API
العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة
الواجب على المسلمين الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، وترك القوانين الوضعية التي وضعها البشر؛ لأنَّ الشريعة وحيٌ من الله الحكيم العليم، وهي مشتملة على تحصيل مصالح العباد في الحال والمآل، وهي منزَّلة من الله المتَّصف بكلِّ كمال المنزَّه عن كلِّ نقص، وهي مستقرَّةٌ ثابتةٌ إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها، وأمّا القوانين الوضعية فهي قاصرةٌ لقصور البشر، ومتغيِّرةٌ متبدِّلةٌ، والفرقُ بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية كالفرق بين الخالق والمخلوق.
