تراجم منتخبة من التهذيب والميزان

تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» والتعليق عليها انتخبها وعلَّق عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (1312 - 1386) رحمه الله تعالى تحقيق علي بن محمد العمران

(مقدمة 14/1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مقدمة 14/2)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة التحقيق الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب منتخبٌ في تراجم رواة الحديث، انتخب المصنف تراجمه من كتابين يُعدّان من أشهر كتب الرجال، وهما "ميزان الاعتدال" للحافظ الذهبي (ت 748 هـ)، و"تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ). وواضح من هذا المنتخب أن المصنف قد مرّ على ذينك الكتابين قراءةً وتدبّرًا ونقدًا، مكّنه أولًا من انتخاب (321) ترجمة من آلاف التراجم، ومكّنه ثانيًا من الانتخاب من الترجمة نفسها. فلم يعمد المصنف لاختصار الكتابين ولا لتهذيبهما، بل كان غرضه تقييد ما مرّ به في تلك التراجم من ملاحظات تفيد في التفقّه في علم الجرح والتعديل، ومعرفة مناهج الأئمة، وأسباب الطعن في الرواة، واختلاف أقوال الإمام الواحد ... وغير ذلك. ولم يقتصر عمله على مجرّد الانتخاب بل كان له تعليقات ومناقشات وفوائد مهمة، سيأتي بيان سبيله فيها. ويأتي هذا الكتاب وغيره من كتب الشيخ في التراجم والرواة تتميمًا لدراسته الاستقرائية لرجال الحديث، فلم تتأتّ للمؤلف هذه المَلَكة القوية في الجرح والتعديل والبصر بهذا الفنّ إلا بعد طول مُثافنةٍ لكتب الفنّ دراسةً

(مقدمة 14/5)

وتحقيقًا وتمحيصًا، حتى إنه يضارع أئمة النقد الكبار كالذهبي وابن حجر، فهو في عصرنا هذا مثلما كان أولئك النقاد في عصورهم، وقد لقَّبَه شيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله بـ"ذهبي العصر". وقد أطلق على الشيخ هذا اللقب ــ وهو حقيق به ــ ولم يكن قد طُبع له إلا كتابان: "التنكيل" و"الأنوار" ورسالتان: "مقام إبراهيم" و"علم الرجال". وها نحن اليوم نضع بين يدي القراء جملة أخرى من الكتب تؤكِّد استحقاقه لهذا اللقب، واستحقاقه لأن يكون هو رائد هذا الفن غير مُدافَع في هذا العصر. ومع أن المؤلّف ترَكَ كتابَه هذا مسوّدة يعوزها بعض الترتيب والتحرير، وتكميل بعض التراجم ... إلى غير ذلك، إلا أنَّ فيه مادة مفيدة وتعليقات مهمة تستحق أن يُطلع عليها ويُستفاد منها. وسأقيد هنا بعض المباحث التي تفيد في كشف جوانب من منهج الكتاب وطريقة تدوينه وغرض انتخابه ونسخته الخطية وهي: - أولًا: اسم الكتاب وثبوته للمؤلف. - ثانيًا: ما يتعلّق بالترتيب. - ثالثًا: طريقته في الانتخاب. - رابعًا: طريقته في النقد. - خامسًا: النسخة الخطية. - سادسًا: منهج التحقيق. وختمتُ المقدمة بذكر الفوائد التي قيَّدها الشيخ في آخر النسخة.

(مقدمة 14/6)

ثم ختمتُ الكتاب بالفهارس التفصيلية المتنوّعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتب علي بن محمد العمران 11 ربيع الأول 1432 هـ

(مقدمة 14/7)

* أولًا: اسم الكتاب وثبوته للمؤلف: لم يسمّ المؤلف كتابه في النسخة التي بين أيدينا، ولا ذكره في أيٍّ من كُتبه، فلعله كان ينوي تسميته حال تبييضه، ولم يتمكن من ذلك. فاجتهدت في اختيار اسم يُناسب موضوعه فسميته "تراجم منتخبة من "التهذيب والميزان" والتعليق عليها". والكتاب بخط الشيخ المعروف في عامة كتبه، وفيه من الدلائل ما يُثبت أنه من تأليفه فمنها: 1 - استعماله لفظ (أقول) عند التعليق أو التعقيب .. كما هو شأنه في باقي كتبه، وقد يستعمل اسمه الصريح "قال عبد الرحمن" كما في رقم (148). 2 - أحال على كتابه "الوحدان" في ترجمة رقم (185). 3 - نَفَس الشيخ في التعليق والتعقيب والمناقشة لا يخفى على مَن قرأ كتبه وخبرها. * ثانيًا: ما يتعلّق بالترتيب: الكتاب مرتّب على حروف المعجم كأصْلَيه، هذا من حيث الجملة، لكن وقع في ذلك بعض الخلل يتضح بالآتي: 1 - التراجم ليست مطَّردة الترتيب في داخل الحرف الواحد، فقد يتقدم إسماعيل على إسحاق، ثم يذكر إسماعيل ثم يعود إلى

(مقدمة 14/8)

إسحاق وهكذا. كما في (6، 7). وكذا في اسم غالب حيث ذكره ثم ذكر عيسى ثم عاد إلى غالب رقم (221 و 222). 2 - قد تقع بعض الأسماء في غير حروفها، كما وقع لاسم (76 أسيد) فقد وقع بين حرفي التاء والثاء. وكما وقع في اسم (55 بهز) ذكره في حرف الألف. 3 - أحيانًا يذكر الأسماء في حرف، ثم يدخل في حرف آخر، ثم يعود للأول كما في حرف (د، ر). 4 - قد يعيد الترجمة مرتين كما في ترجمة إبراهيم الهروي، فقد ذكره مرتين، انظر رقم (25 و 50). وترجمة إبراهيم بن مهاجر فقد ذكر برقم (30 و 67). وقد يعيد الترجمة ثم يشير إلى تقدمها انظر ترجمة غالب بن حجرة (ص 146). 5 - استقرَّ ترتيب الكتاب في الجملة غير أنه عاد فوقع في آخره بعض الاضطراب، فبعد ما انتهى إلى الكنى عاد إلى حرف الياء، ثم عاد إلى الكنى، ثم ختم بترجمتين من "الميزان" و"لسانه". أقول: وسبب هذا الخلل في الترتيب أن الكتاب لا يزال مسوّدة لم يبيّض بعد. وسبب آخر هو أن المؤلف كان يقرأ في "التهذيب" فينتخب بعض التراجم ثم يعود إلى "الميزان" فينتخب أخرى فيكتبها ولا تكون في ترتيبها المعجميّ. وسبب ثالث أنّه بعد أن يفرغ من الحرف قد يعود إلى الحرف الذي قبله لمناسبة معينة أو إعادة تصفّح؛ فيرى ما هو جدير بالانتخاب فيذكره في غير مكانه. وكان في النية أن أرتّب التراجم على

(مقدمة 14/9)

الجادة لكن رأيتُ إبقاءها كما تركها المؤلف، ثم أصنع لها فهرسًا على الترتيب المعجميّ. * * * * * ثالثًا: طريقته في الانتخاب: 1 - سبق أن ذكرنا أن المؤلف انتخب هذه التراجم من كتابي "الميزان والتهذيب". 2 - يذكر المؤلف اسم المترجَم ثم أبيه وجده ونسبته ويقتصر كثيرًا على اسم الأب أو النسبة وقد يذكر جرّ نسبه. 3 - لم يلتزم المؤلف بذكر من أخرج للمترجم، فقد يذكره بحسب الرموز المعروفة في "التهذيب" و"الميزان" وقد يغفله وهو الأكثر، ولم يظهر لي تعليل واضح في ذلك. 4 - يبدأ الترجمة بذكر الأقوال في الراوي جرحًا وتعديلًا وهو الأغلب، وقد يبدؤها بذكر من روى عن المترجَم. ولا يستوعب الأقوال في الترجمة بل يذكر جملةً منها. وقد يذكر الاسم ويترك تحته بياضًا، وقد يذكره ويقول: سيأتي بعد كذا .. 5 - أغلب تراجم الكتاب انتقاء دون تعليق للشيخ، وبتأمّل الانتقاء وحده يُفْهَم غرض الشيخ منه. وقد يعلّق مصدِّرًا ذلك بـ "أقول" كما هي عادته، أو بـ "قال عبد الرحمن" وهو قليل. وقد يَطُول التعليق ليبلغ صفحات، وقد يكون في بضعة أسطر.

(مقدمة 14/10)

6 - قد يترك الشيخ بعض الفراغات في بعض الحروف أملًا في إلحاق ترجمة أو فائدة، وقد يترك ورقة بكاملها للغرض نفسه. 7 - قد يذكر المؤلف فوائد لا تعلّق لها بترتيب التراجم كما في رقم (56)، وقد يستطرد فيذكر فوائد لها تعلق بالترجمة وإن كانت من تراجم أخرى. 8 - قد يذكر رواةً شاركوا صاحب الترجمة في الحكم وإن كانوا خارج الحرف استطرادًا. انظر رقم (84). 9 - يلاحظ أنه لم يذكر في بعض الحروف أحدًا كما في حرف الجيم والذال، وذكر في حرف الدال واحدًا ثم عاد فذكر ثلاثة، ولم يذكر في حرف الخاء غير ثلاثة. 10 - غالب التراجم المنتخبة هي للضعفاء أو المتكلم فيهم، وقد يذكر بعض الثقات لفائدة في الترجمة كما في (201 و 202 و 203). 11 - في موضع واحد من الكتاب ترجمة رقم (189) جعل لأئمة الجرح والتعديل رموزًا ولم يذكرهم بأسمائهم. * * * * * رابعًا: طريقته في النقد: 1 - الحكم على الراوي (149). 2 - يلاحظ أنه يهتمّ بذكر الأقوال التي تفصّل حال الراوي خاصة كلام ابن عدي وابن حبان، ويسوق الأحاديث المنتقدة عليه. وعمدته فيها "ميزان الاعتدال" انظر (80).

(مقدمة 14/11)

3 - يناقش المناكير التي تُذْكر في ترجمة الراوي (60، 70، 166). 4 - يناقش الأئمة في التعليل والحكم على الرواة (150). وقد أطال جدًّا في نقاش ما وهم فيه عاصم بن ضمرة رقم (159) (ص 66 - 71). وكذا في ترجمة عبد الملك العرزمي (191) (ص 91 - 98). 5 - يفسر كلام أئمة الجرح والتعديل ويفسّر اصطلاحاتهم (137 و 201). 6 - يذكر من ضعّف الراوي ثم يقول: ومع هذا قال فلان: ثقة (103). يعني تفرّد بتوثيقه. وكذا يذكر من وثّق الراوي ثم يقول: ضعّفه فلان. يعني تفرّد بتضعيفه (163 و 200). 7 - أولى المؤلف اهتمامًا بذكر اختلاف الروايات عن الإمام الواحد، وقد يغفلها في بعض الأحيان. 8 - لم يقتصر المؤلف على كتاب الذهبي وابن حجر بل كان يعود للأصول كـ"الجرح والتعديل" و"تاريخ البخاري" و"اللسان"، وكتب الحديث كالسنن والمسند والمستدرك وغيرها ... 9 - النسخة المطبوعة من "تهذيب التهذيب" كثيرة الخطأ، فكان المؤلف كثير التشكّك مما يقع فيها؛ فكان أحيانًا يصلح الخطأ إذا كان ظاهرًا، أو يضع فوق الكلمة علامة التضبيب كصنيع المحدثين، أو بين هلالين مع علامة الاستفهام. ومع ذلك فقد فاتت تصحيفات بيَّنْتُها في التعليقات، ولم تكن لتتبيَّن لولا مراجعة الأصول، وكثير منها لم يكن مطبوعًا في حياة الشيخ رحمه الله، كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي وغيرها.

(مقدمة 14/12)

* خامسًا: النسخة الخطية: نسخة الكتاب محفوظة ضمن مؤلفات الشيخ المعلمي في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم (4659) تقع في (308 ص) حسب ترقيمنا، وكان المؤلف قد بدأ بترقيمها بنفسه لكنه وقف عند ص 40. ويبدأ الكتاب من ص 4 وقبلها ثلاث ورقات فيها بعض التقييدات في الرواة، وفوائد تتعلق بتوثيق العجلي وكلامه على الرواة. والنسخة مسوّدة المؤلف كما هو ظاهر من كثرة الضرب والتخريج واللحَق (1) وسرعة الخط والبياضات التي يتركها لما يمكن إلحاقه من التراجم أو إضافته من التعليقات، وقد ألحقَ صفحتين بعد الورقة (84) تتعلقان بحديث كان قد ناقشه هناك. وفي آخر الرسالة مجموعة أوراق عددها 24 صفحة فيها بعض الفوائد في الرواة في ثلاث صفحات وسأثبتها في آخر المقدمة، ثم في باقي الصفحات جَمْعٌ لطرق حديث: "خير الناس بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر" ... ولم نثبته لأن البحث لم يزل في مراحله الأولى لم يحرّر بعد. * * * * * سادسًا: منهج التحقيق: قمت باستخراج الكتاب من مسوّدته، وقابلته بأصله، وتركته كما تركه مصنِّفه، فلم أصلح خلل الترتيب الأبجدي، وإنما صنعتُ فهرسًا للتراجم مرتبًا على المعجم. وعند كلّ ترجمة أُحيل على مكانها من كتابَي "ميزان _________ (1) حتى إنه في ص 26 أضاف لحقًا بعد أربع صفحات إلى ص 31.

(مقدمة 14/13)

الاعتدال" و"تهذيب التهذيب" باعتبارهما أصْلَي المؤلف، وزدت الإحالة إلى "تهذيب الكمال" لأنه عمدة ما جاء بعده في كتب الرجال. وقد رجعتُ إلى أصول المؤلف فوثَّقت النقولَ منها، ومن غيرها من أُمّات كتب الرجال، ورجعت لبعض الأصول الخطية منها عند الشكّ في كلمة أو عبارة، واستدعاني إلى ذلك سقم طبعة "تهذيب التهذيب"، وسقم طبعات غالب الأصول الرجالية كالكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي. وحافظت على نص المؤلف فلم أتصرف فيه بالتغيير أو نحوه إلا إن وقع نقص نتيجة لانتقال النظر، أو سقط لابد من تكميله، أو سبق قلم؛ فأصلح ذلك مع الإشارة إليه، أو أبقيه على حاله إن لم أجسر على تعديله وأشير إلى صوابه في الهامش.

(مقدمة 14/14)

الفوائد المدوَّنة في آخر النسخة - الحسن بن بشر بن سَلْم الهَمْداني البجلي (1). قال ابن حجر: كان ينبغي أن يقول: الهَمْداني وقيل: البجلي [لأن النِّسْبَتين لا تجتمعان إلا على تأويل بعيد]. - قال ابن معين: إذا حدّث الشعبي عن رجل فسمّاه فهو ثقة (2). - "فتح الباري" (3) أول باب ما جاء في السهو: عبد الله ابن بُحينة ... بُحينة اسم أمه أو أم أبيه، وعلى هذا فينبغي أن يكتب (ابن بحينة) بألف. وكذا في "التهذيب" (4) في سعيد ابن مرجانة. - إسماعيل بن صَبيح الحنفي (5). ضبطه عبد الغني بفتح أوله، وهو مقتضى صنيع ابن ماكولا. - في ترجمة إسماعيل بن عيّاش (6). أن ثياب نيسابور يرقم على الثوب المائة وأقل وثمنه دون عشرة. _________ (1) التهذيب: (2/ 256). وما بين المعكوفين منه. وقد كتب المؤلف قبله رمز (ت) وهو إشارة إلى "تهذيب التهذيب" لا إلى من أخرج له، وكذا صنع في ثلاث فوائد بعده. (2) نفسه: (5/ 67). (3) (3/ 62). (4) (4/ 78 - 79). (5) (1/ 306) والذي فيه: اليشكري الكوفي. (6) (1/ 324). وهذا من قول الجوزجاني فيه قال: ما أشبه حديثه بثياب نيسابور يرقم ... إلخ.

(مقدمة 14/15)

- إسماعيل بن موسى (1). قال ابن حجر: لم أر في النسخة التي بخط الحافظ أبي علي البكري. [يعني من كتاب "الثقات" لابن حبان]. - إسحاق بن الفرات (2). قال الشافعي: أشرتُ على بعض الولاة أن يولّي إسحاق بن الفرات القضاء وقلت: إنه يتخيّر وهو عالم باختلاف من مضى. - وفي ترجمة سعيد بن المسيب (3). مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث الضحك في الصلاة، وحديث تاجر البحرين. - إسحاق بن وهب بن زياد العلاف (4). روى عنه البخاري في الصحيح وأبو زرعة وأبو حاتم. وإسحاق بن حاتم بن بيان العلاف روى عنه ابن خزيمة وغيره. - إسحاق بن يحيى بن طلحة (5). تزوَّج امرأتين بين زواجه هذه وزواجه هذه خمس وسبعون سنة. _________ (1) التهذيب: (1/ 336). أراد الشيخ تقييد أن "الثقات" لابن حبان منه نسخة بخط أبي علي البكرى كانت عند الحافظ. (2) (1/ 247). (3) (4/ 85). (4) (1/ 253). (5) (1/ 255).

(مقدمة 14/16)

- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَزَاري (1). له كتاب "السِّيَر" نظَرَ فيه الشافعي وأملى كتابًا على ترتيبه ورَضِيَه. ويقال: إنه أول من عمل في الإسلام أصطرلابًا. - أُبي بن عمارة (2). ذكر أبو الفتح الأزدي في "المخزون": لا يحفظ أنه روى عنه غير أيوب بن قطن. - أجلح بن عبد الله (3). قال شريك عنه: سمعنا أنه ما يسبّ أحدٌ أبا بكر وعمر إلا مات قتلًا أو فقيرًا. - أحمد بن إسحاق السّرماري (4). قال: أعلم يقينًا أني قتلت به ألف تركيّ، ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يُدفن معي، يعني سيفَه. - أحمد بن إسحاق بن يزيد (5). وقال ابن منجويه: [كان يحفظ حديثه]. _________ (1) التهذيب: (1/ 152 - 153). (2) نفسه: (1/ 187). (3) (1/ 190). (4) (1/ 14). (5) (1/ 14).

(مقدمة 14/17)

قلت (أي ابن حجر): وبهذا ذكره ابن حبان في "الثقات" وعنه ينقل ابن منجويه. - بُكَير بن عبد الله بن الأشج (1). قال أحمد بن صالح المصري: إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه فهو الثقة الذي لا شكَّ فيه. أقول: يحتمل أن يريد أن شيوخ بكير الذين يسميهم كلهم ثقات، ويحتمل أن يريد لا تطلب لبكير متابعًا، فبكير الثقة الذي لا يُشَكّ فيه، وكأنّ هذا أقرب. - الحسين بن علي بن الأسود العجلي (2). ذكر ابن حجر أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، واستدلّ بذلك على أنه لم يرو عن الحسين أو لم يقصد الرواية عنه. - في ترجمة الحسن بن بشر من "التهذيب" (3). ذكر بعض زيادات ابن سفيان في "صحيح مسلم". - زائدة بن قدامة، ذكر الحاكم في "المستدرك" (1/ 141) أنه لا يحدّث إلا عن الثقات. _________ (1) التهذيب: (1/ 492 - 493). (2) (2/ 344). (3) (2/ 257).

(مقدمة 14/18)

نماذج من النسخة الخطية

(مقدمة 14/19)

الورقة الأولى من "تراجم منتخبة"

(مقدمة 14/20)

الورقة الأخيرة من "تراجم منتخبة"

(مقدمة 14/21)

تراجم منتخبة من «التهذيب» و «الميزان» والتعليق عليها انتخبها وعلَّق عليها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (1312 - 1386) رحمه الله تعالى تحقيق علي بن محمد العمران

(14/1)

1 - [ص 2] إسحاق بن يحيى (1): يقول البخاري: أحاديثه معروفة (2). ويقول ابن عديّ: غير محفوظة؟ 2 - في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمر من «التهذيب» (3): قال أبو زُرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نَصْر التمَّار، ولا عن أبي مَعْمر، ولا عن يحيى بن معين، ولا أحدٍ ممن امْتُحِن فأجاب. وفي ترجمة أبي كُريب محمد بن العلاء (4): «قال حجّاج بن الشاعر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حدَّثتُ عن أحدٍ ممن أجاب في المحنة لحدثتُ عن أبي مَعْمر، وأبي كُريب» (5). _________ (1) هو ابن الوليد بن عُبادة. ت الكمال: 1/ 202 - 203، التهذيب: 1/ 256، الميزان: 1/ 204. (2) قول البخاري ليس في كتبه وإنما نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (2/ 120)، نقلًا عن الحاكم في «المستدرك»، ــ ولم أجده في المطبوع منه ــ وعن مغلطاي نقله الحافظ في «التهذيب». (3) 1/ 273 - 274. وانظر ت الكمال: 1/ 216، الميزان: 1/ 220. (4) التهذيب: 9/ 387. (5) وفي الرواية بيان لسبب ذلك قال: «فأما أبو معمر، فلم يزل بعدما أجاب يذم نفسه على إجابته وامتحانه، ويُحسّن أمر من لم يجب. وأما أبو كُريب، فأُجري عليه ديناران وهو محتاج، فتركهما لما علم أنه أُجري عليه لذلك». والمقصود بالمحنة: محنة القول بخلق القرآن. وعلق الذهبي على هذا الخبر في «السير»: (11/ 87) بقوله: «هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملًا بالآية، وهذا هو الحق».

(14/3)

3 - في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة (1): قال أبو داود السجستاني: ما أحدٌ من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل بن عُليَّة، وبِشْر بن المفضَّل ... وقال أحمد بن سعيد الدارمي: لا يُعرف لابن عُليَّة غلط إلا في حديث جابر في المُدبَّر (2)، جعل اسم الغلام اسم المولى، واسم المولى اسم الغلام. 4 - إسماعيل بن حَفْص بن عمر بن دينار (3): قال أبو حاتم: كتبت عنه عن أبيه، وكان أبوه يكذب، وهو بخلاف ابنه. قال ابن أبي حاتم: فقلت: لا بأس به؟ فقال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به (4). 5 - إسماعيل بن أبي خالد الأَحْمَسي (5): من أجلة التابعين، كان طحّانًا (6)، كان لا يروي إلا عن ثقة، ويدلس، _________ (1) ت الكمال: 1/ 216، التهذيب: 1/ 275، الميزان: 1/ 216. (2) أخرجه مسلم رقم (997). أقول: وأورد له ابن معين ــ رواية الدوري: 2/ 30 ــ أخطاء أخرى. (3) ت الكمال: 1/ 225، التهذيب: 1/ 288، الميزان: 1/ 225. (4) نقل الذهبي عن أبي حاتم أنه قال فيه: «لا بأس به». قال الحافظ: «وهو خطأ». (5) ت الكمال: 1/ 227، التهذيب: 1/ 291. (6) كتب المصنف بعده هكذا (؟ لحانًا) إشارة إلى احتمال تصحيف كلمة (طحان). واتفقت مصادر ترجمة الأحمسي على أنه كان «طحَّانًا».

(14/4)

ومرسلاته ليست بشيء. 6 - إسحاق بن راهويه (1): أملى أحد عشر ألف حديث من حفظه، ثم قُوبلت على كتابه فما زاد حرفًا ولا نقص. وقد خُطِّئ في حديث. 7 - إسحاق بن إبراهيم بن نَصْر البخاري (2): روى عنه البخاري في «الصحيح» (3)، ولم يذكروا عنه راويًا آخر. 8 - [ص 3] إسماعيل بن رافع (4): يضعِّفه الجمُّ الغفير، ويقول الترمذي عن البخاري: ثقة مقارب الحديث؟ (5). 9 - إسماعيل بن سُمَيع الحنفي (6): خارجيٌّ، أخرج له مسلم. _________ (1) ت الكمال: 1/ 175، التهذيب: 1/ 216، الميزان: 1/ 182 - 183. ذكر في الميزان حديثًا مما قيل إنه أخطأ فيه. (2) ت الكمال: 1/ 178، التهذيب: 1/ 219، إكمال تهذيب الكمال: 2/ 75. (3) في مواضع كثيرة ــ وربما نسبه إلى جده ــ ونقل مغلطاي عن كتاب «الزهرة» أن البخاري روى عنه نيفًا وخمسين حديثًا. (4) ت الكمال: 1/ 230، التهذيب: 1/ 294، الميزان: 1/ 227. (5) بعده في الأصل: «عُبيد الله بن زَحْر» ولم تتضح علاقتها بسياق الكلام. (6) ت الكمال: 1/ 235، التهذيب: 1/ 305، الميزان: 1/ 233.

(14/5)

10 - إسحاق بن سليمان بن أبي سليمان الشيباني (1): قال البخاري في «الصحيح» (2): قال عمر: ... ووصله في «التاريخ» (3) من طريق إسحاق هذا. 11 - خ «مقرونًا حديثًا واحدًا» م د س. إسحاق بن سويد (4): تابعي. وثّقه أحمد وابن معين والنسائي. وقال العجلي: ثقة كان يحمل على عليٍّ رضي الله عنه. وقال أبو العرب: كان يحمل على علي تحاملًا شديدًا، [و] قال: لا أحبّ عليًّا (5). ومن لم يحبّ الصحابة فليس بثقةٍ ولا كرامة. 12 - إسماعيل بن عبد الملك (6): قال أحمد: منكر الحديث. قيل: أي شيءٍ من منكره؟ قال: يروي عن عطاء: «الشَّرْبةُ التي تُسكِر حرام». قيل: وهذا منكر؟ قال: نعم. عن عطاء خلاف هذا. _________ (1) التهذيب: 1/ 235. (2) في كتاب الجهاد، باب الجعائل والحملان في السبيل. (3) (6/ 364 - 365). (4) هو ابن هُبيرة العدوي. ت الكمال: 1/ 188، التهذيب: 1/ 236. (5) بقي من كلام أبي العرب: أنه ليس بكثير الحديث. (6) ت الكمال: 1/ 242، التهذيب: 1/ 316، الميزان: 1/ 237.

(14/6)

13 - في ترجمة إسماعيل بن عياش (1): قال عبد الله بن أحمد: عرضتُ على أبي حديثًا حدثناه الفضل بن زياد ثنا ابن عياش عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تقرأ الحائض ولا الجُنب شيئًا من القرآن» فقال أبي: هذا باطل. 14 - في ترجمة إسماعيل بن مجالد (2): قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه. واستنكر له حديثَه عن هلال الوزَّان عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحسّان: «اهجهم فإنّ روح القدس سيعينك». 15 - إسحاق بن إبراهيم بن يونس (3): نا بشر بن هلال ثنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن ثابت عن أنس [ص 4]: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم». قال ابن عديّ (4): لم أكتبه إلا عن إسحاق ... وأخاف أن يكون «داود» تكرر في كتابه، فظنه ابن أبي هند، وإلا فالحديث عند داود بن الزِّبْرِقان عن ثابت بغير واسطة. * إبراهيم بن طَهْمان: حديثٌ غلط. (الصفحة الآتية). [رقم 22]. _________ (1) ت الكمال: 1/ 247، التهذيب: 1/ 321، الميزان: 1/ 240. وفي «الكامل» و «الميزان» أحاديث أخرى مما أنكرت عليه. (2) ت الكمال: 1/ 252، التهذيب: 1/ 327، الميزان: 1/ 246. (3) ت الكمال: 1/ 179، التهذيب: 1/ 220. (4) الكامل: 3/ 95 في ترجمة داود بن الزبرقان.

(14/7)

16 - إبراهيم بن مَرزوق بن دينار (1): من شيوخ النسائي فيما ذكر صاحب «النبل» (2). قال النسائي في موضع: صالح، وفي آخر: لا بأس به، وفي ثالث: ليس لي به علم. 17 - إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المَذْحِجي (3): قال النسائي في موضع: صالح، وفي آخر: لا أدري ما هو، وفي ثالث: كتبت عنه ولم أقف عليه. 18 - إسحاق بن إسماعيل الطالْقاني (4): قول أحمد: قد يكون صغيرًا يضبط (5). 19 - إسحاق بن أَسِيد (6): عن جماعة، وعنه حَيْوة بن شُريح والليث وغيرهما. _________ (1) ت الكمال: 1/ 136، التهذيب: 1/ 163، الميزان: 1/ 65. (2) ص 69، وذكره النسائي في «تسمية شيوخه» رقم 99. (3) ت الكمال: 1/ 183، التهذيب: 1/ 225، الميزان: 1/ 184. (4) ت الكمال: 1/ 183، التهذيب: 1/ 226. (5) نص الرواية: عن أبي بكر المرُّوذي قال: سمعت أبا عبد الله سُئل عن إسحاق بن إسماعيل قال: لا أعلم إلا خيرًا. قلت: إنهم يذكرون أنه كان صغيرًا. قال: قد يكون صغيرًا يضبط. (6) أَسِيد ــ بالفتح ــ الأنصاري المروزي. ت الكمال: 1/ 184، التهذيب: 1/ 227، الميزان: 1/ 184.

(14/8)

قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يُشْتغَل به. وقال ابن عديّ: مجهول، وكذا قال الحاكم أبو أحمد. وعن يحيى بن بُكَير: لا أدري حاله. 20 - إسحاق بن راشد الجَزَريّ (1): الوجادة والتحديث بها، [و] حُسْن رأي الباقر في الزهري، وتعظيم الزهري أهلَ البيت (2). 21 - إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة (3): تالفٌ، كتب عليُّ ابن المديني عن رجلٍ عنه، وقال: أعرفها لا تقلب. 22 - إبراهيم بن طَهْمان (4): قال ابن عمّار: ضعيف مضطرب الحديث، تعقَّبه (5) جَزَرة: ابن عمّار من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة ــ يعني الذي رواه ابن عمّار عن المعافى عن إبراهيم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: أول جمعة جُمعت بجُواثا ــ والغلط فيه من المعافى؛ لأن جماعةً رووه عن إبراهيم عن أبي حمزة عن ابن عباس. وكذا هو في تصنيفه. وقال السليماني: أنكروا عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر في رفع _________ (1) ت الكمال: 1/ 185، التهذيب: 1/ 230. (2) هذه ثلاث فوائد استخلصها المؤلف من قصص وحوادث وردت في ترجمة إسحاق بن راشد. (3) ت الكمال: 1/ 192، التهذيب: 1/ 240، الميزان: 1/ 193. (4) ت الكمال: 1/ 115، التهذيب: 1/ 129، الميزان: 1/ 38. (5) الأصل: «تعقب».

(14/9)

اليدين، وحديثه عن شُعبة عن قتادة عن أنس: «رُفِعَت لي سدرة المنتهى» (1). 23 - خ ت ق. إسحاق بن محمد بن إسماعيل (2): قال أبو داود: لو جاء بذاك الحديث عن مالكٍ يحيى بن سعيد لم يُحْتمل له، ما هو من حديث عبيدالله بن عمر، ولا من حديث يحيى بن سعيد، ولا من حديث مالك. يعني حديثَ الإفك الذي حدّث به عن مالك وعبيدالله عن الزهري. وقال الدارقطني: ضعيف. وقد روى عنه البخاري، ويُوَبِّخونه على هذا (3). وقال الحاكم: عِيبَ على محمدٍ إخراج حديثه. _________ (1) في الورقة (5/أ) [10 بترقيم المؤلف] فوائد لا تنتظم مع ترتيب الكتاب، نسوقها هنا للفائدة: «شاهد الحاكم و (ابن السّكَن): إسحاق بن سالم، سعيد بن محمد الوراق، عبد الأعلى بن عامر». يعني توافقهما في التصحيح لهؤلاء الرواة. ثم قال: «ممن ذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء»: «صفوان بن أبي الصهباء، وعبدالله بن شريك، وعبدالسلام بن أبي الجنوب، [و] محمد بن ذكوان». وذكر عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي في «الثقات»: 7/ 17»، وقال: «كان يخطئ». قال الذهبي في «الميزان: 3/ 107»: «وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث، فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده وآخره، فإن كان قد أخطأ فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان». وفي «التهذيب: 5/ 149» عن الذهبي نحو هذا، وفي آخر: فإن كان أخطأ فيه فما هو الذي ضبَطَه»؟ (2) ت الكمال: 1/ 197، التهذيب: 1/ 348، الميزان: 1/ 198 - 199. (3) كما في سؤالات حمزة للدارقطني رقم 190، ودافع عن البخاري الحافظ في «مقدمة الفتح»: (ص/409).

(14/10)

24 - إسحاق بن يحيى بن طلحة (1): قال ابن حبان: سَبْرت أخباره، فأدى الاجتهاد إلى أن يُتْرَك ما لم يُتابع عليه، ويحتج بما وافق الثقات (2). 25 - إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهَرَوي (3): قال أبو داود: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن حجر: ... فتبين بهذا أن تضعيفه راجعٌ إلى المذهب (4). 26 - [ص 6] إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة (5): تشديد أحمد وغضبه وقوله: كَذَب وزوَّر، مع أن الأمر مُحتمل (6). _________ (1) ت الكمال: 1/ 202، التهذيب: 1/ 254، الميزان: 1/ 204. (2) هذا ما استقر عليه قوله في «الثقات»: (6/ 45). وكان قد ذكره في «المجروحين»: (1/ 133) وقال: «كان رديء الحفظ سيئ الفهم، يخطئ ولا يعلم، ويروي ولا يفهم». (3) ت الكمال: 1/ 118، التهذيب: 1/ 132 - 133، الميزان: 1/ 42. وسيُعيده المؤلف رقم (50). (4) يعني أن أكثر النقاد على توثيقه، ومن ضعّفه كان بسبب المذهب. قال ابن الدورقي لابن معين: أما تتقي الله في الثناء على إبراهيم الهروي، وذكر ما كان منه في زمن ابن أبي دؤاد يعني في المحنة. يعني محنة القول بخلق القرآن. راجع «التهذيب». (5) ت الكمال: 1/ 131، التهذيب: 1/ 155، الميزان: 1/ 56 - 57. (6) بعده في الأصل ترجمة: إسحاق بن يحيى بن طلحة .. وإسرائيل بن يونس، لكن المؤلف ضرب عليهما.

(14/11)

27 - أبان بن صالح (1): وثّقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زُرعة وغيرهم. وقال ابن عبد البر: ضعيف. وقال ابن حزم: ليس بالمشهور. قال ابن حجر: هذه غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه. 28 - إبراهيم بن سعيد الجوهري (2): قال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم. 29 - إبراهيم بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (3): قال أبو حاتم: صدوق (4) ... وأغربَ ابنُ القطان فزعم أنه ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بجَدِّه، ووقع نحو ذلك للبيهقي (5). 30 - إبراهيم بن مهاجر (6): قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى: لا يُحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت. _________ (1) ت الكمال: 1/ 93، التهذيب: 1/ 94 - 95. (2) ت الكمال: 1/ 112، التهذيب: 1/ 123، الميزان: 1/ 35. (3) ت الكمال: 1/ 120، التهذيب: 1/ 136. (4) الأصل: «صدق» سهو. (5) في «السنن»: 1/ 306. (6) البجلي أبو إسحاق، ت الكمال: 1/ 139، التهذيب: 1/ 167، الميزان: 1/ 67. وسيكرره المصنف رقم (67).

(14/12)

31 - إبراهيم بن موسى بن يزيد الرَّازي (1): قال أبو زُرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، وأصح حديثًا منه، لا يحدث إلا من كتابه ... وقال أبو زُرعة: كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث، وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديث. 32 - [ص 7] إبراهيم بن يعقوب الجُوْزَجاني (2): حَريزي، صحّفها ابن السمعاني (3) فقال: جريري. 33 - خ ت ق. أبيّ بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي (4): ضعّفه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال البخاري: ليس بالقوي، ومع ذلك أخرج له في «الصحيح» (5) حديثًا في ذِكْر خيل النبي - صلى الله عليه وسلم - (ليس فيه حُكْم ولا سنة). 34 - أجْلَح بن عبد الله (6): قال يعقوب بن سفيان: ثقة حديثه لين. _________ (1) ت الكمال: 1/ 141، التهذيب: 1/ 170. (2) ت الكمال: 1/ 147، التهذيب: 1/ 181، الميزان: 1/ 75 - 76. (3) في «الأنساب» 3/ 243. وانظر ما علّقه المصنف في حاشية «الإكمال»: 2/ 212. وفي الأصل كلمة كتبت بخط أصغر فوق السطر لم أتبينها. (4) ت الكمال: 1/ 150، التهذيب: 1/ 186، الميزان: 1/ 78. (5) رقم (2855). (6) ت الكمال: 1/ 154، التهذيب: 1/ 189، الميزان: 1/ 78 - 79.

(14/13)

35 - أحوص بن حكيم (1): قال ابن المديني مرَّة: ثقة، ومرة: صالح، ومرة: لا يُكتب حديثه. 36 - إدريس الصنعاني (2): عن هَمْدان بَرِيد عمر، وعنه: ربيعة بن عثمان. قال البخاري في «الصحيح» (3): «وقال عمر: المُصلّون أحقّ بالسواري من المتحدِّثين إليها». وأشار إليه في «التاريخ» (4). وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ربيعة بن عثمان. في هذا تقوية البخاري لمن لم يرو عنه إلا واحد. ومثله: حسّان بن فائد العبسي, ورُزَيق أبو وهنة، وعبد الله بن طلحة الخزاعي، [و] عبد الله بن قدامة بن صَخْر، [و] عبدالحميد بن عبد الله بن أبي عَمرو (5). 37 - أسامة بن زيد بن أسلم (6): قال ابن معين: أسامة وعبدالله وعبدالرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة، وليس حديثهم بشيء. _________ (1) ت الكمال: 1/ 157، التهذيب: 1/ 192، الميزان: 1/ 167. (2) التهذيب: 1/ 195. (3) كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الأسطوانة قبل حديث (502). (4) 2/ 36. (5) الاسمان الأخيران كُتبا في أعلى الصفحة دون إشارة توضّح مكانهما، ولعلهما في المكان الذي أثبتناه. (6) ت الكمال: 1/ 166، التهذيب: 1/ 207، الميزان: 1/ 174.

(14/14)

وقال مرة: ضعيف. ومرة: ليس به بأس. وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف. وقال ابن عديّ: لم أجد له حديثًا منكرًا، لا إسنادًا ولا متنًا، وأرجو أنه صالح. 38 - أسباط بن نَصْر (1): قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ثقة. 39 - إسحاق بن الربيع البصري (2): قال عَمرو بن علي: ضعيف الحديث حدّث بحديثٍ منكر عن الحسن عن عُتي عن أُبَي: كان آدمُ رجلًا طوالًا كأنه نخلة سَحوق. 40 - أحمد بن الأزهر (3): قال ابن معين: من هذا الكذّاب الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ (4). 41 - [ص 8] أحمد بن جَوّاس (5): روى عنه بَقيّ بن مخلد، وقد قال: إنه لم يحدّث إلا عن ثقة. _________ (1) ت الكمال: 1/ 171، التهذيب: 1/ 211 - 212، الميزان: 1/ 175 - 176. (2) ت الكمال: 1/ 186، التهذيب: 1/ 232، الميزان: 1/ 191. (3) ت الكمال: 1/ 27، التهذيب: 1/ 11 - 12، الميزان: 1/ 82. (4) كان يحيى قد اتهمه بحديث منكر في فضائل علي، ثم إنه عَذَره وقال: أما إنك لست بكذاب، وتعجّب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث. وانظر القصة في المصادر السالفة. (5) ت الكمال: 1/ 34، التهذيب: 1/ 22.

(14/15)

42 - أحمد بن سعيد بن بشر (1): قال النسائي: ليس بالقوي، لو رجع عن حديث بُكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه (2). 43 - أحمد بن صالح السوّاق (3): قال أبو زُرعة: صدوق، وقال ابن أبي حاتم: روى عن مؤمّل أحاديث في الفتن توهِّن أمرَه. 44 - أحمد بن عبد الله بن يونس (4): قال: أتيت حمَّاد بن زيد فسألته أن يملي عليَّ شيئًا من فضائل عثمان رضي الله عنه. فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. فقال: كوفي يطلب فضائل عثمان! والله لا أمليتها عليك إلا وأنا قائم وأنت جالس! 45 - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (5): مما أُنكر عليه: حديثه عن عمِّه عن عيسى بن يونس عن حَريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه عن عَوف بن مالك، رفَعَه: «تفترق أمتي على بضع وستين فرقة». قالوا: هذا حديث نُعيم بن حمَّاد عن عيسى، تفرد فيه، وأُنكر عليه. _________ (1) ت الكمال: 1/ 40، التهذيب: 1/ 31، الميزان: 1/ 100. (2) ومع ذلك فقد ذكره في أسماء شيوخه رقم (66) فلعله تغيّر اجتهاده فيه. (3) التهذيب: 1/ 43. (4) ت الكمال: 1/ 53، التهذيب: 1/ 50. (5) ت الكمال: 1/ 56، التهذيب: 1/ 54، الميزان: 1/ 113.

(14/16)

وقالوا: إنما هذا (1) حديث صفوان بن عَمرو حديث معاوية، قلبه نُعيم، وسرقه منه جماعة (2). ومنها: عن عمه عن عبيدالله (3) بن عمر وابن عُيينة ومالك عن حُميد عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة». ومنها: عن عمه عن مَخْرمة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه». ومنها: عن عمّه عن حَيْوة عن أبي صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: «يأتي على الناس زمانٌ يرسل إلى القرآن فيرفع من الأرض». تفرد أحمد برفعه. ومنها: عن عمّه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر»، وهو حديث موضوع على مالك (4). 46 - خ. أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبَطي (5): قال أبو حاتم: صدوق. وقال الأزدي: منكر الحديث غير مرضيّ (6). وقال ابن عبد البر: _________ (1) الأصل: «هو» والمثبت من التهذيب. (2) ساق الحافظ كلام الأئمة على الحديث في ترجمة نُعيم بن حماد من «التهذيب»: 10/ 460. (3) كذا في الأصل والتهذيب، وصوابه «عبدالله» مكبّر كما في الميزان وغيره، وهو الذي يروي عنه عبد الله بن وهب. انظر ت الكمال: (4/ 216). (4) في «الميزان»: «ابن وهب». (5) ت الكمال: 1/ 43، التهذيب: 1/ 36، الميزان: 1/ 103. (6) عبارة أبي حاتم كما في كتاب ابنه (1/ 55) ونقله المزي: ثقة صدوق. وقال الحافظ ابن حجر معلقًا على كلام الأزدي: لم يلتفت أحدٌ إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضيّ.

(14/17)

متروك. فكأنه تَبِعَ الأزديَّ، فإنه إنما أُنكِر عليه حديث سعيد بن إسحاق الذي أشار إليه أبو عمر (1). 47 - أبان بن إسحاق الأسدي (2): قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال الأزدي: متروك الحديث (3). 48 - أبان بن تَغْلِب (4): قال الأزدي: كان غاليًا في التشيّع، وما أعلم به في الحديث بأسًا. 49 - أحمد بن المفضَّل (5): قال أبو حاتم: كان صدوقًا من رؤساء الشيعة. قال الأزدي: منكر الحديث، روى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضَمْرة عن علي مرفوعًا: «إذا تقرَّب الناسُ إلى خالقهم بأنواع البر، فتقرّبْ إليه بأنواع العقل». _________ (1) في «التمهيد»: (21/ 26) لكنه فيه «يتكلمون فيه» فلعل الحافظ وقف على نسخة غير التي بأيدينا. (2) ت الكمال: 1/ 92، التهذيب: 1/ 93، الميزان: 1/ 5. (3) انظر تعليق الذهبي على كلام الأزدي. (4) ت الكمال: 1/ 92، التهذيب: 1/ 93، الميزان: 1/ 5. وانظر تعليق الذهبي على كلام الأزدي فهو مهم. (5) ت الكمال: 1/ 81، التهذيب: 1/ 81، الميزان: 1/ 157.

(14/18)

قال ابن حجر: هذا حديث باطل، لعله أُدْخل عليه. 50 - [ص 9] إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهَرَوي (1): من أصحاب ابن أبي دؤاد. قال الأزدي: ثقة صدوق، إلا أنه رديء المذهب زائغ. 51 - إبراهيم بن المنذر الحِزامي (2): ذمَّه أحمد لتخليطه (3) في القرآن. ووثّقه جماعة. وقال الساجي: عنده مناكير. قال الخطيب: أما المناكير فقلّما توجد في حديثه، إلا أن يكون عن المجهولين. وسبقه الأزدي بمعناه (4). 52 - إبراهيم بن مهدي المِصِّيصي (5): قال أبو حاتم: ثقة. وقال العُقيلي عن ابن معين: جاء بمناكير. وقال الأزدي: له عن علي بن مُسْهِر أحاديث لا يتابع عليها. 53 - إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي (6): قال أبو حاتم: صدوق. وقال الساجي: يحدث بالمناكير والكذب. وقال _________ (1) تقدمت ترجمته برقم (25). (2) ت الكمال: 1/ 138، التهذيب: 1/ 166، الميزان: 1/ 67. (3) تشبه في الأصل: «لتخليقه»، وما أثبت موافق لما جاء في ترجمته أنه «خلّط في القرآن». (4) انظر كلامه في «إكمال تهذيب الكمال»: (1/ 294). (5) ت الكمال: 1/ 140، التهذيب: 1/ 169، الميزان: 1/ 68. (6) ت الكمال: 1/ 135، التهذيب: 1/ 161، الميزان: 1/ 61.

(14/19)

الأزدي: ساقط. وردَّ ذلك صاحب «الميزان» (1). 54 - الأخضر بن عجلان الشيباني (2): قال ابنُ معين: صالح. وقال مرة: ليس به بأس (3). وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال النسائي: ثقة. وقال الترمذي في «العلل الكبير» (4): إن البخاري قال: أخضر ثقة. وقال الأزدي: ضعيف لا يصح. يعني حديثه. 55 - ع. بَهْز بن أسد العَمّي البصري (5): قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت. ووثّقه القطان وابن معين. وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح، صاحب سنة. وقال الأزدي: صدوق، كان يتحامل على عثمان، سيئ المذهب (6). 56 - [ص 10] أحمد بن صالح المصري (7): قال يعقوب بن سفيان: كتبت عن ألف شيخ وكسر، كلهم ثقات، ما أحدٌ منهم أتّخِذه عند الله حجة إلا أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل بالعراق. _________ (1) قال: لا يُلتفت إلى قول الأزدي؛ فإن في لسانه في الجرح رهَقًا. (2) ت الكمال: 1/ 158، التهذيب: 1/ 193، الميزان: 1/ 168. (3) وفي رواية أخرى له: «ثقة». الدوري (4515). (4) (1/ 479). (5) ت الكمال: 1/ 381 - 382، التهذيب: 1/ 497، الميزان: 1/ 353. (6) قال الذهبي: كذا قال الأزدي! والعُهْدةُ عليه، فما علمتُ في بهزٍ مَغْمزًا. (7) ت الكمال: 1/ 46، التهذيب: 1/ 39، الميزان: 1/ 103.

(14/20)

أقول: ربما يُستدلّ بهذا على أن شيوخ يعقوب كلهم ثقات، وليس بلازم، لأنه موصوف بكثرة الكتابة، فلعله كتب عن عددٍ أكثر مما ذكر، وإنما خصّ هنا الثقات منهم. وقال أبو داود: كان يقوِّم كلَّ لحن في الحديث. وقال غيره: كان يصلي بالشافعي. كان النسائي سيئ الرأي فيه (1)، وينكر عليه أحاديث، منها: عن ابن وهب عن مالك عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الدين النصيحة». قال ابن عديّ: قد رواه عن ابنِ وهب يونُس بن عبد الأعلى، وحدّث به عن مالكٍ محمدُ بن خالد بن عَثْمة. 57 - [ص 11] أحمد بن نُفَيل السَّكوني (2)، و: 58 - أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرّاني (3): روى عن كلٍّ منهما النسائي وحده. وقال في الأول: لا بأس به، وفي الثاني: ثقة. قال الذهبي في الأول: مجهول. وفي الثاني: لا يعرف. قال ابن حجر في كلٍّ: يكفيه رواية النسائي. _________ (1) لجفوةٍ وقعت بينهما، فجمع النسائي الأحاديث التي أخطأ فيها أحمد بن صالح، فشنّع بها عليه. (2) ت الكمال: 1/ 89، التهذيب: 1/ 88. (3) ت الكمال: 1/ 89، التهذيب: 1/ 89.

(14/21)

59 - أبان بن طارق (1): روى عنه رجلان. وقال أبو زُرعة: مجهول. وذكر له ابن عديّ حديث: «من دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا». قال: وليس له أنكر منه. وله غيره حديثان أو ثلاثة. 60 - أبان بن عبد الله بن أبي حازم البَجَلي (2): وثّقه أحمد وابن معين وابن نُمير والعِجلي. ويقول النسائي: ليس بالقوي، ويقول ابن حبان: كان ممن فحش خطاؤه، وانفرد بالمناكير. ويقول ابن عديّ: لم أجد له حديثًا منكرَ المتن. وفي «الميزان»: ومما أُنكِر عليه: ما روى مالك بن إسماعيل النَّهْدي حدثني سليمان بن إبراهيم بن جرير عن أبان بن عبد الله البَجَلي عن أبي بكر بن حَفْص عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: «جريرٌ منا أهلَ البيت، ظهرًا لبطن، ظهرًا لبطن». وسليمان بن إبراهيم ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (3/ 77) (3) وقال: «لا يُعرف حاله ... روى عن أبيه عن جده. وأبوه لم يسمع من جده. قاله البخاري. وله حديث في ترجمة أبان بن عبد الله في الميزان»، يعني هذا الحديث. أقول: وأبو بكر بن حَفْص هو عبد الله بن حَفْص بن عمر بن سعد بن _________ (1) ت الكمال: 1/ 94، التهذيب: 1/ 96، الميزان: 1/ 9. (2) ت الكمال: 1/ 94، التهذيب: 1/ 96، الميزان: 1/ 9. (3) (4/ 131 ــ البشائر).

(14/22)

أبي وقاص. لم يدرك عليًّا. ومع ذلك فالأولى الحمل على سليمان؛ لأنه إذا لم يُعرف حالُه وانفرد عن أبانٍ بهذا، فلم يتحقق أن أبانًا رواه. والله أعلم. 61 - أبان بن أبي عياش (1): ساقط. وقال شُعبة: لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان. وروى عنه: أبو إسحاق الفزاري، وعمران القطان، ومَعْمر، ويزيد بن هارون. وكتب ابن معين عن عبد الرزاق عن مَعْمر عن أبان نسخة، فقال له أحمد: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبانًا كذّاب؟ قال: يرحمك الله يا أبا عبد الله! أكتبها وأحفظها حتى إذا جاء كذّاب يرويها عن مَعْمر عن ثابت عن أنس، [ص 12] أقول له: كذبت إنما هو أبان. 62 - إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (2): قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء (3). وقال أبو حاتم: « ... منكر الحديث ... » وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك (4). وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وقال العُقيلي: له غيرُ حديثٍ لا يتابع على شيء منها. _________ (1) ت الكمال: 1/ 95، التهذيب: 1/ 97 - 101، الميزان: 1/ 10. (2) ت الكمال: 1/ 100، التهذيب: 1/ 104، الميزان: 1/ 19. (3) هذه رواية الدوري، وفي رواية الدارمي (148): صالح. زاد في «تهذيب الكمال»: يُكتب حديثُه ولا يحتج به. (4) وقال أيضًافي «السنن» (1/ 62): ليس بالقوي في الحديث. وهو الذي نقله الذهبي. وقال مرةً: ضعيف.

(14/23)

(منها): حديثه عن داود عن عكرمة عن ابن عباس: كان يعلمهم من الأوجاع كلها، ومن الحُمّى: باسم الله الكبير ... الحديث. وقال الترمذي (1) بعد تخريجه: يُضعَّف في الحديث. 63 - إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهَيل (2): أدْخَل حديثًا في حديث (3). 64 - إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي (4): قال البخاري: يَهِم في الشيء بعد الشيء، وهو صدوق. وقال أيضًا (5): قال لي إبراهيم ... 65 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي (6): قال ابن عديّ: روى عن الثقات المناكير، ولم أر له حديثًا منكرًا يُحكَم عليه بالضعف من أجله .... وقال ابن عديّ أيضًا: يمكن أن يكون من الراوي عنه (7). _________ (1) «الجامع» رقم (2075). (2) ت الكمال: 1/ 101، التهذيب: 1/ 106، الميزان: 1/ 20. (3) ذكره العقيلي في «الضعفاء»: (1/ 44 - 45). (4) ت الكمال: 1/ 103، التهذيب: 1/ 108 - 110، الميزان: 1/ 23. (5) في «التاريخ الكبير»: (2/ 140). (6) ت الكمال: 1/ 121، التهذيب: 1/ 140، الميزان: 1/ 44 - 45. (7) هذا ما نقله الحافظ في التهذيب، وفي «الكامل»: (1/ 265) بعد أن ساق له عدة أحاديث: «وهذه الأحاديث بهذا الإسناد لم أره إلا من رواية إبراهيم هذا ولعل هذا من قبل جعفر بن عبد الواحد فإنه لين، ولم أر لإبراهيم حديثًا ... ».

(14/24)

أقول: يعني أنه لما كان الراوي عنه غير قوي، لم يتبين أن إبراهيم روى تلك المناكير؛ فلذلك لم يحكم عليه بالضعف. 66 - إبراهيم بن عبد الملك البصري القنَّاد (1): نقل الساجي عن ابن معين تضعيفه (2). وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن حبان في «الثقات» (3): يُخطئ. وقال العُقيلي: يَهِم في الحديث. وأورد له عن قتادة عن أنس حديث: «مرَّ بشاةٍ ميتة»، وحديث: «إذا تلقَّاني عبدي شبرًا تلقيته ذراعًا». قال: وكلاهما غير محفوظ من حديث قتادة. 67 - [ص 13] إبراهيم بن مُهاجر بن جابر البَجَلي (4): قال الثوريّ وأحمد: لا بأس به. وقال القطان: لم يكن بقوي. وقال النسائي في موضع: ليس بالقوي في الحديث. وفي آخر: ليس به بأس. وقال ابن سعد: ثقة. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ. وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعَّفوه ... قلتُ: بحجة؟ قال: بلى، حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها. 68 - أسامة بن زيد الليثي (5): قال أحمد: ليس بشيء. وقال لابنه عبد الله عنه: روى عن نافع أحاديث مناكير. قال عبد الله: فقلت له: أراه حسن الحديث. فقال: إن تدبَّرت حديثَه _________ (1) ت الكمال: 1/ 122، التهذيب: 1/ 142، الميزان: 1/ 46 - 47. (2) وكذا نقل ابن البرقي عن ابن معين، ذكره مغلطاي: (1/ 247). (3) (6/ 26). (4) تقدم برقم (30). (5) ت الكمال: 1/ 169، التهذيب: 1/ 208 - 210، الميزان: 1/ 174.

(14/25)

فستعرف فيه النُّكْرة. وقال ابن معين في رواية: ثقة صالح. وفي أخرى: ليس به بأس. وفي ثالثة: أنكروا عليه أحاديث. وقال الدارقطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء عن جابر رفعه: «أيام منى كلها مَنْحر» قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. وأنكر عليه القطانُ أيضًا حديثًا آخر (1) رواه عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب. ورواه الناس عن الزهري عن سعيد بالعنعنة، فقال القطان: يقول: سمعت سعيد بن المسيب! 69 - أفلح بن سعيد الأنصاري (2): وثّقه ابن معين وغيره. وذكره ابن حبان في «الثقات» (3). وقال في «الضعفاء» (4): يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج به، ولا الرواية عنه بحال. ثم أورد له حديثه عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن طالت بك مُدة فسترى قومًا يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، يحملون سياطًا مثل أذناب البقر». قال: وهذا بهذا اللفظ باطل. وقد رواه سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «اثنان من أمتي لم أرهما: رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات». قال ابن حجر: والحديث في «صحيح مسلم» (5) من الوجهين، ... _________ (1) وانظر بما أجاب الحافظ في التهذيب. (2) ت الكمال: 1/ 282، التهذيب: 1/ 367 - 368، الميزان: 1/ 274. (3) (8/ 134). (4) (1/ 176). (5) رقم (2128، 2857).

(14/26)

[ص 14] وذهل ابنُ الجوزي فأورد الحديث من الوجهين في الموضوعات ... قلّد فيه ابن حبان من غير تأمل. قال الذهبي: ابن حبان ربما ثَلَب (1) الثقة، كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ... ، بل حديث أفلح حديث صحيح غريب، وهذا ــ يعني الآخر ــ شاهدٌ لمعناه. 70 - بَدَل بن المُحبَّر (2): روى عنه البخاري في «الصحيح» حديثين (3)، ووثّقه أبو زُرعة وأبو حاتم. وقال الحاكم عن الدارقطني: ضعيف (4)، حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه. حديث ابن عقيل عن ابن عمر. الحديث رواه البزار [عن الفلاس قال] (5): ثنا بَدَل ثنا زائدة عن ابن عقيل عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينادي في الناس: «أنّ من شهد ألا إله إلا الله دخل الجنة .. » الحديث. قال البزار: [و] رواه حُسين الجُعفي عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر. _________ (1) في الميزان: «قصّب». (2) ت الكمال: 1/ 330، التهذيب: 1/ 423، الميزان: 1/ 300. (3) قاله الحافظ في «الهدي»: (ص/412). أحدهما في الصلاة (792)، والآخر في الفتن (7102). أقول: وله في البخاري ثلاثة أحاديث أخرى بالأرقام: (2082، 3113، 3384). (4) قال في «الميزان»: «هذا عَجَب! فقد قال أبو حاتم: هو أرجح من بَهْز وحَبان وعفّان». (5) من «الإكمال»: (2/ 358)، وسقطت من التهذيب والأصل.

(14/27)

قال ابن حجر في «المقدمة» (1): «هو تعنُّت»، يعني كلام الدارقطني. أقول: إن لم يكن إلا هذا فهو تعنت؛ إذ لا مانع أن يكون ابن عقيل رواه على الوجهين، فإنه كان سيئ الحفظ، فحَفِظه زائدةُ على الوجهين، ورواه مرة كذا، ومرة كذا. على أنه ليس تخطئة بَدَل بأولى من تخطئة حسين الجعفي. بل القياس يقتضي أن الصواب رواية بدل؛ فإنّ غالب رواية ابن عقيل إنما هي عن جابر. فمن قال: ابن عقيل عن جابر، فقد سلك الجادة، فهو أولى أن يكون خطأ ممن خالف الجادة. وهب أن بدلًا أخطأ في هذا الحديث، فليس ذلك بموجب ضعفه مطلقًا؛ فإنه ما من ثقة إلا يوجد له خطأ. والله أعلم. هذا، وظاهر عبارة الدارقطني أنه إنما ضعفه لأنه لم يعلم أحدًا روى الحديث عن زائدة غيره. كأنه لم يقف على رواية الجعفي. والله أعلم. 71 - [ص 15] بشير بن المهاجر الغَنَوي (2): وثّقه ابن معين والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أحمد: منكر الحديث، قد اعتبرتُ أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه (3). وقال ابن عديّ: روى ما لا يتابع عليه ... وقال _________ (1) (ص/412). (2) ت الكمال: 1/ 364، التهذيب: 1/ 468، الميزان: 1/ 329. (3) في «التاريخ» زيادة: «هذا» إشارة إلى الحديث الذي سيذكره المصنف عن البخاري، وبه جزم مغلطاي في «الإكمال»: (2/ 424) وأنه أراد بالمخالفة هذا الحديث لا مطلقًا.

(14/28)

ابن حبان في «الثقات» (1): دلَّسَ عن أنس ولم يره، وكان يُخطئ كثيرًا. وقال الساجي: منكر الحديث [عنده مناكير ... ] (2). قال البخاري (3): «رأى أنسًا. حدثني خلَّاد أنبأنا بشير بن المهاجر سمعت ابن بريدة عن أبيه سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رأس مائة سنة يبعث الله ريحًا باردة تقبض فيها روح كلّ مسلم». 72 - [ص 16] بكر بن خُنَيس العابد (4): وصفَه ابنُ معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والجُوزجاني وابن أبي شيبة وابن عديّ بالصلاح والزهد والعبادة، وطعنوا هم وغيرهم في روايته. قال الجُوزجاني: كان يروي كلَّ منكر. وقال ابن عديّ: يحدث بأحاديث مناكير عن قوم لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح إلا أن الصالحين يُشبَّه عليهم الحديث، وربما حدَّثوا بالتوهُّم. وقال ابن حبان: روى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمِّد لها. ومع هذا كله قال العجلي: كوفي ثقة! 73 - بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى (5): روى عنه ابنا أبي شيبة وغيرهما. ولم ينقل فيه كلام، إلا أن الدارقطني _________ (1) (6/ 98). (2) من «الإكمال»: (2/ 423)، وسقطت «مناكير» من التهذيب. (3) في «التاريخ الكبير»: (2/ 101). (4) ت الكمال: 1/ 371، التهذيب: 1/ 481، الميزان: 1/ 344. (5) ت الكمال: 1/ 373، التهذيب: 1/ 485.

(14/29)

وابن حبان وثَّقاه. 74 - تميم بن عطية العنسي (1): وثّقه دُحَيم وأبو زُرعة الدمشقي. وقال أبو حاتم: محلّه الصِّدق، ما أنكرتُ من حديثه شيئًا إلا ما روى إسماعيل عنه عن مكحول قال: جالست شريحًا كذا وكذا شهرًا. وما أرى مكحولًا رأى شريحًا بعينه قط، [و] يدل حديثه على ضعف شديد. قال ابن أبي حاتم: وقد روى الوليد ــ يعني ابن مسلم ــ عن تميم عن مكحول قال: قدمتُ الكوفة فاختلفت إلى شُريح ستة أشهر ما أسأله عن شيء، أكتفي بما يقضي به (2). 75 - تميم بن محمود (3): عن عبد الرحمن بن شِبل، حديث: «كان ينهى عن نقرة الغراب ... ». قال البخاري: في حديثه نظر. وقال العُقيلي: لا يُتابع عليه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (4) , وأخرج هو وابن خُزيمة والحاكم حديثه في صحاحهم. 76 - أَسِيد بن المُتشمِّس (5): ذكره ابن المديني في المجهولين الذين روى عنهم الحسن. وقال ابن _________ (1) ت الكمال: 1/ 399، التهذيب: 1/ 513، الميزان: 1/ 360. (2) «الجرح والتعديل»: (2/ 443). (3) ت الكمال: 1/ 399، التهذيب: 1/ 514، الميزان: 1/ 360. (4) (9/ 229). (5) ت الكمال: 1/ 266، التهذيب: 1/ 347، الميزان: 1/ 258.

(14/30)

أبي خيثمة في «تاريخه» (1): سمعت ابن معين يقول: إذا روى الحسن البصري عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. 77 - [ص 17] ثابت بن عجلان الأنصاري (2): قال ابن معين: ثقة. وقال دُحَيم والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. وقال أحمد: أنا متوقف في أمره (3). وقال العُقيلي: لا يتابع في حديثه. وساق له ابن عديّ ثلاثة أحاديث غريبة. وقال عبد الحق في «الأحكام» (4): لا يحتج به. وردّه ابن القطان وقال في قول العُقيلي: «لا يتابع»: هذا لا يضر إلا من لا يُعْرف بالثقة، وأما من وُثِّق فانفراده لا يضره. قال ابن حجر: وصدق، فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات، لا غير، فيكون حديثه حينئذٍ شاذًّا (5). 78 - ثابت بن موسى الضرير العابد (6): قال ابن معين: كذّاب. وقال أبو حاتم: ضعيف، أنكروا حديثه عن _________ (1) ليس في المطبوع منه. (2) ت الكمال: 1/ 407، التهذيب: 2/ 10، الميزان: 1/ 364. (3) وفي رواية ابنه عبد الله أنه سأله: هو ثقة؟ فسكت، كأنه مرّض في أمره. (4) الوسطى: (2/ 169)، وكلام ابن القطان في «بيان الوهم»: (5/ 362 - 363). (5) لكن قال الذهبي في الميزان (1/ 365) تعليقًا على ابن القطان: «أما من عُرِف بالثقة فنعم، وأما من وُثّق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث، فلا نُرقّيه إلى رتبة الثقة؛ فتفرّد هذا يعدّ منكرًا ... » اهـ. (6) ت الكمال: 1/ 410، التهذيب: 2/ 15، الميزان: 1/ 367.

(14/31)

شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا: «من كَثُرت صلاته بالليل حَسُن وجهه بالنهار». قال ابن عديّ وابن حبان: إنما هو قول شريك، وهم فيه ثابت. وقال العُقيلي: كان ضريرًا عابدًا، وحديثه باطل ليس له أصل، ولا يتابعُه عليه ثقة. وقال ابن حبان: كان يُخطئ كثيرًا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال مُطيّن: كان ثقة! 79 - حاجب بن سليمان (1): روى عنه النسائي وقال: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال الدارقطني في «العلل» (2): لم يكن له كتاب، إنما كان يحدّث من حفظه. وقال في حديثه عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة: «قَبّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضَ نسائه ثم صلى ولم يتوضأ»: الصواب عن وكيع بهذا الإسناد: «كان يقبِّل وهو صائم». 80 - الحارث بن عمير، أبو عمير البصري (3): كان حمَّاد بن زيد يقدِّمه ويثني عليه. ووثّقه ابنُ معين وأبو حاتم وأبو زُرعة والنسائي والعجلي والدارقطني. _________ (1) المنبجي أبو سعيد. ت الكمال: 2/ 9، التهذيب: 2/ 132، الميزان: 1/ 429. (2) ليس في المطبوع منه، ونقله عنه مغلطاي: (3/ 274). وهو في كتاب «السنن»: (1/ 136) بنصه. وانظر بم تعقبه الزيلعي في «نصب الراية»: (1/ 75). (3) ت الكمال: 2/ 24، التهذيب: 2/ 153، الميزان: 1/ 440.

(14/32)

وقال الأزدي: ضعيف منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن حُميد الطويل وجعفر بن محمد أحاديث موضوعة. [ص 18] وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وساق له عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي مرفوعًا: «إن آية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، والفاتحة، مُعلّقات بالعرش، يقلن: يا رب تُهْبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ... » الحديث بطوله، وقال: موضوع لا أصل له. قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن العلة فيه ممن دون الحارث (1). وذكر له في «الميزان» حديثين آخرين (2): الأول: محمد بن زنبور المكي عنه عن حُميد عن أنس مرفوعًا: «من رابط ليلةً حارسًا من وراء المسلمين كان له أجرُ من خَلَفه ممن صلى وصام». الثاني: ابن حبان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمود بن غيلان أنبأنا أبو أسامة ثنا الحارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال العباس: لأعلمنّ ما بقاءُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، فأتاه فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك مكانًا تكلِّم الناسَ منه. قال: «بل أصبر عليهم، ينازعوني ردائي ويطؤون عقبي، ويصيبني غبارهم حتى يكون الله هو يُرِيحني منهم». وقد رواه حمَّاد بن زيد عن أيوب، فأرسله، أو أن ابن عباس قاله. شكّ. _________ (1) وقال الذهبي في شأنه: «ما أراه إلا بيّن الضعف». (2) والحديثان ذكرهما ابن حبان في ترجمته في «المجروحين»: (1/ 223).

(14/33)

81 - ع. حبيب بن أبي ثابت (1): قال ابن معين: ثقة حجة. قيل له: ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين ــ يعني منكرين ــ: حديث المُسْتحاضة تصلي وإن قطرَّ الدم على الحصير، وحديث القُبلة للصائم. 82 - حَرِيش بن الخِرِّيت (2): قال ابن عديّ: لا أعرف له كثير حديثٍ فأعْتبِر حديثَه حتى أعرف صدقه من كذبه. 83 - خ م د. حسَّان بن إبراهيم الكِرْماني (3): وثّقه أحمد وابن معين وابن المديني. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عديّ: قد حدَّث بأفراد كثيرة، وهو عندي من أهل الصدق، إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد. وقال العُقيلي: في حديثه وهم (4). وقال ابن حبان في «الثقات» (5): ربما أخطأ. قال ابن عديّ: سمع من أبي سفيان طريف عن أبي نضرة عن [أبي سعيد] الخدري حديث: «مفتاح الصلاة الوضوء». فحدّث به مرة عن أبي سفيان ولم يُسمّه، ومرة ظن أنه أبو سفيان [ص 19] الثوريّ فقال: ثنا سعيد بن مسروق! _________ (1) ت الكمال: 2/ 43، التهذيب: 2/ 178، الميزان: 1/ 451. (2) ت الكمال: 2/ 93، التهذيب: 2/ 241، الميزان: 1/ 476. (3) ت الكمال: 2/ 95، التهذيب: 2/ 245، الميزان: 1/ 477. (4) نقله مغلطاي: (4/ 53) وليس في مطبوعة العقيلي. (5) (6/ 224).

(14/34)

وفي «مقدمة الفتح» (1): أنكر عليه أحمد بن حنبل أحاديث، منها: حديثه عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن أمها في دخول المسجد والدعاء. وقال: ليس هذا من حديث عاصم، هذا من حديث ليث بن أبي سُليم. 84 - الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي (2): روى عنه البخاري في «الصحيح» (3)، والنسائي ــ وقال: ثقة ــ وغيرهما. وقال أبو حاتم: مجهول (4). وانظر: سعيد بن ذُؤيب، وصالح بن جُبير، وطَلْق بن السمح، عباس بن الحسين القنطري، علي بن صالح المكي، محمد بن مرداس الأنصاري، محمد بن الحكم المروزي (5). مُهنّأ بن عبد الحميد: روى عنه أحمد وإسحاق الكوسج ونَصْر بن علي وغيرهم. قال أبو حاتم: مجهول؟ _________ (1) (ص/416). وانظر «الضعفاء»: (1/ 255) للعقيلي فقد ذكر هذا الحديث وغيره. (2) ت الكمال: 2/ 105، التهذيب: 2/ 255. (3) قال مغلطاي (4/ 67): أربعة أحاديث. وانظر الصحيح الأرقام: (4189، 4228). (4) هذا إنما قاله أبو حاتم في الحسن بن إسحاق بن زياد الهروي «الجرح والتعديل»: (3/ 2)، وانظر تعليق العلامة المعلمي في هامشه. وهو من ترجم له في «الميزان»: (2/ 4)، و «اللسان»: (3/ 30). (5) هؤلاء الرواة ذكرهم المؤلّف استطرادًا؛ لأن حالهم نظير حال صاحب الترجمة، فكلهم قد قال فيهم أبو حاتم: مجهول، ووثقهم غيره، أو روى عنهم جمعٌ من الأئمة. وانظر رقم (102).

(14/35)

عمر بن بيان التغلبي: روى عنه طُعْمة والأجْلَح. قال أبو حاتم: معروف. 85 - خ. الحسن بن بشر بن سَلْم (1): قال أحمد: ما أرى كان به بأس في نفسه، وقد روى عن زهير عن أبي الزبير عن جابر في الجنين (2). وروى عن مروان بن معاوية حديثًا فأسنده، قد سمعته أنا من مروان. يعني مرسلًا. وقال أيضًا: روى عن زهير مناكير. وقال ابن خراش: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: أحاديثه يقرب بعضها من بعض، وليس هو بمنكر الحديث. وفي «مقدمة الفتح» (3): أن البخاري إنما أخرج له حديثين من روايته عن مُعافى بن عِمران، وهما ثابتان من غير طريقه. 86 - الحسن بن دينار (4): كان عند شُعبة، فقال: حدثنا حُميد بن هلال عن مجاهد: سمعتُ عمر. فجعل شُعبة يقول: مجاهد سمع عمر؟ فذهب الحسن فجاء بحر السقّاء، فقال له شُعبة: يا أبا الفضل، تحفظ عن حُميد بن هلال شيئًا؟ قال: نعم، حدثنا حُميد بن هلال ثنا شيخ من بني عدي يقال له: أبو مجاهد قال: سمعت عمر. فقال شُعبة: هي هي (5). _________ (1) ت الكمال: 2/ 105، التهذيب: 2/ 255، الميزان: 2/ 4. (2) تشبه في الأصل: «الخفين» وما أثبت من المصادر. (3) (ص/416). (4) أبو سعيد البصري. التهذيب: 2/ 275، الميزان: 2/ 10. (5) ساق الحافظ هذه القصة لبيان أن الحسن كان لا يتعمد الكذب. وإلا فهو ضعيف لم يوثّقه أحد.

(14/36)

87 - الحسن بن سوَّار (1): ذكر أبو إسماعيل الترمذي أنه ذكر لأحمد عن الحسن بن سوّار عن عكرمة بن عمّار عن ضَمْضم بن جَوْس عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت على ناقة، لا ضَرْب ولا طرد، ولا إليك! إليك!. فقال أحمد: هذا الشيخ [ص 20] ثقة ثقة، والحديث غريب، ثم أطرق ساعة وقال: أكتبتموه من كتاب؟ قلنا: نعم. قال العُقيلي: قد رواه قُرَّان بن تَمَّام عن أيمن بن نابل عن قدامة بهذا اللفظ، ولم يتابع عليه، وروى الناسُ: الثوريّ وجماعةٌ عن أيمن عن قدامة بلفظ: «يرمي الجمرة». 88 - الحسن بن صالح بن حَيّ (2): قال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حيّ، فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لِمَ يا أحمق؟ أنا خيرٌ لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارُهم، ومن أطراهم كان أضرَّ عليهم. قال ابن نُمير: كان أبو نعيم يقول: ما رأيت أحدًا إلا وقد غلط في شيء غير الحسن بن صالح. _________ (1) ت الكمال: 2/ 131، التهذيب: 2/ 281، الميزان: 2/ 16. (2) ت الكمال: 2/ 133، التهذيب: 2/ 285، الميزان: 2/ 19.

(14/37)

89 - الحسن بن عُبيدالله بن عروة النَّخَعي (1): وثّقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيدالله؛ لأن عامَّة حديثه مضطرب. 90 - الحسن بن علي النوفلي (2): قال البخاري: منكر الحديث. وكذا قال غيره. زاد أبو حاتم: روى ثلاثة أحاديث أو أربعة أو نحوها مناكير. وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش: يحدِّث عن أبي الزِّناد بأحاديث موضوعة. له عند الترمذي وابن ماجه حديثه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرني جبرائيل بالنضح» (3). وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا: «لا يمنعنَّ أحدُكم السائل أن يعطيه وإن كان في يده قُلْب من ذهب». كذا في «التهذيب» (4). وفي «الميزان»: «لا يمنعن أحد منكم السائل وإن رأى في يده قُلْبَين من ذهب». [ص 21] قال العُقيلي (5) في الأول: جاء بإسناد صالح غير هذا. _________ (1) ت الكمال: 2/ 138، التهذيب: 2/ 292. (2) ت الكمال: 2/ 153، التهذيب: 2/ 303 - 304، الميزان: 2/ 28. (3) الترمذي (50)، وابن ما جه (463). (4) طبعة «التهذيب» كثيرة الأخطاء وهذا منها. (5) «الضعفاء»: (1/ 234).

(14/38)

وقال في الثاني: لا يُحفظ إلا عنه، ولا يتابع عليه. وقال ابن حبان: حديث باطلٌ (1). 91 - الحسن بن يحيى الخُشَني (2): ضعّفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وفي «التهذيب»: وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة خراساني. وأخشى أن يكون يحيى إنما قال هذا في الحسن بن يحيى البصري، نزيل خراسان (3). وقد أشرتُ إلى ذلك بهامش نسختي من «التهذيب». وفي «التهذيب» عن دُحَيم قال: لا بأس به. وعن الآجُرّي عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: ليس به بأس. وقد يحتمل في هذين أن يكونا إنما قالا ذلك في البصري. والله أعلم. وحطّ عليه ابن حبان وذكر حديثه عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس: «ما من نبي يموت فيقيم في قبره أربعين صباحًا ... » الحديث. وقال: هذا باطل موضوع. وأورد له ابن عديّ أحاديث، منها: _________ (1) ذكر ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 234 - 235) (ق/79 - 80) للنوفلي حديثين: الأول حديث النضح. والثاني حديث: «ما زال جبريل يوصيني بالمملوك ... ». وقال: جميعًا باطلان. ولم يذكر حديث القلبين من ذهب. (2) ت الكمال: 2/ 171، التهذيب: 2/ 326، الميزان: 2/ 47. (3) ولابن أبي مريم رواية عن ابن معين في توثيق هذا الخراساني نقلها في «التهذيب».

(14/39)

حديثه عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «من وقَّر صاحبَ بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». وحديثه عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مُرّة عن معاذ مرفوعًا: «تنزلون منزلًا يقال له: الجابية، أو الجويبية (1)، يصيبكم فيها داء مثل غدّة الجمل ... » الحديث. 92 - حسين بن الحسن الأشقر (2): قال البخاري: فيه نظر. وقال مرة: عنده مناكير. وقال أبو زُرعة: منكر الحديث. وقال ابن معين: كان من الشيعة الغالية. قيل: فكيف حديثه؟ قال: لا بأس به. قيل: صدوق؟ قال: نعم، كتبت عنه. وقال أحمد: لم يكن عندي ممن يكذب (3). فقيل له: روى عن ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدَري: قال: [قال] لي عليّ: إنك ستُعْرض على سَبِّي فَسُبَّني، وتعرض على البراءة مني فلا تتبرأ مني. فاستعظمه أحمد وأنكره. قال: وبه إلى طاووس: أخبرني [ص 22] أربعة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». فأنكره جدًّا، وكأنه لم يشكّ أن هذين كذب. (يعني على ابن عُيينة). وقال عليّ ابن المديني فيهما: «هما كذب، ليسا من حديث ابن عُيينة». _________ (1) الأصل: «الجوبية». والتصويب من «الكامل»: (2/ 324)، والميزان. (2) ت الكمال: 2/ 177، التهذيب: 2/ 335 - 336، الميزان: 2/ 54. (3) هذه رواية الأثرم، وفي رواية ابن هانئ: (2/ 243): منكر الحديث صدوق.

(14/40)

وذكر العُقيلي (1) حديثه عن ابن عُيينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: «السُّبَّاق ثلاثة» ــ ويأتي في ترجمة الحسين بن المتوكل (2) ــ قال العُقيلي: لا أصل له عن ابن عُيينة. وذكر له أيضًا: عن قيس بن الربيع عن يونس عن أبيه عن علي رضي الله عنه: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأس مَرْحَب. قال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال الأزدي: ضعيف، سمعت أبا يعلى قال: سمعت أبا مَعْمر الهُذَلي يقول: الأشقر كذّاب. 93 - الحسين بن علي بن الأسود العِجْلي (3): سمع منه أبو حاتم وقال: صدوق. وقال ابن عديّ: يسرق الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها. وقال الأزدي: ضعيف جدًّا، يتكلمون في حديثه. وقال ابن حبان في «الثقات» (4): ربما أخطأ. 94 - الحسين بن عياش الرَّقّي (5): قال النسائي: ثقة. وضعّفه الساجي والأزدي. قال الذهبي: بلا مستند، غير انفراده عن جعفر بن بُرْقان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي، والسلطانُ وليّ من لا وليّ له». _________ (1) «الضعفاء»: (1/ 249). (2) رقم (96). (3) ت الكمال: 2/ 182، التهذيب: 2/ 343، الميزان: 2/ 66. (4) (8/ 190). (5) ت الكمال: 2/ 198، التهذيب: 2/ 362، الميزان: 2/ 68.

(14/41)

95 - الحسين بن عيسى بن مسلم الحَنَفي (1): روى عنه جماعة. قال البخاري: مجهول وحديثه منكر. وقال أبو زُرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة. وقال ابن عديّ: له من الحديث شيءٌ قليلٌ، وعامة حديثه غرائب، وفي بعض حديثه مناكير. أخرج له أبو داود وابن ماجه (2) حديث: «ليؤذِّن لكم خياركم، وليؤمكم قُرَّاؤكم» وهو الذي أشار إليه البخاري. 96 - [ص 23] الحسين بن المتوكِّل (3): كذَّبه أخوه محمد، وابنُ بنت أخته أبو عَروبة. وذكره ابن حبان في «الثقات» (4)، وقال: يُخطئ ويُغرِب. ذكر له في «الميزان» عن حسين بن حسن الأشقر عن ابن عُيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: «السُّبَّق ثلاثة: يوشَع إلى موسى، ويس إلى عيسى، وعليّ إليَّ». 97 - حَشْرج بن نُباتة (5): وثّقه أحمد وابن معين وأبو داود وعباس بن عبد العظيم. وقال _________ (1) ت الكمال: 2/ 199، التهذيب: 2/ 364، الميزان: 2/ 68. (2) أبو داود (590)، ابن ما جه (726). (3) ت الكمال: 2/ 200، التهذيب: 2/ 365 - 366، الميزان: 2/ 59، 69. (4) (8/ 189). (5) ت الكمال: 2/ 208، التهذيب: 2/ 377، الميزان: 2/ 74.

(14/42)

أبو زُرعة: لا بأس به، مستقيم الحديث. وقال أبو حاتم: صالح، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي مرة: ليس به بأس. ومرة: ليس بالقوي. وأخرج له الترمذي (1) حديثًا واحدًا: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة». وحَسَّنه. وله عن سعيد بن جَمْهان عن سفينة في بناء المسجد، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري ... » الحديث. وفيه: «هؤلاء الخلفاء بعدي». قال البخاري: لم يتابع عليه. قال ابن عديّ: قد قمت بعذره ... فأوردته بإسنادٍ آخر. قال ابن حجر: هو أضعف من الأول؛ لأنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو ساقط. وقال الساجي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، منكر الرواية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 98 - حُصين بن عبد الرحمن الحارثي (2): عن الشعبي. وعنه إسماعيل بن أبي خالد وحجّاج بن أرطاة. قال أحمد: ليس يُعرف، ما رَوى عنه غير هذين، وأحاديثه مناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات» (3). _________ (1) رقم (2226). (2) ت الكمال: 2/ 212، التهذيب: 2/ 383، الميزان: 2/ 75. (3) (6/ 211). وقال الذهبي: صدوق إن شاء الله.

(14/43)

99 - حُصين بن عمر الأَحْمَسي (1): كذَّبه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ليس بالقوي، روى عن مُخارق أحاديث منكرة. وقال البخاري وجماعة: منكر الحديث. أخرج له الترمذي (2) حديثه عن مُخارق [ص 24] بن عبد الله عن طارق عن عثمان بن عفان مرفوعًا: «مَن غشَّ العرب لم يدخل في شفاعتي، ولم تنله مودّتي». 100 - حَفْص بن غِياث (3): من أركان الحديث، ساء حفظه بأخرة، فوهَّموه في أحاديث. منها: حديثه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نأكل ونحن نمشي. قال ابن معين: تفرد، وما أراه إلا وَهَم فيه. وقال أحمد: ما أدري ماذا؟ وقال أبو زُرعة: رواه حَفْص وحده. وقال ابن المديني: إنما هو حديث أبي البَزَرَى. أقول: الحديث عند الترمذي (4) من طريق عمران بن حُدير عن أبي البَزَرى _________ (1) ت الكمال: 2/ 213، التهذيب: 2/ 385، الميزان: 2/ 76. (2) رقم (3928). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي. اهـ. (3) ت الكمال: 2/ 232، التهذيب: 2/ 415، الميزان: 2/ 90. (4) رقم (1880) وقال: هذا حديث صحيح غريب ... وقال في «العلل الكبير» (339) إنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه نظر. ثم بيّن الترمذي أنه لا يُعرف عن عبيد الله إلا من رواية حفص.

(14/44)

عن ابن عمر: «كنا نأكل ونحن نسعى، ونشرب ونحن قيام» الحديث. 101 - الحكم بن ظُهَير (1): قال ابن معين: سمعت منه، وليس بثقة. وقال البخاري وغيره: متروك. ومما أنكروا عليه: حديثه عن عاصم عن زِرّ عن ابن مسعود مرفوعًا: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». وحديثه عن زيد بن رُفَيع عن ميمون بن مِهْران عن ابن عباس مرفوعًا: «الوضوء قبل الطعام يجلب اليُسْر وينفي الفقر». وقال: «التقَلُّم يوم الجمعة يخرج الداء، ويدخل الشفاء». وحديثه عن السدِّي عن عبد الرحمن بن سابط (2) عن جابر: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديٌّ فقال: أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له. فلم يجبه، فأتاه جبريل فأخبره ... ». وحديثه عن [عاصم عن زِرّ عن عبد الله] (3): «إذا بويع لخليفتين .. ». 102 - [ص 25] الحَكَم بن عبد الله الأنصاري (4): روى عنه جماعة (5). وقال أبو حاتم: مجهول (6). _________ (1) ت الكمال: 2/ 242، التهذيب: 2/ 427، الميزان: 2/ 94. (2) الأصل: «السائب» خطأ. (3) بياض بالأصل، والاستدراك من «الضعفاء»: (1/ 259) للعقيلي. (4) ت الكمال: 2/ 243، التهذيب: 2/ 429، الميزان: 2/ 98. (5) ووثقه البخاري وغيره. (6) تقدم نظير هذا عدة أمثلة عند رقم (84). أقول: جاء في التهذيب: قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «كان يحفظ وهو مجهول». والذي في «الجرح والتعديل»: (3/ 122) «كان يحفظ» من كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم، ثم قال: سألت أبي عنه فقال: مجهول.

(14/45)

103 - الحكم بن عبد الملك القرشي (1): ضعّفه ابن معين وغيره. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال العُقيلي: روى أحاديث لا يتابع عليها. منها: لما قَرُب من مكة قال: «إن أبا سفيان قريب منكم فاحذروه». ومنها: «آمنَ الناسُ إلا أربعة». وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه. وقال يعقوب بن شيبة: ضعيف الحديث جدًّا، له أحاديث مناكير. ومع هذا كله قال العِجْلي: ثقة! 104 - الحكم بن عطية العَيْشي (2): ضعّفه أبو الوليد الطيالسي، وليّنه سليمان بن حرب. وقال ابن معين: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به، إلا أن أبا داود (الطيالسي) روى عنه أحاديث منكرة. وسئل أحمد عنه مرة فقال: لا أعلم إلا خيرًا. فقيل له: روى عن ثابت عن أنس قال: كان مهر أم سلمة متاعًا قيمته عشرة دراهم. فأقبل أحمد يتعجب. وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون ... _________ (1) ت الكمال: 2/ 244، التهذيب: 2/ 431، الميزان: 2/ 99. (2) ت الكمال: 2/ 246، التهذيب: 2/ 435، الميزان: 2/ 100.

(14/46)

أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه. وقال أحمد مرة: كان عندي صالح الحديث، حتى وجدت له حديثًا أخطأ فيه. وقال المرُّوذي عن أحمد: حدَّث بمناكير (1). وفي «الميزان»: أبو داود عن الحكم عن ثابت عن أنس ... الحديث المذكور آنفًا. وبه: «تسمونهم محمدًا ثم تلعنونهم». [ص 26] عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا الحكم ثنا توبة العَنْبري عن أبي العالية: أن سائلًا سأل فألْحَف، فأعطته امرأة كسرة، فقال: لو ناولْتِ كلبًا كان خيرًا لك. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وليس بمنكر الحديث ... ليس هو بالمتين (2). 105 - د سي ق. الحكم بن مُصعب القرشي (3): عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وعنه الوليد بن مسلم. قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيره (4). _________ (1) انظر أقوال الإمام أحمد في «موسوعة أقوال الإمام» (598). (2) كذا في الأصل ومثله في تهذيب الكمال والتهذيب، وفي «الجرح والتعديل»: (3/ 126): «بالمتقن». (3) ت الكمال: 2/ 250، التهذيب: 2/ 439، الميزان: 2/ 103. (4) سيأتي ما فيه.

(14/47)

وذكره ابن حبان في «الثقات» (1) وقال: يُخطئ. له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار. قال ابن حجر: هذا مُقِلٌّ جدًّا، فإن كان أخطأ فهو ضعيف. وقد قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في «الضعفاء ... » (2) أيضًا، وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضًا، لا يجوز الاحتجاج بحديثه، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. انتهى. وهو تناقضٌ صعب. وقال الأزدي: لا يتابع على حديثه، فيه نظر. 106 - حكيم بن جُبير (3): له حديث (4) ت (2/ 339). 107 - حمزة بن أبي حمزة ميمون النَّصيبي (5): قال أحمد: مطروح الحديث. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أيضًا: لا يساوي فَلْسًا. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث. _________ (1) (6/ 187). (2) (1/ 249) (ق/85). (3) الأسدي. ت الكمال: 2/ 257، التهذيب: 2/ 445، الميزان: 2/ 106. (4) «له حديث» ملحقة في رأس الصفحة، يشير المصنف إلى ما جاء في ترجمته من سؤال ابن المديني ليحيى بن سعيد: من تَرَكه؟ قال: شعبةُ من أجل حديث الصدقة. يعني حديث: «من سأل وله ما يُغنيه ... ». أخرجه أصحاب السنن. (5) ت الكمال: 2/ 293، التهذيب: 3/ 28 - 29، الميزان: 2/ 129.

(14/48)

وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه مناكير موضوعة، والبلاء منه. ومرة قال: يضع الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالموضوعات، حتى كأنه المتعمّد لها، ولا تحلّ الرواية عنه. وقال الحاكم: يروي أحاديثَ موضوعة. ومن مناكيره (1): عن عطاء عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على مقبرة، فقيل: يا رسول الله، أي مقبرة هذه؟ قال: «مقبرة بأرض العدو، يقال لها: عَسْقلان ... وعروس الجنة عسقلان». [ص 27] ومنها: عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تخللوا بالقَصَب، فإنه يورث الأكلة، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين، فانتزعوا قشره الأعلى». ومنها: عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: «من نسي أن يسمي على طعامه، فليقرأ إذا فرغ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]». 108 - حُميد بن الأسود (2): وثّقه أبو حاتم، وأخرج له البخاري في «الصحيح» (3) مقرونًا بغيره في موضعين. وقال أحمد: سبحان الله! ما أنكر ما يجيء به! وقال العُقيلي: كان عفّان يحمل عليه؛ لأنه روى حديثًا منكرًا. وقال الساجي والأزدي: صدوق عنده مناكير. _________ (1) ذكرها في الميزان. (2) ت الكمال: 2/ 299، التهذيب: 3/ 36، الميزان: 2/ 132. (3) رقم (4536، 6016).

(14/49)

109 - خالد بن عُبيد العَتَكي (1): قال أحمد بن سيّار: كان شيخًا نبيلًا، وكان العلماء يعظِّمونه، وكان ابن المبارك ربما سوَّى عليه ثيابه إذا ركب. وقال ابن عديّ: عن العباس بن مُصعب، ثنا العلاء بن عمران، أنا خالد بن عُبيد [سمعتُ أنسًا]، فذكر عشرة أحاديث منكرات. قال العباس: وكان الشيخ رجلًا صالحًا، ولا أدري كيف هذا؟ وقال ابن حبان: يروي عن أنس نسخة موضوعة ما لها أصول، يعرفها من ليس الحديث صناعته أنها موضوعة، لا يحلُّ كَتْب حديثه إلا على جهة التعجب. منها: عن أنس عن سلمان مرفوعًا لعلي: «هذا وصيي، وموضع سرِّي، وخير من أترك بعدي» (2). قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الحاكم: حدث عن أنس بأحاديث موضوعة. 110 - [ص 28] الخليل بن زكريا الشيباني (3): قال جعفر الصائغ: سمعتُ الخليل يقول، وكان ثقة مأمونًا. وقال القاسم المُطرِّز: ثنا جعفر الصائغ ثنا الخليل بن زكريا. قال القاسم: وهو والله كذّاب. _________ (1) ت الكمال: 2/ 357، التهذيب: 3/ 105، الميزان: 2/ 157. (2) «المجروحين»: (1/ 279) (ق/93). (3) ت الكمال: 2/ 402، التهذيب: 3/ 166، الميزان: 2/ 190.

(14/50)

وقال العُقيلي: يحدّث عن الثقات بالبواطيل. وقال ابن عديّ بعد أن أورد له أحاديث: وهذه الأحاديث مناكير كلها من جهة الإسناد والمتن جميعًا، ولم أر لمن تقدم فيه قولًا، وقد تكلموا فيمن كان خيرًا منه بدرجات؛ لأن عامة أحاديثه مناكير. وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه. وقال الساجي: يخالف في بعض حديثه. وقال ابن السّكَن: قدم بغداد وحدَّث بها (1) عن ابن عَون، وحبيب بن الشهيد، أحاديث مناكير لم يروها غيره. وفي «الميزان»: ومن أنكَرِ ما له: حديثه عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: مرّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعُسْفان، فرأى مُجَذّمين، [فأسرع] وقال: «إنْ كان شيء من الداء يُعدي فهذا». 111 - [ص 29] خلَّاد بن يحيى (2): روى عنه البخاري في «الصحيح» (3). وقال ابن نُمير: صدوق إلا أنّ في حديثه غلطًا قليلًا. وقال الدارقطني: ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد ... رفعه، ووقفه الناس. 112 - داود بن الحُصين (4): وثّقه جماعة، وليّنه آخرون، واستنكر ابن المديني وأبو داود أحاديثه عن _________ (1) تحتمل في الأصل: «فيها». (2) ابن صفوان السّلمي. ت الكمال: 2/ 407، التهذيب: 3/ 174، الميزان: 2/ 180. (3) نقل مغلطاي (4/ 234) عن كتاب «الزهرة»: «أربعة أحاديث». (4) ت الكمال: 2/ 412، التهذيب: 3/ 181، الميزان: 2/ 195.

(14/51)

عكرمة، حتى قال ابن المديني: مرسل الشعبي أحب إليَّ من داود عن عكرمة عن ابن عباس. (مسند 1/ 300) (1). 113 - [ص 30] رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري (2): روى عنه عدة. وزعم أحمد بن حَفْص السعدي ــ وليس بثقة ــ أن أحمد قال: ليس بمعروف. وقال البخاري: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (3). 114 - الربيع بن عبد الله بن خُطَّاف (4): وثّقه ابن مهدي. فذكر ذلك للقطان، فجعل يضرب فخذه تعجُّبًا من ابن مهدي، ونهى عن الرواية عنه، وقال: أنا أعلم به. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا يتهيأ لي (5) أن أقول من أي جهة إنه ضعيف. 115 - ربيعة بن سيف بن ماتِع (6): تابعي. قال البخاري في موضع: روى أحاديث لا يتابع عليها. وفي آخر: عنده مناكير. وكذا قال ابن يونس. وقال النسائي في موضع: ليس به _________ (1) حديث: طلّق ركانة امرأته ... في مجلس واحد. من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس. (2) ت الكمال: 2/ 455، التهذيب: 3/ 238، الميزان: 2/ 228. (3) (6/ 309). (4) ت الكمال: 2/ 463، التهذيب: 3/ 249، الميزان: 2/ 232. (5) الأصل: «له» والمثبت من «الكامل»: (3/ 136) والتهذيب. (6) ت الكمال: 2/ 467، التهذيب: 3/ 255، الميزان: 2/ 233.

(14/52)

بأس. وقال في «السنن» (1) بعد ذكر حديثه في قصة فاطمة في النهي عن بلوغ الكدى: ضعيف. وقال ابن حبان في «الثقات» (2): يُخطئ كثيرًا. وقال العِجْلي: ثقة. وقال الدارقطني: صالح. وله حديث منكر جدًّا في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث من «الميزان» (3). وآخر (4) في [ترجمة هشام بن سعد] (5). 116 - خ د. الربيع بن يحيى بن مِقْسَم (6): روى عنه البخاري في «الصحيح» (7). وقال أبو حاتم: ثقة ثبت. وقال ابن قانع: ضعيف. وقال الدارقطني: ضعيف يُخطئ كثيرًا، حدث عن الثوريّ عن ابن المُنْكَدِر عن جابر: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين. وهذا حديث ليس لابن المُنْكَدِر فيه ناقة ولا جمل، [ص 31] وهذا يسقط مائة ألف حديث. وقال أبو حاتم في «العلل» (8): هذا باطل عن الثوري (9). _________ (1) رقم (1880). (2) (6/ 301). (3) (3/ 157). (4) الميزان: (5/ 424). (5) ما بينهما طمس في الأصل. (6) ت الكمال: 2/ 466، التهذيب: 3/ 252، الميزان: 2/ 233. (7) نقل مغلطاي (4/ 346) عن كتاب الزهرة: «ثلاثة أحاديث». وانظر البخاري رقم (3385). (8) رقم (313). (9) إلى هنا من كلام ابن حجر في التهذيب.

(14/53)

وفي «مقدمة الفتح» (1): «قال الدارقطني: يُخطئ كثيرًا عن الثوريّ وشعبة. قلت: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط». وفي «الميزان»: وأما الدارقطني فقال: ضعيف يُخطئ كثيرًا، قد أتى عن الثوريِّ بخبر منكر، عن محمد بن المُنْكَدِر عن جابر في الجمع بين الصلاتين. قال بعض الحُفّاظ: هذا يُسْقِط كذا كذا ألف حديث (2). 117 - داود بن أبي صالح الليثي المدني (3): عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. وعنه جماعة. قال البخاري: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال أبو زُرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد، وهو حديث منكر. وقال أبو حاتم: مجهول، حدَّث بحديث منكر. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمد. 118 - داود بن أبي عَوف سُويد التميمي البُرْجُمي (4): شيعي، كان الثوريّ يوثّقه ويعظّمه، ووثّقه أحمد ويحيى، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان في «الثقات» (5): يُخطئ. _________ (1) (ص/422). (2) قاله الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (319) لكن فيه: «مائة ألف حديث». (3) ت الكمال: 2/ 417، التهذيب: 3/ 188، الميزان: 2/ 199. (4) ت الكمال: 2/ 423، التهذيب: 3/ 196، الميزان: 2/ 208. (5) (6/ 280).

(14/54)

وقال العُقيلي: كان من غُلاة الشيعة (1). وقال الأزدي: زائغ ضعيف. 119 - [ص 32] دُرُسْت بن زياد العَنْبري (2): قال ابن معين: لا شيء. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال البخاري وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم (3). زاد أبو حاتم: عامته عن يزيد الرَّقاشي، ليس يمكن أن يُعتبر بحديثه. يعني: أن يزيد ضعيف أيضًا، فلا يُدْرى البلاء في تلك الأحاديث منه أم من دُرُست. 120 - رَوح بن جَناح (4): قال دُحَيم: ثقة إلا أن مروان ــ يعني أخاه ــ أوثق منه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثهما ولا يحتجّ بهما، ورَوح ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي. وأنكر عليه الجُوزجاني والعُقيلي والحاكم أبو أحمد حديثَه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا: «في السماء الدنيا بيتٌ يقال له: البيت المعمور ... » الحديث. ساقه في «الميزان». قال أبو أحمد: منكر، لا نعلم له أصلًا من حديث أبي هريرة، ولا من _________ (1) في المطبوعة: (2/ 37): «كان من الشيعة». واتهمه بالغلو في التشيع ابن عدي في «الكامل»: (3/ 83). (2) ت الكمال: 2/ 433، التهذيب: 3/ 209، الميزان: 2/ 216. (3) تحرف قول البخاري في التهذيب إلى: «بالقديم»! (4) ت الكمال: 2/ 492، التهذيب: 3/ 292، الميزان: 2/ 247.

(14/55)

حديث سعيد بن المسيب، ولا من حديث الزهري. أخرج له الترمذي والنسائي (1) من حديثه عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: «فقيهٌ واحد أشدّ على الشيطان من ألف عابد» (2). قال الساجي: منكر. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع. وذكر هذا الحديث. 121 - زافر بن سليمان (3): قال أحمد وابن معين وأبو داود: ثقة. زاد أبو داود: كان رجلًا صالحًا. وقال البخاري: عنده مراسيل ووهم. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وأنكر عليه البخاري والنسائي حديثه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس: لما كان اليوم الذي احتلمت فيه ... (4). [ص 33] قال النسائي: منكر. وقال البخاري: تفرد به عن مالك. 122 - زائدة بن أبي الرُّقاد (5): قال أبو حاتم: يحدّث عن زياد النُميري عن أنس أحاديث مرفوعة _________ (1) كذا في الأصل، وصوابه: «ابن ماجه». والنسائي لم يخرج له شيئًا. (2) الترمذي (2681)، ابن ماجه (222). (3) ت الكمال: 3/ 6، التهذيب: 3/ 304، الميزان: 2/ 253. (4) أخرجه ابن المقري في «معجمه» رقم (256)، وابن عدي: (3/ 232)، والخطيب في «تاريخه»: (8/ 494). (5) ت الكمال: 3/ 6 - 7، التهذيب: 3/ 305، الميزان: 2/ 255.

(14/56)

منكرة، ولا ندري منه أو من زياد، ولا أعلم روى عن غير زياد، فكنا نعتبر بحديثه. (يعني أن زيادًا ضعيف، فلا يُدرى البلاء منه أو من زائدة، ولو كان لزائدة أحاديث عن غير زياد لاعْتُبِرت، ليُعرف حاله منها). وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي مرة: لا أدري من هو (1). ومرة: منكر الحديث. ومرة: ليس بثقة. ومع هذا أخرج له حديثًا واحدًا في قول: «تلك اللوطية الصغرى» (2). وقال أبو داود: لا أعرف خبره. 123 - زهير بن مرزوق (3): علي بن غراب عن زهير عن علي بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: «الماء والملح والنار». قالت: قلت: يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: «يا حُميراء، من أعطى نارًا فكأنما تصدَّق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى مِلْحًا فكأنما تصدق بجميع ما طَيَّب ذلك الملح، ومن سقى مسلمًا شَربة من ماء حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلمًا شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. _________ (1) قال د/بشار عواد في حاشية تهذيب الكمال ــ تبعًا لمغلطاي ــ: «لا أعلم من أين نقل المزي قول النسائي: لا أدري من هو»؟ . قلت: قاله في «السنن الكبرى»: (8/ 196) وزاد: «هو مجهول». (2) «السنن الكبرى» رقم (8947). (3) ت الكمال: 3/ 38، التهذيب: 3/ 350، الميزان: 2/ 275.

(14/57)

[ص 34] قال البخاري: منكر الحديث، مجهول. وقال ابن معين: لا أعرفه. قال ابن عديّ: إنما لم يعرفه ابن معين، لأن له حديثًا واحدًا معضلًا. والحديث أخرجه ابن ماجه (1)، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (2)، وأعله بعلي بن زيد. وكذلك ضعفه الهيثمي في «الزوائد» (3) قال: لضعف علي بن زيد. كذا قالا! وعلي بن زيد مُضَعَّف، ولكن ما أراه يحتمل هذا، وعلي بن غراب مضعَّف أيضًا ومدلس. فهذا وجه قول ابن معين: لا أعرفه (4). 124 - زياد بن عِلاقة (5): وثقوه، وقال الأزدي: سيئ المذهب، كان منحرفًا عن أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -. 125 - زيد بن جَبِيرة بن محمود (6): قال ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: منكر (7) الحديث. وقال مرة: _________ (1) رقم (2474). (2) رقم (1080). (3) كذا قال المؤلف، وهو سبق قلم، فإن الذي ذكره في «الزوائد» وضعفه بعلي بن زيد هو البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: (2/ 55). أما الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (3/ 133) فقد ذكره ثم قال: «رواه ابن ماجه باختصار ورواه الطبراني في الأوسط وفيه زهير بن مرزوق قال البخاري: مجهول منكر الحديث». (4) أي لم يتبين أمره لابن معين؛ لأن في الإسناد غيره ممن يضعّف فلا يدرى الوهم ممن، إذ يحتمل أن يكون الواهم غير زهير بن مرزوق. (5) ت الكمال: 3/ 55، التهذيب: 3/ 380. (6) ت الكمال: 3/ 69، التهذيب: 3/ 400، الميزان: 2/ 289. (7) الأصل: «متروك» سهو.

(14/58)

متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الساجي: حدَّث عن داود بن الحُصَين بحديث منكر جدًّا. يعني حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن (1). 126 - [ص 35] زيد بن حِبّان الرَّقّي (2): قال ابن معين مرة: لا شيء. ومرة: ثقة (3). وقال العُقيلي: حدَّث عن مِسْعر بحديث لا يتابع عليه. وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأسًا، يحمل بعضها بعضًا. 127 - زيد بن الحواري (4): قال أحمد: صالح، وهو فوق يزيد الرقاشي، وفضل بن عيسى. وقال ابن معين مرة: صالح. ومرة: لا شيء. ومرة: يكتب حديثه، وهو ضعيف. وليّنه جماعة، فقال العِجْلي: بصري ضعيف الحديث، ليس بشيء. وقال الحسن بن سفيان: ثقة. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمّد لها ... وهو الذي روى عن أنس مرفوعًا: «من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء سنة». 128 - زيد بن عيَّاش، أبو عيّاش الزُّرَقي (5)، ويقال: المخزومي، _________ (1) أخرجه من طريقه الترمذي (346). (2) ت الكمال: 3/ 73، التهذيب: 3/ 404، الميزان: 2/ 291. (3) هذه الرواية نقلها ابن عدي عن عثمان الدارمي، وليست في «تاريخه» المطبوع. (4) ت الكمال: 3/ 75، التهذيب: 3/ 407، الميزان: 2/ 292. (5) ت الكمال: 3/ 85، التهذيب: 3/ 423، الميزان: 2/ 295.

(14/59)

ويقال: مولى بني زُهرة: روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس (1) السلمي. روى له أهل السنن حديثًا واحدًا في النهي عن بيع الرطب بالتمر (2). قال أبو حنيفة: مجهول. وقال الدارقطني: ثقة. وصحح حديثه الترمذي وابن خُزيمة وابن حبان والحاكم. 129 - السري (3): 130 - سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد الأنصاري (4)، إمام اللغة: وثّقه جماعة، وقال ابن حبان: يروي عن ابن عون ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الأخبار، ولا الاعتبار إلا بما وافق فيه الثقات، وهو الذي روى عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسفر بالفجر، فإنه أعظم للأجر». وليس هو [ص 36] من حديث ابن عون، ولا ابن سيرين، ولا أبي هريرة، إنما هذا المتن من حديث رافع بن خَديج، وهذا مما لا يشكّ عوام أصحابنا أنه مقلوب أو معمول. _________ (1) في الأصل: «أنس» بلا نقط، ووضع فوقها علامة للمراجعة، وفي «التهذيب»: «أنيس» وصوابه من المصادر. (2) أبو داود (3360)، الترمذي (1225)، النسائي (4545)، وابن ماجه (2264). (3) كذا بيّض له المؤلف، وفي «التهذيب» ممن اسمه السري أربعة. (4) ت الكمال: 3/ 134، التهذيب: 4/ 3، الميزان: 2/ 316.

(14/60)

131 - سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبَر (1): روى عنه البخاري في «الأدب» (2)، واستشهد به في «الصحيح» (3) تعليقًا، وضعّفه ابن المديني وابن معين وغيرهما. وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث، حدَّث عن مالك عن أبي الزِّناد عن خارجة بن زيد عن أبيه بحديث باطل ... يعني حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الزبير يوم خيبر أربعة أسهم. 132 - سعيد بن محمد الورَّاق (4): سكن بغداد. روى عنه أحمد وقال: لم يكن بذاك. وقد حكوا عنه عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة حديثًا منكرًا في السخاء. وضعَّفه ابن معين وغيره. وقال ابن عديّ: ويتبين على رواياته الضعف. وقال الساجي: حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال الحاكم: هو ثقة، [و] ضعَّفه أبو خيثمة. 133 - سَلْم بن قيس العلوي البصري (5): غَمَزه شُعبة وأبو داود والنسائي والساجي. وقيل لأبي زرعة: سَلْم أحبّ إليك أو يزيد الرَّقاشي؟ قال: سلم؛ لأنه روى عن أنس حديثين أو ثلاثة، ويزيد أكثر. _________ (1) ت الكمال: 3/ 155، التهذيب: 4/ 24، الميزان: 2/ 323. (2) بعد رقم (7412). (3) رقم (440). (4) ت الكمال: 3/ 194، التهذيب: 4/ 77، الميزان: 2/ 346. (5) ت الكمال: 3/ 237، التهذيب: 4/ 135، الميزان: 2/ 377.

(14/61)

وعن ابن معين: ثقة (1). وقال ابن عديّ: سَلْم مقلّ، له نحو الخمسة، وبهذا القَدْر لا يعتبر أنه صدوق أو ضعيف، لاسيما إذا لم يكن فيما يرويه منكر. 134 - خ ت ق. سلمة بن رجاء التَّمِيمي (2): قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال ابن عديّ: أحاديثه أفراد وغرائب، حدَّث [ص 37] بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. 135 - سلمة بن ورَدْان (3): لم يرو عنه ابن مهدي والقطان. وقال أحمد: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وتدبّرتُ حديثه فوجدت عامتها منكرة. وضعفه أيضًا أبو داود والنسائي والعِجْلي والدارقطني وابن حبان وابن عديّ. وحكى ابنُ شاهين (4) أن أحمد بن صالح المصري قال: هو عندي ثقة حسن الحديث. _________ (1) جاء توثيقه عن ابن معين في روايات خمس عنه (ابن محرز، وابن طهمان، أحمد بن عبد السلام، ابن أبي مريم، ابن شاهين). وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة. (2) ت الكمال: 3/ 246، التهذيب: 4/ 144، الميزان: 2/ 379. ووقع في «التقريب» بخط الحافظ: «التيمي». (3) ت الكمال: 3/ 256، التهذيب: 4/ 160، الميزان: 2/ 383. (4) في «الثقات ــ الجزء الساقط» (ص/68).

(14/62)

136 - سليمان بن حيّان، أبو خالد الأحمر (1): عظّمه وكيع. وقال ابن المديني: ثقة. وكذا قال ابن معين مرة. وقال مرة: صدوق وليس بحجة. ومرة: ليس به بأس. وكذا قال النسائي. وقال العِجْلي: ثقة ثبت. وقال البزار (2): ليس ممن يلزم بزيادته حجة؛ لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يُتابع عليها. 137 - سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي (3): قال أبو مسعود الرازي: سألت أحمد عنه فقال: ثقة صدوق، فقلت: إنه يُخطئ، فقال: يحتمل له. (يعني أنه مكثر، فإذا نُظِر إلى مقدار خطائه مع مقدار حديثه، كان الخطأ قليلًا بالنسبة، فيحتمل). [ص 38] وقال ابن عديّ: ... وليس بعَجبٍ ممن يحدِّث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يُخطئ في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره. 138 - سليمان بن سفيان التيمي (4): قال ابن معين: روى عنه أبو عامر العَقَدي حديثَ الهلال، وليس بثقة. _________ (1) ت الكمال: 3/ 271، التهذيب: 4/ 181، الميزان: 2/ 390. (2) في كتاب «السنن» كما نقله عنه مغلطاي: (6/ 50). (3) ت الكمال: 3/ 272، التهذيب: 4/ 182، الميزان: 2/ 393. (4) ت الكمال: 3/ 280، التهذيب: 4/ 194، الميزان: 2/ 399.

(14/63)

وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وقال البخاري: منكر الحديث. وكذا قال أبو زُرعة وزاد: روى عن عبد الله بن دينار ثلاثة أحاديث كلها، يعني مناكير، وإذا روى المجهولُ المنكرَ عن المعروفين، فهو كذا، كلمة ذكرها. وقال يعقوب بن شيبة: له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يروي عن الثقات أحاديث مناكير. أقول: وحديث الهلال، رواه عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عُبيدالله عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهِلَّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة (1) والإسلام، ربي وربك الله». ذكره في «الميزان» ثم قال: العَقَدي عن (2) سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه قال: لما نزلت {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} [هود: 105] سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا عمر، كلٌّ ميسَّر لما خُلِق له». قال ابن عديّ: ما أظن له غيرهما. 139 - [ص 39] سليمان بن عُتْبة، أبو الربيع الداراني (3): قال أحمد: لا أعرفه. وقال ابن معين: لا شيء. وقال صالح بن محمد: روى أحاديث مناكير، وكان الهيثم بن خارجة وهشام بن عمّار يوثقانه. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، هو محمود عند الدمشقيين. وقال دُحَيم: _________ (1) «والسلامة» ليست في الميزان. (2) في الميزان: «حدثنا». (3) ت الكمال: 3/ 292، التهذيب: 4/ 210، الميزان: 2/ 404.

(14/64)

ثقة، قد روى عنه المشايخ. وقال أبو زُرعة عن أبي مُسْهر: ثقة. قلت: إنه يسند أحاديث عن أبي الدرداء. قال: هي يسيرة. 140 - سليمان بن عطاء بن قيس القرشي (1): قال البخاري: في حديثه مناكير. وقال أبو زُرعة: منكر الحديث. وكذا قال أبو حاتم، وزاد: يُكْتب حديثه. وقال ابن حبان: [شيخ] يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات. ذكره في «التهذيب» ثم قال: قلت: لا أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة؟. وحكاها في «الميزان» فقال: ... عن عمه أشياء موضوعة، فالتخليط منه أو من مسلمة. وقال ابن عديّ: في أحاديثه ــ وليس بالكثير مقدار ما يرويه ــ بعض الإنكار كما قال البخاري. وقد ساق في «الميزان» له مناكير عن مسلمة عن عمه. 141 - سليمان بن قَرْم (2): أخرج له مسلم (3). وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يتتبع حديث قُطْبة بن عبد العزيز، وسليمان بن قَرم، ويزيد بن عبد العزيز بن سِيَاه، وقال: هؤلاء قومٌ ثقات، وهم أتمّ حديثًا من سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، _________ (1) ت الكمال: 3/ 293، التهذيب: 4/ 211، الميزان: 2/ 404 - 406. (2) ت الكمال: 3/ 295، التهذيب: 4/ 213، الميزان: 2/ 409. (3) حديثًا واحدًا (2640) في المتابعات.

(14/65)

وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم. وقال أحمد أيضًا: لا أرى به بأسًا، لكنه كان يفرط في التشيّع. [ص 40] وقال ابن معين مرة: ضعيف. ومرة: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عديّ: له أحاديث حِسَان أفراد، وهو خير من سليمان بن أرقم بكثير، وتدلّ صورته على أنه مُفرط في التشيّع. وقال في سليمان بن معاذ ــ وقد قال أبو حاتم وغيره إنه هو ــ: في بعض ما يروي مناكير. وقال الحاكم: غمزوه بالغلوّ في التشيّع وسوء الحفظ معًا. وقال ابن حبان: كان رافضيًا غاليًا في الرفض، ويقلب الأخبار مع ذلك. وذكر له في «الميزان» قال: قلت لعبدالله بن الحسن: في أهل قبلتنا كفار؟ قال: نعم، الرافضة. (أقول: هذا يدلّ على عدم غلوّه) (1). وعن ثابت عن أنس مرفوعًا: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». قال: ورواه حسّان بن سِيَاه عن ثابت. أقول: حسّان تالف، وقد رُوي الحديث من وجوه أُخر ضعيفة، حتى حكم بعض الحُفّاظ المتأخرين أنه حسن لغيره. والأشبه أن سليمان سمعه من حسّان أو غيره ثم دلّسه أو أخطأ فيه. والله أعلم. _________ (1) ما فهمه المصنف لعله بناه على أن سليمان بن قرم لم يردّ على عبد الله بن الحسن، وأنه نقل الخبر عنه، فلو كان غاليًا لردّ عليه، أو كتم هذا القول عنه.

(14/66)

وله عن الأعمش عن عَمرو بن مُرّة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عَمرو قال: كان الحَكَم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وينقل حديثه إلى قريش، فلعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن يخرج من صُلبه إلى يوم القيامة. أقول: لا يبعد أن يكون هذا مما دلسه الأعمش، فإنه على إمامته فعول لمثل ذلك. والنكارة في هذا الحديث من وجهين: [ص 41] الأول: التفرد من هذا الوجه. الثاني: في قوله: «ومن يخرج من صلبه إلى يوم القيامة». فأما لعن الحكم فقد جاء من غير وجهٍ، وقد لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا بطرده من المدينة كراهية أن يجاوره فيها. وفي «المستدرك»: (4/ 481) من طريق أحمد بن محمد الرشديني ثنا إبراهيم بن منصور ثنا المحاربي عن محمد بن سُوقة عن الشعبي عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الحَكَم وولدَه. قال الحاكم: صحيح. تعقَّبه الذهبي قال: الرشديني ضعفه ابن عديّ. وفيه من طريق جعفر بن سليمان ثنا علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن عمرو بن مُرة الجهني ــ وكانت له صحبة ــ: أن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرف صوته وكلامه، فقال: «ائذنوا له، عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه، إلا المؤمن منهم، وقليل ما هم ... ». قال الحاكم: «صحيح الإسناد». قال الذهبي: «لا والله فأبو الحسن من المجاهيل».

(14/67)

وفي «التهذيب» (1): قال ابن المديني: أبو الحسن الذي روى عن عَمرو بن مُرة، وعنه علي بن الحكم مجهول، ولا أدري سمع من عَمرو ابن مرة أم لا؟ وقال الحاكم في «المستدرك» (2): أبو الحسن هذا اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة مأمون. كذا قال! 142 - سُهَيل بن أبي حزم (3): قال أحمد: روى أحاديث منكرة. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. وقال أيضًا: ليس بالقوي عندهم. ونحو هذا عن أبي حاتم والنسائي. وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ضعيف. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. وقال ابن عديّ: مقدار ما يرويه أفراد ينفرد [ص 42] بها عمن [يرويه عنه] (4). ووثّقه العِجْلي. 143 - م ق. سُويد بن سعيد (5): قال أحمد: صالح. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، وكان يدلس. وقال البخاري: كان قد عمي، فيلَقَّن ما ليس من حديثه. وقال أبو زُرعة: أما كتبه فصحاح ... فأما إذا حدَّث من حفظه فلا. وقال أيضًا: قلنا لابن معين: إن _________ (1) (12/ 73). (2) (1/ 172). (3) ت الكمال: 3/ 330 - 331، التهذيب: 4/ 261، الميزان: 2/ 434. (4) الأصل: «يروي» والتصحيح من «الكامل»: (3/ 450). و «عنه» سقطت من «التهذيب». (5) ت الكمال: 3/ 337، التهذيب: 4/ 272، الميزان: 2/ 438.

(14/68)

سويدًا يحدِّث عن [ابن أبي الرجال عن] ابن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال في ديننا برأيه فاقتلوه». فقال يحيى: ينبغي أن يُبدأ بسويد فيقتل. قيل لأبي زرعة: إن سويدًا يحدّث بهذا عن إسحاق بن نجيح، فقال: نعم، هذا حديث إسحاق. ثم قال: عسى قيل له (يعني: لسويد: إنه خطأ) فرجع. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سُويد بن سعيد حلال الدم. ومما أنكروا عليه: حديثه عن عيسى بن يونس عن حَريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير عن أبيه عن عَوف بن مالك رَفَعه قال: «تفترق هذه الأمة بضعًا وسبعين فرقة، شرها فرقةً قومٌ يقيسون الرأي، يستحلّون به الحرام، ويحرّمون به الحلال». قال ابن عديّ: وهذا إنما يُعرف بنُعيم بن حمَّاد، فتكلم الناس فيه بِجَرّاه (1). ثم رواه ... الحكم بن المبارك، ويقال: إنه لا بأس به، ثم سرقه قوم ضعفاء. وقال الدارقطني: تكلم فيه يحيى بن معين، وقال: حدَّث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رَفَعه: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال ابن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية. [ص 43] قال الدارقطني: فلم يزل يُظنّ أن هذا كما قال يحيى، حتى _________ (1) كذا في الأصل، وفي «الكامل»: (3/ 429)، و «التهذيب»: «مجراه».

(14/69)

دخلت مصر ... فوجدت هذا الحديث في «مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المِنْجنيقي» ــ وكان ثقة ــ رواه عن أبي كُريب عن أبي معاوية، كما قال سُويد سواء، وتخلَّص سويد. ومما أُنكر عليه: حديثه عن أبي مُسْهِر عن أبي يحيى القتَّات عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: «من عَشِق وكتم وعفّ ومات مات شهيدًا». ذكر ابن حبان والحاكم أنه لما بلغ ابن معين أن سويدًا حدَّث بهذا الحديث، قال: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه. وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين، وقال له الفضل بن سهل الأعرج: يا أبا زكريا، سُويد عن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى فرسًا لأبي جهل»؟ فقال يحيى: لو أنّ عندي فرسًا خرجت أغزوه. وقال مَسْلمة في «تاريخه»: ثقة ثقة. روى عنه أبو داود. وله في «الميزان» مناكير أخرى، وفيه زيادة فيمن ضعَّفه. 144 - م ت س ق. سُويد بن عَمرو الكلبي (1): وثّقه ابن معين، والنسائي. وقال العِجْلي: ثقة ثبت. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية. أبو كُريب عنه عن حمَّاد عن أيوب وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة بحديث: «أحبب حبيبك هونًا ما»، وإنما هذا من قول علي. _________ (1) ت الكمال: 3/ 340، التهذيب: 4/ 277، الميزان: 2/ 443.

(14/70)

أقول: الحديث أخرجه الترمذي (1) في أبواب البر والصِّلة [ص 44] من هذا الوجه (2)، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه، وقد رُوي هذا الحديث عن أيوب بإسنادٍ غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضًا، بإسناد له عن عليّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح عن علي موقوفٌ قولُه. 145 - ق. سلَّام بن سَلْم الطويل (3): قال أحمد: روى أحاديث منكرة. ونحوه عن ابن معين. وقال مرةً: ليس بشيء. والكلام فيه كثير، إلا أن ابن الجارود قال: ثنا إسحاق بن [إبراهيم ثنا إسحاق بن] عيسى ثنا سلَّام الطويل وكان ثقة. ومما أنكر عليه (4): حديثه عن حُميد عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت للنُّفساء أربعين يومًا». 146 - سيف بن محمد الثوري (5)، ابن أخت سفيان الثوري: قال أحمد: كان يضع الحديث. وكذَّبه ابن معين وأبو داود. وأشهر منكراته: حديثه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن _________ (1) رقم (1997). (2) كذا في الأصل. وفي الترمذي المطبوع و (ق 134 ب ــ نسخة الكروخي): « ... لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه .. ». (3) ت الكمال: 3/ 343، التهذيب: 4/ 281، الميزان: 2/ 365. (4) ذكره ابن حبان في «المجروحين»: (1/ 339) من منكراته. (5) ت الكمال: 3/ 354، التهذيب: 4/ 296، الميزان: 2/ 446.

(14/71)

جرير بن عبد الله البَجَلي مرفوعًا: «تُبنى مدينة بين دجلة ودجيل ... » الحديث في شأن بغداد. وقد رواه أيضًا المُحاربي (1) عن عاصم، وأعلّه أحمد بقوله: كان المحاربي جليسًا لسيف، وأظن المحاربي سمعه منه. (يعني: فدلسه). قيل لأحمد: إن عبد العزيز بن أبان رواه عن سفيان. فقال: كل من رواه عن سفيان فهو كذّاب. [ص 45] قيل له: إن لُوَينًا حدثناه عن محمد بن جابر. فقال: كان محمد بن جابر ربما ألحق في كتابه. قال: وهذا الحديث كذب. أقول: وعبدالعزيز بن أبان كذبوه في هذا الحديث وغيره. وقد اعتنى الخطيب في مقدمة «تاريخ بغداد» (2) بسياق طرق هذا الحديث وتعليلها. وقد رواه عمّار بن سيف، كما يأتي في ترجمته (3). 147 - شَبَابة بن سَوّار (4): ثقة عندهم، عابوا عليه الإرجاء. وذكر أبو زُرعة أنه رجع عنه. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن عبد الله ابن المديني، وقيل له: روى شبابة _________ (1) الذي في المصادر سند واحد للحديث يرويه أحمد عن المحاربي عن عاصم به، فالظاهر أنه اشتبه على المصنف فظنها سندين. (2) (1/ 28 - 35). (3) برقم (208). (4) ت الكمال: 3/ 357، التهذيب: 4/ 300، الميزان: 2/ 450.

(14/72)

عن شُعبة عن بُكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر في الدّبّاء، فقال عليٌّ: أيّ شيءٍ تقدر أن تقول في ذاك ــ يعني: شَبابة ــ؟ كان شيخًا صدوقًا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا يُنْكر لرجلٍ سمع من رجل ألفًا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. قال يعقوب: وهذا حديث لم يبلغني أن أحدًا رواه عن شُعبة غير شبابة. 148 - شُجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني، أبو بدر (1): قال أحمد: كان شيخًا صالحًا صدوقًا. وغَمَزه ابن معين مرة. وقال مرة: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ ليّن ليس بالمتين، لا يحتجّ بحديثه. وقال مرة: روى حديث قابوس في العرب، وهو منكر، وشجاع ليّن الحديث، إلا أنه عن محمد بن عَمرو بن علقمة روى أحاديث صحاحًا. [ص 46] قال عبد الرحمن (2): حديث العرب رواه شجاع عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه ــ واسمه حُصين بن جندب ــ عن سلمان: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا سلمان، لا تبغضني، فتفارق دينك. قال: قلت: يا رسول الله، وكيف أبغضك، وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني». رواه أحمد في «المسند» (5/ 440): حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكره قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان ... وأخرجه الترمذي (3): ثنا محمد بن يحيى الأزدي، وأحمد بن منيع، _________ (1) ت الكمال: 3/ 366، التهذيب: 4/ 313، الميزان: 2/ 454. (2) هو المصنف، عبد الرحمن المعلمي. (3) رقم (3927).

(14/73)

وغير واحد قالوا: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان .... ثم قال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي. وفي ترجمة أبي ظبيان من «التهذيب» (1): قال أحمد بن حنبل: كان شُعبة ينكر أن يكون سمع من سلمان. وقال أبو حاتم: قد أدرك ابن مسعود، ولا أظنه سمع منه، ولا أظنه سمع من سلمان حديث العرب، ولا يثبت له سماع من علي، والذي ثبت له: ابن عباس وجرير. وقال ابن حزم: لم يلق معاذًا ولا أدركه. وسئل الدارقطني: ألقي أبو ظبيان عمر وعليًّا؟ قال: نعم. وقال قبل ذلك: قال عباس الدوري: سألت يحيى عن حديث الأعمش عن أبي ظبيان، قال لي عمر: يا أبا ظبيان، اتخذ (2) مالًا. فقال يحيى: ليس هذا أبو ظبيان الذي يروي عن علي، وروى عنه (3) سلمة بن كُهَيل، ذاك أبو ظبيان آخر، هو القرشي. _________ (1) (2/ 379 - 380). (2) الأصل و «التهذيب»: «اتجد» والتصحيح من رواية الدوري (1392)، و «تهذيب الكمال»: (2/ 210). (3) في التهذيب: «عن» خطأ، واستشكلها المصنف فكتب بعدها (؟ عنه) وهو الصواب الذي أثبتناه من المصادر.

(14/74)

وأخرج الحاكم في «المستدرك»: (4/ 86) الحديث من طريق أحمد بن مهدي بن رُستم ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان ... فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. تعقَّبه الذهبي فقال: قابوس تُكلِّم فيه (1). أقول: قابوس صالح الحديث، وقد وُثّق. وراجع ترجمته في «التهذيب» (2). 149 - صالح بن بشير المُرّي الواعظ (3): اتفقوا على فضله في دينه، وعلى إسقاطه في حديثه. وذكر له في «الميزان» عدة أحاديث، ليس فيها ما ينكر معناه، وإنما نكارتها من جهة التفرّد. 150 - صالح بن محمد بن زائدة المدني (4): قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال ابن معين: ضعيف، وليس حديثه بذاك. وقال العِجْلي: يُكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: _________ (1) وضعفه الذهبي في مواضع من «التلخيص»: (1/ 554، 2/ 415)؛ لكنه قال في «تاريخ الإسلام»: (4/ 36): «حسن الحديث». و «تلخيص المستدرك» من مؤلفات الذهبي القديمة. (2) (8/ 305 - 306). (3) ت الكمال: 3/ 420، التهذيب: 4/ 382، الميزان: 3/ 3. (4) ت الكمال: 3/ 435، التهذيب: 4/ 401، الميزان: 3/ 13.

(14/75)

«من وجدتموه غل فأحرقوا متاعه» لا يتابع عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلوا على صاحبكم» [ص 48] ولم يحرق متاعه. وقال (1): عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو حديث باطل ليس له أصل، وصالح هذا لا يعتمد عليه. وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وليّنه أبو داود والنسائي. أقول: حديثه في الغلول يتضمن قصة (2)، وقد ذكره في «الميزان»، وذكر أحاديث أخرى. والحجة التي ذكرها البخاري رحمه الله فيها نظر؛ لأن الذي قال فيه: «صلوا على صاحبكم» ولم يأمر بتحريق متاعه، كان قد مات، وتحريق المتاع عقوبة للغال، وليس في تحريق متاع الميت عقوبة له، وإنما هو محض إضرار بغيره، وهو الوارث. فيحمل الأمر بتحريق متاع الغال على ما إذا عُرِف غلوله وهو حي. فلم يبق من النكارة إلا التفرد (3)، مع استبعاد أن يكون هذا الحكم مشروعًا ثم لا ينقل إلا هذا النقل. وقد قال يعقوب بن سفيان: كان سليمان بن حرب لا يحدّث عنه بالبصرة، _________ (1) أي البخاري. (2) أخرجه الترمذي (1461)، وأبو داود (2713)، وأحمد (144). وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... وساق نحو كلام البخاري هنا. ونحوه وأكثر منه في «العلل الكبير» (254). وانظر كلام البخاري في «الكبير»: (4/ 291)، و «الأوسط» (762). (3) وهل يحتمل تفرّد صالح بن أبي زائدة عن مثل سالم بن عبد الله؟ الظاهرُ من ترجمته أنه ضعيف.

(14/76)

فلما استقضي على مكة، والتقى مع المدنيين، أثنوا عليه وعرَّفوه حاله، وقالوا: كان من خيارنا، ومن زهادنا، صاحب غزو وجهاد، فحدّث عنه بمكة. 151 - [ص 49] الضحَّاك بن حُمْرة الواسطي (1): قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي والدولابي: ليس بثقة. وفي «الميزان»: وقال البخاري: منكر الحديث، مجهول. وقال إسحاق بن راهويه: ثقة. وفي «الميزان» عن «الضعفاء» للبخاري: أن إسحاق بن راهويه روى عن بقيّة حدثني الضحَّاك بن حُمْرة واسطيّ، عن أبي نصيرة الواسطي عن أبي رجاء العُطاردي عن عِمران بن حُصين وأبي بكر الصديق رفعاه: «من اغتسل يوم الجمعة كُفّرت عنه ذنوبه وخطاياه، وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة». أقول: العجب من إسحاق مع إمامته، كيف يحدث بمثل هذا؟! ثم يوثّق الضحَّاك!. فإن كانت العلة فيه من غيره، فكان عليه أن يبين ذلك، وأبو نصيرة الواسطي وثّقه أحمد، وقال ابن معين: صالح. فأما ابن معين؛ فإن كان بلغه هذا الحديث، فالظاهر أنه جعل الذنب فيه للضحاك. وأما أحمد؛ فكأنه لم يبلغه، فإنهم لم ينقلوا عنه كلامًا في الضحَّاك. _________ (1) ت الكمال: 3/ 473، التهذيب: 4/ 443 - 444، الميزان: 3/ 36. وحُمْرَة: بضم الحاء المهملة، وبالراء المهملة.

(14/77)

نعم .. يمكن أن يجعل الذنب فيه لبقية، فإنه يدلس التسوية، فيمكن أن يكون أسقط رجلًا فأكثر بين الضحَّاك وأبي نصيرة، أو بين أبي نصيرة وأبي رجاء، ويكون الذنب المباشر [ص 50] لمن أسقطه بقية. وعلى كل حال، فقد دلّ هذا على أن إسحاق رحمه الله ربما توسَّع (1). وفي «جامع الترمذي» (2): حدثنا محمد بن وزير الواسطي ثنا أبو سفيان الحِمْيري هو سعيد بن يحيى الواسطي عن الضحَّاك بن حُمْرة عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال: [قال] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سبّح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي، كان كمن حج مائة مرة، ومن حَمِد الله مائة بالغداة ومائة بالعشي، كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله، أو قال: غزا مائة غزوة، ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة بالعشي، كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أتى، إلا من قال مثل ما قال، أو زاد على ما قال». قال الترمذي: حسن غريب. وأنكر الذهبي في «الميزان» (3) على الترمذي تحسينه، قال: «لم يصنع شيئًا». أقول: سعيد بن يحيى الحميري الواسطي أبو سفيان (4): وثّقه أبو داود. _________ (1) يعني في التوثيق. (2) رقم (3471). (3) (3/ 37) وتحرفت فيه «يصنع» إلى «يضع»! (4) ترجمته في «التهذيب»: (4/ 99).

(14/78)

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان صدوقًا. وأخرج له البخاري في «الصحيح» (1) حديثًا واحدًا في تفسير سورة (ق) له شاهد، وأخرج له الترمذي هذا الحديث فقط، كما يُعْلم من «مقدمة الفتح» (2). وعَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يحتمل مثل هذا. فالحَمْل على الضحَّاك. والله أعلم. 152 - [ص 51] ضَمْضم، أبو المثنّى الأُمْلُوكي (3): قال ابن القطان: مجهول، وأما قول ابن عبد البر: ثقة، فلا يقبل منه. تعقَّبه ابنُ المَوَّاق بأنه لا فرق بين أن يوثّقه الدارقطني أو ابن عبد البر. 153 - طالب بن حُجير (4): قال ابن عبد البر: ثقة. قال ابن القطان: مجهول الحال. 154 - طارق بن زياد (5): عن علي قصة المُخْدَج. وعنه إبراهيم بن عبد الأعلى. قال ابن خِرَاش: مجهول. وكذا قال في سلمة بن أبي الطفيل (6). وقد روى عن علي مرفوعًا: «إنّ _________ (1) رقم (4849). (2) (ص/427). (3) ت الكمال: 3/ 488، التهذيب: 4/ 463. (4) ت الكمال: 3/ 494، التهذيب: 5/ 8، الميزان: 3/ 47. (5) ت الكمال: 3/ 491، التهذيب: 5/ 3. (6) ترجمته في: التاريخ الكبير: 4/ 77، و «الميزان»: 2/ 381. وقال البخاري بعد أن ذكر الحديث: ولا يصحّ.

(14/79)

لك كنزًا في الجنة». 155 - طلحة بن زيد القرشي (1): قال أحمد وابن المديني: ليس بشيء، كان يضع الحديث. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: منكر الحديث. وذكر له في «الميزان» أحاديث: منها: عن عبيدة بن حسّان, عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: «أنت وليي في الدنيا ووليي في الآخرة». ومنها: عن عبيدة بن حسّان, عن عطاء الكَيْخَاراني، عن جابر: بينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من المهاجرين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عَوف وسعد، فقال: «لينهض كلُّ رجل إلى كُفئه». ونهض هو - صلى الله عليه وسلم - إلى عثمان، فاعتنقه، ثم قال: «أنت وليي في الدنيا والآخرة». ومنها: عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أنس مرفوعًا: «من تكلم بالفارسية زادت في خُبْثه (2)، ونقصت من مروءته». قال: وبالإسناد ... فذكر ستة أحاديث موضوعة. [ص 52] ومنها: عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا: «لا _________ (1) ت الكمال: 3/ 504، التهذيب: 5/ 15، الميزان: 3/ 52. (2) هذه الكلمة جاءت على أنحاء شتى، ففي الأصل «حسنه». وفي «الميزان» و «الكامل»: (4/ 109) (2/ق 107 مخطوط): «خبه». وفي «المستدرك»: (4/ 88) (4/ق 44 أـ خ الأزهر)، و «الموضوعات» (1487)، و «فتح الباري»: (6/ 213): «خُبثه». وهو الأصح. وجاءت بتحريفات أخرى في بعض المصادر.

(14/80)

يبرمنَّ أحد منكم أمرًا حتى يشاور». قال: هذا باطل عن عقيل. 156 - طلحة بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله (1): قال ابن المديني عن يحيى القطان: لم يكن بالقوي. وقال ابن معين والعِجْلي ويعقوب ابن شيبة: ثقة. وقال أبو زُرعة والنسائي: صالح. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، حسن الحديث، صحيح الحديث. وقال أحمد مرة: ثقة. ومرة: صالح الحديث ... إنما أنكر عليه حديث: «عصفور من عصافير الجنة». أقول: فعلى هذا، مدار حال طلحة على هذا الحديث؛ فمن لم يستنكره وثّقه مطلقًا، ومن استنكره ألبتة ــ وهو البخاري ــ قال: منكر الحديث، ومن تردد فيه ليَّنه. والحديث أخرجه مسلم في «الصحيح» (2) من طريق وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: «دُعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة صبي من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». ثم أسنده إلى إسماعيل بن زكريا، وسفيان الثوري، كلاهما عن طلحة. _________ (1) ت الكمال: 3/ 514، التهذيب: 5/ 27، الميزان: 3/ 57. (2) رقم (2662).

(14/81)

قال: «بإسناد وكيع نحو حديثه». وذكره الذهبي في «الميزان»: عن أبي نعيم عن طلحة ثم قال: «انفرد بأول الحديث، أما آخره فجاء من غير وجه». أقول: قال مسلم قبل حديث طلحة: حدثني [ص 53] زُهير بن حرب ثنا جرير عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عَمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلًا، ولهذه أهلًا؟». 157 - [ص 54] ع. عاصم بن بَهْدلة، وهو ابن أبي النّجود (1): قال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. وقال أحمد: كان خَيِّرًا ثقة، وكان الأعمش أحفظ منه. وقال العِجْلي: ... وكان ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة. وقال أبو زُرعة: ثقة، فقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، وليس محله أن يقال: هو ثقة، ولم يكن بالحافظ. 158 - د تم س ق. عاصم بن حُميد السَّكوني الحِمْصي (2): كان من أصحاب معاذ. وشهد خُطبة عمر بالجابِيةَ. وعن عَوف بن مالك وعائشة. وعنه جماعة. قال الدارقطني: ثقة. وقال البزار: لم يكن له من الحديث ما نعتبر به حديثه. وقال ابن القطان: لا نعرف أنه ثقة. _________ (1) ت الكمال: 4/ 5، التهذيب: 5/ 38، الميزان: 3/ 71. (2) ت الكمال: 4/ 7، التهذيب: 5/ 40.

(14/82)

159 - عاصم بن ضَمْرة (1): عن علي. قال الشافعي: مجهول. ــ يريد مجهول الحال ــ. قال الثوري: كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث. وقال أحمد: عاصم أعلى من الحارث. ونحوه عن ابن معين. وقال ابن عمّار: عاصم أثبت من الحارث. وقال ابن المديني والعِجْلي: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. [ص 55] ولينه الجُوزجاني، وابن عديّ، وابن حبان ــ كما يأتي ــ وقبلهم ابن المبارك. ذكر البيهقي في «السنن» (3/ 51) حديث عاصم عن علي رضي الله عنه في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ست عشرة ركعة في النهار، ثم قال: تفرد به عاصم بن ضَمْرة عن علي رضي الله عنه، وكان عبد الله بن المبارك يضعِّفه، فيطعن في روايته هذا الحديث (2). _________ (1) ت الكمال: 4/ 10، التهذيب: 5/ 45، الميزان: 3/ 66. (2) ورواه الترمذي (599)، والنسائي (874)، وابن ماجه (1161)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم ــ يعني بن راهويه ــ: أحسن شيء روي في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك: أنه كان يضعِّف هذا الحديث. وإنما ضعَّفه عندنا ــ والله أعلم ــ؛ لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضَمْرة عن علي. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند أهل العلم، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث» اهـ.

(14/83)

وقال الجُوزجاني (1): هو عندي قريب من الحارث، وروى عنه أبو إسحاق حديثًا في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ست عشرة ركعة. فيا لِعِبادِ الله! أما كان ينبغي لأحد من الصحابة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يحكي هذه الركعات .. ؟ ! وخالف عاصمٌ الأمةَ واتفاقها، فروى: أن في خمس وعشرين من الإبل خمسًا من الغنم. وتبعه ابن عديّ فقال: عن علي بأحاديث باطلة، لا يتابعه الثقات عليها، والبلاء منه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن عليٍّ قولَه كثيرًا، فاستحقّ الترك، على أنه أحسن حالًا من الحارث. دفع ابنُ حجر كلامَ الجُوزجاني فقال: تعصّب الجُوزجاني على أصحاب علي معروف، ولا إنكار على عاصم فيما روى. هذه عائشة أخصّ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول لسائلها عن شيء من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سل عليًّا. فليس بعجبٍ أن يروي الصحابي شيئًا يرويه غيره من الصحابة بخلافه، ولا سيما في التطوع. وأما حديث الغنم، فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم. [ص 56] أقول: في «الميزان» بعد ذِكْر بعض كلام الجوزجاني: «يعني أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا، وعاصم بن ضَمْرة ينقل أنه عليه السلام كان يداوم على ذلك». أقول: تعصّب الجوزجاني معروف، ولكن الكلام فيما احتج به، وقول عائشة: «سل عليًّا» قالته لمن سألها عن التوقيت في المسح على الخفين، _________ (1) في «الشجرة»: (ص/34 - 42).

(14/84)

فقالت: «سل عليًّا، فإنه أعلم بذلك مني»، وفي رواية: «فإنه كان يسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -». ومعلوم أن بيان التوقيت لا يتكرر في كل سفر، ولم تشهد هي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جميعَ أسفاره، فمثل هذا لا يتعجَّب من جهلها به. أما التطوع الذي يتكرر كل يوم، فجهلها به عجيب ولا بد (1). على أن المُستَنْكَر هنا تفرّد عاصم عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يتابعه أحد عن علي، ولا روى مثله أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والأقرب في الجواب، إنما هو ردّ دعوى نقل المداومة. ولفظ الحديث، كما في «مسند أحمد» (1/ 162): ... غُنْدر عن شُعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضَمْرة يقول: سألنا عليًّا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النهار. فقال: « ... إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا ... ». فالعبارة لا تقتضي المدوامة، غاية الأمر أنها تقتضي تكرر ذلك. على أن في رواية عند البيهقي آخر الحديث: «وقلّ ما يداوم عليها»، لكن في «مسند أحمد» وغيره: «وقلّ من يداوم عليها». [ص 57] هذا، والأربع قبل الظهر، والركعتان بعدها، قد جاءت في _________ (1) ذكر الجوزجاني هذا في كتابه (37) فقال: «فإن قال قائل: كم من حديث لم يروه إلا واحد! قيل: صدقت. كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلس فيتكلم بالكلمة بالحكمة لعله لا يعود لها آخر دهره، فيحفظها عنه رجل، وهذا ركعات ــ كما قال عاصم ــ كان يداوم عليها. فلا يشتبهان» اهـ.

(14/85)

أحاديث أخر، منها: من حديث عائشة في «الصحيح» (1)، وكذلك الأربع قبل العصر قد جاءت من حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره (2)، وسنده قوي. وكذلك الركعتان إذا كانت الشمس من المشرق كما تكون عند العصر من المغرب، هي ركعتا الضحى، وقد جاءت من وجوهٍ أخرى. وتبقى الأربع قبل الزوال، فهي محل الإنكار. نعم، الوقت وقت صلاة، ولعله - صلى الله عليه وسلم - صلاها في بعض الأيام، ولكن هذا الاحتمال مبنيّ على أنها نَفْل مطلق، كما يقال: لعله - صلى الله عليه وسلم - تطوع في بعض الأيام بين الظهر والعصر غير راتبتهما، ولكن رواية عاصم تقتضي أنها نافلة موقتة. والله أعلم. وأما حديثه في الزكاة، فمخالفته في موضعين: الأول: أنه ذكر صدقة الإبل كما هو معروف، إلى أن قال: «وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ... ». والمتفق عليه أن في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. الثاني: أن في رواية الثوريّ عن أبي إسحاق عن عاصم: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة، تستأنف الفريضة». والمعروف أنها لا تستأنف، بل يكون في كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين بنت لبون أبدًا. _________ (1) أخرجه مسلم رقم (730). (2) أبو داود رقم (1271)، والترمذي رقم (430)، وأحمد (5980).

(14/86)

[ص 58] وقد رواه شُعبة وشَريك وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم فقال: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون». فأما الأمر الأول؛ فاتفقوا على أنه خطأ، والخطأ إما من عاصم نفسه، وهو ظاهر كلامهم، وإما من أبي إسحاق، وعاصم أولى. على أنه قد جاء عن أبي إسحاق: عن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي ... رواه أبو داود (1). وعلى هذا فقد توبع عاصم في الجملة، وإن كان الحارث غير قوي، لكن أبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع من الحارث. وأما الأمر الثاني؛ فإن ابن معين أحال بالغلط ــ في ظاهر كلامه ــ على يحيى بن سعيد القطان، الراوي عن الثوري. ورده يعقوب بن سفيان بأن ابن المبارك قد رواه أيضًا عن الثوري، قال: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم. وذكر البيهقي (2) أنه يحتمل أن ابن معين إنما أحال بالغلط على الثوري. أقول: وقد تقدم أن شُعبةَ وشريكًا وزهيرًا رووه عن أبي إسحاق عن عاصم بخلاف ما قال الثوري. والثوريُّ إمام متقن، ولكن لابد للجواد من كبوة. على أن هذا الأمر الثاني قد جاء ما يوافقه [ص 59] عن إبراهيم النخعي، _________ (1) رقم (1572). (2) «السنن الكبرى»: (4/ 92 - 93).

(14/87)

وأخذ به بعض أهل العراق. والمقصود هنا أن قول ابن حجر: فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم ضعيفٌ بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الذي عناه الجوزجاني. هذا، وقد قال الدارقطني (1): «هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه». أقول: وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة، فحبيب مدلِّس، وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضَمْرة شيء يصح. والذي يتحرّر: أن عاصمًا صدوق، وليس بحجة فيما يخالف فيه. والله أعلم. 160 - عاصم بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (2): قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه آخرون. وقال أحمد بن صالح المصري: أربعة إخوة ثقات، فعدَّه فيهم. وعاب _________ (1) كذا في الأصل وهو سبق قلم، صوابه «البزار» وهو نص كلامه في «التهذيب». أما الدارقطني فقد قال فيه: «فيه نظر» كما في تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني» رقم (164) وسقط كلامه عليه من «السنن»: (1/ 225)، وانظر (من تكلم فيه الدارقطني: 206 - ضمن ثلاث رسائل في الجرح والتعديل). تحقيق د/عامر صبري. (2) ت الكمال: 4/ 14، التهذيب: 5/ 51، الميزان: 3/ 69 - 70.

(14/88)

النسائيُّ هذا القول على أحمد بن صالح. وذكر له في «الميزان» (1) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: «لا سَبَق إلا في نَصْل أو حافر». وبه مرفوعًا: «من لبَّد رأسَه فقد وجب عليه الحلاق». وبه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر ... » الحديث. وبه: «إنما هي هذه ثم عليكن بظهور الحُصُر». 161 - [ص 60] عاصم بن هلال (2): قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو زُرعة: حدث بأحاديث مناكير عن أيوب. وقال أبو حاتم: صالح، شيخ، محله الصدق. وقال أبو داود والبزار: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى ابن عديّ عن ابن صاعد عن محمد بن يحيى القُطَعي عن محمد بن راشد عن حسين المُعلِّم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث: «لا طلاق إلا بعد نكاح». وعن ابن صاعد عن القُطَعي عن عاصم هذا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه مثله. قال ابن صاعد: وما سمعناه إلا منه، ولا أعرف له علة. _________ (1) نقلًا عن «الكامل»: (5/ 229 - 231) وساق له ابن عدي غيرها. (2) ت الكمال: 4/ 21، التهذيب: 5/ 58، الميزان: 3/ 72.

(14/89)

قال ابن عديّ: فذكرت ذلك لأبي عروبة، فأخرج إليَّ فوائد القُطَعي، فإذا حديث عَمرو بن شعيب، وإلى جنبه (1) حديث ابن عمر بالسند المذكور، ومتنه: «يوم يقوم الناس لرب العالمين». قال: فعلمنا أن ابن صاعد دخل عليه حديث في حديث، ومتن «يوم يقوم الناس .... » مشهور لأيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد توهّمًا لا عمدًا، حتى بطل الاحتجاج به. وسَرَد له ابن عديّ عدة أحاديث، وقال: عامة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات. ذكره الذهبي في «الميزان» ثم قال: قلت: نكارة حديثه من قِبَل الأسانيد لا المتون. أقول: هذا معنى كلام ابن حبان. 162 - عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوَّام (2): كذَّبه ابن معين. وضعَّفه جماعة. وانفرد أحمد فوثقه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ما أرى به بأسًا، كان يحيى بن معين يحمل عليه، وأحمد يروي عنه. قال أبو داود: حدَّث عنه أحمد بثلاثة أحاديث. _________ (1) كذا بالأصل، وفي «التهذيب»: «وأبي حبيبة» تحريف. أما في «الكامل»: (5/ 229) و (2/ق 284 ــ نسخة أحمد الثالث): «وبعقبه». (2) ت الكمال: 4/ 31، التهذيب: 5/ 71، الميزان: 3/ 74.

(14/90)

أقول: كأنَّ هذا الرجل تحَفَّظ لمّا سمع منه أحمد، فلم يحدِّث بما يظهر أنه منكر، وأما ابن معين؛ فإنه استقصى اختباره، فإنه قال: قد كتبت عامة هذه الأحاديث عنه. وأما أبو حاتم فكأنه قلَّد أحمد، ولم يتتبع أحاديث [عامر بن] صالح. والله أعلم. 163 - عامر بن عبد الواحد الأحول (1): قال أحمد مرة: ليس بقوي. ومرة: ليس حديثه بشيء. وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعّفه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: ليس به بأس. وانفرد أبو حاتم فقال: ثقة لا بأس به (2). 164 - عبّاد بن راشد التميمي (3): من أوهام ابن حبان (4). _________ (1) ت الكمال: 4/ 35، التهذيب: 5/ 77، الميزان: 3/ 76. (2) «الجرح والتعديل»: (6/ 326 - 327) ثم سأل ابن أبي حاتم أباه، يُحْتج بحديثه؟ قال: لا بأس به. وقال الذهبي في الميزان: «وثقه أبو حاتم ومسلم». ولم أجد توثيق مسلم له، إلا أن يكون أخذه من إخراج مسلم له في «الصحيح» انظر رقم (379). (3) ت الكمال: 4/ 46، التهذيب: 5/ 92 - 93، الميزان: 3/ 79. (4) حيث نسب إليه أنه روى عن الحسن البصري حديثًا طويلًا أكثره موضوع. قال الحافظ: يشير إلى حديث المناهي. وليس هو من رواية عباد بن راشد، إنما هو من رواية عباد بن كثير ... وذكر أنه من أوهام ابن حبان.

(14/91)

165 - عبّاد بن كثير الثقفي البصري (1): جاور بمكة. اتفقوا على صلاحه في نفسه، وروايته الكذب. قال أحمد: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وكان صالحًا. قيل: فكيف روى ما لم يسمع؟ قال: البلاءُ (2) والغَفْلة. 166 - عبّاد بن كثير الرَّملي الفَلَسطيني (3): وثّقه زياد بن الربيع، وابن معين مرَّةً. وقال مرَّةً: ليس به بأس. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: ظننت أنه أحسن حالًا من عبّاد بن كثير البصري، فإذا هو قريب منه، ضعيف الحديث. وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال علي بن الجُنيد: متروك. وقال ابن حبان: كان يحيى بن معين يوثقه، وهو عندي لا شيء في الحديث؛ لأنه يروي عن سفيان عن [منصور] (4) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طلب الحلال [ص 62] فريضة بعد الفريضة». ومَن روى عن الثوريّ مثل هذا الحديث [بهذا الإسناد] بطل الاحتجاجُ بخبره فيما يروي، [مما] (5) يشبه حديث الأثبات. _________ (1) ت الكمال: 4/ 53، التهذيب: 5/ 100، الميزان: 3/ 85. (2) تحرفت في الأصل تبعًا للتهذيب إلى «البله»، والمثبت من «الجرح والتعديل»: (6/ 85) و «تهذيب الكمال». (3) ت الكمال: 4/ 54، التهذيب: 5/ 102، الميزان: 3/ 84. (4) من «المجروحين» (ق 176) والميزان. وسقط «عن منصور»، «عن علقمة» من التهذيب. (5) ما بين المعكوفات من «المجروحين» (ق 176). و «مما» كانت في الأصل والتهذيب: «فيما»، وفي مطبوعة «المجروحين»: «ما لا».

(14/92)

قال: والدليل على أنه ليس بعباد بن كثير الذي كان بمكة: أن الذي كان بمكة مات قبل الثوري، ولم يشهده الثوري، وكان يحيى بن يحيى في ذلك الوقت طفلًا (1). يعني: ويحيى بن يحيى هو الذي روى عن عبَّاد عن الثوريّ هذا الحديث. وقال الساجي: ضعيف يحدّث بمناكير. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وهو صاحب حديث «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة». وذكر له في «الميزان» أحاديث أخرى. أقول: كأن لم يبلغ ابن معين شيء من منكراته، أو بلغه بعضُها وفي السَّنَد عباد بن كثير، فظنه عبَّاد بن كثير البصري. وحديث «طلب الحلال» يشبه أن يكون من قول الثوري، فغلط عبَّادٌ فأسنده. 167 - عباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (2): قال أبو حاتم عن أحمد: حديثه عن يونس وخالد وداود وشعبة صحيح، وأنكرت من حديثه عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: قال لي كعب: يلي من ولدك رجل. وهو [ص 63] حديث كذب. وروى عن عُيينة (بن عبد الرحمن) عن أبيه عن ابن معقل حديثًا منكرًا. _________ (1) هذا معنى كلام ابن حبان كما ساقه الذهبي في الميزان، وهو في المجروحين بسياق آخر. (2) ت الكمال: 4/ 73، التهذيب: 5/ 126، الميزان: 3/ 99.

(14/93)

وقال عبد الله بن أحمد: لم يسمع منه أبي، ونهاني أن أكتب عن رجل عنه. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه فقال: ليس بثقة. فقلت: لِمَ يا أبا زكريا؟ قال: حدَّث عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: «إذا كان سنة مائتين» حديث موضوع (1). وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة: كان لا يصدق. قولهم: «شيخ» (2) 168 - في ترجمة العباس بن الفضل العدني (3): نزيل البصرة، من «التهذيب» (4)، أنها ليست عبارة جرح ولا عبارة تعديل. قال: وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، ومن ذلك قوله: يُكتب حديثه. 169 - عبد الله بن إبراهيم بن أبي عَمرو الغفاري (5): قال أبو داود والساجي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: حديثه منكر. _________ (1) انظر «الجرح والتعديل»: (6/ 212 - 213). (2) هذه العبارة كتبها الشيخ كالعنوان في رأس الصفحة. (3) ت الكمال: 4/ 75، التهذيب: 5/ 128، الميزان: 3/ 99. (4) كذا في الأصل، وهو سبق قلم صوابه «الميزان»، فهو الذي ذكر هذه الفائدة عن قول أبي حاتم «شيخ» وذكر الاستقراء. (5) ت الكمال: 4/ 81، التهذيب: 5/ 137، الميزان: 3/ 102.

(14/94)

وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء المُلْزقات، روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رفعه: «ما جُزْت (1) ليلة أسري بي من سماء إلى سماء إلا رأيت اسمي مكتوبًا: محمد رسول الله أبو بكر الصديق». قال: وهذا خبر باطل، وليس هو من حديث عبد الرحمن المشهور، والقلب إلى أنه من عَمَل عبد الله أمْيَل. وذكر له في «الميزان» أحاديث منها: عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «أُحْشَر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين، فيأتيني أهل مكة والمدينة» (2). 170 - عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز، قاضي سجستان (3): قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين مرة: ضعيف. ومرة: ثقة. وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يُكتب حديثه. أقول: قد يُسْتغرب هذا مع قول أحمد: منكر الحديث، وقول ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. _________ (1) في الأصل تبعًا للتهذيب: «جئت»، والمثبت من «المجروحين» (ق 137). (2) أخرجه من طريق الغفاري ابن عساكر في «تاريخه»: (44/ 190 - 191). (3) ت الكمال: 4/ 113، التهذيب: 5/ 187، الميزان: 3/ 120.

(14/95)

وكأنَّ السرّ في ذلك أن أكثر ما يُروى عنه من طريق الفضيل بن ميسرة، وفي أحاديث الفضيل عنه مناكير، والفضيل قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: لا بأس به. وقد قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت للفضيل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها، فذهب كتابي، فأخذته بعد ذلك من إنسان. فكأنَّ أحمد لم يقف على هذه القصة، أو وقف عليها ولم يعتدّ بها، فبنى على أن ما حدَّث به الفضيل [ص 65] عن أبي حريز ثابت عن أبي حريز، فحمل الإنكار عليه. وهكذا ــ والله أعلم ــ حال يحيى بن معين لمّا قال في أبي حريز: ضعيف. ثم كأن يحيى وقف على القصة، فرأى أن أحاديث فُضيل عن أبي حريز مدخولة من جهة احتمال عدم صحة الكتاب الذي أخذه فُضيل أخيرًا، ولم يلزم فُضيلًا جرحٌ بذلك؛ لأنه قد بين حقيقة الحال. وهكذا حال أبي حاتم فيما يظهر؛ حمل تلك المناكير على ذلك الكتاب، فليست عنده بصحيحة عن أبي حريز، ولا محمولة على فُضيل لبيانه. والله أعلم. 171 - عبد الله بن حَفْص (1): عن يعلى بن مرة (2). _________ (1) ت الكمال: 4/ 114، التهذيب: 5/ 189. (2) ترك له المؤلف (ق 65 ب) بياضًا. ولم يرو عنه غير عطاء بن السائب. وقد قال فيه علي بن المديني وابن معين وابن عدي: لا أعرفه.

(14/96)

172 - [ص 66] عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري، كاتب الليث (1): أثنى عليه أكثر المصريين. وقال أحمد: كان أول أمره متماسكًا، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء. وقال مرة: روى عن الليث عن [ابن] أبي ذئب. وأنكر أحمد أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذئب. وقال أحمد بن صالح المصري: أخرج أبو صالح درجًا قد ذهب أعلاه، ولم يدر حديث من هو، فقيل له: هذا حديث ابن أبي ذئب. قال ابن معين: يمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إليه ــ يعني إلى الليث بهذا الدرج ــ. أقول: إن كان أحمد بن صالح قال ما قال ظنًّا، فالظن لا يغني، وإن كان تحقق القصة، فقد لزم أبا صالح الوهن، لأنه حدَّث عن الليث عن ابن أبي ذئب بما لم يتحقق تلقي الليث له من ابن أبي ذئب سماعًا أو عرضًا أو مكاتبة. وأحسن أحواله أن يكون تحقق أن ذلك الدرج مما تلقاه عن الليث، وتحقق أن الليث قد رواه في الجملة عن ابن أبي ذئب، ولم يعلم أبغير واسطة، أو بواسطة، فرواه عن الليث عن ابن أبي ذئب على احتمال الانقطاع، فيكون من قبيل تدليس التسوية. والكلام فيه كثير. وذكر له في «الميزان» عدة أحاديث. قال: «وقد قامت _________ (1) ت الكمال: 4/ 164، التهذيب: 5/ 256، الميزان: 3/ 154.

(14/97)

القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر الذي قال: ثنا نافع بن يزيد عن زُهْرة بن معبد عن سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعًا: «إن الله اختار أصحابي على العالمين، سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة [ص 67]: أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير». ثم ذكر أن محمد بن يحيى قَدِم مصر، فذهب وأحمد بن صالح إلى أبي صالح، فقال محمد: يا أبا صالح! والله والله، ما كانت رحلتي إلا إليك، أخرج إليَّ حديثَ زُهرة بن معبد عن ابن المسيب عن جابر. فقال أبو صالح: والله لو كان في يدي ما فتحتها لك. أقول: هذه حماقة شديدة من أبي صالح. «الميزان»: عن أبي زرعة أنه سئل عن هذا الحديث، فقال: باطل، وضعه خالد (بن نجيح) المصري، ودسَّه (1) في كتاب أبي صالح. قيل لأبي زرعة: فمن رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ قال: هذا الكذّاب (2). قال أحمد بن محمد التستري: كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن أبي صالح وسعيد. وفي «التهذيب» نحو هذه القصة، وفيه: وقال البرذعي عن أبي زرعة: كان ــ عثمان بن صالح ــ يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا _________ (1) مطبوعة الميزان: «دلّسه». (2) في المصادر: «كذاب».

(14/98)

سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا؛ فبُلُوا به وبُلي به أبو صالح أيضًا في حديث زُهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر. ليس له أصل، وإنما هو من خالد بن نجيح. وفي «الميزان»: قد رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم ــ صدوق ــ حدثنا علي بن داود القَنْطَري ــ ثقة ــ حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبدالله بن صالح عن نافع .. فذكره. ثم قال: فلعله مما أُدْخِل على نافع، مع أن نافع بن يزيد صدوق يَقِظ، فالله أعلم. [ص 68] وقال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن نجيح (1): «كان يصحب عثمان بن صالح المصري، وأبا صالح كاتب الليث، وابن أبي مريم، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هو كذّاب، كان يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب ابن أبي مريم، وأبي صالح، وهذه الأحاديث التي أُنكِرت على أبي صالح يتوهّم أنها مِن فعله». وفي ترجمة أبي صالح عن أبي حاتم (2): «الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره، فأُنكِرت عليه؛ أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، وكان خالد بن نجيح يفتعل الكذب (3) ويضعه في كتب الناس». _________ (1) «الجرح والتعديل»: (3/ 355). (2) نفسه: (5/ 87). (3) في المطبوع وغيره: «يفتعل الحديث» وهو استعمال مشهور لأبي حاتم، وفي التهذيبين كما هو مثبت.

(14/99)

وقال ابن حبان (1) في أبي صالح: «منكر الحديث جدًّا، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، وكان صدوقًا في نفسه؛ وإنما وقعت المناكير في حديثه من قِبَل جارٍ له كان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب بخط يشبه خط عبد الله، ويرميه في داره وبين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه؛ فيحدث به». وقال ابن حجر في «المقدمة» (2): في ترجمة عثمان بن صالح: «خالد بن نجيح هذا كان كذّابا، وكان يحفظ بسرعة، وكان هؤلاء إذا اجتمعوا [ص 69] عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم، إما من حفظه أو من الأصل، فكان يزيد فيه ما ليس فيه ... وقد ذكر الحاكم أن مثل هذا بعينه وقع لقتيبة بن سعيد معه، مع جلالة قتيبة». أقول: حاصل قصة قتيبة أنهم استغربوا حديثه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين. فروى الحاكم في «علوم الحديث» (3) (ص 120 - 121) بسنده إلى البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدْخِل الأحاديث على الشيوخ. _________ (1) «المجروحين»: (2/ 40) (ق 137). (2) (ص/445). (3) (ص/379 - ط ابن حزم). وخالد بن القاسم المدائني غير خالد بن نجيح المصري.

(14/100)

173 - عبد الله بن عُصْم ــ ويقال: ابن عصمة ــ أبو عُلْوان الحنفي العِجْلي (1): روى عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعن ابن عباس إن كان محفوظًا. وعنه: أيوب بن جابر، وإسرائيل بن يونس، وشريك النخعي. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زُرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان في «الثقات» (2): يُخطئ كثيرًا. وذكره في «الضعفاء» (3) فقال: منكر الحديث جدًّا على قلة روايته، يحدث عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. أقول: روى شريك عنه عن ابن عمر مرفوعًا: «إن في ثقيف كذّابًا ومبيرًا». رواه جماعة عن شريك (4)، وأخرجه الترمذي (5) ثم قال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. أقول: شريك في حفظه مقال، ولكن تفرده عن مثل عبد الله بن عُصْم لا _________ (1) ت الكمال: 4/ 211، التهذيب: 5/ 321، الميزان: 3/ 174. (2) (5/ 57). (3) (2/ 5) (ق 128). (4) أحصيت منهم عشرة: (أبو كامل، وكيع، هاشم، حجاج الشاعر، أسود بن عامر ــ خمستهم في المسند)، (الفضل بن موسى، عبد الرحمن بن واقد ــ الترمذي)، (الطيالسي ــ مسنده)، (محمد بن الحسن ــ دولابي)، (أبو نعيم ــ دمشق). (5) رقم (2220، 3944).

(14/101)

يُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في «صحيحه» (1). وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص 71] والغسل من البول مرة». «مسند أحمد» (2/ 109) (2). فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء. وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي (3). وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث. ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم (4)، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم. فأما ابن حبان (5) فإنه ضعف أيوب أيضًا، ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة. _________ (1) رقم (2545). (2) وأبو داود رقم (247). (3) آخر الترجمة. (4) ترجمته في «التهذيب»: 1/ 399 - 400. (5) «المجروحين»: (1/ 167) (ق 56) قال: «يخطئ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة وهمه». وقال بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عُصم (2/ 5): «على أن أيوب بن جابر أيضًا شبه لا شيء».

(14/102)

وروى أيوب بن جابر عنه عن أبي سعيد الخدري قال: «صلى رجل خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يركع قبل أن يركع، ويرفع قبل أن يرفع، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول الله، أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا. فقال: اتقوا خِداج الصلاة، إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا». «مسند» (3/ 43). وروى حجّاج وأبو النضر عن شريك عنه عن أبي سعيد مرفوعًا: «لا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحُلَّ صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقَفْر فرأيتم الوطب، أو الراوية، أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثًا، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين ــ قال أبو النضر: ولم يكن معكم طعام ــ فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا». «مسند» (3/ 46). [ص 72] وفي هذا الباب أحاديث، راجع «سنن البيهقي» (9/ 358). وروى مُصعب بن المقدام، وحُجَين بن المثنّى، عن إسرائيل عنه عن أبي سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الراية فهزَّها، ثم قال: «من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال: أنا. قال: «امض»، ثم جاء رجل فقال: «امض»، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والذي كَرَّم وجه محمد لأعطينها رجلًا لا يفر. هاك يا علي»، فانطلق حتى فتح خيبر وفَدَك، وجاء بعجوتهما وقديدهما. ــ قال مُصعب: بعجوتها وقديدها ــ. «مسند» (3/ 16). أقول: أصل القصة مشهور، رواها جماعة من الصحابة، وبعض ذلك في «الصحيحين» (1)، ولكن في سياق هذه الرواية ما يُنكَر. _________ (1) في البخاري رقم (2975)، ومسلم رقم (2407) من حديث سلمة بن الأكوع.

(14/103)

من ذلك قوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي كَرَّم وجه محمد». ولا يعرف عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه حلف بمثل هذه اليمين، وإنما كان بعض أصحابه يحلف بها. ومن ذلك قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - هزَّ الراية ... إلخ. والمشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قابل القوم يومين، ثم قال: «لأعطينَّ الرايةَ غدًا رجلًا يحبّ الله ورسوله، فأصبح الناس وكلٌّ يرجوها، فأرسل إلى علي رضي الله عنه، وكان أرمد، فتفل في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية». ومنها قوله: «حتى فتح خيبر وفَدَك». والمعروف أن فَدَك لم تُفتح بحرب، ولكن لما فُتِحت خيبر أرسل أهل فَدَك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصالحوه. [ص 73] وبالجملة؛ فأصل القصة ثابت، وعبدالله غير ضابط، يروي فيزيد وينقص، وكذلك يظهر من حديثه السابق (1) «لا يحلُّ لأحد ... » إلخ. وروى شريك عنه عن ابن عباس قال: «فُرِضَ على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - خمسون صلاة، فسأل ربه عز وجل، فجعلها خمسًا» «المسند» (1/ 315). 174 - عبد الله بن مُحرَّر العامري، الجَزَري، قاضيها (2): قال ابن المبارك: كنت لو خُيرت أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن مُحرّر، لاخترت أن ألقاه، ثم أدخل الجنة، فلما لقيته كانت بعرة أحبّ إليّ منه. _________ (1) (ص/103). (2) ت الكمال: 4/ 263، التهذيب: 5/ 389، الميزان: 3/ 214.

(14/104)

وقال أحمد: ترك الناسُ حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وروى عبد الرزاق عنه عن قتادة عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه بعد النبوَّة. قال عبد الرزاق: إنما تركوه لحال هذا الحديث. أقول: وذكر له في «الميزان» مع هذا الحديث غيره من المناكير. 175 - عبد الله بن محمد العَدَوي التميمي (1): قال البخاري وأبو حاتم والدارقطني: منكر الحديث. روى له ابن ماجه (2) حديثًا واحدًا في الجمعة. قال ابن عبد البر: جماعةُ أهلِ العلم بالحديث يقولون: إن هذا الحديث من وضع عبد الله بن محمد (3). 176 - [ص 74] عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شمَّاس الأنصاري (4): عن أبيه عن جده، في ذِكْر من قتله أهل الكتاب له أجر شهيدين (5). وعنه فَرَج بن فَضالة. _________ (1) ت الكمال: 4/ 280، التهذيب: 6/ 20 - 21، الميزان: 3/ 199. (2) رقم (1081). وانظر للكلام عليه «فتح الباري»: (4/ 189 - 190) لابن رجب. (3) بقية كلامه «وهو عندهم موسوم بالكذب». (4) ت الكمال: 4/ 358، التهذيب: 6/ 123، الميزان: 3/ 258. (5) عند أبي داود (2488).

(14/105)

قال البخاري: حديثه ليس بقائم. وكذا قال أبو حاتم وابن عديّ والحاكم أبو أحمد، وزادوا: منكر الحديث. 177 - عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الواسطي (1): قال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. وتكلم فيه غيرهم. وذكر له في «الميزان»: مروان بن معاوية، عنه، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رفَعَه: «كل شهر حرام تامّ، ثلاثون يومًا وثلاثون ليلة» (2). 178 - عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مُلَيكة (3): قال أحمد والبخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يُشْبه حديث الأثبات. [ص 75] في «الميزان»: علي بن الجعد أنبأنا عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: «من أُعْطي حظَّه من الرفق أُعْطي حظَّه من خير الدنيا والآخرة» (4). أبو حذيفة ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي عن زُرَارة بن مُصعب _________ (1) ت الكمال: 4/ 368، التهذيب: 6/ 136، الميزان: 3/ 262. (2) الحديث في «الكامل»: (4/ 305)، وفي «مشكل الآثار» رقم (502) وضعَّفه. (3) ت الكمال: 4/ 377، التهذيب: 6/ 146، الميزان: 3/ 264. (4) الحديث في «مسند علي بن الجعد» رقم (2911)، ومن طريقه في «الكامل»: (4/ 295).

(14/106)

عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من قرأ آية الكرسي، وحم المؤمن عُصِم من كل سوء» (1). 179 - عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة (2): ضعَّفه ابن المديني. وقال أحمد: متروك. وقال ابن نُمير: لا أُقْدِم على ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن معين مرة: صالح. ومرة: ليس به بأس. وقال ابن سعد والعِجْلي: ثقة. ذكر له في «الميزان» حديثه عن حَكيم بن حَكيم بن عباد عن أبي أمامة ابن سهل أن رجلًا رُمي (3) بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عُبيدة إلى عمر، فكتب: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخالُ وارثُ من لا وارث له» (4). 180 - [ص 76] عبد الرحمن بن حَرْملة الكوفي (5): عن ابن مسعود. وعنه ابن أخيه القاسم بن حسّان. قال ابن المديني: لا أعلم رُوي عنه شيء إلا من هذه الطريق، ولا نعرفه من أصحاب عبد الله. وقال البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن أبي حاتم: _________ (1) الحديث في «ضعفاء العقيلي»: (2/ 325). (2) ت الكمال: 4/ 386، التهذيب: 6/ 155 - 156، الميزان: 3/ 268. (3) كذا في «الميزان» والأصل تبعًا له، وفي المصادر: «أن رجلًا رمى رجلًا ... ». (4) الحديث ساقه في «الميزان» من «المستدرك» (1/ 46)، وهو عند الترمذي (2103)، والنسائي في الكبرى (6317)، وابن ماجه (2737). (5) ت الكمال: 4/ 391 - 392، التهذيب: 6/ 161، الميزان: 3/ 270.

(14/107)

سألت أبي عنه فقال: ليس بحديثه بأس، وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحدًا ينكره، أو يطعن عليه (1). وأشار الذهبي في «الميزان» إلى حديثه، وقال: هذا منكر. أقول: لفظ حديثه عند أبي داود (2): أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خِلال: الصُّفْرة ــ يعني الخَلوق ــ، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكِعَاب، والرُّقَى إلا بالمعوّذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله، أو عن محله، وفساد الصبي غيرَ مُحرِّمِه». ونحوه عند النسائي (3). وليس فيه نكارة من جهة المعنى. ويُحْمَل تغيير الشيب على تغييره بالسواد. وإنما النكارة من جهة تفرده به عن ابن مسعود، ولم يعتدّ أبو حاتم بهذا. والله أعلم. 181 - عبد الرحمن بن زيد بن أسْلَم (4): قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يضعِّف عبد الرحمن، وقال: روى _________ (1) ثم أشار ابن أبي حاتم إلى أن البخاري أدخله في كتاب «الضعفاء»، وأن أباه قال: يُحوّل منه. «الجرح والتعديل»: (5/ 223). (2) رقم (4222). (3) رقم (5088). وفي «الكبرى» (9310). (4) ت الكمال: 4/ 403، التهذيب: 6/ 177، الميزان: 3/ 278.

(14/108)

حديثًا منكرًا: «أُحِلّت لنا ميتتان ودمان» (1). 182 - عبد الرحمن بن عدي البَهْراني (2): روى عن أخيه عبد الأعلى، ويزيد بن مَيْسرة بن حَلْبَس. وعنه صفوان بن عَمرو، وعبدالله بن بُسر الحُبْراني، وإسماعيل بن عياش. [ص 77] قال أبو حاتم: لا أعرفه، وحديثه صالح. وقال ابن القطان: لا يعرف (3). 183 - عبد الرحمن بن أبي المَوَال (4): وثّقه ابن معين مرة، وأبو داود، والترمذي والنسائي. وقال أحمد وغيره: لا بأس به. وقال أحمد أيضًا: كان يروي حديثًا منكرًا عن ابن المُنْكَدِر عن جابر في الاستخارة، ليس أحدٌ يرويه غيره (5). قال: وأهل المدينة يقولون: _________ (1) انظر «الضعفاء»: (2/ 331) للعقيلي، و «الكامل»: (1/ 21، 379، 4/ 186، 271)، و «علل الدارقطني»: (11/ 266). (2) ت الكمال: 4/ 441، التهذيب: 6/ 228. (3) له في «مراسيل أبي داود» حديث واحد (331). (4) ت الكمال: 4/ 479 - 480، التهذيب: 6/ 282، الميزان: 3/ 306. (5) قال ابن عدي بعد حكاية قول أحمد: والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (11/ 187): «قلت: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال مع مشاححة في إطلاقه. قال الترمذي بعد أن أخرجه: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث بن أبي الموال وهو مدني ثقة روى عنه غير واحد، وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب. قلت: وجاء أيضًا عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر ... » ثم تكلم عليها. وانظر «هُدى الساري»: (ص/439).

(14/109)

إذا كان حديث غلط: ابن المُنْكَدِر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يُحِيلون (1) عليهما (2). 184 - عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوْذَة (3): قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين: ضعيف. أخرج له أبو داود حديثًا واحدًا عن أبيه عن جده: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم» (4). وقال عقبه: قال لي يحيى بن معين: هو منكر. 185 - عبد الرحمن بن نمر (5): في الوحدان (6). 186 - عبد الرحيم بن هارون الغسَّاني (7): روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: مجهول لا أعرفه. وأورد له ابن عديّ _________ (1) في الأصل تبعًا للتهذيب: «يحملون» تحريف، وصوابه ما أثبت من المصادر. (2) قال الحافظ في «الفتح»: (11/ 187): «وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي هذا الكلام وقال: ما عرفت المراد به فإن ابن المنكدر وثابتًا ثقتان متفق عليهما! قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة». (3) ت الكمال: 4/ 482، التهذيب: 6/ 286، الميزان: 3/ 308. (4) رقم (2377). (5) ت الكمال: 4/ 483، التهذيب: 6/ 287، الميزان: 3/ 309. (6) انظر رسالة «الوحدان» للمؤلف رقم (90). (7) ت الكمال: 4/ 497، التهذيب: 6/ 308، الميزان: 3/ 321.

(14/110)

أحاديث ثم قال: لم أر للمتقدمين فيه كلامًا، وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن قوم ثقات. وقال ابن حبان في «الثقات» (1): يعتبر بحديثه إذا حدَّث عن الثقات من كتابه، [ص 78] فإن فيما حدَّث به من حفظه بعض المناكير. وقال الدارقطني: متروك الحديث، يكذب. فمن أفراده: حديثه عن ابن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر رفعه: «إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك مسيرة ميل». الحديث أخرجه الترمذي (2) وقال: حسن غريب (3) لا نعرفه إلا من هذا الوجه، تفرَّد به عبد الرحيم. وله في «الميزان» أحاديث أخرى. 187 - عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي (4): قال أحمد: لما حدَّث بحديث المواقيت تركته، ولم أخرج عنه في «المسند» شيئًا، قد أخرجت عنه على غير وجه الحديث. وقال ابن معين: كذّاب خبيث يضع الحديث. وقيل لابن معين: ما تنقم عليه؟ قال: غير شيء، أحاديث كذب ليس لها أصل، منها: حديث عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال _________ (1) (8/ 413). (2) رقم (1972). (3) في المطبوع: (4/ 348): «حسن جيد غريب ... »، وفي المخطوط: (ق 133/ب) وتهذيب الكمال وتهذيبه كما هو في الأصل. (4) ت الكمال: 4/ 510، التهذيب: 6/ 329، الميزان: 3/ 336.

(14/111)

للعباس: «يكون من ولدك من يملك كذا ويفعل كذا». فقال العباس: أفلا أختصي يا رسول الله؟ ومنها: حديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: «تخرج رايات من المشرق ... ». قال ابن معين: هذه الأحاديث كذب، لم يحدث بها أحدٌ قط إلا سقط حديثه ... (1). 188 - عبد العزيز بن جُرَيج المكّي (2): عن عائشة وجماعة. وعنه: ابنه عبد الملك وخُصيف. [ص 79] قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حبان في «الثقات» (3): لم يسمع من عائشة. وكذا قال العِجْلي (4). _________ (1) بقية الرواية ــ يسأل الحسين بن حبان ابن معين ــ: «قلت له: فقد حدث به السويدي عن محمد بن حمزة، عن سفيان؟ قال أبو زكريا: عُنِيت بهذا فسألت عنه بالشام واستقصيت أمره، فإذا هو: عن رجل، عن سفيان. فقلت له: فهو ذا، هذا الرجل يوافق عبد العزيز. قال: لعل هذا الرجل هو عبد العزيز!». ت الكمال: (4/ 511). (2) ت الكمال: 4/ 512، التهذيب: 6/ 333، الميزان: 3/ 338. (3) (7/ 114). (4) قال الحافظ ابن حجر: «لكن في «مسند أحمد: 6/ 227» وغيره التصريح بسماعه منها من رواية خصيف عنه». أقول: لكن خصيف ليس بالقوي فيخشى أن يكون من أوهامه، خاصة أن أحمد قد قال: إنه شديد الاضطراب في المسند. ترجمته في «التهذيب»: 3/ 143.

(14/112)

189 - عبد العزيز بن عُبيد الله بن حمزة بن صُهَيب الحِمْصي (1): عن نافع وابن المُنْكَدِر وعدة. وعنه إسماعيل بن عيَّاش. قال أحمد: كنتُ أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص، فإذا هو عندهم معروف، ولا أعلم أحدًا روى عنه غير إسماعيل. وقال ابن معين: ضعيف الحديث، لم يحدث عنه غير إسماعيل. وقال أبو زُرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث. [قال أبو حاتم] (2): يروي عن أهل الكوفة والمدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل، وهو عندي عجيب، ضعيف، منكر الحديث، يُكْتب (3) حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حِسَانًا. د: ليس بشيء. س: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. قط (4): متروك. 190 - عبد الكريم بن رَوْح بن عَنْبسة (5): روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: مجهول. 191 - عبد الملك بن أبي سليمان (6): كان شُعبة يعجب من حفظه. وقال الثوري: حفاظ الناس: إسماعيل بن _________ (1) ت الكمال: 4/ 524، التهذيب: 6/ 348، الميزان: 3/ 346. (2) سقطت من الأصل تبعًا للتهذيب، والاستدراك من «الجرح والتعديل»: (5/ 387)، وت الكمال. (3) تحرفت في الأصل تبعًا للتهذيب إلى: «ينكر»، والإصلاح من المصدرين السالفين. (4) هكذا جعلها المؤلف ــ للأول مرة ــ رموزًا لـ (أبو داود، والنسائي، والدارقطني). (5) ت الكمال: 4/ 540، التهذيب: 6/ 372، الميزان: 3/ 358. (6) ت الكمال: 4/ 555، التهذيب: 6/ 396، الميزان: 3/ 370.

(14/113)

أبي خالد، وعبدالملك بن أبي سليمان ... وذَكَر جماعة. وسماه الثوريّ وابن المبارك: الميزان. وسئل ابن معين عن حديث عطاء عن جابر في الشُّفْعة فقال: هو حديث لم يحدِّث به أحد إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدوق، لا يُرَدّ على مثله ... قال شُعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه. [ص 80] وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: مالكَ لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان، وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حُسْنها فررت. وقال أحمد: هذا حديث منكر، وعبدالملك ثقة. وفي «سنن البيهقي» (6/ 107) عن أبي قدامة السَّرَخْسي سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثًا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه (1). قال: ورواه مسدد عن يحيى القطان عن شُعبة أنه قال ذلك. وقال ابن عمّار الموصلي: ثقة حجة. وقال العِجْلي: ثقة ثبت. وقال النسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم: ثقة. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وقال الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شُعبة، وقد كان حدَّث عنه ثم تركه، ويقال: إنه تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به. _________ (1) وذكره عنه في «الكامل»: (5/ 302).

(14/114)

وقال ابن حبان في «الثقات» (1): ربما أخطأ .. والغالب على من يحفظ ويحدِّث أن يهم، وليس من الإنصاف تركُ حديثِ شيخٍ ثَبْتٍ صَحَّتْ عدالتُه (2) بأوهام يهم فيها. والأولى فيه قبول ما يروي بتَثبُّت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفْحُش، فمن غلب خطاؤه على صوابه استحق الترك. أقول: وحديث الشُّفْعة هو حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر رفعه: «الجارُ أحقّ بشفعة جاره، ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا». [ص 81] أقول: ترك الشيخان هذا الحديث، مع شهرته، فلم يخرجاه في «صحيحيهما»، وزاد البخاري فلم يخرّج لعبدالملك شيئًا، وإنما ذكر له في التعاليق. ولم أجد من طريق عطاء حديثًا في الشفعة. فأما جابر فالمشهور عنه حديث أبي الزبير، وأثبت الروايات فيه رواية ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كل شركٍ، في أرضٍ أو رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق حتى يؤذنه». أخرجه مسلم (3). وأخرجه من وجهٍ آخر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. ومن وجهٍ ثالث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. _________ (1) (7/ 97 - 98). (2) تحرفت «عدالته» في الأصل تبعًا للتهذيب إلى «عنه السنة» وهو من طرائف التحريف! والتصحيح من «الثقات». (3) رقم (1608) من الأوجه الثلاثة.

(14/115)

والألفاظ متقاربة. وهذا لم يخرجه البخاري؛ لأنه لم يخرج لأبي الزبير، ولكن أخرج من طريق مَعْمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يُقْسم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة». أخرجه البخاري (1) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومن طريق عبد الرزاق، ومن طريق هشام بن يوسف، كلهم عن مَعْمر. وقد تابع مَعْمرا عبد الرحمن بن إسحاق (2)، وصالح بن أبي الأخضر (3)، والمتن مختصر. [ص 82] وأخرج البيهقي في «السنن» (6/ 103) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، عن عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رفعه: «إذا وقعت الحدود فلا شُفعة». وسَلْم: كذَّبه ابن معين (4). ولم يخرج مسلم هذا الحديث؛ لأن أصحاب الزهري ذكروا عنه روايات مختلفة، هذه إحداها (5). _________ (1) رقم (2214، 2213، 2495) على التوالي. (2) ذكره البخاري عقب حديث رقم (2214) معلقًا، ووصله مسدد في «مسنده» كما في «الفتح» (4/ 476). (3) أخرجه أحمد رقم (14999). (4) انظر «التهذيب»: (4/ 137). (5) الأصل: «أحدها».

(14/116)

والثانية: رواية مالك في «الموطأ» (1) عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والثالثة: رواية أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلد عن مالك (2) في غير «الموطأ». رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعة فيما لم يُقْسَم، فإذا حُدّت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شفعة». وروي كذلك من غير وجه عن مالك. انظر «سنن البيهقي» (6/ 103). وقال أبو عاصم: الحديث عن سعيد مرسل، وعن أبي سلمة موصول (3). يعني: أن قوله: «عن أبي هريرة» (4) يرجع إلى أبي سلمة خاصة، فكأن التقدير: الزهري عن سعيد قال: «قضى ... ». والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قضى ... ». وقال أبو عاصم مرة: عن مالك عن سعيد بن المسيب، أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك روي عن ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، وهما مدلسان. وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى ... » (5). _________ (1) رقم (2079). (2) أخرجها ابن ماجه رقم (2497). (3) نقله عنه ابن ماجه عقب إخراج الحديث السالف من طريقه. (4) وقع في الأصل في هذا الموضع والذي يليه «جابر» سبق قلم. (5) هذه الطرق أخرجها البيهقي في «الكبرى»: (6/ 103 - 104) والمؤلف ينقل منه.

(14/117)

والنكارة في هذا الحديث من جهة تفرد عبد الملك عن عطاء؛ مع أن عطاء عُمِّر دهرًا، وكان متصدِّرًا للتحديث والإفتاء، والشفعةُ مما يكثر السؤال عنه والحاجة إلى الفتوى فيه. ولعطاء أصحاب أكثر لزومًا له وحديثًا عنه من عبد الملك، ومنهم فقهاء يحتاجون إلى مثل هذا. [ص 83] وأكد ذلك: أنه لم يُرْو هذا الحديث عن جابر أيضًا، مع أن لجابر عدة أصحاب لازموه، وبعضهم كتب عنه. فأما النكارة من جهة المعنى؛ فقد دفعها بعضهم: بأن حديث مَعْمر عن جابر موافق لحديث عبد الملك بمفهومه، لقوله: «فإذا حُدّت الحدود وصُرِّفت الطرق». هذا، وإنما شدّد شُعبةُ والقطان على عبد الملك في هذا الحديث؛ لأنه لم يعرف له وجهٌ يحمل فيه على الخطأ، فلو عُرِف وجهٌ تتبينُ به مظنة الخطأ، لما شددوا عليه (1). وتفسير هذا: أن هناك ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون الحديث صحيحًا، واتفق ما ذُكِر من التفرد على خلاف العادة الغالبة. الثاني: أن يكون عبد الملك أخطأ. _________ (1) انظر مقدمة المصنّف على «الفوائد المجموعة» للشوكاني، فقد ذكر هذا الحديث مثالًا على ما يعلّه الأئمة بعلة ليست بقادحةٍ مطلقًا، لكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر، وإن كان ظاهر السند الصحة.

(14/118)

الثالث: أن يكون كذب. فإذا بان وجه الخطأ تعين، وانتفى الاحتمال الثالث، وإلا بقي الاحتمال الثالث قائمًا. والجائز على الثقات ــ الذي لا يخلو منه أحد منهم ــ إنما هو الخطأ؛ فلذلك لم يتركوا من تبيَّن خطاؤه في حديث أو أحاديث. وبهذا عُلِم ما في كلام ابن حبان. 192 - [ص 84] عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف (1): قال المرُّوذي: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟! إنما الثقة يحيى القطان. وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه. وقال أيضًا: كان عالمًا بسعيد. وقال أحمد مرة: ضعيف. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال مرة: يكتب حديثه. وقال الدوري عنه: ثقة. وقال البرذعي: قيل لأبي زرعة [وأنا شاهد: فالخفّاف؟ قال: هو أصلح منه قليلًا ــ يعني من علي بن عاصم ــ. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عنه فقال] (2): روى عن ثور بن يزيد حديثين ليسا من حديث ثور. وذكَر عن يحيى (3) بن معين هذين الحديثين، فقال: لم يذكر فيهما الخَبَر. _________ (1) ت الكمال: 5/ 19، التهذيب: 6/ 450، الميزان: 3/ 395. كتب الشيخ في رأس الصفحة فوق الترجمة «ثقة»، فكأنه يرى توثيقه. (2) ما بين المعكوفين سقط من الأصل تبعًا للتهذيب، والاستدراك من «سؤالات البرذعي»: 397، و «الجرح والتعديل»: (6/ 72)، وت الكمال. (3) في «الجرح»: «ليحيى».

(14/119)

وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا على الخفاف حديثًا رواه عن ثور عن مكحول عن كُريب عن ابن عباس في فضل العباس (1). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس: «إذا كان غداة الاثنين فأْتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك. فغدا وغدونا معه، وألبسنا كساء، ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرةً ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبًا، اللهم احفظه في ولده». قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (2). وانظر «كنز العمال» (5/ 212)، وترجمة مالك بن حمزة بن أبي أسيد، وحديثه في «دلائل أبي نعيم» (ص 154)، وترجمة عبد الله بن الغسيل من «الإصابة»، وحديثه في «الخصائص الكبرى» (2/ 77) (3). «الدلائل» لأبي نعيم (ص 154): ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن قال: ثنا محمد بن يونس السامي ثنا عبد الله بن عثمان (4) بن إسحاق بن سعد بن _________ (1) تحرفت في التهذيب: «القتلى»! (2) الترمذي رقم (3762). (3) من قوله «وانظر كنز العمال ... » إلى هنا ملحق في رأس الصفحة، ثم ألحق الشيخ ورقةً فيها نصوص شواهد الحديث الذي أُنكر على عبد الوهاب تبدأ بقوله: «الدلائل لأبي نعيم ... » إلى « ... يدل على تغايرهما». وقد رجّحت أن هذه الورقة تابعة للكتاب في هذا الموضع بإشارة للشيخ تدل على اللحق، ولتعلقها بالحديث في الترجمة، ومن عادة الشيخ أن يبسط الكلام على الحديث الذي أنكر على الراوي، ولأن وضعها في هذا المكان من المجموع لم يكن اعتباطًا. (4) الأصل: «عمير» وشك فيها المصنف فوضع فوقها خطًّا. وقد جاء على الصواب في السند الثاني.

(14/120)

أبي وقاص حدثني مالك بن حمزة عن أبيه عن أبي أسيد الساعدي البدري قال: لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العباس، فقال: «لا ترم من منزلك غدًا أنت وبنوك». وحدثنا القاضي أبو أحمد ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبد الرحمن ابن يحيى الهاشمي المدني ثنا عبد الله بن عثمان عن جده أبي أُمّة (1) ــ واسمه مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي ــ قال: شهدت جدي يحدث قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعباس: لا تبرح أنت وبنوك غدًا ... فأتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليكم، كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير بحمد الله، بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال: تقاربوا ... فلما أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم هذا العباس عمي، وهؤلاء أهل بيتي، استرهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه، فأمنت أسكفة الباب، وحوائط البيت: آمين آمين آمين، ثلاثًا». وذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (2/ 77) قال: أخرج البيهقي وأبو نعيم عن أبي أسيد الساعدي .. فذكره مختصرًا، ثم قال: وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن الغسيل قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بالعباس فقال: يا عم، اتبعني ببنيك ... فذكره بنحوه. وفي «الإصابة»: عبد الله بن الغسيل ذكره ابن منده وقال: إنه مجهول، يعدّ في بادية البصرة. وأورد له من طريق غريبة عن عامر بن [عبد] الأسود العَبْقسي (2) عن عبد الله بن الغسيل قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بالعباس، فقال: يا عم ... فذكره، ثم قال: وجوَّز ابن الأثير أن يكون هو عبد الله بن _________ (1) الأصل: «أمية» وفوقها خط. وتصحيح السند من «الدلائل» ومصادر الترجمة. (2) نسبة إلى: عبد القيس.

(14/121)

حنظلة ... ، لكن قول ابن منده: إنه من بادية البصرة، يدل على تغايرهما. وما (1) أنكروا عليه غيره. وكان ابن معين يقول: هذا الحديث موضوع. قال صالح: وعبدالوهاب لم يقل فيه: حدثنا [ثور] (2)، ولعله دلَّس فيه، وهو ثقة. وقال البخاري: يكتب حديثه. قيل له: يحتج به؟ قال: أرجو؛ إلا أنه كان يدلس عن ثورٍ وغيره أحاديث مناكير. 193 - عُبيد الله بن أبي زياد القدَّاح (3): قال أبو داود (4): أحاديثه مناكير. وقال ابن عديّ: لم أر في أحاديثه منكرًا. 194 - [ص 85] عُبيدالله بن عبد الله، أبو المُنيب العَتَكي (5): عن عبد الله بن بريدة، وعكرمة، وسعيد بن جُبير، وغيرهم. قال ابن معين والعباس بن مُصعب والحاكم: ثقة. وقال النسائي مرة: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: عندي لا بأس به. وقال الإمام أحمد: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد، ما أنكرهما، وأبو المنيب أيضًا. _________ (1) هنا رجع الكلام على عبد الوهاب وروايته لهذا الحديث. (2) من التهذيب. (3) ت الكمال: 5/ 35، التهذيب: 7/ 14، الميزان: 3/ 405. (4) في رواية أبي عُبيد الآجري عنه. (5) ت الكمال: 5/ 44، التهذيب: 7/ 26، الميزان: 3/ 408.

(14/122)

وذكره البخاري في «الضعفاء» وقال: عنده مناكير. فقال أبو حاتم: صالح، يُحوَّل من كتاب «الضعفاء». وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. وقال أبو قدامة السَّرَخْسي: أراد ابن المبارك أن يأتيه، فأُخْبِر أنه يروي عن عكرمة: «لا يجتمع الخراج والعُشْر»، فلم يأته. وقال حامد بن آدم: روى عنه ابن المبارك أحاديث في السنن. 195 - خ ت. عثمان بن فَرْقد العطَّار (1): قال أبو حاتم: روى حديثًا منكرًا، حديث شُقْران: ألقى في قبره - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء. وقال ابن حبان في «الثقات» (2): مستقيم الحديث. وقال الدارقطني: يخالف الثقات. وقال الأزدي: يتكلمون فيه. في «مقدمة الفتح» (3): ليس له عند البخاري سوى حديث واحد، أخرجه مقرونًا بعبدالله بن نُمير، كلاهما عن هشام عن أبيه، عن عائشة في أواخر [ص 86] البيوع، في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] , وذَكَر له آخر في حديث الإفك، قال فيه: قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن أبيه: سببتُ حسّانًا عند عائشة .. الحديث. ووصله من حديث عبدة عن هشام. وأخرج له الترمذي حديث شُقْران واسْتَغْربه. _________ (1) ت الكمال: 5/ 133، التهذيب: 7/ 148، الميزان: 3/ 449. (2) (7/ 195). (3) (ص/445).

(14/123)

أقول: لفظ الترمذي (1): ثنا زيد بن أخزم الطائي البصري ثنا عثمان بن فرقد سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي أَلْحَد قبرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جعفر: وأخبرني عُبيدالله بن أبي رافع قال: سمعت شُقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الترمذي: حسن غريب. وروى علي ابن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. ثم أخرج (2) عن بُندار عن غُنْدر والقطان عن شُعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: «جُعِل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء». قال: حديث حسن صحيح. أقول: وحديث ابن عباس أخرجه مسلم في «صحيحه» (3). وفي «سنن البيهقي» (3/ 408) من طريق ابن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: «وقد كان شُقران حين وُضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويفرشها، فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». قال: وقد روي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس: أنه كره [ص 87] أن _________ (1) رقم (1047). (2) «الجامع» (1048). (3) رقم (967).

(14/124)

يُجْعَل تحت الميت ثوب في القبر. أقول: الحسين هو ابن عبد الله بن عُبيد الله بن العباس، وهو ضعيف عندهم، وليس بالساقط، قد قال ابن معين مرة: ليس به بأس، يُكتب حديثه (1). وعلى كل حال؛ فنكارة حديث عثمان إنما هي من جهة تفرده عن جعفر عن أبيه، وعن جعفر عن عُبيدالله بن أبي رافع عن شُقران. 196 - د ت. عثمان بن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر (2): قال أحمد: لا أرى به بأسًا. وقال ابن معين: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف. قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين: أنه ثقة. فقال: هو ضعيف، حدَّث بحديث: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل»، ولا نعلم أحدًا قال هذا غيره. وذكر ابن حبان في «الثقات» (3). وقال الدارقطني: كوفي ليس به بأس. أقول: حديثه في غسل الجمعة رواه نافع عن ابن عمر رفعه: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غُسل من الرجال والنساء». أخرجه البيهقي في «السنن» (3/ 188). وقد أخرجه أبو عوانة وابن خُزيمة وابن حبان في «صحاحهم» (4)، كما _________ (1) ترجمته في «التهذيب»: (2/ 341 - 342). (2) ت الكمال: 5/ 140، التهذيب: 7/ 158، الميزان: 3/ 456. (3) (7/ 197). (4) أبو عوانة في «مستخرجه» (2099)، وابن خزيمة (1752)، وابن حبان (1226).

(14/125)

في «الفتح» (1)، وذكر أن رواة الحديث عن نافع بلغوا مائة وستين (2) رجلًا، أي ولم يأت بهذه الزيادة إلا عثمان. قال في «الفتح»: [ص 88] قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. أقول: وله عند ابن حبان شاهد (3). 197 - عطاء الزيَّات (4): (خطأ لابن المبارك). 198 - عطاء بن مسلم الخَفَّاف (5): قال الدارمي عن يحيى: ثقة. وقال معاوية عنه: ليس به بأس، وأحاديثه منكرات. وقال أحمد: مضطرب الحديث. وذكر أبو زُرعة وأبو حاتم أنه كان رجلًا صالحًا، دفن كتبه، ثم كان يحدث من حفظه، فيَهِم. زاد أبو حاتم: فلا يثبت حديثه، وليس بقوي. وقال أبو داود: ضعيف، روى حديثه خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «اغد عالمًا»، وليس هو بشيء. وفي «شرح الإحياء» (1/ 102): وأخرج البيهقي، والطبراني في _________ (1) (2/ 416 - 417). (2) كذا، وفي «الفتح»: «مائة وعشرين». ونقل ابن الملقن في «البدر المنير»: (4/ 650) عن ابن منده في «مستخرجه» أن عدد رواة الحديث عن نافع فوق الثلاثمائة. (3) لم أقف عليه. (4) ت الكمال: 5/ 182، التهذيب: 7/ 121. (5) ت الكمال: 5/ 174، التهذيب: 7/ 211، الميزان: 3/ 473.

(14/126)

«الأوسط»، والبزار في «مسنده» من رواية عطاء بن مسلم الخفاف [ص 89] عن خالد الحذَّاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رفعه: «اغد عالمًا أو متعلمًا، أو مستمعًا، أو محبًّا، ولا تكن خامسًا فتهلك» (1). ثم قال البيهقي: تفرد به عطاء عن خالد، وإنما يروى عن ابن مسعود وأبي الدرداء من قولهما. قال عطاء: قال لي مِسْعر: زدتنا خامسة لم تكن عندنا ... ثم حكى (2) عن أبي زرعة العراقي أنه قال: هذا حديث فيه ضعف ... 199 - عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص (3): سمعتُ أبي، سمعتُ ابنَ عمر رَفَعه: «لا تضربوا الرقيق، فإنكم ما تدرون ما توافقون». وعنه جماعة. قال الدارقطني: لم يسند عكرمة غير هذا الحديث. وكذا قال ابن عديّ، وزاد: إلا شيئًا يسيرًا. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. قال البخاري: ولم يثبت سماع خالد من ابن عمر. وجزم شيخه ابن المديني بأنه لم يسمع منه (4). _________ (1) البيهقي في «الشعب» (1581)، والطبراني في «الأوسط» (5167)، والبزار (3626). (2) أي الزبيدي في «شرح الإحياء». (3) ت الكمال: 5/ 207، التهذيب: 7/ 259، الميزان: 4/ 10. (4) انظر «التهذيب» (3/ 96).

(14/127)

200 - علي بن ثابت الجَزَري (1): قال ابن عمّار: يقول أهل بغداد: إنه ثقة، إنما سمعت منه حديثين (يعني أنه لم يَخْبُره). ووثّقه أحمد وابن معين وابن نُمير وابن سعد والعِجْلي وأبو زُرعة وأبو داود وابن حبان وقال: ربما أخطأ. وقال صالح بن محمد: صدوق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الساجي: لا بأس به. وضعفه الأزدي وحده. 201 - م ق. [ص 90] علي بن الحسن بن سُليمان الحَضْرمي (2): قال أبو داود: ثقة، ولم أسمع منه شيئًا. أقول: هذا محمول على أنه رأى أحاديثه عند من سمعوا منه، فعرف حاله، ولم يسمع هو منه. 202 - علي بن حَفْص المدائني (3): قال أحمد: علي بن حَفْص أحبّ إليَّ من شَبَابة. ووثّقه ابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود وابن معين مرة، وقال مرة: ليس به بأس. وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به. _________ (1) ت الكمال: 5/ 226، التهذيب: 7/ 288، الميزان: 4/ 36. (2) ت الكمال: 5/ 234، التهذيب: 7/ 297 - 298. (3) ت الكمال: 5/ 243، التهذيب: 7/ 309، الميزان: 4/ 45.

(14/128)

203 - علي بن حَوشَب (1): قال دُحَيم: لا بأس به. قيل له: ولم لا تقول: إنه ثقة، ولا تعلم إلا خيرًا؟ فقال: قد قلت لك: إنه ثقة. 204 - علي بن سُويد (2): شيخ للحِمّاني. زعم أبو زُرعة أنه مُعلّى بن هلال، غيّره الحماني (3). 205 - علي بن ظَبْيان (4): قال ابن المديني: حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير: عن عُبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «المُدَّبر من الثُّلث». وعن ابن أبي خالد عن الشعبي: «إذا مسح ببعض رأسه أجزأه». وعن عبد الملك عن عطاء، في الكتابة على الوصفاء. قال: وسمعت معاذًا يذكره، وقال ليحيى بن سعيد: إنّه من أصحاب الحديث، وإنه! فنظر (5) إليَّ يحيى، فقال: إنه يروي عن عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر رفعه: «المُدَّبر من الثلث». فانتفض يحيى حتى سقطت قَلَنسوته _________ (1) ت الكمال: 5/ 245، التهذيب: 7/ 315. (2) التهذيب: 7/ 331، الميزان: 4/ 52. (3) قال في الميزان: فيقال: هو معلى بن هلال، دلَّسه الحِماني. (4) ت الكمال: 5/ 263، التهذيب: 7/ 341، الميزان: 4/ 54. (5) الأصل والتهذيب: «نظر»، والمثبت من ت الكمال، وبه يستقيم سياق القصة فيكون المعنى: أن معاذًا أخذ يمدح ابن ظبيان ويقول: إنه .. وإنه .. ، فنظر يحيى إلى ابن المديني متعجبًا ...

(14/129)

من رأسه. فقال له معاذ: يا أبا سعيد، وأنت لم تسمع هذا من عُبيدالله؟ فنظر [ص 91] إليَّ يحيى وغمزني، أي لا يبصر الحديث (يعني معاذًا). واتفقوا على ضعفه (1). ويظهر أنه صدوق في الأصل، إلا أنه كثير الغلط. قال محمد بن عبد الله بن نُمير: ضعيف، يُخطئ في حديثه كله. 206 - علي بن عبد الله ابن المديني (2): قال: ما نظرت في كتاب شيخ، فاحتجت إلى السؤال به عن غيري. 207 - عمّار بن سيف (3): أثنوا عليه في دينه، وأما حديثه فقال (4) ابن معين مرة: ثقة. ومرة: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: لا يتابع، منكر الحديث، ذاهب. وقال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا، وكان ضعيف الحديث، منكر الحديث. وضعفه أبو زُرعة والبزار وغيرهما. وقال أبو داود: كان مغفلًا. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى المناكير، لا شيء. وقال الحاكم: روى عن إسماعيل بن أبي خالد والثوريّ المناكير. ومع هذا كله قال العِجْلي: ثقة ثبت متعبد ... وذكروا له حديثه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان [عن] جرير بن عبد الله البَجَلي: «تُبنى مدينة بين دجلة ودُجيل» الحديث. _________ (1) وإن قال الحاكم: صدوق، تبعًا لشيخه أبي علي النيسابوري. (2) ت الكمال: 5/ 269 - 277، التهذيب: 7/ 349 - 357، الميزان: 4/ 58 - 61. (3) ت الكمال: 5/ 314، التهذيب: 7/ 402، الميزان: 4/ 85. (4) الأصل: «وقال».

(14/130)

وقد تقدم نحوه في ترجمة سيف بن محمد الثوري (1). وذكر عمّار أنه سمع عاصمًا يحدِّث به في مجلس سفيان الثوري، ورواه عمّار مرة عن سفيان الثوريّ عن عاصم. وأسند العُقيلي عن المخرّمي عن ابن معين قال: سمعت يحيى بن آدم يقول لنا: إنما أصابَ [ص 92] عمّارٌ هذا على ظهرِ كتابٍ فرواه (2). 208 - عمّار بن أبي فروة (3): قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن عديّ: ما أقل ما له من الحديث، ومقدار ما يرويه لا أعرف له شيئًا منكرًا. أقول: كأنه يعني منكر المتن، فأما الإسناد فنعم؛ فإنه روى عن الزهري أنه حدثه أن عُروة وعَمْرة حدثاه عن عائشة ترفعه: «إذا زنت الأمة فاجلدوها ... » الحديث (4). ورواه مالك، وابن عُيينة، ومَعْمر عن الزهري عن عُبيدالله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد. زاد ابنُ عُيينة، وشبل: ... وقيل غير ذلك عن الزهري. فلم يتابع عمّار على قوله: «عن عروة وعَمْرة عن عائشة». راجع _________ (1) رقم (145). (2) يعني حديث: «تُبنى مدينة ... ». (3) ت الكمال: 5/ 316، التهذيب: 7/ 405، الميزان: 4/ 87. (4) أخرجه ابن ماجه رقم (2566)، والنسائي في «الكبرى» رقم (7225). وانظر «الضعفاء» للعقيلي: (3/ 321)، و «الكامل» (5/ 74).

(14/131)

«الميزان». 209 - [ص 93] عمر بن إبراهيم العبد ي، أبو حَفْص البصري (1): قال أحمد: كان عبد الصمد يحمده، وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف. قال: وقد روى عبَّاد بن العوّام عنه حديثًا منكرًا. [يعني حديثه] (2) عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعًا: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخِّروا المغرب حتى تشتبك النجوم». وقال عبد الصمد: كان ثقة، وفوق الثقة. وقال ابن معين مرة: صالح. ومرة: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عديّ: يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. وقال ابن حبان في «الثقات» (3): يُخطئ ويخالف. وفي «الضعفاء» (4): كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه ... فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال الدارقطني: ليّن يترك. وقال البزار: ليس بالحافظ. وفي «الميزان» الحديث المتقدم. _________ (1) ت الكمال: 5/ 331، التهذيب: 7/ 425، الميزان: 4/ 98. (2) زيادة مني للفصل بين كلام أحمد الذي ينتهي عند قوله «منكرًا»، وكلام المصنف في بيان الحديث المنكر، كما فعل الحافظ المزي في ت الكمال. (3) (8/ 446). (4) (2/ 89).

(14/132)

و: شاذ (1) بن فياض ثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن أنس مرفوعًا: «الحجر الأسود من حِجار الجنة» (2). وروي عن أنسٍ قوله (3). 210 - عُمر بن إسماعيل بن مُجَالد (4): قال أبو زُرعة: أتيناه فأخرج إلينا كراسة لأبيه، فيها أحاديث جياد، عن مجالد، وبيان، والناس، فكنا نكتب إلى العصر، فيقرأ علينا، فلما أردنا أن نقوم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رفعه: «أنا مدينة العِلْم وعليٌّ بابُها»، فقلت له: ولا كلّ هذا بِمَرّة. قال: فأتيت يحيى بن معين [ص 94] فذكرت ذلك له، فقال: قل له: يا عدوَّ الله! متى كتبتَ أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبت عن أبي معاوية ببغداد، ومتى حدَّث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد؟ وقال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين: ليس بشيء، كذَّاب خبيث، _________ (1) الأكثر على ضبط الذال من «شاذ» بالتشديد. انظر «الإكمال»: (5/ 4)، و «توضيح المشتبه»: (5/ 262)، وحاشية «التقريب» (2730). (2) أخرج المرفوع الفاكهي في «أخبار مكة» (7)، والبيهقي: (5/ 75)، والطبراني في «الأوسط»: (4951)، وابن عدي في «الكامل»: (5/ 42)، والعقيلي في «الضعفاء»: (3/ 147). من هذا الطريق مرفوعًا. قال أبو حاتم في «العلل» (814): «أخطأ عمر بن إبراهيم». وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عمر بن إبراهيم، تفرّد به شاذ». وأشار إليه الترمذي في «الجامع»: (3/ 226) وقال: «غريب». (3) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (13944) من طريق شعبة عن قتادة عن أنسٍ قوله، وهو الأصح كما تقدم. (4) ت الكمال: 5/ 332، التهذيب: 7/ 427، الميزان: 4/ 102.

(14/133)

رجل سوء، حدَّث عن أبي معاوية ــ فذكر الحديث ــ، وقال: وهو حديث ليس له أصل. قال عبد الله: وسألت أبي عنه فقال: لا أراه إلا صدق. وقال عبد الله أيضًا عن ابن معين: كتبتُ عن إسماعيل بن مجالد، وليس به بأس، وكنت أرى أن ابنه هذا عمر شويطر، ليس بشيء، كذّاب، رجل سوء، حدَّث عن أبي معاوية بحديث ليس له أصل، فذكره. ونحو هذا قال ابن الجُنيد عن يحيى. وقال يحيى بن أحمد بن زياد: سألتُ ابنَ معين عن هذا الحديث، فأنكره. أقول: يظهر مما هنا، ومما في ترجمة عبد السلام بن صالح (1)، أن ابن معين أول ما سمع بهذا الحديث من عبد السلام. فإن ابن الجُنيد سأله عن عبد السلام فقال: قد سمع، وما أعرفه بالكذب. فذكر له هذا الحديث فقال: ما بلغني إلا عنه، وما سمعت به قط. وكأنه عَقِب هذا ذكر له عبد الله بن أحمد، وابن الجُنيد: أن عمر بن إسماعيل يحدِّث بهذا الحديث، فقال ما قال. وإنما بادر إلى تكذيبه وتوقّف عن تكذيب عبد السلام؛ [ص 95] لأن هيئة عبد السلام كانت عنده حسنة، ثم بعد هذا بلغه عن محمد بن جعفر الفيدي أنه حدَّث بهذا الحديث، وأخبره ابن نُمير أن أبا معاوية حدَّث به قديمًا، فأخذ ابن معين يوثِّق عبد السلام ويدافع عنه، وفي هذا الوقت أخبره أبو زُرعة عن عمر بن إسماعيل فقال ما قال. فأما ابن عديّ؛ فحمل الحديث على عبد السلام، وزعم أنَّ كلَّ من _________ (1) انظر «تهذيب التهذيب»: (6/ 319 - 322).

(14/134)

حدَّث به غيره إنما سرقه منه. وقد يُدْفَع هذا بما ذكره ابن معين عن ابن نُمير، إلا أن يقال: لعل ابن نُمير بنى على الظن والحُسبان. هذا، ولعبدالسلام مصائب أخرى، ولا سيما ما رواه عن علي الرضا بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. راجع ترجمة علي من «تهذيب التهذيب» (1). وكذلك عمر بن إسماعيل، له مصائب أخرى، راجع ترجمته في «لسان الميزان» (2). أقول: وعلى فرض أن أبا معاوية روى هذا الحديث عن الأعمش فهو مدلس، والأعمش مدلس، ويمكن ــ إن كان أبو معاوية رواه ــ أنه دلَّسه عن بعض الضعفاء، ثم تركه تورُّعًا. والله أعلم. 211 - خت م د ت ق. عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (3): قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: أضعف من عمر بن محمد بن زيد. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان في «الثقات» (4): كان ممن يُخطئ. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الحاكم في _________ (1) (7/ 387 - 389). (2) (6/ 69 - 70). (3) ت الكمال: 5/ 340، التهذيب: 7/ 437، الميزان: 4/ 112. (4) (7/ 168).

(14/135)

«المستدرك» (1): [ص 96] أحاديثه كلها مستقيمة. 212 - عمر بن زيد الصنعاني (2): عبدالرزاق عنه أخبرني أبو الزبير عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الهِرّة وأكل ثمنها. ذكر له البخاري في «التاريخ» (3) هذا، ثم قال: فيه نظر. وقد روى يحيى بن أبي بُكير عنه عن محارب عن ابن عمر مرفوعًا: «ليس على مداوٍ ضمان». ذكر له ابن حبان في «الضعفاء» (4) هذا الحديث، وقال: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن محارب وأبي الزبير المناكير، لا شيء. 213 - عُمر بن شَبَّة (5): وثقوه، وذكروا أنه غلط في حديث رواه عن الحسين بن حَفْص عن سفيان الثوريّ عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعًا: «إنكم محشورون _________ (1) لم أجده في المطبوع، ونقله عنه مغلطاي في «إكماله»: (10/ 39) وتبعه الحافظ في التهذيب. (2) ت الكمال: 5/ 349 - 350، التهذيب: 7/ 449، الميزان: 4/ 118. (3) (6/ 157). (4) (2/ 82). (5) ت الكمال: 5/ 358، التهذيب: 7/ 460.

(14/136)

إلى الله حُفاةً عراة غُرلًا، وإن أول الخلائق يُكسى إبراهيم ... » الحديث. وإنما رواه الناس عن الثوريّ عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس (1). 214 - عمر بن عبد الله بن أبي خَثْعم (2): عن يحيى بن أبي كثير. وعنه زيد بن الحُباب، وأبو عمران موسى ابن إسماعيل الجَبُّلي (3). في «الميزان»: قال البخاري: منكر الحديث، ذاهب. وفي «التهذيب»: قال الترمذي عن البخاري: ضعيف الحديث، ذاهب. وضعَّفه جدًّا (4). وقال البرذعي عن أبي زرعة: واهي الحديث، حدَّث عن يحيى بن [ص 97] أبي كثير ثلاثة أحاديث، لو كانت في خمسمائة حديث لأفسدتها. وقال ابن عديّ: منكر الحديث، وبعض حديثه لا يتابع عليه. _________ (1) ثم قال الحافظ: كذلك أخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري عن المغيرة والإسناد الأول خطأ. (2) ت الكمال: 5/ 362، التهذيب: 7/ 468، الميزان: 4/ 131. (3) الأصل تبعًا للتهذيب: «الختلي». والتصحيح من «توضيح المشتبه»: (2/ 199). وجَبُّل قرية بين بغداد وواسط. (4) الذي في «الجامع» بعد رقم (435): «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعّفه جدًّا. وفي موضع آخر (2888) نقل عنه «منكر الحديث» فقط. والذي في «العلل الكبير» رقم (34): «منكر الحديث ذاهب».

(14/137)

وفي «الميزان»: له حديثان منكران: «من صلى بعد المغرب ستّ ركعات»، و «من قرأ الدُّخَان في ليلة». ثم قال: أبو هشام الرفاعي، ثنا زيد بن الحُباب، ثنا عمر بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أنس: جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لي إن شهدت ألا إله إلا الله، وكَبّرته وحَمِدته وسَبّحته؟ فقال: «إن إبراهيم سأل ربه فقال: يا رب، ما جزاء من هَلَّل مخلصًا من قلبه؟ قال: جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب. قال: يا رب، فما جزاء من كبَّرك؟ قال: عظم مقامه. قال يا ربّ فما جزاء من حَمِدك؟ قال: الحمد مفتاح شكري، والحمد يعرج إلى رب العالمين. قال: فما جزاء من سبَّحك؟ قال: لا يعلم تأويل التسبيح إلا رب العالمين» (1). والحديث الأول: أخرجه الترمذي وابن ماجه (2) من طريق زيد بن الحُباب عن عمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيها بينهن بسوء، عُدِلْن له بعبادة ثنتي عشرة سنة». قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حُباب عن عمر بن أبي خَثْعم. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خَثْعم: منكر الحديث، وضعَّفه جدًّا». _________ (1) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (5/ 64) وقال: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن يحيى بن أبي كثير غير عمر بن عبد الله». (2) الترمذي (435)، وابن ماجه (1374).

(14/138)

[ص 98] والحديث الثاني: أخرجه الترمذي (1) من طريق زيد بن الحُباب بمثل سندِ الأول. ومتنُه: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». قال الترمذي: «غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمر بن أبي خَثْعم يُضعَّف. قال محمد: وهو منكر الحديث». 215 - عمر بن عطاء بن وَرَاز (2): قال أحمد: ليس بقوي. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ضعيف. وقال ابن خُزيمة: يتكلم فيه أصحابنا لسوء حفظه. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرْغَب عن الرواية عنهم، وسمعت أصحابنا يضعفونهم. وفي «التهذيب»: وقال أبو زُرعة: ثقة لين. وراجعت كتاب ابن أبي حاتم، فإذا فيه (3/ 1/125 - 126) ترجمة عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، ثم ذكر عن أبي زرعة أنه قال: «مكّي ثقة». ثم عقبها بترجمة عمر بن عطاء بن وَرَاز، وفيها عن أبي زرعة: «مكي لين». هكذا في نسخة، ووقع في أخرى: «مكي ثقة لين». وأخشى أن تكون كلمة «ثقة» هنا من زيادة الناسخ، طمح بصره إلى الترجمة السابقة، أعني ترجمة ابن أبي الخُوَار. _________ (1) رقم (2888). (2) ت الكمال: 5/ 375، التهذيب: 7/ 483، الميزان: 4/ 133. و (وَرَاز) بفتح الواو والراء الخفيفة آخره زاي. قيده في «التقريب» (4949).

(14/139)

216 - [ص 99] خ م د س. عَمرو بن محمد بن بُكَير، الناقد أبو عثمان (1): قال أحمد: يتحرَّى الصدق. وقال ابن معين: صدوق. وقال أبو حاتم: ثقة أمين صدوق. وقال أبو داود: ثقة. وقال الحسين بن فَهْم: ثقة ثبت، صاحب حديث. وروى عن ابن عُيينة عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن أبي مَعْمر عن ابن مسعود حديثًا هو ثابتٌ بغير هذا الإسناد، فقال ابنُ المديني أو أحمد: هذا كذب، لم يَرْو هذا ابنُ عُيينة عن ابن أبي نَجيح. فَذكَر ابنُ حجر أنه أخطأ في ذلك، وأن البخاري لم يخرج له عن ابن عُيينة شيئًا (2). أقول: كأنه خشي من غلطه على ابن عُيينة ألا يكون أتقن الأخذ عنه. 217 - عخ م د ت س. عَمرو بن مسلم الجَنَدي (3): عن طاووس وعكرمة. وعنه جماعة، منهم: مَعْمر وابن جُريج وابن عُيينة. قال أحمد مرة: ضعيف. ومرة: ليس بذاك. وقال ابن معين مرة: لا بأس به. وقال مرة: ليس بالقوي. وذكر مرةً أنه أضعف من هشام بن حُجير. وكذا حكى ابن المديني عن يحيى القطان. _________ (1) ت الكمال: 5/ 457، التهذيب: 8/ 9، الميزان: 4/ 207. (2) قاله في «هُدى الساري»: (ص/454). أقول: وقد أخرج له مسلم عن ابن عيينة أحاديث كثيرة. (3) ت الكمال: 5/ 464، التهذيب: 8/ 104، الميزان: 4/ 209.

(14/140)

وقال النسائي: ليس بالقوي. وأخرج له حديث الخال (1)، وقال: عَمرو ليس بذاك. وقال الساجي: صدوق يهم. وقال ابن خِراش وابن حزم: ليس بشيء. وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدًّا. وذكره ابن حبان في «الثقات» (2). ذكره له في «الميزان»: عن طاووس عن عائشة مرفوعًا: «إن الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (3). وقال: له في مسلم (4) حديث: «العجز والكَيْس [بقَدَر]». 218 - [ص 100] ع. عَمرو بن يحيى بن عُمارة (5): وثّقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد، وكذا ــ فيما نقل ابن خلفون ــ العِجْلي وابن نُمير. وقال ابن معين: صويلح، وليس بالقوي. وقال مرة: ثقة إلا أنه اختلف عنه في حديثين: «الأرض كلها مسجد»، و «كان يسلم عن يمينه». _________ (1) في «الكبرى» (6318، 6319) وسيورد المؤلف لفظه بعد قليل من الميزان. ولم يرد فيها قوله «ليس بذاك»، لكن نقل قوله المزّي في «تحفة الأشراف»: (11/ 426) وفيه: «عمرو بن مسلم ليس بذاك القوي». والحديث أخرجه الترمذي (2104). (2) (7/ 217). (3) هو حديث الخال، السابق ذكره وتخريجه. (4) رقم (2655). (5) ت الكمال: 5/ 476، التهذيب: 8/ 118، الميزان: 4/ 213.

(14/141)

أقول: أما حديث «الأرض مسجد» (1)، فقد شرحته في موضعٍ آخر. وحاصله: أن عبد الواحد بن زياد وغيره رووه عن عَمرو عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا. وكذلك قاله السفيانان وغيرهما مرة. وقالوا في أخرى: عن عَمرو عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه حمَّاد بن سلمة عن عَمرو: فقال مرة: عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال مرة: عن أبيه فيما يحسب عَمرو. فظهر من ذلك أن عمرًا كان ربما شك في الوصل، ولا أرى هذا يقتضي _________ (1) أخرجه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وأحمد في «المسند» (11788، 11919) وغيرهم. قال الترمذي عقبه: «حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره. وهذا حديث فيه اضطراب؛ روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد [عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت وأصح [مرسلا]». وانظر «العلل الكبير» رقم (63). ورجح الدارقطني في «العلل»: (11/ 320 - 321) رواية الإرسال.

(14/142)

وهنًا (1). وقد روى الحديث عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). فتبين أن الحديث موصولٌ في نفس الأمر. فجَزْم عَمرو بالوصل تارة لا يدل على وهمه، ولا على إقدامه بمجرد الظن. وتوقفه عن الوصل تارةً يدل على تثبته وتوقيه. وأما حديث السلام: فأخرجه النسائي (3) وغيره من طريق حجّاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أنبأنا عَمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان: أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. [ص 101] ثم قال النسائي: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ــ يعني _________ (1) قال أبو بكر ابن المنذر في «الأوسط»: (2/ 182): «روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصلًا عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإذا روى الحديث ثقة أو ثقات مرفوعًا متصلًا وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يوهن الحديث تخلُّف من تخلَّف عن إيصاله، وهذا السبيل في الزيادات في الاسانيد والزيادات في الأخبار، وكثير من الشهادات». ونقل الحافظ في «التلخيص»: (1/ 296) عن ابن دقيق العيد قال: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول. (2) أخرجه ابن خزيمة رقم (792)، والبيهقي (2/ 435). (3) رقم (1320)، وأحمد (6397)، وابن خزيمة (576) وغيرهم.

(14/143)

الدراوردي ــ فساقه بإسناده نحوه (1). وأخرجه البيهقي في «السنن» (2/ 178) من طريق حجّاج ثم قال: «أقام إسناده حجّاج بن محمد وجماعة، وقصَّر به بعضهم عن ابن جريج. واختلف فيه (على) عبد العزيز بن محمد الدراوردي على (؟) (2) عَمرو بن يحيى. ومَن أقامه حجة، فلا يضره خلاف من خالفه، والله أعلم». 219 - العوَّام بن حمزة (3): قال القطان: ما أقربه من مسعود بن علي، ومسعود لم يكن به بأس. وقال ابن راهويه: ثقة. وقال أبو زُرعة: شيخ. قيل: فكيف ترى استقامة حديثه؟ قال: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين: لين. وقال أحمد: له ثلاثة أحاديث مناكير. وقال أبو داود: ما نعلم له حديثًا منكرًا. وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: قليل الحديث، وأرجو أنه لا بأس به (4). 220 - [ص 102] ر م 4. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب (5): وثّقه أحمد. ولينه ابن معين وأبو زُرعة وأبو حاتم، وذكر أنه أنكر من حديثه أشياء. _________ (1) وقال النسائي عقبه فيما نقله في «التحفة»: (6/ 257): «هذا حديث منكر، والدراوردي ليس بالقوي». (2) علامة الاستفهام، و (على) بين المعكوفتين من المصنف. ويستقيم النص بدونها إذا ما قرأنا (واخْتَلَف) مبنية للمعلوم. (3) ت الكمال: 5/ 505، التهذيب: 8/ 163، الميزان: 4/ 223. (4) ترك الشيخ بعده بياضًا بمقدار نصف الصفحة. (5) ت الكمال: 5/ 526، التهذيب: 8/ 186، الميزان: 4/ 22.

(14/144)

وقال أبو داود: سهيل ــ يعني ابن أبي صالح ــ أعلى عندنا من العلاء، أنكروا على العلاء صيام شعبان. يعني حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1). وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث. 221 - د. غالب بن حَجْرة (2): روى عنه جماعة، أخرج له أبو داود حديثًا في الأطعمة (3). قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: أعرابي، تريد أن تحتج به؟! أي شيء عنده؟! (4). 222 - عيسى بن جارية الأنصاري المدني (5): روى عنه جماعة. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بذاك، لا أعلم أحدًا روى عنه غير يعقوب. وقال الدوري عن ابن معين: عنده مناكير، حدَّث عنه يعقوب القُمّي، وعنبسة قاضي الري. _________ (1) أخرجه أبو داود (2337)، والترمذي (738)، والنسائي في «الكبرى» (2923)، وابن ماجه (1651)، وغيرهم. قال النسائي عقبه: «لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن». وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. (2) ت الكمال: 6/ 5، التهذيب: 8/ 241 - 242. (3) رقم (3798). (4) «السؤالات»: (2/ 69) وتصحفت في أصله الخطي «تريد» إلى «يزيد»، ونقلها مصحفةً محقق «تهذيب الكمال». (5) ت الكمال: 5/ 542، التهذيب: 8/ 207، الميزان: 4/ 230.

(14/145)

* غالب بن حَجْرة (تقدم قبل ترجمة). 223 - غالب بن خُطَّاف القطان (1): روى عنه الجماعة. وقال أحمد: ثقة ثقة. ووثّقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم. وقال ابن عديّ ــ بعد أن ساق له أحاديث ــ: الضعف على أحاديثه بَيّن، وفي حديثه النُّكْرة. قال ابن حجر في «المقدمة» (2): أورد له أحاديث، الحملُ فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري، [ص 103] وهو من عجيب ما وقع لابن عديّ. أقول: ظاهر «التهذيب» و «الميزان» أن ابن عديّ ساق له أحاديث من غير رواية عمر بن المختار عنه، وإنما ذكر له من رواية عمر عنه حديثًا واحدًا (3). 224 - ع. فِراس بن يحيى الهَمْداني (4): وثّقه أحمد وابن معين والنسائي والعِجْلي وابن عمّار. وقال يحيى _________ (1) ت الكمال: 6/ 5، التهذيب: 8/ 242، الميزان: 4/ 42. (2) (ص/456) ونحوه في التهذيب. (3) وهو كما ذكر المصنف انظر «الكامل»: (6/ 7 - 8). وقال الذهبي معلقًا على الحديث: «الآفة من عمر, فإنه متّهم بالوضع، فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب، وغالبٌ من رجال الصحيحين .. ». (4) ت الكمال: 6/ 21، التهذيب: 8/ 259، الميزان: 4/ 263.

(14/146)

القطان: ما بلغني عنه شيء، وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. وقال أبو حاتم: شيخ، ما بحديثه بأس. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق. قيل له: ثبت؟ قال: لا. وقال (1) يعقوب بن شيبة: في حديثه لين، وهو ثقة. 225 - الفضل بن دَلْهَم (2): قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأس، إلا أن له أحاديث. وذكر أحمد حديثه عن الحسن عن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبَّق حديث: «خذوا عني»، فقال: هذا حديث منكر. يعني أنه أخطأ فيه؛ لأن قتادة وغيره رووه عن الحسن عن حِطّان بن عبد الله الرَّقاشي عن عُبادة. وذكر له البخاري (3) هذا الحديث، وقال: هذا أصح. يعني حديث حِطّان. 226 - ع. الفضل بن موسى السِّيناني (4): إمام. وثّقه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم وابن معين والبخاري. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال عبد الله بن علي ابن المديني: سألت أبي عن حديث الفضل بن موسى عن مَعْمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير مرفوعًا: «من شَهَر _________ (1) الأصل: «وقا» سهو. (2) ت الكمال: 6/ 35، التهذيب: 8/ 276، الميزان: 4/ 271. (3) في «التاريخ الكبير»: (7/ 116 - 117). (4) ت الكمال: 6/ 43، التهذيب: 8/ 286، الميزان: 4/ 280.

(14/147)

سيفه فدمه هدر» (1) فقال: منكر ضعيف. قال: وسألت أبي عن الفضل [ص 104] وأبي تُمَيلة، فقدَّم أبا تُميلة، وقال: روى الفضل مناكير. وفي «مقدمة الفتح» (2) أن البخاري إنما أخرج له ثلاثة أحاديث، ثم ذكرها وليس فيها من روايته عن مَعْمر. 227 - ي م 4. فُضَيل بن مرزوق (3): وثّقه السفيانان، وابن معين. وقال مرة: صالح الحديث، إلا أنه شديد التشيّع. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق يهم كثيرًا، يكتب حديثه. قيل (4): يحتج به؟ قال: لا. وقال النسائي: ضعيف. وقال الحاكم: ليس هو من شرط الصحيح، وقد عِيب على مسلم إخراجه لحديثه. 228 - القاسم بن الفضل بن مَعْدان (5): وثّقه يحيى القطان، وابن مهدي وأحمد وابن معين وغيرهم. قال العُقيلي (6): سأله شُعبة عن حديث أبي نضرة ــ يعني: عن أبي سعيد _________ (1) أخرجه النسائي رقم (4097). (2) (ص/456). (3) ت الكمال: 6/ 55، التهذيب: 8/ 298، الميزان: 4/ 282. (4) في المصادر: «قلت». (5) ت الكمال: 6/ 79، التهذيب: 8/ 329، الميزان: 4/ 297. (6) «الضعفاء»: (3/ 478).

(14/148)

[في] قصة كلام الذئب، وفيه: «لا تقوم الساعة حتى يكلّم الرجلَ عَذَبتُه وشِراكُ نعله [ويخبره فَخِذُه] (1) بما أحْدَث أهلُه» ــ فحدَّثه، فقال شُعبة: لعلك سمعته من شهر بن حوشب؟ قال: لا (2). حدثناه أبو نضرة. فما سكت حتى سكت شُعبة. 229 - س. قدامة بن محمد بن قُدامة بن خَشْرم بن يسار الأشجعي (3): قال عثمان عن ابن معين: لا أعرفه. قال عثمان: يعني لا يخبره، وأما قدامة فمشهور. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الضعفاء» (4) وقال: كان يروي المقلوبات، [ص 105] لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وروى له ابن عديّ أحاديث من حديثه عن إسماعيل بن شيبة، ثم قال: ولقدامة غير ما ذكرت؛ وكلّ هذه الأحاديث بهذا الإسناد غير محفوظة. أقول: شيخ قدامة في تلك الأحاديث هو إسماعيل بن شيبة، ويقال: ابن إبراهيم بن شيبة، ويقال: إسماعيل بن شبيب. _________ (1) من كتاب «الضعفاء». (2) في «الضعفاء»: «بلى». (3) ت الكمال: 6/ 111، التهذيب: 8/ 365، الميزان: 4/ 306. (4) (2/ 219).

(14/149)

ترجمته في «لسان الميزان» (1/ 410) (1) وفيها ذِكْر تلك الأحاديث، وأن النسائي قال فيه: منكر الحديث. وفي نسخة: متروك الحديث. وأن العُقيلي قال: أحاديثه مناكير غير محفوظة من حديث ابن جُريج، وساق أحاديث كلّها من رواية قدامة عنه. وأن ابن عديّ قال: يروي عن ابن جريج ما لا يرويه غيره. وأن ابن حبان ذكره في «الثقات» (2) وقال: يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه. فظهر من هذا أن النسائي حَمَل تلك الأحاديث على إسماعيل، فجرَّحه، ولم يجرِّح قدامة، بل أخرج له في «السنن» (3)، وأن ابن حبان عكس القضية، فذكر قدامة في «الضعفاء»، وإسماعيل في «الثقات» , وقال: يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه. وأما ابن عديّ، فكأنه متوقف. وقد قوي صنيع النسائي بتقوية أبي زرعة وأبي حاتم لقدامة. 230 - [ص 106] قيس بن أبي حازم (4): قال ابن معين: هو أوثق من الزهري. وقال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر الحديث. ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير، منها حديث: كلاب الحَوْأب. _________ (1) (2/ 232 ــ ط أبو غدة). (2) (8/ 93). (3) رقم (4937، 4938). (4) ت الكمال: 6/ 129، التهذيب: 8/ 386 - 389، الميزان: 4/ 312.

(14/150)

وقال يعقوب بن شيبة: « .. وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظَّمه وجعل الحديث عنه من أصحّ الإسناد، ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والذين أطروه حملوا هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب». وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا قيس هذه الأسطوانة. يعني في الثقة. وقال إسماعيل أيضًا: كبر قيس حتى جاز المائة بسنين كثيرة، حتى خرف وذهب عقله. أقول: فقد لا يبعد أن تكون تلك المناكير مما حدَّث به قيسٌ بعد اختلاطه. فإن قيل: إن منها ما حدَّث به عنه إسماعيل بن أبي خالد نفسه، وإسماعيل ثقة ثبت، لا يُظن به أن يروي عن قيس ما سمعه منه بعد تغيره. أقول: إسماعيل على ثقته مدلس، فلا يبعد أن يروي عنه ما سمعه منه بعد تغيُّره، معتمدًا على أنه قد بين للناس أن قيسًا اختلط. وبالجملة، فهنا ثلاثة احتمالات: الأول: صحة تلك المناكير. الثاني: ضعف قيس، حتى قبل تغيره. الثالث: أن يكون [ص 107] إنما روى تلك المناكير بعد تغيره، وروى عنه إسماعيل بعضها، ولم يصرح بأنه إنما سمعها بعد اختلاطه؛ اكتفاءً منه بأنه قد بين أن قيسًا اختلط، على قياس ما عُرِف من تدليسه. والقلبُ إلى هذا الثالث أَمْيَل.

(14/151)

231 - كثير بن أبي كثير التيمي الكوفي (1): قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث. 232 - كعب بن عبد الله: وقيل: ابن فرَّوخ، البصري، أبو عبد الله (2): قال أبو حاتم: ثنا عَمرو بن علي، ثنا أبو علي الحنفي ثنا كعب أبو عبد الله البصري وكان ثقة (3). وأخرج النسائي (4) حديثه عن حمَّاد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جُنبًا ... الحديث. ثم أتبعه بحديث الثوريّ عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقال: هذا أولى بالصواب. وكعب لا نعرفه، وحديثه خطأ. 233 - كُلْثوم بن جَوْشَن (5): وثّقه البخاري، كما في «الميزان» و «التهذيب». وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود والأزدي: منكر _________ (1) ت الكمال: 6/ 162، التهذيب: 8/ 428. (2) ت الكمال: 6/ 167، التهذيب: 8/ 435. (3) وانظر «السنن الكبرى» (3/ 285) للنسائي فقد نقل عن عَمرو بن علي مثله في سياق السند. (4) رقم (3009، 3010). (5) ت الكمال: 6/ 172، التهذيب: 8/ 442 - 443، الميزان: 4/ 333.

(14/152)

الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (1)، ثم ذكره في «الضعفاء» (2) فقال: يروي عن الثقات الملزوقات (3)، وعن الأثبات الموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاج به بحال. وأورد له ــ كما في «الميزان» ــ حديثه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة». قال الذهبي: لم يذكر ابن حبان له سواه، وهو حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية [ص 108] أن يكون في درجتهم، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ... } الآية [النساء: 69]. أقول: تفرده به عن أيوب عن نافع عن (4) ابن عمر كافٍ في شدة النكارة، ولاسيما والحديث مما تكثر الحاجة إلى ذكره وروايته لو كان صحيحًا. ولا أظن البخاري ــ إن كان وثَّق كلثومًا هذا ــ وقف على هذا الحديث. وأخرج (5) الترمذي (6) من طريق الثوريّ عن أبي حمزة عن الحسن عن _________ (1) (7/ 356). (2) (2/ 230) (ق 192). (3) تحرفت في مطبوعة «المجروحين» إلى «المقلوبات»، وهي على الصواب في المخطوط والتهذيب. (4) سقطت من الأصل سهوًا. (5) الأصل: «وقال»، وكان المؤلف قد كتب «وأخرج» ثم ضرب عليها وغيّر السياق، ثم عاد إلى السياق المناسب لها ونسي تغييرها. (6) رقم (1209).

(14/153)

أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». قال الترمذي: (1) لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوريّ عن أبي حمزة. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر. أقول: هو على غرابته أولى من حديث كلثوم. وكلثوم يروي عن الحسن أيضًا، فكأنه سمع الحديث من الحسن فاشتبه عليه، والحسن لم يسمع من أبي سعيد، كما قال ابن المديني وبهز بن أسد. 234 - خ د ت. كُليب بن وائل (2): قال ابن معين والدارقطني: ثقة. وقال ابن معين مرة: لا بأس به. وكذا قال يعقوب بن سفيان. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال العِجْلي: يُكتب حديثه. وقال أبو زُرعة: ضعيف. أقول: ذكر في «التهذيب» أن له في الكتب ثلاثة أحاديث. وذكره في «مقدمة الفتح» (3)، وقال: روى له البخاري (4) حديثه عن ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الدُّبَّاء والحَنْتم فقط. وله شواهد من حديث أنس وغيره. _________ (1) قال قبله: «حديث حسن ... ». (2) ت الكمال: 6/ 175، التهذيب: 8/ 446، الميزان: 4/ 334. كتب المصنف فوق الترجمة في رأس الورقة: «مسند» (2/ 115). (3) (ص/459). (4) رقم (3491).

(14/154)

وله في «سنن أبي داود» (1) حديث أشار له في «التهذيب» (2) في ترجمة حبيب بن أبي مُليكة، قال: وهو في فضل عثمان. وفي «سنن الترمذي» (3): حديث أشار إليه في «التهذيب» (4) في ترجمة سنان بن هارون، قال: في دلائل النبوة، وفيه ذكر عثمان. 235 - [ص 109] كَهْمَس بن المِنْهال (5): ذكره البخاري في «الضعفاء» (6) وقال: كان يقال: فيه القدر. وأخرج له مقرونًا بغيره حديثًا في مناقب عمر (7). 236 - محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أُمية الثَّغْري الحافظ (8): حديث أخطأ في سنده، وقد أخطأ شيخه أبو عاصم في متنه (9). _________ (1) رقم (2726). (2) (2/ 191 - 192). (3) رقم (3708). (4) (4/ 243). (5) ت الكمال: 6/ 179 - 180، التهذيب: 8/ 451، الميزان: 4/ 336. (6) (317 - ت حافظ زبير). قال أبو حاتم: «يكتب حديثه، محله الصدق ... يحوَّل من كتاب الضعفاء» يعني: كتاب البخاري. «الجرح والتعديل»: (7/ 171). (7) رقم (3686). وانظر «هُدى الساري»: (ص/456). بعد الترجمته ترك المصنف أكثر (ق 109 أ) بياضًا. (8) ت الكمال: 6/ 202، التهذيب: 9/ 15، الميزان: 4/ 367. (9) ساقه في التهذيب: 9/ 16. والميزان.

(14/155)

237 - د ت س. محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مِهْران (1): قال ابن معين: ليس به بأس، روى عنه يحيى القطان. وقال الدارقطني: لا بأس به. وقال ابن حبان في «الثقات» (2): يُخطئ. وقال ابن عديّ: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما له لا يتبين صدقه من كذبه. 238 - محمد بن إسحاق بن يسار (3): قال يعقوب بن سفيان: قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نَعَس أحدُكم يوم الجمعة». والزهري عن عروة [ص 110] عن زيد بن خالد: «إذا مسَّ أحدُكم فرجَه» (4). والباقي ــ يعني المناكير في حديثه ــ يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدَّثنا (5). 239 - محمد بن إسماعيل بن البَخْتَري (6): قال الذهبي: غَلِط غلطة ضخمة. _________ (1) ت الكمال: 6/ 203، التهذيب: 9/ 16. (2) (7/ 371). (3) ت الكمال: 6/ 221 - 227، التهذيب: 9/ 38 - 46، الميزان: 4/ 388 - 395. (4) الحديث الأول أخرجه أبو داود (1119)، والترمذي (526) وغيرهما. والحديث الثاني أخرجه أحمد (21689) وغيره. (5) انظر «المعرفة والتاريخ»: (2/ 28). (6) ت الكمال: 6/ 238، التهذيب: 9/ 56 - 57، الميزان: 4/ 401.

(14/156)

240 - خ د. محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينة (1): وثّقه أبو حاتم وصالح بن محمد. توقف أبو داود في صحَّة حديثٍ أخرجه عنه عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: «يقطع الصلاة الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة». قال أبو داود: لم أسمعه إلا منه، وذاكرتُ به فلم يعرف (2). 241 - ع. محمد بن بَشَّار، بُندار (3): ذكر عبد الله بن علي ابن المديني أنه أخبر أباه أن بندارًا روى عن (4) ابن مهدي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زِرّ عن عبد الله رفعه: «تسحَّروا، فإن في السحور بركة» (5). فقال (ابن المديني): هذا كذب. وأنكره أشد الإنكار، وقال: حدثني أبو داود موقوفًا (6). _________ (1) ت الكمال: 6/ 240، التهذيب: 9/ 59، الميزان: 4/ 402. (2) «السنن» (704). (3) ت الكمال: 4/ 247، التهذيب: 9/ 70، الميزان: 4/ 410. (4) تكررت في الأصل. (5) أخرجه النسائي (2144) وغيره. (6) قال البزار بعد أن أخرجه (5/ 225): «هذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبد الرحمن عن أبي بكر بهذا الإسناد موقوفًا، ولا نعلم أحدًا أسنده عن عبد الرحمن عن أبي بكر إلا محمد بن بشار ... ».

(14/157)

242 - محمد بن ثابت (1): قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال الدوري عنه: ليس بشيء. وقال مرة عنه: ضعيف. قال: فقلت له: أليس قد قلتَ مرةً: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط. وقال معاوية عن ابن معين: (2) يُنكر عليه حديث ابن عمر في التيمم، لا غير. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، روى عن نافع عن ابن عمر في التيمم، ورواه أيوب [ص 111] والناس: عن نافع عن ابن عمر فعله. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه، وهو أحبُّ إلي من أبي أمية بن يعلى، وصالح المُرِّي، روى حديثًا منكرًا. وقال أبو حاتم أيضًا: يُكتب حديثه، وليس بقوي. وقال أبو زُرعة: ليس بالقوي (3). وقال النسائي مرة: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن عديّ: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال العِجْلي ومحمد بن سليمان لُوَيْن: ثقة. _________ (1) ت الكمال: 6/ 257، التهذيب: 9/ 85، الميزان: 4/ 415. (2) زاد في الميزان: ليس به بأس. [المؤلف]. (3) قاله في ترجمة محمد بن ثابت العصري، وقال: إنه العبدي نفسه. «الجرح والتعديل»: (7/ 217)، و «التهذيب»: (9/ 85). ووقع في الأخير: «ثقة يكتب حديثه»!

(14/158)

وفي «سنن أبي داود» (1): باب التيمم في الحضر، ذكر أبو داود حديث أبي الجهيم الثابت في «الصحيحين» (2): «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام». ثم أخرج (3) من طريق محمد بن ثابت عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرَّ رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ، فذكره بنحوه، إلا أن فيه: «فضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طُهر». قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم. قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يُتَابعْ محمد بن ثابت في هذه القصة على «ضربتين» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورووه فِعْل ابن عمر. حدثنا جعفر بن مسافر، ثنا عبد الله بن يحيى البُرُلُّسي أنا حَيْوة بن شُريح عن ابن الهاد أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى _________ (1) رقم (329). (2) البخاري (337)، ومسلم (369). (3) «السنن» رقم (330، 331).

(14/159)

أقبل (1) على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرجل السلام. [ص 112] أقول: جعفر بن مسافر وشيخه صالحان، ولكن ليسا ممن يغتفر له التفرد. وعلى فرض صحة خبرهما، فغايته أن يشهد لحديث محمد بن ثابت بصحة الرفع في الجملة، وهو مع ذلك يوهنه فيما تضمنه مِن ذِكْر الضربتين والذراعين (2). والمعروف في الضربتين والذراعين إنما هو من فِعْل ابن عمر وقوله. والله أعلم. 243 - محمد بن جابر السُّحَيْمي (3): من زيادة ابن حجر (4): وأورد الخطيب في ترجمة (القائم) (5) العباسي (6)، من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد حديث: «منا السفَّاح، والمنصور، والقائم، والمهدي .. » الحديث، وفيه: «أما القائم فتأتيه الخلافة لا يُهراق فيها محجمة دم ... » الحديث. وهو منكر جدًّا. _________ (1) «حتى أقبل» تكررت في الأصل. (2) وانظر «السنن الكبرى»: (1/ 206) للبيهقي. (3) ت الكمال: 6/ 259، التهذيب: 9/ 88، الميزان: 4/ 416. (4) يعني على أبي الحجاج المزي في الكلام على الراوي. (5) كتب المصنف: «القاسم (القائم)» فالقاسم كما في مطبوعة التهذيب الذي ينقل منه، والقائم بين قوسين تصحيح من الشيخ، وهو الصواب. (6) «تاريخ بغداد»: (9/ 399).

(14/160)

244 - س. محمد بن جعفر بن محمد بن حَفْص، أبو بكر البغدادي الرافقي، المعروف بابن الإمام (1): قال النسائي ومَسْلمة: ثقة. وقال النسائي في موضعٍ آخر: ما نعلم إلا خيرًا، روى لنا عن علي ابن المديني حديثًا غريبًا. 245 - م د. محمد بن حاتم بن ميمون (2): روى عنه مسلم فأكثر (3). وقال عبد الله بن علي ابن المديني: قلت لأبي: شيء رواه ابن حاتم عن ابن مهدي عن شُعبة عن سالم (4) عن قبيصة بن هُلْب عن أبيه مرفوعًا: «لا يأتي أحدكم بشاةٍ لها يعار». قال: هذا كذب، إنما روى هذا أبو داود (5). أقول: الحديث في «مسند أحمد» (5/ 226، 227) من طريق [ص 113] أبي داود الطيالسي عن شُعبة أخبرني سِماك بن حرب قال: سمعت قَبيصة بن _________ (1) ت الكمال: 6/ 264، التهذيب: 9/ 95. (2) ت الكمال: 6/ 268، التهذيب: 9/ 101، الميزان: 4/ 423. (3) في «الزهرة» روى عنه مسلم ثلاثمائة حديث. (4) كتب فوقها الشيخ: «[الصواب] سِماك وهو ابن حرب». يعني أن «سالم» قد تكون محرفة عن «سماك» وهو من يروي عنه هذا الحديث كما سيأتي. لكن السند هكذا في «تاريخ بغداد»: (2/ 266)، وت الكمال، والتهذيب كما هو مثبت في سياق القصة في جواب ابن المديني لابنه. فهذه الرواية هي التي أنكرها ابن المديني. أما الرواية الصواب فهي رواية أبي داود الطيالسي «مسنده 1182» عن شعبة عن سماك به، التي ذكرها المصنف من «المسند»، وهي في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (6604). (5) في ت الكمال بقيةٌ لسؤال عبد الله لأبيه، سأله عن حديث آخر فأنكره.

(14/161)

هُلْب يحدث عن أبيه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .... ــ وذكر الصدقة ــ، فقال: «لا يجيئني أحدُكم بشاةٍ لها يعار يوم القيامة». فمراد ابن المديني: أنه لم يرو هذا عن شُعبة إلا أبو داود، فرواية ابن حاتم له عن ابن مهدي عن شُعبة كذب، والكذب قد يكون غلطًا، فإذا ظهر صدق الراوي في عامة روايته، ثم روى مثل هذا تعيَّن أن يُحْمَل على الغلط. وقال صاحب «الميزان»: وقال يحيى وابن المديني: كذّاب. كذا قال! والذي في «التهذيب»: وقال أحمد بن محمد الجعفي: سمعت ابن معين يقول: محمد بن حاتم بن ميمون كذّاب. وأحمد بن محمد الجُعْفي فيه نظر. راجع «لسان الميزان» (1) (1/ رقم 839، و 886)، فإن صح هذا عن ابن معين فلعله إنما بنى قوله على الحديث المذكور (2). 246 - محمد بن الحسن بن زَبَالة (3): كذبوه. قال ابن معين: والله ما هو بثقة، حدَّث عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «فُتِحت المدينة بالقرآن، وفُتِحت البلاد بالسيف». وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين: كذّاب خبيث، لم يكن بثقة ولا مأمون، يسرق. وقال الساجي: وضع حديثًا على مالك. _________ (1) (1/ 658 - ط أبو غدة). (2) جاء أيضًا عن ابن معين رواية ابن محرز (376): «ليس بشيء يكذب». (3) ت الكمال: 6/ 277، التهذيب: 9/ 115، الميزان: 4/ 434.

(14/162)

وقال ابن عديّ: أنكر ما روى حديث هشام بن عروة: «فُتِحت القرى بالسيف». 247 - محمد بن ذكوان الأزدي الطَّاحي، ويقال: الجَهْضَمِي، مولاهم البصري، خال ولد حمَّاد بن زيد (1): قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. زاد أبو حاتم: ضعيف الحديث، كثير الخطأ. وقال النسائي: محمد بن ذكوان بن منصور: منكر الحديث. قال ابن عديّ: أراد حديثه عن منصور عن (2) إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [ص 114] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجَّل من العباس صدقة عامين. وقال الساجي: عنده مناكير. وذكره ابن حبان في «الثقات» (3) ثم أعاده في «الضعفاء» (4) وقال: سقط الاحتجاج به. وذكر ابن أبي حاتم (5) ثم صاحب «التهذيب» في ترجمته عن أبي داود الطيالسي أن شُعبة قال: حدثني محمد بن ذكوان وكان كخير الرجال. وأن يحيى بن معين قال: محمد بن ذكوان الذي روى عنه شُعبة ثقة. وفي التهذيب أن شُعبة إنما روى عنه حديثًا واحدًا. وفي كتاب ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي داود الطيالسي، فذكر ما تقدم _________ (1) ت الكمال: 6/ 303، التهذيب: 9/ 156، الميزان: 4/ 462. (2) تكررت في الأصل. (3) (7/ 419) لكن فيه «محمد بن دينار» وانظر (7/ 379، 397). (4) (2/ 262). (5) «الجرح والتعديل»: (7/ 251).

(14/163)

عن شُعبة، وزاد: قال أبو داود: ولم يرو شُعبة عن محمد بن ذكوان إلا هذا الحديث. أقول: قد روى شُعبة عن رجل آخر اسمه محمد بن ذكوان، وهو الأسدي، بَيَّاع الأكسية، كوفي. وفي «الوحدان» (1) لمسلم، فيمن تفرَّد عنه شُعبة: محمد بن ذكوان الجزري. فكلمة ابن معين يمكن أن يكون عنى بها غير الذي تكلم فيه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. ويقوِّي هذا أن الذين تكلموا فيه مشهور، روى عنه جماعة. فقول ابن معين: «الذي روى عنه شُعبة» يشعر بأنه غيره. وفي ترجمة مزاحم بن زفر بن الحارث الضبي: عن أبي داود الطيالسي أن شُعبة قال: حدثني مزاحم بن زفر وكان كخير الرجال (2). 248 - [ص 115] خ حديثًا توبع عليه، م د ت س. محمد بن سابق (3): قال عُبيدالله بن إسماعيل البغدادي عن أحمد: إذا أردت أبا نعيم فعليك بابن سابق. وقال العِجْلي: كوفي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. _________ (1) (ص/232). (2) انظر «الجرح والتعديل»: (1/ 153، 8/ 405)، و «التهذيب»: (10/ 100). (3) ت الكمال: 6/ 315، التهذيب: 9/ 174، الميزان: 5/ 1.

(14/164)

روى محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا: «ليس المؤمن بالطعَّان ... » (1) الحديث. رواه أبو بكر بن أبي شيبة عنه وقال: إن كان محمد بن سابق حفظه فهو غريب. وقال ابن المديني: هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنما روى هذا أبو وائل من غير حديث الأعمش. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الخطيب (2): يرويه ليث بن أبي سُليم، عن زُبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله. _________ (1) أخرجه أحمد (3839) , والترمذي (1977)، والحاكم: (1/ 57)، والبزار (3207)، وغيرهم. قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش إلا إسرائيل ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا محمد بن سابق» ــ يعني متصلًا ــ. (2) في «تاريخ بغداد»: (5/ 339). وكلامه بتمامه: «رواه ليث بن أبي سُليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه. ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي ــ وكان صدوقًا ــ عن إسرائيل، فخالف فيه محمد بن سابق. أخبرنيه أحمد بن عبد الملك، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي قال: حدثني إسحاق بن زياد العطار من كتابه، عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء». لم يزد يعقوب بن شيبة في ذكر محمد بن عبد الرحمن على هذا، ولم يعرفه، ولا قال: إنه ابن أبي ليلى، فالله أعلم» اهـ.

(14/165)

249 - محمد بن سالم الرَّبَعي (1): عن ثابت عن أنس رفعه: «إذا اشتكى أحدكم فليضع يده ... » (2). رواه عنه جماعة. قال الطبراني: تفرد به محمد بن سالم عن ثابت (3). وقال أبو حاتم: لا بأس به. 250 - محمد بن سليمان بن عبد الله، ابن الأصبهاني (4): قال أبو حاتم: لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتجّ به. وقال ابن عديّ: مضطرب الحديث، قليل الحديث، ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه. روى له النسائي (5) حديثه عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى ثنتي عشرة ركعة ... » الحديث. وقال: هذا خطأ، ابن الأصبهاني ضعيف، رواه فُليح عن سُهيل عن أبي إسحاق [ص 116] عن المسيب بن رافع [عن عنبسة] (6) عن أم حبيبة. وهذا أولى بالصواب. _________ (1) ت الكمال: 6/ 317، التهذيب: 9/ 177. (2) أخرجه الترمذي رقم (3588) وقال: «حسن غريب ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري»، والطبراني في «الصغير» (1/ 181)، و «الدعاء» (1127). (3) ثم قال الطبراني: إن ابن الطبّاع تفرّد به عن محمد بن سالم. لكن رواية الترمذي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن سالم فيها استدراك عليه. كما أشار إليه المزي في «تهذيبه». (4) ت الكمال: 6/ 332، التهذيب: 9/ 201، الميزان: 5/ 15. (5) رقم (1811)، وفي «الكبرى» رقم (1482، 1483). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1142). (6) سقط من الأصل واستدركناه من المصادر.

(14/166)

251 - محمد بن سنان القَزَّاز (1): قال ابن خراش: كذَّاب. روى حديث والان عن رَوح بن عبادة، فذهب حديثه. قال يعقوب بن شيبة: قال لي علي ابن المديني: ما سمع هذا الحديث من رَوح بن عبادة غيري، وغير سهل بن أبي خَدُّويه. وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به. قال ابن حجر: إن كان عمدة من كذَّبه كونه ادعى سماع هذا الحديث من ابن عبادة، فهو جرح ليِّن؛ لعله استجاز روايته عنه بالوجادة. وقال مسلمة في «الصِّلة»: ثقة. 252 - محمد بن أبي سُوَيد الثقفي (2): مَعْمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: «أن غيلان أسلم وله عشر نسوة» (3). قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سُويد الثقفي أن غيلان أسلم .... فذكره (4). _________ (1) ت الكمال: 6/ 335، التهذيب: 9/ 206، الميزان: 5/ 21. (2) ت الكمال: 6/ 338، التهذيب: 9/ 211، الميزان: 5/ 22. (3) أخرجه الترمذي رقم (1128). (4) كتب الشيخ على رأس (الورقة 116): «وهم لمعمر». فكأنه هو غرضه من إيراد هذه الترجمة.

(14/167)

253 - د ق. محمد بن الصبَّاح الجَرْجَرائي (1): قال أبو زُرعة ومحمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» (2). وفي «تاريخ بغداد» (5/ 364): «قرأت على أبي بكر البرقاني، عن محمد بن العباس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة أخبرنا جعفر بن درستويه حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن الصبَّاح الجَرْجَرائي، فقال: ليس به بأس، من أهل المُخَرَّم ولكن انتقل. قلت: عنده عن الوليد بن مسلم كتاب صالح، وعن ابن عُيينة حديث كثير. فقال: ليس به بأس. وفي «التهذيب»: وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز ... فذكرها. وأحمد بن محمد هذا تدل القصة على أنه كان من أهل العلم، ولكن اقتصر الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد»: (5/ 83) على قوله: «أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز، أبو العباس، بغدادي، يروي عن يحيى بن معين. حدَّث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي». هذه الترجمة برمتها! وهذا لا يخرج أحمد عن حدِّ الجهالة (3). _________ (1) ت الكمال: 6/ 349، التهذيب: 9/ 228، الميزان: 5/ 30. (2) (9/ 103). (3) ابن محرز: هو صاحب «السؤالات» ليحيى بن معين، طبعت باسم «معرفة الرجال»، وليس له ترجمة وافية، لكن سؤالاته تدل على علمه بالحديث، وقد اتصل بيحيى قبل (سنة 225). واعتمد روايته عن ابن معين الخطيب في «تاريخه» والحافظ في «التهذيب» ومغلطاي في «إكماله»، والذهبي في كتبه. انظر مقدمة «تاريخ ابن معين ــ رواية الدوري»: (1/ 142 - 143).

(14/168)

(1) وقال يعقوب بن شيبة: ذُكِر ليحيى بن معين فقال: حدَّث بحديث منكر عن علي بن ثابت عن إسرائيل عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية». قال يعقوب: وهذا حديث منكر جدًّا من هذا الوجه، كالموضوع، وإنما يرويه علي بن نزار شيخ ضعيف واهي (2) الحديث عن ابن عباس، يعني بواسطة عكرمة. قال: ولم يذكر يحيى [بن معين] محمدَ بن الصبَّاح هذا بسوء. أقول: الحديث يرويه علي بن نزار وغيره عن أبيه نزار عن عكرمة عن ابن عباس ــ زاد في رواية: وعن جابر ــ مرفوعًا. قال ابن عديّ: وهو أحد ما أنكر على علي بن نزار وعلى أبيه. وله طرق أخرى ضعيفة عن جماعة من الصحابة. وأطلق بعضهم عليه الوضع، وقال بعضهم: إنه حسن، وفي «سنن الترمذي» (3): غريب حسن صحيح. كذا في «النسخة الميرية» (2/ 23) (4). _________ (1) رجع الكلام عن محمد بن الصبّاح. وقوله: «ثابت عن إسرائيل ... » كذا عند ابن محرز، وفي بقية المصادر: «عن إسماعيل بن أبي إسحاق». (2) الأصل تبعًا للتهذيب: «وأهل» وفوقها ثلاث نقاط، إشارة إلى شكه فيها، ثم كتب المصنف بعدها بين قوسين (وأصل) مقترحًا هذه القراءة. لكن في «تاريخ بغداد» (5/ 367)، وت الكمال: (6/ 349): «واهي» كما أثبتناه، ومع ذلك فقد ضَبَّبَ المزي على هذا الموضع في نسخته. فالله أعلم. (3) رقم (2149)، وأخرجه ابن ماجه (62). (4) لكن في المخطوط (ق 143 ــ نسخة الكروخي)، و «تحفة الأشراف»: (5/ 169): «حسن غريب».

(14/169)

رواه من طريق نزار، ثم قال: «حدثنا محمد (1) بن رافع حدثنا محمد بن بشر حدثنا سلَّام بن أبي عَمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه». أقول: وسلَّام تالف لا يُفْرَح بمتابعته. وعلى كل حال، فلم أجد هذا الحديث مسندًا عن ابن عمر إلا من الوجه الذي ذكره ابن المديني عن الجَرْجَرائي. وكأنَّ الجرجرائي كفَّ عن روايته، فإن [عادة] (2) الخطيب إسناد ما يعرض من الأحاديث مثل هذا، ولم يسند هذا الحديث، وإنما أسند القصة إلى يعقوب بن شيبة. ولم ينسب صاحب «كنز العمال» هذا الحديث إلى تخريج ابن عمر إلا عن «تاريخ بغداد» للخطيب، فكأن السيوطي مع تنقيبه لم يجد الحديث عن ابن عمر إلا في هذه القصة. 254 - [ص 118] خ فَرْدُ حديثٍ كما في «الخلاصة»، م ت س ق. محمد بن عبَّاد بن الزِّبْرِقان (3): قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وأرجو أنه لا يكون به بأس. وقال مرة: يقع في قلبي أنه صدوق. وقال أبو زُرعة عن ابن معين: لا بأس به. وقال صالح جَزَرة: لا بأس به. وقال ابن قانع: كان ثقة. وقال عبد الله بن علي ابن المديني: قلت لأبي: روى محمد بن عبَّاد عن _________ (1) الأصل: «محمود» سهو. (2) زيادة يستقيم بها السياق. (3) ت الكمال: 6/ 360، التهذيب: 9/ 244.

(14/170)

سفيان عن عَمرو بن دينار عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّه أبا موسى إلى اليمن ... ) فقال: هذا كذب باطل؛ إنما روى هذا الشيباني عن سعيد. قال: ولم يرو عَمرو بن دينار عن أبي بردة، ولا عن سعيد بن أبي بردة شيئًا. وأنكره جدًّا. وقال الخطيب (1): أنا محمد بن الحسين [أنا] (2) أبو سهل بن زياد ثنا موسى بن هارون ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان عن عَمرو قال: ذكروا القدرية عند ابن عباس بعدما ذهب بصره، فقال: هل في البيت أحدٌ منهم؟ فأروني آخذ برأسه. وقال ابن عباس: إنه منظوم بالتوحيد، إنه حين جاءه جبريل في الصورة التي لم يكن يراه فيها، وهو لا يعرفه، وسأله عن الإيمان فقال: هو كذا وكذا، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال موسى بن هارون: لا نعلم في الأرض أحدًا رواه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير محمد بن عباد. قال عبد الله بن علي ابن المديني: وقال أبي: سمعتُ هذا الحديث من سفيان، وليس فيه هذا المرفوع. وأنكره. 255 - [ص 119] محمد بن عبد الله بن خالد، أبو لقمان (3): قال الخطيب (4): كان ضعيفًا، يروي المنكرات عن الثقات. ثم ساق له _________ (1) «تاريخ بغداد»: (2/ 374 - 375). (2) الأصل: «أبو» سهو. (3) التهذيب: 9/ 253، الميزان: 5/ 50. (4) في «تاريخ بغداد»: (5/ 430).

(14/171)

عن أبي النَّضْر هاشم بن القاسم عن الثوريّ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن علي رفعه: «إن الله يغضب لغضب عمر». قال الذهبي في «الميزان»: هذا خبر منكر. 256 - محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى، المعروف بابن كُنَاسَة (1): روى عنه أحمد وجماعة. ووثّقه ابن معين وابن المديني وأبو داود والعِجْلي ويعقوب بن شيبة. وقال أبو حاتم: كان صاحب أخبار، يُكتب حديثه ولا يحتج به. روى له النسائي (2) حديثه عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن أبيه عروة عن الزبير حديث: «غَيِّروا الشيب ... ». قال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل. وقال الدارقطني: لم يتابع عليه، رواه الحُفّاظ من أصحاب هشام عن عروة مرسلًا (3). 257 - محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري (4): وثّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال مرة: لم أر من الأئمة إلا _________ (1) ت الكمال: 6/ 373، التهذيب: 9/ 259، الميزان: 5/ 38. (2) رقم (5074)، وفي «الكبرى» رقم (9292) وقال: غير محفوظ. (3) انظر «العلل»: (4/ 234 - 235) للدارقطني، و «تاريخ بغداد»: (5/ 404 - 406). (4) ت الكمال: 6/ 383، التهذيب: 9/ 274.

(14/172)

ثلاثة: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وقال النسائي: ليس به بأس. وأنكر عليه يحيى القطان، ومعاذ بن معاذ، ثم أحمد وأبو خيثمة وابن المديني حديثه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم صائم». قال أحمد: كانت ذهبتْ للأنصاريّ كُتُب، فكان بعدُ يحدِّث من كتب غلامه أبي حكيم. يعني: فكان هذا من ذاك. وقال يعقوب بن سفيان: سُئل علي ابن المديني عن حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد، فقال: ليس من ذلك شيء، إنما أراد [حديث] حبيب عن ميمون عن يزيد بن الأصم: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة مُحرِمًا». ذكره في «التهذيب»، ونحوه في «الميزان»، و «مقدمة الفتح» (1)، و «تاريخ بغداد» (5/ 410). [ص 120] وذَكَر (2) قبل ذلك الحديث، ثم قال: «لم يروه عن حبيب هكذا غير الأنصاري، والصواب ما أخبرنا ... عن سفيان، عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محل. وقد روى الأنصاري أيضًا حديث يزيد بن الأصم هذا هكذا». 258 - ع. محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن أخي الزهري (3): قال أحمد: لا بأس به. وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن معين: _________ (1) (ص/462). (2) أي: الخطيب في تاريخه. (3) ت الكمال: 6/ 387، التهذيب: 9/ 278، الميزان: 5/ 38.

(14/173)

ضعيف. وقال مرة: ليس بذاك القوي. وقال مرة: صالح. وقال مرة: (هو) أحب إليَّ من ابن إسحاق في الزهري. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه. وقال أبو داود: ثقة. وعدَّه الذُّهلي (1) في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، مع أسامة بن زيد وابن إسحاق وفُلَيح. قال: وهؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب. قال: وقد روى ثلاثة أحاديث لم نجد لها أصلًا. - حديثه عن عمه عن سالم عن أبي هريرة رفعه: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون». - وبه عن أبي هريرة قوله إذا خطب: «كل ما هو آتٍ قريب، لا بُعْدَ لما هو آتٍ ... » الحديث. - وحديثه عن امرأته أم الحجّاج بنت الزهري، قالت: كان أبي يأكل بكفه، فقلت: لو أكلت بثلاثة أصابع، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل بكفّه كلها». - وحديثًا رابعًا تفرَّد به الواقدي (2). [ص 121] أقول: أما الذي رواه الواقدي فلم يثبت عن محمد، لحال الواقدي. _________ (1) كلام الذهلي ــ وهو الخبير بحديث الزهري ــ ساقه المصنف من التهذيب مع بعض الاختصار، وهو بتمامه في ت الكمال نقلًا عن العقيلي في «الضعفاء»: (4/ 88 - 89). (2) هذا الرابع زاده الحافظ في التهذيب، وليس من كلام الذُّهلي. وقال عقبه: والواقدي غير حجة.

(14/174)

وأما حديث محمد عن امرأته، فإن كان منكرًا فالحَمْل فيه على المرأة. وأما قول أبي هريرة في خُطبته، فلا بعد أن ينفرد به محمد عن عمه؛ إذ ليس المرويّ مما يبعد أن لا يحدِّث به الزهري إلا مرة؛ لأنه ليس بمرفوع، ولا فيه حُكم يُحتاج إليه. وانحصر النظر في حديث: «كلُّ أمتي مُعافَى»، وقد أخرجه الشيخان في «الصحيحين» (1)، وجَمْجم الحافظ ابن حجر رحمه الله في «التهذيب»، وفي «مقدمة الفتح» (2)، فلم يذكر إخراج الشيخين له، كأنه لم يستحضر عذرًا لهما، ولذلك لم يتعرَّض في «الفتح» (3) عند شرح هذا الحديث للإشارة إلى أن محمدًا تفرد به. 258 - محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي (4). خ د ت س: قال أبو زُرعة: منكر الحديث (5). وذكر له ابن عديّ عدة أحاديث. قال ابن حجر: الذنب فيها لعَمْرو بن عبد الجبار الراوي عن الطُّفاوي. وعدَّ في «مقدمة الفتح» (6) أحاديثه التي أخرجها له البخاري، قال في _________ (1) البخاري (6069)، ومسلم (2990). (2) (ص/462). (3) (10/ 501). (4) ت الكمال: 6/ 409، التهذيب: 9/ 308، الميزان: 5/ 64. (5) نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (7/ 334)، لكن نقل عنه في «العلل» (7): «صدوق إلا أنه يهم أحيانًا» ونحوه قال أبو حاتم في «الجرح»، وأكثر الأئمة على تقويته. (6) (ص/463).

(14/175)

واحد منها: انفرد به الطفاوي. ثم قال: ثم وجدت له متابعًا. 260 - محمد بن عبد الكريم المروزي (1): قال ابن أبي حاتم (2): كتب إلى أبي، وأبي زرعة، وإليَّ ببعضِ حديثه، فوجد أبي في حديثه حديثًا كذبًا، فقال: هذا كذب، والشيخ كذّاب. 261 - [ص 122] خ؟. محمد بن عُبيدالله, أبو جعفر بن أبي داود بن المُنادي (3): قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وسئل أبي عنه فقال: صدوق. وقال ابن عُقدة عن محمد بن عبدوس، وعبدالله بن أحمد: ثقة. وقال الآجري: حدثنا عنه أبو داود بحديث كثير، وسمعته ينكر حديثه عن أبي أسامة عن عُبيدالله بن عمر، يعني عن نافع عن ابن عمر قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مريض يعوده، فأُلقيَتْ إليه وسادة، فلم يجلس عليها. قال الخطيب: قد روي عن محمد بن عبد الله المُخَرّمي عن أبي أسامة، فإن كان الناقل حَفِظَه فقد توبع ابن المنادي، وإلا فأنا أخشى أن يكون الناقل سقطت عليه الياء من عُبيدالله والد محمد، ونَسَب محمدًا مُخرّميًا؛ لأنه كان ينزل المُخَرّم (4). _________ (1) التهذيب: 9/ 315، الميزان: 5/ 76. (2) «الجرح والتعديل»: (8/ 16). (3) ت الكمال: 6/ 421، التهذيب: 9/ 325. (4) انظر كلام الخطيب بتمامه في «التاريخ»: (2/ 327 - 328).

(14/176)

262 - محمد بن عمر الواقدي (1): قال الساجي: متَّهم، حدثني أحمد بن محمد بن محرز سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم نزل ندافع أمر الواقدي حتى روى عن مَعْمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة حديث: «أفعمياوان أنتما»، فجاء بشيء لا حيلة فيه، والحديث حديث يونس لم يروه غيره. وقال أحمد بن منصور الرمادي: قدم علينا علي ابن المديني بغداد سنة سبع أو ثمان وثمانين، قال: والواقدي قاضٍ علينا. قال: وكنت أطوف مع علي، فقلت: تريد أن تسمع من الواقدي؟ فكان مترويًا في ذلك، ثم قلت له بعد، فقال: أردت أن أسمع منه، فكتب إليَّ أحمد فذكر الواقدي فقال: كيف تستحل أن تكتب عن رجلٍ روى عن مَعْمر حديث نبهان، وهذا حديث يونس تفرد به؟ (2). 263 - محمد بن عَمرو الأنصاري، أبو سهل (3): قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فضعفه جدًّا، قلت: ما له؟ قال: روى عن القاسم عن عائشة في الكبش الأقرن، وروى عن الحسن أوابد. وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعفه جدًّا. وكذا قال أبو داود، إلا أنه لم يقل: جدًّا. _________ (1) ت الكمال: 6/ 452، التهذيب: 9/ 363، الميزان: 5/ 108. (2) انظر باقي القصة في المصادر السالفة. (3) ت الكمال: 6/ 461، التهذيب: 9/ 378، الميزان: 5/ 120.

(14/177)

وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال ابن نُمير: ليس يساوي شيئًا. وقال النسائي: ليس بالقوي عندهم. 263 - ق. محمد بن عَون، أبو عبد الله الخُراساني (1): قال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال البخاري ويعقوب بن سفيان: منكر الحديث. وقال النسائي والدولابي والأزدي: متروك الحديث. [ص 123] وقال النسائي مرة: ليس بثقة. وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث، ليس بقوي. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، روى عن نافع حديثًا ليس له أصل. وفي «التهذيب»: روى له ابن ماجه (2) حديثًا عن نافع عن ابن عمر: قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجَر، ثم وضع شفتيه عليه، فسكن طويلًا، ثم التفت فإذا بعمر يبكي، فقال: «يا عمر، ههنا تُسْكَب العبرات» (3). وكأنه الحديث الذي أشار إليه أبو حاتم. وقال ابن خُزيمة: في القلب منه شيء. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. _________ (1) ت الكمال: 6/ 466، التهذيب: 9/ 384، الميزان: 5/ 122. (2) رقم (2945). (3) والحديث أخرجه ابن خزيمة (2506)، والحاكم: (1/ 634) وصحح إسناده!، والعقيلي: (4/ 113)، وابن عدي: (6/ 244)، وابن حبان في «المجروحين»: (2/ 272).

(14/178)

265 - محمد بن القاسم الأسدي، أبو إبراهيم (1): قال البخاري: كذَّبه أحمد. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه موضوعة. وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. وقال الدارقطني: يكذب. وضعَّفه النسائي، وأبو حاتم وغيرهما. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقد كتبتُ عنه (2). 266 - محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم، أبو أيوب الصنعاني، نزيل المِصِّيصَة (3): قال يونس بن حبيب: قلت لابن المديني: إن محمد بن كثير حدَّث عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي بكر وعمر فقال: «هذان سيدا كهول أهل الجنة ... » (4) الحديث. فقال علي: كنت أشتهي أن _________ (1) ت الكمال: 6/ 480، التهذيب: 9/ 407، الميزان: 5/ 136. (2) نقل هذه الرواية عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: (8/ 65). لكن نقل عنه عباس الدوري وابن محرز خلاف ذلك، قال الدوري: وذكر (يعني يحيى بن معين) محمد بن القاسم الأسدي، فلم يرضه. قال (الدوري): ومذهب يحيى عندي في محمد بن القاسم أن محمد بن القاسم رجل لم يكن من أصحاب الحديث، ولم يكن له تيقظ أصحاب الحديث. «تاريخه»: (2/ 534). وقال ابن محرز: سألت يحيى بن معين، عن محمد بن القاسم الأسدي صاحب حديث الأوزاعي عن حسان ... فقال: هو هذا محمد بن القاسم ليس بشيء، كان يكذب، قد سمعت منه. «السؤالات» (3). (3) ت الكمال: 6/ 486، التهذيب: 9/ 415، الميزان: 5/ 143. (4) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (121)، والطبراني في «الأوسط» رقم (6869)، و «الصغير»: (2/ 77)، وقال في الأول: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا محمد بن كثير، ولم يروه عن قتادة إلا الأوزاعي».

(14/179)

أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحبُّ أن أراه. 267 - محمد بن كثير القرشي الكوفي، أبو إسحاق (1): روى عنه ابن المديني وابن معين وغيرهما. قال أحمد: خَرَقنا حديثه. وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: شيعي ولم يكن به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وكان يحيى بن معين يُحْسن القول فيه. وقال إبراهيم بن الجُنيد (2): قلت لابن معين: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس. قلت: إنه روى أحاديث منكرات. قال: ما هي؟ [ص 124] قلت: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن النعمان بن بشير يرفعه: «نضَّر الله امرأً سمع مقالتي ... ». وبهذا الإسناد يرفعه: «اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم يَنْهَك (3) فلست تقرؤه». قال: ومن يروي هذا عنه؟ فقلت (4): رجل من أصحابنا. فقال: عسى هذا سمعه من [السِّنْدي بن شاهِك] (5)! فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو _________ (1) التهذيب: 9/ 418، الميزان: 5/ 142. (2) «السؤالات» (887). (3) الأصل تبعًا للتهذيب: «هناك ... يهنك». وهو تحريف، والتصحيح من مصادر الحديث كما سيأتي. (4) الأصل: «فقال» والتصحيح من المصادر. (5) الأصل: «السدي» تبعًا للتهذيب، وفيه بعده بياض بمقدار كلمة! وهو تحريف صوابه: السنديّ بن شاهك. كما في «السؤالات»، و «تاريخ بغداد»: (3/ 192). والسندي بن شاهك هذا هو: الأمير أبو نصر، مولى أبي جعفر المنصور. ولي إمرة دمشق للرشيد، ثم وليها بعد المئتين. قال الذهبي: وكان ذميم الخلق سنديًّا يجعل القول قول المدعي ... وساق من نوادره. توفي سنة 204 ببغداد وهو جد الشاعر المشهور كُشاجم. انظر «تاريخ الإسلام» وفيات 204 ص/185، و «وفيات الأعيان»: (5/ 310)، و «الأعلام»: (7/ 168). وفي «الطيوريات»: (1/ 19) عن الجاحظ قال: «كان السِّنديّ بن شاهِك لا يستحلف الحائك ولا المُكاري ولا الملاح، ويجعل القول قول المدّعي ويقول: هؤلاء قوم قد بان لي ظلمهم. وكان كثيرًا يقول: اللهم إني أستخيرك في الحمال ومعلم الكتاب»!! وانظر «عيون الأخبار»: (1/ 70). أقول: وقصد ابن معين بقوله هذا التهكم، وأن هذا الخبر غريب كأنما هو من أخبار السندي بن شاهك المستغربة العجيبة. والله أعلم.

(14/180)

كذّاب، وإلا فإني قد رأيت حديث الشيخ مستقيمًا. أقول: الحديث الأول: ذكر في «الميزان» أن عبد الله بن أيوب المُخَرّمي رواه عن محمد بن كثير بسنده (1). [وهو] مروي عن جماعة من الصحابة، وصححه الحاكم في «المستدرك» (1/ 88) من طريق عبد الله بن بكر السهمي ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سِماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: .... ». _________ (1) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (6/ 253 - 254) والذهبي عنه ينقل. لكن بقية لفظه ليس فيه قوله: «اقرأ القرآن ما نهاك ... ». وقال ابن عدي عقبه: «وهو غريب من وجهين، أحدهما: من حديث ابن أبي خالد، والثاني: حيث قال: النعمان بن بشير عن أبيه» اهـ.

(14/181)

قال الحاكم: وقد روي عن الشعبي ومجاهد عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى هذا، في رواية محمد بن كثير إنما هي لتفرده به عن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان. وأما الحديث الثاني؛ ففي «شرح الإحياء» (4/ 469) أنه أخرجه الطبراني وأبو نعيم ومن طريقهما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس»، من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص. قال العراقي: بسند ضعيف. ولفظه: «اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرؤه» (1). وفي «التهذيب»: وروى محمد بن منصور الطوسي عن محمد بن كثير هذا عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زِر بن حُبيش عن عبد الله عن علي ــ كذا قال ــ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يقل عليٌّ خير البشر فقد كفر» (2). قال في «الميزان»: «ومن مناكيره: عن عَمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا: «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله» (3). _________ (1) أخرجه الطبراني في «الكبير»، كما في «المجمع»: 1/ 184, وفي «مسند الشاميين» رقم (1345)، والشهاب في «مسنده» رقم (392). وفي سنده شهر بن حوشب. (2) أخرجه من هذا الطريق الخطيب في «تاريخه»: (3/ 192) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (649). وأخرج الخطيب نحوه أيضًا في (7/ 421)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (651) من حديث جابر بن عبد الله. قال الخطيب: هذا منكر. وقال الذهبي: باطل. (3) أخرجه الترمذي رقم (3127) وقال: حديث غريب، والطبراني في «الأوسط» (7839) وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن قيس إلا محمد بن كثير ... والعقيلي في «الضعفاء»: (4/ 129). وانظر كلام المصنف عليه في تعليقه على «الفوائد المجموعة»: (ص/243) للشوكاني.

(14/182)

قال: رواه ابن وهب عن الثوريّ عن عَمرو بن قيس: كان يقال: «اتقوا ... » فذكره. 268 - محمد بن كثير بن مروان الفِهْري الشامي (1): روى عن ابن أبي الزِّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه مرفوعًا: «لا يُقَرّ مصلوبٌ على خشبة أكثر من ليلة واحدة» (2). قال ابن معين لإدريس بن عبد الكريم لما سأله عنه: إذا مررت به فارجمه. وذكر له هذا الحديث. وقال ابن معين أيضًا: ليس بثقة. وقال علي بن الجُنيد: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: روى بواطيل، والبلاء منه. 269 - م ت ق. محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي (3): روى عنه مسلم (4) وأبو حاتم وابن خُزيمة وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في [«الثقات» (5)]. ووثّقه الخطيب. _________ (1) التهذيب: 9/ 419، الميزان: 5/ 145. (2) أخرجه ابن عدي: (6/ 255)، ووقع فيه وفي التهذيب والميزان وغيرها في رواية الحديث: «أكثر من ليلة واحدة»، لكن في جواب ابن معين: ذاك الذي لا يقر مصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام». (3) ت الكمال: 6/ 497، التهذيب: 9/ 431، الميزان: 5/ 151. (4) قال في «الزهرة»: سبعة أحاديث. (5) (9/ 125).

(14/183)

وذكر له ابن عديّ (1) حديثه عن الأنصاري عن أبيه عن ثُمامة عن أنس مرفوعًا: «ليس الخَبَر كالمُعاينة». (وفي «الميزان»: «ليس المخبر كالمعاين»). وحديثه عن الأنصاري أيضًا عن محمد بن عَمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أكل ناسيًا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة» (2). ثم قال ابن عدي: لم أر له أنكر منهما، وهو ليّن. 270 - محمد بن مروان بن قدامة العُقيلي (3): روى عنه مسدَّد ويحيى بن معين وغيرهما. قال أحمد: حدَّث بأحاديث وأنا شاهد، لم أكتبها، تركتها على عمد. كأنه ضعفه. وقال ابن معين: صالح. وقال مرة: ليس به بأس، قد كتبت عنه أحاديث. وحكى العُقيلي (4) عن ابن معين أنه قال: ليس به بأس. قيل له: إنه يروي عن هشام عن الحسن: «يجزئ من الصوم السلام». فكأنه استضعفه. وقال أبو زُرعة: ليس عندي بذاك. وقال أبو داود: صدوق. وقال مرة: ثقة. _________ (1) «الكامل»: (6/ 291) ولفظه كلفظ الميزان. وقال ابن عدي عقبه: «وهذا بهذا الإسناد لم يروه عن الأنصاري غير ابن مرزوق هذا». (2) «الكامل»: (6/ 291) وقال عقبه: «وهذا غريب المتن والإسناد ... ». (3) ت الكمال: 6/ 500، التهذيب: 9/ 435، الميزان: 5/ 158. (4) في «الضعفاء»: (4/ 133).

(14/184)

وأورد له العُقيلي حديثه عن يونس بن عُبيد عن الحسن عن ابن مُغفَّل في صفة الدجال، وقال: لا يتابع عليه. 271 - [ص 126] محمد بن مُصْعَب القُرْقُساني (1): قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بشيء. وذكر عنه حديثًا، ثم قال يحيى: لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلًا. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: صدوق في الحديث، ولكنه حدَّث بأحاديث منكرة. قلت: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيها. قال: وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، ليس بقوي. قلت: إن أبا زرعة قال كذا، وحكيت له كلامه. فقال: ليس هو عندي كذا، ضُعِّفَ لمَّا حدَّث بهذه المناكير. 272 - محمد بن المُعَلَّى بن عبد الكريم اليامي (2): قال إبراهيم بن موسى: كان من الثقات. وقال أبو زُرعة: صدوق في الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. أورد له البخاري (3) حديثه عن ابن إسحاق، عن ابن المُنْكَدِر عن جابر حديث: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... » الحديث. قال البخاري: لم يُتابع عليه. _________ (1) ت الكمال: 6/ 517، التهذيب: 9/ 458، الميزان: 5/ 167. (2) ت الكمال: 6/ 523، التهذيب: 9/ 466، الميزان: 5/ 170. (3) في «التاريخ الكبير»: (1/ 244).

(14/185)

وقال العُقيلي في «الضعفاء» (1): ثنا محمد بن سعيد: سئل أبو عبد الله ــ يعني عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان (2) ــ عن محمد بن المعلَّى؟ فقال: لم يكن صاحبَ حديث، وكان رجلًا صالحًا، وكان في كتابه إسناد مقلوب، فوقفته عليه، فأبى. يعني حديث: «إذا شرب ... ». الذي ذكره البخاري، فإن الصواب: عن ابن إسحاق عن الزهري عن قبيصة مرسل. قال العُقيلي: هذا أولى (3). 273 - محمد بن موسى بن أبي نُعَيم (4): روى عنه أحمد بن سنان القطان، وقال: ثقة صدوق. وأبو حاتم وقال: صدوق. وأبو زرعة وغيرهم. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عن ابن أبي نعيم، فقال: ليس بشيء. وقال الآجري: سئل أبو داود عن ابن أبي نعيم فقال: سمعت ابن معين يقول: أكذب الناس، عِفْر من الأعفار (5). أقول: فكأنّ هذا الرجل كان إذا جاءه أهل العلم، كابن سنان وأبي حاتم حدثهم بأحاديث مستقيمة، ويحدث غيرهم بالمناكير، فاغترَّ به ابن سنان _________ (1) (4/ 144). مع اختلاف في النص، فلينظر. (2) في التهذيب: «سليمان» خطأ. (3) من قوله: «وأورد له البخاري ... » إلى الآخر من كلام ابن حجر في التهذيب. (4) ت الكمال: 6/ 533، التهذيب: 9/ 481، الميزان: 5/ 174. (5) العِفْر: الرجل الخبيث الداهي.

(14/186)

وأبو حاتم فصدقاه، واطلع ابن معين على حقيقة حاله فقال كَلِمَته. وقوله: «أكذب الناس، عِفْر من الأعفار» يشير إلى ما قلت. والله أعلم. 274 - مبارك بن حسّان السّلَمي، أبو يونس، ويقال: أبو عبد الله (1): قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان في «الثقات» (2): يُخطئ ويخالف. وقال ابن عديّ: روى أشياء غير محفوظة. وقال الأزدي: متروك، يُرمَى بالكذب. 275 - د ق. مُسلم بن خالد الزَّنْجي (3): قال عثمان الدارمي، وأحمد بن محمد بن مُحْرز عن ابن معين: ثقة (4). وقال أحمد: [مسلم بن خالد كذا] (5) وكذا. [و] قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن معين [وأبو جعفر النُّفيلي، وأبو داود: ضعيف] (6). _________ (1) ت الكمال: 7/ 25، التهذيب: 10/ 26، الميزان: 4/ 350. (2) (7/ 501) (3) ت الكمال: 7/ 98، التهذيب: 10/ 128، الميزان: 5/ 227. (4) وقال مثل ذلك في رواية الدوري وابن أبي خيثمة. (5) سقطت من الأصل، والاستدراك من المصادر، وكلمة «كذا وكذا» يستعملها أحمد في تليين الراوي. (6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والتهذيب، فالتبست العبارة، والاستدراك من «تهذيب الكمال ــ ط، ص 1325 - خط». وظاهر الرواية موهم أن محمد بن عثمان يروي عن الثلاثة أنهم قالوا ذلك، لكن الظاهر أنه يروي عن ابن معين ذلك فقط، ثم هو أيضًا قول النفيلي وأبي داود، لكن جمعها المزي في عبارة واحدة اختصارًا.

(14/187)

وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر. وقال ابن سعد: كان كثير الغلط في حديثه، وكان في هَدْيه نِعْم الرجل. وقال الساجي: صدوق، كان كثير الغلط. [ص 128] وقال يعقوب بن سفيان: سمعت مشايخ مكة يقولون: كان لمسلم بن خالد حَلْقة أيام ابن جُريج، وكان يطلب ويسمع، ولا يكتب، فلما احتيج إليه وحدَّث كان يأخذ سماعه الذي قد غاب عنه. يعني: (فضُعِّف حديثه لذلك). قال الذهبي في «الميزان» (1): 276 - [ص 129] مسلم بن قُرْط (2): عن عروة عن عائشة في الاستطابة بثلاثة أحجار. وعنه أبو حازم سَلَمة بن دينار. ذكره ابن حبان في «الثقات» (3)، وقال: يُخطئ. قال ابن حجر: هو مُقِلٌّ جدًّا، وإذا كان مع قلة حديثه يُخطئ فهو ضعيف. وقد قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. وحَسَّن الدارقطني حديثَه المذكور (4). _________ (1) ترك المصنف بقية (ق 128 أ-128 ب) بياضًا. ولعله أراد نقل قول الذهبي بعدما ساق له عدة روايات مما أنكر عليه قال: «فهذه الأحاديث وأمثالها تُردّ بها قوة الرجل ويُضعّف»، وقد نقله الحافظ عنه في التهذيب. (2) ت الكمال: 7/ 102، التهذيب: 10/ 134، الميزان: 5/ 231. (3) (7/ 447) وليس فيه قوله: «يخطئ». وقد نقلها المزي والحافظ. (4) في «السنن»: (1/ 54 - 55) وفي المطبوعة: «إسناد صحيح». لكن في نقل ابن الملقن في «البدر المنير»: (2/ 336)، والعظيم ابادي في «التعليق المغني» وابن حجر أنه قال: «حسن». وقال في «العلل»: (14/ 205): «متصل صحيح عن أبي حازم».

(14/188)

277 - مسلمة بن محمد الثقفي البصري (1): قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الآجري عن أبي داود: حدَّثنا عنه مُسدَّد أحاديث مستقيمة. قال: فقلت لأبي داود: إنه حدَّث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «إياكم والزنج، فإنه خَلْق مُشوَّه». فقال: من حدَّث بهذا فاتهمه. قال الساجي في هذا الحديث: رفعه عنه بعضهم، ووقفه بعضهم. وقال أبو حاتم: شيخ، ليس بالمشهور، يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (2). 278 - مُطرِّف بن عبد الله بن مُطرِّف اليَسَاري (3): روى عنه البخاري حديثين قد توبع فيهما (4). وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، صدوق. ووثّقه ابن سعد والدارقطني وابن حبان. وقال ابن عديّ: يأتي بمناكير. ثم ساق له أحاديث بواطيل من رواية أحمد بن داود بن أبي صالح الحرَّاني عنه. وأحمد هذا كذَّبه الدارقطني، فالذنب له لا لمطرِّف. _________ (1) ت الكمال: 7/ 112، التهذيب: 10/ 147، الميزان: 5/ 237. (2) (9/ 180). (3) ت الكمال: 7/ 129، التهذيب: 10/ 175، الميزان: 5/ 249. (4) رقم (352، 6382).

(14/189)

ذكر معنى هذا الذهبي في «الميزان»، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»، و «مقدمة الفتح» (1). 279 - د ت ق. مُظاهِر بن أَسْلم المَخْزومي (2): عن القاسم بن محمد، وسعيد المقبري. وعنه: ابن جُريج، والثوري، وأبو عاصم، وغيرهم. له عندهم: عن القاسم، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان» (3). قال الترمذي: «وفي الباب عن عبد الله بن عمر». وقال: «حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. [ص 130] ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق». وقال ابن معين: ليس بشيء، مع أنه رجل لا يُعْرَف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال أبو داود: رجل مجهول، وحديثه في طلاق الأمَة منكر. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو عاصم: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. وقال البخاري: ضعَّفه أبو عاصم. وقال الساجي، وابن عديّ: تفرد به عن القاسم. _________ (1) (ص/466). (2) ت الكمال: 7/ 135، التهذيب: 10/ 183، الميزان: 5/ 255 - 256. (3) أخرجه أبو داود رقم (2189)، والترمذي رقم (1182)، وابن ماجه رقم (2080).

(14/190)

وذكر له ابن عديّ حديثًا آخر عن المَقْبُري عن أبي هريرة في قراءة آخر آل عمران. قال: «وما أظن له غير ذلك». أقول: حديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي: ذكره مالك في «الموطأ» (1) من قول ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2): «حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: ثنا عمر بن شبيب المُسْلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان». وعمر بن شبيب قال ابن معين: ليس بثقة، و [ضعّفه] أبو زُرعة، وغيرهما (3). ولم يخرِّج له إلا ابن ماجه، وليس له عنده إلا هذا الحديث. وعطية ضعَّفوه. وما حكاه الترمذي بقوله: «والعمل على هذا ... » ليس على إطلاقه. وراجع: «سنن البيهقي» (7/ 368). _________ (1) رقم (1675). (2) رقم (2079). وأخرجه الدارقطني: (4/ 38)، والبيهقي: (7/ 369). وقال عقبه: «تفرد به عمر بن شبيب المُسْلي هكذا مرفوعًا وكان ضعيفًا، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفًا». (3) ترجمته في «التهذيب»: (7/ 361 - 362).

(14/191)

280 - [ص 131] بخ م 4. معاوية بن هشام القصَّار (1): صدوق يهم. ذكر الذهبي في «الميزان» , وابن حجر في «التهذيب» أنه روى عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عَمرو, مرفوعًا: «مَدْيَن وأصحاب الأيكة أمتان بُعِثَ إليهما شعيب» (2)، وأن هذا وهم، والصواب: ما رواه عَمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عَمرو ابن عبد الله، عن قتادة قال: الأيكة: الشجر الملتفّ (3). 281 - معاوية بن يحيى الصَّدَفي، أبو رَوْح الدِّمشقي (4): كان بالري: ضعَّفوه. 282 - ومعاوية بن يحيى، أبو مطيع الدمشقي الأَطْرابُلُسي (5): قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين مرة: صالح، ليس بذاك القوي. وقال أبو زُرعة، وهشام بن عمَّار، وأبو علي النيسابوري: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث. وقال صالح بن محمد: صحيح الحديث. وقال البغوي، والدارقطني: ضعيف. عده الدارقطني في «المتروكين» (6)، وقال: هو أكثر مناكير من الصدفي. _________ (1) ت الكمال: 7/ 162 - 163، التهذيب: 10/ 218، الميزان: 5/ 263. (2) أخرجه ابن عساكر وابن مردويه ــ كما في «الدر المنثور»: (6/ 107) ــ. (3) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (17/ 125). (4) ت الكمال: 7/ 163، التهذيب: 10/ 219، الميزان: 5/ 263. (5) ت الكمال: 7/ 164، التهذيب: 10/ 220، الميزان: 5/ 264. (6) (ص/363).

(14/192)

ذكر في «الميزان» أن ابن عديّ ذكر من طريق «هشام بن عمّار، ثنا بقية، ثنا معاوية بن يحيى، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «إن المعونة من الله على قدر المؤنة، وإن الصبر يأتي على قدر المصيبة» (1). داود بن رُشيد، ثنا بقية، عن معاوية بن يحيى، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «من حدَّث بحديثٍ فعَطَس عنده فهو حق» (2). قال الذهبي: لعل هذا في الحديثين هو الصّدفي. أقول: بقية يروي عن الرجلين، وذكروا أبا الزِّناد في شيوخ أبي مطيع، فإن ثبت أنه من شيوخ الصدفي أيضًا قَوِي ما قال الذهبي، وإلا فيحتمل أن يكون الصَّدَفي روى هذين عن رجلٍ عن أبي الزِّناد، فسوَّاهما بقيةُ بإسقاط الواسطة، وبقية معروف بتدليس التسوية. [ص 132] ومما يؤيد أنه الصدفي: اقتصار بقية على قوله «معاوية بن يحيى»، والله أعلم. وذكر في «الميزان» أيضًا: «الوليد بن مسلم، عن معاوية أبي مطيع، عن خالد الحذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل _________ (1) أخرجه البيهقي في «الشُّعَب» (9483)، وابن عدي (6/ 402)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (992). (2) أخرجه أبو يعلى رقم (6322)، والطبراني في «الأوسط» رقم (6505)، وابن عدي «الكامل»: (6/ 402)، والدارقطني في «أطراف الغرائب» (5250 ت السريّع) والبيهقي في «الشعب» (8920) وغيرهم. قال الطبراني وابن عدي والدارقطني: تفرد به معاوية بن يحيى. وقال البيهقي: منكر.

(14/193)

من بعض نواحي المدينة، يريد الصلاة، فوجدهم قد صلوا، فانصرف إلى منزله، فجمع أهله ثم صلى بهم (1). هشام بن عمّار، ثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى، ثنا أرطاة بن المنذر, عن ابن أبي البكرات، عن أبي موسى الأشعري قال: ذُكِر القَدَر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إن أمتي لا تزال مستمسكة من دينها ما لم يُكذِّبوا بالقَدَر، فإذا كذَّبوا بالقَدَر فعند ذلك هلاكهم» (2). أقول: الوليد مدلس (3). 283 - [ص 133] معروف بن عبد الله الخيَّاط (4): قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن حبان في «الثقات» (5): صدوق. وقال ابن عديّ: له أحاديث منكرة جدًّا، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. ثم ساق عدة مناكير من رواية عمر بن حَفْص المُعمَّر، عن معروف. قال الذهبي، وابن حجر: البلاء فيها من عمر بن حَفْص (6). _________ (1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4598)، وابن حبان في «المجروحين»: (3/ 4)، وابن عدي (6/ 402). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذَّاء إلا أبو مطيع .. ولا يُروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد». (2) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (692)، وابن عدي (6/ 403). (3) ترك المؤلف باقي (ق 132 أ- 132 ب) بياضًا. (4) ت الكمال: 7/ 174، التهذيب: 10/ 232، الميزان: 5/ 269. (5) (5/ 439). وليس فيه قوله: «صدوق». (6) وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: (4/ 110): «شيخ أعتقد أنه وضع على معروف الخياط أحاديث».

(14/194)

284 - مُعلَّى بن هلال الطحَّان (1): كذَّبوه. ولما روى عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الله قال: «التقنُّع من أخلاق الأنبياء، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقنَّع» بلغ ذلك ابن عُيينة فقال: إن كان المعلَّى يحدِّث بهذا عن ابن أبي نجيح ما أحوجه أن تُضْرَب عنقُه! 285 - 4. المُغيرة بن زياد البَجَلي، أبو هشام المَوصلي (2): وثَّقه وكيع، وابن عمّار، ويعقوب بن سفيان، والعِجْلي. وقال ابن معين: ثقة ليس به بأس. وفي رواية: ليس به بأس، له حديث واحد منكر. وقال يحيى القطان: حديثه في التعليم (3) منكر. يعني حديثه عن عبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت. وقال أحمد: مضطرب الحديث، منكر الحديث، أحاديثه مناكير، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: لا يحتجّ به. وقال أبو حاتم: صالح، صدوق، ليس بذاك القوي، بابَّة مُجالِد. وقال أبو داود: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. وفي «الميزان»: «قال أحمد: ضعيف الحديث له مناكير، روى عن عطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة». وحدَّث عن عطاء عن ابن عباس في الجنازة تمرُّ وهو غير متوضئ؟ قال: يتيمم. _________ (1) ت الكمال: 7/ 179، التهذيب: 10/ 240، الميزان: 5/ 277. (2) ت الكمال: 7/ 193، التهذيب: 10/ 258 - 260، الميزان: 5/ 285. (3) علّق المؤلف في الهامش: «في التهذيب: التفهيم». والحديث عند أحمد (22689)، وأبي داود (3416)، وابن ماجه (2157).

(14/195)

[ص 134] أقول: أما حديث التعليم، فقد رواه بِشْر بن عبد الله بن يسار، عن عبادة بن نُسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت بنحوه. وبشرٌ في حدِّ المستور، وإن ذكره ابن حبان في «الثقات» (1)، وصحح له الحاكم في «المستدرك» (2)؛ لما عُرِف من تسامحهما. ورواية بشر ــ على ستره ــ تشهد لرواية المغيرة في الجملة. أي تدل على أن للحديث أصلًا من رواية عُبادة بن نُسي (3). 286 - [ص 135] مِغْراء العَبْدي، أبو المُخارِق (4): نقل أبو العرب وابن خلفون عن العِجْلي أنه قال: لا بأس به. فذكر ابن القطان أنه لم ير ذلك في كتاب العِجْلي، قال: ولا يعرف فيه تجريح. وأنكر على عبد الحق طعنه في حديثه (5). 287 - المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المَخْزومي (6): قال الآجري: عن أبي داود: ضعيف. قال: فقلت له: إن عباسًا حكى عن _________ (1) (6/ 95). (2) (3/ 401) وهو حديث التعليم السالف، وقال: «حديث صحيح الإسناد ... ». (3) ترك المؤلف (ق 134 ب) بياضًا. (4) ت الكمال: 7/ 190، التهذيب: 10/ 254 - 255، الميزان: 5/ 283. (5) انظر «بيان الوهم والإيهام»: (3/ 96). وترجمة مغراء توجد في بعض نسخ كتاب العجلي انظر «معرفة الثقات»: (2/ 292). (6) ت الكمال: 7/ 197، التهذيب: 10/ 264، الميزان: 5/ 289.

(14/196)

ابن معين أنه ضعّف الحِزامي ووثَّق المخزومي، فقال: غَلِط عباس. 288 - المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المَخْزومي (1): حكى ابن أبي حاتم في ترجمته (2) عن الدوري عن ابن معين أنه قال: ثقة. وذلك وهم من ابن أبي حاتم؛ فقد سأل معاوية بن صالح ابن معين عنه، فقال: لا أعرفه. وإنما الذي حكى الدوري عن ابن معين توثيقه: مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش (3). 289 - ع. المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزام ... (4): قال أحمد: ما بحديثه بأس. وقال أبو داود: رجل صالح. وقال مرة: لا بأس به. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. (أقول: قد تقدم في الذي قبله بترجمة قول أبي داود: غلط عباس). وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زُرعة: هو أحب إليّ من ابن أبي الزِّناد، وشعيب. يعني في حديث أبي الزِّناد. وقال ابن عديّ: ينفرد بأحاديث. ثم ذكر منها جملة، ثم قال: عامَّتها مستقيمة. _________ (1) ت الكمال: 7/ 198، التهذيب: 10/ 265، الميزان: 5/ 289. (2) «الجرح والتعديل»: (8/ 225). (3) هذا كلام الحافظ المزي، وتبعه ابن حجر. وانظر الترجمة السابقة. (4) ت الكمال: 7/ 199، التهذيب: 10/ 266، الميزان: 5/ 288 - 289.

(14/197)

وأورد له عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا في القضاء باليمين والشاهد (1). وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبي الزِّناد عن ابن أبي صفية عن شُريح قوله (2). 290 - [ص 136] د ت ق. المُفَضَّل بن فَضالة بن أبي أُمية القرشي (3): من أهل البصرة. قال ابن معين: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو داود: بلغني عن علي أنه قال: في حديثه نكارة. وقال الترمذي: المصري أوثق منه وأشهر. وقال النسائي: ليس بالقوي. له في «السنن» (4) عن حبيب بن الشهيد عن ابن المُنْكَدِر عن جابر: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيد مَجْذوم، فوضعها معه في القصعة، فقال: «كلْ بسم الله، ثقةً بالله، وتوكُّلا عليه». قال ابن عديّ (5): لم أر له أنكر من هذا. _________ (1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5969)، والبيهقي (10/ 169)، وابن عدي في «الكامل»: (6/ 356). (2) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5970). (3) ت الكمال: 7/ 205، التهذيب: 10/ 373، الميزان: 5/ 294. (4) أبو داود (3925)، والترمذي (1817)، وابن ماجه (3542)، وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديثٌ غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونُس بن محمد، عن المفضَّل بن فَضالة، والمفضَّل بن فَضالة هذا شيخ بصري، والمفضَّل بن فَضالة، شيخٌ آخر مِصري، أوثق من هذا وأشهر، وقد روى شُعبة هذا الحديث، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن بُريدة، أن عمر أخذ بيد مَجذوم، وحديث شُعبة أشبه عندي وأصح. (5) «الكامل» (6/ 409).

(14/198)

قال: ورواه شُعبة عن حبيب فقال: عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم ... الحديث. 291 - ع. مَكِّي بن إبراهيم (1): قال أحمد، والعِجْلي وغيرهما: ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه، وأخطأ في حديثه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، في الصلاة على النجاشي. والصواب: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وعن ابن معين أنه سُئل عن حديث مكِّي عن نافع عن ابن عمر ــ المذكورـ، فقال: باطل. وذكر عبد الصمد بن الفضل: سألنا مكيًّا عن هذا الحديث، فحدثنا به من كتابه عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. (يعني على الصواب). وقال: هكذا في كتابي. وقال الخطيب (2): يقال: إن مكي بن إبراهيم [ص 137] رواه بالريّ، فلما جاء بالحج (كذا) (3) سئل عنه، فأبى أن يحدِّث به. وفي ترجمة سهل بن زَنْجلة من «التهذيب» (4) أن إبراهيم الحربي سئل عن حديث سهل عن مكي عن مالك ــ المتقدم ــ فأنكره. _________ (1) ت الكمال: 7/ 219، التهذيب: 10/ 293. (2) «تاريخ بغداد»: (13/ 117). (3) هكذا كتب المصنف استشكالًا للعبارة في التهذيب، وهي في «تاريخ بغداد» و «تهذيب المزي»: « .. وهو جائي من خراسان يريد الحج فلما رجع من حجه ... ». (4) (4/ 252).

(14/199)

قال الخطيب (1): وقد قال مكي: حدثتهم بالبصرة عن مالك عن نافع ــ يعني بهذا الحديث ـــ وهو خطأ، إنما حدثنا مالكٌ عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. أقول: والحديث في «الموطأ» (2) عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، وكذلك هو في «الصحيحين» (3) وغيرهما. وكأن ابن معين، وأبا حاتم إنما ضنَّا على مكيّ بكلمة «ثقة»؛ لشأن هذا الحديث، والله أعلم. 292 - ق. منصور بن صقير، ويقال: سُقير (4): في «تاريخ الخطيب» (13/ 79) وغيره عن ابن أبي حاتم أن أباه سُئل عن حديث منصور هذا عن موسى بن أعين، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا: «إن الرجل ليكون من أهل الجهاد، ومن أهل الصلاة والصيام وممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما يجزى يوم القيامة أجره إلا على قدر عقله»، فقال أبو حاتم: سمعت ابن أبي الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن معين فقال: هذا حديث باطل، إنما رواه موسى بن أَعْين عن صاحبه عُبيدالله بن عَمرو (الرقي) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. _________ (1) (9/ 116). (2) رقم (157). (3) البخاري (1245)، ومسلم (2162). (4) ت الكمال: 7/ 231، التهذيب: 10/ 309، الميزان: 5/ 310. ووقع في الأصل تبعًا للتهذيب: «شقير» بالمعجمة، تحريف.

(14/200)

قال أبو حاتم: وكان موسى، وعُبيد الله بن عمرو صاحبين يكتب بعضهم عن بعض، وهو حديث باطل في الأصل. زاد الذهبي في «الميزان»: «وقال ابن أبي الثلج: كنا نذكر هذا الحديث لابن معين سنتين أو ثلاثًا، فيقول: باطل، ولا ندفعه بشيء، حتى قدم علينا زكريا بن عدي، فحدّثنا به عن عُبيد الله بن عَمرو عن ابن أبي فروة». وقال أبو حاتم في [ص 138] منصور: ليس بقوي، كان جنديًّا، وفي حديثه اضطراب. وذكر المِزِّي في ترجمة منصور حديثًا رواه ابن ماجه (1) عن سهل بن أبي الصُّغْدي، عن منصور، عن ثابت بن محمد العبدي، عن ابن عمر (2). وقد رواه الطبراني (3) عن عُبيدٍ العِجْل، عن أحمد بن إشكاب، عن منصور، فقال: عن محمد بن ثابت العبدي، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر. قال المزي: «وهو الصواب». وكأنه حمل الخطأ على منصور، بأن يكون رواه مرة على الصواب، ومرة أخطأ، على ما وُصِف به من الاضطراب. وقال ابن حبان (4) في منصور: «يروي المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج _________ (1) رقم (2489). (2) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل حريم النخل مدَّ جريدها. (3) في «الكبير»: (12/رقم 13647). (4) «المجروحين»: (3/ 39 - 40).

(14/201)

به إذا انفرد». وقال العُقيلي: «في حديثه بعض الوهم» (1). 293 - د ت س. مُهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (2): . . . . 294 - [ص 139] موسى بن عبد العزيز العَدَني، أبو شعيب القِنْباري (3): عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا، حديث صلاة التسبيح. أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (4)، وأبو داود، والنسائي (5). قال ابن معين: لا أرى به بأسًا. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» (6). وقال ابن المديني: ضعيف. وقال السليماني: منكر الحديث. _________ (1) «الضعفاء»: (4/ 192). (2) بيّض له المؤلف فترك (ق 138 ب) فارغة. وترجمته في ت الكمال: 7/ 240، والتهذيب: 10/ 322. (3) ت الكمال: 7/ 268، التهذيب: 10/ 356، الميزان: 5/ 337. والقِنبار: شيء يُخْرَز به السفن. وأخطأ ابن حبان فقال: إنه موضع بعدن. (4) رقم (149). (5) أبو داود (1297)، وابن ماجه (1387). ولم يخرجه النسائي، ولعل التحريف الذي وقع في التهذيب هو الذي أوْهَم المصنف، حيث تحرف فيه رمز (ق) إلى (س). (6) (9/ 159).

(14/202)

295 - موسى بن عُبيدة الرَّبَذي (1): قال أحمد: لا تحلُّ الرواية عنه، فقيل له: إن شُعبة روى عنه، فقال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. وقال أحمد أيضًا: «حديثه عن عبد الله بن دينار، كأنه ليس عبد الله بن دينار ذاك، وعن أبي حازم أيضًا». وقال مرّةً: «لم يكن به بأس، ولكنه حدَّث بأحاديث منكرة». وقال ابن معين: «ليس بالكذوب، ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير». وقال أيضًا: «إنما ضعف حديثه؛ لأنه روى عن عبد الله بن دينار مناكير». وقال ابن المديني: «ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير». وقال أبو داود: «أحاديثه مستوية، إلا عن عبد الله بن دينار». وقال الساجي: منكر الحديث، وكان رجلًا صالحًا، وكان القطان لا يحدث عنه، وقد حدَّث عنه وكيع وقال: كان ثقة، وقد حدَّث عن عبد الله بن دينار أحاديث لم يتابع عليها. قال: وقيل ليحيي بن معين: إن موسى يحدِّث عن الزهري أحاديث. [ص 140] فقال: إنها مناولة. قيل: إنه يحدث عن أبي حازم عن أبي هريرة. _________ (1) ت الكمال: 7/ 268، التهذيب: 10/ 356 - 357، الميزان: 5/ 338.

(14/203)

قال (1): لم يسمع من أبي حازم، هي من كتابٍ صار إليه. وفي «الميزان»: وقال ابن سعد: ثقة، وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، ضعيف الحديث جدًّا (2). هذا، وقد وصفوا موسى بالصلاح والعبادة، وذكر زيد بن الحُبَاب وغيره أنه لما دُفِن شموا من قبره رائحة المسك. قال زيد: وليس بالرَّبَذة يومئذ مسكٌ ولا عنبر. 296 - ناصح بن العلاء، أبو العلاء البَصْري (3): ثنا عمّار بن أبي عمّار، مولى بني هاشم، أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة وهو على نهر أم عبد الله، يُسيِّل الماء مع غِلْمَته ومواليه، فقال له عمّار: يا أبا سعيد! الجمعة، فقال له عبد الرحمن بن سَمُرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إذا كان يوم مطرٍ وابلٍ فليصلِّ أحدُكم في رَحْله». لفظ «المسند» (4) من طريق ابن المديني (5/ 62). رواه عنه مسلم بن إبراهيم، والقواريري، وسعيد بن منصور، وعلى ابن المديني، وبشر بن معاذ، وغيرهم. قال القواريري ــ «مسند» (5) (5/ 62) ــ: كنت أمرُّ بناصحٍ فيحدثني، فإذا _________ (1) سقطت «قال» من التهذيب فصارت العبارة: «عن أبي هريرة ولم يسمع .. ». (2) وقولهما في التهذيب أيضًا. (3) ت الكمال: 7/ 305، التهذيب: 10/ 403، الميزان: 5/ 365. (4) رقم (20620). (5) رقم (20621).

(14/204)

سألته الزيادة قال: ليس عندي غير ذا، وكان ضريرًا. وقال البخاري: لم يكن عنده إلا هذا الحديث، وهو ثقة. كذا في «التهذيب»، قال: «وقال في موضع آخر: منكر الحديث» (1). وفي «الميزان»: «قال البخاري: منكر الحديث. وقال مرة: ثقة. [كذا] (2) قال ابن الجوزي! وإنما قال ذلك البخاري راويًا له عن علي ابن المديني». أقول: وفي «تاريخ البخاري» (3): «منكر الحديث». وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ثقة. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو داود: ثقة. وحكى ابن شاهين عن ابن المديني أنه قال: ثقة. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال مرة: ثقة. وكذا قال الحاكم أبو عبد الله. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عديّ: لم يروه عن عمّار غيره، وبه يعرف. وفي «الميزان»: وقال النسائي: ضعيف. _________ (1) اختصر الحافظ الرواية من كتاب المزي، فأوهم أن البخاري له قولان، وإلا فالبخاري يحكي كلام شيخه علي بن المديني، كما سيأتي من كلام الذهبي. (2) سقطت من الأصل، وهي في الميزان. (3) (8/ 121).

(14/205)

297 - [ص 141] نُعيم بن حمَّاد (1): أحد الأجلة. روى عن عيسى بن يونس، عن حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه، عن عَوف بن مالك، مرفوعًا: «تفترق أمتي على بضعٍ وسبعين فرقة ... » (2) الحديث. قال دُحيم: هذا حديث صفوان بن عَمرو, حديث معاوية. يعني أن إسناده مقلوب. وأنكر ابن معين هذا الحديث وقال: ليس له أصل. قيل: فنعيم؟ قال: ثقة. قيل: يحدِّث ثقةٌ بباطل؟ قال: شُبِّه له. وقال عبد الغني بن سعيد: بهذا الحديث سقط نُعيم عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم. 298 - 4. هُبَيرة بن يريم (3): قال أحمد: لا بأس بحديثه، هو أحسن استقامةً من غيره. يعني الذين _________ (1) ت الكمال: 7/ 350، التهذيب: 10/ 458، الميزان: 5/ 392. (2) أخرجه البزار رقم (2755)، والطبراني في «الكبير» (18/رقم 90)، والحاكم (3/ 547)، وغيرهم. قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا نعيم بن حماد، ولم يتابع عليه». (3) ت الكمال: 7/ 390، التهذيب: 11/ 23، الميزان: 5/ 418.

(14/206)

تفرد أبو أسحاق بالرواية عنهم. وقال أيضًا: هُبيرة أحبّ ألينا من الحارث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أيضًا: أرجو أن لا يكون به بأس، ويحيى وعبدالرحمن لم يتركا حديثه، وقد روى غير حديث منكر. وقال ابن سعد: كانت منه هفوة أيام المختار وكان معروفًا وليس بذاك. وقال الجوزجاني: كان مختاريًّا، كان يجيز (1) على القتلى (2) يوم الجارز (3). وقال الساجي: قال يحيى بن معين: هو مجهول. وقال أبو حاتم: شبيهٌ بالمجهول. _________ (1) الأصل «يجير» بالراء، والتهذيب «يخير» تحريف. وفي كتاب الجوزجاني «الشجرة» (ص 42) و «تاريخ البخاري»: (8/ 241)، و «سؤالات أبي داود» (445) للآجري و «الكامل»: (3/ق 210): «يجيز» بالزاي. يقال: أجاز على الجريح يجيز عليه لغة في يُجهز. انظر «اللسان» (5/ 325) و «التاج»: (8/ 40). ووقع في مطبوعة «الكامل»: (7/ 133)، ومطبوعة الميزان: «يجهز». فالظاهر أنه تصحيح من الطابع. (2) كذا تبعًا للتهذيب. وفي جميع المصادر: «الجرحى». (3) كذا تبعًا للتهذيب. ووقع في المصادر على أنحاء شتى، وصوابه: «يوم الخازر»، قال ياقوت في «معجم البلدان»: (2/ 386): «خازِر ــ بعد الألف زاي مكسورة، وقد حكي عن الأزهري أنه رواه بفتح الزاي ــ وهو نهر بين إربل والموصل ... وهو موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد، وإبراهيم الأشتر في أيام المختار ... سنة 66».

(14/207)

299 - أبو عُبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر (1): قال ابن معين: ثقة. وكذا قال عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقال أبو حاتم مرة: منكر الحديث. ومرة: صحيح الحديث. ومرة: اسمه سلمة. والأكثر أن سلمة أخوه. 300 - [ص 142] أبو عَلْقمة الفَرْوي، عبد الله بن هارون بن موسى (2): قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه بالمدينة، وقيل لي: إنه تُكلِّم فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (3) وقال: يخطئ ويخالف. وقال الدارقطني في «غرائب مالك»: متروك الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: له مناكير (4). قال ابن حجر: وأورد له ابنُ عديّ حديثين باطلين بإسناد الصحيح: الأول: ... أنا القعنبي، ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس، مرفوعًا: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم». والثاني: من روايته عن أبيه، عن بُكَير، عن الزهري، عن عُبيدالله، عن ابن عباس، مرفوعًا: «لا سَبَق إلا في خفّ أونَصْل أو حافر». قال ابن عديّ: هذان باطلان بهذا الإسناد. انتهى. _________ (1) ت الكمال: 8/ 364 - 365، التهذيب: 12/ 160، الميزان: 6/ 222. (2) ت الكمال: 8/ 375، التهذيب: 12/ 172، الميزان: 3/ 230 و 6/ 227. (3) (8/ 367). (4) هذه اللفظة ليست في «الكامل»: (4/ 260) (2/ق 159).

(14/208)

هكذا نقلته من «الميزان» (1). ووجدت في «كامل ابن عديّ» (2) له حديثًا ثالثًا بإسنادٍ آخر، قال ابن عديّ عقيبه: بهذا الإسناد ليس له أصل. ثم أخرج له حديث الحجّ مفردًا، ثم قال: لم أر لهارون (3) (كذا) أنكر من هذه الأحاديث». 301 - [ص 143] هُذَيْل بن الحَكَم (4): قال البخاري: منكر الحديث. وقال العُقيلي: لا يقيم الحديث. روى حَفْص الرَّبَالي، وعمر بن شَبَّة وغيرهما عن هُذَيل، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا: «موت الغريب شهادة». ورواه محمد بن صُدْران، عن هُذيل، عن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه (5). قال ابن معين: هذا الحديث منكر، ليس بشيء، وقد كتبتُ عن الهذيل ولم يكن به بأس. _________ (1) سبق أن المؤلف نقل كلام ابن حجر من التهذيب، وإن كان الذهبي قد ذكر هذين الحديثين في (3/ 230). (2) (4/ 260 - 261) (2/ق 159). (3) في «الكامل» على الصواب: «عبدالله بن هارون». (4) ت الكمال: 7/ 392، التهذيب: 11/ 26، الميزان: 5/ 419. (5) انظر هذه الطرق في «الكامل»: (7/ 124).

(14/209)

302 - هُرَيم بن سفيان البَجَلي (1): قال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة. وقال البزار: صالح الحديث، ليس بالقوي. 303 - خت م 4. هشام بن سعد (2): قال أحمد: لم يكن بالحافظ. وقال مرة: كذا وكذا، كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وقال مرة: ليس هو مُحكم الحديث. وقال ابن معين: صالح، وليس بمتروك الحديث. وقال مرة: ليس بذاك القوي. وقال مرة: ليس بشيء، كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال ابن المديني: صالح، وليس بالقوي. وقال أبو زُرعة: محلُّه الصدق، وهو أحبّ إليَّ من ابن إسحاق. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يُستضْعَف، وكان متشيّعًا. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي. وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء. وقال العِجْلي: جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم. وذكر له ابن عديّ أحاديث: منها: حديثه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في المُواقِع في رمضان. _________ (1) ت الكمال: 7/ 394، التهذيب: 11/ 30. (2) ت الكمال: 7/ 402، التهذيب: 11/ 40، الميزان: 5/ 423.

(14/210)

وقال مرة: عن الزهري عن أنس. قال: والروايتان جميعًا خطأ، [ص 144] وإنما رواه الثقات عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة. وهشام خالف فيه الناس. وله غير ما ذكرت، ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الخليلي (1): أنكر الحُفّاظ حديثَه في المُواقع في رمضان ... ، وإنما رواه الزهري عن حُميد. قال: ورواه وكيع عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي هريرة، منقطعًا. قال أبو زُرعة الرازي: أراد وكيع السّتْر على هشام بإسقاط أبي سلمة. وذكر الذهبي في «الميزان» حديثَه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المُواقع، وفيه: «كُلْه أنتَ وأهلُك، وصُمْ يومًا، واستغفر الله». قال: فيُسْتغرب مِن هذا قوله: «صم يومًا، واستغفر الله». قال: ومن مناكيره ما ساق الترمذي (2) له عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن عبد الله بن عَمرو رفَعَه (3): «من مات يوم الجمعة أو ليلتها غفر له»، أو كما قال. أقول: وربيعة بن سيف فيه نظر. _________ (1) في «الإرشاد»: (1/ 345). (2) رقم (1074). (3) الأصل: «عمر فرفعه (كذا)» والمثبت من الميزان والترمذي.

(14/211)

304 - هشام بن عُبيد الله الرازي (1): قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حبان في «الضعفاء» (2): «كان يهم ويخطئ عن الثقات، روى عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعًا: «مَثَل أمتي مَثَل المطر، لا يُدْرَى أوله خير أم آخره». حدثناه جعفر بن إدريس القَزْويني بمكة، ثنا حمدان بن المغيرة عنه. وروى عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عُمر، مرفوعًا: «الدجاج غَنَم فقراء أمتي، والجمعة حجّ فقرائها». حدثناه عبد الله بن محمد القيراطي، ثنا عبد الله بن يزيد مَحْمِش (3)، عنه» (4). قال الذهبي في «الميزان»: كلاهما باطلان. وقال ابن حجر في «اللسان» في الحديث الثاني: «خطأ بلا شك». وقال في الأول: «ذكر الدارقطني في «الغرائب» أنه تفرَّد به عن مالك، وأنه وَهِم فيه، ودخل عليه حديث في حديث». وذكر في «التهذيب» أن الحَمْل في الحديث الثاني على مَحْمِش؛ فإن _________ (1) التهذيب: 11/ 47 - 48، الميزان: 5/ 425 - 426، اللسان: 8/ 335 - 337. (2) (3/ 90)، و (ق 240 - 241). (3) في مطبوعة «المجروحين» و «الميزان»: «مجمش» بالجيم، وصوابه ما أثبت، وانظر لضبطه «تكملة الإكمال»: (5/ 287)، و «التبصير»: (4/ 1265). (4) قال ابن حبان بعدما ساقهما: «أما حديث الأخير فهو موضوع لا أصل له، وحديثه الأول قد روي عن أنس ولم يصح من غير حديث الزهري».

(14/212)

في ترجمته من «الميزان» (1): أنه كان يُتَّهم بوضع الحديث، فبرئ هشام من عهدته. 305 - [ص 145] د. هوذة بن خليفة (2): قال أبو داود عن أحمد: ما كان أصْلَح حديثه. وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكر عوفًا فقال: أدرك شريحًا، ما كان أضبط هذا الأصم عنه! ــ يعني هوذة ــ أرجو أن يكون صدوقًا إن شاء الله تعالى. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: طلب الحديث وكتب، فذهبت كتبه ولم يبق عنده إلا كتاب عَوف الأعرابي وشيء يسير لابن عون، وابن جريج. أقول: فكأنَّ أحمد سمع منه من كتاب عوف، أو ممّا بقي من كتبه. فيتلخَّص أن الرجل ثقة في حديثه عن عوف، أو قُل: ثقة فيما حدَّث من أصله، وأما ما سوى ذلك ففيه ضعف. 306 - الهيثم بن خالد البَجَلي، الكوفي، الخشَّاب (3): روى مُطيّن عنه عن مالك بسند الصحيح، مرفوعًا: «لو يعلم الناس ما في سورة {الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1] لعطلوا الأهل والمال» الحديث. _________ (1) (3/ 241). (2) ت الكمال: 7/ 429، التهذيب: 11/ 74، الميزان: 5/ 436. (3) ت الكمال: 7/ 443، التهذيب: 11/ 95، الميزان: 5/ 447.

(14/213)

قال مُطيّن: قال لي ابن نُمير: هذا رجلٌ قد كفانا مؤنته. قال الذهبي في «الميزان»: يعني لأنه روى الباطل. 307 - الوَضِين بن عطاء (1): وثّقه أحمد، وابن معين، ودُحَيم. وقال الوليد بن مسلم: لم يكن في الحديث بذاك. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. وقال أبو داود: صالح الحديث. وقال الساجي: عنده حديث واحد منكر عن محفوظ بن (2) علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي حديث «العينان وكاء [ص 146] السَّهْ» (3). قال الساجي: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب «السنن»، ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح. 308 - ع. وكيع بن الجراح (4): قال ابن عمّار: قلت له: عدّوا عليك أهل البصرة أربعة أحاديث غلطت فيها. فقال: حدثتهم بعبَّادان بنحو من ألف وخمسمائة، وأربعة ليس بكثير في ألف وخمسمائة. _________ (1) ت الكمال: 7/ 458، التهذيب: 11/ 120، الميزان: 6/ 8. (2) وقع في التهذيب: «عن» خطأ. (3) أخرجه أبو داود رقم (203)، وابن ماجه رقم (477)، وأحمد (887) وغيرهم. (4) ت الكمال: 7/ 461، التهذيب: 11/ 123، الميزان: 6/ 9 - 10.

(14/214)

309 - الوليد بن جميل (1): عن القاسم أبي عبد الرحمن، وغيره. وعنه: يزيد بن هارون، وغيره. قال ابن المديني: أحاديثه تشبه أحاديث القاسم بن عبد الرحمن (2). وقال أبو زُرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ روى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال أبو داود: ما به بأس. أقول: يظهر أن في حديثه عن القاسم مناكير، فمن يقوِّي القاسم ويقول: إن المناكير إنما وقعت من الرواة عنه يضعّف الوليد، ومن يحمل على القاسم يقوي الوليد. فعلى كل حال أحاديثه عن القاسم ليست بعمدة. 310 - وهب بن إسماعيل الأسدي (3): روى عن وِقاء بن إياس مناكير، فمنهم من حملها على وهب فضعَّفه ومنهم من حملها على وِقاء فقوَّى وهبًا. 311 - [ص 147] ياسين بن شيبان العِجْلي (4): عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا: «المهدي منا أهل البيت، يصلحه الله في ليلة». _________ (1) ت الكمال: 7/ 468، التهذيب: 11/ 132، الميزان: 6/ 11. (2) بقي من كلامه قوله: «ورَضِيَه». (3) ت الكمال: 7/ 492، التهذيب: 11/ 158، الميزان: 6/ 24. (4) ت الكمال: 8/ 5، التهذيب: 11/ 172، الميزان: 6/ 33. ويقال: ابن سنان، ويقال: ابن سيّار.

(14/215)

رواه عنه أبو نعيم ووكيع وابن نُمير وغيرهم. قال يحيى بن يمان: رأيت سفيان الثوريّ يسأل ياسين عن هذا الحديث. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال مرة: صالح. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وقال البخاري: فيه نظر، ولا أعلم له حديثًا غير هذا. 312 - ع. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (1): ثقة متقن فقيه. قا ل ابن معين: لم يُخطئ إلا في حديث واحد، رواه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن قبيصة بن برمة، قال: قال عبد الله: ما أحبّ أن يكون عَبيدكم مؤدّبيكم. وإنما هو عن واصل، عن قبيصة. وخطَّأه أبو زُرعة، وأبو حاتم في حديث آخر. 313 - يحيى بن محمد بن قيس المحاربي، أبو زُكَير (2): قال ابن معين: ضعيف. وقال الفلاس: ليس بمتروك. وقال الساجي: صدوق، وفي حديثه لين. وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو زُرعة: أحاديثه متقاربة، إلا حديثين. وذكر له ابن عديّ أربعة أحاديث، ثم قال: عامة أحاديثه مستقيمة إلا هذه. وذكر له الذهبي في «الميزان» أحاديث: منها: «الفلاس، ثنا يحيى بن محمد بن قيس، ثنا هشام (ابن عروة)، عن _________ (1) ت الكمال: 8/ 33، التهذيب: 11/ 208، الميزان: 6/ 79. (2) ت الكمال: 8/ 84، التهذيب: 11/ 274، الميزان: 6/ 48.

(14/216)

أبيه، عن عائشة، مرفوعًا: «كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان يغضب ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخَلَق» (1). قال الذهبي: حديث منكر. 314 - [ص 148] ت. يزيد بن بيان العُقيلي، المعلّم، الضرير، مؤذّن مسجد مطرِّف بن عبد الله بن الشخِّير (2): عن أبي الرَّحَّال الأنصاري، عن أنس مرفوعًا: «ما أكرم شابٌّ شيخًا لسنِّه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سنه». وعنه: عَمرو بن علي الفلاس، ويعقوب بن سفيان، وعبدالله الدارمي، وغيرهم. أثنى عليه الفلاس خيرًا. وقال (3) البخاري: فيه نظر. وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وذكر ابن عديّ حديثَه، ثم قال: هذا منكر. 315 - [ص 148] ت. يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، القرشي، الدِّمشقي (4): عن الزهري، وغيره. _________ (1) أخرجه النسائي في «الكبرى» (6690)، وابن ماجه (3330)، وابن حبان في «المجروحين» (3/ 120) وقال: لا أصل له من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2) ت الكمال: 8/ 117، التهذيب: 11/ 316، الميزان: 6/ 94. (3) تكررت في الأصل. (4) ت الكمال: 8/ 125، التهذيب: 11/ 328 - 329، الميزان: 6/ 99.

(14/217)

وعنه: أبو نعيم، وغيره. حكى ابن شاهين عن وكيع أنه قال: كان رفيعًا من أهل الشام في الفقه والصلاح. وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الترمذي: ضعيف الحديث. ذكر له في «الميزان» حديثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، مرفوعًا: «من أعان على قتل مسلمٍ بشَطْر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبًا على جبهته: آيسٌ من رحمة الله» (1). ثم قال: سئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: باطل موضوع. وذكر له أيضًا حديثه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مرفوعًا: «لا تجوز شهادة خائن ... » (2). 316 - [ص 149] يزيد بن أبي زياد، الهاشمي، مولاهم، الكوفي (3): علَّق له البخاري، وأخرج له مسلم مقرونًا، واتفقوا على صِدْقه في نفسه. _________ (1) أخرجه ابن ماجه (2620)، وابن عدي في «الكامل»: (7/ 260)، والعقيلي (4/ 382). (2) أخرجه الترمذي (2298)، وابن حبان في «المجروحين»: (3/ 100)، وابن عدي (7/ 260). قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقي، ويزيد يضعّف في الحديث، ولا يُعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه». (3) ت الكمال: 8/ 126، التهذيب: 11/ 329، الميزان: 6/ 97.

(14/218)

ولينه ابن مهدي، وأحمد، وابن معين، وأبو زُرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. وقال ابن المبارك: ارم به. وحكى ابن شاهين عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه. وقال ابن فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار. ونص يعقوب بن سفيان، وابن سعد (1)، وابن حبان، على أنه تغير بأخرة. وقال الدارقطني: ضعيف، يُخطئ كثيرًا، ويُلقن إذا لُقّن. يزيد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ جاءه فِتْية من قريش، فتغير لونه، فقلنا: يا رسول الله! إنا لا نزال نرى في وجهك الشيء تكرهه. فقال: «إنَّا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي تطريدًا وتشريدًا، حتى يجيء قوم من ههنا ــ وأومأ بيده نحو المشرق ــ أصحاب رايات سود، فيسألون الحق ولا يعطونه، مرتين أو ثلاثًا، فيقاتلون فيعطون ما سألوا، فلا يقبلون حتى يدفعوها إلى رجلٍ من أهل بيتي، يملؤها عدلًا كما مُلِئت ظلمًا وجورًا، فمن أدرك ذلك منكم فليأته ولو حبوًا على الثلج» (2). ذكر وكيع هذا الحديث، فقال: ليس بشيء. _________ (1) «ابن سعد» تكررت في الأصل. (2) أخرجه ابن ماجه (4082)، والطبراني في «الأوسط» (5695)، وابن عدي (4/ 228، 7/ 276)، والعقيلي: (4/ 381).

(14/219)

وقال أبو أسامة: لو حلف لي خمسين يمينًا قَسامةً ما صدَّقته. أهذا مذهب إبراهيم؟! أهذا مذهب علقمة؟! أهذا مذهب عبد الله؟! وله في «الميزان» أحاديث أخرى. 317 - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري (1): قال أحمد: ليس بشيء، ليس يسوى شيئًا. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال مرة: ليس عليه قياس، هو وابن زبالة والواقدي وعمر بن أبي بكر المليكي يتقاربون [ص 150] في الضعف. وقال أبو حاتم: هو على يَدَي عَدْلٍ، أدركته ولم أكتب عنه. (وقع في «التهذيب»: «هو عندي عدل». وهو من الخطأ الغليظ). وقال الساجي: منكر الحديث. وكان ابن المديني يتكلم فيه. وكان إبراهيم بن المنذر يطريه. وقال ابن معين: أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي. وقال مرة: ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه. وقال مرة أخرى: صدوق، ولكن لا يبالي عمن حدَّث. حدَّث عن هشام بن عروة (في «الميزان» أنه روى هذا عن رجلٍ عن هشام، وفيه أنه أخطأ من زعم أنه روى عن هشام؛ فإنه لم يدرك هشامًا) عن أبيه عن عائشة مرفوعًا، قال: «من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود» (2). هذا كذب _________ (1) ت الكمال: 8/ 179، التهذيب: 11/ 396، الميزان: 6/ 128. (2) أخرجه الخطيب في «تاريخه»: (14/ 269)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1050).

(14/220)

وباطل، لا يحدث بهذا أحدٌ يعقل. وقال العُقيلي: في حديثه وهم كثير، ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه. وقال ابن سعد: كان حافظًا للحديث. وقال الحجّاج بن الشاعر: ثنا يعقوب بن محمد الزهري، ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» (1)، وقال الحاكم: ثقة مأمون. قال: وروى البخاري في «صحيحه» عن «يعقوب» غير منسوب، ويشبه أن يكون هو (2). أقول: الأكثر على أنه غيره. وملخَّص كلام الأجلة فيه: أنه في الأصل صدوق، ولكنه يروي عن الضعفاء الواهيات، ويُخطئ فيما يروي عن الثقات. 318 - خت م 4. أبو حسَّان الأعرج: اسمه مسلم بن عبد الله (3): روى عنه قتادة، وعاصم الأحول، قيل: وابن سيرين. وسئل ابن المديني: من روى عنه غير قتادة؟ فقال: لا أعلم. (ولم يُنقل عن ابن المديني [ص 151] أنه عدَّ أبا حسّان في المجاهيل، فكأنه لم يعدّه فيهم لشهرته في نفسه، وإن لم يعلم أنه روى عنه غير واحد). كان خارجيًّا، خرج معهم فقتل سنة 130. _________ (1) (9/ 282). (2) انظر «تقييد المهمل وتمييز المشكل»: (3/ 1062 - 1064) لأبي علي الغساني. (3) ت الكمال: 8/ 288، التهذيب: 12/ 72.

(14/221)

وقد قال أحمد: مستقيم الحديث، أو مقارب الحديث، وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وقال العِجْلي: بصري، تابعي، ثقة، ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة، إلا أنه روى عن قتادة قال: سمعت أبا حسَّان الأعرج وكان حروريًّا. 319 - [ص 152] بخ د ت ق. أبو يحيى القَتَّات (1): قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أحمد بن سنان القطان عن ابن معين: هو في الكوفيين مثل ثابت في البصريين. وقال عباس عن ابن معين: في حديثه ضعف. وقال أحمد: كان شريك يضعفه. وقال الأثرم عن أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدًّا كثيرة، أما حديث سفيان عنه فمقارب. فقلت لأحمد: فهذا من قِبَل (2) إسرائيل؟ قال: أي شيء أقدر أقول لإسرائيل، مسكين، من أين يجيء بهذه؟ هو ذا حديثه عن غيره. (أي: أن حديث إسرائيل عن غيرأبي يحيى ليس فيها مثل ما في حديثه عنه من المناكير). وقال علي ابن المديني: قيل ليحيى بن سعيد: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القتَّات ثلاثمائة، وعن إبراهيم بن مهاجر ثلاثمائة. فقال: لم يُؤت منه، أُتيَ منهما جميعًا، من أبي يحيى ومن إبراهيم. _________ (1) ت الكمال: 8/ 458، التهذيب: 12/ 277، الميزان: 6/ 260. (2) في التهذيب: «قبيل».

(14/222)

320 - الحكم بن مروان (1): روى عنه أحمد وغيره. قال عباس عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبوحاتم: لا بأس به. وقال الحسين بن حبان: سألت ابن معين: أنكرتم على الحكم بن مروان شيئًا؟ فقال: ما أراه إلا صدوقًا. قلت: يحدِّث بحديث عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر غداةَ عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق. فقال: هذا باطل، ريح، شُبِّه له. وقال محمود بن غيلان: ضَرَب أحمد وابن معين وأبو خيثمة على اسمه وأسقطوه (2). وذكره ابن حبان في «الثقات» (3). 321 - [ص 153] عُبيد بن أبي قُرَّة (4): روى عنه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن معين: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وذكره (5) ابن حبان في «الثقات» (6) وقال: _________ (1) الميزان: 2/ 102 اللسان: 3/ 253. (2) هذه المقولة ذكرها الحافظ في زياداته على الذهبي في هذه الترجمة، وسبق أن نقلها أيضًا في ترجمة الحكم بن عبد الله بن أبي مطيع البلخي «اللسان»: (3/ 248) وهو أشبه؛ لأن الحكم بن مروان لم يسقطه ابن معين، بل وثقه في بعض الروايات. (3) (8/ 194). (4) الميزان: 3/ 419، اللسان: 5/ 358 - 360. (5) الأصل: «وذكر» سهو. (6) (8/ 431).

(14/223)

ربما خالف. وذكره ابن عديّ في «الكامل» (1)، وأورد له عدة مناكير من روايته عن ابن لهيعة. وروى أحمد وغيره عنه، عن الليث، عن أبي قَبِيل، عن أبي ميسرة مولى العباس، عن العباس قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فقال: انظر، هل ترى في السماء من نجم (2)؟ قال: قلت: نعم. قال: ما ترى؟ قال: قلت: أرى الثُّرَيا، قال: أما إنه يلي هذه الأمة بعددها من صُلبك، اثنين في فتنة. «مسند» (3) (1/ 209). قال أبو حاتم: لم يروه إلا عُبيد. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه هذا. (يعني عن العباس). وقال الذهبي في «الميزان»: «هذا باطل». وتعقَّبه ابن حجر بقوله: «لم أر من سبق المؤلف إلى الحُكْم على هذا الحديث بالبطلان». ثم نقل عن ابن أبي حاتم أن أباه كان يستحسن هذا الحديث ويُسَرُّ به. قال: واعتمد البيهقي في «الدلائل» (4) عليه، وقد أخرجه الحاكم في _________ (1) (5/ 350). (2) في الميزان ولسانه: «شيء»، و «المسند» ومصادر أخرى كما هنا. (3) رقم (1786)، وأخرجه الحاكم (3/ 326)، والخطيب في «تاريخه»: (11/ 95)، وابن عدي في «الكامل»: (5/ 350). (4) (6/ 518).