العدة في فوائد أحاديث العمدة

تأليف:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

اعتنى بها:

مؤسسة وقف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

 مقدِّمة التحقيق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذا شرحُ «عمدةِ الأحكامِ» لشيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك، أملاه على صورة فوائد مختصرة ضمِنَها أهم مقاصِدَ الكتابِ بأسلوبٍ محررَّ جمع بين الشمول والاختصار.

وقد استحسن شيخُنا هذا اللون من التأليف؛ لما لاحظ فيه من النفع والقبول عند طلاب العلم؛ فأملى في التفسير والحديث والرقائق.

ففي التفسير: أملى فوائد جزء تبارك، وجزء عم.

وفي الحديث: أملى فوائد بلوغ المرام، وعمدة الأحكام، وكتاب التوحيد وكتاب الرقاق من صحيح البخاري. ومشاريع أخرى جاري العمل فيها يسَّر اللهُ تمامَها.

واختار شيخُنا أن يسمِّي شرحَهُ هذا بــ (العدة في فوائد أحاديث العمدة) سائلين المولى عزَّ وجل أن ينفع به، ويكتب لشيخنا جزيل الأجر والثواب، إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

كما نتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني - أستاذ الدراسات العليا المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام- الذي تفضَّل بمراجعة الكتاب إملائيًا وقضى وقتًا في تدقيقه والنظر فيه؛ فجزاه الله خيرًا.

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

1. مقابلة المتن وضبطه على مجموعة من طبعات الكتاب؛ أهمها: نسخة محمود الأرناؤوط، وهي التي نشير إليها بــ «المطبوعة»، ونسخة نظر الفاريابي، مع عدم إهمال نسخ شروح العمدة؛ كشرح ابن دقيق العيد، وابن الملقن وغيرهما؛ آخذين بالاعتبار ترجيحات شيخنا بين بعض النسخ؛ مما يوافق لفظ الصحيحين أو أحدهما.

2. ردُّ مسائل الكتاب إلى مصادرها من كتب الفنون المتنوعة، فمسائل «الفقه»: بكتب «الفقه»، وهكذا مسائل «أصوله الفقه»، و«الغريب»، وغيرها.

3. توثيق النقول التي وردت في الشرح، وعزوها إلى مصادرها الأصلية.

4- عزو مسائل الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، وغالبًا ما نقتصر على «المغني».

5- تعيين المشهور من المذهب وتمييزه عن الأقوال الأخرى؛ لخصوصيته في هذا المجال، ونختار في تعيين المذهب: المنتهى والإقناع، وشروحهما وحواشيهما.

6. ضبط الكلمات المشكلة وتشكيلها بالحركات، والعناية بعلامات الترقيم.

7- عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله، وإثباتها على رواية حفص عن عاصم.

8- تخريج جميع الأحاديث، والآثار الواردة في المتن، أو الشرح.

والطريقة في ذلك ما يلي:

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ نقتصر في العزو عليه إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظ في المذكور لغيرهما، وتكون طريقة العزو إلى المصادر الحديثية: بذكر رقم الحديث دون ذكر الكتب والأبواب أو الصفحات.

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين:

• خرَّجناه من أهم المصادر، وهي السنن الأربعة وموطأ مالك ومسند أحمد.

• لا نتوسع بذكر الطرق والشواهد، وإنما نحيلُ إلى بعض المراجع لمن أراد التوسّع والزيادة، وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج: كنصب الراية، والبدر المنير، والتلخيص الحبير، وإرواء الغليل، أو كتب العلل: كعلل الترمذي والدار قطني وابن أبي حاتم، أو كتب التخريج المعاصرة التي توسعت بذكر طرق وشواهد الحديث؛ كالسلسلتين وصحيح أبي داود للألباني، ومسند الإمام أحمد لشعيب الأرناؤوط.

• ننقل ما تيسَّر من كلام الأئمة النقاد المتقدمين عليه تصحيحًا أو تضعيفًا باختصار؛ لئلا يطول الكلام، وإذا كان بين الأئمة خلافٌ نذكر أقوالهم دون حكم أو ترجيح، وقد نستأنس – في هذه الحالة- بترجيحات المعاصرين ممن يشتغل بالتصحيح والتضعيف؛ كالألباني وشعيب الأرناؤوط.

• إذا لم نجد للأئمة النقاد كلامًا في الحديث: لا نحكم على الحديث؛ صحةً أو ضعفًا، وغالبًا ما نعتمد في هذه الحالة على أحكام المعاصرين؛ كالألباني وشعيب في ضوء قواعد النقاد.

ج- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يُذكر في المتن، وإذا كان الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا.

9. ننبه على أوهام صاحب العمدة؛ مستفيدين في ذلك من تعقيبات الزركشي في «النكت»

والحافظ في «الفتح».

10-إحالةُ بعض المباحث في شرح الكتاب إلى موضعٍ آخر موسَّع للشيخ من شروحه ودروسه وفتاويه.

11- ترجمةُ الرواة من «تقريب» الحافظ ابن حجر.

12- شرح غريب الحديث، ونقتصر على «النهاية» لابن الأثير غالبًا.

12- عزو التعريفات الفقهية وحل بعض ألفاظ الغريب مما له تعلق بالفقه إلى «المطلع على ألفاظ المقنع» لشمس الدين البعلي. 

13- التعريف بالأعلام غير المشهورين.

14-صنعُ فهرسٍ للموضوعات.

اللجنة العلمية

في مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

للتواصل:

جوال: 0505112242

البريد الالكتروني:

[email protected]

 مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيبا مبارك فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين؛ أما بعد:

    فإن المقصود من تدبر الآيات وتفسيرها، والنظر في الأحاديث وشرحها؛ هو معرفةُ ما دلت عليه من المعاني؛ سواء ما تعلق منها بالعقائد أو الأحكام  أو الأخلاق، ويستنبط العلماء هذه المعاني من دلالات الألفاظ وسياقات الكلام، ويسمونها فوائد، أي: من جهة إفادة النصوص لها؛ أي: دلالتها عليها، ومن جهة إفادة طالب العلم لها من أدلتها، ولذا يقال: يستفاد منها كذا وكذا من الفوائد، والعلماء يدونون هذه الفوائد عند تفسير الآيات وشرح الأحاديث، وقد طَلب مني في السابق بعض طلبة العلم أن أدوِّن فوائد الأربعين النووية فأجبتُ إلى ذلك؛ فدونتُ ما تيسر من الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها، وهي خمسون حديثًا، وصدر ذلك وطبع؛ ثم إني أخذت بهذا المنهج في بلوغ المرام، وقد تم ذلك -بحمد لله- وهو تحت الطبع، ثم إني فعلتُ مثل ذلك في بعض أحاديث البخاري من كتاب الرقائق وكتاب التوحيد منه، والآن أقدِّم كتاب عمدة الأحكام بهذه الطريقة، إذْ تم لي ذلك إلى أخرها ـ بتوفيق الله ـ،  ولا بد أن  أنبه في هذا الكتاب الذي بين يديك على أني لا أقتصر على ذكر الفوائد الحديثية، بل أضيف إلى ذلك شرح بعض الغريب، وأذكر ما يتعلق في المسألة الفقهية من الخلاف على وجه الإجمال مع الترجيح والتوجيه، ومما درجتُ عليه أني أذكر مقدمة لكل باب تتضمن مقصوده ومضمونه، وكذلك أذكر مقدمة لكل حديث تتضمن بيان ما هو أصل فيه من الأحكام، ثم أتبع ذلك بذكر الفوائد، أسأل الله أن ينفع بما يسره من هذا الشرح؛ إنه سبحانه سميع مجيب، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، وإليه المآب والمعاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

حرر في يوم السبت الخامس من شهر صفر من عام ثمانية وثلاثين بعد الألف وأربع مئة

 كتابُ الطَّهَارَة

المعنى: هذا كتابُ ذكْرِ أحكامِ الطهارة، وهو يشملُ: ما يُتطهَّر به، وما يُتطهَّر منه، وما يُتطهَّر له، وقد درج المصنِّفون في الأحكام، وأحاديث الأحكام، على البَداءة بكتاب الطهارة تمهيدًا لكتاب الصلاة؛ لأن الطهارة أهم شروط الصلاة التي هي من فعل العبد.

والطهارة لغة: هي النظافة([1])

وشرعاً: زوال ما يمنع من الصلاة من الحدث والخبث([2])

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ»([3])

الشرح: 

هذا الحديث أصلٌ من أصول الدين، ومن جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك يدخل في كل باب من أبواب الأحكام، ويتضمن فوائد لا حصر لها، منها: 

1- أن العمل الخالي عن القصد لغوٌ لا يترتب عليه حكم ولا جزاء إلا ما يُضمن بالإتلاف. 

2- اشتراط النية في كل عبادة، من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ويدخل في هذا: نية نوع العبادة وعينها؛ كصلاة الظهر الحاضرة، وصلاة الراتبة لإحدى الصلوات المكتوبة، وصوم القضاء، وكذلك تُشترط النية لجميع العقود؛ كالبيع والهبة والعتق ونحوها. 

3- أنه لا يفرِّق بين الأعمال المتشابهة في الصورة إلا النية؛ كصلاة الفجر وركعتي الفجر، وصلاة الظهر والعصر في السفر.

4- ابتناءُ العمل على النية صلاحًا وفسادًا، وكذلك الجزاء، ففسادُ النية يستلزم فسادَ العمل، كمن عمل لغير الله، وصلاحُ النية لا يستلزم صلاحَ العمل؛ لتوقف ذلك على وجود شرط آخر، وهو موافقة الشرع. 

5- أنه لا يحصل للمكلَّف من عمله إلا ما نوى. 

6- وجوب إخلاص العمل لله. 

7- تحريم العمل لغير الله. 

8- مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

9- وجوب الإخلاص في الهجرة؛ وذلك بأن تكون إلى الله ورسوله في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى دينه وسنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 

10- أن من أخلص في عمله حصل له مراده حكمًا وجزاءً، فعمله يكون صحيحًا، ويترتب عليه الثواب إذا تحققت شروط العمل. 

11- أن من عمل للدنيا لا يحصل له إلا ما نوى إذا شاء الله، قال تعالى: { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ} [الإسراء:18]

12- حبوط العمل بعدم الإخلاص لله. 

13- أن النية نوعان: 

‌أ- نية العمل نفسه؛ وذلك في قوله: (إنما الأعمال بالنيات). 

ب- نيةُ المعمول لأجله؛ وذلك في قوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذه هي التي عليها المعوّل في الإخلاص وضده. 

14- أنه لا عمل إلا بنية، ولا أجر إلا بنية.

14- تحقير الدنيا وشهواتها؛ لقوله: (فهجرته إلى ما هاجر إليه): حيث أبهم ما يحصل لمن هاجر إلى الدنيا، بخلاف من هاجر إلى الله ورسوله فإنه صرح بما يحصل له، وهذا من حسن البيان وبلاغة الكلام. 

١٥- إيضاح المعاني بالمثال؛ وذلك بذكر الهجرتين المحمودة والمذمومة.

١٦- أن حكم سائر الأعمال في تأثير النية حكم الهجرة؛ كالجهاد والدعوة إلى الله.

١٧- أن النية ميزان الأعمال الباطنة، والأعمال الظاهرة تابعة لها.

١٨- أن أهم متع الدنيا وشهواتها عند الناس: المرأة، ففي الحديث شاهدٌ لقوله تعالى: { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ .. الآية} [آل عمران: 14].

١٩- أن للعبد إرادة.

٢٠- أن النية أنواعٌ بحسب العمل والغاية.

2-وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ -إذَا أَحْدَثَ- حَتَّى يَتَوَضَّأَ»([4])

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل من السنة في اشتراط الطهارة للصلاة، وفي معناه: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقةٌ من غلول)([5])، وأما الدليل من القرآن فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

 وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن الأعمال منها مقبول ومنها مردود، ومعنى قبول الله العمل: رضاه وثوابه عليه، وهذا يستلزم صحة العبادة وبراءة الذمة من الواجب، فنفي القبول في هذا الحديث يستلزم نفي الصحة والإجزاء، وقد يرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب؛ عقوبةً على معصية، كقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيء، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة)([6])

٢-أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، وهذا بإجماع الأمة([7]). 

٣-أن الحدث ينقض الطهارة، والحدث: هو الخارج من السبيلين: من ريح، أو بول، أو غائط، أو غيرهما([8]). قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال: "فُسَاءٌ أو ضُرَاط" ([9]).

والحدث ناقض للوضوء بالإجماع([10])، وأما غيره من النواقض فمختلف فيه.

والوضوء يرفع حكم الحدث الأصغر، وأما حكم الحدث الأكبر -وهو الجنابة-: فلا يرفعه إلا الغسل؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. وقوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43].

ويقوم مقام الوضوء والغسل: التيمم عند عدم الماء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ»([11]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في وجوب إسباغ الوضوء، والمراد بإسباغ الوضوء: تعميم أعضاء الوضوء بالماء بحيث لا يُترك موضعٌ مما يجب غسله، فمن ترك منها موضعًا لم يصح وضوؤه، فإن انتبه له المتوضئ في الحال: غسلَهُ وصح وضوؤه، وإن لم يتنبه له إلا بعدما جفت أعضاء وضوئه: وجب عليه إعادة الوضوء؛ لفوات المولاة.

وسبب هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يتوضؤون مستعجلين([12])، ويمسحون على أعقابهم؛ فنادى -صلى الله عليه وسلم- بأعلى صوته([13]): (ويلٌ للأعقاب من النار) أي: الأعقاب التي لم يصبها الماء، والأعقاب: جمع عَقِب، وهو مؤخر القدم([14])، وفي رواية: (ويل للأعقاب وبطون الأقدام)([15]).

وفي الحديث فوائد، منها:

١- رفع الصوت بالعلم.

2- تغيير المنكر باللسان؛ ببيان الحكم والوعيد.

٣- التغليظ في الإنكار؛ زجرًا عن المعصية، وإن لم يتعمد العاصي المخالفة.

٤- وجوب إسباغ الوضوء وتحريم التقصير في ذلك.

5- وجوب غسل العقب وبطن القدم في الوضوء.

6- أن العقب وبطن القدم مظنة التقصير في الإسباغ.

7- حرص الصحابة على الصلاة؛ لأن الذي حملهم على الاستعجال في الوضوء هو الخوف من التأخر عن الصلاة، كما تفيده القصة في سبب الحديث.

8- تعلُّق الوعيد بمتعلَّق المعصية من البدن.

9- أن تعمد ترك الإسباغ من كبائر الذنوب.

10- أن المعصية سبب لعذاب النار.

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهْ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»([16]).

*وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ»([17]).

 *وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنثر»([18]).  

* وفي بعض النسخ: (من توضأ فَلْيَسْتَنْشِقْ) ([19]).

الشرح:

هذا الحديث بهذا السياق اشتمل على ثلاثة أمور:

١- الأمر بالاستنشاق والاستنثار في الوضوء.

٢- الأمر بالوتر في الاستجمار.

٣- النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم.

فاشتمل السياق على ثلاثة أحاديث، فيحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بينها في كلامه، ويحتمل أن أبا هريرة جمع بينها في روايته.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- وجوب الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، والاستنشاق: هو جذبُ الماء بالنَّفَسِ إلى باطن الأنف، والاستنثار أو الانتثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

٢-مشروعية الاستجمار: وهو التطهر من الغائط بالأحجار، ويقال له: الاستنجاء.

٣-وجوب الإيتار في الاستجمار، ويؤيده ما جاء عند مسلم من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار([20]).

٤-أمر من استيقظ من نوم الليل -أو النوم مطلقًا- بغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، أي: في الماء الذي في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، وقد جاء بلفظ: (فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا)([21]). وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب والنهي للكراهة([22])، وقيل: إن الأمر للوجوب والنهي للتحريم([23])، وهذا هو الأصل في الأمر والنهي.

٥-تعليل هذا الحكم بأن المستيقظ لا يدري أين باتت يده، وعلَّلهُ الفقهاءُ استنباطًا من التعليل الذي في الحديث: بالشك في النجاسة، وعلَّلهُ بعضهم بأن غمس اليد في الماء يسلبه الطهورية([24])، والصحيح: أن كلًا من الأمر والنهي تعبُّديٌّ، فغمس اليد لا ينجِّسُ الماء ولا يسلبه الطهورية([25]). 

٦-أن الوتر في العبادات من المقاصد الشرعية، ويكون في الغالب بالتثليث والتسبيع، وفي الحديث الصحيح: (إن الله وترٌ يحب الوتر) ([26]).

٥- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائِم الذي لا يَجْرِي، ثم يغتسِلُ فيه» ([27])

*ولمسلم: «لا يغتسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ وهُو جُنُبٌ» ([28])

الشرح:

هذان حديثان تضمن أولهما: النهي عن البول في الماء الدائم، وتضمن الحديث الثاني: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. والماء الدائم: هو المستقر في غديرٍ أو بركة أو حوض، وفُسِّر في الحديث بأنه الذي لا يجري.

وقد اختلفت الروايات في هذين الحديثين، فروي: (لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائِم، ثم يغتسِلُ فيه)، وفي رواية: (ثم يغتسِلُ منه) ([29])، وفي رواية في غير الصحيحين: (لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدَّائِم، ولا يغتِسلُ فيه من الجنابة)([30])، فدل مجموع الروايات على النهي عن الجمع بين البول ثم الاغتسال في الماء أو الاغتسال منه، وعلى النهي عن كل منهما على انفراد.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- تحريم البول في الماء الدائم، وسواء بال فيه مباشرة أو بال في إناء ثم صبَّه فيه، والعلة: تقذير الماء على الواردِين عليه والمحتاجين إليه، وقد يؤول إلى تنجسيه، وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا إلا أن يكون مستبحرًا؛ أي: يشبه البحر من كثرته، وعلَّل بعضهم النهي عن البول بالتنجيس لكن خصه بالقليل بناء على أن الماء ينقسم باعتبار احتمال النجاسة إلى قليل وكثير([31])، والراجح: القول الأول.  

٢- تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم، ثم الاغتسال منه، أو فيه.

٣- جواز البول في الماء الجاري إلا أن يكون فيه تقذيرًا على من يستقي منه أو يتوضأ منه.

٤- تحريم اغتسال الجنب في الماء الدائم، والعلة: سلبُهُ الطهورية إذ يصير الماء مستعملًا في رفع الجنابة([32])، والصحيح: أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية([33])، وأن النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم؛ لما في ذلك من تقذير الماء على من يحتاج إليه.

٥- أن من كمال الشريعة: صيانة المياه التي يحتاج إليها الناس عن التقذير والإفساد.

٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم، فليغْسِلْهُ سَبْعًا»([34]).  

* ولمسلم: «أولاهن بالتراب»([35]). 

 7-وله([36]) في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوه سبعًا([37])، وعَفِّروه الثَّامنةَ بالتُّرابِ([38])».

الشرح:

حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل تضمَّنا حكم سُؤْر الكلب، وحكم الإناء الذي ولغ فيه، والولوغ: صفة شرب الكلب، وهو أن يدخل لسانه في الماء أو غيره فيجذبه به؛ ولهذا عبر عنه في حديث أبي هريرة بالشرب، والحديثان نصٌّ في حكم الإناء الذي شرب فيه الكلب.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا.

٢- أن هذا الغسل للتطهير؛ لقوله في رواية عند مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات) ([39]).

٣- نجاسة ما ولغ فيه الكلب، ويلزم من ذلك: نجاسة لعابه ونجاسة سائر أجزائه، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماء([40])، وذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن الأمر بالغسل تعبُّدي، وعليه فلا يكون الكلب نجسًا، لا لعابه ولا غيره، ولا ما ولغ فيه([41]). 

٤-وجوب تتريب الإناء في إحدى الغسلات، وقد اختلفت الروايات في غسلة التتريب([42])، والراجح: أنها "الأولى" كما هي رواية مسلم([43])، وأما رواية عبد الله بن مغفل: (وعَفِّروه الثَّامنةَ بالتُّرابِ) قد تأوَّلها بعضهم بأن غسلة التتريب بمثابة غسلتين([44]). 

8- عن حُمْران -مولى عُثمان بْن عفّان-([45]) رضي الله عنهما؛ أنه رأى عثمان دعا بوَضُوءٍ، فأفرغَ على يديهِ من إنائه، فغسلَهُما ثلاث مرَّاتٍ، ثم أدخلَ يمِينَه في الوَضُوءِ، ثم تمضمضَ واستنشقَ واسْتَنْثَرَ، ثم غَسلَ وجهَهُ ثلاثًا، ويديهِ إلى المِرْفقينِ ثلاثًا، ثم مَسَحَ برأسِهِ، ثم غسلَ كِلتا([46]) رجليهِ ثلاثًا، ثمّ قال: رأيتُ النبيَّ  صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ نحوَ وُضُوئي هذا، وقال: (مَنْ توضَّأ نحوَ وُضُوئي هذا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَهُ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِهِ)([47]) 

9- عن عَمرو بن يحيى المَازني([48])، عن أبيه([49]) قال: شهدتُّ عَمرو بن أبي حسن([50]) سألَ عبد الله بنَ زيد: عن وضوء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فدعا بتَوْرٍ من ماءٍ، فتوضَّأَ لهم وضوءَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأكفأَ على يديه من التَّوْرِ، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخلَ يده في التور، فمضمضَ واستنشقَ واستنثرَ -ثلاثًا- بثلاث غَرَفَاتٍ، ثم أدخل يده، فغسلَ وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخلَ يديْهِ، فغسلَهُما مرتين إلى المِرْفقيْن، ثم أدخلَ يده، فمسح رأسَه، فأقبلَ بهما وأدبرَ -مرةً واحدةً- ثم غسل رِجْليه([51]).

* وفي روايةٍ: بدأ بمُقَدَّم رأسِهِ، حتى ذهب بهما إلى قَفَاهُ، ثمّ رَدَّهما حتى رجعَ إلى المكان الذي بدأَ منه([52]).

* وفي روايةٍ: أتانا  رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجْنَا له ماءً في تورٍ من صُفْرٍ([53]) .

التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّستِ([54]). 

الشرح:

حديث عثمان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد تضمَّنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وما فَعَلَهُ -صلى الله عليه وسلم- هو من بيان كتاب الله الذي فرض الله عليه؛ كما قال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- التعليم بالفعل.

٢- تبليغ العلم بالقول والفعل.

٣- أنه يجزئ في الاقتداء: المقاربةُ، فلا تجب المماثلة؛ لقوله: (نحو وضوئي).

٤- استحباب غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء.

٥- مشروعية المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وقد سبق الأمر بالاستنشاق في الحديث الرابع ([55])، وورد الأمر بالمضمضة عند أبي داود([56]). 

٦- الجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة.

٧- أن أول فروض الوضوء: غسل الوجه.

٨- أن الثاني من فروض الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين.

٩- الثالث من فروض الوضوء: مسح الرأس.

١٠- أن الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين.

١١- صفة مسح الرأس كما في حديث عبد الله بن زيد.

١٢-استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء.

١٣- جواز المفاضلة بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات، ويجزئ الوضوء مرة مرة، والثلاث أفضل.

١٥-أنه لا يشرع التثليث في مسح الرأس.

١٦-إدخال المرفقين في غسل اليدين.

١٧- فضل الوضوء.

١٨-استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء.

١٩-فضل الإقبال بالقلب على الصلاة؛ لقوله: (لا يحدث فيهما نفسه).

٢٠-أن الوضوء التام، ثم صلاة ركعتين: سببٌ لمغفرة ما تقدم من  الذنوب.

٢١-أن من فضل الله: تيسيرُ أسباب المغفرة.

٢٢-إباحة الإناء من الصُّفْر.

٢٣-أن فرض الرجلين في الوضوء: هو الغسل.

٢٤-الرد على الرافضة في قولهم: "إن فرض الرجلين هو المسح".

٢٥-أن عبد الله بن زيد الراوي لصفة الوضوء غير عبد الله بن زيد الرائي للأذان([57]).   

10- عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهُورِه، وفي([58]) شأنِهِ كلِّه"([59]).

الشرح:

هذا الحديثُ تضمَّن بعضَ هديه -صلى الله عليه وسلم- وهو التيمُّن في شأنه كلِّه.

والتيمُّنُ: هو البَداءةُ باليمين، واستعمالُ اليد اليمنى في الأكل والشرب، والأخذ والعطاء، واللباس..

وقوله: (يُعْجِبُه) أي: يحبُّه

وقوله: (وفي شأنِهِ كلِّه) عامٌّ مخصوص؛ خُصَّ منه الأمور التي لا يُرغب فيها: كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، والاستنجاء، فالتيمُّن في هذه الثلاثة خلاف الأَولى، وأما الاستنجاء: فيحرم باليمين

وفي الحديث فوائد، منها:

١-التيمُّن في لبس النعل، وهو: التنعُّل.

٢-استحبابُ التيمُّنِ في الترجُّل([60])، وهو إصلاحُ شعر الرأس بما يزيلُ شَعَثَهُ.

٣-استحبابُ التيمُّنِ في الطهور، وهو التطهُّرُ بالوضوء أو بالغُسل. 

٤-من هديه -صلى الله عليه وسلم-: التيمُّنُ في شأنه كلِّه، ومنه: التيمُّنُ في التنعُّل، والترجُّل، والطُّهُور.

5-فضلُ اليمين على الشمال باليدين والرجلين.

تنبيه: عُلم مما تقدم أن التيمُّنَ تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

١1-عن نُعَيْم المُجْمِر([61])، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «إنَّ أُمتي يُدْعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلين؛ من آثارِ الوُضُوء؛ فمَن استطاعَ منكم أن يُطِيل غُرَّتَهُ فليفعلْ»([62]).

* وفي لفظٍ: رأيتُ أَبا هريرة يتوضَّأُ، فغسلَ وجهَه ويديه، حتى كاد يبلُغ المَنكبين، ثم غسلَ رجلَيه حتى رفعَ إلى السَّاقين، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إنّ أمَّتي يُدْعَوْن يومَ القيامةِ غُرًّا مُحجَّلين مِنْ أثرِ الوُضوءِ؛ فمَن استطاعَ مِنكم أن يُطيل غُرَّته فليفعلْ»([63]). 

12 - وفي لفظٍ لمسلم: سمعتُ خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تَبلغُ الحِليةُ مِن المؤمنِ حيثُ يبلغُ الوُضوءُ»([64])

الشرح:

هذا الحديث فيه بشارة لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-لتميُّزِهِم يوم القيامة عن سائر الأمم بالغرة([65]) والتحجيل([66])، وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضيلة هذه الأمة المحمدية.

٢- فضل الوضوء.

٣- أن الجزاء من جنس العمل.

٤- أن السيما، وهي الغرة والتحجيل: من خصائص هذه الأمة.

٥- أن الأمم تداعى لموقف القيامة.

٦-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعرف أمته من بين الأمم؛ كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث([67])، والمراد: أمة الإجابة.

٧-أن أبا هريرة سمع هذا الحديث من النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن بواسطة.

٨-استحباب إطالة الغرة والتحجيل؛ وذلك بزيادة في غسل الوجه بغسل بعض شعر الرأس مما يلي الوجه، وبرفع في غسل اليدين والرجلين كما فعل أبو هريرة، وهذا كله على أن قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختُلف في ذلك([68]):  

فقال بعض الأئمة: إنه مدرجٌ من كلام أبي هريرة، وما فعله في غسل يديه ورجليه هو من اجتهاده([69])، وهذا ما ذهب إليه بعض أئمة الحديث ورجحه ابن القيم، وهو القول بالإدراج([70])،  أي أنه من قول أبي هريرة. قال ابن القيم في الكافية الشافية([71]):  

ومن استطاع يطيل غرَّته فمو *** قوفٌ على الراوي هو الفوقاني

فأبو هريرة قال ذا من كيسه *** فغدا يميِّزُهُ أولو العرفان.

وعلى هذا؛ فالصواب ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة: وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، واليدين إلى المرفقين؛ ولذا قال ابن القيم في "الكافية الشافية" في فصل:"حلي أهل الجنة"([72]):

 والراجح الأقوى انتهاءُ وضوئِنا ... للمرفقين كذلك الكعبان.

هذا الذي قد حدَّه الرحمن في الـ ... ـقرآن لا تعدل عن القرآن.

واحفظ حدود الرب لا تتعدها ... وكذاك لا تجنح إلى النقصان.

وانظر إلى فعل الرسول تجده قد ... أبدى المراد وجاء بالتبيان.

٩-أن من عادة السلف: تجمير المسجد، وهو تطييبه بالبخور، ولذا سُمِّي الراوي: نعيم المُجْمِر، وفي الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» ([73]).

١٠-أن أهل الجنة يُحلَّوْن؛ أي: يلبسون الحُلي؛ كما قال تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا}[الحج: 23].

١١-أثر الوضوء في حلية أهل الجنة.

 باب دخول الخلاء والاستطابة([74])

المراد بهذا الباب: بيان ما يشرع عند دخول الخلاء، وبيان صفة الاستطابة، وهي: الاستنجاء بالماء أو الأحجار، والخلاء: أصله المكان الخالي([75])، والمراد به هنا: المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، وسُمِّي الاستنجاءُ استطابة؛ لأنه تطهَّر من الخبث في محل الخارج.

وأحكام هذا الباب: مما يستدل به على كمال الشريعة حتى شملت آداب قضاء الحاجة؛ ولذا قال سلمان -رضي الله عنه- ليهودي قال له: قد علَّمكم نبيُّكم -صلى الله عليه وسلم- كلَّ شيء حتى الخراءة! فقال: أجل .. وذكر الحديث([76]).

١٣-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَنَّ النبيَّ كانَ إذا دخلَ الخَلاءَ، قال: «اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ»([77])

[الخُبُثُ -بضمِّ الخَاء والبَاء-، وهو جمعُ خَبيثٍ، والخبائثُ: جمعُ خَبيثةٍ، استعاذَ من ذُكْرانِ الشَّياطينِ وإناثِهم] ([78]).

الشرح:

اشتمل هذا الحديث على شي من هديه -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد دخول الخلاء.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- استحباب الاستعاذة من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، والخُبُث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، والمراد: ذكران الشياطين وإناثهم([79]).

٢- أن الشياطين منهم: ذكورٌ، وإناث.

٣- فيه شاهدٌ لقوله تعالى : {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن:6].

٤- أن الرسول بشر تكون له حاجة الإنسان.

٥- أن ذكر الله والاستعاذة: سببٌ لحماية العبد من عبث الشياطين وعدوانهم.

6- أن الأماكن الخبيثة تأوي إليها الأرواح الخبيثة، والضدُّ بالضدِّ، فالأرواح الطيبة تأوي إلى الأماكن الطبية، وكذلك أجناسُ الناس: الخبيثُ للخبيث والطيِّبُ للطيِّبِ؛ كما في سورة النور([80]).

١٤- عن أبي أَيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتُم الغَائِطَ: فلا تستقبِلُوا القِبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ، ولا تستدبِرُوها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا».

قال أبو أيوب: فقدمنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيت نحو([81]) الكعبة([82])، فنَنْحَرِفُ عنها، ونستغفرُ الله عز وجل([83]).

الغائِطُ: الموضع المطمئن من الأرضِ([84])، كانوا يَنْتَاُبونه للحاجةِ فَكَنَّوا بهِ عَنْ نَفْسِ الحَدَثِ؛ كَرَاهيةً لذكْرِه بخاص اسمه.

والمراحيض:جَمْعُ مرحاض، وهو المُغْتَسَلُ([85])، وهو أيضًا كِنَايةٌ عَن مَوْضعِ التَّخلي.

١٥-عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «رَقِيتُ يومًا على بيتِ حفصةَ، فرأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجتَه: مُستقبِلَ الشَّامِ، مستدبرَ الكعبةِ»([86])

وفي رواية: «مستقبلاً بيت المقدس»([87])

الشرح:

هذان الحديثان هما الأصل في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة([88]) وأرجحها قولان:

أحدهما: تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقًا، في الصحراء أو البنيان؛ لحديث أبي أيوب، وهو قول الظاهرية([89]) وجماعة من المحققين([90]). 

والثاني: جواز ذلك في البنيان دون الصحراء، وهو قول الجمهور([91])؛ لحديث ابن عمر، وجمعوا بذلك بين الحديثين.

وأجاب الأوَّلون عن حديث ابن عمر: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لبيان الجواز؛ لأنه لم يكن يراه أحد، وإنما وقع بصر ابن عمر عليه من غير تعمد لذلك.

والقول الأول أظهر؛ لحديث أبي أيوب، وهو صحيح صريح بالنهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقًا، وتقدم الجواب عن حديث ابن عمر.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، والأصل في النهي: التحريم.

٢- أن قبلة المدينة إلى الجنوب؛ لقوله: «شرِّقوا أو غرِّبوا»، والتشريق: التوجه إلى الشرق، والتغريب: التوجه إلى الغرب، وهذا حكم كل من كان على سمت المدينة، أما من كانت قِبلتهم شرقًا أو غربًا فينحرف عن القبلة: شمالًا أو جنوبًا.

٣- أن من بُلي بمقاعد إلى جهة القبلة؛ فإنه ينحرف عن القبلة بحسب الاستطاعة، ويستغفر الله عما عجز عنه؛ لقول أبي أيوب: «فننحرف عنها ونستغفر الله».

٤- أن الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتخذوا الكُنُفَ([92]) في البيوت، ولو كان ذلك لما وقع نظر ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم.

٥- أن أبا أيوب يرى أن النهي على إطلاقه؛ فلا فرق عنده بين الصحراء والبنيان.

6- فضل جهة القبلة على سائر الجهات.

١٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» ([93]).

العَنَزَة: الحَرْبَةُ [الصَّغيِرة] ([94]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في جواز الاستنجاء بالماء، وأنه لا كراهة فيه.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضيلة أنس رضي الله عنه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم.

٢- جواز استخدام الأحرار برضاهم.

٣-أن من هديه -صلى الله عليه وسلم-: الاستنجاء بالماء أحيانًا.

٤-أن من هديه -صلى الله عليه وسلم-: استصحاب العَنَزة -وهي حربة صغيرة- لأغراض مختلفة، منها: اتخاذها سترة في الصلاة([95])

٥- التشرُّف بخدمة الأفاضل؛ فكيف بخدمة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم!.

٦-مشروعية تطهير البدن من النجاسة، وكذا الثياب؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر:4] على أحد التفسيرين([96]).

١٧-عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ»([97])

الشرح:

هذا الحديث تضمن ثلاثة آداب كلها منهيات، الأول والثاني: من آداب قضاء الحاجة، ومن أجلهما ذكر الحديث في الباب، والثالث: من آداب الشراب، والظاهر أن الذي جمعها في سياق واحد: أبو قتادة؛ لأنه لا تناسب بينها، فيبعد أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي جمع بينها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- تحريم إمساك الذَّكَرِ باليمين حال البول([98]). 

٢- تحريم الاستنجاء باليمين؛ سواءً  كان بالماء أو الأحجار.

٣- فضل اليد اليمنى على اليسرى.

٤- أن من التيمُّنِ ما يحرم.

٥- تخصيص أو تفسير قوله في حديث عائشة -رضي الله عنها- : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعجبُهُ التيمُّنُ في شأنه كلِّه»([99]).

٦- أن من آداب الشراب: اجتناب التنفس في الإناء؛ وذلك بإبعاد إناء الشراب عند التنفس.

٧- كمال هذا الدين باشتماله على كل الآداب حتى آداب التخلي.

8- صيانة الشراب عما يقذره.

١٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا- قالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقَبْرَيْنِ، فقالَ: «إِنَّهُما لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذبَانِ في كبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُما، فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ([100])، وأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بالنَّميمَةِ». فأخذَ جَريدَةً([101]) رَطْبَةَ، فَشَقَّها نِصْفَين، فَغَرَزَ([102]) في كُلِّ قبرٍ واحِدَةً، فَقالوا: يا رسولَ الله لِمَ فعلتَ هذا؟ قالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما مَا لَمْ يَيْبَسَا([103])»([104])  

الشرح:

تضمَّن هذا الحديثُ قصةَ صاحبي القبرين، والكشفَ عن تعذيبِهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلَهُ -صلى الله عليه وسلم- لتخفيف العذاب عنهما.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- إثبات عذاب القبر([105]).

٢- أن عذاب القبر قد يُكشف للنبيِّ أو غيره([106]).

٣- تحريم النميمة وأنها من أسباب عذاب القبر.

٤- وجوبُ التنزُّهِ من البول.

٥- نجاسة بول الآدمي فيجب التنزُّهُ منه، ويشهد لهذا الحديث: حديثُ بولِ الأعرابيِّ في المسجد([107])، وأيضاً حديث: «اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ»([108])، والمراد بالبول: بول الآدمي كما جاء في رواية: «لاَ يَسْتَتِرُ مِن بولِهِ»([109]).    

٦-أن النميمة وعدم التنزُّه من البول من كبائر الذنوب([110])، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «وما يُعذَّبان في كبير» فمعناه: أنه لا يشق الاحتراز منهما([111])، وفي رواية: «بلى؛ إنَّه لكبير»([112])، أي: ذنب من كبائر الذنوب.

٧-فيه عَلَمٌ من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من وجهين:

١- الكشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن حالِ صاحبي القبرين وعملِهَما.

٢- شقُّ الجريدة نصفين ووضعُ كلِّ نصفٍ على قبرٍ لتخفيف العذاب.

والصواب أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام([113])، فليس لأحد أن يغرز جريدةً أو يغرس شجرةً على قبرٍ زاعمًا أنه يخفف العذاب([114])! ثم يُقال لمن فعل ذلك: هل كُشف لك أن هذا الميت يُعذَّب أو هو سوء ظن به! وما يدريك لعله ممن ينعم في قبره؟!

 باب السِّواك

السِّواك: أصله اسم مصدر من تسوَّك أو استاك، ومعناه: التسوُّك، وهو دلك الأسنان واللثَّة بعود ونحوه لتطهير الفم([115])، أي: تنظيفه، وفي الحديث : «السِّواكُ مَطْهَرةٌ للفمِ مَرْضاةٌ للربِّ»([116])، ويطلق السواك على العود الذي يُستاك به، والمقصود من هذا الباب: بيان حكم السواك وفضله.

١٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» ([117]) 

الشرح:

هذا الحديث من الأدلة على فضلِ السِّواك وتأكُّدِهِ عند الصلاة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته.

٢- تَرْكُهُ -صلى الله عليه وسلم- بعض ما يُحِبُّ الأمرَ به؛ شفقةً على أمته.

٣- أن الأصل في الأمر: الوجوب.

٤- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسِّواك أمرَ وجوب.

٥-أن المانع له من الأمر: خوف المشقة.

٦- تأكد استحباب السواك عند كل صلاة، والسواك في الحديث بمعنى: التسوُّك.

٢٠ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ([118])

* يَشُوصُ: مَعْنَاهُ يَغْسِل، يقال: شَاصَه يَشُوصُهُ، ومَاصَه يَمُوُصُه: إذا غَسَلَه([119]).

الشرح:

تضمَّن هذا الحديثُ شيئًا من هديه صلى الله عليه وسلم في السواك، والمراد بالسواك: نفسُ العود الذي يُتسوَّك به([120])، ومعنى يشوص فاه: يغسل فاه كما قال المؤلف.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضلُ السِّواك([121]).

٢- تأكُّدُ السِّواكِ على مَن قام مِن الليل.

٣- أن حذيفة من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السِّر الذي سمَّى له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-  المنافقين([122])، وكان يبيت عنده -صلى الله عليه وسلم- في بعض الليالي.

٢١- عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي, وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ؛ فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ, فَطَيَّبْتُهُ([123]), ثُمَّ رفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنَّ اسْتِنَانًا([124]) أَحْسَنَ مِنْهُ, فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إصْبَعَهُ - ثُمَّ قَالَ: « فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى »- ثَلاثاً - ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي([125]).

*وَفِي لَفْظٍ: «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ, وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ؛ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ».

*هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ([126])، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ([127]).

الشرح:

هذا الحديثُ تضمَّن قصةَ استياكِهِ -صلى الله عليه وسلم- عند وفاته، والقصةُ مفصَّلةٌ في هذا السياق المذكور، وقد اشتمل سياقُ القصة على ألفاظٍ تحتاجُ إلى تفسير، وإليك هذه الألفاظ:

(سواك رطبٌ) والمراد به: العود الذي يُستاك به، ورطبٌ أي: جديد طري .

(أبَّدَهُ رسولُ الله بصرَهُ) ([128]) أي: نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن؛ كما في الرواية الثانية.   

قولها: (حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي) الحاقنة: قيل: أسفل البطن، وقيل: غير ذلك([129]). 

والذاقنة: ثغرة النحر، وهي مابين التُّرْقوتين في أعلى الصدر([130]).

وقولها: (فما رأيته اسْتَنَّ اسْتِنَانًا) أي : دلك أسنانه بالسواك.

وقولها: (قضمتُه وطيبَّتُه) يعني: قطعتُ طرفَهُ المستعملَ وهيَّأتُهُ له صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أن جعلت فيه طيبًا.

وقولها :(ثم قضى) أي : مات.

 وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضل السواك.

٢- محبة النبي -صلى الله عليه وسلم- للسواك.

٣- استياكُهُ -صلى الله عليه وسلم- وهو في سياق الموت قبل أن تفيض روحه الشريفة .

٤- جواز التسوك بسواك الغير.

٥- خدمة المرأة لزوجها.

٦- جوازُ دخولِ الصهر على خَتَنِه([131]) وعنده زوجته.

٧- محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-لها.

٨- موته -صلى الله عليه وسلم- وهو مستندٌ إلى صدرها.

٩- فرحها بذلك.

10- جواز العمل بالإشارة.

١1- التلطف بالمريض، وفعل ما هو الأرفق به كإسناده.

١2- فيه فضيلة لعائشة، وذلك من وجوه:

أ- محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها.

ب- موته صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها، وهي مسندتُهُ إلى صدرها.

ج- خدمتها له صلى الله عليه وسلم وتمرضيها إيِّاه.

١3- جواز الإشارة إلى الله في العلو.

١4- أن إظهار الرغبة في الشيء ليس من السؤال المذموم؛ لاسيما في الأمر اليسير.

١5- فضيلة عبد الرحمن بن أبي بكر.

١6- الاستئذان في التصرف للغير.

١7- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرٌ تجري عليه الأحكام البشرية؛ كالمرض والموت، وهذا شأن الرسل كلهم -صلى الله عليهم وسلم-: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ} [آل عمران:144].

٢٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ([132]) رَطْبٍ([133]), قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ([134]), وَهُوَ([135]) يَقُولُ: « أُعْ أُعْ » وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ,كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ([136]).

الشرح:

تضمَّن هذا الحديثُ شيئًا من هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- في صفة السواك.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضل السواك.

٢- محبَّةُ النبي -صلى الله عليه وسلم- للاستياك وإكثارُهُ منه.

٣- المبالغة في السواك من غير ضرر.

وقوله: « أُعْ أُع » حكاية صوت من يريد التقيُّؤ([137]).

وقوله: «يتهوَّع» أي:يتقيأ([138]).

٤- استحباب السواك الرطب.

٥- التسوك بالسواك على اللسان.

٦- جواز التسوك بحضرة بعض الناس.

 بابُ المسحِ على الخُفَّيْن

أي: هذا بابُ بيان حكم المسح على الخفين في الوضوء وما يُشترط له، وذكرُ الدليل من السُّنَّةِ على ذلك، وهو رخصةٌ لمن كان لابسًا الخفين على طهارة.

وقد دل على جوازه: سنَّةُ النبي -صلى الله عليه وسلم- المتواترة تواترًا معنويًا من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم([139])، واستدل له بعضُ العلماء من القرآن: بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة:6]. على قراءة جر «أرجلكم »([140])

وذهب جمهور أهل السنة إلى جواز المسح على الخفين([141]) وخالف فيه من الطوائف: الخوارج، والرافضة، فمَن كَرِهَ المسح على الخفين وآثرَ خلعَهُما ليغسل رجليه = فقد أشبه مَن أنكرَهُ من المبتدعة.

وعلى هذا: فمَن كان لابسًا للخفين فالأفضل له أن يمسح عليهما([142]) فالمسح في هذه الحال أفضل من الغسل.

٢٣ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ, فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: «دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا([143]).

٢٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضيَ اللهُ عنهما قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم – قال: فَبَالَ, فتَوَضَّأَ, وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

مختصرٌ([144]).

الشرح:

هذان الحديثان هما أصحُّ ما ورد في المسح على الخفين، وحديثُ المغيرة أشهرُهُما وأصحُّهُما، وهما من السُّنَّةِ الفعلية، وجاء في غير الصحيحين: الأمرُ بالمسح على الخفين([145]) وتوقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر([146]).

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- جواز المسح على الخفين في الوضوء.

٢- أنه يشترط لجواز المسح: لبسُ الخفين على طهارة.

٣- جواز المسح سفرًا وحضرًا؛ لأن حديث المغيرة كان في سفر، وحديث حذيفة كان في حضر.

٤- فضيلة المغيرة وحذيفة رضي الله عنهما؛ لخدمتهما النبي صلى الله عليه وسلم.

٥- جواز استخدام الأحرار برضاهم.

٦- أن المسح على الخفين أفضل لِلابس الخفين.

٧- حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم؛ لبيانه الحكم مع علته.

٨- جوازُ معاونة المتوضئ، واستحبابُها إذا احتاج.

٩- الإشارة إلى الحكمة في عدم نزع الخفين، وهي مشقة نزعهما؛ لقوله: «فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ».

10- الرد على الخوارج والرافضة.

11- أن المسح يكون على أعلى الخف؛ لقوله: «فمسح عليهما».

12- قوله: «طاهرتين» حال من القدمين؛ فاستنبط بعضهم من هذا: أنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس، ثم غسل الأخرى ولبس = لم يجز المسح عليهما حتى يخلع خف اليمنى ثم يلبسها؛ لأنه عند إدخال اليمنى لم تكن قدماه طاهرتين([147])، وهذا الاستنباط ضعيف. 

 بابٌ في المذي وغيرِهِ

أي: هذا باب بيان حكم المذي وغيره: كالبول، والشك في الحدث، وسنن الفطرة.

والمذي: بتخفيف الياء وتشديدها([148]) من مَذَى يَمذِي([149]) وأمذى يُمذِي([150]): هو ماء رقيق يخرج من الرجل عند تحرك الشهوة بسبب تفكير أو مداعبة([151])، ويخرج بلا لذة، بخلاف المني؛ فإنه ماء غليظ يخرج دفقاً بلذة([152])، والمذي يوجب الوضوء كما سيأتي في الحديث، والمني يوجب الغسل.

٢٥ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي([153]), فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ, وَيَتَوَضَّأُ»([154]).

* وَلِلْبُخَارِيِّ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ»([155]).

* وَلِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ»([156]).

الشرح:  

هذا الحديث هو الأصل في حكم المذي، وجميع رواياته فيها: الأمر بالوضوء، وفي بعضها: الأمر بغسل الفرج([157]) أو غسل الذكر([158]) أو نضح الفرج([159])، ومعناها: متقارب، وواو العطف في هذه الروايات لا تقتضي الترتيب، والحكم: أن غسل الفرج أو نضح الفرج قبل الوضوء.

ومعنى: مذَّاءً، أي: كثير الإمذاء.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضيلة علي رضي الله عنه؛ لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولمصاهرته النبي -صلى الله عليه وسلم- على فُضلى بناته صلى الله عليه وسلم؛ ولحسن أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: «فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ».

٢- ذكر سبب استحياه -رضي الله عنه- في قوله: «لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي» ومعنى لمكان ابنته مني: أي أن ابنته زوجتي، وسبب الاستحياء: أن السؤال يتعلق بما يكون بين الرجل وامرأته.

٣- مشروعية السؤال عما أشكل من مسائل الدين.

٤- جواز التوكيل في السؤال.

5- أنه لا حرج على من استحيا، ولم يباشر السؤال.

٥- أن المذي يجب منه الوضوء. 

٦- أنه لا يجب الغُسل من المذي.

٧- أن المذي نجس لكن نجاسته مخففة؛ ولذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بالنضح، والنضح: نوع من الغسل خفيف([160])؛ ولذا جاء الأمر بتطهيره بلفظ: الغسل، ولفظ: النضح، كما في الروايتين: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ»،  «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

وأما ما أصاب الثوب منه: فيكفي فيه الرش؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف:

« يكفيك بأن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه »([161]).   

٨- قبول خبر الواحد على تقدير أن المقداد سأل وعلي غير حاضر، أما إذا قُدِّر أنه حاضر وقت السؤال فهو وإن لم يسأل بنفسه فقد سمع الجواب بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم.

٩- أن الاستحياء إذا لم يمنع من أمرٍ مطلوب شرعًا: فليس بمذموم.

١٠- حسن الأدب بترك المواجهة بما يُستحيا من ذكره.

٢٦ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ([162]) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه – قَالَ: شُكِيَ([163]) إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «لا يَنْصَرِفُ([164]) حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا»([165]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في اطراح الشك والبناء على اليقين.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الشك في الحدث: لا يبطل الطهارة المتيقنة.

٢- أن الشك في الحدث حال الصلاة: لا يبطلها.

٣- أن الحدث المتيقن: يبطل الطهارة؛ فتبطل الصلاة.

٤- أن الحدث هو ما قاله أبو هريرة : «قيل ما الحدث؟ قال: فُسَاء أو ضُرَاط»([166]).

٥- الكناية عن ذلك بالصوت والريح.

٦- أن من شك في الحدث في الصلاة: لا يجوز له أن يقطع صلاته وينصرف.

٧- أن من تيقن الحدث في الصلاة: وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ.

٨-أن يقين الحدث يحصل بسماع الصوت والريح، وهذا خرج مخرج الغالب، ومناط الحكم هو اليقين بأي طريقٍ حصل، وفي حكم الصوت والريح: كلُّ ما يحصلُ به اليقين.

٩- الدلالة على قاعدة: أن الشك لا يرفع اليقين([167])؛ وذلك في جميع الأحكام من العبادات والمعاملات، ومما يدخل تحت هذه القاعدة: استصحاب البراءة الأصلية إذا شك في الناقل عنها.

١٠- أن الشك في الحدث يؤدي إلى القلق لاسيما إذا كثر؛ لقوله في الحديث : «شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخر الحديث».  

١١- أن الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج.

12- أن التخيل وكثرة الشكوك من الشيطان؛ كما جاء التصريح به في بعض الروايات([168]).

٢٧ - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ, لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَجْلَسَهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  فِي حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ ([169]), وَلَمْ يَغْسِلْهُ([170]).

٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رضي الله عنها- قالت: أُتي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بِصَبِيٍّ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ, فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ([171]).

*وَلِمُسْلِمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ([172]).

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ في حكم بول الصبي.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- أن من عادة الصحابة: أن يأتوا بأولادهم أوَّل ما يُولدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لِيُحنّكَهُم ويبُرِّك عليهم([173]).

٢- تواضعه صلى الله عليه وسلم؛ لوضعه الصبي على حجره حتى بال عليه.

٣- أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام: نجس.

٤- أن نجاسته مخففة.

٥- أنه يكفي في تطهيره: النضح، وهو رشُّهُ بالماء.

٦- اختصاص هذا الحكم بالصبي الذكر دون الأنثى؛ ولهذا جاء في السُّنَّةِ: الفرقُ بين بول الجارية وبول الغلام([174]).

٧- حكمة الشريعة؛ للفرق في الحكم بين المختلفات، وقد اختلف العلماء في حكم بول الجارية والغلام([175]):

-فقيل: يُنضحان.

-وقيل: يُغسلان.

-وقيل: يُغسل من بول الجارية ويُرشُّ من بول الغلام([176])، وهذا هو الصحيح؛ لحديث أم قيس وشواهده من السنة([177]).

واختلف القائلون بالفرق بين بول الجارية وبول الغلام: اختلفوا في حكمة ذلك، فقيل: إنه يكثر التعرض للإصابة ببول الغلام دون الجارية؛ لأن بول الصبي ينتشر دون الأنثى لاختلاف آلتهما، وقيل: لاختلاف طبيعتهما، وبول الأنثى أخبث، وقيل غير ذلك.

٢٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ, فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ النَّاسُ, فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ, فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ([178]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في كيفية تطهير النجاسة على الأرض، و«الأعرابي» هو البدوي، وهو الذي يسكن الصحراء، و« طائفة المسجد» جانبه، و« الذَّنوب» هو الدلو العظيمة، «فأُهريق» أي: صب.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- نجاسة بول الآدمي، وهو إجماعٌ([179]).

٢- أن تطهير البول على الأرض ونحوه بمكاثرته بالماء.

٣- وجوب صيانة المسجد عن الأقذار.

٤- أن ذلك مستقرٌ عند الصحابة.

٥- الرفق في إنكار المنكر.

٦- حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم، وحُسْنُ تعليمِهِ.

٧-احتمال أدنى المفسدتين بدفع أعلاهما، وهذه قاعدة تجب مراعاتها في جميع أبواب الأحكام وغيرها([180]).

٨- أن الجهل والجفاء يوقعان في الحرج ومخالفة الشرع.

٩- أن إنكار المنكر إذا أفضى إلى زيادة المفسدة: صار منكرًا([181]).

١٠- أن البول لا يُطلب فيه البُعد عن الناس، فالمنكر هو البول في المسجد لا البول قريبًا من الناس.

١١- أن أرض مسجده -صلى الله عليه وسلم- كانت ترابًا.

١٢- استُدِلَّ به على أن الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة([182])؛ لأنه لو تنجَّس لكان صبُّ الماء على البول تكثيرًا للنجاسة.

١٣- العذر بالجهل والرفق بالجاهل.

14- أن الغضب لله وإنكار المنكر لابد أن يضبط بضابط الشرع.

٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ, وَالاسْتِحْدَادُ, وَقَصُّ الشَّارِبِ, وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ, وَنَتْفُ الإِبِطِ»([183]).

الشرح:

هذا الحديثُ تضمَّن سُنَنَ الفطرة أو خصال الفطرة، والفطرة: هي الخلقة وما جُبل عليه الإنسان: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم:30].

قوله: «الفطرة خمس» معناها: الخصال التي تقتضيها الفطرة: خمسٌ.  

و«الختان» قطع القلفة التي على رأس ذَكَرِ الصبي، ومن المرأة: قطع اللحمة التي كعرف الديك في فرجها([184])، ويُقال لختان الأنثى: خِفاض([185])، ويطلق: اسم الختان على موضع القطع؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم- : «إذا التقى الختانان وجب الغسل»([186])

و«الاستحداد» إزالة شعر العانة بالحديد، وهو الموسى.  

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الفطرة السوية تقتضي الأخلاق الكريمة والأفعال الحسنة.

٢- مشروعية الختان، وجمهور العلماء: أنه واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى([187]).

٣- مشروعية الاستحداد.

٤- مشروعية قص الشارب.

٥- مشروعية نتف الإبط.

٦- مشروعية تقليم الأظفار.

٧- وقد وقَّت النبي -صلى الله عليه وسلم- بإزالة هذه الشعور: ألا يتجاوز بها أربعين يومًا؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: « وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترُكَ أكثر من أربعين ليلة»([188]).

٨- وروى مسلم أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عشر من الفطرة .. » وذكر فيها الخصال المتقدمة وزاد: «إعفاء اللحية، وغسل البراجم([189])، وانتقاص الماء([190])، والسواك، والاستنشاق»([191]).    

9- أن من مقاصد الشريعة: النظافة وحسن الهيئة.

 بابُ الجنابة

أي: هذا بابُ بيان أحكام الجنابة: من الغُسل وصفته وحكم الجنب، والجنابة حالة تمنع من قربان الصلاة وقربان المسجد، ولها سببان: الجماع أو الإنزال، قيل: سُمِّيت جنابة من البُعد ويقال لمن أصابته الجنابة: جُنُبٌ، ويستوي فيه: الواحد والجماعة، والمذكَّر والمؤنث، كلٌّ يقال له: جُنُب([192]).

٣١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ في بَعْضِ طُرِقِ المَدِينَةِ، وهو جُنُبٌ، قالَ: فانْخَنَسْتُ مِنْه، فَذَهَبْتُ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فقالَ: «أينَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قال: كُنْتُ جُنُبًا، فكَرِهْتُ أَن أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! إنَّ المُؤمِنَ لا يَنْجُسُ» ([193]).

الشرح:

مقصود هذا الحديث أن بدن المؤمن لا ينجس بالجنابة، وقد جاء معناه من حديث حذيفة رضي الله عنه([194]).

 وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضيلةُ أبي هريرة؛ لإكرامه النبي صلى الله عليه وسلم، وحُسْنِ أدبه، وكثرةِ مجالسته النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢- أن الغسل يرفع الجنابة.

٣- أن المتطهِّر من الحدث أكمل حالًا من المُحدِث.

٤- حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم.

٥- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد يمشي في الطريق وحده؛ وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم.

٦- جوازُ الانسلالِ من الصاحب للحاجة دون استئذانه، ويستحب أن يستأذن.

٧- التسبيح عند التعجب.

٨- جواز مجالسة الجنب.

٩- أن المؤمن لا ينجس؛ حيًا ولاميتًا.

١٠- أن الكافر نجس، وقد قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]. والمراد بنجاسة المشرك: نجاسة الاعتقاد والعمل([195]).

١١-طهارة عرق الجنب.

١٢- جواز تأخير الاغتسال.

٣٢ - وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ: غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ([196]) شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَّنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ([197]).

٣٣ - وقالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا([198])

٣٤ – وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي- صلى الله عليه وسلم - قالت: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ([199]): فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ([200]) مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلاثاً - ثُمَّ تَمَضْمَضَ([201]) وَاسْتَنْشَقَ, وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ, ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ,([202]) فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا, فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ([203]).

الشرح:

هذان الحديثان تضمَّنا صفة الغسل من الجنابة.

وفيهما فوائد، منها:

١- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تصيبه الجنابة؛ فيغتسل منها.

٢- أن الغسل الكامل: هو الغسل المذكور حسب التفصيل المذكور في الحديثين، وأما الغسل المجزئ: فهو غسل جميع البدن من غير مراعاة للترتيب أو فعل السنن.

٣- استحباب غسل اليدين؛ أي: الكفين في أول الغُسل قبل كل شي.

٤- البداءة بغسل الفرج.

٥- مشروعية الوضوء في أول الغسل كالوضوء للصلاة.

٦- تخليل شعر الرأس في أول الغسل من الجنابة ثم إفاضة الماء على الرأس وسائر البدن.

٧- وجوب غسل الرجلين إن كان قد أخَّر غسلهما.

٨- استحباب التنحِّي عن مكان الغُسل لغَسل الرجلين.

٩- جواز تنشيف الأعضاء بعد الغسل.

١٠- أن الأوْلى ترك التنشيف؛ لقولها: «ثم أتيتُهُ بالمنديل فردَّه» كما في رواية([204]).

١١- جواز أن يغتسل الرجل والمرأة جميعًا ومن إناء واحد.

١٢- أن اغتراف الجنب من الماء لا يصيِّرُهُ مستعملاً.

٣٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنهما-، قَالَ([205]): يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ»([206]).

الشرح:

موضوع هذا الحديث: حكمُ نومِ الجُنُب.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن طريق العلم هو السؤال.

٢- جواز النوم للجنب.

٣- مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وهذا عند الجمهور على الاستحباب([207])، وقال: بعضهم  بوجوب الوضوء([208]).

٤- أن الوضوء يخفِّفُ الجنابة.

٥- أن الأذن بالشيء يكون مطلقًا ومقيدًا؛ فيجب اعتبار القيد في الجواز.

٣٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ, فهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ, إذَا رَأَتِ الْمَاءَ»([209]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في وجوب الغُسل بالإنزال.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضلُ أمِّ سُليم وهي أمُّ أنس بن مالك؛ لِحُسْنِ سؤالها عن أمرٍ يتعلق بالدِّين، وهو من شأن النساء كالرجال، ولها فضائل رضي الله عنها([210]).

٢- أنها لم يمنعها الحياءُ من السؤال عما يُستحى من ذكره.

٣-في قصة أم سليم: شاهدٌ لقول عائشة رضي الله عنها : « نِعْمَ النِّساءَ نساءُ الأنصار لم يكن يَمْنعهُنَّ الحياءُ أن يتفقَّهْنَّ في الدِّين»([211]).

٤-من حُسن السؤال: التمهيدُ له بما يكون عُذرًا للسائل.

٥- وجوب الغُسل بالاحتلام إذا كان معه إنزال.

٦- أن الاحتلام بلا إنزال لا يوجب الغُسل.

٧- أن المرأة تحتلم لكنها أقل من الرجل؛ ولهذا استغربت أمُّ سلمة سؤالَ أمِّ سُليم.

٨- حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم؛ حيث قرن الحكم بشرطه.

٩- أنَّ خَلْقَ الولد من الماء هو سببُ الشَّبَهِ بأبويْهِ.

10- أن الحياء من صفاته تعالى.

11- أن الله لا يستحي من قول الحق.

12- أن قول أم سُليم مأخوذ من قوله تعالى في سورة الأحزاب: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب:53].

13- جواز التصريح بما يُستحى من ذكره إذا كانت الغاية التفقُّه في الدين، أو بيان الحكم الشرعي ما لم يكن على مسمعٍ من السُّفهاء والفُسَّاق الذين يحبون الخوض فيما يتعلق بأمر النساء، ويتسلون بذلك، وهم عن التفقه في الدين بمعزل.

٣٧ -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ, وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ([212]).

٣٨-وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ([213]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في حكم المني.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعيةُ غَسلِ المني.

٢- أنه يجزئ فَرْكُهُ من الثوب أو حَكُّهُ إن كان يابسًا.

٣- أن المني طاهر، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم([214])، وذهب آخرون إلى أنه نجس([215])، ثم منهم من قال: إنه يجب غسله كسائر النجاسات، ومنهم من قال: يجب غسل الرطب منه ويجزئ فرك اليابس وحكه. والصواب: الأول؛ لأنه لم يرد الأمر بغسله، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، والله أعلم.

٤- خدمة المرأة لزوجها.

٥- أن فضلات بدنه -صلى الله عليه وسلم- ليس له فيها خصوصية من حيث الطهارة والنجاسة؛ خلافًا لمن يزعم أن جميع فضلاته طاهرة.

٣٩ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلم-: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَع، ثُمَّ جَهَدَها؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»([216]).

* وفي لفظ: «وَإنَ لَمْ يُنْزِلْ»([217]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في وجوب الغسل بالجماع،

وقوله: «إذا جَلَسَ بين شُعَبِها .. إلى آخره» كناية عن الجماع، والضمير في قوله : «شُعَبِها» يعود إلى معلوم، وهي المرأة، وشعبها قيل: يداها ورجلاها([218])  

وقوله: «جَهَدَها» أي: بلغ منها الجهد وتمكَّن من بلوغ حاجته منها([219])، وفي هذه الحال يحتمل أن يُنْزِل وألَّا يُنْزِل، وقد كان الحكم أن الغُسل لا يجب إلا من الماء؛ كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: «إنَّما الماءُ من الماء»([220])، أي: ماء الغسل من الماء، أي: المني، فمن جامع ولم يُنْزِل فلا غسل عليه، ثم نسخ ذلك بحديث أبي هريرة المذكور في الباب، وفيه: «وإن لم يُنْزِل» كما عند مسلم، ويشهد له حديث: «إذا مسَّ الختانُ الختانَ»([221]) وفي لفظ: «جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل»([222]).   

وفي الحديث فوائد، منها:

١- وجوبُ الغُسلِ بأقلِّ قدرٍ من الجماع، وهو المعبَّرُ عنه في الحديث الآخر: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»([223]).

٢- النصُّ على عدم اشتراط الإنزال في هذه الحال.

٣- أن من الأدب في الكلام: الكنايةُ عما يُستحى من التصريح به.

٤- أن معنى الواجب في كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- موافق للواجب عند الأصوليين، وهو اللازم الذي لا تخيير فيه([224])، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ([225]).

٥- أن الأحكام الشرعية، منها: ما له سبب من قبل العبد؛ كوجوب الغسل من الجنابة والكفارات والحدود، ومنها: ما ليس له سبب من قبل العبد؛ كوجوب الغسل من الحيض ووجوب الصلوات بدخول أوقاتها.

٤٠- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ([226]) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ -هُوَ وَأَبُوهُ- عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ([227]), فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي, فَقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً, وَخَيْرٌ مِنْكَ»، يُرِيدُ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلم -([228])، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ([229]).

* وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا([230]).

* الرجل الذي قال: «مَا يَكْفِينِي» هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب([231])، أبوه: ابن الحنفية([232]).

الشرح:

الحديثُ تضمَّنَ بيانَ مقدارِ ماءِ الغُسل: وهو صاع، ويشهد له حديث أنس -رضي الله عنه- في الصحيحين: «كان رسولُ يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاِع إلى خمسةِ أَمداد»([233]).

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-:  الاقتصادُ في ماء الغُسل والوضوء.

٢- أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع.

٣- الردُّ على من قال: لا يكفيني الصاع!.

٤- جواز الصلاة في الثوب الواحد كالإزار إذا كان على العاتق منه شي.

٥- الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

٦- الإغلاظ في الإنكار على من عاند السنة.

 بابُ التَّيَمُّمِ

أي: هذا بابُ ذكْرِ ما ورد من السُّنَّةِ في التَّيمُّمِ.

والتَّيمُّمُ لغةً: القصد؛ كما تقول: تيمَّمْتُ فلانًا أي: قصدتُّه؛ وتيمَّمْتُ بلدَ كذا أي: قصدتُّه([234])

وفي الاصطلاح: قصدُ الصَّعيدِ الطَّيَّبِ بضرْبِهِ بِاليَديْنِ ثم مَسْحُ الوجْهِ والكفَّيْنِ بنيَّةِ الطَّهَارة([235]). قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6]. والتَّيمُّمُ رخصةٌ لمن عَدِمَ الماء أو كان يتضرَّرُ باستعماله. 

 ٤١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ؛ فَقَالَ: «يَا فُلانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ, فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ»([236]).

٤٢- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ  فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ, كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ, فَقَالَ: «إنَّمَا كان يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ([237]). 

الشرح:

تضمَّن هذان الحديثان مشروعية التيمم للجُنُبِ إذا عَدِمَ الماء.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- عذر الجاهل إذا ترك واجبًا. 

٢- أن مَن ترك واجبًا جهلًا بالحكم حتى خرج وقته: لا يُؤمر بالقضاء.

٣-أن الجاهل أعذر من الناسي، فمَن أخلَّ بشرطٍ من شروط الصلاة جاهلًا حتى خرج وقتها: فلا قضاء عليه؛ لحديث عمار، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر عمارًا  بالقضاء، وإن كان ناسيًا: فعليه القضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها»([238]).

٤- أن الصعيد يقوم مقام الماء عند عدمه.

٥- مشروعية التيمم من الجنابة.

٦- أن كيفية التيمم: ضربُ الأرض باليدين ثم مسحُ الوجه والكفين([239]).

٧- أن التيمم ضربةٌ واحدة([240]).

٨- أن الواجب في التيمم: مسحُ الوجه والكفين([241]).

٩- أن كيفية التيمم للحدث الأكبر والأصغر واحدة.

10- جواز الاجتهاد بالأحكام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

11- التثبت قبل الإنكار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران: «ما منعك أن تصلي في القوم!؟».

12- أن من المستقر عند الصحابة: أنه لا يرفع الجنابة إلا الماء حتى علموا برخصة التيمم.

13- جوازُ القياس في الأحكام، ويبطلُ منه ما خالف النص([242]).

14- أن القول يُطلق على الفعل.

15- حُسْنُ تعليمِهِ صلَّى الله عليه وسلم.

16- أن التعليم يكون بالقول والفعل.

17- أن المجتهد يصيب ويخطئ؛ فإذا أخطأ فخطؤه مغفور([243])، وقد أخطأ عمار في الاجتهاد والقياس، فبيَّن له النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطأه، وأرشده إلى الصواب، ولم ينكر عليه أصل الاجتهاد، ولم يأمره بإعادة الصلاة.

18- الإنكار على من تخلف عن صلاة الجماعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تصلي في القوم؟!».

٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْساً, لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ, وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنائمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي, وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً, وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً»([244]). 

الشرح:

هذا الحديث اشتمل على خمس خصائص من خصائص النبي  صلى الله عليه وسلم، وكلهن فضائل له ولأمته، ومنها: أنْ جُعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا، أي: مصلًّى ومُطهِّرًا،  وهذا هو الشاهد من الحديث للباب.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضلُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.

٢- أن لنبيِّنا خصائص لم تكن لغيره من الأنبياء، ومنها: هذه الخمس المذكورة.

٣- أن من نصر لله: إلقاء الرعب في قلوب الأعداء، قال تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ}.

٤- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يرهب العدوَّ من مسيرة شهرٍ ولأُمَّتِه نصيبٌ من ذلك.

٥- أن الأرض كلها تباح الصلاة فيها إلا ما خصه الدليل: كالمقبرة والحمام([245])، ومعاطن الإبل([246])، والمواضع النجسة.

٦-أن الأرض يُتطهَّر بالتيمم بكل أجزائها، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء([247])، وقال آخرون: لا يُتيمَّمُ إلا بالتراب([248])؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-  في حديث حذيفة رضي الله عنها: «وجُعِلتْ تربتُها لنا طَهُوراً»([249])، وعن علي: «وجُعِلَ التُّرابُ لي طَهُوراً »([250]).     

٧- جواز التيمم إذا حضرت الصلاة في أول الوقت ولو ظن أنه يجد الماء في آخر الوقت.

٨- حل الغنائم للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأمته، والغنائم: هي ما يأخذه  المسلمون من أموال الكفار بالقوة([251]).

٩- أن رسالة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عامة لجميع الناس.

١٠- أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-: الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود.

١١- فضل هذه الأمة على سائر الأمم.

 بابُ الحيض

هذا آخر أبواب الطهارة، والمقصود منه: ذكر ما جاء في السنة مما يتعلق بأحكام الحيض والحائض. والحيض في اللغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال([252])، وفي الاصطلاح: سيلان الدم من رحم المرأة على وجه معتاد([253]).

ويُطلق اسمُ الحيض على الدم؛ ولذا قال بعض الفقهاء: الحيضُ دمُ طبيعة وجبَّلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معتادة([254])

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن للحيض والحائض أحكامًا يجب العمل بها.

ويشبهُ دمَ الحيض: دمُ النفاس، وهو الذي سببه الولادة([255])، ودمُ الاستحاضة: وهو الدم المطبق الذي ليس له وقت([256])، والنفساء: حكمها حكم الحائض في أكثر الأحكام، والمستحاضة: حكمها حكم الطاهرات في أكثر الأحكام. 

٤٤- عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقَالَ: «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا, ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»([257]). 

*وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ, فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي»([258]).

٤٥- وعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ, فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ([259]), فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ([260]).

الشرح: 

هذان الحديثان تضمَّنا حكم المستحاضة، والحديث الأول: أصلٌ في الفرق بين الحيض والاستحاضة في الطبيعة والحكم، فدم الحيض: يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة: من عرق في أدنى الرحم يقال له: العاذل، ومن الفرق في الحكم: أن الحيض يمنع من الصلاة، ودم الاستحاضة: لا يمنع من الصلاة. وفي الحديثين فوائد، منها:

١- أن من المستحاضات في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-: فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة، قيل: وكانت المستحاضات سبعًا([261]).

٢- أن الحائض تحرم عليها الصلاة. 

٣- أنه يجب على المستحاضة: أن تقعد عن الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها ما أصابها.

٤- أن للحيض إقبالًا وإدبارًا، وإقبالُهُ: بجريان الدم، وإدبارُهُ: بانقطاعه.

٥- أن إقبال الحيضة في حق المستحاضة: يبدأ أيام العادة، وإدبارها: بانقضائها.

٦- وجوبُ الغسل على الحائض إذا انقطع دمها، أو انقضت مدة عادتها إذا كانت مستحاضة.

٧- وجوبُ غسل الدم بعد الطُّهر من الحيض.

٨- وجوبُ الصلاة على المستحاضة إذا انقضت مدة حيضها.

٩- أن مسائل الحيض والاستحاضة من مسائل الدِّين التي يجب على الأمة تعلُّمها، ولا تجوز الاستهانةُ بها.

١٠- مشروعية السؤال عما أشكل من أمور الدِّين.

١١- أن أهم ما يهمُّ المرأة المسلمة عند حيضها: أمرُ الصلاة؛ وهو الحامِلُ لهذه الصحابية على السؤال.

١٢- أن من المستقر عند المسلمات: أن الحائض لا تصلي.

١٣- حُسْنُ تعليمِهِ صلى الله عليه وسلم؛ إذ بيَّن للسائلة الفرق بين الحيض والاستحاضة: طبعًا وشرعًا.

١٤-أن المستحاضة التي كانت لها عادة: تعتبِرُ بعادتها في معرفة حيضها.

١٥- نجاسة دم الحيض.

16- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاغتسال، والمراد: غسلها من الحيض عند انقضاء حيضتها.

17- أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة باجتهاد منها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم([262])، وإذا كان غسلها لكل صلاة هو مراد النبي -صلى الله عليه وسلم-: فأمْرُها بالغسل أمر استحباب([263]).

٤٦- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلاَنا جُنُبٌ([264]). 

٤٧- فَكَان([265]) يَأْمُرُني، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُني؛ وَأَنا حَائِضٌ([266]).

٤٨-  وكانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ؛ وهُوَ مُعْتكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ؛ وأنا حائِضٌ([267]).

٤٩- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّكِىءُ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ القُرْآنَ؛ وأَنا حَائِضٌ([268]).

الشرح:

تضمَّن هذان الحديثان شيئًا من هديه -صلى الله عليه وسلم- مع أهله؛ وذلك في ثلاثة أشياء: في غسله من الجنابة، وفي مباشرة الحائض، وفي ترجيل شعره وهو معتكف، كل ذلك مع عائشة رضي الله عنها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تصيبه الجنابة، ويغتسل منها.

٢- مشروعية الغسل من الجنابة.

٣- جواز غسل الرجل مع امرأته، ومن إناء واحد.

٤- أن غمس الجنب يده في الماء: لا يصيِّره مستعمَلًا.

٥- جواز مباشرة الحائض، والأفضل: أن يكون فيما فوق الإزار.

٦- جواز التصريح بما يستحى من ذكره من أجل تبليغ العلم.

٧- مشروعية الاعتكاف.

٨- أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه.

٩- أنه يجوز للمعتكف أن يُخرِجَ بعضَ بدنه؛ كيده ورأسه.

١٠-أن يد الحائض طاهرة وكذا سائر بدنها إلا موضع النجاسة.

١١-أنه يجوز للمعتكف أن يرجِّل رأسه، وترجِّلَهُ امرأتُهُ وهي حائض، وكذا: التنظُّفُ، والتطيُّبُ، والحلْقُ إلا أن يؤدي إلى ما يحرم في المسجد.

١٢- فضل عائشة رضي الله عنها؛ لفقهها في الدِّين؛ وتبليغ العلم؛ وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته لها صلى الله عليه وسلم.

١٣- خدمة المرأة لزوجها.

١٤- جوازُ مجالسة الحائض، وجوازُ قراءة القرآن في مجلسٍ مع الحائض، والقُربُ منها.

٥٠-وعَنْ مُعَاذَةَ([269]) -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ, وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ([270]) أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ, وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ؛ فَنُؤَمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ, وَلا نُؤَمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ([271]).  

الشرح:

هذا الحديث من أدلة أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهو إجماع قطعي([272])، ومعاذة هذه: تابعية بصرية عدوية عابدة توفيت: سنة ثلاث وثمانين([273]).

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الحائض لا تصلي ولا قضاء عليها، وهو إجماع([274]). 

٢- أن الحائض لا يجب عليها الصيام وعليها القضاء، وهو إجماع([275]).

٣- فيه شاهد لحديث أبي سعيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟»([276]).

٤- أنه لا حرج في السؤال عن حكمة الشرع على وجه الاسترشاد.

٥- أن المذموم هو سؤال التعنُّت، وهو شأن الحرورية الخوارج.

٦- أن التفريق بين الصلاة والصيام في القضاء: ليس تفريقًا بين المتماثلات؛ فلا يخالف العقل، فإن الصلاة تجب في جميع الشهور، فلو وجب القضاء على الحائض لكان فيه حرجٌ عليها بخلاف الصوم، فإنه في شهر واحد؛ فلا يشق قضاؤه.

٧- التثبُّتُ فيما يوجب تهمة؛ لقولها: « أحرورية أنت؟!».

٨- نفيُّ الإنسان التُّهمةَ عن نفسه ببيان مراده؛ لقولها: «لست بِحَرُورِيَّةٍ، ولكني أسأل».

٩- أن الأحكام مبناها على الأمر.

١٠- أن الواجب التسليم للأمر دون توقف على معرفة الحكمة.

 كتابُ الصَّلاة

أي: هذا كتابٌ تُذكر فيه أبوابُ العلم المتعلِّق بالصلاة وما يناسبُها مما جاء في السُّنَّةِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصودُ من الصلاة بالقصد الأول: الصلواتُ الخمس المفروضة التي كتبها اللهُ على عباده في كلِّ يوم وليلة، ثم ما يتبعُها من نوافل الصلوات من ذوات الأسباب وغيرها.

ومما يناسب ذكره هنا: أن الصلاة في اللغة: الدعاء([277])، وفي الشرع: أقوالٌ وأفعالٌ تُفتتح بالتكبير وتُختم بالتسليم([278]).

بابُ المواقيت:

أي: هذا بابُ ذكْرِ مواقيتِ الصلاة، أي: الصلوات الخمس، والمواقيت: جمع ميقات، وهو الزمن المقدَّر لعملٍ من الأعمال، وقد يُطلق على المكان المحدود المعيَّن لعملٍ من الأعمال كمواقيت الحج المكانية([279]).  

ولكلِّ صلاةٍ من الصلوات الخمس: وقتٌ محدودُ الأوَّلِ والآخِر؛ فقد دل على مواقيت الصلاة: الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ في الجملة.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103]. وقال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء:78].

ومن السُّنَّةِ: ما ذكره المؤلِّفُ في هذا الباب.

٥١- عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ -وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إيَاسٍ([280])- قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه- قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَوْ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي([281]).

الشرح:

تضمَّن هذا الحديثُ تفضيلَ الأعمالِ الثلاثةِ المذكورةِ على غيرها من الأعمال والمفاضلةَ بينها([282])، ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأُخر التي سُئل فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال؛ فأجاب بغير ما في هذا الحديث.

وأحسنُ ما قيل في الجمع بينها: أن الاختلاف في الجواب راجع إلى اختلاف أحوال السائلين([283])،  والمعنى: أنه -صلى الله عليه وسلم- يجيبُ كلَّ أحد بما هو المناسبُ لحاله وأصلحُ له.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضل ابن مسعود رضي الله عنه.

٢- حرص الصحابة على العلم.

٣- اهتمامهم بفضائل الأعمال.

٤- أن الصلاة على وقتها: أفضلُ الأعمال مطلقًا بعد التوحيد والإيمان.

٥- فضلُ بِرِّ الوالدين وأنه أفضل الأعمال بعد الصلاة.

٦- تقديمُ حقِّ الله على حقوق العباد؛ يدلُّ له: تقديمُ الصلاة على بِرِّ الوالدين.

٧- تفضيلُ بِرِّ الوالدين على الجهاد، وبِرُّ الوالدين هو الإحسانُ إليهما بأنواع الإحسان: من الأعمال والأقوال، وترك الإساءة إليهما.

٨- أن الجهاد في سبيل الله: أفرضُ فروضِ الكفاية.

٩- اعتبارُ إذن الوالدين في الجهاد، والمراد بالجهاد في سبيل الله: قتالُ الكفار لإعلاء دين الله.

١٠- فيه شاهدٌ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وذروةُ سنامِهِ([284]): الجهادُ في سبيل الله»([285]).

١١- أن الأعمال فيها فاضلٌ وأفضل.

١٢- إثباتُ المحبَّةِ لله. 

١٣-تفاضلُ الأعمال في محبة الله.

١٤- فيه شاهدٌ لقوله –سبحانه- في الحديث القدسي: «وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليَّ مما افترضتُّ عليه»([286]).

١٥- أن الدِّين يتضمَّنُ أداءَ حقوقِ الله وحقوقِ العباد، وتقديمَ حقِّ الخالق على حقِّ المخلوق.

١٦- أن لكلِّ صلاة وقتًا محدود الأوَّلِ والآخِر.

١٧- الترغيب في هذه الأعمال المذكورة.

٥٢- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الْفَجْرَ, فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ, مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ([287]).

*المُرُوُطُ: أَكْسِيَةٌ مُعَلَّمَةٌ تَكُونُ منْ خَزٍّ، وتَكُونُ منْ صُوفٍ([288]).

*ومُتَلَفِّعاتٍ: مُتَلَحِّفاتٍ([289]).

*والغَلَسُ: اخْتِلاطُ ضِياءِ الصُبْحِ بِظُلْمَةِ اللَّيلِ([290]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد، والشاهد منه لباب المواقيت: قوله: «مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَس» فإنه متعلق بوقت صلاة الفجر.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن سُنَّةَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلم-: التبكيرُ بصلاة الفجر؛ لكن بعد التحقق من طلوع الفجر، وإلى هذا: ذهب جمهورُ العلماء([291])، وهذا هو الصوابُ الذي دلت عليه سنَّةُ النَّبيِّ المستفيضة، خلافًا لمن قال: يُستحبُّ الإسفار([292])([293]). 

٢- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينصرف من صلاة الصبح: بِغَلَس، وهو اختلاطُ ظلمة الليل بضياء النهار.

٣- أن النساء كُنَّ يشهدن صلاة الصبح مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٤- ذِكْرُ هيئتهِنَّ في اللباس؛ لقولها: «مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ» أي: ملتحِّفات بما يسترُ أبدانَهُنَّ ووجوهَهُنَّ، وأما قولها: «مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَس» فلا يصح الاستدلال به على أنَّهُنَّ كاشفاتٌ لوجوههِنَّ؛ لأن المعرفة للشخص لا تنحصر برؤية الوجه؛ فيُعرف الرجلُ -مقبِلًا أو مدبِرًا-: بهيئته، أو طوله، أو قصره. 

٥- جواز حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد بشرطه، وهو اجتنابُ جميع دواعي الفتنة بهنَّ: من الطيب، وإظهار الزينة، وبإذن الزوج، وإذا كان هذا هو الواجب في الذهاب للعبادة؛ فالذهاب إلى السوق ونحوه: أولى بوجوب ذلك.

٥٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الظُّهْرَ: بِالْهَاجِرَةِ, وَالْعَصْرَ: وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ: إذَا وَجَبَتْ, وَالْعِشَاءَ: أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا([294]): إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ([295]).

الشرح:

هذا الحديث من أدلة مواقيت الصلاة بإجمال، أي: من غير تحديد لأول الوقت وآخره.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- التبكير بجميع الصلوات، إلا العشاء؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم-  يراعي حال الجماعة: إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم تأخَّروا أخَّر، وإلا الظهر في شدة الحَرِّ، فإن السُّنَّةَ: تأخيرُها([296]).

٢- أن أول وقت الظهر: في الهاجرة، وهو وسط النهار([297])، وأوَّلُهُ تحديدًا: زوالُ الشمس مائلةً إلى جهة المغرب([298]).

٣- أن وقت العصر: قبل اصفرار الشمس؛ أي: بيضاء نقية، وأوَّلُهُ تحديدًا: إذا صار ظلُّ الشيء مثلَه([299]).

٤- أن وقت المغرب: إذا وجبت الشمس؛ أي: سقطت في الأفق([300])، والمراد: إذا غربت([301]).

٥-أن هديه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العشاء: أنه تارة يقدمها، وتارة يؤخرها، يراعي حال أصحابه، وأوَّلُ وقت العشاء على وجه التحديد: إذا غاب الشفق، والشفق: الحُمرة([302]).

6- أن هدي النبي –صلى الله عليه وسلم-: التبكيرُ بصلاة الفجر.

7- حُسْنُ خُلُقِهِ -صلى الله عليه وسلم- وشفقتُهُ ورأفتُهُ بالمؤمنين.

٥٤- عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ([303]) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي([304]) عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ -رضي الله عنه-, فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى -: حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ, وَيُصَلِّي الْعَصْرَ: ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا, وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ: حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ([305]).

الشرح:

هذا الحديثُ من أدلة مواقيت الصلاة، وقد دلَّ على وقت أربع صلوات تحديدًا أو تقريبًا.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن أبا المنهال وأباه: تابعيان؛ لقوله: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ» وأن الصحابة مرجع التابعين في العلم، وفيه: استصحابُ الرجل ولدَهُ إلى مجالس العلم.

٢-أن أول وقت الظهر: إذا دحضت الشمس، أي: زالت([306]).

٣- أن صلاة الظهر: تُسمَّى الصلاة الأُولى؛ لأنها أول صلاة صلَّاها رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم- بعد فرض الصلاة عليه؛ حين نزل جبريل فعلَّمَهُ المواقيت([307]).

٤- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبَّكِرُ بصلاة العصر، يدل له قوله: «ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ والشمس حية»، « إلى رحْلِهِ»: يعني إلى منزله، وفيه: حرصُ الصحابة على الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٥- أن آفة العلم: النسيان؛ لقوله: «وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ»؛ ولذا خلا الحديث عن ذكر وقت المغرب، وفيه: الاعترافُ بالحق والأمانةُ في نقل الحديث.

٦- استحبابُ تأخير العشاء، ووقتها: من مغيب الشفق إلى نصف الليل.

٧- كراهةُ النِّومِ قبل العشاء.

٨- كراهةُ السَّمَرِ بعد العشاء إلا فيما فيه مصلحة راجحة ولا يؤدي إلى مفسدة ظاهرة، وهذه الكراهة أشبه ما تكون بكراهة التنزيه، لا كراهة تحريم. وفي قوله: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ»، «وَكَانَ يَكْرَهُ» أن هذا: هديه -صلى الله عليه وسلم- الدائم أو الغالب، ومن حكمة كراهة الحديث بعدها: ختمُ عمل يومه بالصلاة، والاحتياطُ لصلاة الفجر.

٩- التبكير بصلاة الصبح؛ لقوله: «وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ»، ومعنى ينفتل: ينصرف([308])، وصلاة الغداة: صلاة الفجر، وأول وقتها: طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

١٠- تطويل القراءة بصلاة الصبح؛ لقوله: «وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِائَةِ»، وهذا يحتمل: أن يكون في الركعتين، أو في كل واحدة منهما، وقد جاء بلفظ الشك من بعض الرواة، ولكل من الاحتمالين شاهد من هديه -صلى الله عليه وسلم-، يشهد للأول: قراءته -صلى الله عليه وسلم- في فجر الجمعة: بالسجدة والإنسان([309])، ومجموع السورتين: ستون آية، ويشهد للاحتمال الثاني: ما ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الفجر: بالصافات([310])، وفي رواية: بـ ق، كما جاء عند مسلم([311]). 

١١- تعليمُ الناس بالألفاظ التي يعرفونها في لغتهم أو عرفهم؛ لقوله في الظهر: «الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى»، وفي العشاء: «الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ» ومعنى تدعونها: تسمُّونها.

١٢- أدب الابن مع أبيه، وتقديم الكبير في الكلام؛ لقوله: «فَقَالَ لَهُ أَبِي».

٥٥ - عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: « مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا, كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ»([312]).  

* وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى: صَلاةِ الْعَصْرِ» ثُمَّ صَلاهَا([313]) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ([314]).

٥٦- وَلَهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- عَنِ صلاة الْعَصْرِ, حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» أَوْ([315]) «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»([316]).

الشرح:

هذان الحديثان تضمَّنا شيئًا مما جرى في غزوة الأحزاب: وهو فوات صلاة العصر، أو صلاة الظهر والعصر([317])؛ بسبب مواجهة المشركين والشغل بـحربهم؛ لذلك دعا عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- كما ذكر في حديث علي وابن مسعود، فقضاهما النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- ذكر غزوة الخندق، وُيقال لها: غزوة الأحزاب؛ لأن المشركين تحزَّبوا لحرب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحاصروا المسلمين في المدينة، وحفر النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه خندقًا في طريق المشركين إلى المدينة.

٢- أن هذه الغزوة: من أعظم الغزوات وأشدِّها على المسلمين، وكانت في السنة الخامسة([318]).

٣- ابتلاءُ المؤمنين في هذه الغزوة ابتلاءً عظيمًا؛ كما قال تعالى:{هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا}[الأحزاب:11].

٤- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل صلاة الخوف، فقيل: لأنها لم تُشرع، وقيل: لأنها لا تُشرع في الحضر. 

٥- جواز الدعاء على الكفار بالعذاب.

٦- أن المشركين يستوجِبون مزيدًا من العذاب؛ بسبب تسلُّطِهم على المسلمين؛ كما قال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ} [النحل:88].

٧- إثباتُ عذاب القبر.

٨- حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصلاة، وهذا ظاهر من قوله وفعله -صلى الله عليه وسلم-.

٩- أن صلاة الوسطى: هي صلاة العصر([319]).

١٠- أن الصلاة التي خرج وقتها لعذر: تُقضى بعد وقتها فور زوال العذر.

١١- الترتيب في الفوائت.

١٢- أن بعض الصحابة صلَّى قبل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ظنًا أنه -صلى الله عليه وسلم- قد صلَّى، وهو عمر -رضي الله عنه- كما جاء في حديث جابر([320])، وفيه: مشروعية الوضوء للصلاة الفائتة، واقتداء الصحابة بالنبي في ذلك؛ لقوله: «فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ, فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ, وَتَوَضَّأْنَا لَهَا .. الحديث»([321])، وبطحان: وادي في طرف المدينة فيه ماء([322])، وسيأتي حديث جابر في هذا الباب([323]).  

١٣- جواز تأخير الصلاة عن وقتها؛ للعجز عن أدائها بما يشغل عنها؛ كشدة الخوف.

١٤- حرص الصحابة على ضبط لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت الرواية بالمعنى جائزة على الصحيح([324]).

٥٧- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ -رضي الله عنه-, فَقَالَ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ -وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ- يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ»([325]).

الشرح:

موضوع هذا الحديث: بيانُ وقت الفضيلة لصلاة العشاء.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- استحبابُ تأخير صلاة العشاء، وهذا مقيَّدٌ بعدم المشقة؛ ولذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رآهم اجتمعوا: عجَّل([326]).

٢- أن وقت العشاء الأفضل: إلى ثلث الليل([327]).

٣- رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته المؤمنين.

٤- أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يفيد الوجوب؛ فتحصل المشقة التي من أجلها لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بصلاة العشاء أن تؤدى إذا مضى ثلث الليل، وإن  كان هو الأفضل.

٥- حرص عمر على الصلاة.

٦- تنبيهُ المتعلِّم للعالِم إذا نسي أو ظَنَّ أنَّه نسي، وقول عمر: «الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ» ظنٌّ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم غفل عن الوقت، ولعلَّه -صلى الله عليه وسلم-  تعمَّد التأخيرَ؛ لبيان الحكم. وقوله: «رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» يريد: أن الذين في المسجد ينتظرون الصلاة، أو الذين في البيوت الذين لا ينامون حتى يعود إليهم ولاةُ أمورهم.

٧- أن بيان الأحكام من النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون بالقول والفعل؛ كما وقع ذلك في بيان فضيلة وقت العشاء، ومعنى: «أَعْتَمَ» أي: دخل في العتمة، وهي شدة الظلمة؛ ولذا سُمِّيت صلاةُ العشاء صلاةَ العتمة، واسمها الشرعي: صلاة العشاء كما سُمِّيت في القرآن([328]).

٨- أن المشقة تجلب التيسير.

٩- أن له -صلى الله عليه وسلم-: أن يجتهد؛ فيأمر أو ينهى بما يراه مصلحة.

١٠- أن هديه -صلى الله عليه وسلم-: عدمُ التنشيف لماء الوضوء أو الغسل؛ لقوله: «وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ».

١١- مراعاةُ الضعفاء: كالنساء والصبيان والرفقُ بهم.

١٢- أن لغير المؤذن: تنبيهُ الإمام ليصلي إذا دعت الحاجة لذلك.

١٣- أن الحكمة في ترك الأمر بتأخير العشاء: خوفُ المشقة.

١٤- منزلة عمر -رضي الله عنه- عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وجرأته في الحق.

١٥- شهود النساء صلاة الجماعة ومعهن الصبيان.

١٦- حرص رواة الحديث على ضبط لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله : «أَوْ عَلَى النَّاسِ».

٥٨- عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ؛ فَابْدَؤوا بِالْعَشَاءِ»([329]).

٥٩-وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ([330]).

٦٠-وَلِمُسْلِمٍ: عَنْها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ, وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ»([331]). 

الشرح:

هذه الأحاديث: أصلٌ في الأخذ بأسباب الخشوع في الصلاة، وترك الأسباب المانعة منه.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أهمية الخشوع في الصلاة؛ وهو الإقبال عليها وحضور القلب فيها، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون:1]

٢-النهي عن الصلاة عند حضور الطعام، وهذا عام: سواء كان غداءً أو عشاءً، وسواء كانت صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وذِكْرُ العَشَاء في حديث عائشة لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب في عادتهم؛ إذ كانوا يتعشون قبيل المغرب أو بين العشاءين، ويؤيد ذلك: لفظ حديث أنس: «إذا قُدِّم العَشَاءُ؛ فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجَلَوا عن عَشَائِكم»([332]) 

٣- البَداءةُ بالطعام إذا تعارض حضوره وحضور الصلاة، ومحلُّ ذلك: إذا كانت النَّفسُ تتوق إلى الطعام، أو يُخشى فسادُه بالتأخير.

٤- النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط، فإن كان لا يعقل ما يقول: فتحرم الصلاة ولا تصح، وإن كان يعقل ما يقول -وهو يدافعه الأخبثان-: فتكره الصلاة إذن.

٥- عظم شأن الصلوات المكتوبة في الإسلام.

٦- أن من مقاصد الشريعة: تكميلها والبعد عما ينقصها.

٧- أن مبنى الشريعة على التيسير.

٦١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي: عُمَرُ - أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشرق الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ([333]).

٦٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ, وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»([334]) .

وفي البابِ([335]): عنْ عليِّ بنِ أَبي طالب([336])، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ([337])، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ابنِ الخطابِ([338])، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ([339])، وأَبي هريرةَ([340])، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ([341])، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ([342])، وزيدِ بنِ ثابتٍ([343]) ومعاذِ بنِ جبلٍ([344])، ومعاذِ بنِ عفراء([345])، وكعبِ بنِ مُرَّةَ([346])، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ([347])، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ([348])، وعائشةَ([349]) رضوان الله عليهم، والصَّنابحيِّ([350])([351])، ولم يسمعْ منَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -([352]). 

الشرح:

أوقات النهي عن الصلاة عند الفقهاء: خمسة([353]):

١- بعد صلاة الصباح حتى تطلع الشمس.

٢- وإذا طلعت حتى ترتفع.

٣- وإذا قام قائم الظهيرة -وهو توسط الشمس في كبد السماء- حتى تزول.

٤-وبعد صلاة العصر حتى تتضَّيف  الشمس للغروب؛ أي: تشرع في الغروب([354]).

٥- وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها.

 وقد تضمَّن حديثُ ابن عباس وحديثُ أبي سعيد: النَّهيَّ عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، فهذان وقتان، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذان وقتان، وفي معنى حديث ابن عباس وأبي سعيد: ما رواه مَن ذكرهم المصنف.

وأما الوقت الخامس -وهو إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس-: فقد ذُكر في حديث عمرو بن عبسة، وفي حديث عقبة بن عامر([355])، وحديث عقبة لم يشر إليه المصنف، وكلاهما في مسلم.

وقد تضمَّن حديثُ عمرو بن عبسة: تعليلَ النَّهيِّ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار، فحكمة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين: مخالفةُ المشركين ومنعُ التشبُّهِ بهم.

ثم اختلف الفقهاء: فذهب الجمهورُ إلى عموم النَّهيِّ عن الصلاة في جميع هذه الأوقات([356])   وخصَّ بعضُهُم من عموم النَّهيِّ: الفوائتَ من الفرائض([357])؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن نام عن صلاة أو نسيها: فليصلِّها إذا ذكرها)([358])، وخصَّ آخرون من عموم النهي: النوافل ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وقضاء الراتبة، وركعتي الطواف([359])، وهذا مذهب الشافعي([360])، واختار ذلك: شيخُ الإسلام ابن تيمية([361])    

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

٢- تحريم الصلاة إذا طلعت حتى ترتفع، ويُقدَّرُ ذلك: بعشر دقائق إلى ربع ساعة.

٣- تحريم الصلاة بعد العصر حتى يحين غروبها.

٤- تحريم الصلاة إذا تضيَّفت الشمسُ للغروب حتى يتم غروبها.

٥- أن من مقاصد الشريعة: مخالفة المشركين وترك التشبُّهِ بهم.

٦- أن من قواعد الشريعة: سد الذرائع المفضية إلى الحرام.

٧- أن الأحكام الشرعية معلَّلة.

٨-أن السجود للشمس والقمر: كفرٌ وشركٌ بالله، شاهد هذا من القرآن: ما جاء في خبر الهدهد عن ملكة سبأ من قوله: {وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} [النمل:24].

٦٣- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ, فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُّ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا». قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ, فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ, وَتَوَضَّأْنَا لَهَا, فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ([362]).

الشرح:

تقدم الكلام على هذا الحديث عند الكلام على حديث: ابن مسعود، وعلي([363]) في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين؛ إذ شغلوهم عن صلاة العصر.

 بابُ فضلِ صلاة([364]) الجماعةِ ووجوبِها

إضافةُ الصلاة إلى الجماعة مِن إضافة الفعل إلى نوع الفاعل، والمرادُ بالجماعة: القوم المجتمعين؛ ولذا تُقابل صلاةُ الجماعة بصلاةِ الفَذِّ كما جاء في الحديث، والفذُّ هو الواحد([365])

والمرادُ بفضلِ صلاةِ الجماعة: كثرةُ ثوابِها، وهذا ظاهر من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. قوله: «ووجوبها» أي: وجوبُ إقامتِها وحضورِها على الرجال المكلَّفين، فمعنى هذه الترجمة: هذا بابُ ذكْرِ الدليلِ على فضل صلاة الجماعة، وذكْرِ الدليلِ على وجوبها.

٦٤-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»([366]).

٦٥-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا؛ وَذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ -لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ- لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ  -مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ-: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ([367]), اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ»([368]). 

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ في فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- الترغيبُ في صلاة الجماعة.

٢- ذمُّ المتخلِّفِ عنها؛ لتفريطه في أجرها المضاعف. 

٣- أن المراد بالجماعة: الجماعة الراتبة التي يُنادى لها في المسجد؛ لقوله: «وَذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ, فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ ... إلى آخره».

٤-أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وفي حديث أبي هريرة: «بخمسةٍ وعشرين ضعفًا» والضعف والدرجة معناهما واحد في الدلالة على زيادة الأجر؛ ولكن الدرجة تدل على مرتبة، والضعف يدل على مقدار الزيادة في الأجر، وهذا الاختلاف في مقدار التفضيل: خمس وعشرين إلى سبع وعشرين: 

قيل: إنه راجع إلى أن الله أطلع الرسول -صلى الله عليه وسلم- على التفضيل بخمس وعشرين، ثم أطلعه على الزيادة

وقيل: إنه راجع إلى تفاضل الجماعات من حيث القلة والكثرة، وقُرْب المسجد وبُعْده، والقول الأول أظهر.

٥- صحة صلاة المنفرد المتخلِّف عن صلاة الجماعة؛ لأنه لو كانت صلاته باطلة ما كان فيها فضل أصلاً.

٦- بيان سبب هذا التضعيف: كما يفيده قوله: « وَذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ, فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ.. إلى آخره»، وقد تضمن: فضل الوضوء، وفضل القصد إلى المسجد، وفضل المشي إلى المسجد.

٧- فضل المسجد البعيد؛ لأن الخُطا إليه أكثر.

٨- أن سبب  الفضل والتضعيف لا يصلح لمن صلَّى مع الجماعة اتفاقًا، ولم يكن من عادته قصدها والخروج إليها، لكن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ الرَّجُلِ مع الرَّجُلِ أَزْكَى مِن صلاتِهِ وحده، وصلاتُهُ مع الرَّجليْن أَزْكَى مِن صلاتِهِ مع الرَّجُل، وما كَثُرَ فهو أحبُّ إلى الله تعالى»([369])

٩- سعة فضل الله؛ بمضاعفته الأجور للعاملين.

١٠- ذمُّ المتخلف عن صلاة الجماعة؛ لزهده في الفضائل والأجور.

١١- أن صلاة الجماعة والنداء لها: من شعائر الإسلام الظاهرة؛ كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «مَن سَرَّه أن يَلقى اللهَ غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث يُنَادَى بهن... إلى آخره» رواه مسلم([370]). 

٦٦-وعنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ, وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَما لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ, ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ, ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»([371]). 

الشرح:

هذا الحديثُ هو الأصلُ من السُّنَّةِ في وجوبِ صلاةِ الجماعة، وله في هذا الحكم: شواهد من الكتاب والسُّنَّةِ([372])، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة:([373])

فقيل: سنة مؤكدة

وقيل: واجبة على الأعيان؛ أي: على جميع الرجال المكلفين([374])

وقيل: إنها فرض كفاية([375])

وقيل: إنها شرط([376])

والصحيح من هذه الأقوال: القول الثاني، واستُدِّلَ له بآيات وأحاديث: كقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة:43]([377]). وقوله تعالى في صلاة الخوف: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء:102]([378]).

ومن السُّنَّةِ: قوله -صلى الله عليه وسلم- للأعمى: «هل تسمعُ النِّداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب»([379])

ومنها: حديث الباب([380]).

قال ابن المنذر بعد سياق أدلة الوجوب: «فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على مَن لا عذر له»([381])    

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ لأنهم لا يؤمنون بفضلها ولا بوجوبها، ويدل لهذا من القرآن: قوله تعالى: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ} [النساء:142].

٢- أن أثقل الصلاة على المنافقين: صلاةُ العشاء، وصلاةُ الفجر؛ وذلك لجهلهم بفضلهما؛ ولأنهما تقعان في وقت النوم والراحة.

٣- فضل صلاة العشاء والفجر؛ لعظم الأجر فيهما.

٤- أن العلم يبعث على العمل واحتمال المشقة، والجهل يحمل على التفريط.

٥- حبُّ المنافقين للدنيا، وإثارهم لمتاعها، يدل لذلك: تتمة الحديث: «وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا([382]) أَوْ مِرْمَاتَيْنِ([383]) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ».  

٦- جواز التخلف عن صلاة الجماعة لإنكار منكر لكن بصفة عارضة لا دائمة؛ لِهمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، والهمُّ مبدأ الإرادة.

٧- جواز أن يستنيب الإمامُ من يخلفه إذا عرضت له حاجة.

٨- التعاون في إنكار المنكر.

٩- مشروعية عقوبة المتخلِّف عن الجماعة من غير عذر.

١٠- وجوب صلاة الجماعة؛ لِهمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعقوبة المتخلِّفين.

١١- الرد على من قال: بأنها فرض كفاية؛ إذ لو كانت كذلك لحصلت الكفاية بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن معه.

12- أن الجماعة التي يجب السعي إليها: الجماعة الراتبة التي تقام في المسجد، ولا يغني عنها الصلاة في البيت جماعة؛ لقوله: «لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ» يعني: في المسجد.

13- جواز العقوبة بالمال؛ لقوله: «فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» وأما تحريق المتخلفين أنفسهم: منسوخ بقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا يعذِّبُ بالنار إلا ربُّ النار»([384]).

14-ترك عقوبة الجاني إذا لزم تعديِّها إلى غيره؛ لقوله في رواية: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية»([385]).

٦٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا»([386]).

قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ([387]): وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ! قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ, فَسَبَّهُ سَبّاً سَيِّئاً, مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ! وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟!([388]). 

* وَفِي لَفْظٍ: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»([389]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في جواز خروج المرأة إلى المسجد، وحضورِها صلاة الجماعة كما كانت النساء يفعلن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما تقدم في حديث عائشة([390])

وفي الحديث فوائد، منها:

١- نهيُّ الرجل أن يمنع امرأته من المسجد، وتحريمُ ذلك إلا أن يترتب على خروجها: ترك واجب أو فعل محرم؛ فله منعها حينئذ.

٢- أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها.

٣- أن قوله: «إلَى الْمَسْجِدِ» عام: يشمل خروجها إلى الصلاة، أو الاعتكاف، أو غير ذلك، ومثله قوله في الرواية الأخرى: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». والمراد بالمسجد أو المساجد: عموم المساجد التي تقام فيها الصلوات، وغَلِط من قال المراد بالمساجد: المسجد الحرام، وأن المراد باستئذان المرأة إلى المسجد: استئذانها إلى الحج! فإن هذا خلاف ما فهمه أكثر العلماء، وخلاف ما يدل عليه سياق الحديث؛ وذلك من وجوه:

أ- أن المسجد إذا أُطلق لا يراد به مسجدٌ معين إلا بقيد يدل على التعيين؛ كالمسجد الحرام.

ب- ذكر المساجد بلفظ الجمع يمنع من إرادة مسجد معين؛ فيمتنع أن يراد بها المسجد الحرام، والمسجد الحرام لا يذكر في النصوص إلا بلفظ الإفراد.

ج- أن الزوج لا يملك أن يمنع زوجته من الحج لفوات حق من حقوقه؛ لكن يملك منعها من المسجد.

د- أن المنع المنهي عنه: هو منع المرأة من الخروج للمسجد للصلاة ونحوها، لا منعها من السفر إلى الحج، يدل لذلك: قول بلال: « وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ» فإنه لا يتصور أن يريد منعها من الحج الذي هو أحد أركان الإسلام!

4- أن من المنكر العظيم: المجاهرة بمخالفة السنة.

٦- فضيلة ابن عمر -رضي الله عنه-؛ لتعظيمه قول رسول الله، وغضبه على ابنه، وسبِّه له؛ لمعارضته السنة برأيه؛ ومجاهرته بالمخالفة حسب ظاهر كلامه، بل الأقرب أنه لم يقصد المعارضة بل قال ما قال لِما رأى من حال النساء وتغيُّرهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: «لو أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى ما أحدث النساء لمنعهُنَّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل»([391])، ولكن ابن عمر عامل ابنه بحسب ما ظهر من كلامه؛ فلذلك أغلظ له في الإنكار.

٧- تشريف المساجد بإضافتها إلى الله، وهذا نظير قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله.. الحديث»([392]) ووجه هذه الإضافة: أنها مواضع عبادة الله، وهذا لا يمنع من إضافة المسجد إلى من له نوع اختصاص به من الناس.

٦٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ([393]).

* وَفِي لَفْظِ: فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ([394]).

* وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ([395]) خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا([396]).

٦٩- وعنْ عائِشَةَ -رضِيَ اللهُ عنْها- قالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - على شيءٍ منَ النَّوافِلِ أشد تَعاهُدَاً منْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ([397]).

٧٠- وفي لفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها»([398]).

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ في مشروعية الرواتب، وهي السنن الراتبة؛ أي: الثابتة مع الصلوات المكتوبة، وهي قبلية وبعدية.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- مشروعية ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.

٢- مشروعية ركعتين بعد المغرب.

٣- مشروعية ركعتين بعد العشاء.

٤- مشروعية ركعتين قبل الصبح

فهذه عشر ركعات، وفي حديث عن عائشة في الصحيحين: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر»([399])؛ فتكون الرواتب اثنتي عشرة ركعة.

٥- أن راتبة المغرب والعشاء والفجر تكون في البيت.

٦- مشروعية ركعتين بعد الجمعة في البيت.

٧- أن من هديه -صلى الله عليه وسلم-: المحافظة على هذه السنن.

٨- أن في السنن القبلية: تهيُّؤًا للصلاة المكتوبة، وفي السنن البعدية: مداومة على الطاعة وجبرًا لنقص الفريضة.

٩- فضل ركعتي الفجر.

 بابُ الأَذانِ

الأذانُ لغةً: الإعلام، وهو اسم مصدر مِن: أذَّن يؤذِّن([400])، والأذان شرعًا: الإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة([401])، ويقال له: النداء؛ كما قال تعالى:{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة:58]. وقوله -صلى الله عليه وسلم- للأعمى: «هل تسمعُ النِّداء بالصلاة؟»([402])، وقوله: «مَن سَمِعَ النِّداءَ فلم يأتِه، فلا صلاةَ له إلا مِن عُذر»([403])

والمقصود بالباب: ذكْرُ ما جاء في السُّنَّةِ في حكم الأذان وصفته، وقد شُرع الأذان في المدينة بقوله –صلى الله عليه وسلم- للذي رأى الأذان في المنام، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه([404])، لـمَّا قصَّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- رؤياه، قال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله»([405]).

٧١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ, وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ([406]). 

الشرح:

هذا أصلٌ في مشروعية الأذان والإقامة، وهما واجبان على الرجال للصلوات المكتوبة([407])

 وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية الأذان والإقامة.

٢- أن الأذان يكون شفعًا -وهذا في غالبِ جُمَلِ الأذان- ومعناه: كل جملة تذكر مرتين إلا الجملة الأخيرة: «لا إله إلا الله».  

٣- أن الإقامة تكون وترًا -وهذا في الغالب- ومعناه: أن جمل الإقامة تُذكر مرَّةً مرَّة إلا: «قد قامت الصلاة» فتذكر مرتين؛ لقوله في رواية: «ويوتر الإقامة إلا الإقامة» يعني: إلا قد قامت الصلاة، وأما عدد جُمل الأذان والإقامة: فمذكور في أحاديث أخرى في غير الصحيحين([408])،  وفيه: ذكر التربيع([409])، والترجيع([410])، والمشهور أن جمل الأذان: خمسة عشر كلمة، والإقامة: إحدى عشرة([411]).  

٤-فضيلة بلال -رضي الله عنه- إذ أُسند إليه أمر الأذان والإقامة، وله في ذلك اختصاص حتى عُرف بلال بمؤذِّن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٧٢-عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ, فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ, قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا, يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ, فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم صَلَّى العصْرَ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ لم يزل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ([412]).

الشرح:

تضمَّن هذا الحديثُ شيئًا من سيرته -صلى الله عليه وسلم- وهو نازل في مكة عام الفتح.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية الأذان للصلاة المكتوبة، وهو واجب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث: «إذا حضرَتِ الصلاةُ، فلْيُؤَذِّنْ لكم أحَدُكم»([413])، وللمداومة عليه مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سفرًا وحضرًا.

٢- أنه يشرع للمؤذن: الالتفات يمينًا وشمالًا عند الحيْعَلَتَيْن: «حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ»؛ لأن ذلك أبلغ في الإسماع، ولكن لـمَّا وُجدت هذه المكبِّرات: فلا داعي للالتفات.

٣- فضيلة بلال -رضي الله عنه- لاختصاصه بالأذان للنبي -صلى الله عليه وسلم- في سفره وإقامته.

٤- تبرُّك الصحابة بفضل وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ما تساقط من أعضاء وضوئه، وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على جوازه، ويشهد لهذا: ما جاء في قصة الحديبية: «وإذا توضَّأ كادوا يقتتِلون على وَضوئه»([414])، وهذا من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- فلم يكن الصحابة يفعلونه مع غيره؛ فلا يُقاس عليه غيرُه -صلى الله عليه وسلم- لأن ما جعل الله في جسده من البركة لا يلحقه فيها أحد مهما بلغ من الصلاح! ([415])

٥- مشروعية القصر في السفر.

٦- مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة: مِن عصا، أو حربة.

٧- أن ظاهر هذه الرواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع بين الظهر والعصر، وهذه سُنَّتُه في السفر إذا كان نازلًا([416]).

٨- جواز لبس الأحمر غير الخالص؛ لقوله: «عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ»، وبهذا: يظهر الجمع بين هذا الحديث، وما ورد من النهي عن لبس الأحمر.

٩- قصر إزاره -صلى الله عليه وسلم-؛ لقول الراوي: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ» وفيه شاهد لحديث: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه»([417]).

١٠- مداومته -صلى الله عليه وسلم- على القصر في السفر([418]).

١١- أن من هديه -صلى الله عليه وسلم-: اتخاذ قبة في منزله بالسفر يجلس فيها؛ كما في هذا الحديث؛ وكما في حديث جابر في حجة الوداع، قال: «فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة»([419]).

٧٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»([420]).

الشرح:

هذا الحديثُ: مِن أحاديثِ الأذان والصيام، وهو أصلٌ في اتخاذ مؤذِّنيْن يؤذِّنُ كلٌّ منهما على انفراد، وفي الأذان للفجر قبل الفجر.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية الأذان الأول للصبح: قبل الصبح.

٢- أن الأذان الأول لا يمنع مَن يريد الصوم مِن الأكل والشرب.

٣- أن الأكل والشرب لا يحرمان على الصائم إلا بطلوع الفجر الصادق.

٤- جواز الاعتماد في الإمساك على خبر المؤذن الذي لا يؤذِّنُ إلا إذا طلع الفجر.

٥- جواز اتخاذ مؤذن أعمى يمكنه معرفة الوقت بخبر الثقة أو بوسيلة أخرى كالساعة.

٦- فضيلة بلال وفضيلة عبد الله بن أم مكتوم -رضي الله عنهما-؛ لتولية النبي -صلى الله عليه وسلم- لهما الأذان.

٧- في الحديث شاهد في المعنى لحديث: «الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام»([421]).

٨- تنبيه الناس لما قد يُشتبه عليهم.

٩- جواز العمل بخبر الواحد.

١٠- أن ما بعد الفجر هو من النهار؛ إذ كان وقتًا للصيام، وعليه: فصلاة الفجر نهارية.

١١- جواز الأكل مع الشك، وعليه يدل قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187].

٧٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ([422]) فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ»([423]).

الشرح:

هذا الحديثُ أصلٌ في إجابة المؤذِّن، ومعنى إجابة المؤذِّن: أن يقول سامعُهُ مثل ما يقول بعد كل جملة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية إجابة المؤذِّن، قيل: يُستحب، وهو قول الجمهور([424])، وقيل: يجب([425])؛ لظاهر الأمر، وهو قويٌّ. 

٢- أن إجابة المؤذِّن بمثل ما يقول: عام في جميع جمل الأذان؛ ولكنه مخصوص بحديث عمر عند مسلم([426]) وفيه: أن السامع يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عند قول المؤذن: «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، وسبب الفرق بين الحيْعَلَتيْن وسائر جمل الأذان: أن الحيْعَلَتيْن طلب للحضور؛ فالمناسب لهما الاستعانة بالله، وهو مضمون لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما سائر جمل الأذان: فهي ذكر لله تعالى.

٣- أن إجابة المؤذِّن بالقول سببٌ لإجابته بالفعل؛ وذلك بأن ينهض ويعمد إلى الصلاة في المسجد، وفي هذا المقام: روايات وفروع يُرجع فيها إلى الشروح المبسوطة([427]).

بابُ استقبالِ القبلةِ:

القبلة: هي الكعبة، واستقبالها: هو التوجُّهُ بالوجهِ إلى جهتِها، واستقبال القبلة شرطٌ لصحة الصلاة؛ لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]. أي: شطر المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، وقوله: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}أي: وجِّهوا وجوهكم في الصلاة جهة المسجد الحرام([428]).

٧٥- عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ, حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ, يُومِئُ بِرَأْسِهِ, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ([429]).

* وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِه([430])ِ.

* وَلِمُسْلِمٍ([431]): غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

* وَلِلْبُخَارِيِّ: إلاَّ الْفَرَائِضَ([432]).

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل في جواز صلاة التطوع على الراحلة في السفر .

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية صلاة التطوع المطلق في السفر.

٢- جواز فعلها على الراحلة.

٣- جواز الوتر على الراحلة في السفر.

٤- أن الوتر ليس بفريضة.

٥- أن الصلاة المكتوبة لا تصح على الراحلة في السفر مع القدرة على الصلاة على الأرض.

٦- أن استقبال القبلة لا يشترط في الصلاة على الراحلة؛ لقوله: «حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ».

٧- أن الركوع والسجود في الصلاة على الراحلة: يكون بالإيماء بالرأس.

٨- أن من مقاصد الشريعة: تيسير التطوع في العبادات؛ ليستكثر العبد منها، وهذا من رحمة الله بعباده فيما شرع لهم.

٩- جواز صلاة النافلة للماشي المسافر كالراكب([433])، وقد سوَّى اللهُ بين الماشي والراكب في الصلاة  المكتوبة مع الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة:239].

١٠- فيه: تخصيصُ القرآن بالسُّنَّة([434])، فهذا الحديث مخصِّصٌ لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144].

٧٦- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ إذْ جَاءَهُمْ آتٍ, فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ, وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ([435])؛ فَاسْتَقْبِلُوهَا([436])، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ([437]).

الشرح:

هذا الحديث أشهر ما ورد من السُّنَّةِ في نسخ استقبال بيت المقدس وتحويل القبلة إلى الكعبة، وهو من المتفق على صحته، وقد دل على معناه: القرآن؛ كما أُشير إليه في القصة، وهو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} إلى قوله: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:143-144].

ويشهد لهذا الحديث: حديث البراء بن عازب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مكث في المدينة بعد مهاجره يستقبل بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرًا([438])

وفي الحديث فوائد، منها:

١- وقوع النسخ في بعض أحكام الشريعة.

٢- نسخ استقبال بيت المقدس.

٣- أن القبلة بعد النسخ هي الكعبة.

٤- أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة.

٥- أن استقبال بيت المقدس كان قبل النسخ طاعة وعبادة.

٦- تحريم استقبال بيت المقدس بعد النسخ.

٧- فيه قبول خبر الواحد.

٨- مسارعة الصحابة إلى طاعة الله ورسوله.

٩- صحة صلاة مَن أخطأ القبلة من غير تفريط.

١٠- أن الأحكام لا تلزم المكلف إلا بعد العلم.

١١-أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تبطلها ولو كثرت.

١٢- أن من اجتهد فأخطأ القبلة، ثم علم في أثناء الصلاة -باجتهاد أو خبر ثقة-: فإنه يتحول وتصح صلاته.

13- جواز تكليم المصلي للمصلحة بما لا يشوِّش عليه؛ لكن الذي يحرم على المصلي: أن يتكلم هو، وكلامه عمدًا يبطل صلاته.

٧٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ([439]) -رضي الله عنه- قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ([440]), فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ([441]), فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ, وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟! فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ لم أفَعَلْهُ([442]). 

الشرح:

هذا الحديث المناسب ذكره إثر حديث ابن عمر في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة: فإنه يفيد ما أفاده حديث ابن عمر من جواز صلاة التطوع على الراحلة، وأنه لا يشترط فيها استقبال القبلة، فيصلي حيث كان وجهه.

وفي هذا الحديث من الفوائد -زيادة على ما أفاده حديث ابن عمر-:

١- جواز الصلاة على الحمار.

٢- الاعتماد في العبادة على السُّنَّةِ والاحتجاج بها على المعارِض.

٣- حفاوة التابعين بأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث خرجوا لتلقِّيه من بُعد.

٤- تشابه أقوال الصحابة في تعظيم السُّنِّة والتعويل عليها في عباداتهم، فقول أنس: «لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ لم أفَعَلْهُ»، كقول عمر للحجر: «لولا أنَّي رأيتُ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- يقبُّلكَ ما قبَّلتُك»([443]).

 بابُ الصُّفوفِ

هذا الباب من أبواب صلاة الجماعة؛ لأنه يشرع أن يكون الجماعة صفوفًا، وللصفوف أحكام تجب مراعاتها: كتسويتها، والتراص فيها، وإكمال الصف الأول فالأول.

ومراعاة هذه الأحكام مع الاقتداء بالإمام يجعل للجماعة هيئة عظيمة للنفس، وتأتلف بها القلوب، وتتم بها الصلاة، وإهمال ذلك سبب لاختلاف القلوب ونقص الصلاة؛ كما دل على ذلك حديثا الباب.

٧٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ»([444]).

٧٩- وعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ([445])»([446]).

* وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَوِّي صُفُوفَنَا, حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ, حَتَّى رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا, ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ, حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ, فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ, فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ؛ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»([447]). 

الشرح:

هذان الحديثان هما الأصل في وجوب تسوية الصفوف([448])؛ وذلك من ثلاثة أوجه:

١- الأمر به.

٢- الإخبار بأنه من تمام الصلاة.

٣- وعيد مَن خالف في ذلك.

والمعتبر في التسوية: المحاذاة بين المناكب والأعناق وبين الكعاب. 

وفي الحديثين فوائد، منها:

1- عظم شأن صلاة الجماعة؛ ولذا شُرع فيها الإمام والصفوف.

2- وجوب الاصطفاف في صلاة الجماعة.

3- وجوب تسوية الصفوف.

4- أن ترك تسوية الصفوف سببٌ لتفرُّقِ القلوب وتغيُّرِ الوجوه.

5- أنه يشرع للإمام أن يربي الجماعة على تسوية الصفوف بقوله وفعله، ويتفقدهم في ذلك وينكر على المخالف. وقوله: «حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ» المراد بالقداح: خشب السهام حين تُنحت وتُبرى([449])، ومن شأنها أن تكون متساوية، وهذا التشبيه يدل على اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- في تسوية الصفوف. 

٨٠- وعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ([450]) دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ, فَأَكَلَ مِنْهُ, ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ, فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ, فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ, وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم([451]). 

* وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ([452])، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ, وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

* اليتيمُ: قيل: هو ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اللهِ بن ضميرة([453]). 

الشرح:

هذا الحديث تضمَّن جملةً من أحكام صلاة الجماعة، والروايتان في الحديث يرجع الاختلاف بينهما إلى أن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنس وأمه وقع مرتين، ففي مرة: كان معهما ضميرة، وفي مرة: لم يكن معهما أحد.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- تواضعه -صلى الله عليه وسلم- بإجابته دعوة مليكة.

٢- مشروعية إجابة الدعوة.

٣- سرورهم بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيتهم، وبصلاتهم معه؛ لذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: «قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ»

٤-أن موقف الاثنين خلف الإمام.

٥- أن موقف المرأة مع الرجال خلفهم ولو كانت واحدة.

٦- جواز صلاة النافلة جماعة أحيانًا.

7- فضيلة أهل ذلك البيت.

٨١-وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ؛ فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ؛ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ؛ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ([454]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في موقف الواحد مع الإمام: وهو أن يكون عن يمنيه، وهذا طرف من حديث ابن عباس الطويل في قصة مبيته عند خالته ميمونة، وقد تضمن كثيرًا من الفوائد، منها: المتعلقة بصلاة الليل، أو بمعاملة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهله.

وفي هذا الطرف الذي ذكره المؤلف فوائد، منها:

١- مشروعية قيام الليل، وكان -صلى الله عليه وسلم- يحافظ على قيام الليل في كل وقت.

٢- جواز صلاة الليل جماعة أحيانًا إلا في رمضان، فقيام الليل فيه جماعة: سنة.

٣- فضل ابن عباس لتأسِّيه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وهو غلام.

٤- أن موقف الواحد مع الإمام عن يمنيه.

٥- أن من وقف عن يسار الإمام عليه أن يتحول، وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة من وقف عن يسار الإمام من غير عذر([455]):

فقيل: لا تصح([456])

وقيل: تصح مع الإثم([457])

وقيل: تصح ولا إثم([458])، وهو الصحيح، وهذا مبني على حكم وقوف الواحد عن يمين الإمام: هل هو واجب، أم مستحب؟([459]) والصحيح أنه مستحب.

٦- التنبيه إلى الخطأ بالفعل في أثناء الصلاة.

٧- أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.

٨- جواز الائتمام بمن لمن ينو الإمامة من أول الصلاة.

٩- جواز مصافّة الصبي.

 بابُ الإِمامةِ

هذا الباب من أبواب صلاة الجماعة، والمراد به: الإمامة في الصلاة، ويقال لها: الإمامة الصغرى في مقابل الإمامة الكبرى، وهي إمامة ولي أمر الأمة، وللإمامة في الصلاة أحكام تؤخذ من الأحاديث المذكورة في الباب، واتخاذ إمام في صلاة الجماعة واجب كما سيأتي.

٨٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ([460]) اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ , أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»([461]).

٨٣- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»([462]).

٨٤- وَعن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ, فصَلَّى جَالِسًا, وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا, فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أَنْ اجْلِسُوا، فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا, [وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ]([463])، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا [أَجْمَعُونَ]»([464])

الشرح:

هذه الأحاديث هي الأصل في وجوب الاقتداء بالإمام، وهو الائتمام به، وحقيقته: متابعة الإمام في التكبير وأفعال الصلاة؛ فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، بل يأتي بذلك كله بعده.

 وفي الأحاديث فوائد، منها:

١- الحكمة من مشروعية اتخاذ إمام في صلاة الجماعة، وهو واجب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»( ).

٢- تحريم مسابقة الإمام؛ وذلك بالرفع من الركوع أو السجود قبله، أو التقدم عليه بالركوع أو السجود.

٣- أن مسابقة الإمام من الكبائر؛ لتهديد الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل اللهُ رأسَهُ رأسَ حمار!

4- قدرة الله على قلب الأعيان، وليس ذلك لغير الله.

٤- وجوب متابعة الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود. وللناس في صلاة القائم خلف القاعد ثلاثة مذاهب([465]): 

قيل: لا تصح؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- بالقعود

وقيل: يجب القيام خلف الإمام القاعد؛ لما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس في مرضه قاعدًا، وأبو بكر عن يمنيه يصلي قائمًا، والناس يصلون خلفه قيامًا ([466])

فقيل: إن هذا الحديث ناسخ لحديث الأمر بالقعود([467])

وجمع بينهما الإمام أحمد فقال: إذا ابتدأ الإمامُ الصلاةَ بهم قاعدًا وجب عليهم القعود، وإذا ابتدأ الصلاةَ بهم قائمًا ثم اعتلّ فجلس؛ وجب عليهم أن يصلوا قيامًا؛ كما في قصة أبي بكر مع  النبي -صلى الله عليه وسلم-([468])، وهذا جمعٌ حسنٌ يتضمَّنُ العملَ بالحديثين.

٥- أن الإمام إذا قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» يقول المأموم: «رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ» 

٦- أن موافقة الإمام تكون بالأفعال: كالركوع والسجود؛ فلا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم؛ فهذا الحديث مفسِّرٌ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»  

7- فضيلة أبي بكر؛ لإمامته الناس بأمر النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولقيامه إلى جنب النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو قاعد في الصلاة يقتدي أبو بكر بالنبي، ويقتدي الناسُ بصلاة أبي بكر.

٨٥- وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ([469]) - رضي الله عنه - قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ([470])- قَالَ:  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا, ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ([471]).

الشرح:

في حديث البراء: ذكرُ شيءٍ من هدي الصحابة في صلاتهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أنه إذا خرَّ -صلى الله عليه وسلم- ساجدًا بعد أن رفع رأسه من الركوع واعتدل: فإنهم لا يهوون للسجود حتى يقع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساجدًا بوضع جبهته على الأرض

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»

٢-أن المأموم لا يأت بأفعال الصلاة مع الإمام ولا قبله؛ أي: لا يوافقه ولا يسابقه، بل يأتي بالأفعال بعده.

٣- فيه تزكية الراوي لشيخه.

4- أن المأموم لا يشرع في الانتقال من ركن إلى ركن إلا بعدما يتم انتقال الإمام؛ فلا يتحرك للركوع حتى يصير الإمام راكعًا، ولا يتحرك للسجود حتى يصير الإمام ساجدًا؛ لقوله في شأن الهوي للسجود: «لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدًا, ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ». 

٨٦- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([472]).

الشرح:

التأمين هو قول: آمين، ومعناه: اللهم استجب([473])؛ ولذا شرع بعد دعاء الفاتحة، ومعنى الحديث: أن التأمين من جملة ما يأتم بالإمام فيه؛ فلا يأت به المأمومُ قبل الإمام ولا يتأخر عنه ومعنى: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ» أي: إذا أراد التأمين أو شرع فيه، وذلك بعد قوله: ولا الضَّالين

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية التأمين للإمام والمأموم بعد قراءة الفاتحة، وكذا المنفرد.

٢- أن الإمام يجهر بالتأمين؛ كقوله: «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»([474])، وذلك في الصلاة الجهرية.

٣- فضل التأمين مع الإمام بعد قراءته الفاتحة.

٤-أن الملائكة يؤمِّنون على دعاء الإمام.

٥- إثبات الملائكة.

٦- أن موافقة الملائكة في التأمين سبب للمغفرة.

7- محبة الملائكة الخيرَ للمؤمنين.

8- شهودهم الصلاةَ مع المؤمنين، واستماعهم لقراءة الإمام.

٨٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ: الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ, وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»([475])

٨٨-عن أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ! فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ: الْكَبِيرَ، وَالضعيف([476])، وَذَا الْحَاجَةِ»([477])

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ في مراعاة الإمام للمأمومين بالتخفيف الذي لا إفراط فيه، والأفضل: أن لا يخرج فيه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١- ندب الإمام إلى التخفيف في الصلاة؛ رفقًا بالضَّعَفَةِ من المأمومين.

٢-أن التخفيف شُرع لحقِّ مَن يشقُّ عليهم التطويل: كالصغير، والكبير والضعيف، وذي الحاجة؛ فعلى الإمام مراعاتهم، وغيرهم تبعًا لهم.

٣-أن من مقاصد الشريعة: الترغيبُ في الإسلام وشرائعه ومجانبةُ ما ينفِّر عنه، وليس من ذلك: اتِّباعُ أهواء الناس. 

٤- أن التطويل المفرط في الصلاة: من أسباب التنفير عنها.

٥-أن التطويل المنفِّر عن الصلاة: منكرٌ ولو كان عن اجتهاد وحسن نية.

٦- مشروعية الغضب عند إنكار المنكر؛ وهو غضب محمود.

٧- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُسمَّى موعظة.

٨- حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على هداية الخلق.

٩- أن من فعل منكرًا -ولو خطأً- وجب الإنكارُ عليه؛ ولو كان رجلًا صالحًا؛ كما أنكر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على معاذ.

١٠- أن المنفرد له أن يطول ما شاء ما لم يفرط؛ فيخرج الصلاة عن وقتها.

١١- حسن تعليمه -صلى الله عليه وسلم-، ومن ذلك: ذكر الأحكام مع ذكر عِلَلِها.

١٢- جواز الغيبة للمتظلِّم.

١٣- جواز ترك الجماعة لعذر من الأعذار. 

١٤- أن حديث النفس في الصلاة لا يبطلها؛ أخذًا من قوله: «وَذَا الْحَاجَةِ»، وهذا متفق عليه إلا أن يغلب ذلك على أكثر الصلاة؛ فقد قيل ببطلانها.  

تنبيه: التخفيف المفرط الذي يفوِّت على المأموم بعضَ أركان وواجبات الصلاة: حرام، والتطويل المفرط المنفِّر عن الصلاة: حرام.

بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-

هذا الباب هو المقصود من كتاب الصلاة؛ لذلك هو أهم أبواب الكتاب، ومقصوده: العمل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»([478])، ومن علم كيف كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يصلي فهو كمن رآه يصلي في وجوب الاتباع؛ فعلى المسلم أن يتعلم صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- ليصلي كصلاته.

٨٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, رَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ والْمَاءِ وَالْبَرَدِ»([479]).

الشرح:

هذا الحديث أصح ما ورد في الاستفتاح([480])، وأشهر أنواع الاستفتاح: ما رواه أهل السنن عن أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سبحانكَ اللهُمَّ وبحمدِكَ, وتباركَ اسمُكَ, وتعالى جدُّكَ, ولا إله غيرُكَ»([481])

 وكان عمر -رضي الله عنه- يستفتح به ويجهر به؛ ليعلَّمه الناس([482])

وأما الاستفتاح في حديث أبي هريرة: فهو دعاء، وقد اشتمل على ثلاث دعوات، ومضمونها: طلب السلامة من الذنوب، ما وقع منها وما لم يقع، والبُعْدُ من الذنوب والنقاءُ منها يتضمَّنُ مجانبتَها والسلامةَ من شرِّها، والتطهيرُ منها بالماء والثلج والبرد يتضمَّنُ مغفرتَها مغفرةً يحصل بها النقاء، ويحصل بها البرد المزيل لحرارة الذنوب؛ ولذا قال: «اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ والْمَاءِ وَالْبَرَدِ»

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية السكوت بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، والمراد به: ترك الجهر، لا ترك الكلام مطلقًا. «هُنَيْهَةً» أي: وقتًا قليلًا([483]).  

٢- مشروعية هذا الاستفتاح.

٣- أن السكوت والاستفتاح من سنن الصلاة.

٤- أن الذنوب تدنِّسُ القلوبَ وتنجِّسُها؛ كما قال الله في المشركين: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]. ولذا تضمَّن هذا الدعاء طلبَ النقاء والتطهير، وفي هذا: شاهد لما كان يفعله -صلى الله عليه وسلم- من كثرة الاستغفار، وإن كان -صلى الله عليه وسلم- معصومًا من كبائر الذنوب، وقد غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر.

٥- حرص أبي هريرة على العلم، وشواهد هذا كثيرة([484]).

6- أن من طرق البيان: التشبيه، فقد شبه ما يُطلب للقلب من النقاء من الذنوب بما يُطلب من النقاء للثوب الأبيض من الدنس.

7- أن تحصيل العلم طريقُهُ السؤال، وإذا صح القصد وحسُنت الطريقة في السؤال لم يُذم السائل بكثرة السؤال، وقد قال ابن عباس -لما سُئل عن كثرة علمه-: «إنَّما نلتُهُ بلسانٍ سؤول وقلبٍ عقول»([485]).

8- جواز تخصيص الإمام نفسه فيما يدعو به سرًا.

9- مشروعية الإلحاح في الدعاء وتنويع ألفاظه.

٩٠- عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ, وَالْقِرَاءَةَ بـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ, وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا, وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا, وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ, وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى, وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ, وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ([486]).

الشرح:

هذا الحديث أشمل حديث ورد في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من تكبيرة الإحرام إلى السلام، وقد اشتمل على كثير مما يشرع في الصلاة من الأقوال والأفعال.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة من دونها([487]).

٢- افتتاح القراءة بالحمد لله، والمراد: قراءة الفاتحة، وهي أيضًا من أركان الصلاة([488]).

٣- أن الركوع والسجود من أفعال الصلاة، وهما من أركان الصلاة، وقد أمر الله بهما فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج:77].

٤- أن من صفة الركوع: أن المصلي يجعل رأسه حذاء([489]) ظهره، لا يشخِّصه إلى فوق، ولا يصوِّبه إلى أسفل.

٥- أن من هديه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة: أنه إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وقد أمر بذلك المسيء في صلاته؛ فقال: «ثم ارفع –أي من الركوع- حتى تعتدل قائمًا»، وقال: «ثم ارفع –أي من السجود- حتى تطمئن جالسًا»([490])؛ ولهذا كان الاعتدال بين الركوع والطمأنينة بين السجدتين من أركان الصلاة([491]).

٦- أن من صفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول: أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويقعد عليها، وينصب اليمنى.

٧- مشروعية التشهُّد بعد كل ركعتين، لكن التشهُّد الأول في الصلاة ذات التشهُّدين: واجب([492])، والتشهُّد الذي قبل السلام: ركن([493]). 

٨- النهي عن عقبة الشيطان، وأصح ما فُسِّرت به: أنها الإقعاء كإقعاء الكلب، وهو أن ينصب ساقيه وفخذيه، ويقعد على مقعدته، ويضع يديه على الأرض([494]).

٩- ختم الصلاة بالتسليم، والصحيح: أنها تسليمتان([495])، ولا يتحلل من الصلاة إلا به؛ لحديث: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»([496]).  

١٠- النهي عن بسط الذراعين على الأرض في السجود؛ فيجب رفع المرفقين؛ فيجعلهما على ركبتيه، والأفضل أن يجافي عضديه عن جنبيه.

١١- النهي عن التشبُّه بالبهائم.

٩١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ, وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ, وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ , رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ([497]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وورد الرفع في موضع رابع: وهو القيام من التشهد الأول كما عند البخاري من حديث ابن عمر([498])، وعند أبي داود والترمذي من حديث أبي حميد الساعدي([499])  وصفة رفع اليدين: أن يرفعهما حذو منكبيه، مستقبِلًا ببطونهما القبلة،  مضمومة الأصابع، ممدودة، وهذا الرفع سنة([500])

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية رفع اليدين عند التكبير؛ لافتتاح الصلاة.

٢- مشروعية التكبير عند الركوع وعند الرفع منه.

٣- أنه لا يشرع رفع اليدين عند السجود.

٤- أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، وكذلك يفعل المنفرد، وأما المأموم فيقول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» بعد قول الإمام: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ومعنى: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» استجاب لمن حمده([501])، و«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وردت بالواو، ومن دونها([502])، وفيها إثبات الربوبية لله، وإثبات الحمد كله له وحده.  

٩٢- عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى ([503]) أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ, وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»([504])

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل فيما يجب السجود عليه من الأعضاء، وإذا كان السجود من أهم أركان الصلاة: فلا يصح سجود من لم يسجد على هذه الأعضاء.

وفي الحديث فوائد، منها:

١- أن الرسول يُؤمر ويُنهى، والآمِرُ والنَّاهِي له: ربُّه، وما أُمر به -صلى الله عليه وسلم- فأمَّتُهُ تبعٌ له في ذلك.

٢- وجوب السجود على هذه الأعظم.

٣- وجوب السجود على الأنف مع الجبهة.

٤- أن أهم أعضاء السجود هي الجبهة؛ لأن السجود عليها أدلُّ على كمال التواضع لله.

٥- وجوب السجود على اليدين، والمراد بهما: الكفان.

٦- وجوب السجود على أطراف القدمين، والمراد بها: بطون أصابع الرجلين، وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة.

٩٣ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ, ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ, ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا, حَتَّى يَقْضِيَهَا, وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ([505]). 

٩٤- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ([506]) قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ, وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ, فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ, فقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم([507]). 

الشرح:

هذان الحديثان هما الأصل في تكبيرات الانتقال بين أركان الصلاة، وقد دلَّا على أن في كل ركعة: خمس تكبيرات، عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وتكبيرة القيام بعد الثنتين.

 وفي الحديثين فوائد، منها:

١- مشروعية التكبير حين القيام إلى الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام.

٢- مشروعية التكبير للركوع، ومشروعية التسميع للرفع منه، وهو قول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» أي: استجاب.

٣- مشروعية التحميد بعد الرفع من الركوع، وهو قول: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

٤- مشروعية التكبير للسجود والرفع منه في السجدتين.

٥- مشروعية كل ما تقدم في الصلاة كلها.

٦- فضل التكبير، وهو قول: الله أكبر، ومعناه: التعظيم، ومعنى الله أكبر: الله أكبر من كلِّ شي، وقد أمر الله بالتكبير فقال تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء:111]، وقد شُرع الذِّكرُ به في مواضع عديدة من العبادات والأوقات.

٧- في قول عمران بن حصين: «قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم» دليل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بالتكبير، وأن كثيرًا من الأئمة في وقت عمران قد فرَّطوا في هذه السُّنَّة!

فعلم مما تقدم؛ أن في الصلاة الثنائية: إحدى عشرة تكبيرة، وفي الثلاثية: سبع عشرة تكبيرة، وفي الرباعية: ثنتين وعشرين تكبيرة.

٩٥- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُّ قِيَامَهُ؛ فَرَكْعَتَهُ؛ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ؛ فَسَجْدَتَهُ؛ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ؛ فَسَجْدَتَهُ؛ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ([508]).

* وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

٩٦- عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ([509]) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رأيت رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا, حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ, حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ([510]). 

٩٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وراء إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم-([511]).

الشرح:

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من هديه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، منها: التناسب بين الأركان في المقدار؛ كما في حديث البراء.

وقوله: «رَمَقْتُ» أي: نظرت وتأملت.

ومنها: إطالته -صلى الله عليه وسلم- القيام بعد الركوع؛ كما في حديث أنس الأول.

ومنها: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخفف الصلاة مع الإتمام، ومعنى قول أنس: «مَا صَلَّيْتُ وراء إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم» يريد أنه غلب على الأئمة: إما التخفيف المفرط، أو التطويل المفرط

وفي الأحاديث فوائد، منها: 

١- تقارب أركان الصلاة الفعلية بالمقدار.

٢- أن الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبٌ من السواء.

٣-أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطيل القيام والقعود الذي قبل السلام؛ لقول البراء كما عند البخاري: «مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ»

٤- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخفف الصلاة لكن من غير إفراط.

٥- أن صلاته -صلى الله عليه وسلم- كانت معتدلة؛ فكان يخفف الصلاة ويتم ركوعها وسجودها.

٦- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يطيل الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين؛ خلاف ما يعمله أكثر الناس من التخفيف.

٩٨- عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ([512]) - قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا, قَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ, وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ, أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – يُصَلِّي؛ فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا([513]), وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ([514]). 

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل في جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة قبل النهوض من الركعة الأولى، وقبل النهوض من الثالثة من الرباعية، وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي([515]) واختلف العلماء في حكم جلسة الاستراحة:([516])

فقال بعضهم: إنها سنة من سنن الصلاة([517])

وقال آخرون: ليست سنة بل فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- لـمَّا ثَقُل؛ لذلك قال بعضهم: هي سنة لمن يحتاج إليها ([518]) 

والقول الأول أظهر؛ لأنه الأصل في كل ما نقل من صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم- كيف والراوي لجلسة الاستراحة هو مالك بن الحويرث الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»!([519])

وفي الحديث فوائد، منها:

١- مشروعية جلسة الاستراحة.

٢- فضيلة مالك بن الحويرث؛ فإنه وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- مع صاحب له، أو مع جماعة، وحفظ صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم-، وبلَّغها بقوله وفعله.

٣- أن من طرق البلاغ: التعليم بفعل العبادة بصفتها التي وردت؛ فعلًا وقصدًا، لا بطريقة التمثيل.

٤- جواز فعل العبادة لغرضين شرعيين؛ كالصلاة تقربًا إلى الله، ولتعليم الناس صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم-، وذلك قربة فتكون هذه الصلاة قربة إلى الله من جهة أصلها، ومن جهة قصد التعليم، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: صلى على المنبر؛ ثم قال: «إنِّما صنعتُ هذا لتَأْتَمُّوا بي وتَعْلَموا صلاتِي»([520])

وقول مالك بن الحويرث: «وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ» أي: لذاتها ولكني أريد تعليمكم كيف رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، وليس هذا من التشريك المفسد للعبادة؛ لأن كلًا من الغرضين يُقصد للتقرب، لكن قد يكون أحدهما هو المقصود الأول والآخر بالقصد الثاني، وإنما يفسد العبادة: التشريك بغرضٍ من أغراض الدنيا.

٥- فضيلة عمرو بن سلمة؛ فإنه هو الذي أمَّ قومه في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست سنين أو سبع سنين؛ لأنه كان أكثر أخذًا للقرآن، ثم شاخ في الإسلام؛ فإنه توفي سنة خمس وثمانين -رضي الله عنه-.

٦- حرص الصحابة على تبليغ السُّنَّةِ والعملِ بها؛ كما فعل مالك بن الحويرث وعمرو ابن سلمة.

٩٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه- قال: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ, حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ([521]).

الشرح:

هذا الحديث تضمَّن شيئًا من هديه -صلى الله عليه وسلم- في هيئة السجود، وهو مجافاة اليدين، أي: العضدين عن الجنبين، وهذا هو المراد من قوله: «فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ»

وفي الحديث فوائد، منها:

1-مشروعية مجافاة العضدين عن الجنبين حال السجود، ومن الحكمة في ذلك: أن يعتمد المصلي في السجود على كفيه؛ فيأخذ كل عضو حظه من العبادة.

2- المبالغة في المجافاة لقوله: «حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ».

3-حرص الصحابة على معرفة دقائق هديه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، وتبليغ ذلك لمن بعدهم.

٤-أن الغالب من هديه -صلى الله عليه وسلم- في اللباس: الإزار والرداء؛ لقوله: «حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ».

١٠٠-وعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ([522]) قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ([523]). 

الشرح:

هذا الحديث تضمَّن شيئًا من هديه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة، وهو الصلاة في النعلين

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية الصلاة في النعلين، وقد تعددت الأحاديث في ذلك قولًا وفعلًا، فمن الفعل: هذا الحديث، وحديث: خلْعِ النبي -صلى الله عليه وسلم- نعليه لـمَّا أعلمه جبريل أنَّ فيهما قذرًا([524])، ومن أحاديث القول: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلُّوا في نعالِكُم»([525])، وحديث: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد: فلينظر في نعليه؛ فإن رأى فيهما قذرًا؛ فليمسحه وليصلِّ فيهما»([526]).   

٢-أن من الحكمة في الصلاة في النعلين: مخالفة اليهود؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»([527]).

3-جواز دخول المسجد بالنعلين؛ لأن ذلك لازم لجواز الصلاة فيهما، والمشي فيه بهما، إلا أن يكون المسجد مفروشًا؛ فإن المشي بالنعال على فرش المسجد يؤدي إلى تلويثها بالقذر والوسخ؛ لذلك ينهى عنه.

٤-أن الجواب بنعم يفيد مقصود السائل؛ لأن جملة السؤال مقدرة في الجواب، وشواهد هذا لا تحصى.

١٠١- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا, وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا([528]).

الشرح:

هذا الحديث تضمَّن حكم العمل في الصلاة مما ليس من أفعال الصلاة 

وفي الحديث فوائد، منها:

1-  جواز حمل الطفل أو الطفلة في الصلاة للإمام بالنص، وللمأموم والمنفرد بقياس الأولى.

2-  أن الأصل في ثياب الطفل: الطهارة.

3-  أن حمل الطفل ووضعه مرات في الصلاة: لا يبطلها.

4-  رحمة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصغار، وتواضعه.

5-  احتفاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبنات خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية.

6-  جواز إدخال الصبيان المساجد إلا أن يخشى من ذلك مفسدة؛ كالتشويش على المصلين، أو وقع النجاسة في المسجد.

7-  ظاهره: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يحمل الصبية قائمًا وراكعًا؛ لقوله: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا».

١٠٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»([529]).

الشرح:

هذا الحديث يتعلق بهيئة السجود، ومن هيئة السجود: الاعتدال، والاعتدال في السجود: أن يرفع المصلي بطنه عن فخذيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، وضد ذلك: أن يبسط ذراعيه على الأرض كما يبسطهما الكلب والسبع، ويشهد لهذا الحديث: حديث عائشة المتقدم، وفيه: «ويَنهى أن يفترش الرَّجُلُ ذراعيْه افتراشَ السَّبُع»([530])  

ويشمل الاعتدال التام في السجود: كل ما دلت عليه السنة من هيئة السجود. قال الشيخ ابن سعدي-رحمه الله تعالى- : "الاعتدال في السجود: هو تمكين الأعضاء السبعة كلها في الأرض، ومجافاة اليدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، وهما عن الساقين، ومباعدة اليدين عن الجبهة والأنف، واليمنى عن اليسرى، وجعل أصابعهما موجهة إلى القبلة وهما حذو المنكبين أو الأذنين، والمباعدة بين الركبتين، وكذلك القدمين، ونصبهما وتوجيه أصابعهما إلى القبلة"([531])

وفي الحديث فوائد، منها: 

١-وجوب الاعتدال في السجود الذي ضده: بسط الذراعين على الأرض. 

٢-تحريم بسط الذراعين على الأرض حال السجود.

٣-أن من كمال الصلاة: حسن الهيئة في الركوع والسجود والقيام والقعود.

٤-أنه يجوز أن يأتي المصدر مخالفًا لفعله في عدد الحروف؛ فالبسط من الثلاثي، والانبساط من الخماسي.

٥-النهي عن مشابهة الحيوانات في شي من أفعال الصلاة؛ كما دلت عليه السنة في مواضع.

 بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

حديث هذا الباب المناسب ذكره في الباب الذي قبله؛ لأنه من صفة الصلاة، ولعل المؤلف أفرده بالترجمة؛ للتنبيه على أهمية ما دل عليه من وجوب الطمأنينة، ومعنى الطمأنينة: اللبث والاستقرار.

١٠٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ, فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى, ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى, ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -([532])؛ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» - ثَلاثًا - فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ؛ فَعَلِّمْنِي, قَالَ: «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ معك مِنْ الْقُرْآنِ, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا»([533]).

الشرح:

هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث المسيء؛ لأن الرجل أساء في صلاته بترك بعض ما يجب فيها، والأظهر أنه الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما؛  فردَّدهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم علَّمه كيف يصلي، وقد جعل كثير من العلماء هذا الحديث أصلًا فيما يجب في الصلاة؛ فقالوا بوجوب كل ما ذُكر في الحديث دون ما لم يذكر، وهم منازَعون في عدم وجوب كل ما لم يذكر؛ فإن ما لم يذكر من أقوال الصلاة وأفعالها قد يكون الرجل لم يُخل به، وقد يثبت وجوبه بدليل آخر كالتشهد والتسبيح في الركوع والسجود

وفي الحديث فوائد، منها:

١-وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام التي بها الدخول في الصلاة.

٢-وجوب القراءة في الصلاة، وقد دل حديث عبادة على تعيين الفاتحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([534])، وقد ورد تعيين الفاتحة في بعض روايات حديث المسيء([535]).

٣-وجوب الركوع والسجود.

٤-وجوب الاعتدال بعد الركوع.

٥-وجوب الجلوس بعد السجود.

٦-وجوب الطمأنينة في ذلك كله.

٧-وجوب كل ما تقدم في كل ركعة؛ لقوله: «وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا»

٨-بطلان الصلاة بترك الطمأنينة؛ لقوله: «فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ» 

٩-عذر الجاهل ببعض أركان الصلاة فيما مضى من صلاته، وقد خرج وقته.

١٠-حسن تعليمه -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث ردَّده ليشعره بحاجته إلى العلم.

١١-أدب ذلك الرجل؛ لحسن سؤاله.

١٢-أن الاعتراف بالخطأ فضيلة.

١٣-جواز الحلف لتأكيد الخبر.

14-جواز الحلف بالاسم الموصول مراد به الله.

١٥-جواز السلام على القوم المجتمعين على ذكر أو تلاوة أو تعليم، بل هو مشروع.

١٦-تكرار السلام كلما تكرر المجيء، وتكرار الرد بتكرار السلام، وقد جاء ذكر الرد في بعض روايات هذا الحديث من صحيح البخاري([536]) على ما ذكره الحافظ([537]).

١٧-جواز النظر إلى من يصلي؛ للاقتداء به إن كان من أهل القدوة، أو إرشاده إلى خطئه إن أخطأ كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

١٨-أن من طرق تحصيل العلم ونشره: سؤال الجاهل للعالم، وتعليم العالم للجاهل.

١٩-جواز تأخير البيان للمصلحة.

٢٠-إمهال الجاهل وترديده؛ لإدراك خطئه، وحاجته إلى العلم؛ وليقع التعليم عنده موقعه.

٢١-أن التعليم بالقول أبلغ من الفعل، وقد جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما في بيان شرائع الإسلام.

 بابُ القراءةِ في الصَّلاةِ

أي: هذا باب ذكر حكم القراءة في الصلاة، وما وردت به السُّنَّة في ذلك، والقراءة في الصلاة نوعان: واجبة، ومسنونة، ومن ذلك: قراءة سور معينة في بعض الصلوات.

١٠٤-عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»([538]).

١٠٥-وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ, يُطَوِّلُ فِي الأُولَى, وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ, يُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى, وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ, وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ([539]). 

١٠٦-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ([540]).

١٠٧-عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ , فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ؛ فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ؛ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا -أَوْ قِرَاءَةً- مِنْهُ([541]).

الشرح:

هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية القراءة في الصلاة.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١-وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وقد ذهب جمهور العلماء إلى ذلك في حق الإمام والمنفرد([542])، وذهب أبو حنفية إلى وجوب القراءة في الصلاة، ولكن لا تتعين الفاتحة([543])، والصواب: ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لحديث عبادة  

 ثم اختلفوا في وجوب القراءة على المأموم([544]):

فقيل: لا تجب مطلقًا: لا في سرية، ولا جهرية.

وقيل: تجب مطلقًا.  

وقيل: تجب في السرية دون الجهرية([545])، وهذا أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية([546])، بل عنده: تحرم القراءة على المأموم الذي يسمع قراءة الإمام([547])؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:204]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الإمام: «فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصِتوا»([548])

وكل من قال بوجوب قراءة الفاتحة: يجعلها ركنًا تبطل الصلاةُ بتركها: إمامًا كان، أو مأمومًا، أو منفردًا، ولكن لا ريب أن وجوبها على المأموم ليس كوجوبها على الإمام والمنفرد؛ وذلك لتعارض الأدلة، واتساع الخلاف؛ ولهذا اختار شيخنا عبد العزيز بن باز أنها واجبة على المأموم مطلقًا إلا أنها ليست ركنًا في حقه، ولا تبطل الصلاة بتركها، سهوًا أو جهلًا([549])

٢-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر: بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

٣-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُسِرُّ القراءة في صلاة الظهر والعصر، ويُسمِعُ بعض الآيات، ولعل هذا هو السبب بمعرفة ما كان يقرأ به، وصح عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنهم كانوا يحزرون قراءته -صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر([550])، ومعنى يحزرون: يقدِّرون، وهذا يدل على الإسراع، كما صح أنهم كانوا يعرفون قراءته بحركة لحيته -صلى الله عليه وسلم-([551]).

٤-أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في المغرب أحيانًا من طوال المفصَّل؛ كما في حديث جبير.

٥-أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ في المغرب بالطور.

٦-أنه -صلى الله عليه وسلم- ربما قرأ في العشاء من قصار المفصَّل؛ كما في حديث البراء: أنه -صلى الله عليه وسلم-: «قَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ».

7-تطويل الركعة الأولى من جميع الصلوات، ولاسيما صلاة الفجر.

٨-تطويل الركعتين الأوليين من الظهر ومن العصر على الركعتين الأخريين.

٩-حسن صوته صلى الله عليه وسلم.

١٠-الجهر في صلاة المغرب، وصلاة العشاء.

١٠٨-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ؛ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ؛ فَيَخْتِمُ بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يصَنَعَ ذَلِكَ؟» فَسَأَلُوهُ؛ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ, فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ»([552]).   

١٠٩-عَنْ جَابِرِ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمُعَاذٍ: «فَلَوْلا صَلَّيْتَ بـ «بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى», «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا», «وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى» فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ: الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ»([553]).

الشرح:

هذان الحديثان تضمنَّا الدلالة على قراءة بعض السور في الصلاة الجهرية زيادةً على الفاتحة، وبيان مقدار القراءة في صلاة العشاء، وتعيين بعض السور لذلك

وفي الحديثين فوائد، منها:

١-إقرار الإمام على ما أحسن فيه.

٢-فضل سورة «قل هو الله أحد».

٣-جواز ختم القراءة في الصلاة بها؛ لإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك الرجل على ذلك.

٤-السُّنَّةُ التقريرية لا توجبُ استحبابَ العمل والترغيبَ فيه ما لم تأت سنة أخرى؛ كما في صلاة ركعتين قبل المغرب([554]).

٥-إثبات المحبة لله تعالى.

٦-فضل محبة ما فيه ذكر الله، وصفاته.

٧-الرد على ابن حزم في إنكاره إضافة الصفات إلى الله تعالى([555]).

٨-تفاضل كلام الله.

٩-تقدير القراءة في صلاة العشاء بسور من أوساط المفصَّل؛ كالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى.

١٠-إرشاد الإمام لمراعاة مَن خلفه ممن يشق عليهم التطويل؛ كالكبير والضعيف وذي الحاجة، وتقدم ما ورد من التغليظ في الإنكار على من يطيل التطويل المنفِّر عن شهود الصلاة([556]).

١١-بعْثُ الإمام الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله.

١٢-أن أمير الجيش أو السرية ينبغي أن يكون هو الإمام في الصلاة.

١٣-الجمع بين سورتين في ركعة.

١٤-التثبت قبل الحكم؛ لقوله: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يصَنَعَ ذَلِكَ؟».

١٥-أن من المقاصد الشرعية: الرفق بالضعفاء، وتجنب ما يشق عليهم في دين أو دنيا.

16-إقرار من أحسن على إحسانه، والإنكار على من أساء.

 بابُ تركِ الجَهرِ بـ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: 

الأصل أن الجهر والإسرار في «بسم الله الرحمن الرحيم» تابع لصفة قراءة السورة، ولكن دلت السُّنَّةُ على ترك الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» في الصلاة الجهرية، والأصل في ذلك: حديث أنس هذا، وقد اختلف العلماء في الجهر والإسرار بها([557])، تبعًا للخلاف في عدِّها آية من سورة الفاتحة، أو غيرها، أو أنها ليست آية من أي سورة([558])

فمن جعلها آية من السورة، قال: يجهر بالبسملة إذا جهر بالسورة

ومن قال: إنها ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، قال: لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا

ومن قال إنها آية من القرآن، يقول: يقرؤها ولكن لا يجهر بها([559])، وهذا ما تفيده ترجمة الباب، وهو اختيار المؤلف، وهو الصحيح كما يدل عليه ظاهر حديث أنس، وآثار السلف.

١١٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -رضي الله عنهما- كَانُوا يَفْتِتحُونَ الصَّلاةَ بِـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»([560]). 

* وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ, فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ([561]).  

* وَلِمُسْلِمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ», لا يَذْكُرُونَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا آخِرِهَا([562]).

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل في ترك الجهر بالبسملة، وهو عمدة من ذهب إلى ذلك

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستفتح الصلاة بِـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، وهذا يحتمل أن يراد به الافتتاح بسورة الفاتحة، ويحتمل أن يراد به الافتتاح بالآية الأولى منها، وأنه لا يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» قبلها، وهذا هو الصحيح كما تدل عليه الروايات.

٢-أن ترك الجهر بالبسملة لم يُنسخ؛ لعمل أبي بكر وعمر وعثمان بذلك.

٣-اقتداء الصحابة بعمل أبي بكر وعمر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»([563]).

4-أن «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست آية من الفاتحة؛ فهي سبع آيات من دونها.

5-فيه شاهد للحديث القدسي، قال -صلى الله عليه وسلم-: قال الله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله: «حمدني عبدي» ... الحديث([564])، ولم يذكر «بسم الله الرحمن الرحيم». 

 بابُ سجودِ السَّهو

السَّهو نوعٌ من النسيان، وهو ذهولٌ عارض، وسجودُ السَّهوِ سجودٌ سببُهُ: السَّهو في الصلاة، وإضافة السجود إلى السهو من إضافة الشيء إلى سببه، وقد دلت السنة على مشروعية سجود السهو لثلاثة أسباب: الزيادة، والنقص، والشك.

وقد ذكر المؤلف في الباب حديثين: حديث أبي هريرة في سلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من ركعتين، وحديث ابن بحينة في ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- التشهد الأول؛ فالأول: تضمَّن السجود للزيادة، والثاني: للنقص، ولم يذكر المؤلف حديث أبي سعيد([565])، وابن مسعود([566])، وفيهما: السجود للشك؛ لأن حديث أبي سعيد ليس في الصحيح، وأما حديث ابن مسعود فهو متفق عليه، فكان ينبغي للمؤلف أن يذكره؛ لأنه على شرطه، والحديث من أصول باب سجود السهو.

١١١-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ([567])، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - إحْدَى صَلاتَي الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ؛ فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى, وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ([568])، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ -وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ- وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ, يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَسِيتَ, أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ؛ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ, ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟([569]) فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ([570]).

١١٢-عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ؛ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ؛ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ, حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ, وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ؛ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ([571]).

الشرح:

هذان الحديثان من أصول باب سجود السهو، وفيهما: السجود للزيادة وللنقص

وفي الحديثين فوائد، منها:

١-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشر يجوز عليه النسيان؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «إنَّما أنا بشر أنسى كما تنسون»([572])، وفي سهوه -صلى الله عليه وسلم-: حكمة ومصلحة للأمة، وهي بيان أحكام السهو.

٢-حكم من سلَّم قبل تمام صلاته: وهو أن يعود فيتم صلاته ويبني على ما مضى ثم يسلِّم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلِّم.

٣-أن الكلام سهوًا أو جهلًا لا يبطل الصلاة، ومن ذلك: مَن تكلم يظنُّ أنَّه قد خرج من الصلاة؛ كما في حديث ذي اليدين.

٤-مشروعية تذكير من نسي شيئًا من الصلاة؛ حتى الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وفي الحديث الصحيح: قال -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا نسيت فذكِّروني»([573]).

٥-أن مَن أخبر بخبرٍ بناءً على ظنٍّ أخطأ فيه: فلا حرج عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، وقال له ذو اليدين: «بلى، قد نسيت»([574]).

٧-مشروعية التثبُّت عند الشك في الأمر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»

٨-أن من سلم قبل تمام الصلاة: يسجد للسهو بعد السلام؛ ثم يسلِّم مرة أخرى، وهذا السجود من أجل الزيادة في الصلاة، والسلام قبل تمام الصلاة يتضمن زيادة تشهد وتسليم. 

٩-أن تنبيه المتعلِّم للعالم إلى خطأ محقق لا ينافي حسن الأدب، بل هو مما يحمد؛ لقول ذي اليدين للنبي -صلى الله عليه وسلم- : «بلى قد نسيت»

١٠-الاستفصال مع الاحتمال عند التنبيه إلى الخطأ.

١١-جواز ذكر الإنسان بعيبٍ فيه لمجرد التعريف.

١٢-أن سهو الإمام لاحِقٌ للمأمومين؛ لتمام متابعته.

١٣-أن الخروج من المسجد لا يبطل الصلاة، والبناء على ما سبق منها.

١٤-أن الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل الصلاة، وإن كثرت.

١٥-أن سجود السهو كالسجود في الصلاة، بل هو من الصلاة.

١٦-جواز رجوع المصلي في قدر صلاته إلى قول غيره.

١٧-جواز تشبيك الأصابع في المسجد.

١٨-رجوع الإمام عمَّا غلب على ظنه إلى قول من يثق به من المأمومين، لا عما تيقنَّه.

١٩-أن من سلَّم قبل تمام الصلاة، وقام من مجلسه، ثم أراد إتمام الصلاة: لا يجلس ثم يقوم، بل يـبني على صلاته وهو قائم؛ فيشرع في الفاتحة.

٢٠-فضيلة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- لإجلالهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وهيبته.

٢١-فضيلة ذي اليدين -رضي الله عنه- لحرصه على العلم، واهتمامه بشأن الصلاة.

٢٢-أن من أخبر عما يعتقده صدقًا لم يكن كاذبًا ولو أخطأ.

23- أن حصول النقص في الصلاة -وإن لم يشعر به المصلي- قد يورثه تكدرًا لا يعرف سببه، يدل لذلك: ما ذُكر من هيئة النبي – صلى الله عليه وسلم- حين قام إلى خشبة مسندة في  المسجد.

* وفي حديث ابن بحينة من الفوائد:

١-أن من قام من التشهد الأول ناسيًا:  يمضي ولا يرجع.

٢-أن من نسي التشهد الأول: يسجد سجدتين قبل السلام.

٣-أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، وليس بركن([575]).

٤-أن سجود السهو في الصفة مثل السجود في الصلاة؛ لقوله مثل: مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ

٥-أن المأموم يتابع الإمام إذا قام وترك التشهد الأول ناسيًا.

 بابُ المرورِ بين يدي المصلِّي

معناه: هذا باب بيان حكم المرور بين يدي المصلي، وذكر ما ورد فيه، والمرور بين يدي المصلي: هو المشي بينه وبين سترته أو قريبًا منه، وهو من كبائر الذنوب؛ لما ورد فيه من الوعيد([576]).  

١١٣-عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ([577])؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ([578]): لا أَدْرِي؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً([579]).  

١١٤-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النبي- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ؛ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ: فَلْيَدْفَعْهُ؛ فَإِنْ أَبَى: فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»([580]).

الشرح:

هذان الحديثان هما الأصل في تحريم المرور بين يدي المصلي.

وفيهما فوائد:

١-تحريم المرور بين يدي المصلي.

٢-ذكر الوعيد الشديد في ذلك.

٣-أن العلم بعاقبة الذنب يمنع من الإقدام عليه.

٤-أن من صلَّى إلى سترة: عليه أن يمنع من يريد المرور من قُدَّامِه ولو بالمقاتلة.

٥-بيان سبب ذلك: وهو أنه شيطان، أو معه شيطان، وهو قرينه.

٦-أن للمصلي حرمة لا يجوز انتهاكها.

٧-مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، وهي شي يُنصب ويكون ارتفاعها مثل مؤخرة الرحل، أو قدر ذراع.

٨-أن الإثم والوعيد يتعلقان بالمارِّ دون القائم والقاعد والمضطجع.

٩-جواز العمل في الصلاة لمصلحتها.

١٠-جواز إطلاق اسم الشيطان على من يصرُّ على المعصية ولا ينتهي.

١١-أن من لم يجعل له سترة: فليس له أن يدفع المار.

١٢-دفع الصائل بالأسهل فالأسهل.

13-أن الوقوف الطويل من الأمور الشاقة التي يمكن أن يعاقب بها.

14-أن من فعل المعصية فرارًا من شيء وقع في شرٍّ مما فرَّ منه.

١١٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ, وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ؛ فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ, فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ([581]).

١١٦-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كنت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ؛ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي, فَقَبَضْتُّ رِجْلَيَّ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُّهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ([582]).

الشرح: 

هذان الحديثان استُدِّل بهما على أن مرور الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من العلماء([583])، وذهب جماعة من العلماء إلى قطع الصلاة بذلك([584])، واستدلوا بحديث أبي ذر عند مسلم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود»([585])، وأجابوا عن حديث ابن عباس وعائشة:  بأن الحمار مرَّ بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة للمأمومين، وليس في حديث عائشة أنها مرت من بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، وإنما كانت نائمة بين يديه.

وذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود([586])، والرواية الأخرى: أن الثلاثة تقطع الصلاة([587])، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية([588])

ومعنى القطع: الإبطال، والذين قالوا لا يقطع الصلاة شيءٌ تأوَّلوا القطع في حديث أبي ذر بنقص الثواب.

والراجح: أن مرور الثلاثة: المرأة، والحمار، والكلب الأسود، يقطع الصلاة؛ كما هو ظاهر حديث أبي ذر، فمن مرَّ بين يديه -وهو يصلي- واحدٌ من الثلاثة: بطلت صلاته، ووجب عليه إعادتها. 

وفي الحديثين فوائد، منها:

١-أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وتقدم الجواب عنه من جهة القائلين بالقطع، «والأتان»: هي الأنثى من الحمير([589]). 

٢-أن هذه القصة كانت في حجة الوداع بمِنى.

٣-أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

٤-أن ابن عباس في ذلك الوقت قد قارب البلوغ؛ فسنُّهُ ما بين عشر وأربع عشرة.

٥-أن الاحتلام من أمارات البلوغ في الذكر والأنثى، وهذا متفق عليه.

٦-الاستدلال على جواز الفعل لعدم الإنكار.

٧-جواز القعود والاضطجاع بين يدي المصلي وإن كان المضطجع امرأة.

٨-أن مس المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء([590]). 

٩-فضيلة عائشة – رضي الله عنها- لنقلها سنة النبي – صلى الله عليه وسلم- في بيته.

١٠-أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، وتقدم الجواب عن حديث عائشة من جهة القائلين بالقطع.

١١-صفة مسكنه -صلى الله عليه وسلم-، وعدم انبساطه في الدنيا.

١٢-أنه لم يكن في البيوت مصابيح ثم اتُّخِذت بعد ذلك.

 بابٌ جامعٌ

أي: هذا باب جامع لأحاديث متفرقة في أبواب مختلفة تتعلق بالصلاة، وقد تضمن تسعة أحاديث؛ شملت: تحية المسجد، والنهي عن الكلام في الصلاة، والأمر بالإبراد في شدة الحر، وحكم من نسي الصلاة، وصلاة المفترض خلف المتنفل، وبسط الثوب للسجود عليه من حر الرمضاء، وستر العاتق في الصلاة، ونهي من أكل ثومًا أو بصلًا عن قربان المسجد.

١١٧-عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»([591]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في تحية المسجد، ويشهد له حديث جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب، فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فصل ركعتين»([592])

وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين: 

فذهب الأكثرون إلى أنها سنة مؤكدة([593]) فهي تطوعٌ لا فريضة، واحتجوا بحديث الرجل الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فرائض الإسلام؛ فقال عن الصلوات الخمس: هل عليَّ غيرها؟ قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا،  إلا أن تطوَّع»([594])  

وذهب بعض العلماء إلى وجوب تحية المسجد([595])؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي دخل المسجد يوم الجمعة، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يخطب: «قم فصل ركعتين»، ولنهيه عن الجلوس قبلها كما في هذا الحديث، وأجابوا عن حديث «إلا أن تطوَّع» بأن المراد ليس على العبد صلاة مكتوبة تجب في كل يوم وليلة غير الصلوات الخمس، وما وجب من الصلوات غير الصلوات الخمس فهو مرتب على أسباب: كالصلاة المنذورة، وصلاة الكسوف على القول بوجوبها، وتحية المسجد كذلك

وفي الحديث فوائد، منها:

١- فضل المسجد؛ لتخصيصه بأنواع من العبادات، وهو من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع.

2-نهي الداخل للمسجد عن الجلوس قبل صلاة ركعتين.

٣-مشروعية تحية المسجد في كل وقت([596])؛ لعموم قوله: «إذا دخل»، والمسجد عام فيدخل فيه المسجد الحرام؛ لكنّ الأولى للداخل فيه أن يبدأ بالطواف، ثم يصلي ركعتين، فيكون قد أتى بتحية البيت، وتحية المسجد، ومن لم يرد الطواف: صلى ركعتين قبل أن يجلس؛ لهذا الحديث.

٤-تخصيص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بعموم هذا الحديث، وهذا يجري على مذهب من يبيح ذوات الأسباب في أوقات النهي([597]). 

٥-أن الامتثال لا يحصل إلا بصلاة ركعتين قبل الجلوس، ويغني عن تحية المسجد: أيُّ صلاةٍ، فرضًا كانت أو تتطوعًا، ولو لم ينو تحية المسجد، ومن خرج من المسجد ثم رجع قريبًا، أي: لم يطل الفصل، فليس عليه صلاة لدخول المسجد.

٧-أنه يشرع لمن أراد دخول المسجد أن يكون على طهارة وجوبًا أو استحبابًا على الخلاف في حكم تحية المسجد.

١١٨-عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ, وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ, حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 288]. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلامِ([598]). 

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في تحريم الكلام في الصلاة، والمراد: كلام الناس الذي يتخاطبون به خبرًا: كجاء فلان، وحصل كذا، أو طلبًا: كإذهب، ولا تتكلم، ويشهد لهذا الحديث: قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»([599])

وفي الحديث فوائد، منها:

١-تحريم الكلام في الصلاة.

٢-أن يسير الكلام كان جائزًا ثم نسخ.

٣-أن الدليل من القرآن على تحريم الكلام في الصلاة: قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 288].

٤-أن السكوت يطلق على الإمساك ولو عن نوع من الكلام.

٥-اختصاص الصلاة بأحكام من بين سائر العبادات، ومنها: تحريم الكلام فيها.

٦-تفسير القنوت بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وأن منه: ترك الكلام في الصلاة، وأصل القنوت: الطاعة([600]). 

٧-بطلان الصلاة بالكلام من العالم العامد دون الناسي والجاهل([601]).

١١٩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنهما- عَنْ النبي - صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاةِ([602])؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»([603])

الشرح: 

هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الإبراد بصلاة الظهر، وهو تأخيرها عن أول الوقت حتى تنكسر شدة الحر([604])، ويمكن أن يُقدَّر بنصف وقت الظهر، ويعارضه في الظاهر: حديث خباب بن الأرت قال: «شكوْنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرَّمْضاءِ، فلم يُشْكِنا»([605]) أي: لم يُزِل شكوانا([606])، وأحسن ما جمع به بين الحديثين: بأن الذين شكوا طلبوا تأخيرًا أكثر مما يحصل به الإبراد؛ فلم يجبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك([607])، والأقرب أن الأمر بالإبراد يتعلق بالوقت؛ فيستحب الإبراد لكل مصلٍّ، فردًا أو جماعة.

 و«فَيْحِ جَهَنَّمَ» وهج حرِّها([608])، و«من» يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون للابتداء وفي الحديث فوائد، منها:

١-رحمة الله بعباده.

٢-يسر الشريعة.

٣-مشروعية الإبراد للظهر، ولا يشرع الإبراد بالجمعة؛ فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلِّيها عند الزوال([609]).

٤-تعليل الأحكام الشرعية.

٥-أن النار موجودة الآن.

٦-في الحديث شاهد للحديث الصحيح: أن النار اشتكت إلى ربها؛ فأذن الله لها بنَفَسَيْن: نَفَسٍ في الشتاء، ونَفَسٍ في الصيف، قال رسول الله: «فهو أشدُّ ما تجدون من الحَرِّ، وأشدُّ ما تجدون من الزَّمهرير»([610]).

٧-أن لشدة الحر سببًا غيبيًا وهو ما ذكر في الحديث، وهذا لا ينافي السبب الحسي، وهو قرب الشمس وارتفاعها، فيجب الإيمان بالغيب، وإثبات الأسباب.

١٢٠-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا([611]) إذَا ذَكَرهَا, لا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ {أَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[طه: 14]»([612])

*وَلِمُسْلِمٍ: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً, أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا»([613])

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان، والمراد: الصلاة المكتوبة بدليل قوله: «فَكَفَّارَتُهَا»، أو «لا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ»، والنوم الذي يكون عذرًا: هو النوم الذي يغلب المكلَّف، لا النوم الذي يتعمَّده أو يفرِّط فيه

وفي الحديث فوائد، منها:

١-عظم شأن الصلوات الخمس.

٢-أن الصلاة لا تسقط بخروج وقتها بنوم أو نسيان؛ لكن بجنون أو إغماء على تفصيل في ذلك([614]).

٣-وجوب قضاء الصلاة الفائتة على الفور.

٤-أن وقتها: إذا ذكر أو استيقظ، في أي وقت من الأوقات.

٥-أن لمعنى هذا الحديث: شاهدًا من القرآن، وهو قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 41]، أي: وقت ذكري، وفي ذكر الصلاة ذكرٌ لله؛ لأنها حقه، والاستشهاد بهذه الآية: يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا([615])؛ لأنه مما كلم اللهُ به موسى.

٦-أن الصلاة الفائتة تُقضى على صفتها؛ كما يدل له: قصة نوم النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة عن صلاة الفجر([616]).

7-أنه لا يجوز تأخير الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان، بل تجب المبادرة إلى قضائها لأوَّلِ ما يذكر أو يستيقظ؛ فإنه وقتها، ويحرم تأخيرها خلاف ما يظن بعض الناس: أنه إذا خرج وقت الصلاة جاز تأخيرها!

١٢١-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ -رضي الله عنهم- كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِشَاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ ([617]). 

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في صحة صلاة المفترِض خلف المتنفِّل، ووجهه: أن صلاة معاذ بأصحابه نافلة؛ لأنه قد أدى الفريضة بصلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-

 وفي الحديث فوائد، منها:

١-فضيلة معاذ بن جبل -رضي الله عنه- لحرصه على الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم-ولفعله الصلاة مرتين؛ ليجمع بين الفضيلتين: فضيلة الصلاة مع النبي، وفضيلة صلاته بقومه؛ لأنه إمامهم.

2-جواز إعادة الصلاة لسبب شرعي.

تنبيه: تقدم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ عن التطويل المؤدي إلى التنفير، وإرشاده إلى القراءة بأوساط المفصل([618]).

١٢٢-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ في الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ([619]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في جواز سجود المصلي على بعض ما هو لابسُهُ عند الحاجة إلى ذلك

وفي الحديث فوائد، منها:

١-جواز الصلاة في شدة الحر، والأظهر: أن هذا بعد الإبراد، ويحصل بذلك الجمع بين الحديثين.

٢-وجوب تمكين الجبهة من الأرض عند السجود.

٣-جواز اتقاء المصلي لما يؤذيه عند السجود؛ ببسط بعض ثوبه للسجود عليه.

٤-جواز العمل اليسير في الصلاة.

١٢٣-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ, لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»([620]).

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل في مشروعية ستر العاتق في الصلاة، والعاتق: هو المنكب مابين الكتف والعنق([621])، وفي الحديث فوائد، منها:

١-وجوب ستر العاتق في الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، وفي ذلك ثلاثة مذاهب([622]): 

هذا أحدها.

والثاني: وجوب ذلك في الفرض([623]).

والثالث: أنه مستحب، وهو قول الجمهور.

والقول الأول هو الموافق لظاهر الحديث، ويؤيده: حديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به» يعني: اجعل منه على عاتقيك وإن كان ضيقًا فاتزر به» ([624]).

٢-أن من كمال الصلاة: أخذ الزينة فيها، كما قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]. والواجب منها: ستر العورة بالإجماع([625])، ومنها: ستر العاتقين، أو أحدهما؛ كما تقدم.

١٢٤-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا وْ([626]) لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضْرَواتٌ مِنْ بُقُولٍ؛ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ؟ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ؛ فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا» إلَى بَعْضِ أَصْحَابِه، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ؛ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي»([627]).    

*وعَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ والثُّومَ وَالْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدم»([628]).

الشرح:

هذان الحديثان هما الأصل في أمر من أكل بصلًا أو ثومًا أو كُرَّاثًا باعتزال الناس بترك مخالطتهم، واعتزال المسجد بترك الحضور فيه، وقوله: «وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» تأكيد للأمر بالاعتزال

وفي الحديثين فوائد، منها:

١-كراهة الأكل من هذه المذكورات الخبيثة الرائحة.

٢-وجوب اعتزال الناس بترك مخالطتهم، والمسجد بترك الحضور فيه، على من أكل شيئًا من هذه الخَضْروات.

٣-أن الأكل من هذه الأشجار ذوات الرائحة الكريهة عذرٌ في ترك صلاة الجماعة ما لم يكن ذلك ديدنه، أي: دائمًا، أو يأكله عمدًا ليترك الجماعة؛ فلا يكون عذرًا بل يكون إثمًا.

٤-أنه يحرم على من أكل من هذه البقول حضور صلاة الجماعة.

٥-أن الملائكة يتأذون من الروائح الخبيثة كالإنسان.

٦-أنه لا يحرم أكل هذه البقول مطلقًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «قَرِّبُوهَا» إلى بعض أصحابه.

٧-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يأكلها مطلقًا؛ لأنه يناجي ملك الوحي جبريل.

٨-أن تحريمها من باب تحريم الوسائل، فالأصل فيها الحل.

٩-تحريم إيذاء المسلمين وإيذاء الملائكة، وتحريم ما يفضي إلى ذلك.

١٠-تعليل الأمر باعتزال المسجد بتأذي الملائكة.

١١-تعليل الأحكام الشرعية.

١٢-أن من ابتلي في بدنه بما يتأذى منه الناس: كالرائحة الخبيثة في عرقه، والبخر([629]) في فمه، فيجب عليه اعتزال الناس والمسجد؛ قياسًا على من ذكر في الحديث، بل هو أولى؛ لأن العلة فيه أقوى، وينبغي له معالجة ذلك بما يستطيع.

١٣-أن كل ما له رائحة خبيثة من المأكولات والمشروبات: حكمه حكم البصل والثوم.

14-وجوب صيانة المسجد عن كل ما يؤذي الناس والملائكة.

15-أن الملائكة تأوي إلى المساجد؛ لأنها بيوت الله التي أذن أن ترفع، أي: تعظم، ومن تعظيمها: تطهيرها من الأقذار والنجاسات، الحسية والمعنوية.

 بابُ التَّشهُّد

التشهد: أصل معناه: قول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، ومعناه في الاصطلاح: الذكر الذي علَّمه النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن مسعود أن يقوله وهو قاعد قبل السلام، وإذا قعد بعد الركعتين: «التحيات لله .. إلى آخره»، وهذا هو المراد بترجمة الباب، وفي الباب خمسة أحاديث تضمنت: التشهد، وما يشرع بعده: من الصلاة على النبي، والدعاء.

١٢٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ –وكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ- كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ, السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»([630]).

*وَفِي لَفْظٍ: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ ... » وَذَكَرَهُ([631]).

 *وَفِيهِ: «فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ: فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لله صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ»([632]).

*وَفِيهِ: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»([633]).

الشرح:

هذا الحديث أصح وأشهر حديث في التشهد([634])، وهو المطابق للترجمة، وقد روي التشهد عن جماعة من الصحابة: ابن عباس([635])، و أبي موسى([636])، و عائشة([637])، وابن عمر([638])، وعمر([639]) -رضي الله عنهم- بألفاظ متقاربة، وكلها جائزة

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أهمية هذا الذكر؛ لقوله: «كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ».

٢-أن هذا الذكر اسمه: التشهد؛ لتضمُّنِهِ الشهادتين.

٣-أن هذا الذكر فرضٌ في الصلاة([640])؛ لقول ابن مسعود في الحديث الآخر: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد»([641])، ولقوله في الرواية الثانية: «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ ... » إلى آخره.

٤-حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم-، وحسن تعليمه؛ لقوله: «وكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ».

٥-فضيلة ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ لقربه من النبي -صلى الله عليه وسلم- وتلقيه التشهد من فم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٦-فضيلة هذا الذكر؛ لما اشتمل عليه من المعاني والشهادتين.

* شرح كلمات التشهد([642]):

«التَّحيَّاتُ» التعظيمات كلها لله تعالى.

«والصَّلَوَاتُ» فرضها ونفلها كلها لله تعالى.

«والطَّيَّبَاتُ» من الأعمال والأقوال كلها لله، وعطف الطيبات على ما قبلها من عطف العام على الخاص.

«السَّلامُ عليْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ ورحمةُ اللهِ وبَرَكَاتُه» تحية ودعاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- وجاء بلفظ الخطاب: «أيها النبي» استشعارًا لقربه من القلب؛ فكأنه حاضرٌ بشخصه -صلى الله عليه وسلم-.

«السَّلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحيِن» دعاء من العبد لنفسه ولإخوانه  من المؤمنين، وتحية ودعاء لكل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والأنس والجن، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».

«أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه» هاتان الشهادتان هما أصل الدين وبهما الدخول في الإسلام، والتلفظ بهما هو التشهد، وسمي هذا الذكر بهما؛ لِعظم شأنهما.

٧-مشروعية الدعاء بعد التشهد، وأفضله بعد الصلاة على النبي: ما ورد الأمر به؛ كالاستعاذة بالله من أربع([643]).

٨-أنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة؛ لقوله: «فَلْيَتَخَيَّرْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

٩-أن الداعي يبدأ بنفسه في الدعاء؛ لقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهي سنة الأنبياء.

١٢٦-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى([644]) قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ؛ فَقَالَ: أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إنَّ -النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عَلَيْنَا, فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ؛ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ, اللهم بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([645]).

الشرح:

هذا الحديث من أصح ما جاء في صفة الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- وقد أمر الله المؤمنين بالصلاة والسلام على نبيِّه، وأخبر أنه هو وملائكته يصلون عليه: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].

وقد دلت السنة على مواضع الصلاة والسلام عليه([646])، وصفة الصلاة والسلام عليه؛ كما في حديث التشهد، وحديث كعب بن عجرة هذا، وقد روى صفة الصلاة عليه: جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- بألفاظ مختلفة، متقاربة المعنى([647])، ومنها: هذه الصفة المذكورة في حديث كعب هذا، ومن الاختلاف الذي بين الروايات: ما يرجع إلى ذكر آل إبراهيم في الصلاة والتبريك، وعدم ذكرهم؛ كما في هذا الحديث.

وآل محمد: هم أهل بيته، ومنهم: أزواجه، وذريته([648])؛ كما جاء في رواية أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري: «وأزواجه وذريته»([649])، وكل بني هاشم من أهل بيته، وقيل: آل محمد: أتباعه -صلى الله عليه وسلم-([650])، وكلا القولين حق.  

والصلاة من الله: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والمؤمنين: الدعاء([651])، وهو قولهم: اللهم صل على محمد، والبركة: كثرة الخير ونماؤه([652])، وبارك الله عليه، أي: أحل عليه البركة. 

وفي الحديث فوائد، منها:  

١-مشروعية الصلاة على النبي في الصلاة بعد التشهد، وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي في الصلاة([653]):

فذهب الأكثر إلى أن الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير سنة

وذهب آخرون إلى أنها ركن؛ فتبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا ([654])

وقال بعض أهل العلم: إنها واجبه وليست ركنًا([655])؛ فتبطل الصلاة بتركها عمدًا لا سهوًا،  واختار ذلك ابن قدامة في المغني([656])، وعندي أن هذا القول أقرب.

٢-صفة الصلاة على النبي في الصلاة، أما صفة السلام على النبي: فهي ما ذكر في التشهد: «السَّلامُ عليْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ ورحمةُ اللهِ وبَرَكَاتُه».

٣-إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: الحميد، والمجيد، وقد جاءا في القرآن في سورة هود مقترنين([657]) كما في الحديث، ومعنى: «الحميد» المحمود، وهو تعالى له الحمد كله؛ لأنه الموصوف بجميع المحامد، و «المجيد» هو ذو المجد، وهو الرفعة، والكمال والعظمة.

٤-فضل إبراهيم عليه السلام؛ لتخصيصه بالذكر في الصلاة على النبي والتبريك.

٥-الجمع بين محمد وإبراهيم في صفة الصلاة على النبي؛ لأنهما الخليلان، ومحمد أفضلُ ذرِّيةِ إبراهيم.

٦-جواز ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- باسمه العَلَم إذا اقترن به ما يعيِّنُه، مثل: الصلاة عليه.

٧-الابتداء بالتعليم والتبليغ من غير سؤال، والتمهيد لذلك بما يشوِّق إلى الفائدة.

١٢٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمن عَذَابِ النَّارِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»([658]).  

*وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «إذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ... » ثم ذكر نحوه([659]). 

١٢٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنهم- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرًَا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي, إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»([660]). 

الشرح:

هذان الحديثان تضمنا أفضل ما يُدعى به في الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-

وفي الحديثين فوائد، منها:

* في حديث أبي هريرة:

١-مشروعية الاستعاذة بالله بعد التشهد من الأمور الأربعة المذكورة في الحديث، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك مستحب([661])، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك([662]) وهو قوي؛ لأنه مقتضى الأمر.

٢-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، وأمر بذلك أمته.

٣-أن أعظم ما يُخاف على الإنسان: عذاب جهنم، وعذاب القبر.

٤-أن من أعظم ما يخاف على الإنسان المسلم في هذه الحياة: الفتن المضلة؛ من فتن الشهوات والشبهات، وأعظم ذلك: فتنة المسيح الدجال، وعطفها على ما قبلها من عطف الخاص على العام.

٥-إثبات فتنة القبر، وهي المراد بفتنة الممات، وهي سؤال العبد في قبره: عن ربِّه، ودينه، ونبيِّه.

٦-أن الملجأ في دفع جميع الشرور إلى الله تعالى.

٧-الجمع في الاستعاذة بين الأسباب والمسببات المخوفة.

٨-البداءة في هذا بالأعظم خطرًا، وهو في هذا الحديث: عذاب جهنم، وعذاب القبر، والفتن المظلة أسباب لذلك.

* وفي حديث أبي بكر:

٩-أن من أفضل الأدعية المشروعة في الصلاة: ما تضمَّنه هذا الحديث.

١٠-أن فضل هذا الدعاء يظهر من وجوه:

أ-أن الطالب لتعلميه إيَّاه من النبي: صدِّيقُ الأمة رضي الله عنه.

ب-اشتماله على أنواع الاستغفار، وهي: الاعتراف بظلم النفس، والاعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وسؤال الله المغفرة والرحمة، والتوسل إلى الله باسميه الغفور والرحيم: «إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

١١-أن العبد مهما بلغ من كمال الإيمان والإتباع؛ فلا يستغني عن الاستغفار.

12-أن اقتراف الذنوب ظلم للنفس؛ لأنه وضع لها في غير ما خُلقت له، ويعرِّضها لعذاب الله.

13-أن الاعتراف بظلم النفس لا يلزم منه وقوع أسبابه.

14-أن اعتراف الصدِّيق بظلم نفسه؛ هو من تعظيم حق الله، وتواضعه لله، واحتقاره لعمله.

١٢٩-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - صلاةً بَعْدَ أَنْ أُنَزَلَتْ عَلَيْهِ: {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلاَّ يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ اللهم رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»([663]).  

* وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»([664]).

الشرح:

هذا الحديث لا تظهر مناسبته لباب التشهد؛ لأنه دال على الذكر في الركوع والسجود

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود.

٢-أن تأويل القرآن يكون بامتثال الأمر والنهي.

٣-أن هذا الذكر تفسيرٌ عمليٌ من النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ}

٤-أن الركوع محل للدعاء لكنه أخص بالتعظيم، والسجود أخص بالدعاء؛ فلا منافاة بين قوله -صلى الله عليه وسلم- في ركوعه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأما الركوع فعظِّموا فيه الرَّب»([665]). 

بابُ الوتر

أي: هذا باب بيان حكم الوتر وصفته، والوتر في اللغة: خلاف الشفع([666])، فهو نوع من العدد، والوتر من أسماء الله، وهو بمعنى الواحد، وفي الحديث: «إن الله وترٌ يحب الوتر»([667])، والمراد به هنا: نوع من صلاة الليل، وقد أورد المؤلف في الباب ثلاثة أحاديث.

١٣٠-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» وَأنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» ([668]).

١٣١-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قد أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ, وَأَوْسَطِهِ, وَآخِرِهِ، فانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ([669]). 

١٣٢-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ, لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاَّ فِي آخِرِهَا([670]).

الشرح:

تضمنت هذه الأحاديث: الدلالة على حكم الوتر، ووقته، وعدده.

 وفي الأحاديث فوائد، منها:

١-أن صلاة الليل مثنى مثنى؛ أي: ركعتين ركعتين، كل ركعتين بسلام، وخُصَّ من ذلك: الوتر؛ فإنه يكون واحدة([671])، وثلاثًا([672])، وخمسًا([673])، وسبعًا([674])، وتسعًا([675])؛ كما دلت على ذلك الأحاديث، من فعله وقوله -صلى الله عليه وسلم-.

٢-أن أقل الوتر ركعة واحدة.

٣-أن آخر وقت الوتر: قبل طلوع الفجر؛ لقوله: (فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً).

٤-أن من صلى من الليل ما بدا له، ثم أوتر بواحدة: تجعل صلاته كلها وترا.

٥-مشروعية الوتر، وهو عند جمهور العلماء سنة مؤكدة([676])، وقال بعضهم بأنه واجب([677])؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به في قوله: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)، والأظهر أنه سنة مؤكدة، وليس بفريضة، ولو كان فريضة لكانت الصلوات المكتوبة ستًا، ويدل على أنه تطوع: ما ثبت أنه –صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على الرحل([678]) كسائر النوافل.

٦-أن وقت الوتر: من أول الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: (مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قد أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .. فانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ).

٧-أن الوتر يكون خمس ركعات متصلة لا يسلِّم إلا في آخرها؛ كما يكون ركعةً، وثلاثًا، وقد خيَّر النبي –صلى الله عليه وسلم- بين هذه الأنواع؛ فقال: (مَن أحبَّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومَن أحبَّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومَن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليفعل) ([679]).

٨-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل –أحيانًا- ثلاث عشرة ركعة([680])، ويوتر أحيانًا بخمس([681])، ولكن الغالب: أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة؛ لحديث عائشة الآخر في الصحيحين([682]). 

٩-جواز قطع الخطبة لإجابة السائل، وجواز السؤال والإمام يخطب.

١٠-استحباب جعل الوتر آخر صلاة الليل، وجعل الوتر آخر الليل لمن وثق بأن يقوم.

 بابُ الذِّكْرِ عَقِبَ ([683]) الصَّلاةِ

أي: هذا بابُ بيانِ ما يشرع من الذكر عقب الصلاة المكتوبة، وصفته، والمراد بالذكر: ذكر الله، ويكون بالقلب واللسان، والمراد به هنا: ذكر الله بما ورد من الأذكار النبوية.

١٣٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ: كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إذَا سَمِعْتُهُ([684]).

*وَفِي لَفْظٍ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا بالتَّكْبِيرِ([685]).

الشرح: 

هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الذكر بعد الصلاة المكتوبة ورفع الصوت به

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية الذكر بعد الصلاة المكتوبة، والمراد: الإتيان بالأذكار الواردة، ومنها ما في الأحاديث الثلاثة الآتية، ومن حكمة الذكر بعد الصلاة -والله أعلم-: الاستمرار في العبادة، والإشعار بعدم الملل منها، وهو نوع من شكر الله على ما وفق له عبده من الصلاة، وهو نظير قوله تعالى في الحج: { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [الحج: 200].

٢-استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، ومنه: التكبير المقرون بالتسبيح، والتحميد؛ لقول ابن عباس: (مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا بِالتَّكْبِيرِ).

٣-أن الذكر ليس كالدعاء الذي أمر الله بإخفائه.

4-فيه شاهد لقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} [النساء: 103].

١٣٤-عَنْ وَرَّادٍ([686]) مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ في كِتَابٍ إلَى مُعَاوِيَةَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ , وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) ([687]).

ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ([688]). 

*وَفِي لَفْظٍ: وكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ, وَإِضَاعَةِ الْمَالِ, وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ([689]).

*وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ , وَوَأْدِ الْبَنَاتِ , وَمَنْعٍ وَهَاتِ([690]).

الشرح:

هذا حديث عظيم اشتمل على أفضل الذكر: (لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ) واشتمل على ستة من المناهي

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة، ومعنى لا إله إلا الله: كل معبود سوى الله باطل، وهذا هو معنى النفي: (لا إله) والله هو المعبود بحق، وهذا معنى: (إلا الله)، وقوله: (وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) «وحده» حال مؤكدة للإثبات، و«لا شريك له» حال مؤكدة للنفي.

قوله: (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) معناه: الملك كله له، والحمد كله له، وهو مالك السماوات والأرض، وما فيهن ومَن فيهن، وهو المدبر لها، وهو المستحق للحمد كله، و(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ) أي: لا شي يعجزه في السماوات ولا في الأرض.

وقوله: (لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ) أي: لاشي يمنع فضلك عمن أردتَّهُ به، (وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) أي: لاشي يأتي بخير لم ترده، (وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) الجدُّ: الحظ من مال وسلطان([691])، والمعنى: لا ينفع ذي السلطان سلطانَه؛ أي: لا ينجيه من سخطك وعذابك حظُّه.

٢-إثبات التوحيد بأنواعه الثلاثة:

١-توحيد الإلهية من قوله: (لا إله إلا الله).

٢-توحيد الربوبية من قوله: (له الملك)، وقوله: (وهو على كل شي قدير)، وقوله: (لا مانع لما أعطيت) .. إلى آخره. 

٣-توحيد الأسماء والصفات من قوله: (وله الحمد) لأن استحقاق الحمد كله يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال.

٣-تحريم قيل وقال، ومعناه: كثرة الكلام والخوض بما لا مصلحة فيه؛ مما يؤدي إلى الكذب، والجدال بالباطل، وإضاعة الوقت.

٤-تحريم كثرة السؤال، قيل: المراد سؤال المال، وهو حرام إذا لم يكن عن ضرورة، وقيل: السؤال عن المسائل العلمية تعنتًا وتكلفًا.

٥-تحريم إضاعة المال؛ بإتلافه، أو تعريضه للتلف، أو إنفاقه في الحرام، وكذا: إنفاقه فيما لا ينفع. قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5].

٦-تحريم عقوق الأمهات، وقد نصَّ اللهُ على الإحسان إلى الوالدين، وخصَّ الأمَّ بالذكر في آيات من القرآن، وكذا النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيَّن أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقرنه بالشرك؛ كما في حديث أبي بكرة: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) فذكر الشرك وعقوق الوالدين([692])، ولا ريب أن عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وأغلظ تحريمًا.

٧-تحريم وأد البنت، أي: قتلها صغيرة خشية العار، أو خشية الفقر؛ كفعل أهل الجاهلية، وقد قرنه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشرك؛ كما في حديث ابن مسعود، قلت: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك..»([693]).

٨-تحريم الشح وهو الحامل على منع ما يجب، وطلب ما لا يحل.

٩-نصح السلف لأئمتهم، ونصح الأئمة لهم.

١٠-اقتداء السلف بهدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأمر الناس بذلك.

١١-قبول خبر الواحد.

١٢-تبليغ العلم بالكتابة.

١٣-أن دبر الصلاة يطلق على ما بعد السلام؛ كما يطلق على آخر الصلاة قبل التسليم؛ لكن الذكر محله بعد السلام، والدعاء قبل السلام.

١٤-الاعتماد على الخط المعروف في الشهادة والرواية والإقرار، وغير ذلك من الأحكام.

١٣٥-عَنْ سُمَيّ([694]) -مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ- عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ([695])، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهاجرين أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ؛ فقَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي, وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ, وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ, وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً). قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا؛ فَفَعَلُوا مِثْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ)([696]). قال سُمَيٌّ: فحدثتُ بعض أهلي هذا الحديث؛ فقال: وَهِمْتَ، إنما قال لك: «تُسبحُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتحمدُ اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وتكبِّر اللَّه ثلاثًا وثلاثين». فرجعتُ إلى أبي صالح، فقلت له ذلك، فقال: اللَّه أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهنَّ، ثلاثًا وثلاثين([697]).

الشرح:

هذا حديث عظيم اشتمل على نوع من الذكر بعد الصلاة المكتوبة، ومداره على الكلمات الثلاث: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهي من الكلمات الأربع التي قال فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (أحبُّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرُّك بأيهنَّ بدأت)([698]). وقال: فيهن -صلى الله عليه وسلم-: (لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)([699])

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة، وهو أن تذكر اللهَ بهذه الكلمات الثلاث: ثلاثًا وثلاثين مرة، على أي صفة في العدِّ، جمعتها أو فرَّقتَها، ولا حرج في التقديم والتأخير بينها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يضرُّك بأيهنَّ بدأت).

٢-فضل هذا الذكر؛ لقوله: (تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ) إلى آخره ...

٣-معاني الكلمات الثلاث: (سبحان الله) تنزيه لله عن كل نقص وعيب. و(الحمد لله) ثناء على الله بأنه المستحق للحمد كله. و(الله أكبر) تمجيد لله.

٤-حرص الصحابة على الخير، ومنافستهم في طلب الأجر.

٥-فضل المال الحلال إذا وضع في مواضعه.

٦-فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر.

٧-أن من وُفق لعمل صالح فذلك من فضل الله عليه.

٨-إثبات المشيئة لله.

٩-فضل فقراء المهاجرين؛ لحرصهم على نيل الأجور، وزهدهم في الدثور، وهي الأموال.

١٠-جواز الحسد بمعنى الغبطة.

١١-أن هذه الأذكار أعظم فضيلة من المال.

١٢-أن العبد قد يدرك بالعمل اليسير في الظاهر العظيم في معناه من سبقه.

١٣-أن دبر الصلاة يطلق ويراد به ما بعد السلام.

١٤-أن القول بأن العمل المتعدي أفضل من القاصر لا يصح على الإطلاق.

15-أن الصحابة منهم فقراء وأغنياء.

16-أنهم جميعًا يتنافسون في الخير، وطلب الأجر من الله تعالى.

17-أن الأعمال الصالحة هي السبب لنيل الأجور.

18-أن التفاضل بين العباد راجع لمشيئة الله، وحكمته.

19-أن التوفيق للعمل الصالح وتيسير أسبابه هو من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.

20-فيه شاهد لقوله تعالى: {وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد: 29].

١٣٦-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ؛ فَنَظَرَ إلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إلَى أَبِي جَهْمٍ, وَائتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي)([700]).

*الخميصة: كساءٌ مربَّعٌ له أعلامٌ([701]).

*والأنبجانية: كساءٌ غليظ([702]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في إبعاد المصلي كلَّ ما يُلْهيِهِ عن صلاته؛ من لباسٍ، أو فراشٍ، أو أي منظرٍ، أو غير ذلك. قيل: ولا تظهر لهذا الحديث مناسبة لباب الذكر بعد الصلاة، وأقول: يمكن أن يجاب: بأن ما ألهى عن الصلاة -في الصلاة- يمكن أن يلهي عن الذكر بعد الصلاة؛ مما يؤدي إلى ترك الذكر المشروع، أو يلهي القلب حال الذكر بعد الصلاة

وفي الحديث فوائد، منها:

١-عظم شأن الصلاة.

٢-تعظيمها بالإقبال عليها، وحضور القلب فيها.

٣-إبعاد كل ما يشغل عن الصلاة.

٤-كراهة الصلاة في ثوبٍ فيه ألوانٍ تلفتُ نظرَ المصلي.

٥-اختيار الثوب الخالي عن ما يلهي عن الصلاة، وهو ما يعرف بالسادة.

٦-حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على كمال صلاته.

٧-وجوب صيانة قبلة المسجد عما يلهي المصلين من النقوش والكتابات والألوان.

٨-فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.

٩-أن للصور والأمور الظاهرة تأثيرًا حتى على القلوب الطاهرة.

١٠-جواز رد الهدية لاستبدالها.

 بابُ الجمعِ بين الصَّلاتين في السَّفرِ

يعني: هذا باب بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر وصفته، وحقيقته: فعلهما في وقت إحداهما، والجمع بين الصلاتين رخصة في السفر يفعله المسافر إذا احتاج إليه، وكذلك يجوز الجمع في الحضر لأسباب؛ كالمرض والمطر.

١٣٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ, وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ([703]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، وإنما يكون الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-جواز الجمع في السفر، وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء([704])، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا جمع إلا للحاج بعرفة أو مزدلفة. 

٢-أن السنة للمسافر في الجمع إذا كان على ظهر -أي: وهو سائرٌ لا نازل- أن يختار الأيسر عليه من جمع التقديم والتأخير، ويدل لذلك حديث أنس -رضي الله عنه- عند الحاكم في الأربعين([705])، وأصله في الصحيحين([706]).

٣-اليسر في شرائع الإسلام.

٤-أن في جمعه -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: تفسيرًا لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78]. والأوقات في الآية ثلاثة، وهذا متحققٌ في صورة الجمع.

 بابُ قصْرِ الصَّلاة في السَّفر

أي: هذا باب بيان حكم قصر الصلاة في السفر، والمراد بقصر الصلاة: قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء.

١٣٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ, وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ([707]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في قصر الصلاة في السفر، وقد دل على القصر: الكتاب والسُّنَّة، قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]. ومن السُّنَّةِ: هذا الحديث، وحديث عائشة في الصحيحين قالت: (فرض اللهُ الصلاة حين فرضها: ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأُقِّرت صلاةُ السفر، وزيد في صلاة الحضر)([708]).

واتفق العلماء على جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر في الجملة، واختلفوا في حكمها([709]): فقيل: إنه رخصة والإتمام أفضل([710])، وقيل: القصر واجب؛ لحديث عائشة المتقدم، وأحاديث أخرى، وهذا القول قوي.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- قصر الصلاة في السفر.

٢-أن المشقة سبب التيسير، وأن مظنة الشيء كالمحقق فيه.

* تنبيه: اعلم أن العلماء اختلفوا في هذا الباب في مسائل:

١-حكم القصر، وتقدمت الإشارة إلى هذا.

٢-نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور([711]): وهو أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر المباح.

٣-المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والمدة التي تقصر فيها الصلاة: والأظهر أن كل ما يُسمَّى سفرًا تقصر فيه الصلاة([712])، وقد يرجع هذا -أي: اسم السفر- إلى طول المسافة، أو طول المدة.

٤-المدة التي إذا عزم المسافر على الإقامة فيها وجب الإتمام، والجمهور على أنها أربعة أيام([713])، أو أكثر من أربعة أيام، وهذا أحوط وأضبط.

 بابُ صلاة الجُمُعةِ

أي: هذا باب بيان حكم صلاة الجمعة وصفتها، والجمعة: اسم ليوم من أيام الأسبوع معروف، وسُمِّي يوم الجمعة؛ لاجتماع ما خلقه الله في الأيام الستة التي آخرها يوم الجمعة، وقيل: سميت جمعة؛ لاجتماع الناس فيها للصلاة.

وهي فرض عين على الرجال المكلفين المستوطنين، والدليل على ذلك: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَيَنْتَهينَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِم الجُمُعاتِ، أو ليخْتِمَنَّ الله على قلوبِهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين)([714])، وهي بدلٌ عن الظهر، فمن حضرها أجزأته، ومن فاتته صلى ظهرًا، وبين صلاة الجمعة وصلاة الظهر فروقٌ كثيرة: من حيث شروط الوجوب، وعدد الركعات، وصفة القراءة، ومقدارها، وأحكام أخرى.

 139-عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ: أَنَّ نَفَرًا تَمَارَوْا في المِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَنَزَلَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ في أَصْل المِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِه، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي)([715])

* وَفي لَفْظٍ: صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْها، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نزَلَ القَهْقَرَى([716])

الشرح:

هذا الحديث لا تظهر مناسبته للباب إلا من جهة ذكر المنبر الذي اتخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليخطب عليه.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-اتخاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- المنبر لخطبة الجمعة وغيرها.

٢-أن منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت أعواده من طرفاء الغابة، والضمير في قوله: (قام عليه) يعود إلى المنبر، وفي قوله: (صلى عليها) يرجع إلى الأعواد.

٣-جواز الصلاة على المنبر إذا دعت الحاجة.

٤-جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين نحوًا من ارتفاع منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دعت إلى ذلك حاجة، أو كان فيه مصلحة، وبذلك يظهر الجمع بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة -رضي الله عنه- عند أبي داود أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أَمَّ الرَّجلُ القومَ؛ فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم)([717]).

٥-جواز الصلاة للتعليم استقلالًا أو تبعًا.

٦-جواز نظر المأمومين إلى ما يفعله الإمام؛ ليقتدوا به، ويتعلموا صفة الصلاة.

٧-جواز التباحث والجدال في بعض شؤون النبي -صلى الله عليه وسلم- التي من قبيل العادات.

٨-جواز العمل الكثير المتفرق في الصلاة إذا دعت إليه الحاجة؛ كالتقدم والتأخر، والصعود والنزول.

٩-أن من يُقتدى به إذا فعل خلاف المعروف والمألوف: استُحب له التنبيه إلى سبب فعله ومقصوده به.

١٠-أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- كأقواله، كلاهما من سنته التي يجب اتباعه فيها.

١١-حسن تعليمه -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع في التعليم بين القول والفعل.

١٤٠-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: (آلم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ: (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ) ([718]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الصبح من يوم الجمعة

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة.

٢-استحباب قراءتهما في صلاة الفجر كل جمعة، ولا وجه لمن قال: تكره المداومة على ذلك؛ خشية توهم الجهال وجوب ذلك!

٣-أن الحكمة في ذلك: ما تضمَّنته السورتان من ذكر المبدأ والمعاد؛ مما كان ويكون يوم الجمعة، ذكر ذلك ابن القيم([719]).

١٤١-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيَغْتَسِلْ)([720]).

الشرح:

هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الغسل يوم الجمعة([721])؛ للأمر بذلك، ولحديث: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)([722])، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب([723])؛ لحديث سمرة: (من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت، ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل)([724])، والقول بالوجوب هو ظاهر الأدلة ولا صارف لها، وحديث سمرة لا يصلح لمعارضتها، فالقول بوجوب الغسل هو الراجح، ولكنه ليس شرطًا لصحة الصلاة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-وجوب الغسل على من يأتي الجمعة.

٢-فضل صلاة الجمعة، وفضل يوم الجمعة.

٣-أن الغسل متعلق بالصلاة لا باليوم خلافًا للظاهرية([725])؛ لقوله: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ)، وقوله: (مَنْ جَاءَ) أي: من أراد.

٤-أن من مقاصد الإسلام: النظافة في البدن والثياب، ومن محاسنه: الإرشاد إلى ما يحقق ذلك.

٥-استحباب التنظف والتطيب لحضور الاجتماعات الشرعية والعادية.

١٤٢- وعنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ([726])

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة، وقد أجمع العلماء على ذلك، وأشير إليها في القرآن في قوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } [الجمعة: 11].

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية خطبتين.

٢-الفصل بينهما بجلوس.

٣-مشروعية القيام في الخطبة، ويدل له من القرآن قوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11]. والقيام مناسب للخطبة؛ لأنه أبلغ في الإسماع، ويدل على تعظيم الأمر الذي يخطب عنه.

٤-أن من حكمة تعدد الخطبة: تعدد الموضوع، وتنويع الكلام.

١٤٣-عن جابر بن عبد الله-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ والنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: (صَلَّيْتَ يا فُلانُ؟)، قَالَ: لَا، قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ)([727])

وفي روايةٍ:(فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)([728]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في جواز كلام الإمام مع بعض من في المسجد أثناء الخطبة

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية الخطبة قبل الصلاة يوم الجمعة.

٢-جواز تكليم الإمام لبعض الناس، وهو يخطب.

٣-التثبت قبل الإنكار؛ لقوله: (صليتَ يا فلان؟) أي: أصليت؟!

٤-جواز أن يجيب المسؤول في النفي بـ «لا».

٥-أمر الإمام بالمعروف حال الخطبة.

٦-أن على من دخل المسجد والإمام يخطب: أن يصلي ركعتين، قبل أن يجلس.

٧-وجوب تحية المسجد لظاهر الأمر، والجمهور على أنها سنة([729])، والراجح: هو القول بالوجوب؛ للأمر بالصلاة في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما»([730])، وفي هذا الحديث ردٌّ على من تأوَّل أمر الرجل بالقيام وصلاة ركعتين في حديث جابر: بأنه من أجل أن يراه الناس فيتصدقوا عليه! لأن حديث: (من جاء يوم الجمعة) عام، وللنهي عن الجلوس في حديث أبي قتادة: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ([731]).

٨-أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.

٩-تخصيص النهي عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب؛ بهذا الحديث.

١٠-كمال نصحه -صلى الله عليه وسلم- لأمته؛ بتعليمهم، وتبليغهم، وتنبيههم على كل خطأ، صغير وكبير.

١٤٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -وَالإِمَامُ يَخْطُبُ- فَقَدْ لَغَوْتَ) ([732]).

الشرح:

هذا الحديث من أدلة تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-وجوب الخطبة قبل الصلاة يوم الجمعة.

٢-وجوب الاستماع لها.

٣-تحريم الكلام حال الخطبة، ولو كان أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، إلا للإمام أو من يكلُّمُه؛ لحديث جابر المتقدم، ولا يدخل في الكلام المنهي عنه: ما يكون متعلق بالخطبة؛ كالتأمين على الدعاء، والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وكالتسبيح، والسؤال، والتعوذ، وكالحمد عن العطاس؛ لأن ذلك كله يباح في الصلاة، ومن المنهي عنه: تشميت العاطس، ورد السلام إلا بالإشارة.

٤-أن من سمع من يتكلم والإمام يخطب لا يأمره بالسكوت بالقول؛ كأن يقول: اسكت، أو أنصت، ومعنى أنصت: استمع واسكت، لكن يأمره بالسكوت بالإشارة؛ كأن يضع أصبعه على فمه.

٥-أن قول الرجل لمن يتكلم أنصت: من لغو الكلام الذي يجب اجتنابه؛ لأنه لا خير فيه بل يضر؛ لأنه يفوِّت فضل صلاة الجمعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن لغا فلا جمعة له) ([733]).

١٤٥-وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ([734]), ثُمَّ رَاحَ في الساعَةِ الأُولى([735]): فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ: فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ: فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ: فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ: فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ: حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتمَعُونَ الذِّكْرَ) ([736]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية الغسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، وتقدم الكلام في حكمه([737]).

٢-فضل التبكير في الذهاب إلى الجمعة بعد الاغتسال.

٣- أن الذهاب يوم الجمعة في الفضل على مراتب.

٤-أن من راح في الساعة الأولى، وهي من طلوع الشمس، فكأنما قرب بدنة.

٥-أن من راح في الساعة الثانية: فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة: كبشًا أقرن، وفي الرابعة: دجاجة، وفي الخامسة: بيضة، وعلى هذا: فالوقت من طلوع الشمس إلى خروج الإمام خمس ساعات، هذا مذهب الجمهور: أن الذهاب إلى الجمعة من طلوع الشمس([738])، وذهب الإمام مالك إلى أن الذهاب إلى الجمعة يكون بعد الزوال([739])؛ لقوله في الحديث: (ثم راح) (ومن راح)، والرواح إنما يكون بعد الزوال.

٦-أن أفضل ما يتقرب به من بهيمة الأنعام هديًا أو أضحية: البدنة من الإبل، ثم البقرة، ثم الكبش الأقرن من الغنم.

٧-استنبط بعضهم: جواز التقرب بذبح دجاجة، والتقرب بالصدقة ببيضة؛ لكنها لا تكون هديًا ولا أضحية، بل الهدي والأضحية لا تكونان إلا من بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج:34].

٨-أن الملائكة يقفون ويكتبون من يأتي إلى الجمعة الأول فالأول؛ فالسابق أفضل ممن يجيء بعده، وإن كانوا في ساعة واحدة من هذه الساعات.

٩-أنه إذا دخل الإمام للمسجد، وصعد على المنبر حضرت الملائكة، وتفرغوا لسماع الذكر، وهو ما يذكر به الخطيب في الخطبة.

١٠-أن الملائكة يحضرون مجالس الذكر، ويستمعون لذكر لله، ولهذا المعنى شواهد من السنة: كقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله.. الحديث، وفيه: (وحفتهم الملائكة)([740]).

١١-أن من الملائكة: ملائكة موكلين بكتابة الرائحين إلى الجمعة، وهم غير الموكلين بحفظ عمل العبد.

١٢-أن ما يتقرب به إلى الله: أوسع مما يُضحَّى به أو يُهدى.

١٤٦- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ([741])

*وَفِي رواية: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ([742]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في التبكير لصلاة الجمعة بعد الزوال

وفي الحديث فوائد، منها:

١-فضل سلمة بن الأكوع؛ لأنه من أهل بيعة الرضوان التي بايع المؤمنون فيها النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو تحت الشجرة، بايعوه على الموت أو ألَّا يفرِّوا؛ ولهذا قيل في سلمة: وكان من أصحاب الشجرة. قال الله في المبايعين: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يدخل النار، إن شاء الله، من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها)([743]).

٢-التبكير بصلاة الجمعة، ولو مع شدة الحر؛ فالحديث على هذا مخصصٌ لحديث الأمر بالإبراد([744])، ووجه ذلك: قوله: (ليس للحيطان ظلٌّ يُستظلُّ به)، وقوله: (نتتبَّعُ الفيء) يفهم منه: أن الفيء قصير، والفيء: هو الظل بعد الزوال من جهة المشرق؛ ولهذا سمَّاهُ فيئًا، وسمَّاهُ ظلًا، سُمَّي فيئًا لأنه رجع بعد تقلُّصِهِ من جهة المغرب، فهو مِن فاء بمعنى: رجع([745])، وتتبُّعُ الفيء: طلبُهُ اتقاء الرمضاء.

٣-أن وقت الجمعة: وقت الظهر، وأوله: إذا زالت الشمس، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء([746])، وذهب بعضهم إلى أنها تصح قبل الزوال، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد([747])، وقالوا: وقتها من ارتفاع الشمس، وقول الجمهور أظهر؛ لأن غاية ما استدل به من قال تصح قبل الزوال أن يدل على التبكير، وليس في شيء منها نصٌّ بأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى قبل الزوال.

 بابُ صلاةِ العيِديْن

أي: هذا باب بيان حكم صلاة العيدين وصفتها، والمراد بالعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيدٌ سوى هذين العيدين، وكل ما يعظِّمه الناسُ من الأيام، ويجعلونه عيدًا لمناسبة من المناسبات؛ كمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، واليوم الوطني، كلها أعياد جاهلية بدعية، وفيها مضاهاة الكفار في أعيادهم؛ فلا يجوز تعظيم هذه الأعياد بأي وجه من وجوه التعظيم، وأسوأها: ما يُتعبَّد به، ويُتخذ دينًا؛ كيوم مولد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه بدعة، وتشبه بالنصارى في تعظيم مولد المسيح عليه السلام، وأعظم من هذا ضلالًا: تعظيم بعض المسلمين ليوم مولد المسيح؛ فإن في هذا موافقة للنصارى، وتشبه بهم، وفي الحديث: (مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم)([748]). 

١٤٧-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ([749]).

الشرح:

هذا الحديث أصلٌ في تقديم صلاة العيد على الخطبة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية صلاة العيد: عيد الفطر، وعيد الأضحى.

٢-أن السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة، وهذا أحد الفروق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة، وقد أحدث بعض الولاة تقديم الخطبة على الصلاة؛ فأنكر عليه بعض الناس؛ فقال أبو سعيد -رضي الله عنه-: (أما هذا فقد قضى ما عليه)([750]).

٣-مشروعية الخطبة بعد صلاة العيد.

٤-أن اقتصار ابن عمر على أبي بكر وعمر يشعر بأنه حدث بعد ذلك مَن قدَّم الخطبة على الصلاة. ١٤٨-عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ؛ فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ, وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلا نُسُكَ لَهُ). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ -خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ-: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي؛ فَذَبَحْتُ شَاتِي, وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ. قَالَ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا([751]) هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِئ عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ, وَلَنْ تَجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)([752]).

١٤٩-عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ: بِاسْمِ اللَّهِ)([753]).

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ  في اشتراط أن يكون ذبح الأضحية بعد الصلاة.

وفيهما فوائد:

١-مشروعية الصلاة والخطبة في عيد الأضحى.

٢-أن الخطبة في العيدين بعد الصلاة كما تقدم.

٣-تعليم الإمام الناس أحكام الأضحية في الخطبة.

٤-مشروعية الأضحية، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة([754])، وقال: بعضهم بوجوبها على ذوي اليسار([755]).

٥-أن وقت الأضحية بعد الصلاة.

٦-أن من ذبح قبل الصلاة -ولو خطأ-: لم تكن ذبيحته أضحية بل ذبيحة لحم.

٧-أن العناق -وهي الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة-: لا تجزئ في الأضحية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة: (ولن تجزئ عن أحد بعدك)، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم([756])، وقال: بعضهم تجزئ من كانت حاله كحال أبي بردة بأن بطلت أضحيته أو تلفت، ولا يجد بدلًا إلا عناقًا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية([757]).

٨-أن الله يخص من شاء بما شاء من أحكامه الكونية والشرعية، وله في ذلك الحكمة البالغة.

٩-أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المبلغ عن الله شرعه.

١٠-مشروعية التسمية عند الذبح، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل.

١١-أن ذبح الضحية يحرم قبل الصلاة، ويباح بعد الصلاة، ويستحب بعد الخطبة.

١٢-أن المأمور به لا يسقط وجوبه إلا بفعله أو بالعجز عنه، و لا يسقط بالخطأ أو النسيان، ومن ذلك: من نام عن صلاة أو نسيها؛ فعليه أن يصليها إذا ذكر أو استيقظ.

١٥٠-عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ, بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ؛ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عزوجل, وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ, وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ, ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ, وَقَالَ: (تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ) فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ([758]), سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ([759]) فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ). قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَطِتهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ([760]).

الشرح:

هذا حديثٌ عظيمٌ تضمَّن جملةً من هديه وسيرته -صلى الله عليه وسلم- منها:

١-مباشرته الإمامة والخطبة في صلاة العيد كالجمعة، وغيرها من الصلوات الجامعة.

٢-أنه يبدأ بصلاة العيد قبل الخطبة.

٣-أنه كان يخطب قائمًا على رجليه -صلى الله عليه وسلم- وليس على منبر؛ لقوله: (متوكئًا على بلال).

٤-أن خطبته -صلى الله عليه وسلم- في العيد تتضمن الوصية بتقوى الله والأمر بطاعته، وتتضمن الموعظة والتذكير.

٥-أن من هديه -صلى الله عليه وسلم-: قصد النساء في مكانهن من المصلى، وتخصيصهن بموعظة وتذكير وتحذير، وذهاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكانهن لأنهن لا يسمعنه، أما اليوم فلا يحتاج الإمام إلى الذهاب إلى مكان النساء، بل يخصهن بما يناسب من الموعظة والوصية، وهو في مكانه.

وفي الحديث فوائد سوى ما تقدم:

1-أن السُّنَّة: إقامةُ صلاة العيد في المصلى.

2-أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة بل ولا نداء، ومن قال: ينادى لها؛ فقد خالف السنة، ولا وجه لقياسها على صلاة الكسوف؛ لأن وقت صلاة العيد معلوم.

٣-أنه يشرع للنساء شهود صلاة العيد؛ كما سيأتي في حديث أم عطية.

٤-أن نساء الصحابة كن يشهدن صلاة العيد معتزلات مكان الرجال.

٥-أن الصدقة تكفِّرُ الذنوب.

٦-فضل الصحابيات -رضي الله عنهن- لمبادرتهن إلى الصدقة ببعض حليهن.

٧-جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها.

٨-جواز تحلي المرأة بالخواتم في يديها والأقراط في أذنيها.

٩-تحريم كفر الإحسان، وهو إنكاره وجحده، وأنه من كبائر الذنوب؛ لأنه سبب لدخول النار، وهو يكثر من النساء مع أزواجهن؛ لذلك خصهن -صلى الله عليه وسلم- بالتحذير من ذلك، وذكرهن بالوعيد الشديد عليه، وهو يحرم كذلك من الرجال مع زوجاتهم، وإذا كان هذا في كفر الإحسان بين الزوجين؛ فكيف بعقوق الوالدين! لذلك ورد في الحديث الصحيح معدودًا في أكبر الكبائر، مقرونًا بالشرك! قال -صلى الله عليه وسلم-: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئًا فقال - ألا وقول الزور)([761]).

١٠-أن سبب كثرة من يدخل النار من النساء: كفرهن الإحسان لا كفرهن بالله، وهذا يدل على أن المراد: المسلمات العاصيات، يعذبن ما شاء الله ثم يخرجن من النار، برحمة الله ومشيئته ومغفرته، وهذا حكم عصاة الموحدين من الرجال والنساء؛ فإنهم في النار لا يخلدون، ويوضح ذلك: أن الحديث خطاب للمسلمات، وأن سبب هذا الوعيد معصية كبيرة لا كفر بالله؛ كما نص على ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوابه للتي قالت: (لمَ يا رسول الله؟).

١١-الظاهر من سياق هذا الحديث: أن العيد الذي حضره جابر وأخبر عنه عيد الفطر؛ إذ لو كان عيد الأضحى لذكر بعض ما تضمنته خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- من أحكام الأضحية.

١٢-مراعاة المخاطبين بالتنبيه إلى ما يحتاجون إلى بيانه.

١٣-جواز سؤال الواعظ والخطيب عما أشكل من كلامه فيوضحه.

١٤-جواز سؤال المرأة العالم بحضرة النساء بل والرجال.

١٥-تحريم الشكاية إلى المخلوق؛ لأن ذلك ينافي الصبر والثقة بالله.

 ١٥١-عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ - قَالَتْ: أَمَرَنَا -تعني: النبي صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ, وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ([762]).

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ, حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا, حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّض([763]), فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ, يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ([764]).

الشرح:

هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة العيدين حتى على النساء، وخروج الشابات منهن بشرطه. وفي الحديث فوائد، منها:

١-فضل أم عطية -رضي الله عنها-؛ لعنايتها بأمر النساء، وروايتها ما يتعلق بهن من الأحكام.

٢-وجوب صلاة العيدين، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد([765]): 

فذهب الجمهور إلى أنها سنة

وقال بعضهم: إنها فرض كفاية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد([766])

وقال آخرون: إنها فرض عين([767]).

٣-أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد حتى الشواب منهن والأبكار، وعلى الأولياء أمرهن بذلك مع الإلزام بآداب الإسلام.

٤-خروج الحُيِّض إلى المصلى يشهدن الخير، ودعوة المسلمين.

٥-أمر الحُيِّض باعتزال المصلى. قال بعضهم: لأن المصلى في حكم المسجد، وقال بعضهم: ليتميزن عن المصليات؛ إذ لو كن بينهن لقطعن الصفوف وعرفن بأعيانهن، وهذا أظهر؛ لأن المصلى ليس له حكم المسجد، والله أعلم.

6-أن في صلاة العيد أعظم تجمع لأهل البلد في عبادة تشرع في السَّنَةِ مرتين، والسُّنَّةُ فيه: البروز خارج البلد.

7-أن يوم العيد يوم مبارك؛ لما فيه من الذكر والشكر والصلاة والتلاقي بين المسلمين.

8-أن الحيض لا يمنع المرأة من الذكر والدعاء، وهذا بإجماع، واختُلف في قراءتها للقرآن، والراجح الجواز.

9-مشروعية التكبير في العيدين، ومنه التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والتكبير في الخطبة.

10-فيه شاهد لحديث جابر المتقدم، وفيه: (ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ).

11-أن صلاة العيدين يشترك فيها الرجال والنساء مع تميز النساء عن الرجال في المصلى، بخلاف صلاة الجمعة فإنها مختصة بالرجال؛ فإنه لا يسن لهن حضورها، لكن إن حضرنها أجزأتهن.

 بابُ صلاةِ الكُسُوفِ

أي: باب بيان حكم صلاة الكسوف وصفتها، والكسوف والخسوف: طمس ضوء الشمس ونور القمر؛ بأسباب كونية يعرفها أهل الحساب، ولغاية شرعية يعرفها علماء الشريعة، وهي تخويف العباد، ويضاف الكسوف والخسوف إلى الشمس والقمر، ولكن الكسوف أخص بالشمس، والخسوف أخص بالقمر.

١٥٢-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ؛ فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ؛ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ([768]).

١٥٣-عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو- الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ -رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ, وَإِنَّهُمَا لا يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا, وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ) ([769]).

١٥٤-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالنَّاسِ؛ فَأَطَالَ الْقِيَامَ, ثُمَّ رَكَعَ, فَأَطَالَ الرُّكُوعَ, ثُمَّ قَامَ, فَأَطَالَ الْقِيَامَ -وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ- ثُمَّ رَكَعَ, فَأَطَالَ الرُّكُوعَ -وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ- ثُمَّ سَجَدَ, فَأَطَالَ السُّجُودَ, ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى , ثُمَّ انْصَرَفَ, وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ, فَخَطَبَ النَّاسَ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: (إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا, وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ, أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ, يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاَللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً) ([770]).

*وَفِي لَفْظٍ: فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ([771]).

١٥٥-وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ فَزِعاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ, حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ؛ فَقَامَ, فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وركوع وَسُجُودٍ, مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاة قَطُّ, ثُمَّ قَالَ: (إنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّه عزوجل  يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ) ([772]).

الشرح:

هذه الأحاديث اشتملت على ما يتعلق بالكسوف مما جاءت به السنة، وأهم ذلك: ما يتعلق بصلاة الكسوف: من حكمها وحكمتها وصفتها.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١-أن الشمس كسفت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم مات ابنه إبراهيم. قال بعض العلماء: "إنه لم يحدث الكسوف على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا مرة"([773]).

٢-أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بالكسوف قبل حدوثه؛ فلذلك فزع عندما حدث ذلك، فلو كان العلم بالكسوف خيرًا لأعلم الله به نبيه، ولأوصى النبيُّ أمته بتعلم الأسباب التي يُعرف بها فما يفعله الحاسبون والإعلاميون من الإعلان عن حدوث الكسوف، لا خير للناس فيه في دينهم ولا في دنياهم، ولكن الحامل لهؤلاء على الإعلان عن الكسوف هو الفرح بعلمهم، والذي يفرح بالعلم الذي لا ينفع أو قد يضر هو من جنس من قال الله فيهم: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ} [غافر: 83].

٣-أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر منادٍ ينادي: الصلاة جامعة.

٤-استحباب المبادرة والنداء لصلاة الكسوف بالصيغة الواردة، واستحباب فعلها جماعة.

٥-الحكمة من حدوث الكسوف: وهي تخويف الله للعباد.

٦-مشروعية صلاة الكسوف في كل وقت، لكل أحد، من مقيم ومسافر، ورجل وامرأة.

٧-مشروعية الدعاء والاستغفار والصدقة عند الكسوف، وغيره من الآيات التي يخوف الله بها عباده.

8-أن صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، قبل كل ركوع قيام وقراءة.

9-الإطالة في صلاة الكسوف في قيامها وركوعها وسجودها.

10-أن كل قيام وكل ركوع أطول من الذي بعده.

11-أنه يجهر فيها بالقراءة.

12-إبطال اعتقاد أهل الجاهلية في الكسوف.

١3-الخطبة والموعظة بعد صلاة الكسوف.

١4-أن الله يغار إذا انتهكت حرماته.

١5-إثبات صفة الغيرة لله تعالى، ويدخل في معنى الغيرة: الغضب المؤدي للانتقام.

١6-أن من أسباب غيرة لله: الزنا؛ لقوله: (مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ, أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ).

١7-جواز إضافة الأمة إلى اسمه -صلى الله عليه وسلم- العلم: محمد.

١8-أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعلم من الغيب مالا يعلمه الصحابة.

١9-أن العلم بما في الغيب من أمور عظيمة: يوجب الخوف الشديد، والبكاء الكثير، وقلة الضحك؛ خوفًا من حلول العذاب.

20-أن من أولاد الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ابنٌ له اسمه إبراهيم، وهو من سُرِّيته مارية القبطية، وقد توفي إبراهيم، وهو صغير، وحزن عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: (وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون)([774]).

٢1-أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأن الله هو المتصرف بهما؛ فهو المستحق للسجود له دونهما: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ } [غافر: 37]. أي: الليل والنهار، والشمس والقمر.

٢2-أن من نعمة الله، وحفظه لدينه: نقل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  لأقواله وأفعاله في مختلف أحواله. 

٢3-أن ما يشرع من الصلاة والدعاء عند كسوف الشمس يشرع لخسوف القمر؛ خلافًا لمن فرق بينهما.

٢4-أن الخطبة في الكسوف لا تترك لانجلائه.

٢5-جواز الحلف على الفتيا والحلف من غير استحلاف.

٢6-عظم شأن عبادة الصلاة في الإسلام؛ لذلك شرعت فريضة مكتوبة خمس مرات في كل يوم وليلة، وشرعت تطوعًا بأسباب متعددة، وأوقات وأحوال مختلفة، وشرعت لها الجماعة في الصلوات المكتوبة، وفي أنواع من التطوع؛ كصلاة الكسوف والاستسقاء وقيام رمضان.

 بابُ صلاةِ الاستسقاء

أي: هذا باب بيان حكم صلاة الاستسقاء وصفتها وذكر الأحاديث المتعلقة بها، وإضافة الصلاة إلى الاستسقاء من إضافة الشيء إلى مقصوده، والاستسقاء طلب السُّقيا، والمقصود به هنا: طلب السُّقيا من الله تعالى عند الجدب وقحوط المطر، ويكون بالدعاء والصلاة أو بالدعاء وحده، وكلاهما سنة كما سيأتي ذكر الأحاديث الدالة على ذلك، وقد أخبر الله في كتابه أن موسى استسقى لقومه بعد ما استسقوه. قال تعالى: {وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [البقرة: 60]. وقال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا} [الأعراف: 160].

١٥٦-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَسْقِي, فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو, وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ([775]).

*وَفِي لَفْظٍ: إلَى الْمُصَلَّى([776]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في صلاة الاستسقاء، والدعاء قبلها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن الخطبة والدعاء قبل الصلاة، وقد اختلف العلماء في ذلك، وفي ذلك ثلاثة مذاهب([777]):

فقيل: الخطبة قبل الصلاة.

وقيل: بعد الصلاة.

وقيل: يُخيَّر الإمام: إن شاء خطب قبل الصلاة، وإن شاء صلى أولًا ثم خطب.

 وحديث عبد الله بن زيد يدل على القول الأول، ويدل للقول الثاني: حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- عند أبي داود: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- خرج للاستسقاء، وفيه: (فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه)([778])، وهذا هو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن الصلاة قبل الخطبة([779])، ومن قال بالتخيير ذهب في ذلك إلى الجمع بين الأدلة.

٢-أن السنة الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء.

٣-أن صلاة الاستسقاء ركعتان.

٤-استحباب تحويل الرداء، ونحوه بعد الدعاء.

٥-التفاؤل بالفعل؛ لقوله: (وحوَّل رداءه) تفاؤلًا بتحول القحط.

٦-الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء.

٧-أن الصلاة والاجتماع لها من أسباب الإجابة.

8-فيه الرد على أبي حنفية في قوله: إن الاستسقاء لا تشرع له صلاة([780]).

١٥٧-وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ, فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمًا, ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ؛ فَادْعُ اللَّهَ يُغِثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَغِثْنَا, اللَّهُمَّ أَغِثْنَا, اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) قَالَ أَنَسٌ: فَلا وَاَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ, وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: فَلا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا.

قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ, فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الأَمْوَالُ, وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ؛ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكَهَا عَنَّا, قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا, اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ([781]): فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لا أَدْرِي([782]).

*الظِّراب: الجَبِال الصِّغار([783]). 

الشرح: 

هذا حديث عظيم، وهو أصل في الدعاء والاستسقاء على المنبر يوم الجمعة.

وفي الحديث فوائد كثيرة، منها:

١-جواز تكليم الإمام وهو يخطب يوم الجمعة.

٢-توسل الصحابة إلى الله بدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٣-جواز طلب الدعاء لنفع المسلمين.

٤-أن رفع اليدين في دعاء الاستسقاء سنة.

٥-أن من الدعاء النبوي في الاستسقاء: (اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا)، والغوث والغياث: كشف الشدة؛ ولذا سمي المطر بعد القحط غيثًا: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا} [الشورى: 28].

٦-التوجه إلى الله بالدعاء لكشف الشدة.

٧-الإلحاح في الدعاء، وتكراره ثلاثًا.

٨-سرعة إجابة الله دعاء نبيه؛ فلم يكن في السماء ولا قزعة، وهي القطعة الصغيرة من الغيم([784])؛ فأنشأ الله سحابة صغيرة، فلم تزل تنتشر في سماء المدينة، ثم أمطرت، ودام المطر أسبوعًا، وهو معنى قول أنس: (ما رأينا الشمس سبتًا).

٩-في ذلك عَلَمٌ من أعلام نبوته -صلى الله عليه وسلم- وفي ذلك دلالة على كمال قدرته سبحانه.

١٠-أن الإخبار بالحال المؤلمة لطلب دواء أو دعاء ليست من الشكوى إلى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله.

١١-استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، والاستصحاء.

١٢-أن صيغة دعاء الاستصحاء: (اللهم حوالينا ولا علينا ...) إلى آخره.

١٣-في سرعة إجابة دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- المرة الثانية علم من أعلام نبوته -صلى الله عليه وسلم- حيث أقلع السحاب عنهم على إثر دعاءه -صلى الله عليه وسلم-.

١٤-ضعف البشر عن الصبر على ما يصيبهم من الأضرار في الشدة والرخاء؛ فقد جاء الرجل يشكو من هلاك الأموال وانقطاع السبل بسبب القحط، ثم جاء هو -أو غيره- يشكو هلاك الأموال وانقطاع السبل بكثرة الأمطار!

١٥-أن من دخل المسجد ولم يرد الجلوس لا يأمر بصلاة ركعتين.

١٦-جواز قطع الخطبة للرد على السائل وصاحب الحاجة.

١٧-أنه كان بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أبواب، والأظهر أن الباب المذكور من الجهة الغربية، ودار القضاء هي التي يجلس فيها القاضي، ولم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما أُحدثت في عهد بعض الخلفاء، وهي معروفة عند الناس؛ ولهذا حدد بها أنس ناحية الباب الذي دخل منه الرجل، وذكر الشراح أنها دار عمر بن الخطاب اشتراها معاوية -رضي الله عنهما- ([785])

وسلع: جبل بالمدينة([786]).

 بابُ صلاةِ الخوفِ

أي: هذا باب ذكر الأحاديث الواردة في صفة الصلاة المكتوبة حال الخوف من العدو في السفر، وإضافة الصلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى سببه، وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]. ومن السُّنَّةِ: الأحاديث المذكورة في الباب وغيرها، وقد تضمَّن الباب ثلاثة أحاديث. 

١٥٨-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنهما- قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ, وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً, ثُمَّ ذَهَبُوا, وَجَاءَ الآخَرُونَ, فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً, وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً ([787]).

١٥٩-عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ([788]) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ([789]) عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ, صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ, وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً, ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً, وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ انْصَرَفُوا, فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ, وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى, فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً, وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ([790]). 

* الذي صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- هو سهل بن أبي حَثْمة([791]).

الشرح:

هذان الحديثان قد تضمنا صفتين متقاربتين من صفات صلاة الخوف، وفي كل من الحديثين جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الجيش طائفتين؛ فقامت طائفة معهم، وطائفة إزاء العدو، أي في جهة العدو، فصلى بالطائفة التي معه ركعة، ثم ذهبوا، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم -صلى الله عليه وسلم- ركعة، ثم قضى كل واحد من الطائفتين لنفسه ركعة، هذا ما يدل عليه حديث ابن عمر، وليس فيه تعيين وقت القضاء، وأما حديث سهل بن أبي حثمة ففيه أن الطائفة الأولى قضوا الركعة مكانهم قبل أن ينصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم النبيُّ الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسًا، ثم أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، والأقرب أن ما في الحديثين هو صفة واحدة غير أنه لم يبين في حديث ابن عمر صفة قضاء الطائفتين للركعة التي بقيت عليه، والأشبه أنهم قضوها كما جاء في حديث سهل وهو واضح.

وفي الحديثين فوائد:

١-مشروعية صلاة الخوف، والخوف خوفان: خوف من الكفار عند مقاتلتهم، وخوف من غيرهم من عدو وسبع، وصلاة الخوف تشرع في هذا وهذا، ولكن تختلف صفتها باختلاف الأحوال.

٢-عظم شأن الصلاة المكتوبة في الإسلام.

٣-عظم شأن صلاة الجماعة.

٤-وجوب صلاة الجماعة؛ لقوله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102]. وقوله: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ}.

٥-كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة.

6-ذكر صفتين من صفات صلاة الخوف، وقد وردت صفات كثيرة([792])، وعلى قائد الجيش أن يختار الصفة المناسبة لحالهم المحققة للقيام بواجب الجهاد وواجب الصلاة، وإذا كان الجيش فِرقًا متفرقة المواقع: فعلى أمير كل فرقة أن يصلي بأصحابه على وجه من وجوه صلاة الخوف.

7-أن صلاة الخوف تخالف صلاة الأمن في كثير من أحكام الإمامة والإتمام؛ منها:

إتمام المأمومين صلاتهم، وانصرافهم قبل إتمام الإمام صلاته وقبل سلامه.

ومنها: انصرافهم قبل إتمام صلاتهم؛ كما في حديث ابن عمر.

8-أن على قائد الجيش أو الإمام الذي يصلي بهم أن يعلمهم كيف سيصلون.

9-أن الحركة الكثيرة لمصلحة الجهاد لا تبطل الصلاة.

10-أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها بسبب الخوف، وتأخير الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر أو صلاة الظهر والعصر يوم الأحزاب كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. ١٦٠-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنهما- قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْخَوْفِ؛ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, وَكَبَّرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَكَعَ فرَكَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ, وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ, فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّجُودَ, وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ, وَقَامُوا, ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ, وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ, ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- وَرَكَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فرَفَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ, وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى - فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ, فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ: انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ, فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا.

قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِم.

ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ([793]).

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفاً مِنْهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ, غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ([794]).

الشرح:

هذا الحديث تضمن صفة صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة، وخلاصة هذه الصفة: أن الجيش يكون خلف الإمام صفين؛ فيكبرون ويركعون ويرفعون جميعًا، فإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني يحرس، ويرقب العدو، فإذا قام الإمام ومعه الصف الأول من السجود انحدر الصف الثاني للسجود، فإذا قاموا فقد تمت لجميعهم ركعة، ثم يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يفعلون في الركعة الثانية نظير ما فعلوا في الركعة الأولى؛ فيقومون ويركعون ويرفعون جميعًا، فإذا انحدر الإمام بالسجود سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني يرقب العدو، فإذا قعد الإمام للتشهد انحدر الصف الثاني بالسجود، ثم يقعدون للتشهد مع الإمام، ثم يسلم الإمام بهم جميعًا.

وفي هذا الحديث من الفوائد نظير ما في الحديثين الأول والثاني مع بعض الفروق، أهمها:

1-أنهم في الصفة المذكورة في هذا الحديث: يكبرون جميعًا ويسلمون جميعًا، وأن الصف الثاني يتأخر عن الإمام في السجود في الركعة الأولى وفي الثانية بعد التقدم والتأخر

2- ومن فوائد الحديث: الجمع بين أفعال الصلاة، وأعمال الجهاد.

3- ومنها: تحري النبي -صلى الله عليه وسلم- العدل بين الطائفتين.

4- ومنها: أن الحركة المأمور بها لا تبطل الصلاة ولو كثرت.

 كتاب الجنائز

أي: هذا كتاب ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الجنائز، وقد درج المصنفون في أحاديث ومسائل الأحكام على وضع كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، وسبب ذلك: أن أهم أحكام الميت وأفضلها وأنفعها له الصلاة عليه، والجنائز: جمع جنازة، وهو بدن الميت، بفتح الجيم وكسرها، وقيل بالكسر: السرير عليه الميت([795])

وهذا الكتاب وما ذكر فيه من الأحاديث والأحكام يذكِّرُ بالموت، وذكر الموت يزهِّدُ في الدنيا، ويذِّكرُ الآخرة، ويوقظ القلب، ويبعث على الاستعداد للرحيل من هذه الدار، وعدة الأحاديث التي ذكرها المؤلف: أربعة عشر حديثًا. 

١٦١-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى, فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ أَرْبَعًا([796]).

١٦٢-وعَنْ جَابِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ؛ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي, أَوْ الثَّالِثِ([797]).

الشرح: 

هذان الحديثان هما الأصل في الصلاة على الغائب، والنجاشي هو ملك الحبشة الذي آوى المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة؛ فكانوا عنده في أمان ومنعة، واسمه: أصحمة([798])، وقد أسلم وراسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما مات أطلع اللهُ نبيَّهُ على موته في اليوم الذي مات فيه؛ فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بموته، وهذا معنى قوله: (نعى النجاشي) أي: أخبرهم بموته، وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه، وكبَّر أربع تكبيرات.

وفي الحديثين فوائد:

١-فضل النجاشي -رحمه الله-.

٢-جواز النعي، وهو الإخبار بموت الميت على غير طريقة أهل الجاهلية الذين يقصدون بالنعي الفخر، وتعظيم الميت، وذكر محاسنه، وبهذا يظهر الجمع بين هذا الحديث، وحديث النهي عن النعي([799]).

٣-إخباره بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه: عَلَمٌ من أعلام نبوته -صلى الله عليه وسلم-.

٤-مشروعية الصلاة على الغائب، وللعلماء في هذه المسألة مذاهب([800]):

أحدها: أنه لا يُصلَّى على غائب، وقصة الصلاة على النجاشي خاصة به.

وقيل: يُصلَّى على كل غائب استدلالًا بقصة النجاشي([801]).

وهذان القولان ضعيفان.

والقول الثالث: يصلى على خواص الأمة من العلماء والصلحاء وأمراء العدل.

والرابع: أنه يصلى على من علم أنه لم يصل عليه في الموضع الذي مات فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية([802]). 

٥-مشروعية الصلاة على الميت.

٦-أن التكبيرات في الصلاة على الميت أربع.

٧-الاصطفاف في الصلاة على الجنازة، ويستحب أن يكون المصلون ثلاثة صفوف فأكثر؛ لما ورد في فضل من صلى عليه ثلاثة صفوف([803])، ومعنى قوله في الحديث: (فصفَّ بهم) أي: جعلهم صفوفًا، وتقدم  -صلى الله عليه وسلم- للصلاة بهم.

١٦٣-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ؛ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا([804]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في الصلاة على القبر، وله شواهد صحيحة([805])، وقوله: (بَعْدَ مَا دُفِنَ) أي: الميت في القبر.

وفي الحديث فوائد، منها: 

١-مشروعية الصلاة على الميت. 

٢-جواز الصلاة على القبر، وأنها كالصلاة على الميت على الأرض.

٣-أن التكبيرات على الميت أربع.

٤-حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما ينفع المسلمين أحياءً وأمواتًا، ويشهد لهذا: قوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة التي كانت تقمُّ المسجد: (أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها؛ فأتى قبرها فصلى عليها)([806]).

* تنبيه: لم يذكر المؤلف في هذا الباب مما يتعلق بصفة صلاة الجنازة إلا ما يدل على التكبيرات الأربع؛ لأن أكثر ما ورد من الأحاديث والآثار في صفة صلاة الجنازة ليست على شرطه، وهي مذكورة في الكتب المصنفة في الفقه وأحاديث الأحكام: كعمدة الفقه([807])، وبلوغ المرام([808]). 

١٦٤-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُفِّنَ فِي ثلاثة أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ([809]), لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ([810]). 

١٦٥-عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ, فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً, أَوْ خَمْساً, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَة كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي).

فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ؛ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ؛ فقَالَ: ©أَشْعِرْنَهَا إيَّاه®([811])  يعْنِي: إزَارَهُ([812]). 

*وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ سَبْعًا»([813]).

* وَقَالَ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ) ([814]).

*وَأنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ([815]).

١٦٦-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ, إذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ, فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه([816])، وَلا تُحَنِّطُوهُ, وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً) ([817]).

*وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ) ([818]).

*الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ([819]).

الشرح:

هذه الأحاديث هي الأصل في تغسيل الميت، وتكفينه، وصفة الكفن.

وفيها فوائد:

١-أن حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم أمته: يُغسَّل، ويُكفَّن ويُصلَّى عليه.

٢-أنه -صلى الله عليه وسلم- كُفِّن في ثلاثة أثوابٍ بيض.

٣-استحباب التكفين في الأبيض. 

٤-وجوب تغسيل الميت، وتكفينه.

٥-استحباب ألا ينقص تغسيل الميت عن ثلاث.

٦-البداءة في غسل الميت بميامينه، وأعضاء وضوءه.

7-استحباب الوتر في تغسيل الميت.

8-استحباب جعل شعر المرأة قرونًا؛ أي: ضفائر.

9-استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو نوع من الطيب.

10-احتفاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ببنته زينب -رضي الله عنها-.

11-أن من كفنها: حِقْو النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إزاره([820]).

12-أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يكون شعارًا لها، أي: يلي جسدها؛ لقوله: (أشعرنها إياه).

13-أن من فضائله: ما جعل الله في بدنه من البركة.

14-اتصال هذه البركة بثيابه، وفضلات بدنه الطاهرة؛ كعرقه -صلى الله عليه وسلم- والصحيح: أن هذا من خصائصه -صلى الله عليه وسلم-([821]).

15-فضل أم عطية -رضي الله عنها-.

16-حكم المحرم إذا مات: أنه يغسل ويكفن.

17-أن المحرم إذا مات لا يبطل إحرامه، ويُجنَّبُ ما يجتنبه المحرم؛ فلا يُطيَّبُ، ولا يُغطَّى رأسه إن كان ذكرًا، قيل: ولا وجهه، والرواية في تغطية الوجه مختلف فيها([822]).

18-أن كفن الميت مقدم في ماله على دينه.

19-أن من مات على حال يبعث عليها؛ لقوله: (يبعث يوم القيامة ملبيًا).

20-أنه لا تُؤدى عنه بقية المناسك.

21-أن الأمر المقيد يتقيد به فورًا، وغاية.

22-وجوب تعليم الواجبات الشرعية لمن يجهلها.

23-تخيير المكلف في تعيين ما يحصل به المقصود.

24-استعمال منظف كالسدر مع الماء في تغسيل الميت.

25-أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية.

26-جواز الاقتصار في كفن الميت على لفافة واحدة تستر بدنه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وكفنوه في ثوبيه)، وهما: الإزار والرداء، ومجموعهما: بقدر اللفافة.

27-فيه شاهدٌ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ثم يبعثون على نياتهم)([823]).

١٦٧-عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا([824]).

الشرح:

هذا الحديث أصل في نهي النساء عن اتباع الجنائز، والأصل في النهي: التحريم، وقولها: (ولم يعزم علينا) هذا فهم لها تريد أنه ليس بمحرم، وقولها: (نهينا) أي: نهانا الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وفي الحديث فوائد، منها:

١-تحريم اتباع النساء للجنائز، ولو للصلاة على الميت؛ لإطلاق الحديث.

٢-الفرق بين النساء والرجال في بعض الأحكام.

٣-أن المرأة لا تخرج للصلاة على الميت.

٤-أن «أُمرنا ونُهينا» في حكم المرفوع.

٥-أن من حكمة الشريعة: التفريق بين المختلفات.

6-أن من مقاصد الشريعة: قرار المرأة في بيتها إلا ما خصه الدليل؛ كخروجها لصلاة العيد.

١٦٨-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)([825]). 

الشرح:

هذا الحديث أصل في مشروعية الإسراع في تجهيز الميت: بتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه إلى أن يوضع في قبره إلا أن يعرض ما يقتضي التأخير، وتقدر كل حالة بقدرها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-مشروعية الإسراع بالجنازة سرعة لا تشق على من يحملها ولا من يتبعها، ولا تضر بالميت.

٢-الإسراع في تجهيزه.

٣-الحكمة من الإسراع بالجنازة.

٤-أن الجنازة إن كانت صالحة فالإسراع لمصلحة الميت، وإن كانت غير صالحة فمصلحة الإسراع لمن يحمل الميت.

٥-من أدب الكلام: الإبهام بذكر الأمر المكروه؛ لقوله: (وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ).

٦-أن الفاجر شرٌّ على أهله أو من يجالسه ويقاربه، وهذا الحديث شبيهٌ بقول -صلى الله عليه وسلم: «مستريح ومستراح منه» وذلك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مر عليه جنازة؛ فقال: «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدواب»([826]).

٧-أن المسلمين فيهم الصالح ودونه.

٨-حسن عاقبة العبد الصالح.

٩-سوء عاقبة الفاجر.

١٠-التنبيه إلى ترك مصاحبة أهل الشر.

١١-الفرق في المعاملة بين التقي والفاجر حتى بعد الموت.

١٢-الترغيب في أسباب الصلاح.

١٣-التحذير من أسباب الشر والفساد.

١٤-أن أحوال القبر من أمور الآخرة؛ فهي من الغيب الذي يجب الإيمان به، ولا طريق لمعرفته إلا بالخبر.

١٥-فيه شاهدٌ لحديث: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار) ([827])؛ لقوله: (فخير تقدمونها إليه).

١٦-التنبيه على حقارة الدنيا حيث يحرص أهل الميت على التخلص من جثمانه.

١٧-أن الروح أهم ما في كيان الإنسان، إذا فارقه الجسد لم تؤدي الأعضاء وظائفها.

١٨-فيه شاهد لحديث أبي سعيد عند البخاري([828]) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وضعت الجنازة، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق).

١٦٩-عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ- رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- عَلَى امْرَأَةٍ([829]) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؛ فَقَامَ وَسْطَها([830]). 

الشرح:

هذا الحديث أصل في موقف الإمام في الصلاة على المرأة.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-أن مقام الإمام في الصلاة على الجنازة: حذاء وسط المرأة، وأما الرجل: فحذاء رأسه؛ لحديث أنس عند أبي داود أنه قيل له: "هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم([831])، ولعل من حكمة هذا التفريق: أن يعلم المصلون أن الميت ذكرٌ أو أنثى.

٢-جواز الصلاة على النفساء، وفي حكمها: الحائض.

١٧٠-عَنْ أَبِي مُوسَى -عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ- رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءٌ مِنْ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ، وَالشَّاقَّةِ([832]).

*الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة([833]). 

١٧٣([834])-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ , وَشَقَّ الْجُيُوبَ , وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)([835]).

الشرح:

هذان الحديثان أصل في تحريم الجزع عند المصبية، ووجوب الصبر.

وفيهما فوائد:

١-تحريم الجزع عند المصبية ومظاهره، ومنها: ما ذكر في الحديثين.

٢-أن هذه المذكورات: رفع الصوت، وشق الجيب، وحلق الشعر، وضرب الخدود، ودعوى الجاهلية عند المصبية: من كبائر الذنوب.

٣-أن من برئ منه الرسول: فهو مذموم، وفعله محرم، ومعنى بريء منه: أي قال: «إني بريءٌ»، أو قال: «ليس مني» أو «منا» كما في الحديث الثاني، ومعنى البراءة من الشيء: قطع الصلة به، وعدم محبته.

٤-أن مظاهر الجزع المذكورات: رفع الصوت، وهو الصراخ، وحلق الشعر، وشق الثوب، وضرب الخدود أو الصدور، ودعوى الجاهلية؛ كقول النائحة: وا عضداه! وا سنداه! وا جبلاه!

٥-ذم الجاهلية، وكل ما يضاف إليها.

١٧١-عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَت: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ, يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ - فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا, فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقَالَ: (أُولَئِكَ إذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً, ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرة، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ) ([836]).

١٧٢-وعَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد)، قَالَتْ: وَلَوْلا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً([837]).

الشرح:

هذان الحديثان أصلٌ في تحريم بناء المساجد على القبور؛ خصوصًا قبور الأنبياء والصالحين، ومن اتخاذها مساجد: الصلاة عندها.

وفي الحديثين فوائد، منها:

١-أن بناء المساجد على القبور من سنة الجاهلية.

٢-أن بناء المساجد على قبور الصالحين من طرائق اليهود والنصارى.

٣-أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب؛ لترتيب اللعن والذم عليه.

٤-أن ذم أهل الكتاب على عمل هو تحذير لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تفعل فعلهم؛ لقولها: (يحذِّر ما صنعوا).

٥-أن دفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته، وترك إبراز قبره؛ لئلا يُتخذ قبره -صلى الله عليه وسلم- مسجدا.

٦-أن زخرفة المعابد، ونصب الصور فيها: من عوائد الكفار، من النصارى وغيرهم.

٧-أن تصوير الصالحين، وبناء المساجد على قبورهم: من وسائل الشرك.

8-التحذير من التشبه بالكفار في ذلك.

9-كمال نصح النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته؛ حتى وهو في سياق الموت -صلى الله عليه وسلم-.

10-جواز وصف معابد الكفار، والإعجاب الطبيعي بزخرفتها.

11-جواز لعن الكفار على وجه العموم، ومعنى اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله([838]).

12-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشر تعرض له العوارض البشرية كالمرض.

13-أن المرض ليس عذرًا في ترك البيان والإنكار إذا اقتضى الحال.

14-أن الاعتبار في المدح والذم بما عند الله؛ لقوله: (أولئك شرار الخلق عند الله).

15-جواز الكلام عند المريض بما لا يؤذيه.

16-أن النهي عن بناء المساجد على القبور لم ينسخ؛ لأن التحذير من ذلك كان في آخر حياته بل وهو في السياق.

١٧٤-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى([839]) عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ) قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: (مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)([840]).

*وَلِمُسْلِمٍ: (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ) ([841]).

الشرح:

هذا الحديث هو الأصل في فضل اتباع الجنازة، والصلاة عليها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١-الترغيب في اتباع الجنازة من عند أهلها حتى يُصلَّى عليها؛ لقوله: (فله قيراط) يعني: من الأجر، والقيراط جزءٌ يختلف وزنُه، وأصله: اسمٌ لنقدٍ صغير أو شيءٌ من الفضة يسيرٌ يُعطى للأجير، ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرَّبه بقوله: (والقيراطان مثل الجبلين العظيمين)، وفي الرواية الأخرى: (أصغرهما مثل أُحد)، وظاهر الحديث: أن هذا الأجر مرتب على الإتباع والصلاة، ثم إتباعها بعد الصلاة فلا يحصل هذا الثوب لمن صلى فقط.

٢-الترغيب في إتباعها بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن.

٣-مشروعية الصلاة على الميت ودفنه، وهما فرض كفاية، وكل ما يفعل بالميت فهو مختص بالمسلم.

٤-فضل الله على الميت بالترغيب في تشييعه والصلاة عليه.

5-فيه شاهد لقوله –صلى الله عليه وسلم-: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ) وفيه: (وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) ([842]).

6-أن حق المسلم على المسلم يثبت له حيًا وميتًا.

 كتاب الزكاة

أي: هذا كتاب ذكر الأحاديث الواردة في الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:43]. وقال صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس) .. وفيه: (إقام الصلاة وإيتاء الزكاة)([843]) فهي أحد فرائض الإسلام، وهي حق المال: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:70]. وجاحد وجوبها كافر، والممتنع من أدائها عاصي.

وقد درج المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام على ذكر كتاب الزكاة إثر كتاب الصلاة على ترتيب أركان الإسلام.

ويأتي ذكر الزكاة في القرآن على وجهين: يراد بها حق المال؛ لقوله: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [البقرة:277]. ويراد بها زكاة النفس بالإيمان والتوحيد؛ كقوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصلت:5-6]. على أحد التفسيرين([844])

والزكاة في اللغة: الصلاح والنماء([845])، ومنه قولهم: زكا الزرع: إذا صلح ونما، وسمي ما يؤخذ من الأغنياء زكاة؛ لأنها سبب لبركة المال ونمائه وتزكية صاحبه؛ كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]. وقال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14-15].

١٧٥-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ -: (إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ, وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ؛ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) ([846]).

الشرح:

هذا الحديث من أدلة السُّنَّةِ على الأصول الثلاثة من أصول الإسلام، وهي: التوحيد، والصلوات الخمس، والزكاة؛ ولذا بدأ به المصنف في هذا الباب، ومناسبته ظاهرة.

وفي الحديث فوائد كثيرة، منها:

1-مشروعية بعث الدعاة إلى الله في النواحي، يدعون ويعلِّمون ويحكمون ويأخذون الصدقة والجزية، كما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- معاذًا وغيره لذلك.

2- البداءة في الدعوة بالأهم فالأهم.

3- تنبيه الإمام من يبعثه إلى ما يحتاج إليه، وتعليمه ما يدعو إليه؛ ليستعد لما يواجهه من شبهات.

4- أن الدعوة تختلف باختلاف حال المدعو.

5- أن أهل الكتاب عندهم من الشبهات ما ليس عند غيرهم.

6- أن التوحيد أعظم الواجبات وأولها، فيبدأ به في الدعوة.

7- أن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولهذا اختلفت ألفاظ الرواة([847]).

٨-أن الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله استجابةً لدعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- يتضمَّنُ الإقرارَ برسالته، ولذا اقتصر في الحديث على ذكر شهادة أن لا إله إلا الله. 

9- أن أوجب الواجبات بعد التوحيد: الصلوات الخمس.

10- أن فرض الصلاة عام لجميع المكلفين.

11- أنه لا يؤمر بالصلوات الخمس إلا من أجاب إلى التوحيد ودخل في الإسلام.

12- أن فرض الصلوات الخمس في كل يوم وليلة.

13- أن أوجب الواجبات بعد الصلوات الخمس: الزكاة.

14- أنه لا يؤمر بأداء الزكاة إلا من التزم وجوب الصلاة، فإن من لم يلتزم بوجوب الصلاة كافر، والزكاة لا تصح من كافر، وكذا لا تصح من تارك الصلاة عند القائلين بكفره.

15- أن الزكاة إنما تجب على الأغنياء، وهم كل من ملك نصابًا، وهو المقدار الذي عُلِّق به في الشرع وجوبُ الزكاة.

16- أن للإمام تولي أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها في مصارفها، وإذا أخذها الإمام برأت ذمة صاحب المال، وإذا قصر الإمام في أخذها وجب على صاحب المال إخراجها ووضعها في مصارفها.

17- وجوب قصر الزكاة على فقراء المسلمين؛ لقوله: (فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم)، فلا يجوز صرفها في الفقير الكافر.

18- وجوب صرفها في فقراء البلد الذي فيه المال، فلا يجوز نقلها إلى خارجه إلا لمصلحة راجحة؛ لقوله: (فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم).

19- أن من مصارف الزكاة –بل أهمها-: الفقراء، ولهذا قُدِّموا في الذكر في الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]. وهم كل من لا يجد إلا القليل من كفايته أو لا يجد شيئًا، وإن ملك نصابًا كان غنيًا من وجه تُؤخذ منه الزكاة لملكه النصاب، وفقيرًا من وجه تُدفع إليه الزكاة لفقره.

20- جواز الصرف في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة؛ لقوله: (فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِم).

21- تحريم ظلم الأغنياء بأخذ ما لا يجب عليهم كمًا وكيفًا؛ لقوله: (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ).