الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية لدى تلاميذه جمع وإعداد سامي بن محمد بن جاد الله

(1/1)

مقدمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن من أبرز علماء المسلمين الذين عرفهم التاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعالى، ومن أهم العلوم التي برز فيها الشيخ علم الفقه, وقد حفظ الله عز وجل لنا الكثير من ثروته الفقهية، وذلك عبر نوعين من المصادر: الأول: المصادر الأصلية، والمقصود بها المؤلفات والرسائل والفتاوى التي كتبها شيخ الإسلام، فقد اعتنى النساخ بكتابتها، واعتنى أهل العلم وطلابه باقتنائها والمحافظة عليها، حتى ظهرت الطباعة فتسابق الناشرون إلى طبعها ونشرها، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى إسهاب في بيانه. الثاني: المصادر الفرعية، وهي المؤلفات والكتب التي نقلت لنا شيئا من فقه هذا الإمام، وهي كثيرة بحمد الله، ويأتي على رأس هذا النوع كتب تلاميذ الشيخ، فقد حوت هذه الكتب الكثير من فقه الشيخ واختياراته، ولكن لما كانت هذه الأقوال متفرقة مبثوثة في بطون هذه الكتب غفل عنها الكثير من طلبة العلم، وحتى مَن عَلِم بها ربما صعب عليه مراجعتها والبحث فيها عن هذه الاختيارات والفوائد.

(1/5)

ومن هنا نشأت فكرة جمع كل ما وصل إلينا مما نقل عن الشيخ في كتب تلاميذه من اختيارات وفوائد فقهية, وترتيبها حسب أبواب الفقه ليسهل تناولها والوقوف على البغية منها (1). منهج العمل: تم العمل في هذا المشروع وفق المنهج التالي: 1 - جرد الكتب المطبوعة لتلاميذ الشيخ، واستخراج نقولهم الفقهية عن الشيخ، وجل هذه النقول هي اختيارات فقهية للشيخ, وبعضها فوائد فقهية أخرى كتوضيح نص، أو قول، أو حكاية إجماع، أو نفي العلم بالخلاف، أو إثبات الخلاف، أو تخريج قول, ونحو ذلك، وأدرجت هذه الفوائد في هذا المجموع وإن كانت لا تدخل ضمن مسمى الاختيارات تتميما للفائدة. 2 - نسخ النصوص التي تحتوي على نقل عن الشيخ، ويكتفى بالقدر الذي يحصل به فهم النص, وتدوين اسم المصدر بعد نهاية النص. 3 - اعتمدت في بعض المصادر على أكثر من طبعة لمزيد العناية بضبط النص, وفي هذه الحالة أذكر موضع النص في الطبعة الأولى بعد اسم المصدر مباشرة, وبعده بين قوسين الموضع في الطبعة الثانية، مثال: _________ (1) سبق الكلام عن أعمال العلماء في جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة تحقيق «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي (ص 6 - 8) , كما سبق فيه الإشارة إلى السبب في عدم تأليف الشيخ لكتاب يذكر فيه اختياراته الفقهية في سائر الأبواب (ص 6).

(1/6)

[الفروع 6/ 290 (10/ 359)] (1). 4 - أشير إلى حذف الكلام بوضع ثلاث نقاط ( ... ) في مكان الحذف. 5 - ترتيب المسائل حسب الأبواب، وجعلت أبواب كتاب «الفروع» لابن مفلح هي الأصل في تبويب المسائل الفقهية. 6 - وضع عنوان جانبي لكل نص يشير إلى المسألة التي تضمنها. 7 - وضع رقم متسلسل لكل مسألة. 8 - عند وجود أكثر من نص في مسألة واحدة تذكر جميع النصوص تحت عنوان واحد، وترتب النصوص حسب وفيات النقلة، فإن كان الناقل قد ذكر النص في أكثر من موضع فيقدم المختصر ثم المبسوط, حتى يكون شارحا وموضحا له. 9 - عند وجود أكثر من مسألة في نص واحد، توضع عناوين المسائل متتالية ثم ينقل تحتها النص كاملا، هذا إذا كانت المسائل تندرج تحت باب واحد، أما إذا كانت تندرج تحت أكثر من باب، فتذكر في أنسب المواضع سواء كان متقدما أو متأخرا، ويحال على ذلك الموضع في بقية المواضع. _________ (1) تم استخراج نصوص «الفروع» من طبعة الشيخ رشيد رضا, ثم أثناء العمل فيه صدرت طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ عبد الله التركي حفظه الله, فقمت بمقابلة تلك النصوص على هذه الطبعة, وأشرت إلى ما بينهما من الفروق مع الترجيح عند الحاجة, ورمزت للطبعة الأولى بـ (ط 1) , والثانية بـ (ط 2) , وبقيت بعض المواضع محل إشكال حتى وقفت على نسخة خطية للفروع (النسخة الأزهرية) فقمت بمقابلة المواضع المشكلة عليها, وأشرت إلى ذلك في الحاشية.

(1/7)

10 - مراجعة كل مسألة في المصادر الأصلية المطبوعة من كتب شيخ الإسلام، وما وقف عليه في شيء منها فإنه يشار إلى اسم المصدر مع الجزء والصفحة في الحاشية، وما أهمل عزوه فذلك علامة على عدم الوقوف عليه في شيء من المصادر الأصلية، وإذا كان بعض المنقول موجودا في مصدر ما، أو كان هناك بعض الاختلاف بين المنقول وما هو موجود في المصادر الأصلية، فتصدر الإحالة بكلمة: (انظر). 11 - إذا دعت الحاجة إلى نقل نص كلام شيخ الإسلام في الحاشية فإني أنقله بحروفه. 12 - مراجعة كل مسألة في كتاب «الاختيارات» للبعلي, فما وقف عليه منها فيه ذكر موضعها في الحاشية, والغرض من ذلك أمران: 1. تمييز المسائل الزائدة في هذا الجامع على ما في كتاب البعلي. 2. الاستفادة من هذا الجامع في توثيق المسائل التي نقلها البعلي، حيث أن المصادر الأصلية لهذا الجامع أعلى سندا منه. 13 - إذا وجد في بعض المصادر التي يرجع إليها في تحرير المسائل المنقولة ما يفيد في فهم كلام شيخ الإسلام فإنه ينقل في الحاشية، وجل النقول في ذلك كانت من «حاشيتا الفروع» لابن قندس, وابن نصر الله، ومن «تصحيح الفروع» و «الإنصاف» كلاهما للمرداوي. * * * * *

(1/8)

الموارد: موارد هذا المجموع هي كتب تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوعة، وقد حرصت على استقصائها حسب الجهد والطاقة, وهذه ترجمة مختصرة لكل واحد من تلاميذ الشيخ الذين لهم كتب مطبوعة، تتضمن نبذة مختصرة عن حياته، وصلته بالشيخ وثناءه عليه, ومؤلفاته التي نقل فيها عن الشيخ, ومنهجه وموارده في النقل عنه، أما التعريف بطبعات هذه الكتب فمحله فهرس المصادر. 1 - الطوفي (ت: 716): هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، الصرصري، ثم البغدادي, الفقيه، الأصولي، الحنبلي. ولد سنة بضع وسبعين وستمائة. وقد أخذ عن شيخ الإسلام في دمشق، قال ابن رجب: « ... ثم سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعمائة، فسمع بها الحديث من القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة وغيره، ولقي الشيخ تقي الدين بن تيمية». وأما عقيدته فيقول عنه ابن رجب: « ... وكان مع ذلك شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة حتى إنه قال في نفسه: حنبلي رافضي أشعري ... ظاهري هذه إحدى العبر» وقد أطال ابن رجب - رحمه الله - في بيان انحرافه. وللطوفي شرح لقصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، وقد حقق

(1/9)

رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (1). وله قصيدة في مدح الشيخ وذم أعداءه, ذكر أبياتا منها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (254 - 255) , ومما قال فيها: يا أهل تيمية العالين مرتبة ... ومنصبا فرع الأفلاك تبيانا جواهر الكون أنتم غير أنكم ... في معشر أشربوا في العقل نقصانا لا يعرفون لكم فضلا ولو عقلوا ... لصيروا لكم الأجفان أوطانا يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت ... عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا إني لأقسم والإسلام معتقدي ... وإنني من ذوي الإيمان أيمانا لم ألق قبلك إنسانا أسر به ... فلا برحت لعين المجد إنسانا ويقال في حق الطوفي كما قال الألوسي في «جلاء العينين» (50) ــ عندما ترجم لجملة من تلاميذ الشيخ، ومنهم الطوفي ــ: «وإنما ذكرته لشهرة أقواله والاطلاع على غريب حاله، وإلا فهو ليس من تلاميذ الشيخ المختصين، بل من جملة الملاقين الآخذين». (تنبيه) جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب «ذيل الطبقات» لابن رجب (4/ 494): «قرأ في العربية أياما على سليمان بن عبد القوي» وهذه العبارة فيها خطأ، فكلمة (سليمان) إما أنها مقحمة أو مصحفة. والصواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ على محمد بن عبد القوي بن _________ (1) انظر: «القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح وتحقيق: الشيخ محمد الحمد (ص 63).

(1/10)

بدران المقدسي المرداوي، المتوفى سنة (699)، وهو المقصود في كلام ابن رجب السابق، ويدل على ذلك عدة أمور منها: 1 - أن ابن رجب قال في ترجمة محمد بن عبد القوي (4/ 309): «وممن قرأ عليه العربية الشيخ تقي الدين»، ولم يذكر هذا في ترجمة سليمان بن عبد القوي الطوفي. 2 - أن سياق كلام ابن رجب في نشأة الشيخ العلمية، فبعد أن ذكر تلقي الشيخ للعلوم والمشايخ الذين أخذ عنهم قال: «ومهر في هذه الفضائل، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة». وشيخ الإسلام ولد سنة (661) وهذا يعني أن قراءته على ابن عبد القوي كانت قبل سنة (681)، وسليمان الطوفي إنما ولد سنة بضع وسبعين وستمائة ببلده طوفى، وهي من أعمال صرصر بالقرب من بغداد, ولم يلتق بالشيخ إلا سنة (704) حين ارتحل إلى الشام، وكان عمر شيخ الإسلام ابن تيمية (43) سنة، فلا يتصور أبدا أن يقرأ عليه في العربية وقد بلغ هذه السن! 3 - أن الحافظ ابن عبد الهادي ذكر في كتابه «طبقات الحفاظ» (4/ 282) نشأة الشيخ العلمية، وكان مما قال: «قرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه، وبرع في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه، وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» ا. هـ. 4 - أن جميع المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام ــ مما وقفنا عليه ــ تذكر ضمن شيوخه (ابن عبد القوي) ولا تسميه، وكثير من هذه المصادر إنما تنقل عن «ذيل الطبقات» لابن رجب.

(1/11)

نقوله عن الشيخ: وقد تم تتبع ما وُقف عليه من كتبه المطبوعة فوُجد فيها بعض النقول اليسيرة عن ابن تيمية, منها ما هو في العقيدة كما في «الإشارات الإلهية» (3/ 90) , ومنها ما هو في أصول الفقه كما في «شرح مختصر الروضة» (1/ 218) , (3/ 214) , ومنها نقل في الحديث بواسطة ابن تيمية وذلك في «علم الجذل في علم الجدل» (222)، ولم نجد فيها شيئا يتعلق بالفقه. * وقد بيَّن شيئا من المكانة الفقهية لشيخ الإسلام في كتابه «شرح مختصر الروضة» (3/ 627 - 628) فقال: (ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات عنه، أو أنه نص عليه ساعة موته، ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد، والتصحيح الذي فيه، إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده، كابن حامد، والقاضي وأصحابه، ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين. لكن هؤلاء ــ بالغين ما بلغوا ــ لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد، كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء، وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم، ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى. وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى، فإنه لا يتوقف في الفتيا على ما صححه الأصحاب من المذهب، بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده) ا. هـ.

(1/12)

*وقد ذكر كتابا واحدا من كتب الشيخ وهو «بيان الدليل» , فقال: (وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية كتابا بناه على بطلان نكاح المحلل, وأدرج فيه جميع قواعد الحيل, وبين بطلانها بأدلته على وجه لا مزيد عليه) ا. هـ. 2 - ابن عبد الهادي (ت: 744): هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي، الجماعيلي الأصل، ثم الصالحي، الحنبلي. ولد سنة (705). وقد كان - رحمه الله - أحد الأذكياء, وكان عالما متفننا, وصاحب مصنفات محررة. قال الحسيني في «ذيل العبر» (ص: 132) ــ تحت ترجمة ابن عبد الهادي ــ: «وتفقه بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية, وكان من جلة أصحابه». وقال ابن رجب في «ذيل الطبقات» (5/ 116): «ولازم الشيخ تقي الدين مدة». وقال يوسف بن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص: 114): (يقال: أفقه أصحاب الشيخ هو (1)، وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي). ويصف لنا ابن عبد الهادي جانبا من علاقته بشيخ الإسلام ابن تيمية _________ (1) أي ابن مفلح.

(1/13)

فيقول في كتابه المفرد في مناقب الشيخ المسمى «العقود الدرية» (395 - 396) ــ بعد أن ذكر سجن الشيخ بالقلعة سنة (720) ــ: (ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه، فأخرج منها يوم الاثنين، يوم عاشوراء، من سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وتوجه إلى داره. ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناس ويلقي الدرس بالحنبلية أحيانا, ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاعين في أنواع العلم. وكنت أتردد إليه في هذه المدة أحيانا, وقرأت عليه قطعة من «الأربعين» للرازي, وشرحها لي, وكتب لي على بعضها شيئا, وكان يقرأ عليه في تلك المدة من كتبه, وهو يصلح فيها, ويزيد وينقص. ولقد حضرت معه يوما في بستان الأمير فخر الدين بن الشمس لؤلؤ, وكان قد عمل وليمة, وقرأت على الشيخ في ذلك اليوم أربعين حديثا, وكتب بعض الجماعة أسماء الحاضرين, وأخذ الشيخ بعد ذلك في الكلام في أنواع العلوم, فبهت الحاضرون لكلامه واشتغلوا بذلك عن الأكل). *وقد كان للحافظ ابن عبد الهادي عناية كبيرة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، يظهر ذلك من مطالعة كتابيه «العقود الدرية» و «اختيارات شيخ الإسلام «. *وبالإضافة إلى ترجمته المفردة للشيخ التي سبقت الإشارة إليها, فقد ترجم له في آخر كتابه «طبقات الحفاظ» (4/ 279 - 296) , وذكر في ترجمة ابن الجوزي (4/ 121) كثرة مؤلفاته, وقال: (لا أعلم أحدا صنف أكثر من ابن الجوزي إلا شيخنا الإمام الرباني أبا العباس أحمد بن

(1/14)

عبد الحليم الحراني - رضي الله عنه -). وقال في «العقود الدرية» (37): (ولا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع, ولا صنف نحو ما صنف, ولا قريبا من ذلك, مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه, وكثير منها صنفه في الحبس, وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب). *وكان ابن عبد الهادي في كتبه كثير الثناء على شيخه, ومن ذلك قوله في «الصارم المنكي» (98): (وقد علم الخاص والعام أن كلام شيخ الإسلام في سائر أنواع علوم الإسلام فيه من التحرير، والتحقيق، وغاية البيان والإيضاح، وتقريب المعاني إلى الأفهام، وحسن التعليم والإرشاد إلى الطريق القويم = ما يضيق هذا الموضع عن ذكره) ا. هـ. نقوله عن الشيخ: سبق بحمد الله ــ ضمن هذا المشروع المبارك ــ طبع كتاب «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي، كما تم إدراج الاختيارات التي ذكرها في «العقود الدرية» في رسالة «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه»، فذكرها في هذا المجموع تكرار لا حاجة إليه, لذا لم يتم إدراجها هنا, واكتفي بهذه الإشارة. وأما كتب ابن عبد الهادي الأخرى: فمنها ما أكثر فيه من النقل عن شيخ الإسلام كما تراه في «الصارم المنكي» حتى بلغ مجموع ما نقله عنه (175 صفحة) في (98) موضعًا من الكتاب, وأيضا في «رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة».

(1/15)

وأيضا: قال في «تنقيح التحقيق» تحت مسألة الجد والإخوة: (واعلم أن لشيخنا العلامة أبو العباس في هذه المسألة مصنفا جليلا, فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه, ثم إني بعد أن كتبت هذا الكلام بمدة جمعت الآثار الواردة في هذه المسألة, وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها في عدة كراريس, ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في آخر ذلك) ا. هـ. وهذه الرسالة لم تصلنا حتى الآن, نسأل الله أن يوفق للوقوف عليها. ومنها ما نقل فيه بعض اختيارات الشيخ ولم يكثر، كـ «تنقيح التحقيق» فقد نقل عنه فيه في (11) موضعا، وكلها مسائل فقهية. وفي «طبقات الحفاظ» المطبوع باسم «طبقات علماء الحديث» نقل عنه في (4) مواضع كلها في تراجم الرجال. وفي رسالته في «الكلام على حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» , نقل عنه في موضع واحد كلاما في نقد هذا الحديث سندا ومتنا. وسبب التفاوت في كثرة النقل عن الشيخ عند ابن عبد الهادي هو طبيعة كل كتاب, فكل كتاب له موضوعه وطبيعته الخاصة. وقد سرد الحافظ ابن عبد الهادي قائمة مطولة بأسماء مؤلفات الشيخ في كتابيه «العقود الدرية» (ص 26 وما بعدها)، و «طبقات الحفاظ» (ص 289).

(1/16)

3 - الذهبي (ت: 748): هو الحافظ الشهير، مؤرخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، صاحب «سير النبلاء» و «تذكرة الحفاظ» و «تاريخ الإسلام» وغيرها من الكتب الفريدة. ولد سنة (673). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «معجم شيوخه» (ص: 25)، وترجم له في أكثر من كتاب من كتبه. وله كتاب «الدرة اليتيمة في سيرة التيمية» ذكر بعضهم أنه في ترجمة ابن تيمية, وذكر آخرون أنه في ترجمة آل تيمية, وقد لخص ابن الوردي في «تاريخه» (2/ 279) ترجمة ابن تيمية منه. وله مؤلف آخر في أصحابه، قال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (307) وهو يعدد مؤلفات الذهبي التاريخية: (وورقة في أصحاب التقي ابن تيمية سماها «القبان») ا. هـ. وذكر جملة من أخباره وأحواله في مواضع مفرقة من كتبه (انظر: السير 11/ 364, تاريخ الإسلام 30/ 226, 50/ 69, 51/ 12, 52/ 61, 82, 90, 93, 95, 101, 104, 222, 52/ 426؛ تذكرة الحفاظ 4/ 1499؛ العبر 4/ 11, 20, 52, 56, 59, 75؛ معجم الشيوخ 1/ 36, 48, 324؛ المعجم المختص بالمحدثين 132, 136, 230, 239، ذيل تاريخ الإسلام 27, 65, 86, 93, 127, 156, 157, 195, 278, 306, 309, 333, 341).

(1/17)

وكان الحافظ الذهبي كثيرا ما يثني على شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره, ومن لطائف ذلك: قوله في «معرفة القراء» (3/ 1296) تحت ترجمة مجد الدين عبد السلام ابن تيمية: (قال لي حفيده الإمام أبو العباس: كان الشيخ جمال الدين بن مالك يقول: ألين للشيخ مجد الدين الفقه كما ألين لداود الحديد. قلت: وألين لابن مالك النحو, كما ألين لداود الحديد, وألين لشيخنا أبي العباس العلم, كما ألين لداود الحديد) ا. هـ. وقال في «الطب النبوي» (228): (ورأيت شيخنا الشيخ إبراهيم الرقي بصيرا بالطب, وكذلك شيخنا الشيخ تقي الدين بن تيمية) ا. هـ. نقوله عن الشيخ: الحافظ الذهبي من المتوسطين في النقل عن شيخ الإسلام, فقد نقل عنه في جملة من كتبه, وقد تجد في كتاب موضعا واحدا, وتجد في آخر خمسة عشر موضعا. وجل هذه النقول تتعلق بالكلام في فن الحافظ الذهبي الأول وهو علم الرجال والتأريخ (انظر: السير 7/ 373, 13/ 15, 21/ 161, 22/ 366, معرفة القراء 3/ 1296، تاريخ الإسلام 17/ 428، 26/ 144, 41/ 156, 46/ 201, 50/ 223, 51/ 71, 362, 425, 52/ 206, 378، معجم الشيوخ 1/ 35, 361, 2/ 114, 121، ذيل تاريخ الإسلام 122, 159). ومنها ما يتعلق بمسائل عقدية (انظر: السير 11/ 363 - 364, 15/ 88, تاريخ الإسلام 30/ 126)، أو فقهية ــ وهي المقصودة هنا ــ (انظر: السير 14/ 279, تاريخ الإسلام 23/ 284 - 285).

(1/18)

ومنها ما يتعلق بالحكم على بعض الأحاديث (انظر: ميزان الاعتدال 2/ 293). وإضافة إلى ذلك فإن الحافظ الذهبي اعتنى باختصار بعض كتب الشيخ, وتحديدا كتابا «منهاج السنة» , و «الإيمان». قال في مقدمة «المنتقى من كتاب منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» (1): (فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب «منهاج الاعتدال ... » تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله - تعالى) ا. هـ وهذا المختصر مطبوع ومتداول. وقال في «السير» (11/ 364): (وهذه مسألة كبيرة جليلة ــ يعني: مسألة الإيمان وأنه يزيد وينقص ــ، قد صنف فيها العلماء كتبا، وجمع فيها الإمام أبو العباس شيخنا (2)، مجلدا حافلا قد اختصرته، نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا حتى نوافيه به) ا. هـ. ولم نقف على هذا المختصر. وبخلاف كتابَي «الإيمان» و «منهاج الاعتدال» فقد صرح الحافظ الذهبي باسم كتاب «الصارم المسلول» في «تاريخ الإسلام» (52/ 223)، و «ميزان الاعتدال» (2/ 293) , و «سير أعلام النبلاء» (7/ 337). _________ (1) «منهاج الاعتدال ... » من أسماء كتاب «منهاج السنة» المطبوع. (2) علق محقق «السير» بقوله: (يقصد ابن تيمية، وكتابه الذي أشار إليه هو «منهاج السنة»، ومختصره الذي اختصره المؤلف أسماه: «المنتقى من منهاج الاعتدال»، وقد طبع بتحقيق محب الدين الخطيب) ا. هـ. أما أن المقصود ابن تيمية فصحيح, وأما أن الكتاب هو «منهاج السنة» فغير صحيح, كما هو ظاهر من سياق الكلام, بل المقصود هو كتاب «الإيمان».

(1/19)

وذكر أيضا كتاب الشيخ في الرد على السروجي, قال في «ذيل تاريخ الإسلام» (86 - 87): (وله ــ أي السروجي ــ رد على شيخنا ابن تيمية بسكينة وصحة ذهن (1) , ثم رد الشيخ على رده ... الخ) ا. هـ. 4 - ابن القيم (ت: 751): هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الشهير بـ (ابن قيم الجوزية). ولد سنة (691). وابن القيم - رحمه الله - من كبار علماء المسلمين، وصاحب المصنفات البديعة، وكان - رحمه الله - علما في سائر الفنون. وهو أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، «حتى لا يكاد يذكر الشيخ ابن تيمية إلا ويذكر معه تلميذه ابن القيم» (2)، وقد لزمه فترة طويلة بلغت ستة عشر عاما، وقد بسط الكلام عن علاقة ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «ابن القيم الجوزية حياته وآثاره» بما لا مزيد عليه (78 - 97). وقد قال يوسف بن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص: 114): (يقال: أفقه أصحاب الشيخ هو (3)، وأعلمهم بالحديث ابن عبد الهادي، _________ (1) سيأتي ذكره أيضا في ترجمة ابن كثير, ولكنه قال في وصفه: (وله اعتراضات على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه) ا. هـ. (2) «ابن قيم الجوزية حياته وآثاره» للشيخ بكر أبو زيد (ص 78). (3) أي: ابن مفلح.

(1/20)

وأعلمهم بأصول الدين والطرق والمتوسط بين الفقه والحديث وأزهدهم شمس الدين بن القيم). وكان ابن القيم كثير الثناء على شيخه كلما ذكره, ومن ذلك: قوله في «الصواعق المرسلة» (2/ 624): (وأقل درجات اختياراته (1) يكون وجها في المذهب, ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ أبي محمد وجها يفتى بها, واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة!). وقال في «إغاثة اللهفان» (1/ 436): (وأسوأ أحواله (2) أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه, كالقاضي وأبي الخطاب, وهو أجل من ذلك). نقوله عن الشيخ: سبق أن ابن القيم من المكثرين جدا في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قام الشيخ الفاضل (الدكتور) وليد بن محمد بن عبد الله العلي ــ وفقه الله لكل خير ــ بجرد كتب ابن القيم واستخراج ما فيها من نقول عن الشيخ, وهذه قائمة بأسماء الكتب التي قام بجردها وبجوار كل اسم عدد المواضع في ذلك الكتاب: 1 - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية/18. _________ (1) أي: ابن تيمية. (2) أي: ابن تيمية.

(1/21)

2 - أحكام أهل الذمة/57. 3 - إعلام الموقعين عن رب العالمين/99. 4 - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان/3. 5 - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان/52. 6 - بدائع الفوائد/38. 7 - التبيان في أقسام القرآن/3. 8 - تحفة المودود بأحكام المولود/7. 9 - تهذيب السنن/20. 10 - جلاء الأفهام/5. 11 - جواب في صيغ الحمد/3. 12 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة/10. 13 - الداء والدواء/6. 14 - الروح/11. 15 - روضة المحبين ونزهة المشتاقين/9. 16 - زاد المعاد في هدي خير العباد/110. 17 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل/17. 18 - الصلاة وحكم تاركها /1. 19 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة /21.

(1/22)

20 - وفي «مختصره» (9) مواضع. 21 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/40. 22 - طريق الهجرتين وباب السعادتين/11. 23 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/3. 24 - الفروسية/7. 25 - الفوائد/5. 26 - فوائد حديثية/8. 27 - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية/7. 28 - كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء/5. 29 - مدارج السالكين/92. 30 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة/8. 31 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف/3. 32 - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى/2. 33 - الوابل الصيب من الكلم الطيب/15. وأما «الرسالة التبوكية» و «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» فلا يوجد فيهما شيء منقول عن الشيخ. وهذه النقول موزعة على أنواع الفنون المختلفة, فمنها مسائل في التفسير، وأخرى في العقيدة والحديث والفقه والكلام في الرجال, ومنها جملة من أخبار شيخ الإسلام ابن تيمية وأحواله.

(1/23)

وكان الشيخ /وليد ــ جزاه الله خيرًا ــ قد رتَّب هذه المسائل حسب كتب ابن القيم ترتيبا أبجديا في مجموع واحد سماه «أقوال وأحوال شيخ الإسلام ابن تيمية التي حكاها عنه تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية في كتبه» , فقمت بتجريد المسائل الفقهية من هذا المجموع وترتيبها حسب الموضوعات وتوثيقها. * وكثيرا ما ينقل ابن القيم كلام شيخ الإسلام بنصه (انظر: 53 - 57، 64، 70، 83، 87، وغيرها كثير). وربما نقل كلام الشيخ بالمعنى مع النص على ذلك (انظر: 227). وربما اقتصر على الإشارة إلى اختيار الشيخ فيقول: - وهو اختيار شيخنا (انظر: ص 60، 62، 73، 107، 116، 297 وغيرها). - أو: هذه طريقة شيخنا (انظر: ص 51، 255، 313، 336). - أو: وشيخنا يذهب إلى هذا (انظر: ص 98). - أو: شيخنا يرجح هذا (انظر: ص 162، 260، 326). - أو: كان شيخنا يقوي هذا (انظر: ص 281). - أو: يقوي ذلك وينصره (انظر: ص 282). وينعت الشيخ بعدة ألقاب منها: شيخنا، الشيخ تقي الدين ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخنا أبو العباس. وفي موضع واحد ذكر كلاما للمجد ابن تيمية، ثم عقبه بكلام للشيخ فصدره بقوله: (قال حفيده).

(1/24)

* ولعل من أهم ما يميز نقول العلامة ابن القيم عن الشيخ أن الكثير منها تلقاه ابن القيم سماعا، فتجده يقول: - سمعت شيخ الإسلام يقرر كذا (انظر: ص 88، 89، 90، 136، 140، 164، 170، 183، 184، 185، 191، 192، 210، 217، 226، 250، 253). - أو: سألت شيخ الإسلام عن كذا (انظر: ص 152، 246). - أو: قال لي شيخنا كذا (انظر: ص 160، 213). وتجده أحيانا يسوق ما يحصل بينه وبين شيخه من المناقشات العلمية حول بعض المسائل (انظر: ص 304، 730 - 733). وأحيانا يجمع فيما ينقله عن الشيخ بين ما وجده في كتبه وما سمعه منه في الدروس (انظر: ص: ح 57 - 58، 132). وأحيانا يذكر أن الشيخ أفتى بكذا فاعترض عليه بعضهم فأجابه بكذا (انظر: ص 307). ولم أره يذكر واسطة بينه وبين شيخه إلا في موضع واحد (ص 163) قال: بلغني عن شيخنا كذا. ومما يميز نقول ابن القيم أيضا عنايته بنقل تقعيدات وتأصيلات الشيخ - رحمه الله -. ومما يميزها أيضا أنه إذا نقل كلام الشيخ بالمعنى فإنه يسوقه بأساليب أدبية جميلة, مع بعض الإضافات الكاشفة من قبله.

(1/25)

* وأما كتب الشيخ التي نص ابن القيم على النقل منها فهي التالية: 1 - اقتضاء الصراط المستقيم (انظر: ص 568). 2 - إبطال التحليل (انظر: ص 707، 736). 3 - التعليق على المحرر (انظر ص 1108). 4 - ضمان الأشجار مطلقا مع الأرض وبدونها (انظر ص 550). 5 - تأجير الشاة أو البقرة مدة معلومة لأخذ لبنها: (انظر ص 557). 6 - مصنف في مسألة الاستواء على العرش والرد على من تأول استوى باستولى. (انظر: الكافية الشافية: ص 104، 157). 7 - درء تعارض العقل والنقل. 8 - منهاج السنة. 9 - نقض التأسيس. 10 - جواب الاعتراضات المصرية. 11 - الجواب الصحيح. 12 - شرح العقيدة الأصبهانية. 13 - النبوات. 14 - حدوث العالم. 15 - قواعد الاستقامة. 16 - نقض أصول الفلاسفة.

(1/26)

17 - التسعينية. 18 - الفتاوى. 19 - الرسائل. 20 - القواعد. 21 - التفسير. 22 - المسائل المفردة. وكل هذه العناوين الستة عشر ذكرها في «النونية» (ص 268 - 269) , فقال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة ... شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذلك البـ ... حر المحيط بسائر الخلجان واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ... ما في الوجود له نظير ثان وكذاك منهاج له في رده ... قول الروافض شيعة الشيطان وكذاك أهل الإعتزال فإنه ... أرداهم في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه ... أعجوبة للعالم الرباني وكذاك أجوبة له مصرية ... في ست أسفار كتبن سمان وكذا جواب للنصارى فيه ما ... يشفي الصدور وإنه سفران وكذاك شرح عقيدة للأصبها ... ني شارح المحصول شرح بيان فيها النبوات التي إثباتها ... في غاية التقرير والتبيان والله ما لأولي الكلام نظيره ... أبدا وكتبهم بكل مكان

(1/27)

وكذا حدوث العالم العلوي والسـ ... فلي فيه في أتم بيان وكذا قواعد الاستقامة إنها ... سفران فيما بيننا ضخمان وقرأت أكثرها عليه فزادني ... والله في علم وفي إيمان هذا ولو حدثت نفسي أنه ... قبلي يموت لكان غير الشان وكذاك توحيد الفلاسفة الألى ... توحيدهم هو غاية الكفران سفر لطيف فيه نقض أصولهم ... بحقيقة المعقول والبرهان وكذاك تسعينية فيها له ... رد على من قال بالنفساني تسعون وجها بينت بطلانه ... أعني كلام النفس ذا الوحدان وكذا قواعده الكبار وإنها ... أوفى من المائتين في الحسبان لم يتسع نظمي لها فأسوقها ... فأشرت بعض إشارة لبيان وكذا رسائله إلى البلدان والأ ... طراف والأصحاب والإخوان هي في الورى مبثوثة معلومة ... تبتاع بالغالي من الأثمان وكذا فتاواه فأخبرني الذي ... أضحى عليها دائم الطوفان بلغ الذي ألفاه منها عدة الأ ... يام من شهر بلا نقصان سفر يقابل كل يوم والذي ... قد فاتني منها بلا حسبان هذا وليس يقصر التفسير عن ... عشر كبار ليس ذا نقصان وكذا المفاريد التي في كل مسـ ... ـألة فسفر واضح التبيان ما بين عشر أو تزيد بضعفها ... هي كالنجوم لسالك حيران

(1/28)

5 - مغلطاي (ت: 762): هو العلامة علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري، التركي، ثم المصري، الحنفي. ولد سنة (689). ويُعَدُّ - رحمه الله - من كبار علماء الحديث في زمنه، وقد عرف - رحمه الله - بسعة الاطلاع على الكتب. نقوله عن الشيخ: اطلعت على رسالة جامعية قدمت لجامعة أم القرى بعنوان: «الحافظ مغلطاي وآثاره في علوم الحديث» وقد قام الباحث باستقرأ كتبه المطبوعة والمخطوطة استقراء جيدا، وأفاد أنه نقل عن شيخه ابن تيمية في أربعة مواضع: أحدها: في كتاب «الواضح المبين» (ص 92)، وهو الموضع الذي نسب فيه إلى شيخ الإسلام الفتوى المتعلقة بالعشق التي أوردها ابن القيم في «روضة المحبين» وبين بطلان نسبتها للشيخ. الثاني: في كتاب «الإيصال» في أثناء ترجمته للشيخ، والترجمة ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام». الثالث: في كتاب «إكمال تهذيب الكمال» في ترجمة زهرة غير منسوب، وهو في المطبوع (5/ 83).

(1/29)

الرابع: في كتاب «التلويح بشرح الجامع الصحيح» (ق: 168 أ) وهو مخطوط، وساق الباحث نص أول كلامه، وهو: وحدثت من غير وجه أن الشيخ نجم الدين بن الرفعة استفتى شيخنا ابن تيمية في مثل هذا فأجاب ... الخ. 6 - ابن مفلح (ت: 763): هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي. ولد قريبا من سنة (710). من كبار علماء الحنابلة، وكتبه من أهم مراجعهم، وخاصة كتابه «الفروع» , حتى قال يوسف بن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (113): (وصنف كتاب «الفروع» في الفقه جمع فيه غالب المذهب, ويقال: هو مكنسة المذهب, سمعت ذلك من شيخنا أبي الفرج) ا. هـ. وكان من أخبر الناس باختيارات شيخه, قال البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (2/ 519): (وحضر عند الشيخ تقي الدين ونقل عنه كثيرا، وكان يقول له: ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح، وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك). وقال يوسف بن عبد الهادي في «الجوهر المنضد» (ص 114) ــ كما سبق ــ: (يقال: أفقه أصحاب الشيخ هو (1) ... ). _________ (1) أي: ابن مفلح.

(1/30)

وقال أيضا (ص 114): (كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقل اختياراته في كتبه كثيرا، وغالب ما ذكره أبو الحسن بن اللحام في اختياراته فإنه من «الفروع»). وقد جريت في هذه النبذ على ذكر بعض ثناء تلاميذ الشيخ عليه, وإن كنت لم أقف على نص صريح يثني فيه ابن مفلح على شيخه وعلمه, ولكن عنايته الفائقة باختياراته الفقهية وتحريراته العلمية أبلغ من أي كلام, فهي شهادة عملية بالمكانة العلمية العالية لشيخ الإسلام ابن تيمية عنده. نقوله عن الشيخ: * ابن مفلح هو أكثر تلاميذ الشيخ نقلا عنه, وله أربعة كتب مطبوعة، هي: 1 - «الفروع»: وقد ذكر فيه الشيخ في (1360) موضعا (1). 2 - «النكت على المحرر»: وذكر الشيخ فيه في (314) موضعا. 3 - «الآداب الشرعية»: وورد ذكر الشيخ فيه في (229) موضعا. _________ (1) وضع ابن مفلح رموزا خاصة به في كتابه هذا، وقد بين مفاتيحها في مقدمة كتابه، ولوجود بعض هذه الرموز في النصوص المنقولة هنا فسوف أسوق نص كلامه حتى يتسنى للقارئ الوقوف على مفاتيح تلك الرموز بيسر وسهولة، قال رحمه الله: (وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف، فعلامة ما أجمع عليه «ع»، وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى أو كان الأصح في مذهبهم «و»، وخلافهم «خ»، وعلامة خلاف أبي حنيفة «هـ»، ومالك «م»، فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته «ر»، وللشافعي «ش»، ولقوليه «ق»، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله «و») ا. هـ.

(1/31)

4 - «أصول الفقه»: ولم أقف فيه على نقل عن الشيخ مع التصريح باسمه، وإنما فيه نقول مبهمة القائل فيقول: (قال بعض أصحابنا) ونحو ذلك ويكون المقصود شيخ الإسلام، وجل هذه النقول من «المسودة»، وقد تتبعها محقق الكتاب، وهي ليست على شرط هذا المجموع. * ويختلف منهج ابن مفلح في النقل عن الشيخ بحسب طبيعة الكتاب الذي يرد فيه النقل: ففي «الفروع» يشير إلى اختيار الشيخ أو كلامه إشارة فيقول مثلا: - واختار شيخنا كذا (انظر: ص 51، 52، 58، 65، 68، وغيرها كثير). - أو: قال شيخنا كذا (انظر: ص 49، 50، 51، 58، 59، 63، 65، وغيرها كثير أيضا). - أو: ذكر شيخنا كذا (انظر: ص 69، 85، 95، 109، 110، 111، وغيرها). - أو: عند شيخنا كذا (انظر: ص 82، 93، 100، 101، 103، 109 وغيرها). - أو: لم ير شيخنا كذا (انظر: ص 229، 231، 260، 327). - أو: مال شيخنا إلى كذا (انظر: ص 63، 110، 290). - أو: كره شيخنا كذا (انظر: ص 92، 169، 218، 314).

(1/32)

- أو: حرم شيخنا كذا (انظر: ص 139، 166، 223، 256). - أو: استحب شيخنا كذا (انظر: ص 143، 153، 189، 241). - أو: لم يستحب شيخنا كذا (انظر: ص 164، 187). - أو: أوجب شيخنا كذا (انظر: ص 224). - أو: لم يجوز شيخنا كذا (انظر: ص 72، 325). - أو: خير شيخنا بين كذا وكذا (انظر: ص 183). - أو: ادعى شيخنا كذا (انظر: ص 194). - أو: استحسن شيخنا كذا (انظر: ص 286). - أو: صوب شيخنا كذا (انظر: ص 273). - أو: صحح شيخنا كذا (انظر: ص 52، 268). - أو: احتج شيخنا بكذا (انظر: ص 148). - أو: غَلَّطَهُ شيخنا (انظر: ص 158). - أو: خالف شيخنا في كذا (انظر: ص 111، 175). - أو: انفرد شيخنا بكذا (انظر: ص 65). - أو: وافق شيخنا في كذا (انظر: ص 175). وربما نقل نص كلام الشيخ باختصار (انظر: ص 49، 69 وغيرها كثير).

(1/33)

وربما ذكر عبارة تشير إلى فهمه من كلام الشيخ ما ينقله عنه فيقول: - ظاهر كلام شيخنا كذا (انظر: ص 65، 94، 150، 161، 211، 240، وغيرها). - أو: كلام شيخنا يعطي كذا (انظر ص 275). - أو: معنى كلام شيخنا كذا (انظر: ص 278). - أو: كلام شيخنا يدل على كذا (انظر: ص 278). - أو: كلام الشيخ يدل على أنه اختياره (انظر: ص 1238). وفي حالات نادرة ينقل نصوصًا طويلة عن الشيخ ولكنه لا يخليها من اختصار أيضا (انظر: ص 271 - 273، 507 - 510). وربما ذكر أن الشيخ سئل عن كذا فأجاب بكذا (انظر: ص 284، 1017)، أو: قيل للشيخ كذا فقال كذا (انظر: ص 622، 921). وفي جميع هذه النقول لا ينعت الشيخ إلا بقوله: «شيخنا». وفي مواضع يسيرة إذا ورد ذكر الشيخ مع المجد ابن تيمية ينعته بـ «حفيده» فيقول: «اختار صاحب المحرر وحفيده» (انظر: ص 64، 102، 140، 161، 701، 1085). وربما اقتصر على اسم كتاب للشيخ فيقول: في «شرح العمدة» (انظر: ص 58، 100)، أو: في «اقتضاء الصراط المستقيم» (انظر: ص 127). وأيضا نجد ابن مفلح ينبه على المسألة التي يكون للشيخ فيها أكثر من قول (انظر: ص 391، 531 - 532، 742 - 743، 756، 929، 1114).

(1/34)

ويشير أيضا إلى المسألة التي يتوقف فيها الشيخ (انظر: ص 1006). كما يشير إلى المسألة التي يتردد فيها (انظر: ص 448). وأما في «النكت على المحرر»: ففي الغالب ينقل كلام الشيخ بنصه، ويشير إلى انتهاء الكلام بقوله: «انتهى كلامه». وجل نقوله عن الشيخ في هذا الكتاب هي من تعليق الشيخ على «المحرر». وربما اقتصر على الإشارة إلى اختيار الشيخ (انظر: ص 152، 159). وينعت الشيخ بـ «الشيخ تقي الدين». وأما في «الآداب الشرعية»: فطريقته فيه مشابهة لطريقته في «النكت على المحرر» فينقل كلام الشيخ كاملا, ويختمه بقوله: «انتهى كلامه». وفي بعض المسائل ينقل عن الشيخ من أكثر من كتاب (انظر: ص 238، 252، 254، 425، 676 - 677، 863، 888 - 897). وينعت الشيخ بقوله: (الشيخ تقي الدين). *ورغم كثرة نقول ابن مفلح عن الشيخ إلا أنه لا يسمي الموارد التي ينقل منها أقوال الشيخ إلا نادرا ــ وهذه جادة العلماء في ذلك الزمن ــ, وأسماء الكتب التي أشار إليها هي التالية: 1 - الأجوبة المصرية الأصولية (انظر: ص 167).

(1/35)

2 - أقسام القرآن (انظر: ص 179). 3 - الاعتصام بالكتاب والسنة (انظر: ص 469، 743، 929). 4 - اقتضاء الصراط المستقيم (انظر: ص 127، 275، 1081). 5 - بطلان التحليل (انظر: ص 976). 6 - التحفة العراقية (انظر: ص 254). 7 - التعليق على المحرر (انظر: ص 134، 426). 8 - تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة (انظر: ص 881). 9 - الرد على الرافضي (انظر: ص 182، 318، 635، 679، 856، 868، 882، 885، 894، 911، 914، 915، 929، 1021، 1084). 10 - شرح العمدة (انظر: ص 58، 65، 68، 74، 82، 100). 11 - الصارم المسلول (انظر: ص 198). 12 - الفتاوى (انظر: ص 261). 13 - الفتاوى المصرية (انظر: ص 287، 532). 14 - الفرقان (انظر: ص 254). 15 - قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا، والتي تعينت بحسب المصلحة (انظر: ص 118). 16 - كتاب الإيمان (انظر: ص 252).

(1/36)

17 - مسائل في العقود (انظر: ص 677). 18 - مسألة العبودية (انظر: ص 238). 19 - المظالم المشتركة (انظر: ص 271). 7 - ابن قاضي الجبل (ت: 771): هو شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسن بن الخطيب المقدسي، الصالحي، الحنبلي، قاضي الجبل وابن قاضيه. ولد سنة (693). قال ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (138): «صحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وسمع منه، وتفقه به، وأخذ عنه». وقال البرهان ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (1/ 93): «قرأ على الشيخ تقي الدين عدة مصنفات في علوم شتى, وذكر لعمي الشيخ برهان الدين: أنه قرأ عليه «المحصل» للرازي, وأفتى في شبيبته, وأذن له في الإفتاء الشيخ تقي الدين وغيره». وكان يقول: نبيي أحمد وكذا إمامي ... وشيخي أحمد كالبحر طامي نقوله عن الشيخ: لابن قاضي الجبل كتاب واحد مطبوع ــ حسب علمي ــ، وهو «المناقلة بالأوقاف» (جزء)، ولم ينقل فيه شيئا عن الشيخ. وله كتاب آخر مهم وهو «الفائق» ينقل عنه المرداوي في «الإنصاف»

(1/37)

كثيرا، وهو من مصادره في نقل أقوال واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن هذا الكتاب لم يوقف عليه حتى الآن، يسر الله تعالى ذلك. 8 - ابن كثير (ت: 774): هو العلامة الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، البصري، ثم الدمشقي، الشافعي. ولد سنة (701). وهو من مشاهير علماء المسلمين، وكتابه «التفسير» من أكثر الكتب تداولا بين المسلمين عبر القرون، وقد جمع - رحمه الله - بين العلوم فهو مفسر، ومحدث، وفقيه، ومؤرخ. قال ابن حبيب: (وقد أخذ عن جماعة أجلهم الشيخ ابن تيمية، وقد أكثر عنه). وقال ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (3/ 86): (وقال غير الشيخ (1): كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه، واتباع له في كثير من آرائه، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق، وامتحن بسبب ذلك وأوذي) ا. هـ. وقد وعد بكتابة مؤلف في مناقب الشيخ, قال في «البداية والنهاية» (14/ 160): (وقد أُفردت له تراجم كثيرة، وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم، وسألخص من مجموع ذلك ترجمة وجيزة، في ذكر مناقبه، وفضائله، وشجاعته، وكرمه، ونصحه، وزهادته، وعبادته، وعلومه _________ (1) يعني: ابن حجي.

(1/38)

المتنوعة، الكثيرة، المجودة، وصفاته الكبار والصغار، التي احتوت على غالب العلوم، ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة، وأفتى بها. وبالجملة كان - رحمه الله - من كبار العلماء، وممن يخطئ ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لجي، وخطأه أيضا مغفور له، كما في «صحيح البخاري»: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فهو مأجور. وقال الامام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر) ا. هـ. نقوله عن الشيخ: الحافظ ابن كثير من المتوسطين في نقل أقوال الشيخ, وإن كان من المكثرين في نقل أخباره. فنقل عنه في «التفسير» في ثمانية مواضع (1/ 39 ط. دار الفكر (1) , 1/ 659، 712؛ 2/ 252, 362؛ 4/ 62, 395؛ 8/ 508). وذكره في «البداية والنهاية» في (124) موضعا, جلها في ذكر أخباره وأحواله، وبقية المواضع فيها بعض الاختيارات والفوائد العلمية المتعلقة بالعقيدة والرد على المبتدعة (انظر: 2/ 179، 11/ 292، 14/ 41 - 42) , وبالحديث (انظر: 5/ 369؛ 6/ 91، 93، 94، 280، 281؛ 14/ 12)، والفقه (انظر: 14/ 30) , وأخبار الرجال والحكم عليهم (انظر: 9/ 35؛ _________ (1) هذا الموضع يوجد في بعض الطبعات دون بعض.

(1/39)

11/ 216؛ 14/ 6، 92، 217) , وأخبار الأماكن والمواضع (انظر: 9/ 172, 179). وذكره أيضا في كتابه «اختصار علوم الحديث» (1/ 127؛ 2/ 643) , وفي كتابه «الفصول في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» في موضع واحد (1/ 336). *وقد ذكر - رحمه الله - جملة من مؤلفات شيخ الإسلام - رحمه الله -، هي: 1 - إبطال التحليل: قال في «تفسيره» (1/ 712): (وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل, وقد كفى في ذلك وشفى, فرحمه الله ورضي عنه) ا. هـ. 2 - الرد على الرافضة (منهاج السنة): قال في «البداية والنهاية» (14/ 144) تحت وفيات سنة 726: (وممن توفي فيها من الأعيان: ابن المطهر الشيعي، جمال الدين أبو منصور حسن بن يوسف بن مطهر الحلي، العراقي، الشيعي، شيخ الروافض بتلك النواحي ... وله كتاب «منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة»، خبط فيه في المعقول والمنقول، ولم يدر كيف يتوجه، إذ خرج عن الاستقامة. وقد انتدب في الرد عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات، أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة، وهو كتاب حافل) ا. هـ. وذكره أيضا في موضعين آخرين (6/ 94؛ 7/ 281). 3 - الرد على فرق النصارى واليهود (الجواب الصحيح).

(1/40)

قال في «البداية والنهاية» (6/ 78): (وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - في كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم، فإنه ذكر في آخره دلائل النبوة، وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة منتجة، بكلام بليغ، يخضع له كل من تأمله وفهمه). 4 - الصارم المسلول على ساب الرسول: قال في «البداية والنهاية» (13/ 396): (وصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية في هذه الواقعة (1) كتابه «الصارم المسلول على ساب الرسول»). وقال في «الفصول» (ص 336): (وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية كتابه «الصارم المسلول على من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك، والله أعلم). 5 - الرد على اعتراضات السروجي على الشيخ في علم الكلام: قال في «البداية والنهاية» (14/ 67): (وله (2) اعتراضات على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه, وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات وأبطل حجته) ا. هـ. 6 - رسالة في قوله تعالى: {ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ} [يوسف: 52]. قال في «تفسيره» (4/ 395): ({ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ} تقول: _________ (1) يقصد واقعة عساف النصراني الذي سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (2) أي: أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي.

(1/41)

إنما اعترفت بهذا على نفسي، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ... وهذا القول هو الأشهر، والأليق والأنسب بسياق القصة، ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في «تفسيره»، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - فأفرده بتصنيف على حدة) ا. هـ. 7 - جزء في الطريقة الأحمدية: قال في «البداية والنهاية» (14/ 41): (وصنف الشيخ (1) جزءا في طريقة الأحمدية وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم, وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب, وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتهم, ولله الحمد والمنة) ا. هـ. 8 - فصل فيما وقع في المناظرة حول العقيدة الواسطية. قال في «البداية والنهاية» (14/ 42): (وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات (2)) ا. هـ. 9 - مصنف في تحريم إغارة العرب بعضهم على بعض: قال في «البداية والنهاية» (14/ 200) في وفيات سنة: (735): (الأمير سلطان العرب حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا، أمير العرب بالشام ... وكان يحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية حبا زائدا، هو وذريته وعربه، وله عندهم منزلة وحرمة وإكرام، يسمعون قوله ويمتثلونه، وهو الذي نهاهم أن يغير بعضهم على بعض، وعرفهم أن ذلك حرام، وله في ذلك مصنف جليل) ا. هـ. _________ (1) أي: ابن تيمية. (2) يشير إلى المناظرات التي وقعت حول «العقيدة الواسطية».

(1/42)

خاتمة: بعد هذا العرض المختصر لأصحاب الكتب المطبوعة من تلاميذ الشيخ، أشير إلى بعض الأمور: 1 - أن طلاب الشيخ متفاوتون في كثرة النقل عنه, ويمكن تقسيمهم إلى ثلاث درجات: الأولى: المكثرون، ومنهم: ابن مفلح، وبلغ مجموع المواضع التي ذكر فيها الشيخ (1903). وابن القيم، وبلغ مجموع عدد المواضع التي ذكر فيها الشيخ (702). الثانية: المتوسطون، ومنهم: ابن عبد الهادي، والذهبي، وابن كثير. الثالثة: المقلون، ومنهم: الطوفي، ومغلطاي. 2 - أن طلاب الشيخ كانوا من مذاهب فقهية مختلفة: فمنهم الحنبلي، كالطوفي، وابن عبد الهادي، وابن القيم، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل. ومنهم الشافعي، كالذهبي، وابن كثير. ومنهم الحنفي، كمغلطاي. 3 - أن بعض تلاميذ الشيخ كان ينقل عنه في حال حياته كالطوفي ــ الذي توفي قبل الشيخ ــ وغيره, ومنهم من كان ينقل عنه بعد وفاته وهو الغالب. 4 - أن نقول تلاميذ الشيخ عنه كانت متنوعة، فشملت جميع الفنون (التفسير، الحديث، العقيدة، الفقه، اللغة، النحو، والتاريخ والرجال، وغير ذلك).

(1/43)

5 - أن هناك موارد أخرى قد نقلت عن الشيخ ولكنها لم تصل إلينا كما يعلم ذلك من إشارات ابن عبد الهادي السابقة هنا وفي «العقود الدرية» , ومن وصف كتاب «الفائق» لابن قاضي الجبل، وغير ذلك. وقبل الختام: ألفت النظر إلى أن المقصود الأول من هذا المجموع ــ كما سبق ــ هو تقريب اختيارات الشيخ وفوائده المنقولة في كتب تلاميذه لطلبة العلم, ولكن هناك فوائد أخرى حصلت بالتبع, منها: 1 - تصويب لتصحيفات, واستدراك لسقطات وقعت في بعض مطبوعات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها: (انظر: ص 79، 82، 128 - 129، 585، 704، 819). 2 - تصويب أخطاء مطبعية وقعت في بعض مصادر هذا المجموع: (انظر: ص 76، 82، 251، 256، 286 - 287، 463، 468، 474، 482، 512، 519، 521، 525، 557، 579، 580, 581، 585، 586، 591، 605، 660، 690، 691، 717، 742، 900، 1094). 3 - التنبيه على بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الكتب الناقلة لاختيارات الشيخ: (انظر: ص 93، 104، 128، 300، 301، 327، 428، 438، 506، 591). 4 - توثيق نسبة بعض الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية: (انظر: فهرس كتب شيخ الإسلام الواردة في المجموع). 5 - معرفة بعض المسائل التي للشيخ فيها أكثر من قول: (انظر: ح 85، 161، ح 293، 325، ح 331، 391، 470، ح 471، 476، 531 - 532، 592، ح 654، 742 - 743، 758، ح 770، 860، 929، 1114).

(1/44)

6 - معرفة المسائل التي رجع الشيخ فيها عن قوله الأول (انظر: ص 698). 7 - معرفة بعض المسائل التي توقف فيها الشيخ (انظر: ص 689، 692، 1006). وغير ذلك من الفوائد التبعية. وختاما: أحمد الله عز وجل وأشكره أولًا وآخرًا على ما منَّ به من إنجاز هذا العمل, وهو جهد المقل, فما كان فيه من صواب فمن الله, وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان, وأستغفر الله العظيم منه. وأتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الوفير لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد صاحب فكرة هذا المشروع، والمشرف عليه، فأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يجزل له الأجر والمثوبة, كما أشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل ماديا ومعنويا, وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, متقبلا بقبول حسن, نافعا لسائر المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين. وكتب سامي بن محمد بن جاد الله [email protected]

(1/45)

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية لدى تلاميذه جمع وإعداد سامي بن محمد بن جاد الله

(1/47)

 كتاب الطهارة

  باب المياه

1 - الطهارة بالمسكر: - قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر، فكيف الطهارة به؟ قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 72 (1/ 56)]. 2 - الطَّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة؟ - قال ابن عبد الهادي تحت الكلام عن هذه المسألة: (قال شيخنا - رضي الله عنه -: والتحقيق في هذا أن يقال: إن الطَّهور هنا ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة ــ كما يقال: ضاربٌ وضروبٌ، وآكلٌ وأكولٌ، ونائمٌ ونؤومٌ ــ، ولكن من أسماء الآلات التي تفعل (1) بها. فإنهم يقولون: طَهُورٌ ووَجُورٌ وسَعُوطٌ ولَدُودٌ وفَطُورٌ وسَحُورٌ: لما يتطهَّر به ويُوجَر به ويُلَدُّ به ويُفْطَر عليه ويُتَسحَّر به. ويقولون: طُهُورٌ ووُجُورٌ وسُعُوطٌ ولُدُودٌ وفُطُورٌ وسُحُورٌ ــ بالضمِ ــ: للمصدر الذي هو اسمٌ لنفس الفعل. فيفرقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به: بالضم والفتح، وهذا _________ (1) في «الفروع»: (يفعل).

(1/49)

معروف مشهورٌ عند أهل العلم بالعربية وغيرهم من الفقهاء والمحدِّثين، وإذا كان كذلك فالطَّهُور: اسم لما يتطهَّر به. وكذا قال تعالى في إحدى الآيتين: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، وفي الأخرى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]. وأما اسم طاهر: فإنه صفةٌ محضةٌ لازمةٌ، لا يدل على ما يتطهر به أصلًا. فصار الفرق بين الطَّاهر والطَّهور من جهة اللزوم والتَّعدية المعنويَّة الحكميَّة الفقهيَّة، لا من جهة اللزوم والتَّعدية النحوية، وبهذا التحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرَّق بين طاهر وطَهور من هذه الجهة، لا كمن سوَّى بينهما من أصحاب أبي حنيفة، ولا كمن فرَّق بينهما بفرق غير جارٍ على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالكٍ والشافعيِّ وأحمد ــ رحمهم الله ــ، والله أعلم) [تنقيح التحقيق: 1/ 14 ــ 15]. - وقال ابن مفلح: (قال شيخنا: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب، ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور، وفطور، وسحور، ونحوه، ويقولون ذلك بالضم للمصدر من نفس الفعل (1)، فأما طاهر فصفة محضة لازمة لا تدل على ما يتطهر به) [الفروع: 1/ 73 (1/ 57)] (2). _________ (1) في ط 2: (للمصدر نفس الفعل). (2) «الاختيارات» للبعلي (5 - 7)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (14)، «شرح العمدة» (1/ 60). وانظر ما يأتي (ص 71).

(1/50)

3 - من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة: - قال ابن مفلح: (وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة. قاله القاضي وأصحابه، قال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهرا، كما دل عليه قوله عليه السلام: «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء». وغيره ليس بطهور، فلا يدفع) [الفروع: 1/ 73 (1/ 58)] (1). 4 - الطهارة بماء زمزم: - قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به (2) دون الوضوء، وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: 4/ 48]. - وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم، ثم قال: (وقيل: يكره الغسل لا الوضوء «و» واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 77 (1/ 63)] (3). 5 - تغير الماء بما لا يشق صونه عنه: - قال ابن مفلح: (وإن غَيَّره ــ يعني: الماء الطهور ــ ما شق صونه عنه لم يكره (4) في الأصح، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق ــ وقيل: حتى التراب ــ وغَيَّر كثيرا، وقيل: أو قليلا صفةً، وقيل: أو أكثر= فطاهر، اختاره _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (7 - 8)، وانظر: «شرح العمدة» (1/ 60، 61). (2) أي: ماء زمزم. (3) «الاختيارات» للبعلي (9)، وانظر: «الفتاوى» (12/ 600؛ 26/ 144). (4) أقحم في ط 1 حرف (لا)، والتصويب من ط 2.

(1/51)

الأكثر «و: م، ش» لأنه ليس بماء مطلق، لأنه لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث، ولو وكّله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكِّل. وأجاب شيخنا وغيره: بأن تناول الاسم لمسمّاه لا فرق بين تغير أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه أو لا، وإنما الفرق من جهة القياس، لحاجة الاستعمال، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء، أو وكّله في شراء ماء، أو غير ذلك لم يفرّق بين هذا وهذا. وقال أيضا: لا يتناول ماء البحر، فكذا ما كان مثله في الصفة. وعنه ــ أي أحمد ــ: طهور ... واختاره ... شيخنا) [الفروع: 1/ 77 ــ 78 (1/ 64 ــ 65)] (1). 6 - الماء القليل المستعمل في رفع الحدث: - قال ابن مفلح: (وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ... وعنه: طهور ... واختاره ابن عقيل وأبو البقاء وشيخنا) [الفروع: 1/ 79 (1/ 71)] (2). 7 - ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة: - ذكر ابن مفلح ما يصيب الثوب من الماء القليل المستعمل في الطهارة، ثم قال: (ويستحب غسل ذلك في رواية، وفي رواية: لا، صحّحه الأزجيّ وشيخنا) [الفروع: 1/ 79 (1/ 71)] (3). _________ (1) «الفتاوى» (21/ 24 - 26). (2) «الفتاوى» (19/ 236، 20/ 519، 21/ 48)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: 73)، «الاختيارات» للبعلي (8). (3) «الاختيارات» للبعلي (9).

(1/52)

8 - تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة: 9 - وتطهير الماء النجس: - قال ابن القيم: (الذي دلّت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرا، وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونصُّ أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر) [إغاثة اللهفان: 1/ 179] (1). - وقال أيضًا نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وأما إزالة النجاسة فمن قال: إنها على خلاف القياس، فقوله من أبطل الأقوال وأفسدها، وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنجس بها، ثم لاقى الثاني والثالث كذلك، وهلم جرا، والنجس لا يزيل نجاسة. وهذا غلط، فإنه يقال: فلم قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نَجُس؟ _________ (1) «الفتاوى» (21/ 30 - 35؛ 37 - 40؛ 499 - 502؛ 337 - 338)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 14)، «الاختيارات» للبرهان (رقم: 40)، «الاختيارات» للبعلي (10).

(1/53)

فإن قلتم: الحكم في بعض الصور كذلك، قيل: هذا ممنوع عند من يقول: إن الماء لا ينْجُس إلا بالتغير. فإن قيل: فيقاس ما لم يتغير على ما تغير، قيل: هذا من أبطل القياس حسًا وشرعا، وليس جَعلُ الإزالة مخالفةً للقياس بأولى من جعل تنجيس الماء مخالفًا للقياس، بل يقال: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياسُ أصحُّ من ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول بالماء حسًا وشرعًا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع، وأما تنجيس الماء بالملاقاة فمورد نزاع، فكيف يجعل مورد النزاع حجة على مواقع الإجماع؟ ! والقياسُ يقتضي رد موارد النزاع إلى مواقع الإجماع. وأيضًا فالذي تقتضيه العقولُ أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس؛ فإنه باقٍ على أصل خلقته، وهو طيب، فيدخل في قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [لأعراف: 157]، وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. وقد تنازع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل، أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا لم يتغير؟ على قولين، الأول قول أهل العراق، والثاني قول أهل الحجاز، وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا.

(1/54)

وقول أهل الحجاز هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول؛ فإن الله سبحانه أباح الطيبات وحرَّم الخبائث، والطيب والخبث يثبت للمحَلِّ باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلَفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، فهذا هو محْضُ القياس والمعقول، فهذا الماء والطعام كان طيبًا لقيام الصفة الموجبة لطيِبه، فإذا زالت تلك الصفة وخلفتها صفة الخبث عاد خبيثًا، فإذا زالت صفة الخبث عاد إلى ما كان عليه، وهذا كالعصير الطيب إذا تخمَّر صار خبيثًا فإذا عاد إلى ما كان عليه عاد طيبًا، والماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار خبيثًا فإذا زال التغير عاد طيبًا، والرجل المسلم إذا ارتدَّ صار خبيثًا فإذا عاد إلى الإسلام عاد طيبًا، والدليل على أنه طيب: الحس والشرع. أمّا الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثر بوجه ما، لا في لون ولا طعم ولا رائحة، ومُحال صِدْقُ المشتقِّ بدون المشتق منه. وأمّا الشرع فمن وجوه: أحدها: أنه كان طيبًا قبل ملاقاته لما يتأثر به، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه، وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة (1): استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربًا أو طبخا أو عجنا، وملابسة استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. الثاني: أنه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطرة من خمر مثل _________ (1) انظر: «إعلام الموقعين» (1/ 339).

(1/55)

رأس الذبابة لم يُحَدّ اتفاقا، ولو شربه صبي وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم تنشر الحرمة؛ فلا وجه للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. والذين قالوا: إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة، تناقضوا أعظم تناقض، ولم يمكنهم طرد هذا الأصل: فمنهم من استثنى مقدار القلتين على خلافهم فيها، ومنهم من استثنى ما لا يمكن نزحه، ومنهم من استثنى ما إذا حُرِّكَ أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، ومنهم من استثنى الجاري خاصة. وفرّقوا بين ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد على النجاسة وملاقاتها له إذا وردت عليه بفروق: منها: أنه وارد على النجاسة فهو فاعل وإذا وردت عليه فهو مَوْرود مُنفعل وهو أضعف. ومنها: أنه إذا كان واردا فهو جار والجاري له قوة. ومنها: أنه إذا كان واردا فهو في محل التطهير، ومادام في محل التطهير فله عمل وقوة. والصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وأنه إذا تغير في محل التطهير فهو نجس أيضا، وهو في حال تغيره لم يزلها وإنما خففها، ولا تحصل الإزالة المطلوبة إلا إذا كان غير متغير. وهذا هو القياس في المائعات كلها: أن يسير النجاسة إذا استحالت في الماء ولم يظهر لها فيه لون ولا طعم ولا رائحة فهي من الطيبات لا من الخبائث، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الماء لا ينجس»، وصح عنه أنه

(1/56)

قال: «إن الماء لا يجنب»، وهما نصان صريحان في أن الماء لا ينجس بالملاقاة، ولا يسلبه طَهُوريته استعماله في إزالة الحدث، ومَن نجَّسه بالملاقاة أو سَلبَ طَهُوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس ويجنب. والنبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في «صحيح البخاري» أنه سئل عن فأرة وقعت في سَمْن فقال: «ألقُوها وما حوله وكُلُوه»، ولم يفصل بين أن يكون جامدًا أو مائعًا، قليلا أو كثيرا، فالماء بطريق الأوْلى يكون هذا حكمه. وحديث التفريق بين الجامد والمائع حديث معلول، وهو غلط من معمر من عدة وجوه، بيَّنها البخاري في «صحيحه» والترمذي في «جامعه» وغيرهما، ويكفي أن الزهري الذي روى عنه معمر حديث التفصيل قد روى عنه الناسُ كلهم خلاف ما روى عنه معمر، وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها تُلقَى وما حولها ويؤكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير، واستدل بالحديث، فهذه فُتْياه، وهذا استدلاله، وهذه رواية الأئمة عنه. فقد اتفق على ذلك النص والقياس، ولا يصلح للناس سواه، وما عداه من الأقوال فمتناقض لا يمكن صاحبه طرده كما تقدم، فظهر أن مخالفة القياس فيما خالف النص لا فيما جاء به النص) [إعلام الموقعين: 1/ 391 ــ 394] (1). _________ (1) هذا الكلام نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام ضمن جواب طويل له حول ما يقول فيه بعض الفقهاء إنه بخلاف القياس، وأضاف عليه بعض الإضافات التي تبين كلام شيخ الإسلام وتوضحه، وقد أشار إلى ذلك في أول النقل، فقال (1/ 383 - 384): (وسألت شيخنا ــ قدس الله روحه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس، لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعا عليه، كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحم الإبل، والفطر بالحجامة، والسلم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض، وصحة صوم الآكل الناسي، والمضيّ في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل هذا صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه، وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده وبركة تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه) ثم ساق الجواب. وهذا الجواب مطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (20/ 504 - 584)، ويسمى: «رسالة في معنى القياس»، وقد فرقته على الأبواب حسب المسائل الفقهية الواردة فيه، ونص مسألة هذا الباب في «الفتاوى» (20/ 515 - 520) مع اختلاف بينهما في بعض المواضع.

(1/57)

10 - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير: - وقال ابن مفلح: (ولا يؤثر تغيره ــ أي الماء ــ في محل التطهير، وفيه قول، واختاره شيخنا، قال: والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا) [الفروع: 1/ 84 ــ 85 (1/ 83)] (1). 11 - نجاسة الماء النجس حكمية: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم ــ أي: الأصحاب ــ أن نجاسة الماء النجس عينية، وذكر شيخنا في «شرح العمدة»: لا؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس) [الفروع: 1/ 87 (1/ 86)] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (10)، وانظر: «الفتاوى» (20/ 518)، وما نقله ابن القيم في المسألة السابقة. (2) «شرح العمدة» (1/ 64)، «الاختيارات» للبعلي (11). قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ما قاله الشيخ تقي الدين هو الصواب، وفي قول المصنف [أي: ابن مفلح]: «إنها عينية» نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره، فظاهر كلامهم أنها حكمية، وهو الصواب، وهو ظاهر ما نقله المصنف عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف) ا. هـ.

(1/58)

12 - اللبن كالزيت: - قال ابن مفلح: (وينجس كل مائع ــ كزيت وسمن ــ بنجاسة ... وعنه: حكمه كالماء «و: هـ»، وعنه: إن كان الماء أصلا له، وقال شيخنا: ولبن كزيت) [الفروع: 1/ 93] (1). 13 - اشتباه الأواني الطاهرة بغيرها: - قال ابن القيم: (أما مسألة اشتباه الأواني، فكذلك ليست من باب الوسواس، وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا: فقال أحمد: يتيمم ويتركها، وقال مرة: يريقها ويتيمم، ليكون عادما للماء الطهور بيقين .... ). وذكر الأقوال في ذلك، إلى أن قال: (وقالت طائفة ــ منهم شيخنا ــ يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فتستحيل المسألة) [إغاثة اللهفان: 1/ 202] (2). _________ (1) انظر: «الفتاوى» (21/ 528 - 531)، «الاختيارات» لابن عبدالهادي (رقم: 14)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: 40)، «الاختيارات» للبعلي (11)، «اختيارات شيخ الإسلام لدى مترجميه» (رقم: 14). (2) انظر: المسألة التالية.

(1/59)

14 - اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة: 15 - والصلاة في الثوب النجس دون علم: - قال ابن القيم: (ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد فقيل: يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة، وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن اجتناب النجاسة من باب التروك، ولهذا لا تشترط له النية، ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته، ثم علمها بعد الصلاة لم يعد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن (1) طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير) [بدائع الفوائد: 3/ 258 ــ 259]. - وقال أيضا: (وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس، فهذه مسألة نزاع: فذهب مالك ــ في رواية عنه ــ وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. وقال الجمهور ــ ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى ــ: إنه يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، كما يتحرى في القبلة ... والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قلّ، وهو اختيار شيخنا. _________ (1) كذا، ولعلها: (ظنه).

(1/60)

وابن عقيل يُفصِّل، فيقول: إن كثر عدد الثياب تحرّى دفعا للمشقة، وإن قلّ عمل باليقين. قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور، فإذا تحرّى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلّى فيه، لم يحكم ببطلان صلاته بالشك، فإن الأصل عدم النجاسة، وقد شك فيها في هذا الثوب، فيصلي فيه، كما لو استعار ثوبا أو اشتراه ولا يعلم حاله) [إغاثة اللهفان: 1/ 201] (1). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (11)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 77 - 79).

(1/61)

 باب الآنية

16 - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة: - ذكر ابن مفلح حكم ضبة الفضة، ثم قال: (والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم، قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المفرد) [الفروع: 1/ 100 (1/ 107)] (1). 17 - الانتفاع بالنجاسات: - قال ابن القيم ــ في شرح حديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «هو حرام» ــ قال: (وفي قوله: «هو حرام» قولان: أحدهما: أن هذه الأفعال حرام. والثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك. والقولان مبنيان على: أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع) [إعلام الموقعين: 4/ 324]. - وقال ابن مفلح: (ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية ... وعنه: _________ (1) «الفتاوى» (21/ 81)، «الاختيارات» للبعلي (15).

(1/62)

وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: 1/ 106 (1/ 117)] (1). 18 - جلد الحيوان غير المأكول: - قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: 1/ 107 (1/ 118)] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (43). (2) انظر: «شرح العمدة» (1/ 126)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 20)، «الاختيارات» للبعلي (42 - 43).

(1/63)

 باب الاستطابة

19 - لا يكفي الانحراف عن الجهة حال قضاء الحاجة: - ذكر ابن مفلح في حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة عدة روايات، ثم قال: (ويكفي انحرافه عن الجهة. نقله أبو داود، ومعناه في «الخلاف» ... وظاهر كلام صاحب «المحرر» وحفيده: لا يكفي) [الفروع: 1/ 112 (1/ 112)] (1). 20 - عشرة أشياء يفعلها الموسوسون بعد الفراغ من قضاء الحاجة: - قال ابن القيم ــ في كلامه على الوسوسة ــ: (ومن ذلك ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول، وهو عشرة أشياء: السلت، والنتر، والنحنحة، والمشي، والقفز، والحبل، والتفقد، والوجور، والحشو، والعصابة، والدرجة ... ). ثم شرح هذه الأمور، ثم قال: (قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث، قال: والبول كاللبن في الضرع إن تركته قرّ، وإن حلبته درّ. قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة. فقال: أجل. فأين علمنا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟! بلى على المستحاضة أن تتلجّم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة) [إغاثة اللهفان: 1/ 165 ــ 166]. _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (15) وانظر: «الفتاوى» (22/ 207 - 208).

(1/64)

- وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ (1) مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز (2) ــ أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ــ، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة» قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: 1/ 118 (1/ 136)] (3). 21 - الاستجمار في الصفحتين والحشفة: - قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة «و: ش» واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم) [الفروع: 1/ 119 (1/ 137)] (4). 22 - الاستجمار بما نهي عنه: - قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م» ... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه _________ (1) أي: من بوله. (2) في ط 1: (الدبر)، والمثبت من ط 2، وقال في «المطلع» (12): (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ. (3) انظر: «الفتاوى» (21/ 106 - 107)، «شرح العمدة» (1/ 151)، «الاختيارات» للبعلي (16). (4) «الاختيارات» للبعلي (17).

(1/65)

لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى) [الفروع: 1/ 123 (1/ 141)] (1). 23 - إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه: - قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته (2) «و»، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: 1/ 199 (1/ 257)]. 24 - استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة ــ كمدرسة ورباط ــ ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج ــ كسكنى (3) داره، والانتفاع بماعونه ــ ولا أجرة في الأصح) [الفروع: 1/ 125 (1/ 143 ــ 144)] (4). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (17)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 211 - 212، 475). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (1/ 257): (أي: إذا وجد من الصبي شيء من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء). (3) في ط 1: (كسكين). ... وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ، ولعله: كسكين، فإن الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا. هـ. ونقل هذا الكلام المرداوي في «تصحيح الفروع» عنه وعن ابن نصر الله، ثم قال: (وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) ا. هـ. (4) «الاختيارات» للبعلي (17 - 18).

(1/66)

25 - استعمال أهل الذمة لمطهرة المسلمين: - قال ابن مفلح: (قال (1): وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم. قال: وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم) [الفروع: 1/ 125 (1/ 144)] (2). _________ (1) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. (2) «الاختيارات» للبعلي (18).

(1/67)

 باب السواك وغيره

26 - السواك للصائم بعد الزوال: - قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش»، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 125 (1/ 145)] (1). 27 - الاستياك باليسرى: - قال ابن مفلح: (ويستاك بيساره نقله حرب (2)، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره) [الفروع: 1/ 128 (1/ 148)] (3). 28 - توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن: - قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّا، واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غِبّا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فدل أنه يكره غير غِبٍّ، والترجل: تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي «شرح العمدة»: ودهن البدن ... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، وأن مثله نوع اللبس والمأكل، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها. _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (18)، وانظر: «الفتاوى» (25/ 266). (2) ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضا. (3) «الفتاوى» (21/ 108)، «الاختيارات» للبعلي (18).

(1/68)

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أصحابه الإزار والرداء، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر، فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام. قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه) [الفروع: 1/ 128 (1/ 149 ــ 150)] (1). 29 - تحريم حلق اللحية: - قال ابن مفلح: (ويحرم حلقها، ذكره شيخنا) [الفروع: 1/ 129 ــ 130 (1/ 151)] (2). 30 - وقت وجوب الختان: - قال ابن مفلح: (ويجب الختان «هـ»، وعنه: على غير امرأة، وعنه: يستحب، قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة) [الفروع 1/ 133 (1/ 156)] (3). 31 - وقت الختان: - قال ابن القيم: (قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، _________ (1) «شرح العمدة» (1/ 227)، «الفتاوى» (22/ 324 ــ 326)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (19). (2) «الاختيارات» للبعلي (19)، وانظر: «شرح العمدة» (1/ 236). (3) «شرح العمدة» (1/ 245)، «الاختيارات» للبعلي (19).

(1/69)

وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة؛ ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سنّة في ولده، وختان إسماعيل سنّة في ولده) [زاد المعاد: 2/ 333] (1). - وقال أيضا: (قال شيخنا ابن تيمية: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل عند بلوغه، فصار ختان إسحاق سنة في بنيه، وختان إسماعيل سنة في بنيه، والله أعلم) [تحفة المودود: 151]. - وقال ابن مفلح: (وفعله زمن الصغر أفضل «هـ» وقيل: التأخير، وزاد بعضهم على الأول: إلى التمييز، قال شيخنا: هذا المشهور) [الفروع: 1/ 134 (1/ 158)] (2). _________ (1) لم أقف عليه. (2) «شرح العمدة» (1/ 245)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (19).

(1/70)

 باب الوضوء

32 - التلفظ بالنية: - قال ابن مفلح: (ومحلها القلب «و»، ويسن نطقه بها سرّا، وقيل: لا «و: م»، قال أبو داود لأحمد: أتقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 139 (1/ 165)] (1). 33 - الاقتصار على مسح بعض الرأس للعذر: - قال ابن مفلح في صفة الوضوء: (ثم يمسح رأسه وهو فرض «ع»، ويجب مسح ظاهره «ش» كله «و: م»، وعُفي ــ في «المترجم» و «المبهج» ــ عن يسير للمشقة، وعنه: يجزئ أكثره، وعنه: قدر الناصية «و: هـ، م» ... وعنه: وبعضه «و: ش»، وفي «لانتصار» احتمال في التجديد، وفي «التعليق»: للعذر (2). واختاره شيخنا، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت) [الفروع: 1/ 148 (1/ 178 ــ 179)] (3). 34 - الاقتصار في مسح الرأس على ما فوق الأذنيين: - قال ابن مفلح: (والبياض فوقهما (4) دون الشعر من الرأس كبقيته، _________ (1) «الفتاوى» (22/ 231، 233، 246)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (20). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يجزئ مسح بعض الرأس للعذر، مثل أن يحصل له ضرر بمسح الكل). (3) «الاختيارات» للبعلي (21)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 125). (4) أي: الأذنين.

(1/71)

بدليل الموضحة، ولم يُجوِّز شيخنا الاقتصار عليه) [الفروع: 1/ 151 (1/ 183)] (1). 35 - حكم وسخ الظفر اليسير ونحوه إذا منع وصول الماء: - قال ابن مفلح: (وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته «و: هـ» (2) وجهان «و: ش»، وقيل: تصح ممن يشق تحرزه منه، وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان، كدم، وعجين، واختار العفو) [الفروع 1/ 154 (1/ 187)] (3). 36 - إطالة الغرة (غسل ما زاد على المرفقين والكعبين في الوضوء): - قال ابن القيم: (هذه المسألة تُلَقَّب بمسألة إطالة الغُرّة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي، واختارها _________ (1) لم أقف عليه في كتب الشيخ ولا في كتب «الاختيارات»، ولكن أشار شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (1/ 190) إلى أن البياض الذي فوق الأذن هو من رأس، ثم قال: (لأن الموضحة يثبت حكمها فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه فتكون من الرأس) ا. هـ. وهذه المسألة فيها بعض الإشكال وهي بحاجة إلى مزيد تحرير، وقال المرداوي في «الإنصاف» (1/ 351): (وقال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزي مسح بعض الرأس) ا. هـ. (2) الرمز غير موجود في ط 1، وهو مثبت من ط 2. (3) «الاختيارات» للبعلي (22).

(1/72)

أبو البركات ابن تيمية وغيره. والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: 1/ 278] (1). - وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: 263] (2). 37 - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب: - قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار»: لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: 1/ 154 (1/ 187 ــ 188)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (22). (2) انظر: «الفتاوى» (1/ 279 - 280). (3) «الاختيارات» للبعلي (22).

(1/73)

38 - تجديد الوضوء: - قال ابن مفلح: (ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار، وعنه: لا، كما لو لم يُصَلّ بينهما، ويتوجه احتمال (1)، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، وكتيمم وكغسل، خلافا لـ «شرح العمدة» فيه (2)) [الفروع: 1/ 155 (1/ 189 ــ 190)] (3). 39 - غسل الميت في المسجد: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يغسل فيه ميت) [الفروع: 1/ 157 (1/ 191)] (4). 40 - اتخاذ مكان للوضوء في المسجد: - قال ابن مفلح: (قال (5): ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: 1/ 157 (1/ 191)] (6). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (أي: احتمال بأن عدم سنية التجديد لا يختص بما إذا لم يصل بينهما، بل به، وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، كالقراءة ونحوها، فإذا لم يفعل بينهما شيئا من ذلك لم يسن بلا خلاف، وإن فعل غير الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور فيسن التجديد عليه لا على الأول ... الخ) ا. هـ المقصود. (2) أي: في الغسل. (3) «شرح العمدة ــ كتاب الطهارة» (1/ 393)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 376) و «الإنصاف» (1/ 314). (4) «الفتاوى» (22/ 204). (5) أي: ابن تيمية. (6) انظر: «الاختيارات» للبعلي (20).

(1/74)

41 - موجِب الوضوء: - قال ابن مفلح: (يجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره؛ وفي «الانتصار» بإرادة الصلاة بعده، قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب. ويتوجه قياس المذهب: بدخول الوقت، لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا: وهو لفظي) [الفروع: 1/ 157 (1/ 192)] (1). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (20).

(1/75)

 باب مسح الحائل

42 - التفضيل بين المسح والغسل: - قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف: مسح عليهما، ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم) [زاد المعاد: 1/ 199] (1). 43 - المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها: 44 - والمسح على الخف المخرق: 45 - والمسح على الملبوس دون الكعب: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار، قال: والاكتفاء ههنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت، وكمسح عمامة. وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل، وكذا ملبوس دون كعب (2)) [الفروع: 1/ 160 (1/ 196)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (24)، وانظر: «الفتاوى» (26/ 94). (2) في «الإنصاف» (1/ 412) و «مختصره» (48): (النعل) بدل (الكعب)، ونص كلامه: (وقال ــ أي: ابن تيمية ــ: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى) ا. هـ. وقد راجعت نسخة خطية لـ «الفروع» (ص: 11) فوجدتها موافقة للمطبوع. (3) المسألة الثالثة لم أقف عليها في شيء من كتب الشيخ، وأما المسألة الثانية ففي «الفتاوى» (21/ 172 - 176، 212 - 213)، وأما المسألة الأولى فانظر: «الفتاوى» (21/ 128). وأما في كتب الاختيارات فالمسألة الثانية عند ابن عبد الهادي (رقم: 41)، وعند البرهان (رقم: 62)، وعند البعلي مع المسألة الأولى (24). (تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في «الفتاوى» (21/ 192) ــ: ( ... فإن ... الخف المقطوع لا يدخل في مسمى ... الخف عند الإطلاق ... فإنما أمر بالقطع أولا ــ يعني قطع الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ــ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين، ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين ... الخ) ا. هـ المقصود. وقال الشيخ ابن قاسم في «حاشيته على الروض» (1/ 220): (وأما الخفان المقطوعان والنعلان وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين) ا. هـ ولم ينقل عن الشيخ غير هذا.

(1/76)

46 - المسح على العمامة الصماء: - قال ابن مفلح: (وفي ذات ذؤابة وجهان، وذكرهما ابن شهاب وجماعة في صمَّاء، وقالوا: لم يفرّق أحمد، وفي «مفردات ابن عقيل»: هو مذهبه، والظاهر ــ إن لم يكن يقينا ــ قد اطّلعوا على كراهة أحمد للبسها، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ... واختار شيخنا وغيره المسح وقال: هي كالقلانس.

(1/77)

وكره أحمد لبس غير (1) المحنكة، ونقل الحسن بن ثواب: كراهية شديدة، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها، بل ذكر بعضهم كراهة أحمد، وقال بعضهم: لا تباح مع النهي، فلا يتعلق بها رخصة، وعلله بعضهم بعدم المشقة، كالكلة، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم ... وقال شيخنا: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، كسفر النزهة. كذا قال. ولعل ظاهر من جوّز المسح إباحة لبسها، وهو متجه، لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار، وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك (2)، لجهاد أو غيره، واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 163 (1/ 202)] (3). 47 - عدم اشتراط كمال الطهارة لجواز المسح: - قال ابن مفلح: (يشترط للمسح اللبس على طهارة، ويعتبر كمالها، وعنه: لا، اختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 165 (1/ 205)] (4). _________ (1) كلمة (غير) استدركت من ط 2 ومخطوطة «الفروع» (ص: 11). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إنما كرهوا الصماء لأجل الحاجة إلى التحنيك، كالجهاد، فإنه يحتاج فيه إلى التحنيك؛ لأن العمامة تكون به أشد ثبوتا) ا. هـ. (3) «الاختيارات» للبعلي (25 - 26)، وانظر: «شرح العمدة» (1/ 267 - 271)، «الفتاوى» (22/ 186 - 188). (4) «الفتاوى» (21/ 210 - 211)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم: 82)، «الاختيارات» للبعلي (26).

(1/78)

48 - اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها: - قال ابن مفلح: (وإن لبسها (1) محدثا، ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك، قال شيخنا: كما لو لبس الخف محدثا، فلو غسل رجله رفعها إلى الساق، ثم أعادها (2)، وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف، لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس، ولهذا لا تبطل الطهارة به، ويحتمل أنه كابتداء اللبس، لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة. قال: ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة، لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح رأسه، ثم أعادها، فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء، ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف) [الفروع: 1/ 165 ــ 166 (1/ 206 ــ 207)] (3). 49 - مدة المسح في حال الضرورة: - قال ابن مفلح: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع «م»: لا توقيت، فإن خاف فوات رفقة أو تضرر _________ (1) أي: العمامة. (2) كذا في ط 1 وط 2، وفي «شرح العمدة»: (كما لو لبس الخف محدثا، فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده)، وفي «الإنصاف»: (كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها). (3) «شرح العمدة» (1/ 280)، ووقع في مطبوعة «شرح العمدة» سقط وتحريف يستدرك من هنا.

(1/79)

رفيقه بانتظاره (1) تيمم، فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه، وقيل: يمسح كالجبيرة، واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 167 (1/ 209)] (2). 50 - لا تبطل الطهارة بنزع الحائل: - قال ابن مفلح: (وإن زالت الجبيرة فكالخف «و: م، ش»، وقيل: طهارته باقية قبل البرء «و: هـ»، اختاره شيخنا مطلقا (3)، كإزالة الشعر) [الفروع: 1/ 173 (1/ 218)] (4). _________ (1) في ط 2 والنسخة الخطية (ص: 11): (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره ونحوه). (2) «الفتاوى» (21/ 177 - 178، 215 - 217)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (32)، و «الاختيارات» للبعلي (26). (3) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في الخف والعمامة والجبيرة، فإن اختيار أبي العباس إذا نزع الجبيرة أو العمامة أو الخف فطهارته باقية، ولا يلزمه غسل شيء بالكلية) ا. هـ. كون هذا اختيار الشيخ صحيح، ولكن الذي يبدو ــ والله أعلم ــ أن المراد بقوله: (مطلقا) هنا أي: قبل البرء وبعده بدليل تعليله ذلك بقوله: «كإزالة الشعر» فهذا خاص بالجبيرة دون العمامة والخف، وهذا الذي يفهم من كلام المرداوي فإنه قال في «الإنصاف» (1/ 432): (لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا، على ما تقدم خلافا ومذهبا، وقيل: طهارته باقية قبل البرء، واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده، كإزالة الشعر) ا. هـ. (4) «الفتاوى» (21/ 179 - 181، 218)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (51)، وللبعلي (27).

(1/80)

 باب نواقض الطهارة الصغرى (1)

51 - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء: - قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش») [الفروع: 1/ 171 (1/ 221 ــ 222)] (2). 52 - النوم الذي ينقض الوضوء: - قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: 1/ 179 (1/ 225 ــ 226)] (3). 53 - الوضوء من مس الفرج: 54 - والوضوء من مس المرأة: - قال ابن مفلح: (الخامس (4): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه، _________ (1) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف. (2) «الفتاوى» (20/ 526؛ 21/ 222، 242؛ 25/ 238؛ 35/ 358)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (35)، وللبرهان (60)، وللبعلي (28). (3) «الفتاوى» (21/ 230، 394)، «الاختيارات» للبعلي (28). (4) أي من نواقض الوضوء.

(1/81)

وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (1) أنثى (2) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع 1/ 181 (1/ 230)] (3). - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (4) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 1/ 14] (5). وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: 84). _________ (1) استدرك من النسخة الخطية. (2) في ط 1: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط 2: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط 2 أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (1/ 166) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم. ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: 13) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله. (3) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (20/ 222، 526؛ 21/ 222؛ 25/ 238؛ 35/ 357 - 358)، وانظر: (20/ 369؛ 21/ 236). ومسألة مس الفرج في: (20/ 526؛ 21/ 222، 35/ 358). وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (37، 38)، وللبرهان (80، 81)، وللبعلي (28). (4) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟ (5) «شرح العمدة» (1/ 319).

(1/82)

55 - الوضوء من أكل لحم الجزور، وأكل ما مسته النار: - قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ (وأما قولهم: إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس، لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه، فجوابه أن الشارع فرق بين اللحمين، كما فرق بين المكانين، وكما فرق بين الراعيين: رعاة الإبل ورعاة الغنم، فأمر بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل دون الغنم، كما فرق بين الربا والبيع، والمذكى والميتة، فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرق الله بينه من أبطل القياس وأفسده، ونحن لا ننكر أن في الشريعة ما يخالف القياس الباطل. هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، فقال: «الفخرُ والخيلاء في الفدَّادين أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم»، وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان، وجاء أنها جنٌّ خلقت من جن، ففيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، لأنها دواب عادية، فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العُدْوان ما يضره في دينه، فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء ــ هكذا جاء الحديث، ونظيره الحديث الآخر: «إن الغضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» ــ فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ تلك القوة الشيطانية فتزول تلك المفسدة.

(1/83)

ولهذا أُمرْنا بالوضوء مما مسَّت النار إما إيجابًا منسوخًا، وإما استحبابًا غير منسوخ، وهذا الثاني أظهر لوجوه: منها: أن النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الحديثين، ومنها: أن رُواة أحاديث الوضوء بعضهم متأخر الإسلام كأبي هريرة، ومنها: أن المعنى الذي أمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة النارية وهي مادة الشيطان التي خلق منها، والنار تطفأ بالماء، وهذا المعنى موجود فيها، وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر بالوضوء من الغضب، ومنها: أن أكثر ما مع من ادعى النسخ أنه ثبت في أحاديث صحيحة كثيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل مما مسَّت النار ولم يتوضأ، وهذا إنما يدل على عدم وجوب الوضوء، لا على عدم استحبابه، فلا تنافي بين أمره وفعله، وبالجملة فالنسخ إنما يصار إليه عند التنافي، وتحقق التاريخ، وكلاهما منتفٍ. وقد يكون الوضوء من مس الذكر ومس النساء من هذا الباب، لما في ذلك من تحريك الشهوة، فالأمر بالضوء منهما على وفق القياس. ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها الأمر والترك، ويدل على هذا أنه فرّق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونها مما مسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشوش، بخلاف مباركها

(1/84)

في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمّام لأنه بيت الشيطان، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا عقل المعنى لم يكن بُدٌّ من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، والله أعلم) [إعلام الموقعين: 1/ 396] (1). 56 - إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوها من المسائل: - قال ابن مفلح: (السادس (2): أكل لحم الجزور على الأصح، وعنه: إن علم النهي، اختاره الخلال وغيره، قال: وعليه استقر قوله، لخفاء الدليل، وعنه: لا يعيد مع الكثرة، وعنه: متأوّل، وقيل: فيه مطلقا روايتان، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر، بخلاف ترك الطمأنينة، وتوقيت مسح، نص عليه، ومعناه كلام شيخنا، وذكر جماعة: لا يعيد متأوّل مطلقا، وذكره شيخنا وجها في: الماء من الماء، وأن نص أحمد خلافه، قال أحمد: لا أعنف من قال _________ (1) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص: 57 - 58)، وهذا النص في «الفتاوى» (20/ 522 - 525) مع بعض الاختلاف. (فائدة) قال ابن عبد الهادي في «الاختيارات» (39): (وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب). وقال البعلي في «الاختيارات» (28): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل، لحديثين صحيحين. لعله آخر ما أفتى به) ا. هـ. (2) أي: من النواقض.

(1/85)

شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: 1/ 183 (1/ 233)] (1). 57 - الوضوء من أكل اللحم الخبيث المباح للضرورة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة، كلحم السباع أبلغ من لحم الإبل، فالوضوء منه أولى. قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه) [الفروع 1/ 184 (1/ 236)] (2). 58 - الطهارة للطواف: - قال ابن القيم: (وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين: أحدهما: أنها شرط، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني: ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره، بل نصه في رواية عبد الله يدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف. قال: وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا _________ (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 334 - 335)، «الفتاوى» (21/ 10، 161؛ 22/ 100 - 101). (2) «الفتاوى» (20/ 525)، «الاختيارات» للبعلي (28)، وسبق نص كلامه ضمن النقل عن ابن القيم (ص: 84 - 85).

(1/86)

ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع) [تهذيب السنن: 1/ 66] (1). - وقال أيضًا: (وقد نص أحمد ــ في إحدى الروايتين عنه ــ على أن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه، وعنه رواية أخرى: عليه دم، وثالثة: أنه لا يجزيه الطواف. وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدِثِ والجُنب، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدا. قال شيخنا: وليس كذلك، بل صرَّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة، قال: وكلام أحمد يدل على ذلك، ويبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب. قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهله، قال: أخبرك مسألة فيها وهم مختلفون، وذكر قول عطاء والحسن، قلت: ما تقول أنت؟ قال: دعها، أو كلمة تشبهها (2). وقال الميموني في «مسائله» أيضًا: قلت له: من سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله، فقال لي: مسألة (3) الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء مما يسهل فيها (4)، وما يقول الحسن، وأن عائشة _________ (1) «الفتاوى» (21/ 273؛ 26/ 199، 205، 212). (2) هذا النص المنقول عن الميموني غير موجود في مطبوعة «الفتاوى». (3) في «الفتاوى»: (هذه مسألة). (4) قال ابن القيم بعد نهاية هذا النص: (وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها، وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف) ا. هـ.

(1/87)

قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»، ثم قال لي: إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها، قلت: فمن الناس من يقول عليها (1) الحج من قابل؟ فقال لي: نعم كذا أكبر علمي، وقلت: ومنهم من يذهب إلى أن عليها دما؟ فذكر تسهيل عطاء فيها خاصة ــ قال لي أبو عبد الله أولا وآخرا: هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظر، فدعني حتى أنظر فيها. قال ذلك غير مرة ــ، ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف، قلت: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكما بكثير، يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا. هذا لفظ الميموني) [إعلام الموقعين: 3/ 36 ــ 37] (2). وانظر: ما يأتي برقم (106). 59 - الوضوء لمس المصحف: - قال ابن القيم ــ في الكلام على قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]ــ: (وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر) [التبيان: 290 ــ 291]. _________ (1) في «الفتاوى» (عليه) وكذا ما بعدها. (2) «الفتاوى» (26/ 207)، وقد نقل شيخ الإسلام كلام الميموني بواسطة: «الشافي» لأبي بكر عبد العزيز، وأما ابن القيم فيبدو أنه نقله من نفس «مسائل الميموني»، والله أعلم.

(1/88)

- وقال أيضا: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يقول: الصحيح منها (1) ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. قلت: مثاله، قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]. قال: والصحيح في الآية، أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة، لوجوه عديدة (2): منها: أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون: المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها: أنه قال: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] فالملائكة: مطهرون، والمؤمنون: متطهرون. ومنها: أن هذا إخبار، ولو كان نهيًا لقال: لا يمسسه، بالجزم؛ والأصل في الخبر: أن يكون خبرًا، صورة ومعنى. ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى: أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين، ولا وصول لها إليه، كما قال _________ (1) أي: الإشارات. (2) لست بمتحقق هل هذه الوجوه من كلام ابن تيمية، أم أنها كلام مستأنف لابن القيم؟ فإنه قد ذكر نحو هذه الأوجه مع البسط والبيان في كتابه «التبيان» (287 - 290) ولم ينسبها إلى ابن تيمية، والله أعلم.

(1/89)

تعالى في آية الشعراء: {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} [الشعراء: 210 ـ 211] وإنما تناله الأرواح المطهرة، وهم الملائكة. ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 12 ـ 16] قال مالك في «موطئه»: أحسن ما سمعت في تفسير قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79]: أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. ومنها: أن الآية مكية، من سورة مكية تتضمن: تقرير التوحيد، والنبوة، والمعاد، وإثبات الصانع، والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو: حكم مس المحدث المصحف. ومنها: أنه لو أريد به: الكتاب الذي بأيدي الناس، لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام: فهو قابل لأن يكون في كتاب، حقًا أو باطلًا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه شيطان، ولا ينال منه، ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية، فهذا المعنى: أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه: لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله: فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر) [مدارج السالكين: 2/ 433 ـ 435] (1). _________ (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 383).

(1/90)

60 - استفتاح الفأل في المصحف: 61 - وتحريم كتابته حيث يهان: - قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه (1)، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره. ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان، أو جلوس، ونحوه، وذكره شيخنا إجماعا، فتجب إزالته) [الفروع 1/ 193 (1/ 247)] (2). 62 - القيام للمصحف: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق) [الفروع 1/ 196 (1/ 251)] (3). _________ (1) أي: المصحف. (2) «الاختيارات» للبعلي (29)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 66). (3) «الفتاوى» (23/ 65 - 66)، «الاختيارات» للبعلي (29). ونص كلامه ــ كما في «الفتاوى» ــ: (القيام للمصحف ... لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف ... ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض، اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك ... والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء، فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون، فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض، فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين، بل هم إلى الذم أقرب، حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام، حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره، حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث، لاسيَّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك، وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له) ا. هـ.

(1/91)

 باب الغسل

63 - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: 1/ 197 (1/ 254)] (1). 64 - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه: - قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: 1/ 199 (1/ 258)] (2). 65 - الذِّكْر للجنب والحائض: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: 1/ 201 (1/ 261)] (3). 66 - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار: - قال ابن مفلح: (ويستحب (4) لدخول مكة، قال في «المستوعب»: _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (30)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ - رحمه الله - كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ. (2) «الاختيارات» للبعلي (30). (3) «الفتاوى» (21/ 460 - 461؛ 26/ 190 - 191)، «الاختيارات» للبعلي (30). (4) أي: الغسل.

(1/92)

حتى لحائض. وعند شيخنا: لا (1)، ومثله أغسال (2) الحج، والوقوف بعرفة، وطواف زيارة ووداع «و» في الكل، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وخالف شيخنا في الثلاثة (3) .... وقيل: ولدخول المدينة، وقال شيخنا: نص عليه (4)) [الفروع: 1/ 203 (1/ 264)] (5). _________ (1) أي: لا يستحب للحائض الغسل لذلك، كما في «الإنصاف» (2/ 124)، ولم أقف على هذا في كتب الشيخ التي بين يدي. (2) في ط 1: (اغتسال)، والمعنى: أنه مثل غسل دخول مكة في الاستحباب، والله أعلم. (3) أي الثلاثة الأخيرة، كما سيأتي في نص كلام الشيخ. (4) لم أقف عليه. (5) «الفتاوى» (26/ 132)، ونصه: (ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة ــ لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد ــ، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها) ا. هـ. ... (تنبيه) وقع في «الاختيارات» للبعلي (22): (ولا يستحب الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولطواف الوداع. ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له) ا. هـ وقال المرداوي في «الإنصاف» (2/ 124): (واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة ... الخ) ا. هـ وعليه فيكون البعلي قد تفرد بذكر أن الشيخ لا يستحب الغسل لدخول مكة، وأخشى أن يكون قد فهم ذلك من عبارة ابن مفلح السابقة (وعند شيخنا: لا)، وقد سبق أن المراد هو غسل الحائض خاصة ــ لا مطلق الغسل ــ كما فهمه المرداوي. وأما ما ذكراه من عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، فهو مخالف لنص كلامه المنقول من «الفتاوى»، ولم يذكره صاحب «الفروع»، ولكنهما ذكرا زيادة على ما في «الفروع» وهي: (وقال: ولو قلنا باستحبابه ... الخ)، وهي مشعرة بعدم قوله بذلك، فهل للشيخ في هذه المسألة قولان؟ الله أعلم.

(1/93)

67 - إذا نوى بغسله الحدثين أو الأكبر: - قال ابن مفلح: (وإن نوى الحدثين، وقال شيخنا: أو الأكبر، وقاله الأزجي= ارتفعا) [الفروع: 1/ 205 (1/ 269)] (1). 68 - إذا أراد الجنب أن ينام قبل الاغتسال: - قال ابن مفلح: (ويستحب للجنب ــ وعنه: الرجل ــ غسل فرجه ووضوء ... لنوم، وفي كلامه (2) ما ظاهره وجوبه، قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 206 (1/ 269)] (3). 69 - إذا أحدث الجنب بعد أن توضأ للنوم: - قال ابن مفلح: (ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث، أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا: يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270)] (4). _________ (1) «الفتاوى» (21/ 396 - 397)، «الاختيارات» للبعلي (31). (2) أي: الإمام أحمد. (3) «شرح العمدة» (1/ 395)، «الاختيارات» للبعلي (31). (4) «الفتاوى» (21/ 343 - 345؛ 26/ 178 - 179)، «الاختيارات» للبعلي (31).

(1/94)

70 - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ: - قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: 1/ 354 (2/ 76)] (1). 71 - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته: - قال ابن مفلح: (وكره أحمد - رحمه الله - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: 1/ 206 (1/ 270)] (2). 72 - الاغتسال في المستحم والماء عريانا: - قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: 1/ 208 (1/ 272)] (3). 73 - الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك: - قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة. قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا _________ (1) «الفتاوى» (21/ 344؛ 26/ 178 - 179)، «الاختيارات» للبعلي (31). (2) «الفتاوى» (21/ 300 - 313)، «الاختيارات» للبعلي (32 - 34). (3) «شرح العمدة» (1/ 403)، «الاختيارات» للبعلي (31)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 338 - 339).

(1/95)

في الدين ما لم يأذن به الله، ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع) [إغاثة اللهفان: 1/ 199] (1). _________ (1) «الفتاوى» (21/ 55)، «الاختيارات» للبعلي (32).

(1/96)

 باب التيمم

74 - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا: - قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا) [الفروع: 1/ 213 (1/ 280)] (1). 75 - مراعاة الترتيب للجريح إذا تيمم لبعض الأعضاء وتوضأ للباقي: - قال ابن مفلح: (وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة أم لا، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث؟ (2) فيه وجهان، وقال شيخنا: ينبغي أن لا يرتب (3)) [الفروع: 1/ 217 (1/ 287)] (4). 76 - إذا لم يخف من مسح الجرح: - قال ابن القيم: (وسألوه (5) عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (34)، وانظر: «شرح العمدة» (1/ 432). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فيتيمم للعضو عند غسله، وللرأس عند مسحه، وموالاة، يعني: لا يؤخر تيمم العضو حتى ينشف ما قبله، أم لا يلزمه ترتيب ولا موالاة؟ فيجوز تأخير التيمم عن غسل العضو ومسحه، وكذلك إذا تيمم ثم خرج الوقت، وبطل التيمم، فإنه يجدد التيمم ولا يبطل الوضوء، إذا قلنا: لا يجب مراعاة ترتيب ولا موالاة، وهذا معنى قوله: «فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث» يعني: يكفيه تجديد التيمم، ولا يبطل غسل الصحيح، فلا يعاد غسله، لعدم بطلانه، والله أعلم) ا. هـ. (3) في ط 1: (لا ترتيب). (4) «الفتاوى» (21/ 426، 466 - 467)، «الاختيارات» للبعلي (36). (5) أي: الإمام أحمد.

(1/97)

كيف يمسح عليه؟ قال: ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه. قلت: هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون: إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يستره، فإن لم يكن مستورا تيمم له، ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح، وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ولم أزل أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه، فكيف يكون أولى من المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟ ! فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا النص، والله أعلم. وقد ذكرت في «الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح) [بدائع الفوائد: 4/ 67 ــ 68]. - وقال ابن مفلح: (وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه «و: م» أو التيمم «و: ش»؟ فيه روايتان، وعنه: هما، وظاهر نقل ابن هانئ: مسح البشرة لعذر كجريح، واختاره شيخنا، وأنه أولى) [الفروع: 1/ 218 ــ 219 (1/ 288 ــ 289)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (21/ 178؛ 453 - 454)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (30)، وللبعلي (35).

(1/98)

77 - التيمم لخوف فوت الوقت: - قال ابن مفلح: (ولا يتيمم لخوف فوت الفرض «م» نقله الجماعة، خلافا لشيخنا، إن انتبه أول الوقت (1)، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمَّام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام، والمرأة التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم، ونحو ذلك: فالأظهر يتيمم ويصلي (2) خارج الحمَّام، لأن الصلاة في الحمَّام وبعد الوقت منهي عنها) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)] (3). وانظر ما يأتي برقم (121). 78 - التيمم لخوف فوات الجمعة: - ذكر ابن مفلح الخلاف في من خاف فوات الجنازة وأن فيها قولين: أحدهما: أنه لا يتيمم لها، والثاني: أنه يتيمم ثم قال: (اختار شيخنا: وجمعة (4)، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد) [الفروع: 1/ 220 (1/ 290)] (5). _________ (1) قال في «الإنصاف» (2/ 262): (واختار أيضا ــ أي: ابن تيمية ــ إن استيقظ أول الوقت وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ويصلي) ا. هـ. (2) في ط 2: (تتيمم وتصلي). (3) «الفتاوى» (21/ 431، 446 - 447، 454، 463؛ 22/ 30، 35)، «الاختيارات» للبعلي (35 - 36). (4) أي اختار جواز التيمم لخوف فوات الجمعة. (5) «الفتاوى» (21/ 439، 456، 471)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (76 - 78) وللبعلي (35).

(1/99)

79 - إذا تعذر استعمال الماء والتراب: - قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب ــ وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ــ صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: 1/ 222 (1/ 292 ــ 293)] (1). 80 - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة ــ: - ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها (2) إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في «شرح العمدة») [الفروع: 1/ 222 (1/ 293 ــ 294)] (3). _________ (1) «شرح العمدة» (1/ 455). (2) في ط 1: (فعليه). وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: على رواية الإعادة إن قدر فيها، أي: الصلاة، وإلا فكمتيمم يجد الماء، أي: وإن لم نقل بالإعادة ثم قدر في الصلاة، فهو كمتيمم يجد الماء) ا. هـ. (3) «شرح العمدة» (1/ 436) ونصه: (ويتوجه أن يكون كل منهما فرضا، وإنما وجب عليه صلاتان لاشتمال كل واحدة على نوع من النقص ينجبر بالأخرى) ا. هـ.

(1/100)

81 - حمل التراب للتيمم: - قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: 1/ 224 (1/ 297)]. 82 - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر: - قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (1). 83 - صلاة النافلة بتيمم الجنازة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (2). 84 - الطواف لمن تيمم بنية النافلة: - قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302)] (3). 85 - التيمم للجنازة الثانية: - قال ابن مفلح: (وعنه (4): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان _________ (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 446). (2) «شرح العمدة» (1/ 446). (3) «شرح العمدة» (1/ 446). (4) أي الإمام أحمد.

(1/101)

بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف (1)، وطواف) [الفروع: 1/ 229 (1/ 306)] (2). 86 - لا يبطل التيمم بخروج الوقت: - قال ابن مفلح: (وعنه (3): يصلي به (4) إلى حدثه «و: هـ» اختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا) [الفروع: 1/ 231 (1/ 309)] (5). 87 - إذا بذل الماء للأَولى من حي وميت: 88 - وإذا كان الماء مشتركا: - قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق «و: ش»، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب «و: هـ»، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش» (6). _________ (1) في ط 2: (كمس مصحف). (2) «شرح العمدة» (1/ 445). (3) أي: الإمام أحمد. (4) أي: التيمم. (5) «الفتاوى» (21/ 360 - 361، 436)، «الاختيارات» للبعلي (37). (6) الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة. قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ومن عليه نجاسة أولى منهما ــ أي الحائض والجنب ــ، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا. هـ والله أعلم.

(1/102)

ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهَّر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم، وقيل: الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أولى من التشقيص (1)) [الفروع: 1/ 233 ــ 234 (1/ 313)] (2). _________ (1) قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (1/ 456): (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا. هـ. والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» (802). (2) «شرح العمدة» (1/ 455 - 456)، «الاختيارات» للبعلي (37).

(1/103)

 باب ذكر النجاسة وإزالتها

89 - نجاسة المذي: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المذي، فأمر بالوضوء منه؛ فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به حيث ترى أنه أصابه» رواه أحمد والترمذي والنسائي، فجوّز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه النجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزبِ، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام؛ ومن أسفل الخف والحذاء) [إغاثة اللهفان: 1/ 238 ــ 239] (1). 90 - المِدَّة والقيح والصديد: - قال ابن القيم ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ: (ومن ذلك: نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد. وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المِدَّة والقيح والصديد؛ قال: ولم يقم دليل على نجاسته) [إغاثة اللهفان: 1/ 239] (2). _________ (1) «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 74) وللبرهان (رقم: 85) وللبعلي (43). (2) «الاختيارات» للبعلي (43)، ووقع في مطبوعته: (ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي)، وصوابه: (من المِدَّة).

(1/104)

91 - ريق الطفل ولعابه: - قال ابن القيم: (قال شيخنا ابن تيمية وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهّر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهرا لفمها، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ليست بنجس مع علمه بأكلها الفأر وغيره ... الخ) [تحفة المودود: 176] (1). 92 - يسير أرواث البغال والحمير والسباع: - قال ابن القيم: ــ ضمن ذكره لبعض الأشياء التي سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة وشدد فيها بعض الناس ــ (ومن ذلك: أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها شيخنا، لمشقة الاحتراز) [إغاثة اللهفان: 1/ 239] (2). 93 - شعر الكلب والخنزير: - قال ابن مفلح: (المذهب نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما «م»، وعنه: غير شعر، اختاره أبو بكر وشيخنا «و: هـ») [الفروع: 1/ 235 (1/ 314)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (44). (2) انظر: «الفتاوى» (21/ 520 - 521)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (43). (3) «الفتاوى» (21/ 38 - 39، 520، 530، 616)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: 22) وللبعلي (38). (فائدة) قال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (21/ 619) ــ: (وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب) ا. هـ.

(1/105)

94 - المنفصل عن المحل النجس: - قال ابن مفلح: (والمنفصل عن محلٍّ طاهرٍ طاهرٌ على الأصح «هـ»، وقيل: طهورٌ، وقيل: بطهارته عن محلٍّ نجس مع عدم تغيره، لأنه وارد، وذكر القاضي: أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة: يحتمل أنه طاهر، لأنه قال: إذا غسل ثوبه في إجَّانة طهر، وقال: المنفصل عن محلٍّ نجس من الأرض طاهر، وقال: يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء، فعلى هذا: إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلَّته نجاسة، والمستعمل في رفع الحدث لم يحلَّه غير العضو الذي لاقاه، فلم نحكم بنجاسته. قال شيخنا: هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا حال اتّصاله وانفصاله قبل طهارة المحل) [الفروع: 1/ 238 (1/ 319)]. 95 - طهارة النجاسات بالشمس والريح والجفاف: - قال ابن القيم: (قال أبو البركات ابن تيمية: وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم: أن السلف الصالح لم يتحرزوا من ذلك، ويعضده: أمره - صلى الله عليه وسلم - بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثًا، ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف: لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره.

(1/106)

قلت: وهذا اختيار شيخنا - رحمه الله -) [إغاثة اللهفان: 1/ 237 ــ 238]. - وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: 1/ 241 (1/ 324)] (1). 96 - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل: - قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: 1/ 259 (1/ 351)] (2). 97 - استحالة النجاسة: - قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل (3) فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل _________ (1) «الفتاوى» (21/ 322 - 323، 479، 480 - 481، 510 - 511)، «منهاج السنة» (3/ 429)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (16، 17) وللبعلي (39، 41). (2) «الفتاوى» (21/ 475 - 476، 508 - 509)، «الاختيارات» للبعلي (39). (3) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (8).

(1/107)

الثواب والعقاب، وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد نبش النبي - صلى الله عليه وسلم - قبورَ المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب، وقد أخبر الله سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فَرْث ودَمٍ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلفتْ بالنجاسة ثم حُبست وعُلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب. وعكس هذا أن الطيب إذ استحال خبيثًا صار نجسًا كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف أثّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثًا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبًا؟ ! والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء نفسه، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودًا وعدمًا؛ فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظًا ولا معنى ولا نصًا ولا قياسًا. والمفرقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، فيقال لهم: وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص) [إعلام الموقعين: 1/ 394] (1). _________ (1) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 57 - 58)، وبعضه في «الفتاوى» (20/ 522)، ويبدو أن ابن القيم أضاف عليه بعض الإضافات، والله أعلم.

(1/108)

- وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد: «يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى» على ذلك، وذكر شيخنا: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل) [الفروع: 1/ 241 ــ 242 (1/ 325 ــ 326)] (1). 98 - خفاء موضع النجاسة: - قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م») [الفروع: 1/ 245 (1/ 330)] (2). 99 - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك: 100 - وطهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر: - قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به «خ» ... وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره. _________ (1) «الفتاوى «(21/ 70 - 72، 481 - 482، 610 - 611)، «الاختيارات» للبعلي (39 ــ 41). (2) انظر: «الفتاوى» (21/ 78 - 79)، «الاختيارات» للبعلي (41).

(1/109)

وذيل المرأة، قيل: كذلك، وقيل: يغسل «و»، ونقل إسماعيل بن سعيد: يطهر بمروره على طاهر يزيلها، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 245 (1/ 331 ــ 332)] (1). 101 - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: 1/ 244] (2). 102 - ما يأكل النجاسة من الطير: - قال ابن مفلح: (وعنه في الطير: لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف، فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط، ذكره شيخنا، ومال إليه) [الفروع: 1/ 246 (1/ 333)] (3). 103 - الدم الذي يبقى في العروق: - قال ابن مفلح: (قال ابن الجوزي: المحرّم من الدم: المسفوح، ثم قال: قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى _________ (1) «الفتاوى» (21/ 18، 510 - 511؛ 22/ 121)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (29) وللبعلي (39). (2) انظر: «الفتاوى» (21/ 607). (3) «الاختيارات» للبعلي (41).

(1/110)

في العروق فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس المرقة، بل يؤكل معها) [الفروع: 1/ 254 - 255 (1/ 245)] (1). 104 - العفو عن يسير النجاسة في الأطعمة: - قال ابن مفلح: (ولا يعفى عن يسير نجاسة في الأطعمة، ولا غير ما تقدم (2) «و: م، ش»، وخالف شيخنا وغيره فيها، وذكره قولا في المذهب، لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح، وما الفرق بين كونه في مرقة القدر أو مائع آخر، أو في السكين أو غيرها؟ وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل، ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتى يغسلوه (3)، ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره. وقال أيضا (4): نص عليه أحمد في الدم، وهو نص القرآن) [الفروع: 1/ 275 ــ 258 (1/ 249 - 250)] (5). 105 - غسل اللحم الذي يشترى من القصاب: - ذكر ابن مفلح حكم آنية وثياب لابس النجاسة كثيرا، ثم قال: _________ (1) «الفتاوى» (21/ 522 - 523). (2) يشير إلى قوله 1/ 253 (1/ 242): (ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ... إلخ). (3) في ط 2: (يغسلوها). (4) لم أقف عليه. (5) «الفتاوى» (21/ 523 - 524، 534)، «الاختيارات» للبعلي (43).

(1/111)

(وسأله (1) أبو الحارث: اللحم يشترى من القصاب؟ قال: يغسل. وقال شيخنا: بدعة) [الفروع: 1/ 101 (1/ 108)] (2). _________ (1) أي: أحمد. (2) «الفتاوى» (21/ 521).

(1/112)

 باب الحيض

106 - طواف الحائض: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: فإذا طافت حائضا مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها، وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم، والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن الطهارة واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور أو مع فعل المحظور، وهذه لم تترك مأمورا في هذه الحال ولا فعلت محظورًا، فإنها إذا رمَتِ الجمرة وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير النكاح، فلم يبق بعد التحلل الأول محظور يجب بفعله دم، وليست الطهارة مأمورا بها مع العجز فيجب بتركها دم. فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع، فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن. قيل: لا ريب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط طواف القدوم عن الحائض، وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج، فعلم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما، والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة، ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم، لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد، ولا إلى طواف الوداع فإنه ليس من تمام الحج، ولهذا لا يودع المقيم بمكة، وإنما يودع المسافر عنها فيكون آخر عهده بالبيت، فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما ــ إما أمر إيجاب

(1/113)

فيهما، أو في أحدهما، أو استحباب، كما هي أقوال معروفة ــ وليس واحد منهما ركنا يقف صحة الحج عليه، بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه، وهذا كما يباح لها الدخول إلى المسجد واللبث فيه للضرورة، ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذورا، ولو حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه فأتمت اعتكافها ولم يبطل، وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف، وإنما هو لحرمة المسجد لا لمنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف، ولما كان الاعتكاف يمكن أن يفعل في رحبة المسجد وفنائه جوّز لها إتمامه فيها لحاجتها، والطواف لا يمكن إلا في المسجد، وحاجتها في هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى الاعتكاف، بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبرد أو مطر ونحوه). [إعلام الموقعين: 3/ 40 ــ 41] (1). - وقال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف «و»، وعند شيخنا: بلا عذر (2)) [الفروع: 1/ 260 ــ 261 (1/ 354)] (3). وانظر: ما تقدم برقم (58) وما يأتي برقم (520). _________ (1) «الفتاوى» (26/ 214 - 216). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (العذر الذي لا يمنع الحائض الطواف: هو أن يفوتها الطواف بالتأخير إذا سافرت مع الرفقة، بخلاف من لا تضرر بالإقامة حتى تطهر ثم تطوف، هذا هو المعروف في كلام الشيخ، وظاهر كلام المصنف يدخل فيه هذا العذر وغيره من الأعذار) ا. هـ. (3) «الفتاوى» (26/ 127، 205 ــ 206، 224 - 225، 242 - 245)، «الاختيارات» للبرهان (15) وللبعلي (45).

(1/114)

107 - قراءة القرآن للحائض: - قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (1)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (2)، اختاره شيخنا، قال (3): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: 1/ 261 (1/ 355)] (4). 108 - كفارة وطء الحائض: - قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (5)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (6)) [الفروع: 1/ 262 (1/ 358)] (7). 109 - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج: - قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت _________ (1) استدرك من ط 2. (2) استدرك من ط 2. (3) لم أقف عليه. (4) «الفتاوى» (21/ 460 - 461؛ 26/ 179 - 180، 191)، «الاختيارات» للبرهان (65)، وللبعلي (45). (5) استدرك من ط 2. (6) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ. (7) «شرح العمدة» (1/ 469)، «الاختيارات» للبعلي (44).

(1/115)

على المحرر: 1/ 25 (1/ 66)] (1). 110 - أقل الطهر زمن الحيض: - قال ابن مفلح: (وأقلُّه (2) زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر»، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: 1/ 267 (1/ 365)]. 111 - الحيض مع الحمل: - قال ابن القيم: ( ... ومن ها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد، هذه إحدى الروايتين عن عائشة - رضي الله عنها -، وهو المشهور من مذهب أحمد، الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي في رواية عن عائشة (3)، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا) [تحفة المودود 167]. - وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: هـ»، وعنه: بلى، ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها) [الفروع: 1/ 267 (1/ 365)]. _________ (1) انظر: «شرح العمدة» (1/ 463). (2) أي: الطهر. (3) كذا، ثم وجدته في طبعة أخرى هكذا: (وعائشة في رواية عنها).

(1/116)

- وقال أيضا: (واختار شيخنا أنها تحيض، رواه البيهقي عن إمامنا أحمد - رضي الله عنه -) [النكت على المحرر: 1/ 26] (1). 112 - أقل سن تحيض له المرأة وأكثره: 113 - وأقل الحيض وأكثره: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة، بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت، وفيهن من تحيض حيضًا يسيرًا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة، ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له، وغالب النساء يحضن كل شهر مرة، ويحضن ربع الشهر، ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه، ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها، ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين، بل والأربعين، ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت، ولو كان المراد بالآيسة من المحيض من لها خمسون سنة أو ستون سنة، أو غير ذلك، لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل: يئسن) [زاد المعاد: 5/ 662]. - وقال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسمَّاه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بعدَه، فلهذا عنده الماء قسمان: طاهر طهور ونجس، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنِّه وأكثره، ولا لأقل السفر، لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه _________ (1) «الفتاوى» (19/ 239)، «الاختيارات» للبرهان (66)، وللبعلي (47).

(1/117)

عليه السلام إلى قباء لا يسمى سفرا ولو كان بريدا، ولهذا لا يتزوّد ولا يتأهّب له أهبته، هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة، ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا لا درهما أسود عُمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما، ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها (1)، والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين، وله في ذلك قاعدة معروفة (2). وقال في «قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا، والتي تعينت بحسب المصلحة» (3): وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤجلها، وعمر أجلها، فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحدهما لا يسوغ. وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا: فإن حكمه عليه السلام في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالها، وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والاجتهاد، كحكمه في السلب هل هو مطلق أم معين في تلك الغزاة استُحق بشَرْطه؟ ) [الفروع: 1/ 267 ــ 268 (1/ 366 ــ 367)] (4). _________ (1) نص شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (19/ 256) ــ: (والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة، وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة، وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس بواجب) ا. هـ، وسينقل عنه ابن مفلح نحو هذا في الفقرة التالية. (2) وهي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوى» (19/ 235 - 259)، وقد اختصر ابن مفلح أهم المسائل التي تضمنتها. (3) لم أقف عليها. (4) المسائل المتعلقة بالحيض عند البرهان في «الاختيارات» (43، 44)، والبعلي (45)، والمسائل الأخرى تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(1/118)

114 - كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة: 115 - ولا تعيد ما أدته من العبادات قبل انقطاع الدم: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحدٌ، ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلة، ثم تصلي وهي ترى الدم أحدٌ) [الصواعق المرسلة: 2/ 618] (1). - وقال ابن مفلح: (وإن جاوز أقله (2) اغتسلت (3) عند انقطاعه في مدة الحيض، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس في الرابع، نص على ذلك، وقيل: في الثالث، وعنه: حتى يتكرر مرتين، فتجلس في الثالث، وقيل: في الثاني، واختاره شيخنا، وأن كلام أحمد يقتضيه، ويصير عادة (4). وتعيد واجب صوم ونحوه، نص عليه، وعنه: قبل تكراره، احتياطا، واختار شيخنا: لا يجب إعادة) [الفروع: 1/ 269 (1/ 368)] (5). _________ (1) انظر: «الفتاوى» (19/ 238 - 239). (2) أي أقل الحيض. (3) أي المبتدأة. (4) قال في «شرح العمدة» (1/ 486): (قال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث مرات فإنا نتبعها في الثالثة، وإن أثبتناها بمرتين عملت بها في المرة الثالثة، وكلام أحمد يقتضي هذا، وهو أشبه، لأن العادة في المرة الثالثة كأقل الحيض في أول مرة فوجب العمل به من أول زمنه) ا. هـ. (5) «الفتاوى» (21/ 632).

(1/119)

116 - تناول الدواء لحصول الحيض: - قال ابن مفلح: (ويجوز (1) لحصول حيض، ذكره شيخنا، إلا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير) [الفروع: 1/ 281 (1/ 393)] (2). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي يجوز شرب دواء مباح). (2) «الفتاوى» (34/ 23 - 24)، وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (47): (ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر) وذكر المحقق أنه في نسخة: (إلا قرب رمضان لتفطر)، وما في النسخة هو الموافق لما في «الفروع» وهو الصواب.

(1/120)

 كتاب الصلاة

117 - لا قضاء على من ترك الصلاة قبل بلوغ الشرع: - قال ابن مفلح: (ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع (1) «و: ش»، وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وقيل: حربي «و: هـ». وقال شيخنا: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به، أو لم يُزَكِّ، أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنِّه ذلك (2)، أو لم تُصلِّ مستحاضة ونحوه، والأصح لا قضاء. قال: ولا إثم (3) اتفاقا، للعفو عن الخطأ والنسيان. ومراده (4) ولم يُقَصِّر، وإلا أثم، وكذا لو عامل بربا، أو أنكح فاسدا، ثم تبين له التحريم ونحوه) [الفروع 1/ 287 ــ 288 (1/ 405 ــ 406] (5). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: المسلم إذا لم يبلغه أحكام الشرع ففاتته صلوات، ثم علم أحكام الشرع، فإنه يقضي الصلاة التي فاتته، وهذا يتصور فيمن أسلم ببادية بعيدة، أو بدار الحرب) ا. هـ. (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إذا ظن أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود، الخيط المعروف عند الناس، ولم يعرف أن المراد سواد الليل وبياض النهار، كالقصة المذكورة في الحديث الصحيح) ا. هـ. (3) في «الاختيارات» للبعلي (ولا إثم إذا لم يقصّر). (4) في ط 1: (ومعناه)، والمثبت من ط 2. (5) «الفتاوى» (11/ 406 - 407؛ 22/ 100 - 103)، «منهاج السنة» (5/ 122 - 125)، «الاختيارات» للبعلي (48 - 49)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 430 - 431).

(1/121)

118 - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة: - قال ابن مفلح: (وتلزم (1) من زال عقله بمحرم «و» خلافا لشيخنا) [الفروع 1/ 289 (1/ 409)] (2). 119 - ثواب عمل الصبي المميز له: - قال ابن مفلح: (وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع 1/ 291 (1/ 411)] (3). 120 - إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة: - قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي. وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه. فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة. قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه. _________ (1) في ط 1: (ويلزم)، والمثبت من ط 2. (2) «الاختيارات» للبعلي (50). (3) «الاختيارات» للبعلي (50)، وانظر: «شرح العمدة» (2/ 42).

(1/122)

قال الشيخ تقي الدين: هذا قول منه بروايتين في الصلاة قبل وجوبها. قال الشيخ تقي الدين: فيصير لنا في الصلاة والحج جميعا ثلاثة أقوال، وفي الصوم روايتان، أعني إذا بلغ في نفس الفعل، فأما إذا بلغ بعد الفعل وبقاء الوقت فلا خلاف في وجوب الحج، ويمتنع مثل ذلك في الصوم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 30 ــ 31] (1). 121 - تقديم الوقت على الشرط: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: «أو شرط قريب» ليس مذهبا لأحمد وأصحابه، وأن الوقت يقدّم، واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها) [الفروع 1/ 293 (1/ 415)] (2). وانظر ما سبق (رقم: 77). 122 - المصر على ترك الصلاة: - قال ابن مفلح: (وإن تركها تهاونا وكسلا، دعاه إمام أو من في حكمه، فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية، اختاره الأكثر، وعنه: الأولى، اختاره صاحب «المحرر» وغيره، وهي أظهر «و: م ش»، وقال أبو أسحاق: إن لم يجمع، وحسّنه الشيخ، وعنه: إن ترك ثلاثا، وعنه: ويضيق وقت الرابعة، قدّمه في «التلخيص»، وفي «المبهج» و «الواضح» و «تبصرة» الحلواني رواية: ثلاثة أيام= قتل (3) (هـ) وجوبا بضرب عنقه. نص عليه «و: م ش» كفرا، _________ (1) انظر: «منهاج السنة» (5/ 180). (2) «الفتاوى» (22/ 56 - 60)، «الاختيارات» للبعلي (51 - 52). (3) هذا جواب: فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية.

(1/123)

اختاره الأكثر فحكمه كالكفار ... وعنه: حدا «و: م ش» فحكمه كأهل الكبائر، قال شيخنا: كذا فرض الفقهاء، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط) [الفروع 1/ 294 (1/ 417)] (1). 123 - الإشاعة عن تارك الصلاة بتركها وهجره: - قال ابن مفلح: (وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي. قاله شيخنا، قال: ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته) [الفروع 1/ 294 (1/ 417)] (2). 124 - المرتد بترك الصلاة يصير مسلما بفعل الصلاة: - قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل في «الفنون» فيمن ترك الصلاة تهاونا ــ وقيل: بكفره ــ: إذا كان كافرا، فبماذا يكون مسلما: بالشهادتين، أم بفعل الصلاة؟ ... ) وساق كلام ابن عقيل، ثم قال: (قال الشيخ تقي الدين: الأصوب: أنه يصير مسلما بنفس الصلاة، من غير احتياج إلى إعادة الشهادتين، لأن هذا كفره بالامتناع من العمل، ككفر إبليس بترك السجود، وكفر تارك الزكاة بمنعها والمقاتلة عليها، لا بكفره بسكوت، فإذا عمل صار مسلما، كما أن المكذّب إذا صدّق صار مسلما، ومثل هذا الكافر تصحّ صلاته، كما أن المكذّب تصحّ شهادته، فإن صلاته هي توبته من الكفر، أما تصييره مسلما على أصلنا بالصلاة فظاهر، فإن الكافر _________ (1) «الفتاوى» (7/ 219)، «الاختيارات» للبعلي (50). (2) «الاختيارات» للبعلي (50)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 252؛ 28/ 220 - 221؛ 34/ 217).

(1/124)

الأصلي والمرتد بالتكذيب لو صلى: حكم بإسلامه، وإنما الكلام في صحة صلاته قبل تجديد الشهادتين، والمسألة مذكورة في المرتد، لا سيما والكافر يصير مسلما بالشهادة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة، لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد. وأيضًا فلو قال: أنا مسلم، صار مسلما. وما ذكره في الزنديق فالأشبه أيضا: أن الزنديق إذا قبلت توبته فلابد من أن يذكر: أنه تائب منها في الباطن. وإن لم يقل فلعل باطنه تغير. انتهى كلامه. وكلام ابن عقيل يقتضي الحكم بإسلامه بالشهادتين فقط، كما يكتفى بهما في الزنديق، فيكون كالبينة أولا. فظهر من هذا ثلاثة أقوال: بالصلاة، أم بالشهاديتن، أم بهما؟ وقول الشيخ تقي الدين: والمسألة مذكورة في المرتد، قال في المرتد الأصلي، وهل صلاته صحيحة؟ : قال القاضي: الصلاة باطلة، ويحكم بإسلامه بها، كالشهادتين إذا وجدتا حكمنا بإسلامه بهما، ولا يستدل بهما على إسلام سابق. وقال أبو الخطاب: هي صلاة صحيحة مجزئة في الظاهر ... قال الشيخ تقي الدين: شرط الصلاة تقدم الشهادة مسبوقة بالإسلام، فإذا تقرّب بالصلاة يكون بها مسلما، وإن كان محدثا، ولا يصح الإئتمام لفقد شرطه، لا لفقد الإسلام، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 34 ــ 36] (1). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (50).

(1/125)

- واختصر ابن مفلح هذا الكلام في «الفروع» فقال: (قال شيخنا: الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة، لأن كفره بالامتناع، كإبليس وتارك الزكاة، وصحتها قبل الشهادتين كمرتدّ (1)، قال: والأشبه أيضا أن الزنديق لا بدّ‍أن يذكر أنه تائب باطنا، وإن لم يقل، فلعل باطنه قد تغير) [الفروع (1/ 419 ــ 421)]. 125 - المحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة: - قال ابن مفلح: (والمحافظ عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها، ولو فعل ما فعل، ذكره شيخنا) [الفروع (1/ 421)] (2). _________ (1) في ط 1: (مرتد)، والمثبت من ط 2. (2) «الاختيارات» للبعلي (51).

(1/126)

 باب المواقيت

126 - أسماء الصلوات وما يكره منها: - قال ابن مفلح: (ولا تكره تسميتها (1) عتمة، والفجر بصلاة الغداة في الأصح فيهما «ش»، وقيل: يكره في الأخيرة، وقيل: في الأوّلة، وفيها في «اقتضاء الصراط المستقيم»: أن الأشهر عندنا إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم الآخر، وأن مثلها في الخلاف المغرب بالعشاء) [الفروع (1/ 424)] (2). 127 - التأخير الشديد للصلاة من المحدثات: انظر ما يأتي في باب صفة الصلاة برقم (193). 128 - اختلاف وقت الفجر ووقت العشاء في الشتاء والصيف: - قال ابن مفلح: (ووقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أطول، كما أن وقت الفجر يتبع الليل، فيكون في الشتاء أطول، قال شيخنا: ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس، وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة، ففي الشتاء يكثر البخار في الليل فيظهر النور فيه (3)، وفي الصيف تقلّ الأبخرة بالليل، وفي الصيف يتكدّر الجوّ بالنهار بالأغبرة (4)، ويصفو _________ (1) أي العشاء. (2) «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 408 - 409). (3) في «الفتاوى»: (فيه أولا). (4) في «الفتاوى»: (بالأبخرة).

(1/127)

في الشتاء (1)، ولأنّ النورين تابعان للشمس، هذا يتقدّمها، وهذا يتأخر عنها (2)، فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها، وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن الضوء التابع لها (3)، وأمّا جعل هذه الحصّة بقدر هذه، وأن الفجر في الصيف (4) أطول، والعشاء في الشتاء أطول، وجعل الفجر تابعا للنهار يطول في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجعل الشفق تابعا لليل، يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، فهو قلب للحسِّ والعقل والشرع) [الفروع 1/ 304 ــ 305 (1/ 435 ــ 436)] (5). 129 - العمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وخلاف ما شهدت به النصوص. كذا قال) [الفروع 1/ 306 (1/ 437)] (6). _________ (1) في «الفتاوى» زيادة: (لأن الشمس مزقت البخار، والمطر لبد الغبار). (2) في «الفتاوى»: (فيجب أن يكونا تابعين للشمس). (3) من قوله: (وإذا كان في الصيف) إلى هنا سقط من مطبوعة «الفتاوى». (4) في ‍ط 1: (وأن الفجرين). (5) «الفتاوى» (22/ 93 - 94)، «الاختيارات» للبعلي (52). (6) «الاختيارات» للبعلي (52)، وانظر: «شرح العمدة» (2/ 251 - 252). تنبيه: وقع في طبعتي «الإنصاف» ــ طبعة الفقي، وطبعة التركي ــ: (قال الشيخ تقي الدين: لا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت، مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد، وسائر العلماء المعتبرين، كما شهدت بذلك النصوص، خلافا لبعض أصحابنا. انتهى) ا. هـ وهذا عكس ما جاء هنا، وما وقع في «شرح العمدة»، والذي يبدو ــ والله أعلم ــ أن كلمة (لا) مقحمة في مطبوعة «الإنصاف»، وأن الصواب: (يعمل بقول المؤذن)، والمرداوي فيما يظهر قد نقل هذا النص من «الاختيارات» للبعلي، والنص فيه على الصواب: (ويعمل بقول المؤذن ... الخ).

(1/128)

130 - من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس: - قال ابن القيم: (المثال الثامن والعشرون (1): رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح= بكونها خلاف الأصول وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت طلوع الشمس، قالوا: والعام عندنا يعارض الخاص، فقد تعارض حاظر ومُبيح، فقدمنا الحاظر احتياطًا، فإنه يوجب عليه إعادة الصلاة، وحديث الإتمام يجوِّز له المُضيّ فيها، وإذا تعارضا صرنا إلى النص الذي يوجب الإعادة لتتيقن براءة الذمة. فيقال: لا ريب أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» حديث واحد، قاله - صلى الله عليه وسلم - في وقت واحد، وقد وجبت طاعته في شطره، فتجب طاعته في الشطر الآخر، وهو مُحْكم خاص لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، لا يحتمل غيره ألبته، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل قد خُصّ منه عصر يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاء الفائتة والمنسية بالنصّ، وخُصَّ منه ذوات الأسباب بالسنة كما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُنة الظهر بعد العصر، وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعلمه أنها _________ (1) أي من أمثلة رد بعض الناس للنص بنص آخر.

(1/129)

سنة الفجر، وأمر من صلّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر، وهي سبب الحديث، وأمر الداخلَ والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. وأيضا فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتداء، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها، فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت، وإنما قال: لا تصلوا، وأين أحكام الابتداء من الدوام وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهما؟ ! فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء، ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة، فالإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العَنَت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور، والزنا من المرأة ينافي ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه، والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء ولا ينافيه دواما، وحصول الحَجْر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، وطَريَان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًا، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًا، والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقًا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمم خلاف بين أهل العلم، ولا يجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها،

(1/130)

ولو غَصَبَها بعد العقد مَن لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخير المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه، ويمنع أهل الذمة من ابتداء إحداث كنيسة في دار الإسلام ولا يمنعون من استدامتها، ولو حلف لا يتزوج ولا يتطيب أو لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث وإن ابتدأه حنث، وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام، فيحتاج في ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها، وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه، وأيضًا فهو مستصحب بالأصل، وأيضا فالدافع أسهل من الرافع، وأيضًا فأحكام التّبَع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات، والمستدام تابع لأصله الثابت. فلو لم يكن في المسألة نصّ لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص، فكيف وقد توارد عليه النص والقياس! ؟ فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص، ولا نص وقياس، بل النص فيها والقياس متفقان، والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل تحت لفظه، ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بيان لعدم إرادته، فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله، بل يتعين إعماله واعتباره، ولا تضرب أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضها ببعض، وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي تتضمن إبطال إحدى السنتين وإلغاء أحد الدليلين، والله الموفق. ثم نقول: الصورة التي أبطلتم فيها الصلاة ــ وهي حالة طلوع الشمس ــ وخالفتم السنة أولى بالصحة من الصورة التي وافقتم فيها السنة، فإنه إذا ابتدأ العصر قبل الغروب فقد ابتدأها في وقت نهي، وهو وقت

(1/131)

ناقص، بل هو أولى الأوقات بالنقصان، كما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت صلاة المنافقين حين تصير الشمس بين قَرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإنما كان النهي عن الصلاة قبل ذلك الوقت حريما له وسدًّا للذريعة، وهذا بخلاف من ابتدأ الصلاة قبل طلوع الشمس، فإن الكفار حينئذ لا يسجدون لها، بل ينتظرون بسجودهم طلوعها فكيف يقال: تبطل صلاة من ابتدأها في وقت تام لا يسجد فيه الكفار للشمس، وتصح صلاة من ابتدأها وقت سجود الكفار للشمس سواء، وهو الوقت الذي تكون فيه بين قَرْنَي الشيطان فإنه حينئذ يقارنها ليقع السجود له كما يقارنها وقت الطلوع ليقع السجود له؟ فإذا كان ابتداؤها وقت مقارنة الشيطان لها غير مانع من صحتها فلأن تكون استدامتها وقت مقارنة الشيطان غير مانع من الصحة بطريق الأولى والأحرى، فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا من أصحه، فقد تبين أن الصورة التي خالفتم فيها النص أولى بالجواز قياسًا من الصورة التي وافقتموه فيها. وهذا مما حصلته عن شيخ الإسلام ــ قدس الله روحه ــ وقت القراءة عليه، وهذه كانت طريقته، وإنما يقرر أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معًا، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين 2/ 341 ــ 344 (2/ 322 ــ 323)] (1). 131 - إذا طرأ المانع بعد دخول الوقت: - قال ابن مفلح: (وإن دخل الوقت بقدر تكبيرة، وأطلقه أحمد، فلهذا قيل: بجزء، وعنه: وأمكنه الأداء، اختاره جماعة «و: ش»، واختار شيخنا: أن _________ (1) انظر: «الفتاوى» (22/ 297؛ 23/ 178 ــ 217).

(1/132)

يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع 1/ 306 (1/ 438)] (1). 132 - إذا طرأ التكليف آخر الوقت: - قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع 1/ 306 (1/ 438)] (2). 133 - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته: 134 - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع 1/ 308 (1/ 441)] (3). _________ (1) «الفتاوى» (23/ 334؛ 20/ 363)، «الاختيارات» للبعلي (53). (2) «الفتاوى» (23/ 255 - 256). (3) «الاختيارات» للبعلي (53).

(1/133)

 باب الأذان والإقامة

135 - أخذ الأجرة على الأذن: انظر ما يأتي برقم (781). 136 - أذان الصبي المميز للبالغين: - قال ابن مفلح: (ولا يصح من مميّز لبالغ في رواية اختارها جماعة «و: م» لأنه فرض كفاية، وفعله نفل، وعلّله صاحب «المغني» و «المحرّر» بأنه لا يقبل خبره، كذا قالا، وذكره جماعة في أصول الفقه، وقال شيخنا: يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته، كذا قال (1)) [الفروع 1/ 319 (2/ 18)] (2). 137 - أذان الفاسق: - قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين بن تيمية في «تعليق المحرر»: وفي أذان الفاسق روايتان، أي (3) في الإجزاء، فأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا، كما قيل في نفوذ حكم الفاسق إذا حكم بالحق وجهان وإن لم تجز توليته قولا واحدا .... ورأيت في كلام الشيخ تقي الدين ما يدل على أن ولاية الفاسق مبنية على صحة إمامته، وقال: لم يتنازعوا فإنه (4) لا ينبغي توليته) [النكت على _________ (1) بعدها في ط 1: (وولايته). (2) «الاختيارات» للبعلي (57). (3) هذا البيان لا أدري هل هو للشيخ تقي الدين أو لابن مفلح؟ (4) كذا، ولعلها: (في أنه) كما في «الاختيارات» للبعلي (107 - 108).

(1/134)

المحرر 1/ 108 (1/ 182 - 183] (1). 138 - إجابة المؤذن الثاني فأكثر: - قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع 1/ 324 (2/ 26)] (2). 139 - إجابة المصلي للمؤذن: - قال ابن مفلح: (ويجيبه (3) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع 1/ 325 (2/ 28)] (4). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (57، 107 - 108) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه). (2) «الاختيارات» للبعلي (60). (3) أي المصلي. (4) «الاختيارات» للبعلي (60). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في موضع آخر ــ كما في «الفتاوى» (22/ 72) ــ: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.

(1/135)

 باب ستر العورة وأحكام اللباس

140 - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة: - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين 2/ 400 ـ 401] (1). 141 - عورة المرأة الحرة في الصلاة: - قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين «و: هـ») [الفروع 1/ 330 (1/ 35)] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (65)، وانظر: «الفتاوى» (22/ 113 - 120)، «شرح العمدة» (2/ 258 - 260). (2) «الفتاوى» (22/ 114).

(1/136)

142 - حكم صلاة العبد الآبق: - قال ابن مفلح: (ولا يصح نفل آبق، ذكره ابن عقيل وغيره، لأنّ زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه، وقال شيخنا: وبطلان فرضه قويٌّ) [الفروع 1/ 333 (2/ 42)]. - وقال أيضاً: (فرع: هل تصح صلاة من غصب نفسه، وهو العبد الآبق؟ .... ذكر ــ أي ابن عقيل ــ في كتابه «الواضح» هذه المسألة، وقال آخر كلامه: والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة، وهي النافلة ... وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره لكلام ابن عقيل في «الواضح» ــ: لكنه غاصب للمكان الذي حلّ فيه، مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب، فبطلان الصلاة أقوى. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 48] (1). 143 - إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده: - قال ابن مفلح: (ولا يضمنه بمنعه (2) كجزء، وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه) [الفروع 1/ 334 (2/ 44)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (65). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الضمير في قوله: «بمنعه» يعود إلى المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته، وإنما وجد منه المنع فقط، ولهذا قال: «بمنعه» احترز به عمّا إذا غيّر هيئته، والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه بذلك، أشبه ما لو غصب جزءا، فإنه لا يضمنه، وقوله «كجزء» يحتمل أنه أراد به إذا منع جزءا من المسجد) ا. هـ. (3) «الاختيارات» للبعلي (64)، وانظر: «الآداب الشرعية» (3/ 394).

(1/137)

144 - لباس الشهرة: - قال ابن مفلح: (ويكره شهرة، وخلاف زي بلده، وقيل: يحرم، ونصه: لا، قال شيخنا: تحرم شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع، كما كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس (1) المرتفع والمنخفض، ولهذا في الخبر: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، فعاقبه بنقيض قصده) [الفروع 1/ 345 (2/ 61 ــ 62)]. - وقال أيضا: (قال في «الرعاية الكبرى»: يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة، وخلاف زي بلده بلا عذر، وقيل: يحرم ذلك، وهو أظهر، وقيل: ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته. انتهى كلامه. والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع به في «المستوعب» و «الشرح»، وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية 3/ 496] (2). 145 - الامتناع من فعل المباحات مطلقًا: - قال ابن مفلح: (قيل لأحمد: يؤجر في ترك الشهوات؟ قال: نعم. ومراده: لا أن يمتنع منها مطلقا. قال شيخنا: من فعل هذا، فجاهل ضال) _________ (1) في ط 1: (يكرهون الشهرة من اللين)، والمثبت من ط 2. (2) لم أقف عليه، وفي «الفتاوى» (22/ 138): (وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض، وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، وخيار الأمور أوسطها) ا. هـ

(1/138)

[الفروع 1/ 346 (2/ 63)] (1). 146 - الإسراف في المباحات: - قال ابن مفلح: (فأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم ... وحرّمه شيخنا) [الفروع 1/ 347 (2/ 64 ــ 65)] (2). 147 - الشكر على نعمة اللباس ونحوها: - قال ابن مفلح: (فأما شكر الله على ذلك فمستحب، ويأتي في الوليمة (3) خلاف في الحمد على الطعام، فيتوجه مثله في اللباس، ثم إن وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة (4). وقال شيخنا ــ بعد أن ذكر: من امتنع من فعل المباحات، كأكل ولبس، ويظن أن هذا مستحب جاهل ضال ــ قال: أمر الله بالأكل من الطيب والشكر له، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، فمن أكل ولم يشكر، كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات، ولم تحل له الطيبات، فإن الله إنما أحلّها لمن يستعين بها على طاعته، كما قال: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا _________ (1) «الفتاوى» (22/ 134) ونص كلامه: (الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح، وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم، وأكل الخبز، أو شرب الماء، أو لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى) ا. هـ. (2) «الفتاوى» (22/ 134). (3) «الفروع» (8/ 321. ط 2). (4) «الفروع» (10/ 331. ط 2).

(1/139)

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: 93]، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: 8] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع 1/ 347 (2/ 65)] (1). 148 - لبس الرجل للذهب اليسير تبعا: 149 - وبيع الحرير للكافر ليلبسه، وبيع آنية الذهب والفضة له: - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا (2): هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة (3): هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم) [تهذيب السنن 6/ 202]. - وقال ابن مفلح: (ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد «و»، وعنه: لا «و: هـ م» (4) اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده. وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ... _________ (1) «الفتاوى» (22/ 135 - 137) باختصار. (2) أي: حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا». (3) أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة». (4) في ط 1: (و: هـ)، والمثبت من ط 2.

(1/140)

وقال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها (1) لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة. كذا قال) [الفروع 1/ 352 (2/ 73)] (2). 150 - لبس الفضة والتحلي بها: - قال ابن مفلح: (ولم أجد أحدا احتج لتحريم لباس الفضة على الرجال في الجملة، ودليل ذلك فيه إشكال، وحكي عن الشيخ تقي الدين أنه كان يستشكل هذه المسألة، وربما توقف فيها، وكلامه في موضع يدل على إباحة لبس الفضة للرجال إلا ما دلّ دليل شرعي على تحريمه. وقال في موضع آخر: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .. إلى أن قال: فلما كانت ألفاظه صلوات الله وسلامه عليه عامة في آنية الذهب والفضة، وفي لباس الذهب والحرير= استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية، كيسير الحرير ويسير الفضة في الآنية للحاجة، ونحو ذلك. فأما لباس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 139 ــ 140] (3). _________ (1) في ط 1: (صبغها)، والمثبت من ط 2. (2) انظر: «الفتاوى» (21/ 82، 87؛ 25/ 64)، «الاختيارات» للبعلي (116). (3) «الفتاوى» (25/ 64 - 65)، «الاختيارات» للبعلي (115 - 116)، وما يأتي برقم (401).

(1/141)

151 - صلاة المسبل ومن لبس المزعفر والمعصفر ونحوها: - قال ابن مفلح: (نقل صالح: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر المصمت، وقيل: لا، ونقله الأكثر في المزعفر، وهو مذهب ابن عمر وغيره «و: م» وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحريم التزعفر له «و: هـ ش»، وقيل: يعيد من صلى به أو بمعصفر أو مسبلا، ونحوه، واختار أبو بكر هذا المعنى ... وحمل الخلال النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته، وحمله صاحب «المحرر» على التطيب به، والتخلق به، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه. قال شيخنا: بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم الثواب فقط؟) [الفروع 1/ 354 ــ 355 (2/ 77 ــ 78)] (1). 152 - الحكمة من ذؤابة العمامة: - قال ابن القيم: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه في الجنة ــ: يذكر في سبب الذؤابة شيئًا بديعًا، وهو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: «يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفي، فعلمت ما بين السماء والأرض ... » الحديث. وهو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ويحتمل أن يكون كلام شيخنا ــ كذا ــ عائدا إلى قوله: وقيل: يعيد من صلى به، أو بمعصفر، أو مسبلا) ا. هـ.

(1/142)

قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد 1/ 136 ـ 137]. 153 - إطالة ذؤابة العمامة: - قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع 1/ 356 (2/ 79)]. 154 - لبس السراويل مع القميص: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك (1)) [الفروع 1/ 356 (2/ 80)]. 155 - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه: - قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (2) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع 1/ 356 (2/ 82)]. 156 - الصلاة في النعل: - قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع 1/ 358 (2/ 83)] (3). _________ (1) انظر: رقم (28). (2) أي الدابة. (3) «الفتاوى» (22/ 121).

(1/143)

157 - التشبه بالكفار: - قال ابن مفلح: (وقال (1) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح. قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (2). قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]). [الفروع 1/ 360 (2/ 85)] (3). وانظر ما يأتي برقم: (1049). _________ (1) إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى. (2) من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط 1. (3) «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 270).

(1/144)

 باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

158 - الحكمة من النهي عن اتخاذ المساجد على القبور: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور= هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر؛ ولهذا نجد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندها، ويخشعون، ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السحر؛ ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة: حسم النبي - صلى الله عليه وسلم - مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد؛ كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون، سدا للذريعة. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - = أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد)

(1/145)

[إغاثة اللهفان 1/ 288 ــ 289] (1). 159 - الصلاة عند القبر والقبرين: - قال ابن مفلح: (ولا يضر قبر أو قبران، وقيل: بلى، واختاره شيخنا) [الفروع 1/ 375 (2/ 111)] (2). وانظر ما يأتي برقم (360). 160 - الصلاة في الكنيسة: - قال ابن مفلح: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما، وعنه: يكره، وعنه: مع صور (3)، وظاهر كلام جماعة تحريم دخوله معها، وقاله شيخنا، وأنها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا) [الفروع 5/ 308 (8/ 372)] (4). 161 - الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم وفي الحمام: - قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (ولما كانت القوة الشيطانية في لحوم الإبل لازمة كان الأمر بالوضوء منها لا مُعارض له من فعل ولا قول، ولما كان في ممسوس النار عارضةً صح فيها الأمر والترك، ويدل على هذا أنه _________ (1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 192 - 193). (2) «شرح العمدة» (2/ 460 - 461)، «الاختيارات» للبعلي (67). (3) في ط 1: (صورة)، والمثبت من ط 2. (4) «الفتاوى» (22/ 162)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (68).

(1/146)

فرّق بينها وبين لحوم الغنم في الوضوء، وفرّق بينها وبين الغنم في مواضع الصلاة؛ فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على أنه ليس ذلك لأجل الطهارة والنجاسة، كما أنه لما أمر بالوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم علم أنه ليس ذلك لكونها مما مسَّتْه النار، ولما كانت أعطانُ الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحُشوش، بخلاف مباركها في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمَّام لأنه بيت الشيطان) [إعلام الموقعين 1/ 396] (1). _________ (1) هذا الكلام ضمن نص سبق ذكره بتمامه تحت المسألة رقم (55)، وهو في «الفتاوى» (20/ 524 - 525).

(1/147)

 باب النية

162 - النية تتبع العلم: - قال ابن مفلح: (نقل أبو طالب وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة؟! واحتج به شيخنا وغيره على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة) [الفروع 1/ 393 (2/ 138)] (1). 163 - الخروج من الصلاة إذا شك في النية: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وكشكه هل أحدث؟) [الفروع 1/ 397 (2/ 142)] (2). 164 - انتقال المنفرد إماما أو مأموما: - قال ابن مفلح: (ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: هـ م ق» (3) ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه: يصح، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع 1/ 400 (2/ 150)] (4). _________ (1) «شرح العمدة» (2/ 587 - 588)، «الفتاوى» (22/ 219 - 220، 228)، «الاختيارات» للبعلي (74). (2) «الاختيارات» للبعلي (74). (3) في ط 2: (هـ م ق). (4) «الفتاوى» (22/ 257)، «الاختيارات» للبعلي (74).

(1/148)

165 - إذا عين الإمام أو المأموم ثم تبين أنه غير المعين: 166 - وإذا عين في صلاة الجنازة المصلى عليه، ثم تبين أنه آخر: - قال ابن مفلح: (وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صحّ، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عيّن إماما أو مأموما، وقيل: أو ظنهما ــ وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح ــ فأخطأ، لم يصحّ، وقيل: بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه، قال بعضهم: وإن عيّن جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عيّن وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر، صحّ، وإلا فلا) [الفروع 1/ 400 (2/ 150)] (1). 167 - التلفظ بالنية: انظر ما سبق برقم (32). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (75)، وانظر: «الفتاوى» (22/ 220؛ 23/ 391 - 392).

(1/149)

 باب صفة الصلاة

168 - تسوية الصفوف: - قال ابن مفلح: (ويتوجه يجب (1) تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا، لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا صدره فقال: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم») [الفروع: 1/ 408 (2/ 162)] (2). 169 - بعض البدع التي يفعلها بعض الناس في ابتداء الصلاة: 170 - والوسوسة ومفاسدها: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر، فريضة الوقت، أداء لله تعالى، إماما ــ أو مأمومًا ــ، أربع ركعات، مستقبل القبلة؛ ثم يزعج أعضاءه، ويحني جبهته، ويقيم عروق عنقه، ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل رسول الله أو أحد من أصحابه شيئًا من ذلك، لما ظفر به، إلا أن يجاهر بالكذب البحت؛ فلو كان في هذا خير لسبقونا إليه ولدلونا عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل: تكرير بعض _________ (1) في ط 1: (لخبر)! والمثبت من ط 2. (2) «الاختيارات» للبعلي (75).

(1/150)

الكلمة، كقوله في التحيات: ات ات، التحي التحي، وفي السلام: اس اس، وقوله في التكبير: أكككبر، ونحو ذلك؛ فهذا الظاهر: بطلان الصلاة به، وربما كان إمامًا فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة ــ التي هي أكبر الطاعات ــ أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلاة من ذلك: فمكروه، وعدول عن السنة، ورغبة عن طريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهديه، وما كان عليه أصحابه؛ وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه، وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه، وإضاعة الوقت، والاشتغال بما ينقص أجره، وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه، وتغرير الجاهل بالإقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وإسأة الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان، حتى يشتد طمعه فيه، وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر عقوبة له، وإقامته على الجهل، ورضاه بالخبل في العقل؛ كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها: إما جهل بالشرع، وإما خبل في العقل؛ وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب) [إغاثة اللهفان 1/ 216 ـ 217]. 171 - إسماع المصلي نفسه تكبيرة الإحرام والذكر الواجب والفاتحة: - قال ابن مفلح: (وهو ركن بقدر ما يسمع نفسه، ومع العذر بحيث يحصل السماع مع عدمه، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها، وذكره وجها «و: م» وكذا ذِكْرٌ واجب، والمراد: إلا أن الإمام يسر التحميد، كما هو ظاهر كلام القاضي، وقال بعض الحنفية كقول شيخنا) [الفروع 1/ 410 ــ 411 (2/ 166)].

(1/151)

- وقال أيضاً: (واختار الشيخ تقي الدين أنه يكفي محصل الحروف، وإن لم يسمع نفسه) [النكت على المحرر 1/ 54] (1). 172 - دعاء الاستفتاح: - قال ابن مفلح: (ثم يستفتح «م» سرّا «و» بـ «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» «و: هـ» نص عليه ... وليس: «وجهت وجهي ... » والآية بعدها أفضل «ش» لخبر عليّ، واختار الآجري قول ما في خبر عليّ كلِّه، واختار ابن هبيرة وشيخنا جمعهما (2) .... وقال شيخنا أيضا: الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا، وكذا قاله في أنواع صلاة الخوف وغير ذلك، وأن المفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتمّ) [الفروع: 1/ 412 ــ 413 (2/ 169 ــ 170)] (3). 173 - معنى «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»: - قال ابن القيم: (وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة تخصيص التطهير بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحار أبلغ في الإنقاء؟ فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفًا، وترخي القلب، _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (76). (2) «الفتاوى» (22/ 394 - 395). (3) «الفتاوى» (22/ 347 ــ 348، 336 - 337، 69 - 70، 287، 403 - 404)، «شرح العمدة» (باب صفة الصلاة: 79 - 94)، «الاختيارات» للبعلي (76 - 77).

(1/152)

وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه) [إغاثة اللهفان 1/ 94]. 174 - التعوذ في أول كل قربة: - قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا التعوذ في أول كل قربة (1)) [الفروع: 1/ 413 (1/ 170)] (2). 175 - الجهر بالتعوذ والبسملة والفاتحة في الجنازة أحيانا: 176 - والجهر بالبسملة للتأليف: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجهر بها (3) وبالتعوذ وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وأنه يستحب (4) أيضا للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم) [الفروع: 1/ 413 (2/ 170 ــ 171)] (5). _________ (1) في «الاختيارات» للبعلي: (قراءة)، وفي بعض نسخها: (قربة). (2) «الاختيارات» للبعلي (77). (3) أي البسملة. (4) أي الجهر بالبسملة. (5) «الفتاوى» (22/ 274 - 275، 405، 420 - 421، 406 - 407، 436 - 437)، «الاختيارات» للبعلي (77).

(1/153)

177 - كتابة البسملة في أوائل الكتب: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان، وكتبها النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية، وإلى قيصر وغيره، نص عليه) [الفروع 1/ 414 (2/ 171 ــ 172)] (1). 178 - الفاتحة أفضل سورة: - قال ابن مفلح: (وهي أفضل سورة. قاله شيخنا) [الفروع: 1/ 415 (2/ 172)] (2). 179 - من لا يحسن القراءة ولا الذكر: - ذكر ابن القيم قول من قال: أن المولود إذا ولد مختونا أنه يمر بالموسى على موضع الختان، وضعف هذا القول، ثم قال: (ونظير هذا ... قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: أن الذي لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر، أو أخرس: يحرك لسانه حركة مجردة. قال شيخنا: ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب، لأنه عبثٌ ينافي الخشوع، وزيادة عمل غير مشروع) [تحفة المودود 161 ــ 162] (3). 180 - آية الكرسي أعظم آية: - قال ابن مفلح: (وآية الكرسي أعظم آية، كما رواه مسلم عنه عليه السلام، وروى أحمد ذلك، فظاهره أنه يقول به، وللترمذي وغيره: «إنها _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (78). (2) «الفتاوى» (14/ 6)، «الاختيارات» للبعلي (79). (3) «الاختيارات» للبعلي (84).

(1/154)

سيدة آي القرآن»، وقاله إسحاق بن راهويه وغيره، وقاله شيخنا، قال: كما نطقت به النصوص، لكن عن إسحاق وغيره أنها بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته) [الفروع: 1/ 415 (2/ 172)] (1). 181 - فضل سورة الإخلاص: - قال ابن مفلح: (وفي «الصحيحين» في قل هو الله أحد: «ثلث القرآن، وتعدل ثلث القرآن». ورواه أحمد. قال شيخنا: معاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد، وقصص، وأمر ونهي، و «قل هو الله أحد» مضمّنة ثلث التوحيد، وإذا قيل: ثوابها يعدل ثلث القرآن، فمعادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدر، لا تماثلهما في الوصف، كما في قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95]، ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن، لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص كما لا يستغني من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره) [الفروع: 1/ 415 (2/ 173)] (2). 182 - ترجمة معاني القرآن: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يحسن للحاجة ترجمته لمن يحتاج إلى تفهمه (3) إياه بالترجمة، وذكر غيره هذا المعنى، وحصل الإنذار بالقرآن دون _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (79). (2) «الفتاوى» (17/ 134، 206 - 208)، «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 393 - 394)، «الاختيارات» للبعلي (79 - 80). (3) كذا، وفي «الفتاوى»: (تفهيمه).

(1/155)

تلك اللغة، كترجمة الشهادة) [الفروع: 1/ 418 (2/ 177)] (1). 183 - ترتيب الآيات والسور: - قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ترتيب الآيات واجب، لأن ترتيبها بالنص «ع» وترتيب السور بالاجتهاد، لا بالنص في قول جمهور العلماء، منهم المالكية والشافعية، قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوّعت مصاحف الصحابة - رضي الله عنهم - في كتابتها، لكن لمّا اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون، وقد دلّ الحديث على أن لهم سنّة يجب اتباعها) [الفروع: 1/ 421 (2/ 182)] (2). 184 - معنى الحرف في الحديث الوارد في فضل قراءة القرآن: - قال ابن مفلح: (وإن كان في قراءة زيادة حرف ــ مثل: فأزلهما وأزالهما، ووصّى وأوصى ــ فهي أولى لأجل عشر الحسنات، نقله حرب، واختار شيخنا أن الحرف الكلمة) [الفروع: 1/ 423 (2/ 185)] (3). 185 - القراءة بما خالف المصحف وصح سنده: - قال ابن مفلح: (وتكره بما خالف المصحف، وصح سنده، نص عليه، وتصح في رواية، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، وذكر شيخنا أنها أنصُّهما، وأن قول أئمة السلف وغيرهم أن مصحف عثمان أحد الحروف _________ (1) «الفتاوى» (3/ 306)، «الاختيارات» للبعلي (80). (2) انظر: «الفتاوى» (13/ 396). (3) «الفتاوى» (10/ 232 - 233؛ 12/ 103 - 107؛ 17/ 420 - 421)، «الرد على المنطقيين» (129 - 130)، «الاختيارات» للبعلي (80).

(1/156)

السبعة) [الفروع: 1/ 423 (2/ 185)] (1). 186 - قول المأموم مع إمامه: (إياك نعبد وإياك نستعين) ونحوه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو قال مع إمامه: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] ونحوه كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه) [الفروع: 1/ 425 ــ 426 (2/ 188)] (2). 187 - قراءة المأموم خلف الإمام: - قال ابن مفلح: (وفي السكتات لا تكره «هـ» ولو لتنفس، نقله ابن هانئ، واختاره بعضهم، وقال شيخنا: لا «ع» (3). كذا قال، وقال (4): هل الأفضل قراءته الفاتحة؛ للاختلاف في وجوبها، أم غيرها؛ لأنه استمعها؟ ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل) [الفروع: 1/ 427 ــ 428 (2/ 190 ــ 191)] (5). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (80)، وانظر: «الفتاوى» (13/ 392 - 395، 403). (2) «الاختيارات» للبعلي (81). (3) قال المرداوي في «الإنصاف» (4/ 310): (قال الشيخ تقي الدين: لا يقرأ في حال تنفسه إجماعا. قال في «الفروع»: كذا قال) ا. هـ. وقال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (23/ 277) ــ: (وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، وهذا لم يقله أحد من العلماء) ا. هـ. (4) «الفتاوى» (22/ 339 - 340). (5) «الاختيارات» للبعلي (81 - 82).

(1/157)

- وقال أيضا: (واختار ابن المنذر في «الإشراف» أنه يقرأ في سكتات الإمام، فإن بقي من الفاتحة شيء قرأ عند وقفات الإمام، فإن بقي شيء فإذا ركع الإمام. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: هذا لم يقله أحد من العلماء) [النكت على المحرر 1/ 61]. 188 - إذا سمع همهمة ولم يفهم: - قال ابن مفلح: (وإن سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ، نقله الجماعة، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 428 (1/ 192 ــ 193)] (1). 189 - استفتاح المأموم واستعاذته وبسملته: - قال ابن مفلح: (ذكر ابن الجوزي: أن قراءته وقت مخافتته أفضل من استفتاحه وغلّطه شيخنا، وقال: قول أحمد وأكثر أصحابه: الاستفتاح أولى، لأن استماعه بدل عن قراءته) [الفروع: 1/ 430 (2/ 194 ــ 195)] (2). 190 - من جهل ما قرأ به إمامه: - قال ابن مفلح: (ومن جهل ما قرأ به إمامه لم يضرّ، وقيل: يتمها وحده، وقيل: تبطل، نقل ابن أصرم: يعيد، فقال أبو إسحاق (3): لأنه لم يدر هل قرأ «الحمد» أم لا؟ ولا مانع من السماع، وقال شيخنا: بل لتركه الإنصات الواجب) [الفروع: 1/ 430 ــ 431 (2/ 195)]. _________ (1) «الفتاوى» (23/ 268 - 269)، «الاختيارات» للبعلي (81). (2) «الفتاوى» (23/ 280 - 281)، «الاختيارات» للبعلي (82). (3) هو ابن شَاقلا كما في «الاختيارات» للبعلي.

(1/158)

- وقال أيضا: (وقال القاضي في «الجامع الكبير»: فرع، في رواية أحمد بن أصرم في رجل صلّى خلف إمام، فقيل له: ما قرأ؟ فقال: لا أدري: عليه إعادة الصلاة. قال أبو إسحاق في «تعليقه»: بيانها عندي ــ والله أعلم ــ إذا لم يدر هل قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها؟ لا يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة، وليس يمنعه مانع من السماع، لأن قراءة الإمام له قراءة. انتهى كلامه. واختار الشيخ تقي الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، ولم يفعل، فقد ترك واجبا، وأما علمه بقراءة الإمام الفاتحة فلا يعتبر، لأنه لا يجب على المأموم تحصيل العلم بأن الإمام قد أتى بما يعتبر للصلاة، بل يكفي الظاهر، حملا للأمور على الصحة والسلامة، إلى أن يقوم دليل الفساد، عملا بحديث عائشة - رضي الله عنها - في شكهم في التسمية على الذبيحة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سموا الله أنتم وكلوا»، ولما في ذلك من الحرج والمشقة) [النكت على المحرر 1/ 70 ــ 71] (1). 191 - ما يقوله المأموم عند الرفع من الركوع: - قال ابن مفلح: (والمأموم يحمد فقط «و: هـ، م»، وعنه: ويزيد: «ملء السماء»، اختاره صاحب «النصيحة» و «الهداية» و «المحرر» وشيخنا) [الفروع: 1/ 433 (1/ 198)] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (82 - 83). (2) «الاختيارات» للبعلي (83).

(1/159)

192 - القنوت في الفجر: - قال ابن القيم: (وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: ما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهو في «المسند» والترمذي وغيرهما، فأبو جعفر: قد ضعّفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبّان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال لي شيخنا ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ} [الأعراف: 172] حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: «وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًا، فأرسله الله في صورة بشر، فتمثل لها بشرًا سويًا. قال: فحملت الذي يخاطبها، فدخل من فيها». وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك، الذي قال لها: {إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا} [مريم: 19] ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محالٌ) [زاد المعاد 1/ 275 ـ 276]. 193 - تقصير القيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين وترك إتمام التكبير من المحدثات: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوه فيها، كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه - صلى الله عليه وسلم -،

(1/160)

ورُبِّيَ في ذلك مَنْ رُبِّي، حتى ظن أنه من السنة) [زاد المعاد 1/ 222] (1). 194 - رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول: - قال ابن مفلح: (ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبّرا «و» لا بعد قيامه «م»، ولا يرفع يديه «و»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «المحرر» وحفيده (2)) [الفروع 1/ 442 (2/ 211)] (3). 195 - المراد بآل النبي - صلى الله عليه وسلم -: 196 - وأفضل أهل بيته - صلى الله عليه وسلم -: - قال ابن مفلح: (وآله، قيل: أتباعه على دينه، وقيل: أزواجه وعشيرته، وقيل: بنو هاشم، وقال شيخنا: أهل بيته، وأنه نص أحمد، واختيار الشريف أبي جعفر وغيره، فمنهم بنو هاشم، وفي بني المطلب روايتا زكاة. قال: وأفضل أهل بيته عليٌّ وفاطمة، وحسن وحسين، الذين أدار عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الكساء، وخصّهم بالدعاء. وظاهر كلامه في موضع آخر (4): أن حمزة أفضل من حسن وحسين، واختاره بعضهم) [الفروع: 1/ 444 (2/ 215)] (5). _________ (1) انظر: «الفتاوى» (22/ 576 - 600). (2) أقحمت في ط 1 كلمة: (وشيخنا) وهي تكرار لا معنى له. (3) «الفتاوى» (22/ 452)، «الاختيارات» للبعلي (83). (4) انظر: «منهاج السنة» (7/ 126). (5) انظر: «الفتاوى» (3/ 407؛ 22/ 460 - 462)، «الاختيارات» للبعلي (84).

(1/161)

197 - الصلاة والسلام على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -: - قال ابن مفلح: (وله الصلاة على غيره منفردا، نص عليه، وكرهها جماعة «و: م ش» وحرّمها أبو المعالي، واختاره شيخنا مع الشِّعار (1)) [الفروع: 1/ 444 (2/ 215)]. - وقال أيضا: (وقال بعض أصحابنا: المنصوص عن أحمد - رضي الله عنه - ــ في رواية أبي داود ــ: أنه يصلى على غيره منفردًا. واحتج أحمد بأن عليًا قال لعمر: صلى الله عليك ... واختار الشيخ تقي الدين منصوصَ أحمد، قال: وذكره القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر، قال: وإذا جازت أحيانًا على كل أحدٍ من المؤمنين، فأما أنْ يتخذ شعارًا لذكرِ بعض الناس، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز. وهو معنى قول ابن عباس. قال: والسلام على غيرهِ باسمه جائزٌ من غير تردد) [الآداب الشرعية: 1/ 350 ــ 351] (2). 198 - الدعاء دبر الصلاة: - قال ابن القيم: (وأوصى معاذًا أن يقول في دبر كل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك». ودبر الصلاة: يحتمل قبل السلام وبعده؛ وكان شيخنا يرجّح أن يكون _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كالروافض فإنهم يتخذون الصلاة على علي - رضي الله عنه - شعارا) ا. هـ. (2) «الفتاوى» (4/ 497؛ 22/ 473 - 474)، «الاختيارات» للبعلي (84)، وانظر: «الفتاوى» (27/ 410 - 411).

(1/162)

قبل السلام، فراجعته فيه، فقال: دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان) [زاد المعاد 1/ 305] (1). 199 - قراءة آية الكرسي سرا بعد المكتوبة: - قال ابن القيم: (بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية ــ قدس الله روحه ـ أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة) [زاد المعاد 1/ 304]. - وقال ابن مفلح: (قال في «المستوعب» وغيره: ويقرأ آية الكرسيّ ولم يذكره جماعة، وظاهر الأول: ولو جهرا، ولعله غير مراد، لعدم نقله، واختار شيخنا سرّا) [الفروع: 1/ 452 (2/ 228)] (2). 200 - الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه دبر الصلوات: - قال ابن مفلح: (وهل يستحب الجهر بذلك (3)، كقول بعض السلف والخلف، وقاله شيخنا، أم لا؟) [الفروع 1/ 454 (2/ 231)] (4). 201 - دعاء الإمام بعد الصلوات المكتوبة: - قال ابن مفلح: (ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر، لحضور الملائكة _________ (1) انظر: «الفتاوى» (22/ 377 - 379، 480 - 481، 492، 513 - 514، 517 - 518). (2) «الفتاوى» (22/ 508 - 509)، «الاختيارات» للبعلي (85). (3) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (يعني: بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحوه في دبر الصلوات) ا. هـ. (4) «الاختيارات» للبعلي (84)، «الاختيارات» للبعلي (84).

(1/163)

فيهما، فيؤمّنون على الدعاء، والأصح: وغيرهما، جزم به صاحب «المحرر» وغيره، ولم يستحبه شيخنا بعد الكلّ، لغير أمر عارض، كاستسقاء واستنصار، وقال: ولا الأئمة الأربعة) [الفروع 1/ 454 (2/ 231 ــ 232)] (1). 202 - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء: - قال ابن القيم: (وروى الإمام أحمد - رحمه الله - وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ... ». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم) [زاد المعاد 1/ 264]. - وقال ابن مفلح: (ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص، ويتوجّه احتمال بالمنع، وفي «الغنية»: خانهم، لخبر ثوبان: «ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» إسناده جيد، رواه أبو داود والترمذي وحسّنه، من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي، وروى ابن ماجه فضل (2) الدعاء من رواية بقية عن حبيب، ولأبي داود من حديث _________ (1) «جامع المسائل» (4/ 316 - 317)، «الفتاوى» (22/ 512 - 513)، «الاختيارات» للبعلي (85). (2) كذا بـ ط 1 وط 2، ولعل الصواب: (فعل).

(1/164)

أبي هريرة معناه بإسناد حسن، إلا فضل النظر (1)، وفيه: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوما إلا بإذنهم» والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم، ذكره في «الغنية»، قال شيخنا: المراد به الدعاء الذي يؤمّن عليه، كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمّن كان داعيا، قال تعالى لموسى وهارون: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89]، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمّن، فإن المأموم إنما أمّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمامُ المأمومَ) [الفروع 1/ 455 ــ 456 (2/ 232 ــ 233)] (2). 203 - كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء: 204 - والتفريق بين دعاء الرهبة وغيره: - قال ابن مفلح: (ومن آداب الدعاء .... ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، وقد رواه الحاكم ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض. حديث صحيح، ومراده: أحيانا، لرواية أبي داود عنه (3): رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفّيه وظاهرهما. أو (4) في الاستسقاء، وهو ظاهر كلام شيخنا. _________ (1) قوله: (إلا فضل النظر) غير موجود في ط 1، وهو مثبت من ط 2، ولعل الصواب: (فعل النظر)، والله أعلم. (2) «الفتاوى» (23/ 118)، «الاختيارات» للبعلي (85 - 86). (3) في ط 1: (وعنه)، والمثبت من ط 2. (4) في ط 1: (و)، والمثبت من ط 2.

(1/165)

أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن عقيل وجماعة: أن دعاء الرهبة بظهر الكفّ، كدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء، مع أن بعضهم ذكر فيه وجها، وأطلق جماعة الرفع فيه، فظاهره: كغيره، واختاره شيخنا، وقال: صار كفّهما نحو السماء لشدّة الرفع لا قصدا له، وإنما كان يوجّه بطنهما مع القصد، وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر. قال: ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أنه (1) يرفع ظهورهما، بل بطونهما) [الفروع 1/ 457 (2/ 234)] (2). 205 - ختم الدعاء بالحمد والثناء: - قال ابن مفلح ــ ضمن ذكره لآداب الدعاء ــ: (والبدأة بحمد الله والثناء عليه، قال شيخنا وغيره: وختمه به) [الفروع 1/ 457 (2/ 235)] (3). 206 - الاعتداء في الدعاء: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلام بعضهم يكره الاعتداء في الدعاء، وحرّمه شيخنا، واحتج بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [لأعراف: 55]، وبالأخبار فيه، قال: ويكون في نفس الطلب، وفي نفس المطلوب (4)) [الفروع 1/ 458 (2/ 237)] (5). _________ (1) في ط 1: (أن)، والمثبت من ط 2. (2) انظر: «الاختيارات» للبعلي (86). (3) «الاختيارات» للبعلي (86). (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال شيخنا: ويكون الاعتداء في الطلب وفي نفس المطلوب، مثل أن يسأل شيئا لا يشرع له سؤاله، كإهلاك من لا يستحق ذلك، أو يسأل شيئا ليس من أهله) ا. هـ. (5) «الاختيارات» للبعلي (87).

(1/166)

207 - ختم الدعاء بالتأمين: - قال ابن مفلح ــ ضمن ذكره لآداب الدعاء ــ: (ويؤمّن المستمع، وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متّجه للأخبار، وذكر شيخنا أيضا ختمه به) [الفروع 1/ 459 (2/ 239)] (1). 208 - رفع البصر إلى السماء عند الدعاء: - قال ابن مفلح: (ويكره رفع بصره، ذكره في «الغنية» من الأدب، وهو قول شريح وآخرين، وظاهر كلام جماعة: لا (2)، واختاره شيخنا في «الأجوبة المصرية الأصولية» لفعله عليه السلام «و: م ش»، قال: وذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته. قال شيخنا: وما علمت أحدا استحبّه، كذا قال) [الفروع 1/ 459 ــ 460 (2/ 239)]. 209 - تبعد إجابة متناول الحرام: 210 - والمفاضلة بين ذكر القلب وذكر اللسان: - قال ابن مفلح: (وشرطه (3) الإخلاص، قال الآجري: واجتناب الحرام، وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب، وقال شيخنا: تبعد إجابته، إلا مضطرا أو مظلوما. قال: وذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده) [الفروع 1/ 460 (2/ 240)] (4). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (86). (2) كلمه (لا) سقطت من ط 1، واستدركت من ط 2. (3) أي الدعاء. (4) انظر: «الاختيارات» للبعلي (87).

(1/167)

211 - الخشوع في الصلاة: - قال ابن مفلح: (والخشوع سنة، ذكره الشيخ وغيره، ومعناه في «التعليق» وغيره، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه، ومراده ــ والله أعلم ــ في بعضها، وإن أراد في كلها، فإن لم تبطل بتركه ــ كما يأتي في كلام شيخنا (1) ــ فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به، فخلاف «ع»، وكلاهما خلاف الأخبار) [الفروع 1/ 467 (2/ 251)]. _________ (1) انظر: رقم (218).

(1/168)

باب ما يستحب في الصلاة أو يباح، أو يكره، أو يبطلها 212 - السجود على الصورة: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها (1)، وسبق في اللباس من ستر العورة (2)) [الفروع 1/ 485 (2/ 277)]. 213 - من بان منه حرفان في الصلاة لعذر: 214 - والقهقهة في الصلاة: - قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و»، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع (2/ 287)] (3). 215 - اللحن في القراءة مع العجز: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا (4). ومراده غير _________ (1) أي الصورة. (2) «الفروع» (1/ 353). (3) «الفتاوى» (22/ 621 - 624)، «الاختيارات» للبعلي (89). (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس أن يقرأ ملحونا).

(1/169)

المصلي) [الفروع 1/ 491 (2/ 288)] (1). 216 - رفع البصر إلى السماء في الصلاة: - قال ابن القيم: (ومن الأدب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقًا، خافضًا طرفه إلى الأرض، ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب، ولا عرفوه، ظنُّوا أن هذا دليل أن الله ليس فوق سمواته على عرشه، كما أخبر به عن نفسه، واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نقيض قولهم؛ إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض، ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه) [مدارج السالكين 2/ 401] (2). 217 - حكمة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: - قال ابن القيم: (وسمعته (3) يقول في نهيه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (91). (2) انظر: «الفتاوى» (6/ 577 - 578). (3) أي: ابن تيمية.

(1/170)

إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله؛ وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد؛ فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به) [مدارج السالكين 2/ 401 ــ 402] (1). 218 - عمل القلب في الصلاة: - قال ابن مفلح: (وعمل القلب لا يُبْطل، نص عليه «و: م ش» (2)، وعند ابن حامد: بلى إن طال، وذكره ابن الجوزي، قاله شيخنا، قال: وعلى الأول: لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه، فلا يكفَّر من سيئاته إلا بقدره، والباقي يحتاج إلى تكفير، فإنه إذا ترك واجبا استحق العقوبة، فإذا كان له تطوّع سدّ مسدّه فكمل ثوابه، ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل (3)، واحتجّ بقوله عليه السلام: «إلا ما عمله بقلبه»، وقوله: «رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» يقول: لم يحصل له إلا براءة ذمّته، والصوم شرع لتحصيل التقوى. كذا قال، والمذهب: أنه لم يترك واجبا وإلا بطل (4)، ولهذا احتجوا بخبر: «إن الشيطان يخطر بينه وبين نفسه»، وبصلاته _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (89)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 58 - 59). (2) في ط 1: (و: هـ ش). (3) انظر: «الفروع» (4/ 104). (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: المذهب أن المتروك في هذه المسألة ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا لبطل العمل بترك الواجب، فعدم بطلان العمل دليل على عدم وجوب المتروك، لأن المصنف لما ذكر كلام أبي العباس ذكر من جملته قوله: «فإنه ترك واجبا» ففهم من كلامه أن هذا المصلي ترك واجبا، فبيّن المصنف أنه لم يترك واجبا على المذهب، لأنه لو ترك واجبا بطل العمل، والمذهب أن العمل لم يبطل، فيكون المذهب أنه لم يترك واجبا، ولعل اللام سقطت من «بطل» فلو قيل: والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا لبطل، التقدير: وإلا لو كان المتروك واجبا لبطل، هذا الذي ظهر لي في هذا المقام، والله أعلم) ا. هـ. وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كذا في غالب النسخ، وصوابه: إن لم يترك ــ بإسقاط الهاء ــ وهو في بعض النسخ) ا. هـ. (فائدة) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (7/ 141 - 142): (وأنكر أحمد أن يسمى شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها. وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة ... وكذلك ذكر الآبري في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الواسطي قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض. وقال أيضا: عن الحسين بن علي قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج، قال الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن ترك بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة. وقال الإمام أحمد ــ في رواية ابنه عبد الله ــ: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض. وهذا قيد حسن) ا. هـ.

(1/171)

عليه السلام في خميصة لها أعلام، وقال: «إنها ألهتني آنفا عن صلاتي»، وفي رواية للبخاري: «أخاف أن تفتنني»، وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح، لكن مراد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة، وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل (1)، ويأتي في صوم النفل) [الفروع 1/ 492 ــ 493 _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (صوابه: لا يثاب، مثل المرائي، فإن عمله باطل لا ثواب له عليه بل يأثم، لأنه حرام) ا. هـ. وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كذا في النسخ، وصوابه: وأنه لا يثاب، بزيادة «لا»، أي: لا يثاب، مثل المرائي، كذا قال شيخنا ــ يعني: ابن قندس ــ. وأجراه ابن نصر الله على ظاهره، وقال: لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح، والصحيح ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطل صومه وحجّه، بمعنى: لم تبرأ ذمّته منه، لا بمعنى: أنه لا يثاب عليها في الآخرة، بل جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وبعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا. انتهى وهو أولى من الأول) ا. هـ.

(1/172)

(2/ 291 ــ 292)] (1). 219 - قراءة الغافل: - قال ابن مفلح: (وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان (2)، ويأتي (3) قول شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب. وهذا يدل على أنه يثاب وقلبه غافل) [الفروع 1/ 494 (2/ 294)]. 220 - الرياء: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يثاب على عمل مشوب «ع». وقال أيضا: من صلّى لله، ثم حسّنها وأكملها للناس، أثيب على ما أخلصه لله، لا على عمله للناس {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49]. وقال أيضا: لا يمكن أن يقال: لم لا يأخذ نصيبه منه؟ لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء، كما أنه بتقدير الإشراك (4) في الربوبية يمتنع (5) أن _________ (1) «منهاج السنة النبوية» (5/ 193 - 207)، «الاختيارات» للبعلي (90). (2) انظر ما تقدم رقم (210). (3) انظر: رقم (236). (4) في ط 1: (الاشتراك)، والمثبت من ط 2. (5) في ط 1: (يمنع)، والمثبت من ط 2.

(1/173)

يصدر عنه شيء، فإن الغير لا وجود له، وهو لم يستقلّ بالفعل، كذا هنا هو لم يستقلّ بالقصد، والغير لا ينفع قصده، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيات، إذا خلط بالنافع الضار أفسده، كخلط الماء بالخمر، يبيّن هذا: أنه لو سأل الله شيئا فقال: اللهم افعل كذا أنت وغيرك، أو دعا الله وغيره، فقال: افعلا كذا، لكان هذا طلبا ممتنعا، فإن غيره لا يشاركه، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وذكر الأصحاب فيمن حجّ بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة، فلم تصح، واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي (1)) [الفروع 1/ 496 (2/ 299)] (2). _________ (1) انظر: رقم (382). (2) انظر: «الاختيارات» للبعلي (90).

(1/174)

 باب سجدتي التلاوة والشكر

221 - سجود التلاوة والشكر ليسا صلاة: - قال ابن مفلح: (وهما (1) كنافلة فيما يعتبر (2)، واحتج الأصحاب بأنه صلاة، فيدخل في العموم، وخالف شيخنا، ووافق على سجود السهو) [الفروع 1/ 505 (2/ 313)] (3). 222 - السجود للدعاء وللآيات: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفّر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال عليه السلام: «إذا رأيتم آية فاسجدوا». قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب) [الفروع 1/ 505 (2/ 314)] (4). _________ (1) أي سجدتي التلاوة والشكر. (2) في ط 1 زيادة رمز (و). (3) «الفتاوى» (21/ 270، 279، 287، 293؛ 23/ 165 - 171)، «الاختيارات» للبعلي (91 - 92)، وانظر: «الفتاوى» (26/ 194 - 195). (4) «الاختيارات» للبعلي (92)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 283 - 284).

(1/175)

 باب سجود السهو

223 - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة: انظر ما سبق رقم (221). 224 - من شك في عدد الركعات: - قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر .... وعنه: بظنه «و: هـ» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا (1)، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع 1/ 513 (2/ 326)] (2). 225 - محل سجود السهو وحكمه: - قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (3)، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (4) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ. (2) «الفتاوى» (23/ 7 - 15)، «الاختيارات» للبعلي (93). (3) «الفتاوى» (23/ 36)، «الاختيارات» للبعلي (94). (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.

(1/176)

سبق (1)، وعنه: كلُّه قبله «و: ش» اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج (2)، قال في «الخلاف» وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه «و: م»، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه «و: م» (3) فيسجد من أخذ باليقين قبله (4) «م» لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد ــ قيل: احتج به أحمد ــ، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا (5)) [الفروع 1/ 516 (2/ 331 ــ 332)]. 226 - إذا نسي سجود السهو: - قال ابن مفلح: (وإن نسي سجود السهو، فعنه: يقضيه مع قصر الفصل «و: ش»، وعنه: وبقائه بالمسجد، ولعله أشهر، وعنه: ولم يتكلم «و: هـ»، وعنه: لا يسجد مطلقا «و: م» فيما بعده، وإن بعد فيما قبله (6) أعاد، وعنه: عكسه (7)، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 518 (2/ 334)] (8). _________ (1) «الفروع» (2/ 326). (2) في ط 1: (وأبو الفرج)، والمثبت من ط 2. (3) في ط 1: (و: هـ) والمثبت من ط 2 ويحرر. (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا تفريع على قوله: «ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه» فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ. (5) «الفتاوى» (23/ 17 - 24)، «الاختيارات» للبعلي (93). (6) يعني قبل السلام. (7) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (أنه يسجد مطلقا، سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا) ا. هـ، وانظر التعليق التالي. (8) «الاختيارات» للبعلي (94). وقال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (23/ 32 - 35) ــ: (وإذا كان واجبا ــ أي سجود السهو ــ فتركه عمدا أو سهوا ... ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره: قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهو لم تبطل .... وقيل: إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا، فإن تركه سهوا فذكر قريبا سجد، وإن طال الفصل أعاد الصلاة، وهو منقول رواية عن أحمد، وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهما، وهذا القول أصح من الذي قبله ..... وأما الواجب بعده فالنزاع فيه قريب .... والمقصود أنه لا بد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه واجب أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - لتمام الصلاة، فلا تبرأ ذمة العبد إلا به، وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة، وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة = لم يكن ممتنعا .... ونحن قلنا: لا بد منه أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل ــ كالصلاة المنسية ــ فهذا متوجه قوي، ودونه أن يقال: وإن تركه عمدا يفعله في وقت آخر وإن أثم بالتأخير، كما لو أخر الصلاة المنسية بعد الذكر عمدا ... فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، فهذا أيضا قول متوجه، فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع، وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، وكذلك الفرق بين الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان، والله أعلم) ا. هـ. وانظر: «الفتاوى» (23/ 43).

(1/177)

227 - التشهد لسجود السهو: - قال ابن مفلح: (ومتى سجد بعد السلام تشهّد «و: هـ م» التشهد الأخير، ثم في توركه إذا في أثنائه وجهان، وقيل: لا يتشهد، واختاره شيخنا، كسجوده قبل السلام، ذكره في «الخلاف» «ع») [الفروع (2/ 335)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (23/ 48 - 51)، «الاختيارات» للبعلي (94).

(1/178)

 باب صلاة التطوع

228 - أفضل تطوعات البدن: 229 - وفضل العمل في عشر ذي الحجة: 230 - وأفضل الأيام يوم النحر: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله، وهي في غيره تعدله، للأخبار الصحيحة المشهورة، وقد رواها أحمد، ولعل هذا مراد غيره، وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها) [الفروع 1/ 522 (2/ 338)] (1). - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: يقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وليالي ذاك أفضل من ليالي هذا، وقد يقال: مجموع عشر ذي الحجة أفضل من مجموع العشر الأخير من رمضان. قال: وهو الأظهر. ويوم النحر من جملة عشر ذي الحجة، صرح به جماعة منهم الشيخ وجيه الدين بن المنجا والمصنف (2) في «شرح الهداية»، وقال: وهو الأفضل. وكذا ذكر حفيده الشيخ تقي الدين في «أقسام القرآن» أن أفضل الأيام يوم النحر) [النكت على المحرر 1/ 169 ــ 170] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (95). (2) يعني المجد ابن تيمية. (3) انظر: «الفتاوى» (25/ 287 - 288)، «الاختيارات» للبعلي (124).

(1/179)

وانظر: ما يأتي برقم (472). 231 - عمل ما فيه خير في نفسه لأجل محبته له: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من فعل هذا (1) أو غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له، لا لله ولا لغيره من الشركاء، فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب: إما بزيادة فيها وفي أمثالها، فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما، لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، لأنها تكون سيئات، وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا، أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه، وهذا معنى قول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقول الآخر: طلبهم له نية، يعني: نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم، لأنه الدليل المرشد، فإذا طلبه بالمحبة وحصله، عرّفه الإخلاص، فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم، فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدور، وعلى هذا ما حكاه أحمد (2)، وهو حال النفوس المحمودة، ومن هذا قول خديجة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. فعلمت أن النفس المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعها الله فيما يضاد ذلك) [الفروع 1/ 524 (2/ 340)] (3). _________ (1) أي طلب العلم. (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي حكاه هو قوله: حبب إلي فجمعته، والله أعلم) ا. هـ. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا في المصدر من رواية أبي داود أنه قال له: طلبتَ هذا العلم ــ أو قال: جمعته ــ لله؟ فقال: لله عزيز، ولكن حبب إلي أمر ففعلته. (3) «جامع المسائل» (5/ 191، 196 - 197)، «الاختيارات» للبعلي (95).

(1/180)

232 - تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد: 233 - والجهاد الذي يكون في حق منشئه تطوعا: - قال ابن مفلح: (وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد، وأنه من نوع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات. قال: والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا القول: أفضل ما تُطوّع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن ينشئه تطوّعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، باعتبار أن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا أعادها بعد أن صلاها غيره، وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا، وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر، وإن كان ابتدأ الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا) [الفروع 1/ 526 (2/ 343)] (1). 234 - ذنب العالم الذي لم ينفعه علمه من جنس ذنب اليهود: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود، والله أعلم) [الفروع 1/ 526 (2/ 243)] (2). 235 - الطواف في المسجد الحرام أفضل من الصلاة فيه: - قال ابن مفلح: (ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (95 - 96). (2) «الفتاوى» (7/ 586)، «الاختيارات» للبعلي (95).

(1/181)

من الصلاة فيه (1)، [وقاله] (2) شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع 1/ 528 (2/ 346)] (3). 236 - اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص: - قال ابن مفلح ــ بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض ــ: (واختار شيخنا (4): أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب (5)، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه. وفي رد شيخنا على الرافضي ــ بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم ــ: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع 1/ 531 (2/ 350 ــ 351)] (6). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في المسجد الحرام). (2) في ط 1: (وقال)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 54). (3) «الاختيارات» للبعلي (96)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (300)، و «الفتاوى» (10/ 427؛ 26/ 196). (4) «الفتاوى» (23/ 59 - 60). (5) في ط 1: (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب)! والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 55). (6) «الفتاوى» (17/ 139)، «منهاج السنة النبوية» (6/ 75)، «الاختيارات» للبعلي (96).

(1/182)

237 - الفصل والوصل في الوتر: - قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع 1/ 538 (2/ 360)] (1). 238 - دعاء القنوت في الوتر: - قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع 1/ 539 ــ 540 (2/ 362)] (2). 239 - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت: - قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع 1/ 542 (2/ 365)] (3). 240 - قضاء الوتر: - قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا _________ (1) «الفتاوى» (22/ 271)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (77)، «الاختيارات» للبعلي (96). (2) «الفتاوى» (22/ 271)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (77). (3) «الاختيارات» للبعلي (88).

(1/183)

يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد 1/ 324]. - وقال أيضا: (وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا: لا يقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته. قال: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يذكر الوتر) [إعلام الموقعين 2/ 374] (1). 241 - المفاضلة بين سنة الفجر والوتر: - قال ابن القيم: (وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر، أو الوتر؟ على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى) [زاد المعاد 1/ 316]. _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (96)، انظر: «الفتاوى» (17/ 473؛ 23/ 89 - 91).

(1/184)

242 - فضل صلاة الفجر وسنتها: - قال ابن القيم: (وأما حديث نعيم بن همار: «ابن آدم، لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره». وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي: الفجر وسنتها) [زاد المعاد 1/ 359 ــ 360]. 243 - الاضطجاع بعد راتبة الفجر: - قال ابن القيم: (وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنبه الأيمن». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل، لا الأمر به، والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه) [زاد المعاد 1/ 318 ــ 319]. 244 - سنة الظهر القبلية: - قال ابن مفلح ــ وهو يعدد السنن الرواتب ــ: (وثنتان قبل الظهر، وعند شيخنا: أربع) [الفروع 1/ 544 (2/ 369)] (1). 245 - عدد ركعات صلاة التراويح: - قال ابن مفلح: (وتسن التراويح في رمضان «و»، عشرون ركعة «و: _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (98)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 124؛ 22/ 280 - 281).

(1/185)

هـ ش» لا ست وثلاثون «م»، ... ولا بأس بالزيادة (1). نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع 1/ 546 (2/ 372)]. - وقال أيضا: (قال ــ أي أحمد ــ: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة (2). وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة ــ كأحمد وغيره ــ. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر 1/ 90] (3). 246 - صلاة التراويح قبل العشاء: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع 1/ 547 (2/ 373)] (4). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: على عشرين ركعة). (2) يعني في التراويح. (3) «الفتاوى» (22/ 272؛ 23/ 113)، «الاختيارات» للبعلي (97). (4) «الفتاوى» (23/ 121)، «الاختيارات» للبعلي (97).

(1/186)

247 - قراءة سورة «القلم» في العشاء من أول ليالي رمضان: - قال ابن مفلح: (واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة «القلم» لأنه أول ما نزل، وآخر ما نزل المائدة، فإذا سجد قام فقرأ من «البقرة»، والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخر. قال شيخنا: وهو أحسن) [الفروع (2/ 374 ــ 375)] (1). 248 - قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح: - قال ابن مفلح: (وقراءة «الأنعام» في ركعة ــ كما يفعله بعض الناس ــ بدعة «ع». قاله شيخنا) [الفروع 1/ 548 (2/ 375)] (2). 249 - التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها: - قال ابن مفلح: (وهل يكبر لختمه من «الضحى» أو «ألم نشرح» (3)، آخر كل سورة؟ فيه روايتان، ولم يستحبه شيخنا لقراءة (4) غير ابن كثير) [الفروع 1/ 553 ــ 554 (2/ 383)]. - وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين ــ وسئل عن جماعة قرؤوا بغير تهليل ولا تكبير ــ قال: إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون) [الآداب الشرعية 2/ 296] (5). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (97). (2) انظر: «الفتاوى» (23/ 121). (3) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كلام المصنف هنا غير محرر فيما يظهر)، وقد بين وجه ذلك. (4) في ط 1: (كقراءة) والمثبت من ط 2. (5) «الفتاوى» (13/ 417).

(1/187)

250 - قراءة الإدارة: - قال ابن مفلح: (وكره أصحابنا قراءة الإدارة، وقال حرب: حسنة. وحكاه شيخنا عن أكثر العلماء، وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين بصوت واحد، وجعلها أيضا شيخنا قراءة (1) الإدارة (2)، وذكر الوجهين في كراهتها، قال: وكرهها مالك) [الفروع 1/ 554 (2/ 384 ــ 385)] (3). 251 - قراءة القرآن بصفة التلحين: - قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة) [الآداب الشرعية 2/ 427]. 252 - إذا غلّط القراء في المسجد المصلين: - قال ابن مفلح: (وإن غلّط القراء المصلين، فذكر صاحب «الترغيب» وغيره: يكره، وقال شيخنا: ليس لهم القراءة إذن) [الفروع 1/ 555 ـ 556 (2/ 386)]. _________ (1) في ط 1: (كقراءة) والمثبت من ط 2. (2) قال ابن قندس في «حاشية الفروع»: (فعلى الأول قراءة الإدارة: أن يقرأ قارئ ثم يقطع ويقرأ غيره، وعلى قول شيخنا: قراءة الإدارة تجمع الصورتين، الصورة الأولى، والقراءة بصوت مجتمعين). (3) «الاختيارات» للبعلي (98)، انظر: «الفتاوى» (31/ 50)، وفيها: (قراءة الإرادة) خطأ.

(1/188)

253 - المفاضلة بين القيام والسجود: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم) [زاد المعاد 1/ 237] (1). - وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في «الغنية» وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام «و: هـ ش»، وعنه: التساوي، اختاره صاحب «المحرر»، وحفيده) [الفروع 1/ 562 (2/ 402)]. 254 - قيام الليل كله في بعض الليالي: - قال ابن مفلح: (ولا يقوم الليل كله ... وظاهر كلامهم (2): ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: إنه عليه السلام أحيا الليل. أي: كثيرا منه، أو: أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، وتخريج من ليلة العيد، ويكون قولها: ما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ليلة حتى الصباح. أي: غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة) [الفروع 1/ 560 (2/ 392)] (3). _________ (1) «الفتاوى» (14/ 6؛ 22/ 273)، «الاختيارات» للبعلي (99)، وانظر: «الفتاوى» (22/ 273؛ 23/ 69 - 81، 114 - 115). (2) في ط 1: (كلامه)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 59). (3) «الفتاوى» (22/ 304)، «الاختيارات» للبعلي (99).

(1/189)

255 - التطوع مضطجعا: - قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ، لا أعرف له أصلا في السلف، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعا بلا عذر، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه، كما كانوا يتطوعون قعودا. والحديث الذي ذكروه بيَّن فيه أن المضطجع له نصف أجر القاعد، وهذا حق، وذلك لا يمنع أن يكون معذورا، فإن المعذور ليس له بالعمل إلا على ما عمله، فله به نصف الأجر، وأما ما يكتبه الله تعالى له من غير عمل ليثيبه إياه فذلك شيء آخر، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» فلو لم يصل النافلة التي كان يصليها لكتبت له، ولا يقال: إنه صلى) [النكت على المحرر 1/ 87] (1). 256 - ما تقول المرأة في سيد الاستغفار: - قال ابن مفلح: (وسيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي .. » الخبر، فظاهر كلامهم: يقوله كل أحد، وكذا ما في معناه، وقال شيخنا: تقول المرأة: «أمتك بنت عبدك» أو: «بنت أمتك»، وإن كان قولها «عبدك» له مخرج في العربية بتأويل: شخص) [الفروع 1/ 561 ــ 562 (2/ 395 ــ 396)] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (98)، انظر: «الفتاوى» (7/ 36؛ 23/ 235، 242). (2) «الفتاوى» (22/ 488)، «الاختيارات» للبعلي (99).

(1/190)

257 - الصلاة قبل العصر: - قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي، الحديث الطويل: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر= أربع ركعات؛ وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات. وفي لفظ: كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر= صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر= صلى أربعًا، ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدًا؛ ويقول: إنه موضوع؛ ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره) [زاد المعاد 1/ 311] (1). 258 - صلاة الضحى: 259 - وصلاة الفتح: - قال ابن القيم: (وكذلك صلاة الفتح، إذا فتح الله على الإسلام بلدًا للكفَّار أو حصنًا يستحب له أن يصلي ثمان ركعات، كما كان أمراء المسلمين قديمًا يفعلون ذلك، ويسمونها صلاة الفتح، اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه ثبت _________ (1) انظر: «الاختيارات» للبعلي (98).

(1/191)

عنه في «الصحيحين»: أنه صلّى يوم فتح مكة في بيت أم هانئ ثمان ركعات. قال شيخنا: وظنَّ بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى، وأخذه من قولها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى. قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم، ويدل عليه قول عائشة في «صحيح مسلم»: وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الضحى قط. قال شيخنا: كان - صلى الله عليه وسلم - يستغني عنها بقيام الليل، فمن لم يقم الليل: فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية 114 ــ 115]. - وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل (1) غبّا، واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب «المحرر» وغيرهم: المداومة، ونقله موسى بن هارون «و: ش»، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله) [الفروع 1/ 567 (2/ 403)] (2). 260 - صلاة التوبة: - قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: يستحب لكلِّ من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن _________ (1) أي صلاة الضحى. (2) «الاختيارات» للبعلي (98)، انظر: «الفتاوى» (17/ 473 - 474؛ 22/ 283 - 284).

(1/192)

عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة ــ من بني أسد ــ يحدث عن أسماء ــ أو ابن أسماء، من بني فزارة ــ قال: قال علي: كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، حدثني أبو بكر ــ وصدق أبو بكر ــ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يذنب ذنبًا، ثم يتوضأ فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب، إلا غفر له» وقرأ هاتين الآيتين: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 110]، {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 135]) [الفوائد الحديثية 113] (1). 261 - موضع دعاء الاستخارة: - قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يدعو قبل السلام أفضل) [الفروع 3/ 274 (5/ 298)] (2). 262 - صلاة التسبيح: - قال ابن مفلح: (وعند جماعة: وصلاة التسبيح (3)، ونصه: لا، لخبر ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّمها لعمّه العباس أربع ركعات: «يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يسبح ويحمد ويهلّل ويكبّر خمس عشرة مرة، ثم يقولها في ركوعه ثم في رفعه منه، ثم في سجوده، ثم في رفعه، ثم في سجوده، ثم _________ (1) «الفتاوى» (23/ 215). (2) «الفتاوى» (23/ 177). (3) أي أنها تستحب.

(1/193)

في رفعه، عشرا عشرا، ثم كذلك في كل ركعة مرة في كل يوم، ثم في الجمعة، ثم في الشهر، ثم في العمر» رواه أحمد ــ وقال: لا يصح ــ وأبو داود وابن خزيمة والآجري ــ وصحّحوه ــ والترمذي وغيرهم، وادّعى شيخنا: أنه كذب. كذا قال. قال: ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام، واستحبّها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر، لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له. قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية) [الفروع 1/ 568 (2/ 404 ــ 405)] (1). 263 - إذا عمل الجاهل عبادة منهيا عنها، ولكن لها أصل في الشرع: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به مثل هذه الصلوات (2) والصلاة في أوقات النهي وصوم يوم العيد أثيب على ذلك. كذا قال، ويأتي في صحته خلاف، ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم، ويأتي في صوم التطوع (3). قال: وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلمه، ككونها بدعة تتخذ شعارا، ويجتمع عليها كل يوم، فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة، ولهذا لو أراد مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، بخلاف ما لم يشرع جنسه ــ مثل _________ (1) «الفتاوى» (11/ 579)، «منهاج السنة» (7/ 434)، «الاختيارات» للبعلي (100). (2) يشير إلى صلاة ليلة عاشوراء ونصف شعبان وأول رجب. (3) انظر: «الفروع» (4/ 104).

(1/194)

الشرك ــ فإن هذا لا ثواب فيه، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة، لكن قد يَحْسِب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، لكن قد يفعله باجتهاد مثله، فيقلد من فعله من الشيوخ والعلماء، وفعلوه هم لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذّبون، وقد يكون ثوابهم أرجح ممن هو دونهم من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله، فلا يكون بمثل هذه الأعمال) [الفروع 1/ 569 ــ 570 (2/ 406 ــ 407)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (20/ 31 - 33).

(1/195)

 باب أوقات النهي

264 - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة: - قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (1) وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة. وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد 1/ 378]. - وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (2)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع 1/ 572 (2/ 410)] (3). 265 - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: - قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (4) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب» _________ (1) أي يوم الجمعة. (2) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي. (3) «الفتاوى» (23/ 205 - 208)، «الاختيارات» للبعلي (101). (4) «الفتاوى» (23/ 215).

(1/196)

و «المستوعب» وشيخنا وغيرهم، كتحية المسجد حال خطبة الجمعة، وليس عنها جواب صحيح) [الفروع 1/ 573 (2/ 413)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (1/ 164؛ 23/ 191 - 199، 210 - 217؛ 22/ 297 - 298)، «الاختيارات» للبعلي (101).

(1/197)

 باب صلاة الجماعة

266 - أجر صلاة المنفرد: - قال ابن مفلح: (وهي واجبة (1)، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى (2)، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره (3). وقال في «الصارم المسلول»: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: «صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف»، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك (4) .... وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع 1/ 576 (2/ 419)] (5). وانظر: ما تقدم برقم (255)، وما يأتي برقم (293). _________ (1) يعني صلاة الجماعة. (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأولى هي قوله: (لم ينقص أجره مع العذر)، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل)، والفضل المراد به الفضيلة والثواب ... الخ). (3) «الفتاوى» (23/ 234 - 237، 242). (4) هذا النص لم أقف عليه في «الصارم المسلول»، وهو في كتاب «الإيمان» (فتاوى ــ 7/ 36) فأخشى أن ذكر «الصارم المسلول» سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم. (5) «الاختيارات» للبعلي (102 - 103).

(1/198)

267 - حكم صلاة الجماعة: - قال ابن مفلح: (وعنه (1): الجماعة سنة «و: هـ م ق» وذكر شيخنا وجها: فرض كفاية «و: ق» ومقاتلة تاركها كالأذان، وذكره ابن هبيرة «و»، وفي «الواضح» و «الإقناع» رواية: شرط، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى وشيخنا للمكتوبة) [الفروع 1/ 577 (2/ 420)] (2). - وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين الاشتراط، واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولا يصح حمل ذلك على المعذور، لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله لولا العذر، كما دلت عليه نصوص صحيحة، ولأنها لا يشترط لها بقاء الوقت، فكذا الجماعة كالفائتة، بعكس الجمعة، ووجوب الجماعة لها لا يوجب أن لا تصح عند عدمها، كواجبات الحج، وكترك وقتها عمدا، فإنها تصح بعده وإن كانت قضاء. وأجاب الشيخ تقي الدين عن قولهم: «لا يصح حمله على المعذور» بأن المعذور ينقسم على قسمين: معذور من عادته في حال صحته الصلاة جماعة، ومعذور عكسه، فالأول هو الذي لا ينقص أجره عن حال صحته، وهو مراد الشارع، ولهذا قال: «إلا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا» وهذا من التفضيل والخير، لأنه لما كمل الخدمة في حال الصحة ناسب أن _________ (1) أي: عن أحمد في حكم صلاة الجماعة. (2) «الفتاوى» (11/ 615؛ 24/ 101)، «الاختيارات» للبعلي (103)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 222 - 238، 239 - 243)، «جامع المسائل» (4/ 127 - 132؛ 6/ 335).

(1/199)

يكمل له الأجر في حال العجز، وهذا بخلاف القسم الثاني من المعذور، وهو الذي أراد الشارع بالتفضيل ... وقد يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تقي الدين بأن فيما ذكره قصر اللفظ العام على صورة قليلة نادرة في حال زمن المتكلم، لأن المعذور المنفرد الذي ليس من عادته في حال صحته إيقاع الصلاة جماعة قليل ونادر في ذلك الزمان بلا إشكال، ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، وإن كان المريض ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا هو المعهود المعروف بينهم في ذلك الزمان، بل كلام ابن مسعود يدل على أنه لم يكن يتخلف عنها صحيح، لكن معذور أو منافق، وهذا وإن كان واقعا في ذلك الزمان فلا ريب في قلته وندرته، ولا يخفى بُعد قصر العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة، وقد صرح الشيخ تقي الدين وغيره بعدم جوازه، وقد كتبت كلامه في شهادة الشروطي وغيره) [النكت على المحرر 1/ 95] (1). 268 - صلاة الجماعة في المسجد: - قال ابن مفلح: (وفعلها في المسجد سنة «و: هـ م»، وعنه: فرض كفاية «و: ق» قدمه في «المحرر» لاستبعاده أنها سنة، ولم أجد من صرح به غيره. وعنه: واجبة مع قربه، وقيل: شرط، قال شيخنا: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل، وإن كان بطريقه منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره، نقله يعقوب) [الفروع 1/ 577 ـ 578 (2/ 420)] (2). _________ (1) انظر: «الفتاوى» (23/ 236 - 238). (2) انظر: «الاختيارات» للبعلي (103).

(1/200)

269 - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين: - قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (1) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع 1/ 584 (2/ 432)] (2). 270 - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى: 271 - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم. وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع 1/ 585 (2/ 434)] (3). 272 - ما تدرك به صلاة الجماعة: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (4) بركعة «و: م»، _________ (1) في ط 1 وط 2: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: 61) و «الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى». (2) «الفتاوى» (23/ 382 - 383)، «الاختيارات» للبعلي (104). (3) «الفتاوى» (23/ 260 - 262)، «الاختيارات» للبعلي (104). (4) في ط 1: (يدركه)، والمثبت من ط 2.

(1/201)

وذكره شيخنا رواية، واختارها، وقال: اختاره جماعة. وقال: وعليهما (1) إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل. ولعل مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو طالب وابن هانئ في قوله: «الحج عرفة» أنه مثل قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، إنما يريد بذلك فضل الصلاة، وكذلك يدرك فضل الحج) [الفروع 1/ 587 (2/ 436 ــ 437)]. - وقال أيضا: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. قاله بعضهم، وحكاه في «الرعاية» قولا، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، قال: وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها جماعة من أصحابه. قال: وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره أبو المحاسن الروياني (2) وغيره) [النكت على المحرر 1/ 157 ــ 158] (3). 273 - ائتمام المفترض بالمتنفل: - قال ابن مفلح: (ولا يصح ائتمام مفترضٍ بمتنفِّلٍ، اختاره الأكثر «و: هـ م»، وعنه: بلى، اختاره صاحب «النصيحة» و «التبصرة» والشيخ وشيخنا «و: ش» وذكر وجها: لحاجة، نحو كونه أحقَّ بالإمامة) [الفروع 1/ 590 (2/ 441)] (4). _________ (1) كذا في ط 2 والنسخة الخطية (ص: 62)، وفي ط 1: (وعليه)، وفي «الاختيارات» للبعلي: (على الروايتين). (2) في مطبوعة «الفتاوى»: (الرياني) خطأ. (3) «الفتاوى» (23/ 330 - 331، 255 - 258)، «الاختيارات» للبعلي (104). (4) «الفتاوى» (23/ 384 - 386، 389)، «الاختيارات» للبعلي (104).

(1/202)

274 - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام: - قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (1)، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش») [الفروع 1/ 591 (2/ 443)] (2). 275 - مراعاة الإمام للمأمومين: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا) [الفروع 1/ 597 (2/ 451 ــ 452)] (3). 276 - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (4) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع 1/ 599 (2/ 456)] (5). _________ (1) أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح. (2) «الاختيارات» للبعلي (104 - 105)، وانظر: «الفتاوى» (23/ 391). (3) «الاختيارات» للبعلي (105 - 106). (4) في ط 1: (فالمسجد)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 63). (5) «الاختيارات» للبعلي (106)، انظر: «الفتاوى» (27/ 7 - 8).

(1/203)

277 - مشاركة الجن للإنس في جنس التكليف: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ليس الجن كالإنس في الحدّ والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، بلا نزاع أعلمه بين العلماء) [الفروع 1/ 604 (2/ 461)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (4/ 233)، «الاختيارات» للبعلي (106).

(1/204)

 باب الإمامة

278 - الأحق بالإمامة: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف ــ وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي «المقنع» عكسه ــ، وسبق الإسلام كالهجرة، ثم الأتقى ثم الأورع ــ وقيل: يقدمان على الأشرف ــ ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة، وقيل: يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في «الفصول» وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك) [الفروع 2/ 4 ــ 5 (3/ 5 ــ 7)] (1). 279 - الأقدم هجرة: - قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ــ قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة) [النكت على المحرر 1/ 109] (2). 280 - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) [الفروع 2/ 8 (3/ 11 ــ 12)] (3). _________ (1) «الفتاوى» (19/ 26 - 27)، «الاختيارات» للبعلي (106). (2) «الفتاوى» (23/ 386). (3) «الفتاوى» (31/ 95)، «الاختيارات» للبعلي (106).

(1/205)

281 - إمامة الفاسق: انظر: ما تقدم برقم: (137). 282 - إذا كان بين الإمام والمأمومين عداوة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، فلا ينبغي أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف، ولهذا قال عليه السلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، وقال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا») [الفروع 2/ 11 ــ 12 (3/ 17)] (1). 283 - إذا صلى الإمام بقوم يكرهونه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أتى بواجب ومحرم (2) يقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها) [الفروع 2/ 13 (3/ 19)] (3). 284 - إمامة من زوّر لنفسه ولاية بالإمامة: - قال ابن مفلح: (ومن زوّر ولاية لنفسه بإمامة، وباشر، فيتوجه: إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرّج على صحة إمامته، وقال شيخنا: له أجر مثله ــ وأطلق (4) ــ كمن ولايته فاسدة (5) بغير كذبه، لا _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (106 - 107). (2) يعني إذا أمّ قوما يكرهونه. (3) «الاختيارات» للبعلي (107). (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: لم يفرّق بين من ولايته شرط لاستحقاقه، وبين غيره، والمصنف فرّق بقوله: «فيتوجّه إن كانت ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحقّ، وإلا خرِّج على صحة إمامته»، الشيخ جعل له أجرة المثل من غير تفصيل) ا. هـ. (5) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر أنه من تمام كلام الشيخ، أي: يكون له أجرة المثل، كمن ولايته فاسدة، فإن له أجرة المثل، كذلك من باشر بولاية كذب، فإنه يستحق أجرة المثل) ا. هـ.

(1/206)

ما يستحقه عدل بولاية شرعية (1)) [الفروع 2/ 17 ــ 18 (3/ 24)]. 285 - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه: - قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (2)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع 2/ 21 (3/ 29)] (3). 286 - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم: - قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (4) ركنا أو شرطا عند المأموم (5) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع 2/ 25 (3/ 34)] (6). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ. (2) في «الاختيارات»: (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة). (3) «الاختيارات» للبعلي (107). (4) أي: وإن كان المتروك. (5) يعني: وتركه الإمام. (6) «الفتاوى» (23/ 377)، «الاختيارات» للبعلي (107).

(1/207)

287 - إذا فعل مفسقا بلا تقليد: - قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل، وجماعة: لا يجوز أن يقدم (1) على فعلٍ لا يعلم جوازه، ويفسق، أي: إن كان مما يفسق به؛ كما جزم به في «الفصول» في عاميٍّ شرب نبيذًا، بلا تقليدٍ. وهو معنى كلام القاضي وغيره؛ ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع، وصرح به في آخر. وذكره شيخنا عنه، ولم يخالفه) [الفروع 2/ 26 ــ 27 (3/ 35)] (2). _________ (1) في «الاختيارات» للبعلي: (يقدم العامي). (2) «الاختيارات» للبعلي (108).

(1/208)

 باب موقف الجماعة

288 - الصلاة قُدَّام الإمام: - قال ابن القيم: (إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدّام الإمام فإنه يصلي قدّامه وتصح صلاته، وكلاهما (1) وجه في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا - رحمه الله -) [إعلام الموقعين 2/ 41]. - وقال ابن مفلح: (يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام «و»، ولا يصح قدّامه بإحرام فأكثر، لأنه ليس موقفا بحال، وذكر شيخنا وجها: تكره وتصح «و: م»، والمراد: وأمكن الاقتداء، وهو متجه، وقيل: تصح جمعة ونحوها لعذر، اختاره شيخنا، وقال: من تأخّر بلا عذر، فلما أذن جاء فصلّى قدّامه عزّر (2)) [الفروع 2/ 28 (3/ 37)]. - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره قول أن صلاة المأموم تصح قدّام الإمام مع العذر دون غيره. قال: وهذا أعدل الأقوال وأرجحها، وهو قول طائفة من العلماء، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، والواجب في الجماعة أولى بالسقوط. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 112 ــ 113]. _________ (1) يشير إلى هذه المسألة، ومسألة صلاة المنفرد خلف الصف وحده للحاجة. (2) في «الإنصاف» (4/ 418): (عذر) خطأ.

(1/209)

- وقال أيضا: (وكلامهم (1) يتناول صلاة الجنازة أيضا، وصرح الشيخ تقي الدين فيها بروايتين، واختار الجواز) [النكت على المحرر 1/ 114] (2). 289 - ترك الصف الأول ناقصا: - قال ابن مفلح: (ورووا (3) أيضا ــ والإسناد جيد ــ عن أنس مرفوعا: «أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه، فإن كان نقصان فليكن في الصف المؤخر». والمشهور القول بموجبه، وأن ترك الصف الأول ناقصا مكروه، خلافا لابن عقيل، فإنه اختار أن لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين، والأول أولى، واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر 1/ 115]. 290 - صلاة المنفرد خلف الصف: - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ ينكره أيضًا (4)، ويقول: يصلي خلف الصف فذًا، ولا يجذب غيره. قال: وتصح صلاته في هذه الحالة فذًا، لأن غاية المصافة أن تكون واجبة، فتسقط بالعذر) [بدائع الفوائد 3/ 74]. _________ (1) أي في هذه المسألة. (2) «الفتاوى» (23/ 404 - 405)، «جامع المسائل» (4/ 207 - 208)، «الاختيارات» للبعلي (108). (3) أي: أحمد وأبو داود والنسائي. (4) أي ينكر أن يجر الرجل أحدا من الصف ليصف معه.

(1/210)

- وقال ابن مفلح: (ومن صلّى فذّا خلفه (1) ركعة ــ وقيل: أو أحرم، واختاره في «الروضة» وذكره رواية، وقيل: لغير غرض ــ لم يصحّ، وعنه: إن علم النهي، وفي «النوادر» رواية تصح لخوفه تضيّقا (2)، وذكره بعضهم قولا، وهو معنى قول بعضهم: لعذر، وعنه: مطلقا «و»، وعنه: في النفل، وبناه في «الفصول» على من صلّى بعض الصلاة منفردا، ثم نوى الائتمام، وحيث صحّت، فالمراد مع الكراهة، ويتوجّه: إلا لعذر، وهو ظاهر كلام شيخنا، وقاله الحنفية) [الفروع 2/ 30 (3/ 40)] (3). - وقال أيضا: (فإن لم يجد فرجة في الصف ولا وجد أحدا يقوم معه ... هل يجذب من يقوم معه؟ نص أحمد على أنه يكره ... قال في «التلخيص»: في جواز ذلك وجهان، والذي اختاره ابن عقيل أنه لا يجوز. وهذا ظاهر قول الشيخ تقي الدين، فإنه قال: صلّى وحده خلف الصف، ولم يدع الجماعة، ولم يجتذب أحدا يصلّي معه. وقوله: «صلّى وحده» هذا وجه في المذهب، وهو قوي، بناء على أن الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان) [النكت على المحرر 1/ 116] (4). 291 - صلاة من يلي المرأة في الصف: - قال ابن مفلح: (وذكر ابن عقيل فيمن يليها (5) رواية تبطل، وفي _________ (1) أي خلف الإمام. (2) في ط 2: (تضييقا) والمثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص: 68). (3) «الفتاوى» (23/ 396). (4) «الفتاوى» (23/ 406 - 407)، «الاختيارات» للبعلي (108). (5) أي: المرأة.

(1/211)

«الفصول» أنه الأشبه، وأن أحمد توقّف، وذكره شيخنا المنصوص) [الفروع 2/ 33 (3/ 45)] (1). 292 - بناء المسجد بجوار مسجد آخر: - قال ابن مفلح: (اتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار، وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان، رواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختاره شيخنا، وأنه يجب هدمها، وقاله فيما بُنِيَ جوار جامع بني أمية) [الفروع 2/ 38 (3/ 57)] (2). _________ (1) «الفتاوى» (23/ 396)، وفيها: (والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف). (2) «الاختيارات» للبعلي (109)، وانظر: «الفتاوى» (31/ 59، 221).

(1/212)

 باب صلاة المريض

293 - الصلاة قاعدا: - قال ابن القيم: (في «صحيح البخاري» ما انفرد به من رواية عمران بن حصين أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا، قال: «إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». قلت: اختلف العلماء هل قوله: «من صلى قاعدا» في الفرض أو النفل؟ فقالت طائفة: هذا في الفرض وهو قول كثير من المحدّثين واختيار شيخنا، فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو لأجر القائم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما». فقال لي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقا، وإنما كمل الأجر بالنية للعجز) [بدائع الفوائد (4/ 209 ــ 210)]. وانظر ما تقدم رقم: (266). 294 - العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود: - قال ابن مفلح: (وإن عجز أومأ (1) بطرفه ناويا مستحضرا الفعل والقول إن عجز عنه بقلبه ... وعنه: تسقط الصلاة، اختاره شيخنا «و: هـ» (2)) _________ (1) في ط 1 (أدّى) والمثبت من ط 2. (2) قال المرداوي في «الإنصاف» (5/ 14): (قال الشيخ تقي الدين: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه) ا. هـ.

(1/213)

[الفروع 2/ 46 ــ 47 (3/ 70 ــ 71)]. - وقال أيضا: (وعن أحمد: تسقط، وضعفها الخلال، وهو قول أبي حنيفة، واختاره الشيخ تقي الدين) [النكت على المحرر 1/ 126] (1). 295 - من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه (2) كان له كأجر الفاعل. ثم احتج بحديث أبي كبشة (3)، وحديث: «إن بالمدينة لرجالا»، وحديث: «إذا مرض العبد»، وحديث: «من دعى إلى هدى» (4)، قال: وله نظائر. واحتج بها في مكان آخر، وبقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ} [النساء: 95]. وقال أيضا عن حديث «إذا مرض العبد»: هذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. _________ (1) «الفتاوى» (10/ 444؛ 23/ 72)، «الاختيارات» للبعلي (110). (2) في «الفتاوى» زيادة: (وعجز عن إكماله). (3) حديث أبي كبشية رواه الترمذي (2325) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل فيه بطاعة الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: «فهما في الأجر سواء» ... الحديث. (4) «الفتاوى» (22/ 243 - 244).

(1/214)

قال: ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلّى في جماعة) [الفروع 2/ 51 (3/ 77)] (1). _________ (1) «الفتاوى» (23/ 242).

(1/215)

 باب صلاة المسافر

296 - السفر للنزهة والفرجة: - قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (1) في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع 2/ 54 (3/ 80)] (2). 297 - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده: - قال ابن مفلح: (قال في «المغني»: الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (3)، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (4). وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (5)) [الفروع 2/ 57 (3/ 85)]. وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (305)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (112). _________ (1) برقم (46). (2) انظر: «الفتاوى» (28/ 28 - 29). (3) «الفتاوى» (24/ 38 - 49؛ 19/ 243 - 247). (4) «الفتاوى» (24/ 47 - 48)، «الاختيارات» للبعلي (110). (5) «الفتاوى» (24/ 108 - 109)، «الاختيارات» للبعلي (110).

(1/216)

298 - الإتمام في السفر: - قال ابن القيم: (وأما حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم= فلا يصح؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول لله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. وقد رُوي: كان يقصُرُ وتُتِمُّ، الأول: بالياء، آخر الحروف، والثاني: بالتاء المثناة من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجميع أصحابه، فتصلي خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها أنها قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر»؟! فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين معه؟!) [زاد المعاد 1/ 464 ــ 465]. - وقال أيضا: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسائر الصحابة وهي تشاهدهم يقصرون، ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر»؟ ‍‍! فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله، وتخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؟!) [زاد المعاد 1/ 472] (1). _________ (1) «الفتاوى» (24/ 150 - 153).

(1/217)

- وقال ابن مفلح: (والقصر أفضل «و»، والإتمام جائز «هـ»، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع 2/ 58 (3/ 87)] (1). 299 - صلاة التطوع في السفر: - قال ابن مفلح: (ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما «ش» في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه (2)، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما (3). قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في «الفصول»، و «المستوعب» وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم «ع») [الفروع 2/ 58 (3/ 87)] (4). 300 - مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع 2/ 64 (3/ 95 ــ 96)] (5). _________ (1) «الفتاوى» (24/ 9؛ 22/ 82)، «الاختيارات» للبعلي (110). (2) أي كقول الشافعي، والله أعلم. (3) انظر: «الفتاوى» (22/ 279 - 280؛ 23/ 128 - 129) (4) «الاختيارات» للبعلي (111). (5) «الفتاوى» (24/ 18، 136 - 137)، «الاختيارات» للبعلي (110 - 111).

(1/218)

 باب الجمع بين الصلاتين

301 - المفاضلة بين جمع التقديم وجمع التأخير: - قال ابن مفلح: (قال بعضهم: والجمع في وقت الثانية أفضل، وقيل: في جمع السفر «و: ش»، وقيل: التقديم، وجزم به غير واحد في جمع المطر «و: م» ونقله الأثرم، وإن جمع في السفر يؤخر، وقيل: الأرفق به، واختاره شيخنا، وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه، وأن في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين، لأنا لم نثق بدوامه) [الفروع 69 - 70 (3/ 107 - 108)] (1). 302 - الجمع لتحصيل الجماعة: 303 - والجمع للحاجة: - قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر، مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى) [زاد المعاد 1/ 481]. - وقال ابن مفلح: (اختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمّام (2) _________ (1) «الفتاوى» (24/ 56 - 58)، «الاختيارات» للبعلي (112). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: لو صلّى من غير جمع لم يمكنه أن يصلّي الثانية إلا في الحمّام، ولو جمع تخلّص من الصلاة في الحمّام، فإنه يجوز له الجمع، ولا يصلي في الحمّام، لأن الصلاة فيه منهي عنها، والجمع مشروع للعذر، وهذا عذر فيجمع).

(1/219)

ــ مع جوازها فيه خوف فوت الوقت (1) ــ ولخوف تحرّج في تركه، أي: مشقّة (2)) [الفروع 2/ 71 (3/ 110 ــ 111)] (3). 304 - الموالاة بين الصلاتين في الجمع: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلّى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع 2/ 72 (3/ 112 ــ 113)] (4). 305 - الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة: - قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - الجمع راكبًا في سفره ــ كما يفعله كثير من الناس ــ، ولا الجمع حال نزوله أيضًا، وإنما كان يجمع إذا جدّ به السير، وإذا سار عقيب الصلاة، كما ... في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر= فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة، لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي - رحمه الله - وشيخنا، ولهذا: خصّه أبو حنيفة _________ (1) قال ابن قندس: (يعني: يجوز له، لأجل الصلاة في الحمّام، وإن جوّزنا له الصلاة في الحمّام إذا خاف فوت الوقت، لأنه إنما جاز إذا خاف فوت الوقت، للحاجة إلى إدراك الصلاة، والجمع لا يحتاج معه إلى الصلاة فيه). (2) قال ابن قندس: («مشقة» تفسير للتحرّج، والمعنى: إذا خاف حرجا في ترك الجمع، فإنه يجمع). (3) «الاختيارات» للبعلي (112)، وانظر: «الفتاوى» (21/ 432 - 433، 451 - 452، 457 - 458؛ 24/ 26 - 28). (4) «الفتاوى» (24/ 51 - 54؛ 25/ 231)، «الاختيارات» للبعلي (112).

(1/220)

بعرفة، وجعله من تمام النسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي: جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا: فجعل الشافعي وأحمد ــ في إحدى الروايات عنه ــ: التأثير للسفر الطويل، ولم يجوّزاه لأهل مكة. وجوّز مالك وأحمد ــ في الرواية الأخرى عنه ــ لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في «عباداته». ثم طرد شيخنا هذا، وجعله أصلًا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره، كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب: مخصوصًا بأهل مكة) [زاد المعاد 1/ 481]. - وقال ابن مفلح: (وصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما، نص عليه، اختاره الأكثر «و: ش»، واختار أبو الخطّاب في «عباداته» وشيخنا: الجمع والقصر مطلقا (1) «و: م»، والأشهر عن أحمد الجمع فقط) [الفروع 2/ 74 (3/ 115)] (2). _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (سواء سافر سفر قصر أو لا). (2) «الفتاوى» (24/ 11، 14 - 15، 27 - 28، 63 - 65؛ 26/ 168 - 169)، «جامع المسائل» (6/ 323)، «الاختيارات» للبعلي (112)، وانظر: «الفتاوى» (19/ 244).

(1/221)

 باب صلاة الجمعة

306 - من أقام في غير بناء: - قال ابن مفلح: (وقدّم الأزجيّ صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود «خ» أو خيام «خ» واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 89 (3/ 137)] (1). 307 - المسافر الذي حضرها: - قال ابن مفلح: (وتجزئ امرأة حضرتها تبعا «و» (2)، ولا تنعقد بها «و»، ولا تؤمّ «و» (3)، وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين «خ» قاله شيخنا) [الفروع 2/ 91 (3/ 139 ــ 140)] (4). 308 - العدد الذي تنعقد به الجمعة: - قال ابن مفلح: (تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب «و: ش»، لا بمن تتقرّى بهم قرية عادة «م»، وعنه: بخمسين، وعنه: بسبعة، وعنه: بخمسة، وعنه: بأربعة «و: هـ»، وعنه: بثلاثة، اختاره شيخنا) [الفروع 1/ 99 (3/ 149 ــ 151)] (5). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (119)، وانظر: «الفتاوى» (24/ 166). (2) في ط 1 زيادة: (للمقيمين) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75). (3) في ط 1 زيادة: (فيهن) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: 75). (4) «الفتاوى» (24/ 184)، «الاختيارات» للبعلي (119). (5) «الاختيارات» للبعلي (119 - 120).

(1/222)

309 - تخطي الرقاب: - قال ابن مفلح: (ويكره تخطّي أحد، وحرّمه في «النصيحة» و «المنتخب» وأبو المعالي وشيخنا) [الفروع 2/ 105 (3/ 160)]. - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: ليس لأحد أن يتخطى الناس ليدخل في الصف، إذا لم تكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، بل هذا من الظلم والتعدي لحدود الله. ثم استدل بالحديث في ذلك) [النكت على المحرر 1/ 145] (1). 310 - فرش السجادة في يوم الجمعة: - قال ابن مفلح: (ومن فرش مصلّى ففي جواز رفعه لغيره وجهان، وقيل: إن تخطّى رفعه ولا يصلّي عليه، وقدّم في «الرعاية»: يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب «المحرر» وغيره بتحريمه، ويتوجّه إن حرم رفعه: فله فرشه وإلا كره، وأطلق شيخنا: ليس له فرشه) [الفروع 2/ 108 ــ 109 (3/ 163 ــ 164)] (2). 311 - افتتاح خطبة الجمعة بالحمد: - قال ابن القيم: (وكان لا يخطب خُطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد الله. _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (121 - 122). (2) «الفتاوى» (24/ 216)، «الاختيارات» للبعلي (122).

(1/223)

وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد (1)، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره) [زاد المعاد 1/ 186] (2). 312 - التشهد في خطبة الجمعة: 313 - والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: - قال ابن مفلح: (والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - (3) «و: م رش»، واختار صاحب «المحرر»: أو يشهد أنه عبد الله ورسوله، وأوجبه شيخنا فقط لدلالته عليه، ولأنه إيمان به، والصلاة عليه دعاء له، وأين هذا من هذا؟ فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه، كما قدم السلام عليه في التشهد على غيره، والتشهد مشروع في الخطاب (4) والثناء (5). وأوجب في مكان آخر الشهادتين، وأوجب الصلاة عليه مع الدعاء الواجب (6)، وتقديمها عليه، لوجوب تقديمه على النفس، والسلام عليه في التشهد (7)) [الفروع 2/ 109 (3/ 165 ــ 166)] (8). _________ (1) أي في استفتاح خطبة الاستسقاء، وهي: تفتتح بالحمد، أو بالتكبير، أو بالاستغفار، كما في «الفتاوى» (22/ 393). (2) «الفتاوى» (22/ 392 - 394)، «الاختيارات» للبعلي (123). (3) أي ومن شروط خطبتي الجمعة الصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (4) في «الفتاوى»: (الخطب). (5) «الفتاوى» (22/ 391). (6) (الواجب) غير موجودة في ط 1، وهي ثابتة في النسخة الخطية (ص: 77). (7) «الفتاوى» (24/ 235؛ 27/ 408 - 409)، وانظر: «منهاج السنة» (5/ 408). (8) «الاختيارات» للبعلي (120).

(1/224)

314 - الموعظة في خطبة الجمعة: - قال ابن مفلح: (وتشترط الموعظة «و: م رش» (1)، وقيل: في الثانية، وذكر أبو المعالي وشيخنا: لا يكفي ذمّ الدنيا وذكر الموت) [الفروع 2/ 109 ــ 110 (3/ 166)] (2). 315 - رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع: - قال ابن مفلح: (وردّ هذا السلام (3) وكلّ سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين «هـ»، وقيل: سنة «خ» كابتدائه «و»، وفيه وجه غريب: يجب، ذكره شيخنا (4)) [الفروع 2/ 118 (3/ 176)]. - وقال أيضا: (ورد السلام فرض كفاية ... وقيل: بل سنة، وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد) [الآداب الشرعية 1/ 417] (5). 316 - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الاستماع إلى الخطبة: - قال ابن مفلح: (والسنة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرّا، كالدعاء اتفاقا، قاله _________ (1) أي: تشترط في خطبتي الجمعة. (2) «الاختيارات» للبعلي (120). (3) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة. (4) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر في «الاختيارات»: أن الشيخ تقي الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السلام، وأن الذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ، وهو في «الاختيارات» (128) في أول كتاب الجنائز. (5) انظر: «الفتاوى» (27/ 412).

(1/225)

شيخنا، وقال: ورفع الصوت قدّام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا) [الفروع 2/ 125 (3/ 184)] (1). 317 - ما تسن قراءته في فجر يوم الجمعة وحكمة ذلك: 318 - وتحري قراءة سورة فيها سجدة غير سورة «السجدة»: - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة= لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا: على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم: تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعًا، ليست مقصودة، حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة) [زاد المعاد 1/ 375]. - وقال ابن مفلح: (وفي فجرها (2): «آلم السجدة» «م»، وفي الثانية: «هل أتى» «م»، قال شيخنا: لتضمّنها ابتداء خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار) [الفروع 2/ 129 (3/ 189)]. - وقال أيضا: (قال شيخنا: ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها، والسنة إكمالها) [الفروع 2/ 130 (3/ 190)] (3). _________ (1) «الفتاوى» (22/ 468 - 470)، «الاختيارات» للبعلي (121). (2) أي يسن أن يقرأ في فجرها. (3) «الفتاوى» (24/ 205 - 206)، «الاختيارات» للبعلي (121).

(1/226)

319 - سنة الجمعة القبلية: - قال ابن القيم: (ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة وجابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ ». قال: لا. قال: «فصل ركعتين، وتجوز فيهما»، وإسناده ثقات. قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن (1) أن هاتين الركعتين: سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال شيخنا ــ حفيده أبو العباس ـ: وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين»: عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال: «أصليت؟ » قال: لا. قال: «فصل ركعتين». وقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب: فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما». فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد 1/ 434 ــ 435]. - وقال ابن مفلح: (ولا سنة لها قبلها، نص عليه «و: م»، قال شيخنا: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة (2) فتفارقها في أحكام، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة، وإلا لكان التربيع أفضل، لكن لا يكره، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة، وأن عليه يدل كلام أحمد. _________ (1) كذا، ولعلها: (على). (2) (مقصورة) غير موجودة في ط 2، وهي مثبت من ط 1 والنسخة الخطية (ص: 79) و «الإنصاف» (5/ 266).

(1/227)

وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع «و: هـ ش»، قال شيخنا: وهو قول طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا. قال: ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى. قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع 2/ 130 (3/ 190 ــ 191)] (1). 320 - الصلاة وقت الزوال يومَ الجمعة: انظر: ما تقدم برقم (264). 321 - راتبة الجمعة البعدية: - قال ابن القيم: (وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله، فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين) [زاد المعاد 1/ 440] (2). 322 - الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة: - قال ابن القيم: ( ... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه، وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين _________ (1) «الفتاوى» (24/ 189 - 196)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (77، 121). (2) انظر: «الفتاوى» (24/ 202).

(1/228)

يدي مناجاة المخلوق، فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه، ويتأول هذه الأولوية. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه، وفاوضته فيه، فذكر لي هذا التنبيه والإشارة) [مفتاح دار السعادة 2/ 387]. - وقال أيضا: (وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت، من خبز أو غيره، فيتصدق به في طريقه سرًا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل، وأولى بالفضيلة) [زاد المعاد 1/ 407]. 323 - نية الاعتكاف لمن قصد المسجد: - قال ابن مفلح: (وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف، ولم يره شيخنا، ويأتي (1) آخر الاعتكاف) [الفروع 2/ 136 (3/ 198)] (2). _________ (1) (رقم: 479). (2) «الاختيارات» للبعلي (169).

(1/229)

 باب صلاة العيدين

324 - حكم صلاة العيدين: - قال ابن مفلح: (وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع 2/ 137 (3/ 199)] (1). 325 - قضاء صلاة العيد: - قال ابن مفلح: (ويشترط لصحتها أداءً (2): الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: هـ» وعنه: لا، اختاره جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا «و: هـ» وأنه (3) هذه الرواية، لأنه عليه السلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع 2/ 137 (3/ 199)] (4). 326 - افتتاح خطبة العيد: - قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء: فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، _________ (1) «الفتاوى» (23/ 161؛ 24/ 183)، «الاختيارات» للبعلي (123)، «الصلاة» لابن القيم (44). (2) في ط 1: (إذًا)، والمثبت من ط 2. (3) في ط 1: (وإن)، والمثبت من ط 2. (4) «الفتاوى» (24/ 177 - 186)؛ «الاختيارات» للبعلي (123).

(1/230)

وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله: فهو أجذم»، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله) [زاد المعاد 1/ 448]. - وقال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يفتتحها بالحمد) [الفروع 2/ 142 (3/ 205)] (1). وانظر: ما تقدم برقم (311). 327 - التعريف عشية عرفة: 328 - وزيارة القدس للتعريف بها: - قال ابن مفلح: (ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. نص عليه «هـ م» وقال: إنما هو دعاء وذكر؛ قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا؛ وأول من فعله ابن عباس، وعمرو بن حريث، وعنه: يستحب، وذكره شيخنا .... ولم ير شيخنا زيارة القدس؛ ليقف به، أو عند النحر، ولا للتعريف (2) بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال) [الفروع 2/ 150 (3/ 216)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (123). (2) في ط 1 (التعريف) والمثبت من ط 2. (3) «جامع المسائل» (5/ 364 - 365) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (2/ 149)، و «الاختيارات» (124 - 126).

(1/231)

329 - فضل أيام عشر ذي الحجة: انظر: ما تقدم برقم (229)، وما يأتي برقم (472).

(1/232)

 باب صلاة الكسوف

330 - الصلاة لكل آية: - قال ابن مفلح: (ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره «و: م ش» إلا للزلزلة، في المنصوص عنه، ولكل آية «و: هـ» وذكر شيخنا أن هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم، قال: كما دل على ذلك السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء؛ وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا) [الفروع 2/ 155 ــ 156 (3/ 223)] (1). 331 - وقت الكسوف والخسوف: - قال ابن مفلح: (وقيل: إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين، ولا خسوف إلا في إبدار القمر؛ واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 156 (3/ 223)]. - وقال أيضًا: (وقال ابن عقيل: فإن انكسفت الشمس قبل النصف من الشهر صلينا صلاة الكسوف، ولا نعول على قول المنجمين أن ذلك يختص بالنصف الأخير من الشهر .... وما يحكى عن المنجمين في هذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، وبحثه في غير موضع من كلامه) [النكت على المحرر 1/ 173 ــ 175] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (126)، وانظر: «الفتاوى» (24/ 191 - 192، 259، 264). (2) «الفتاوى» (24/ 257، 35/ 175، 25/ 184 - 185)، «الاختيارات» للبعلي (126).

(1/233)

332 - صفة صلاة الكسوف: - قال ابن القيم: (والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذه بحديث عائشة وحده: في كل ركعة ركوعان وسجودان؛ قال في رواية المروزي (1): وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، أكثر الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر، وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يضعّف كل ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الكسوف مرة واحدة، يوم مات ابنه إبراهيم، والله أعلم) [زاد المعاد 1/ 456] (2). _________ (1) كذا، ولعلها: (المروذي). (2) «الفتاوى» (18/ 17 - 18).

(1/234)

 باب الاستسقاء

333 - افتتاح الخطبة بالحمد: انظر: ما تقدم برقم (311) ورقم (326). 334 - التوسل المشروع بالنبي - صلى الله عليه وسلم -: - قال ابن مفلح: (وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته، والصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، وبدعائه وشفاعته، ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع «ع» وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة: 35]) [الفروع 2/ 159 ــ 160 (3/ 229)] (1). 335 - زيارة القبور للدعاء عندها: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قصده (2) للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة، باتفاق الأئمة. وقال أيضًا: يحرم بلا نزاع بين الأئمة) [الفروع 2/ 160 (3/ 229)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (126 - 127)، وانظر: «قاعدة جليلة» (79)، «الرد على البكري» (1/ 119 - 121). (2) أي: قبر معروف الكرخي. (3) «الاختيارات» للبعلي (127)، وانظر: «الفتاوى» (27/ 115 - 116).

(1/235)

 كتاب الجنائز

336 - الاكتحال بميل الذهب والفضة: - قال ابن مفلح: (وذكر أبو المعالي: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة. وذكره شيخنا، قال: لأنها حاجة، ويباحان لها) [الفروع 2/ 167 (3/ 243] (1). 337 - حكم عيادة المريض: - قال ابن مفلح: (وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته، والمراد: مرة، واختاره الآجري، وفي أواخر «الرعاية»: فرض كفاية، كوجه في ابتداء السلام. ذكره شيخنا، واختاره شيخنا (2)) [الفروع 2/ 175 (3/ 252)] (3). 338 - عيادة المبتدع: - قال ابن مفلح: (من جهر بمعصية مطلقًا مع بقاء إسلامه فهل يسن _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (15). (2) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «ذكره شيخنا واختاره» فيحتمل أنه اختار كون عيادة المريض فرض كفاية، ويحتمل أن يعود اختياره إلى الوجه في ابتداء السلام، ويحتمل عوده إلى الحكم المذكور في عيادة المريض وابتداء السلام، وهو أنه فرض كفاية أولى، لأنه اختار فيها فرضية الكفاية كما ذكره في «الاختيارات»، قال في «الاختيارات»: واختلف أصحابنا وغيرهم في عيادة المريض وتشميت العاطس وابتداء السلام، والذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ. (3) «الاختيارات» للبعلي (128)، وانظر: «الفتاوى» (27/ 412).

(1/237)

هجره، أم يجب إن ارتدع، أم مطلقًا إلا من السلام، أم ترك السلام فرض كفاية، ويكره لبقية الناس؟ فيه أوجه، وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان، وترك العيادة من الهجر، ونصه: لا يعاد المبتدع. وحرمها في «النوادر»، وعنه: لا يعاد الداعية، واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك) [الفروع 2/ 183 ــ 185 (3/ 263 ــ 264)] (1). 339 - شكوى المريض: - قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الأئمة، وأن الصبر واجب بالاتفاق. قال: والصبر لا تنافيه الشكوى. قال: والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، والشكوى إلى الخالق لا تنافيه. ومراده: بل شكواه إلى الخالق مطلوبة، كما ذكره في موضع آخر) [الفروع 2/ 177 ــ 178 (3/ 256)]. - وقال أيضا: (وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما ذكر غيره من أن الصبر واجب، قال: والصبر لا تنافيه الشكوى. وقال في «مسألة العبودية»: والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. ثم حكى عن أحمد تركه الأنين لما حكي له عن طاوس كراهته، ثم قال: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل) [الآداب الشرعية 2/ 278] (2). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (129)، وانظر: «الفتاوى» (28/ 206). (2) «الفتاوى» (10/ 66 - 667؛ 24/ 284)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (128).

(1/238)

340 - الجمع بين الخوف والرجاء: - قال ابن مفلح: (ونصه: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدًا. زاد في رواية: فأيهما غلب صاحبه هلك. قال شيخنا: وهذا هو العدل، ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس والقنوط: إما في نفسه، وإما في أمور الناس؛ ومن غلب عليه حال الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله: إما في نفسه، وإما في أمور الناس ... الخ) [الفروع 2/ 179 (3/ 258 ــ 259)] (1). 341 - تغسيل السقط والصلاة عليه: - قال ابن مفلح: (وإذا كمل لسقط (2) ــ بتثليث السين ــ أربعة أشهر ــ نقله الجماعة، وجزم به في «المستوعب»، وقدمه جماعة ــ أو بان فيه خلق إنسان= غُسِّل، وصُلِّي عليه ولو لم يستهل، «و: ق»، ويستحب تسميته، نص عليه. اختاره الخلال وغيره؛ ونقل جماعة: بعد أربعة أشهر، لأنه لا يبعث قبلها، ذكره القاضي وغيره، واختار في «المعتمد» أنه يبعث، وأنه ظاهر كلام أحمد. قال شيخنا: وهو قول كثير من الفقهاء) [الفروع 2/ 210 (3/ 294)] (3). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (129). (2) في ط 1: (السقط)، والمثبت من ط 2. (3) قال المنبجي في «تسلية أهل المصائب» (138): (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصلاة على السقط ما لم ينفخ فيه الروح مبنية على بعثه، وللعلماء فيه قولان، فإن قلنا: إنه يبعث صلي عليه، وإلا لم يصل عليه، والله أعلم. انتهى كلامه) ا. هـ.

(1/239)

342 - خبر: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»: - قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا عن هذا الخبر مرفوعًا، قال: لا يصح، وإنما يذكره بعض من صنّف في الرقائق، وذكره البغوي مرفوعًا في قوله: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78]) [الفروع 2/ 216 (3/ 303)] (1). 343 - من أجمع الناس على الثناء عليه وعكسه: - قال ابن مفلح: (ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره الأصحاب. وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه. ولعل مراده: الأكثر، وأنه الأكثر ديانة. وظاهر كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة) [الفروع 2/ 217 (3/ 304)] (2). 344 - تواطؤ الرؤى: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات (3)) [الفروع 2/ 221 (3/ 311)] (4). 345 - كفن الميت ومؤنة تجهيزه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به (5) = تعين _________ (1) انظر: «الفتاوى» (11/ 197). (2) «الاختيارات» للبعلي (129)، وانظر: «الفتاوى» (11/ 65). (3) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي توافق الرؤيا، فإذا توافقت الرؤيا بخير شهد له به، وإن توافقت بشرّ شهد له به) ا. هـ. (4) «الاختيارات» للبعلي (129). (5) في «الاختيارات» للبعلي: (بأمر الميت).

(1/240)

عليه) [الفروع 2/ 223 (3/ 315)] (1). 346 - إذا أشكل على المصلي حال من يصلى عليه من الجنائز: - قال ابن القيم: (وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فسألته عن مسائل عديدة، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد، الشرط، الشرط. أو قال: علق الدعاء بالشرط) [إعلام الموقعين 3/ 387]. 347 - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: - قال ابن القيم: (قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة) [زاد المعاد 1/ 505]. - وقال ابن مفلح: (والفرض: القيام في فرضها «و»، وظاهره: ولو تكررت إن قيل الثانية فرض «و: ش»؛ والتكبير «و»، فلو نقص تكبيرة عمدًا بطلت، وسهوًا يكبرها ما لم يطل الفصل، وقيل: يعيدها؛ والفاتحة على الأصح فيها «و: ش» وعنه: لا يقرؤها في مقبرة، ولم يوجب شيخنا قراءة، بل استحبها) [الفروع 2/ 242 ــ 243 (3/ 341)] (2). 348 - صلاة الجنازة قدام الإمام: انظر: ما تقدم برقم (288). _________ (1) «الاختيارات» للبعلي (129). (2) «الفتاوى» (21/ 286؛ 22/ 274؛ 24/ 196 - 197)، «الاختيارات» للبعلي (129).

(1/241)

349 - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة: - قال ابن مفلح: (وفي «الفصول»: لا يصليها مرتين، كالعيد. وقيل: يصلي. اختاره في «الفنون» وشيخنا) [الفروع 2/ 248 (3/ 349)] (1). - وقال أيضا: (وذكر شيخنا: أن بعض أصحابنا ذكر وجهًا: أنها فرض كفاية «و: ش» مع سقوط الإثم بالأولى «ع» ... وقال أيضًا: فروض الكفايات: إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان) [الفروع 2/ 249 (3/ 351)] (2). 350 - الصلاة على الغائب: 351 - وتقدير مسافة الغيبة: - قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصلّ عليه فيه، صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم) [زاد المعاد 1/ 520]. _________ (1) «الفتاوى» (23/ 263، 387 - 388)، «الاختيارات» للبعلي (129). (2) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (3/ 346): (قوله في الصلاة على الجنازة: «وفي فعل البعض بعد البعض وجهان» انتهى، يعني: هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أيضا أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ... الخ) ا. هـ.

(1/242)

- وقال ابن مفلح: (ويصلي الإمام والآحاد ــ نصَّ عليه ــ على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها، في قبلته أو وراءه بالنية. وعنه: لا يجوز «و: هـ م»، وقيل: إن كان صُلِّي عليه، واختاره شيخنا. قال شيخنا: ولا يُصلِّي كلَّ يوم على كلِّ غائب، لأنه لم ينقل. يؤيده قول أحمد: إن مات رجل صالح صُلِّي عليه (1). واحتج بقصة النجاشي، وإطلاق كلام الأصحاب ــ والله أعلم ــ لا يخالفه. قال: ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور، أو ما يقدَّر سورًا يصلَّى عليه، لكن هذا لا أصل له، فلا بد من انفصاله عن البلد بما يُعَدُّ الذهاب إليه نوع سفر. وقد قال القاضي: يكفي خمسون خطوة. قال شيخنا: وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة، لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد، فلا يُعَدُّ غائبًا عنها) [الفروع 2/ 251 ــ 252 (3/ 353 ــ 354)]. - وقال أيضًا: (واختار الشيخ تقي الدين والشيخ شمس الدين ابن عبد القوي أنه إن لم يحضر الغائب من يصلي عليه وجبت الصلاة عليه، وأطلق الغيبة، وظاهره أنه من كان خارج البلد سواء كان مسافة قصر أو دونها، نص عليه، وصرح به جماعة. وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج ما يقدر سورا= يصلى عليه، بخلاف من كان داخله، لكن هذا لا أصل _________ (1) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأن أحمد لما قيّد بالرجل الصالح دلّ أنّه لا يصلّى مطلقا، بل مع قيد الصلاح) ا. هـ.